تبیان، دستیار زندگی

اينكه ما در علم اجمالى عرض كرديم كه يك وقت علم اجمالى به تكليف فعلى داريم ويك وقت علم اجمالي به تكاليفي كه از راه طرق امارات از اينها ثابت مي شود كه علم اجمالي به حجت ما از آن تعبير مي كنيم ودر علم اجمالي به واقع ، واقع فعلي امكان ندارد كه ترخيص داد بشود ولو در بعض افراد بلكه در مواردي كه ما احتمال بدهيم علم اجمالي نباشد احتمال بدهيم كه تكليف فعلي شرعي در يك موردي هست اينجا اصل برائت هم جاري مي شود براي اينكه احتمال تناقض احتمال تكليف فعلي با ترخيص اين محل مثلا اگر ما شرب توتون را احتمال بدهيم كه تكليف فعلي برحرمت هست تكليف فعلي كه شارع مقدس بلفعل الان احتمال مي دهيم كه شرب توتون را محرم كرده است در اينجا اگر شك بكنيم در اين كه يك همچنين حكمی هست لكن اين احتمال مي دهيم كه حكم فعلي باشد آنجا اگر بخواهيم برائت هم جاری بكنيم معنايش اين است كه احتمال اين مي دهيم كه تناقض واقع شده است در ترخيص شارع با، اگر بحسب واقع تكليف فعلي محقق باشد با ترخيص تناقض داد ودر مورد احتمال ،احتمال تناقض است احتمال تناقض هم هر گز هم نخواهد واقع شد ما احتمال بدهيم كه شارع مقدس تناقض گفته است يا احتمال می دهيم كه اين تناقض در عالم واقع شده است .
بناءعليه اينجاهايی كه ملاحظه می كنيد كه برائت ما جاری می كنيم يا در اطراف علم اجمالی اگر ما دريك طرفش اصلي بود اصل مرخصی بود مي گوييم كه اصل مرخص در يك طرف مانع ندارد در دو طرفش ترخيص مانع  دارد اينها در آنجايي كه ما تكليف فعلي را علم اجمالي برآن داشته باشيم تكليف واقعي فعلي را علم اجمالي برآن داشته باشيم در آن موارد نيست در موارد ديگری است كه بحسب واقع اكثر موارد الا ما شذ وندر هست كه ما علم به فعليت تكليف واقعي داريم  والا ساير موارد تمامش مواردي است كه ما علم به تكليف ثابت از ناحيه امارات داريم علم به حجج شرعيه ماداريم دليل شرعي قائم شده است بروجوب كذ ا نه علم به تكليف واقعي فعلي بلكه علم به حجت شرعيه ماداريم اينكه ما تفصيل اين مطلب عرض كرديم براي اين است كه در همه مواردي كه در فقه ملاحظه مي كنيم چه آنجاهاي كه موارد اجراي برائت هست وچه در مواردي كه مثلاگفته اند كه ترخيص در علم اجمالي در بعض اطرافش جائز است در همه اين موارد ،موارد برائت  همينطور است اين مسائل برائت مسائل اشتغال  اينها تمامش را كه به همين احكام كه با حجت ثابت مي شود نه راجع واقع احكام واقعی علم به احكام واقعي اينكه تقسيم مي كند علم به تكليف داريم يا علم مكلف به داريم اگر علم به تكليف نداشته باشيم يا شك در تكليف داريم اگر شك در تكليف داشته باشيم مجرای برائت است اين شك در حجت است نه شك در تكليف واقعي اگر ما بدانيم شك در اين معنا داشته باشيم كه تكليف فعلي واقعي در اين جا هست يعني احتمال بدهيم كه يك تكليف فعلي واقعي در اين مورد باشد اينجا مجرای برائت نيست برائت جاری نخواهد شد وبايد يك كار ديگري احتياط كرد  اين كه تقسيم كرده اند فقها به اقسامی وآنجايی كه شك در تكليف است مجرای برائت دانسته اند اگر مرادشان همه جااست خوب اشكال دارد وشايدهم مرادشان همين تكاليفی باشد كه ازناحيه حجج عرض كنم امارات ثابت مي شود.
