تبیان، دستیار زندگی

اگر بعد از وقت شك بكند كه آیا نماز را خوانده است یا نخوانده است چه نماز وحدانی و چه نماز متعدد اگر بعد الوقت شك بكند از جهاتی بحث دارد البته این جهات را برای یك قدری تشدید اذهان عرض ميكنم.
 یك جهت آیا مقتضای اصل عقلی چی است، یك جهت آیا مقتضای استصحاب چی هست، یك جهت هم افكار قاعده تجاوز، يك وقتیه هم صحبت در خود آن نصی كه بالخصوص در این موضوع وارد شده است ولو اینكه با ورود نص ما دیگر احتیاج به این مباحث نداریم لكن چون این مبا حث جاهای دیگر هم مفید است از این جهت اینها را اینجا هم تعرضی بهش می كنیم فی الجمله البته.
 اما قاعده اصل مبتنی بر یك مطلب است و آن اینكه ما آیا از ادله صلات، ادله وارده در ادا و قضا استفاده می كنیم كه ما دو تا امر داریم، یك امر متعلق به صلاه در وقت و یك امر دیگری متعلق به صلاه خارج وقت در صورتی كه در وقت فوت شد و قضا به امر جدید است امر اول همان تعرض صلات در وقت است یا اینكه ما استفاده می كنیم كه نه، سمت وقت مثل سمت سایر اجزا و شروط است همانطوری كه در باب طهور آنطور نیست كه یك امری تعلق گرفته باشد به صلات با طهارت
ماءیت و یك امر دیگری هم تعلق گرفته به صلات با طهارت ترابیه عند فقدان ماء؛ یك امر تعلق گرفته است به صلات و بعد به بیان دیگر فرموده  اند كه اگر چنانچه واجد الماء هستيی، این صلاتی كه ما واجب كردیم به این كیفیت بیار و اگر فاقد الماء هستی به آن كیفیت بیار. اینطور نیست كه دو تا امر باشد و دو تا مامور به ، یك امر متعلق به طبیعت صلات است و بعد به دلیل دیگر فرموده اند به اینكه وقتی كه می خواهید نماز بخوانید اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا بوجوهكم وایدیكم و اگر جنب هم بودید تطهیر كنید و اگر فاقد الماء هم بودید تیمم كنید یك امر است، یك مامور به است در كیفیت اتیان این امر و در شروط این امر و مامور به در شروط این مامور به یك قید هایی ذكر شده است.
 اگر بگوئیم كه در باب وقت هم همینطور است اینطور نیست كه یك امری تعلق گرفته باشد به صلات در وقت و یك امر دیگری هم تعلق گرفته باشد به صلات خارج وقت؛ بگوئیم كه یك امر تعلق گرفته است به طبیعت صلات و اين امری كه به طبیعت صلات تعلق گرفته و اطلاقش اقتضا می كرده است كه چه خارج وقت باشد چه داخل وقت باشد ،وقت اصل دخالت در آن  ندارد به بیان دیگر فرموده‌اند كه اقم الصلاه بدلوك الشمس الی قسق اللیل؛ این بعد از فرض این است كه صلات وجوبش آمده است، امر به صلاه شده است و حالا می خواهند كیفیت این را بفرمایند، می فرمایند كه واجب است كه از دلوك شمس تا قسق لیل باشد و اگر چنانچه در وقت هم به جا نیاوردی و تخلف شد این واجب در خارج وقت بجا بیار. قضا و ادا اینطور نیست كه دو تا ماهیت باشد دو تا شی باشد؛ قضاها یعنی به جا بیارد اگر از او فوت شد قضا، یعنی بجا بیاورد خارج وقت او را در داخل وقت اگر چنانچه مثلا همانطوری كه در باب طهور است اگر چنانچه طهور آب بود با آب وضو بگیرد و نماز بخواند آن نمازی را كه واجب كردیم در صورتی كه واجد الماء است با آب وضو بگیرد و نماز بخواند و اگر چنانچه فاقد الماء است آنوقت تیمم كند و یك امر دیگری و یك بساط دیگری نیست.
 اینجا هم كمی بگوید این است كه یك امر تعلق گرفته است به طبیعت صلات و اطلاقش اقتضا می كرده است كه آن طبیعت صلات را وقتی در آن منظور نشده است حرفی در آن مقدور نشده است؛ بعد با بیان دیگر بیان فرموده اند كه نه، طبیعت صلات لازم است كه در این وقت بیاری كه اگر نیاوری خارج وقت بیاور؛ نه دو امر و دو مأمور به است يك امر است و بعد به امر ديگري در اينكه لازم است كه در وقت بياوري و اگر نشد در خارج وقت بياوري ، اين خصوصيات است نه اوامر مستقله به نفس طبيعت صلات .