 بناء عليه اينكه ماعرض كرديم  نخواستيم عرض كنيم كه اگر چنانچه علم به حجت باشد ما روی اصل برائت استصحاب اينها اطراف را برش جاری می كنيم مخالفت قطعيه حجت را مي كنيم اين را نمي خواهيم عرض كنيم مي خواهيم عرض كنيم كه اگر دليلي  وارد شد دليل مثلاً اماره ای دليل شرعی وا رد شد بر اين  كه ترخيص در يك موردي  داده اند ما نمي توانيم اين ترخيص را اين دليل را رد كنيم به اينكه اين تناقض است علم به تكليف  با تر خيص تناقض وارد نمي توانيم اين را روش بكنيم واين كه آني كه تناقض است ما بين تكليف  واقعي وچيز است وما در هيچ موردي علم به تكليف  واقعي يا شك در اين معنا كه تكليف بدانيم كه اگر اينجا ثابت بود يك تكليف واقعي فعلي ثابت است همچين چيزي نيست اين دو موارد حجت است اصل بحث در حجج است وحجج الهيه است و قضيه قطع ،قطع به تكليف واقعي اينها از مورد بحث خارج است اما حالا در جای كه ما علم به حجت داريم كه حجتی مثلاً در اينجا است يا يكی طرف  يا آن طرف مثل ما نحن فيه كه می دانيم كه يا به حسب ادله شرعيه باطل است اين نماز بر اينكه دليل شرعی قائم شده است واينكه زيادی سجدتين موجب  بطلان است يا بحسب ادله شرعيه ثابت شده است كه سجده برآن است سجده قضای سجده سهو با آن هست اگر چنانچه در دو ركعت باشد واز هر ركعتی سجده ای باشد اينجا اگر چنانچه يك اصل مثبت عظيم ويك اصل نافي عظيم از آن طرف جاري كرديم كه مخالفت  قطعيه توش نباشد مزايقه نداريم به خلاف اينكه اگر ما يك تكليف فعلي را احتمال بدهيم هيچ امكان ندارد كه يك همچنين احتمال تر خيص بدهيم بر اينكه احتمال ترخيص احتمال تناقض است اينكه ماعرض كرديم اين را می خواهيم عرض كنيم كه حالا در اين موردي كه حجت است اگر اصل برائت اين طرف جاری كرديم اصل برائت جاری كرديم اصلاً علم اجمالي را كنار بگذاريم مگر در همه مواردی كه ما علم اجمالی داريم في كل واحد ،كل واحد اصل دارد استصحاب دارد اصل قرائت دارد.
 بناعليه در مواردي كه ما برائت جاري مي كنيم يا برائت شرعيه جاري مي كنيم يا برائت عقليه جاري مي كنيم مواردي است كه حجت قائم شده است و ما احتمال مي دهيم موافق آن باشد وبايد حتما شارع بگذرد از تكليف اگر واقع باشد بگذرد از تكليف بنابراين ما علم به اينكه اگر اين باشد اگر آنطرف آن شك باشد مخالف باواقع است با واقع فعل همچين علمی نمی توانيم داشته باشيم برای اينكه مسابق با اين است كه تناقض واقع شده باشد به دليل شرعي يعني شارع مقدس ترخيص داده باشد ودر عين حال علی ای حال يك تكليف فعلی داشته باشد علی ای حال نه علي فرض اينكه شما جاهل نباشيد اگرعلي اي حال شارع مقدس يك تكليف فعلي لا يرضي به مخالفت اين تكليف، تكليف فعلي است كه لا يرضي به مخالفته اگر اين احتمال را بدهيم كه مثلا شرب توتون كه احتمال حرمت را مي دهيم احتمال اين را مي دهيم كه اين شرب توتون كه حرام است يك تكليف فعلي شارع دارد كه لا ير ضي به تركه با اين احتمالي كه يك تكليف فعلی دارد كه لا يرضی به تركه اگر شما بگويد ترخيص شارع هست معناش اين است كه يرضی بتركه ترخيص معنایش اين است كه رضايت به ترك است .