اين دو احتمال است در باب و ما حالا دنبال اين نيستيم كه اين دوتا احتمال را ترجيح بدهيم يكي را بر ديگري ، ما دنبال اين هستيم كه علي فرض كه در اينجا ما قائل شديم به وحدت امر مقتضاي اصل عقلي چه هست و اگر قائل شديم به تعدد امر و احتياج قضا الي امر جديد آنوقت اصل عقلي چه اقتضا دارد .
ما اگر قائل شديم به اينكه اوامر متعلقه به صلات همان راجع به وقت را قائل است و اطلاق ندارد نسبت به خارج وقت، خارج وقت اگر دليل بر قضا نبود ما از ادله صلات استفاده نمي كرديم وجوب قضا را، وجوب اتيان خارج وقت را، خارج وقت هم يك امر جديدي دارد متعلق به خود قضا و به عنوان اينكه اگر فوت شد قضا بجا بياورد اگر اينطور ما قائل شديم قاعده برائت است براي اينكه ما شك داريم در اينكه در خارج وقت الان من احتمال مي دهم كه نماز خوانده باشم وشك دارم در اينكه قضا شده باشد وشك دارم دراينكه تكليف جديدي براي من امده باشد ما حالا همان اصل عقلي را مي كنيم به استصحاب كار نداريم واگر چنانچه امر وحداني
باشد واينها كيفيتش باشند اشتغال به آن چيز پيدا كرديم به اين طبيعت صلات اشتغال پيدا شده است و نمي دانم ان چيزي را كه من برش اشتغال پيدا كردم ايا ادا كرده ام يا نه ، اينجا  قائده اشتغال است پس اگر ان مبنا را قائل شديم قاعده را در باب قضا برائت است نسبت به آنجايي كه ما شك بعدالوقت كرديم واگر چنانچه اين مبنا را قائل شديم قاعده اشتغال است ودرباب فوائت هم اگر چنانچه بين اقل واكثر فوائت بودند آن هم مبني است بر همين مطلب كه اگر چنانچه ما آنطور مبنا را قائل شديم اگر شك بكنيم ده تا فائته يا هشت تا فائته است ده تا فائته را بايد بجا بياوريم براي اينكه قاعده اشتغال است واگر اين مبنا را قائل شديم اگر شك كرديم در زائد بر متقين، قاعده برائت است.
 اين در صورتي كه ما احراز بكنيم احد طرفين را، واگر شك در اين معنا بكنيم كه ايا تكليف صلات انطوري است يا تكليف صلات اينطوري است باز هم قاعده برائت است براي اينكه  اين شك  سبب اين مي شود كه ما شك بكنيم كه ايا تكليف داريم بعدازاينكه وقت گذشت ،ايا ما تكليف داريم يا تكليف نداريم قاعده برائت است، پس در دو صورت قاعده برائت است يكي انجايي كه احراز نكرده باشيم طرفين قضيه را، يكي هم انجاي كه احراز كرده باشيم كه با دو امر است در يك صورت قاعده اشتغال است و اونجاي كه احراز كرده باشيم كه به امر وحداني هر دو را مي خواهد افاده بكند.
 اين راجع به اصل عقلي واما استصحاب با قطع نظر از قاعده تجاوز؛ در استصحاب يك استصحاب راجع به استصحاب عدم اتيان در وقت من كه بعد از وقت شك مي‌كنم كه ايا نماز را در وقت بجا اوردم يا بجا نياوردم استصحاب عدم اتيان در وقت، اونجا هم مبني بر اين است كه ايا ان چيزي كه موضوع قضا هست عنوان فوت است، من فاتت الفريضته فاليقضها ،عنوان فوت است يا آنكه موضوع حكم است عدم اتيان در وقت است در تمام وقت اگر اتيان نكرد موضوع از براي قضا هست، اگر چنانچه قائل شديم به اينكه ما عنوان فوت لازم داريم، فوت هم عبارت از يك معناييست كه ينتزع از عدم اتيان يك شيء ذو مصلحت ، نه عدم اتيان.