بناعليه بايد يك نقصان در واقع پيدا بشود يعني مصالح اقتضا بكند كه از واقع بگذرد شارع مقدس بنابراين در همه موارد ما علم اجمالي به حجت داريم نه علم اجمالي به تكليف فعلي كه لا يرضي الشارع به تركه آن كه من عرض می كنم اين است كه علم فعلي به تكليفي كه بدانيم الان فعلي است ولا يرضي به ترك اين علمه فعلي احتمالش هم اسباب اين می شود كه ما نتوانيم برائت جاري بكنيم برائت شرعي جاري بكنيم احتمالش اسباب اين مي شود كه ما احتمالش احتمال تناقض است يعني اگر ترخيص بدهد شارع و تكليف فعلي واقعي محتمل باشد من احتمال مي دهم كه شارع تكليف فعلي بلفعل دارد كه لايرضي به تركه و مع ذلك رضي به تركه اين محال است همچين چيزي بنابراين ما تكليفاتي را كه مي دانيم تكليفات حجج است كه ما علم برآن داريم علم به حجت فعليه داريم نه علم به تكليف فعلي كه لا يرضي المولا به تركه در اطراف علم اجمالي هم كه هر طرفش مورد شك است من احتمال ولو علم دارم به اينكه تكليف اما در اين جا و اما در آنجا لكن احتمال مي دهيم كه در اين موردي كه شك داريم شايد از آن بگذريم احتمال مي دهيم در اين مورد هم كه دارم شارع بگذرد احتمال مي دهم .
همان عناوين اوليه است نه فعليه فعليتي كه الان لا يرضي به تركه محال است با حديث رفع جمع بشود حديث رفع كه رفع ما لا يعلمون ما لا يعلمون اگر چنانچه شما به ما بگويد كه آن چيزي را كه تكليف فعلي است والان هم اگر بحسب واقع شود تكليف فعلي لا يرضي به تركه است مع ذلك رفع كردن اين محال است همچين چيزي آني كه شارع رفع مي كند تكليفي است كه بحسب قوانين شرعيه ثابت شده است با دليل رفع، رفع مي شود و بعد از رفع شدن ما مي فهميم كه شارع از فعليت تكليفش گذشته است اگر چنانچه در اينجا تكليفي بوده است حالا ديگه همان انشائات است فعليت ندارد اين تكليف براي اينكه مصالحي بوده است كه آن مصالح غلبه كرده .
علم اجمالي كه ما داريم يك وقت علم اجمالي داريم به اينكه تكليف مثل اين علم داريم كه يا اين شخص نبي است يا اين شخص نبي است يكي از آنها هم محدور دم است احتمال می دهم هيچ علم هم نمی كند من احتمال مي دهم  كه اين شخص نبی باشد واحتمال می دهم محدور باشد همين كه من احتمال يك همچنين مطلبي را دادم كه محال است شارع از سر آن تكليفش بگذرد از همه چيز مي گذرد إلا آن تكليف نه قاعده برائت در اين جا جاري است نه قاعده استصحاب در اينجا جاري است اين جا عقل مي گويد بايد اين يك وقت ، يك وقت يك تكليفي است كه حجت قائم شده است كه اين حجتي كه قائم شده است ولو ما احتمال مي دهيم كه موافق با واقع باشد وواقع هم همين جا باشد لكن نه واقعي كه لا يرضي به تركه من احتمال مي دهم رضاي بتركش هم باشد اما حجت ندارد بر آن حجت بر آن ندارد حجتی كه من الان دارم حجت دارم بر اينكه اما هذا واجب او هذا واجب احتمالاين هم مي دهم كه در موارد علم اجمالي شارع ديگر مسامحه بكند احتمالش را مي دهم  اما تا دليل قائم نشده حجت ندارد به آن الان كه من حجت دارم بر اينكه مثل احتمال كذب در اماره احتمال كذب در اماره است لكن تا شارع مقدس حجت دارد من نمي توانم با اين احتمال ترتيب اثر بدهم اينجاي كه علم اجمالي دارم من به اين كه اما هذا واجب او هذا واجب مستنداً به اينكه اما اعاده واجب است از باب اينكه دليل قائم است به اين كه سجدتين موجب بطلان است واحتمال مي دهم كه غلط باشد احتمالش است .
واما قضاي سجده واجب است براي اينكه دليل قائم شده است به اينكه اگر چنانچه كسي ترك سجده واجب بكند قضاي سجده دارد من الان يك حجتي قائم شده است بر اينكه اما هذا او هذا يعني حجت به اين معنا كه من علم دارم به يك حجتي كه يا اين حجت است يا آن حجت اما مادامي كه يك همچين علمي است من نمي توانم كه دست ازآن بر دارم وبگويم كه يكي از اطراف را ارتكاب مي كنم لكن اگر چنانچه كه در يك طرفش ترخيص واقع شد يا در هردو طرفش يك دليلي وارد شد كه ترخيص را از اين كشف مي كنم به اينكه اين حجتي راكه قائم شده بود بر اين ولو محتمل بود كه تكليف واقعي باشد لكن تكليف فعلي واقعي الان ديگه نيست در كار اين ناشي از اين است كه آيا جزي را ترك كردم  يا شرطي را ترك كردم يا مانعي را ايجاد كردم ناشي از اين است اگر ما در اين حكومت هم همين مقدار قائل شديم اين كه شك سببي مسببي كه شد مثل اصل سببي مقدم است خوب اين است كه عرض كرديم كه قاعده تجاوز در اين مورد تعارض دارد با هم بر اينكه من شك دارم  كه در اين ركعت ترك كردم سجده را قاعده تجاوز دارد شك كردم كه دو تا سجده را ترك كردم  اين هم قاعده تجاوز دارد در آن هم شك دارم كه يك سجده را ترك كرده ام قاعده تجاوز دارد شك كردم كه دو سجده را ترك كردم قاعده تجاوز دارد در هر يك في نفسه شاك ام وقاعده تجاوز دارد  قاعده تجاوزها يا جاري نمي شود يا ساقط مي شود بعد نوبت مي رسد به اصل محكوم كه قاعده فراق باشد آن وقت در قاعده فراق اينها همه روي اين مناسبت كه هم قاعده فراق را قاعده بدانيم و اصل حاكم  محكوم قائل بشويم  وآنرا محكوم بدانيم بعد عرض مي كنيم كه هر دو آنها درست نيست بعد نوبت مي رسد به قاعده فراق  كه قاعده فراق مقتضي صحت است آن وقت  مي آيم سراغ اصول ديگري كه مخالف با صحت هستند همه محكوم به قاعده فراق هستند  يعني استصحاب بقاء تكليف يا قاعده شكر اينها همه محكوم  قاعده فراق هستند و اين قاعده فراق می گويد  نمازت درسته من شك در تكليف داشته باشم استصحاب بقاء می كنم با اين استصاب بقاء اين مخالف است و قاعده فراق با اصلي كه در آن اجزاء ثابت می شود كه قضيه صحت و فساد نيست مثل استصحاب  عدم وجوب قضاي سجده بر من استصحاب عدم وجوب سجده سهو بر من اينها محكوم به قاعده فراق نيستند براي اينكه قاعده فراق آن چيزي كه درمخالف با صحت است برآن حاكم است پس اگر چنانچه بخواهيم استحصاب عدم سجدتين را بكنم و ترتيب اثر باطل بدهم قاعده مقدم است اين مي گويد صحيح است نماز هر جا كه شك كردي شكست را رها كن اما آنجائي كه من ان احتال ترك سجده است ترك سجده بطلان نمی آورد ترك سجده واحده بطلان نمی آورد مجراي قاعده فراق هم نيست اگر من بعد از نماز شك كنم آيا يك سجده ترك كردم يا دو سجده ترك كردم مجراي قاعده فراق نيست شك در فساد ندارم شك در صحت فساد ندارم جزء صلاه صحت است .
بناء عليه اصالت  عدم وجوب سجده سهو بر من و اصالت عدم وجوب قضاي سجده بر من با قاعده فراق تعارض پيدامی كند  براي اينكه قاعده فراق می گويد كه نمازت صحيح است اين هم می گويد سجده سهو قضا براو نيست و می دانيم يكی از اينها خلاف واقع است استصحاب عدم وجوب سجده سهو عدم وجوب قضاي سجده بر من با قاعده فراق كه مي گويد نمازت صحيح است يكي از اينها خلاف واقع است يا نماز من باطل است اگر دوسجده را ترك كرده باشم از يك ركعت و يا نماز من صحيح است و سجده سهو دارم هم صحيح باشد و هم سجده سهو نداشته باشم اين مخالف علم اجمالي است كه داشتم .