اگر كسي يك چيزي را كه بر او مثلا حرام بود اتيان نكرد نميگويند فوت شده است از او ، فوت را به اعتبار اينكه چيزي كه از دست آدم رفته است ، يك امر ذي مصلحتي از دست انسان رفته است، فوت انتزاع ميشود از عدم اتيان طبيعت به اعتبار اينكه داراي يك مصلحتي بوده و مصلحت از دست رفته است اين عبارت از فوت است اگر ما يك همچنين عنواني را در باب قضا بخواهيم آنوقت استصحاب عدم اتيان در تمام وقت اثبات اين معنا را نميكند كه فوت شده است ولو لازمه عقليش اين است كه خب وقتي من اتيان نكردم در تمام وقت، اين فوت شده از من، لكن اين لازم عقلي است و بايد در اصول وقتي كه استصحاب ميكنيم اين يك حكم شرعي، محقق موضوع يك حكم شرعي باشد مثل اينكه فرض كنيد كه موضوع اين باشد كه اگر چنانچه اتيان نكردي در تمام وقت فاقضه، قضا كن.
اگر اينطور عبارت باشد استصحاب عدم اتيان در تمام وقت ، موضوع ميشود از براي قضيه‌اي كه ميگويد قضا بكن، اما استصحاب عدم اتيان در تمام وقت اگر موجود بوده است كه اگر فوت شد قضا بكن استصحاب عدم اتيان در تمام وقت اثبات اين را نميكند كه فوت شده است مگر به لازم عقلي، يعني حكم عقل است به اينكه فوت شده است واسطه است مابين آن حكم شرع و اين مستصحب ، يك حكم عقلي و اين مثبت است. بنابراين آن مسئله هم مبتني بر او نيست و اخبار هم در اينجا  يك نحو اختلافي دارد كه ميشود گفت كه اصلا اختلافي در كار نيست و بعضي از روايات ما هست كه اگر چنانچه نسيان بكند نماز را تا تمام وقت اگر ناسي باشد نماز را اتيان نكند
در تمام وقت، فرموده‌اند فاليصل نماز بخواند بعد در بعضي از روايات هم هست كه من فاتته الفريضه كه در صدد بيان قصد اتمام است اين را همانطور كه فوت شده است چي بكن مختلف است روايات و حالا ما هم در صدد بيان آن مطلب نيستيم، اين است كه اگر در فقه ما منتهي شد حرفمان به اينكه موضوع قضا فوت است ،عنوان فوت است، استصحاب عدم اتيان صلات در تمام وقت اثبات نميكند و اگر موضوع فوت نيست و عدم الاتيان در تمام وقت است ،استصحاب عدم اتيان در تمام وقت را ما ميكنيم كه از اول نكرديم تا وقت گذشت ، تمام وقت گذشت يك استصحاب دارد و موضوع حكم است و حكم بر آن مرتب ميشود، اين يك استصحاب؛ و اگر از اين استصحاب دستمون كوتاه شد براي اينكه بنا گذاشتيم كه فوت باشد آنوقت بعضي استصحابات ديگر داريم.
اگر ما قائل بشويم ممكن است كه ما سه حال پيدا كنيم ؛ يك حال اينكه از ادله استفاده بكنيم كه حكم واحد است ، قضا و ادا به حكمين يعني دوتا حكم نيست ، يك حكم تعلق گرفته است به صلات همان طوري كه اول عرض كردم و در يك احتمال ديگر اينكه يك حال ديگر براي ما اين است كه احراز كرده باشيم كه دوتا حكم است، حكم صلات در ادا حكمي است و در قضا حكم ديگر و حال ديگرمان اين است كه احراز نكرده باشيم احتمال بدهيم كه حكم عبارت از يك حكم باشد تا آخر و احتمال بدهيم كه يك حكم باشد تا اينجا و از اينجا هم يك حكم ديگري باشد تا بعد، قضا يك حكم داشته باشد ، ادا يك حكم و احتمال هم ميدهيم كه ادا و قضا، اصلا هردوشان يك حكم است و آنها كيفيت است ،اين سه جور حال را ما داريم.
اگر چنانچه احراز بكنيم كه حكم واحد است، يك حكمي تعلق گرفته است به نفس طبيعت و آنها ديگر كيفيتش است ، آنوقت بعد از وقت اگر ما شك بكنيم كه آيا نماز را كرده‌ايم در وقت يا نماز را نكرديم همان حكمي كه پيشتر ثابت بود از براي موضوع استصحابش ميكنيم تا حالا، پيشتر همين نماز واجب بود ، موضوعش هم محفوظ است كه حالا براي يك موضوع ، موضوعات متعدده نيز احكام ،هم احكام متعددي نيست .