بناء عليه اين قاعده فراق  با اين تعارض پيدا می كند بعد بايد بريم سراغ  اصول بعدي ،اصول بعدی كه بعد از قاعده فراق است اصول بعدي مثل استصحاب بقاء تكليف استصحاب بقاء حالا تا بعد اين ر تتمه اش را عرض می كنم ما حالا اجمالا عرض می كنم  استصحاب بقاء تكليفي كه من داشتم تكليف به صلاه من شك دارم كه صلاه را درست اتيان كرده ام يا نه استصحاب بقاء تكليف می كنم و اين استصحاب بقاء تكليف محكوم قاعده فراق بود كه  قاعده فراق با او تعارض پيدا كرده ساقط شد حالا كه ساقط شد ان استصحاب بقاء تكليف مي آيد تا برسيم به معارضات آن حالا من اينجا را مي گذرم بر می گرديم به اول نيست در كار الان كه اجازه داد كشف مي كنم كه تكليف فعلي واقعي نيست ديگر احتمال تكليف فعلي واقعي نمي دهم احتمال تكليف مي دهم .
اما احتمال اينكه  الان يك تكليفي كه لايرضي به تركه با اينكه خودش نشسته مي گويد ترك بكن احتمال اينكه يك تكليفي در اينجا باشد كه لايرضي به تركه با اينكه شارع هست واشتباه خطا هم كه ندارد كه مابگوييم كه اين را گفته وخطا كرده است شارعي كه خطا نمي كند اشتباه نمي كند اگر در يك موردي ترخيص داد من در اينجا احتمال اينكه الان يك تكليف فعلي كه لايرضي به تركه باشد اينجا همچين احتمالي نمي دهم احتمال تكليف مي دهم احتمال تكليف قانوني مي دهم احتمال خطا هم مي دهم اما بعد از ترخيص اين احتمال را نمي دهم قبل از اينكه تر خيص وارد بشود چون حجت قائم شده است من نمي توانم يك ترك كنيم اين را احتمال كذ ب هم مي دهم لكن نمي توانم ترك كنم اين را براي اينكه حجت قائم شده برآن  بنا براين من اين مطلب را تكرار مي كنم براي اينكه اين مطلب درست باشد كه مواردي كه ما برائت جاري مي كنيم يا مواردي كه ما يك طرف علم اجمالي را  اجازه ترخيص مي دهيم  بلكه مواردي كه وارد شده به آن ترخيص درهردو طرف علم تااجمال چنانچه در بعضي موارد وارد شده است اينها آن مواردي نيست كه احتمال تكليف فعلي كه لايرضي الشارع به تركش باشد همچين احتمالي نيست .
بناء عليه اين موارد، موارد قيام حجت است كه من علم  اجمال حجت دارم نه علم اجمالي به تكليف فعلي كه لايرضي الشارع به تركه يا به عبارت اخري احتمال علم اجمالي بتكليف دارم لكن نه آن تكليفي كه لايرضي الشارع بتركه حتي اگر يك مواردي هم پيدا شود يك موانعي هم پيدا شود يك مقتضياتي هم پيدا شود اينجور هست كه الا علي اي حال مي خواهد مثل قضيه قتل نبي نيست كه علي اي حال عالم هم بهم بخورد اين بايد قضيه واقع بشود اينجور نيست مسئله
بناء عليه ما نمي خواهيم عرض بكنيم آنجاي كه الان  قائم شده است حجت وعلم اجمالي داريم در اطرافش ما اصل برائت جاري مي كنيم  يا استصحاب جاري مي كنيم یا استصحاب اصل برائت اينها همه ساقطند وحجت قائم شده است .
بله اگر چنانچه يك دليل وارد شده يك طرف را ترخيص بدهند يك طرف هم موافق علم اجمالي باشد مانعي ندارد از گرفتنش براي اينكه در اينجا ديگر علم اجمالي تاثيري ندارد چنانچه در محل آن گذشت .
حالا اگر يك دليل صحيح وارد شد به اينكه اگر چنانچه مشتبه است نه مانعي ندارد علم اجمالي هم باشد حالا در اين موردي كه ما درآن وارد هستيم يك وقت اين است كه ما قاعده فراق را قاعده مستقله مي دانيم كه اصالت صحه اسمش را مي گذارند وقاعده تجاوز هم يك قاعده ديگري داريم اينكه در مواردي كه شك در جزء شك در شرط شك در مانع اينها وقتي محلش تجاوز كرد ديگر مانعي ندارد اگر اين دوتا دليل را با دوقاعده دانستيم وباز قادر شديم به آن وجه قاعده تجاوز وقاعده فراق كه ميزان حكومت را همان شك سببي مسببي گرفتيم كه شك در اينكه آيا نماز صحيح است يا صحيح نيست اين ناشي ازاين است كه آيا جزئي را كه موجب بطلان است من ترك كردم آيا شرطي كه موجب بطلان است من ترك كردم  آيا مانعي را كه موجب بطلان است من ايجاد كردم شكش ناشي از اين می شود والا خود صحت فساد في نفسه كه چيزي نيست منتزع است از موافقت ماموربه با واقع يا مخالف ماموربه بلواقع .
بناءعليه هميشه اينطور است كه من يك شكي كه مي كنم در صحت فساد كه قضيه قاعده فراق مادر محلش عرض كرديم كه اصلا قاعده فراق به نظر ما ممتنع جعلش قاعده فراق اصلا يك قاعده اي است كه جعل آن ممتنع است براي اينكه اصالت صحه است ديگر شارع جعل صحت كند مستقلا صحت عبارت از چی هست صحت صلاه عبارت از اين است كه نماز را جامع شرائط من بياورم اگر من نماز را جامع شرائط نياورم جعل صحت شارع بكند محال است تجاوز از اين نكند از جزئش نگذرد مع ذلك جعل صحت بكند توجه كنيد اگر چنانچه بخواهد شارع جعل صحت مستقل بكند بدون تصرف در منشاء تصرف منشائش كه مورد قاعده تجاوز است منشاء كه مورد قاعده تجاوز است تصرف نكند استقلالا جعل صحت بكند بدون تصرف در منشا معنايش اين است كه نمازی كه اجزائش عبارت از پنج تا بوده يك جزئش را من نياوردم بحسب واقع اگر نياوردم بحسب واقع بدون اينكه از اين جزء بگذرد مي گويد صحيح  يك وقت از جزء مي گذرد اين قاعد تجاوز يك وقت از جزئش نمي گذرد مي خواهد قاعده فراق مستقل باشد در مقابل قاعده تجاوز باشد اگر شارع مقدس بخواهد جعل بكند صحت را از باب اينكه صحت يك امر انتزاعي است خودش يك معناي مستقلي نيست يك معناي انتزاعي است كه منشاء آن عبارت ازاين است كه اگر اين موافق با مامور به اگر ماتي به من مطابق با ماموربه بود صحيح واگر موافق نبود باطل است صدهزار دفعه هم شارع بگويد صحيح است باطل است نمي تواند شارع بگويد شارع مي تواند اين كاررا بكند كه اين نمازي كه ده جزء دارد يك جزئش را بردارد نه جزء تمام صلاه باشد اين يك امر جائزي است اما نماز ده جزء دارد شارع هم از سر ده جزء نمي گذرد جعل صحت مي كند محال است يك همچين جعلي در آن صحت چنانچه جعل صحت هم محال است فساد عبارت از اين كه نمازی را من بجای مي آورم فاقد يك جزئي فاقد يك شرطي واجد يك مانعي از اين چيزها باشد اين نماز من باطل است اگر من نماز را جامع الاجزاء وشرائط بياورم شارع نمي تواند جعل فساد بكند بدون تصرف در منشاء بدون اينكه يك چيزي تومنشائش نگذارد كه اين انتزاع فسادازآن بشود محال است كه شارع جهل فساد ابتدايي  يعني اين نماز را كه اول گفته است عبارت از ده جزء است شما الان ده جزء را آورديد شارع هم تصرفي نكرده است در اجزاء شرايط چيز ديگري غير از اين نيست اين عقلي هست كه تطبيق وقتي اين شد با مامور به صحيح است و به حكم عقل است كه لايحتمل خلافه اگرشارع بخواهد اينجا جهل فساد بكند مي تواند كه تصرف در منشا بكند يعني منشاش را يك چيزي ديگري هم قرار بدهد كه حالا  فاقد بگويد فاسد است اما باحفظ اين صلاه با همين حيثيت كه هستش محال است كه جهل به فساد بكند صحت و فساد هميشه بايد تابع باشد امر انتظاعي تابع للمنشاء شارع در منشاء مي تواند تصرف كند در خود منتزع تصرف نمی تواند بكند و الا بتصرف در منشا يعني  صحت و فسا را نمی تواند جعل كند نمي تواند چيزي را اماره صحت قرار بدهد نمي تواند بنا به صحت بگذارد مگر اينكه منشاش را يك تصرفي بكند يعني آنجا اگر گفت تو بناي بر صحت بگذار ما می  فهميم كه شارع در منشاش كه تصرفي كرده در نماز ده جزء يك جزء را گفته باشد ما عدای آن قبول است ما عداي آن تمام است غير از اين امكان ندارد.