يك حكم اصلي روي يك موضوع  و آن صلات است ، پيشتر اين صلات واجب بود بر من و الان من نميدانم كه وجوبش باقي است يا نه ،استصحاب بقاء وجوب صلات را ميكنند؛ تا حالا و به ترتب عليه اينكه الان بايد اتيان بكنيم؛ اينجا همان شبهه‌ نراقي هست در كار كه در متعلق استصحابات احكام؛ شبهه ايشان اين است كه شما هر وقت كه يك استصحاب وجودي بخواهيد بكنيد چه در احكام تكليفيه مثل وجوب صلات كه حالا ما صحبتمان است و چه در احكام وضعيه اگر بخواهيد چنانچه استصحاب وجودي بكنيد اين هميشه معارض با يك استصحاب عدمي است به اين وجه كه شما استصحاب ميكنيد وجوب صلات را تا بعد الوقت ، ما استصحاب ميكنيم عدم وجوب صلات متقيده به وقت را ،صلات متقيده به خارج وقت را ، صلات متقيده به خارج وقت يك وقت خب نداشته است، اين موضوع متقيد يك وقتي موضوع حكم نبوده است و حالا شاكيم در اينكه حكم پيدا كرده است يا حكم پيدا نكرده است.،شما ميگوييد كه بعد از ظهر فلان چيز واجب است ، نماز واجب است ،ما ميگوييم نماز بعد از ظهر واجب نيست ، شما ميگوييد نماز بعد از ظهر واجب است ، ما ميگوييم نماز بعد از ظهر واجب نيست ؛ استصحاب وجود شما وجودي شما معارض شد به يك استصحاب عدمي.
اينجا خب شبهاتي كه كرده‌اند غالبا شبهات غير واردي است كه به ايشان كردند مثل اينكه اتصال زمان شك و يقين مثلا نيست، نه اتصال هست براي اينكه آن موضوعي كه ايشان عرض كردند اين موضوع هيچ چيز فاصله نشده مابين شك و يقينيش يك حكمي ، اين كه فاصله شده آن عبارت از حكم و موضوع ديگر است، يك موضوع عبارت از صلات است ، شما استصحاب ميكنيد كه اين نماز واجب نيست در اين وقت نه اينكه نماز متقيد به وقت، اين اگر چنانچه ما بين اين نمازي را كه اين را كه ميخواهيد بگوييد يك يقين فاصله شده بود ؛يك حكم يقيني فاصله شده بود ؛ اين اتصال نداشت و همينطور در آنجا، صلات متقيد به وقت در سابق حكم نداشت و حالا هم حكم ندارد. حالا ما شك داريم كه حكم دارد يا نه ، استصحاب عدمش را ميكنيم و اين هيچي فاصله نشده براي اينكه ايني كه فاصله شده صلات موضوعش عبارت از صلات است ، اين كه ما ميگوييم صلات متقيده به وقت است ، صلات متقيده به وقت از اول تا حالا چيزي فاصله اگر بخواهد بشود بايد يك حكم بيايد روي صلات متقيده به خارج وقت و همچنين حكمي نيامده است ، اين حكمي كه آمده است اين است كه اصل عدم وجوب صلات مبدل شده است به وجوب صلات ،اما عدم وجوب صلات متقيد به وقت اين مقيد نشده است ، مبدل به چيزي نشده است و بناء عليه فاصله مابين شك و يقين نيست يا مثلا اصلي كه ميگويد بعضي گفته‌اند كه بله اصل شما جاريست لكن اصل شما مسبب از اصل ديگر است و آن اين است كه ما نميدانيم كه شك در اينكه آيا نماز متقيد به وقت واجب است يا نه ، ناشي از اين است كه آيا صلات واجب است حالا يا نه ؛ استصحاب بقاء صلات را ميكنيم و رفع شك را ميكنيم اين هم اشكالش واضح است براي  اينكه اقلا دو موضوع است و ثانيا سبب و مسببي هم با فرض اينكه باشند ،سببيت و مسببيت عقليه است و ميزان در باب حكومت اينها نيست .