  بناءعليه جعل قاعده فراق به معناي اصالت صحه لا يعقل الا مترتبا در قاعده تجاوز كه قاعده تجاوزی هم كه  در كار باشد آن وقت انتزاع صحت می شود انتزاع صحت مي شود ديگر قاعده لازم نداريم   قاعده در وقتي است كه اگر اين نبود قاعده تجاوز فقط بود و اين نبود ما در اين موردی  نهی می شديم اينجا اينطور نيست نمی شود جعل كند قاعده فراقن راالا اين يك تصرفي در منشا بكند و فرض اين است كه مورد منشا مربوط به قاعده تجاوز است.
 بناء عليه ما يك قاعده داريم آن هم قاعده تجاوز است بلكه به عقيده من قاعده بيش از يك قاعده نيست قاعده بعد الو قت هم همين قاعده تجاوز ست نه اينكه چند تا قاعده ما داريم قاعده بعد الوقت قاعده بعد الصلاه قاعده بعد تجاوز همه اينها قاعده تجاوز است يك قاعده بيشتر نيست منتها موارد تجاوزش مختلف است يك وقت تجاوز به اين است كه من شك در ركوع بكنم تجاوزش در اين است كه من در سجده باشم شك در ركعت اگر بكنم تجاوز پيدا نكرده مگر اينكه از نماز خارج بشوم آن وقت بايد محلش تجاوز كرده اينجا شارع هم بعضي وقتها تعبد كرده و شك در اصل نماز اگر من بكنم كه نماز را اتيان كرده ام يا نه تجاوزش به اين است كه وقت گذشته باشد تا وقت نگذشته باشد تجاوز نشده .
بناءعليه محتمل كه مابيش از يك قاعده نداشته باشيم و آن اسمش قاعده تجاوز در هر صورت ما قاعده فراق را اصلا قائل نيستيم حالا برفرض اينكه قاعده فراق را ما قائل بشويم حكومتش را حكومت قاعده تجاوز را به قاعده فراق درست نيست در باب حكومت اصل سببی ،مسببی اين ها كه من عرض مي كنم در محلش گفته شد لكن از باب اينكه من عرض نكرده ام تا حالا شايد در اصل سببی مسببی مثل در باب استصحاب كه اصل سببی مسببی هستند اين جور نيست كه اصل سببی  بر  اصل مسببی مقدم باشد اين كه معروف است كه حكومت دارد اصل سببی به اصل مسببی اين حروف درست نيست اصل سببی منقح مو ضوعي  دليل اجتهادی است مثلا حالا مثالش را عرض مي كنم شك دارم در اين كه آب كر است يا كر نيست و شك دارم در اينكه اين ثوبي كه به اين غسل  كردم طاهر شد يا نه شك من در اينكه اين ثوب طاهر شد  مسبب از اين است كه اين كراست يا نه استصحاب بقاء كر را كه مي كنيم   دليل اجتهادي منطبق بر آن می شود يعني ما يغسل بالكر فهو طاهر آن می گويد اين كر است ما از آن استنجاء می كنيم كه هر چه به اين تفسیر می كنيم طاهر است اين دليل اجتهای منطبق بر اين می شود و دليل اجتهادي بر استصحاب مقدم است يعني دليل اجتهادي می گويد هذا طاهر  او می گويد اگر شك كردی طاهر است توجه می كنيد استصحاب می گويد هذا كر دليل اجتهادی می گويد كه ما غسلته به فهو طاهر ديگر شك توی آن نيست شك درآن در استصحاب است استصحاب می گويد كه هذا كر شارع بحسب دليل اجتهادي گفته ما يغسل به فهو طاهر ما می فهميم از اين كبری و اين صغری اينكه ما يغسل بهذا فهو طاهر به حكم شرع  آن استصحاب مسببی می گويد اذا شككت في طهارته و نجاسته فابن علي بقاء نجاست ما شكی ندارم شارع گفته هذا طاهر قضيه حكم اصل سببي بر مسببي تنبيه موضوع را  يعني استصحاب حاكم بر دليل اجتهادي است حكومت بر تنبيه موضوع است دليل اجتهادی منطبق می شود و حكومت بر اصل مسببی دارد اصل مسببی محكوم دليل اجتهادی است نه محكوم استصحاب است بنابراين هر موردی كه اينطور شد كه اصل سببی منقح موضوع يا حاصل جوری  كرد كه حكم شرعى در اينجا آمد يا خودش حكم شرعى‌ راآورده يا مفتح موضوع شد هر جا كه اينطور باشد يترتب عليه حكم الشرعى و كبرى شرعى بر آن اصل مسببى مقدم است واگر اينطور نشد حكومت در كار نيست در ما نحن فيه از اين قبيل است ما نحن فيه كه قاعده فراق است وقاعده تجاوز اگر من كلما شككت فيه مما قد مضى فشكك ليس بشيئ اين مى گويد كه اين جزء را كه تو شك كردى شكت اعتبار ندارد يا بنابر وجود بگذار عقل حكم مى كند كه پس نمازت درسته اين يك حكم عقل است اين  حكم عقلى  است كه در اعم از حكم واقعى ،ظاهرى است مال اعم حكم واقعى ،ظاهرى است شارع ديگر نگفته يك حكم ديگر شارع ندارد كه اگر چنانچه نماز را تمام اجزائش را آوردى صحيح هست حكمى نيست ديگر شارع اينجا جاى حكم شارع نيست بگويد يا نه صحيح نيست خلافش هم بگويد درست نيست خلافش هم بگويد صحيح نيست اين قاعده تجاوز كه اجزاء وشرائط را مى گويد بگذ ر يا مى گويد وجود پيدا كرد اين همين مقدار را تعبد مى كند وما انتزاع مى كنيم صحت را عقلاً از اين چيزى كه بعد تطبيق اين كبراى شرعى بر اين شيئ ما صحت را انتزاع مى كنيم اما اين صحت صحتى است كه عقل او را انتزاع مى كند نه حكم شارع است به اينكه انه صحيح اگر حكم شارع بود كه وقتى اين را آوردى صحيح آن وقت ما مى گفتيم كه منقح آن است يا مثبت اوست اما اين حكم عقل است كه شارع حكم مى كند ودر موارى كه قضيه ،قضيه عقل است وترتب، ترتب عقل است اين موارد ،موارد حكومت نيست.
 بناءً عليه قاعده فراق اگر هم باشد محكوم قاعده تجاوز نيست براى اينكه قاعده تجاوز نسبت به قاعده فراق اين طور نيست كه يك ترتب حكم شرعى باشد يك ترتب عقلى هستش اگر اين طور شد تعادل واقع مى شود ما بين قاعده فراق وقاعده تجاوز قاعده تجاوز وقتى كه حكومت داشت مى گفتيم محكوم در عرض حاكم نيست وحاكم اول تعارض اجزائش با هم تعارض مى كنند بعد نوبت به محكوم مى رسد اما اگر چنانچه محكوم نباشد قاعده فراق با قاعده تجاوز با هم تعارض مى كنند ولو شكش سببى مسببى ولو شك سببى اين را كه عرض مى كنم كلى است در همه فقه كه شك سببى مسببى تنها فائده ندارد اگر يك جاى شك سببى مسببى باشد لكن ترتب شرعى حكم شرعى نباشد اين حكومت نيست اصل شرعى سببى اصل شرعى مسببى با هم تعارض مى كنند ما نحن فيه از اين قبيل است كه قاعده فراق كه يك قاعده اى است فرض كنيد قاعده فرضيه يك قاعده اى است با قاعده تجاوز كه قاعده ديگرى است اينها با هم تعارض مى كنند در عين حالى كه شك در صحت وفساد ناشى از اين است كه آيا جزء را آورده يا نياورده يا آيا مبطل آورده يا نياورده مع ذلك در عرض هم هستند و با هم عند التعارض در عرض هم تعارض با هم مى كنند .
خوب آن وقت صحت چى صحت حكم عقلى است او همين است كه همين را خواسته صحت ينتزع منه عقلاً صحت كه ينتزع منه عقلاً نمى توانيد حاكم با آن دليلى كه مى گويد صحيح است حاكم بر او نمى تواند باشد براى اينكه آن در وقتى بود كه قاعده تجاوز منقح موضوع شرعى باشد ترتب شرعى در كار باشد وچون ترتب شرعى در كار نيست از اين جهت تعارض واقع مى شود ما بين قاعده تجاوز وقاعده فراق على فرض وجوه وچون اصلاً قاعده فراقى در كار نيست ما بايد حالا با قطع نظر از قاعده فراق .