آني كه جواب صحيح است از براي ايشان اين است كه شمايي كه فرض كرديد دوتا موضوع، معارضه نيست در كار، ما عرض ميكنيم به فرمايش شما ، شما يا قائليد به اينكه موضوع  واحد است، يعني موضوع وجوب صلات و موضوع عدم وجوب يا قائليد كه واحد است، اگر قائل شديد كه واحد است كه آنوقت مبدل شده است، نقض شده است يقين شما، يقين سابق شما براي اينكه واحد است و بلا اشكال عدم وجوب نقض شد به وجوب پيشتر واجب نبود.
 فرض كنيم كه همان صلات است ، موضوع همان صلات است ، پيشتر صلات واجب نبود تا اول وقت ، اول وقت نماز واجب شد ، پس ديگه عدم وجوب صلات ازلي ندارد، اين مبدل شد و اگر ميگوييد دوتا موضوع است بسيار خب دوتا موضوع چه معارضه‌اي دارد، آدم ميتواند قاطع بشود به اينكه نماز واجب است ، نماز متقيد به قيد كذا واجب نيست مثلا ميگوييم كه الانسان حيوان ناطق،الانسان ناطق و الانسان الذي هو يمشي ليس بناطق يعني انسان به قيد مشي ناطق نيست به قيد نفس ناطقه ، ناطق است .
موضوع را اگر ما متقيد كرديم و دو موضوع قرار داديم ،اين دو موضوع ممكن است انسان يقين كند روي دو  موضوع، الان ما يقين داشته باشيم به اينكه آن كه واجب است نماز است نه آن كه واجب است نماز است  اما نماز متقيد به قيد وقت كه موضوع حكم دو چيز باشد يكي نماز باشد ، يكي قيد وقت باشد ؛ نه اين واجب نيست، تمام موضوع عبارت از خود نماز است، نماز واجب است و اما نماز متقيد به قيد مثلا وقتي،كه خود نماز يك قيد باشد و وقت هم قيد ديگر باشد همچنين نمازي اصلا شارع واجب نكرده ، واجب روي موضوع مقيد حكم نكرده است ، روي موضوع متعلق حكم كرده و معناي مطلق اين نيست كه حامل مقيدات است ، معني مطلق اين است كه قيد ندارد صلات كه واجب است ، صلات قيد ندارد نه اينكه صلات كه واجب است بي قيد و مطلقش واجب است يعني با اين قيد هم واجب است ، با آن قيد هم واجب است و با آن قيد هم واجب است اين نيست كه؛ نفس صلات واجب الصلاة المتقيده بقيد كذايي به حيث كه قيد جزء بشود و صلات هم جزء شود، اين ليس بواجب و ما ميتوانيم بگوييم شارع مقدس حكم جعل كرده است روي نفس صلات و حكم جعل نكرده است روي صلات مقيده به قيد كذا ،بنابراين روي فرمايش ايشان و اخذ به فرمايش ايشان كه يك موضوع ، موضوع مقيد ، يك موضوع هم موضوع ديگر كه عبارت از نفس طبيعت است ، ما به ايشان عرض ميكنيم كه اگر چنانچه اين دوتا موضوع ، موضوع واحد است ، اتصال شك ويقين نيست و اگر دو موضوع هستند منافات با هم ندارند تا معارضه بشود ،علي اي حال معارضه در كار نيست كه اين با آن معارضه بشود؛ آنجايي كه معارضه است استصحاب جاري نيست ، آنجايي كه جاريست معارضه در كار نيست؛ بناء عليه شبهه ايشان راجع به اين وارد نيست. اين يك فرض بود كه ما استصحاب بقاء وجوب صلات استصحاب شخصي است همان امري كه متعلق شده است به صلات و واجب كرده صلات را، همان وجوبي كه امده است روي طبيعت صلات، ما همان وجوب صلات را استصحاب ميكنيم تا بعد الوقت و الان بر ما واجب است كه بعد از وقت نماز بخوانيم ، اسمش را شما قضا بگذاريد ما با قضا كاري نداريم ، ما نمازي ميخواهيم بعد الوقت بر ما واجب باشد ، نمازي كه در وقت نخوانده‌ايم يا شك داريم در خواتندنش الان بر ما واجب باشد و مسئله استصحاب الان واجب است بر ما.
 اين اگر چنانچه ما قائل بشويم به اينكه حكم واحد است دو صورت ديگر باقي مي‌ماند از اينكه قائل بشويم كه دوتا حكم است و يا استصحاب كلي قسم ثالث در اينجا داريم يا نه، يكي هم مردد باشيم مابين امرين كه استصحاب قسم ثاني ميشود اين دوتا هم با صحبتي كه ميشود درش كرد ديگر من بعدش عرض ميكنم.