ما عرض كرديم كه در شرائط براى ركوع چه جور معتبر است احتمال مى رود كه معتبر باشد يكى اينكه شرط ترك صلاة باشد. لكن محلش اين جا باشد مثلاً سجده بر ما يصح سجود شرط باشد براى نفس صلاة يا استقرارشرط باشد براى نفس صلاة منتها دراين حال ويك احتمال اينكه شرائط باشد آنها از براى ركوع وسجود به آن نحوى كه شرائط براى نماز قرار داده است شارع به همان نحو آنها هم شرائط باشند از براى ركوع وسجود بحیث كه اگر چنانچه كسى ركوع كرد لكن به اين مقدار از انحنا كه تعيين شده است عند شرع به این مقدار از انحنا اينطور نيست كه ركوع نكرده باشد ركوع را كرده شرط ركوع را ترك كردهاين هم يك احتمال شد در همه شرائط احتمالاً هست.
يك احتمال ديگر اينكه متقيد باشد ركوع صلاتى وسجود صلاتى متقيد باشد به اين قيود بطوريكه بنحو وحدت مطلوب اينها راشارع كار قرار داده است بحيث كه اگر چنانچه ترك بكند شرط را ركوع صلاتى ايجاد نشده است اين يك چيزى است اين جا كه بحث شده وشرط تحقق پيدا نكرده است واين در باب انحناى ركوعى وسجودى بيشتر است در جاهاى ديگر بحث شده براى اينكه در انحناى ركوع ، سجود كسى بگويد كه احتمال اينكه عند شك عبارت است از اين حد خاص است سجوده ازاين انحناى خاص است دراينها صحبت هاى ديگرى است كه بعد عرض مى كنيم.
ما وارد اصل در عقلى كه آيا دراگر ما نتوانستيم بدست بياوريم كه كداميك از ارتباطها هستش نتوانستيم اين را بدست بياوريم بحسب حصر عقلى آيا بايد قائل به برائت بشويم آيا بايد قائل به اشتغال بشويم مطلقا يا تفصيل است بين اين جايى كه ذيل صلاة آيا قبل ركوع قبل از ورود در يك ركوع ديگر يا بعد از ركوع ديگر بين صلاة علم پيدا كند به نقصان ويا بعد صلاة علم پيدا كند اگر بعد الصلاة شد قائل به برائت بشويم اگر صحت بشویم واگر بين صلاة شد قائل به اشتغال ، تكرار صلاه اتمام، تمام بشويم اين احتمالاتى است بنظر ابتداً اين جور برسد كه تفصيل است مابين آنجاى كه بين صلاة علم پيدا بكند ومعلوم شد كه سجده بر يك محل مرتفعى كرده است يا بعد از صلاة معلوم بشود اين معنا اگر بین صلاة شد وقبل از ورود در يك ركن ديگرى شد اين علم اجمالى دارد به اين كه يا بايد ركوع بكند ويا بايد ركوع كند واتمام كند صلاة را يا بايد اعاده كند نماز را به واسطه اين علم اجمالى مى تواند بگويد كه هر دو را بايد انجام بدهد.
واگر چنانچه بعد از اين كه در ركن ديگر واقع شده است با علم اجمالى دارد به اين كه يا بايد تمام بكند نماز را يا بايد اعاده كند نماز را اما بعد از نماز ديگر علم اجمالى نيست لكن اساس مطلب چيز ديگرى است واو اين است كه آيا در اين طور شرائط ما بايد اشتغال بدهيم البته قبل از قائده كليه اش كارى به وجود نماز عدم وجود نماز نداريم آيا ما بايد در اين قعود بايد قائل به اشتغال بشيم يا قائل به برائت اشكالى كه در باب اين مقدار از انحنا است كه احتمال مى دهيم كه اين مقدار از انحنا را شارع مقدس اعتبار كرده باشد بطور وحدت مطلوب يا بطور شرط كرده باشد در صلاة اين را در خود ركوع ودر صلاة اين يك اشكال در باب برائت هست به اينكه اينطور از جاهاى كه شرط ومشروط بود به وجود واحد محقق است يك چيز است در خارج ولكن اين امر بسيط در خارج در تحليل عقلى ودر از اين چيزها منحلل مى شود به يك طبيعت ويك قيد مثلاً عبد مؤمن ،رقبه مؤمنه اينطور نیست كه یك رقبه اى باشد يك ايمانى باشد اينها در خارج رقبه مؤمنه يك موجود مثلاً بسيط است يا غير بسيط يك موجود است نه اين است كه موجوديت رقبه بودنش يك چيز است و موجوديت مؤمنه بودنش هم يك چيز ديگرى است ودر اين جا از آنجا هم بالاتر است وآن اين است كه انحناى ركوعى در باب انحنا، انحناى ركوعى إلى اين حد اينطور نیست كه يك انحنا باشد ويكى هم يك چيز زائد براين باشد يك انحنا خاصى يك انحنا اين هم انحنا است جلو اين هم انحنا است واگر چنانچه شارع معتبر كرده باشد اين انحنارااحتمال اين معنا راداريم كه اين انحنا را معتبر كرده باشد آنجا جاى برائت نيست برائت مختص به آنجا ى است كه يك تكليف باشد شك در يك شرط زائدى باشد يك چيزى باشد شك در شرط زائدى بكنيم اما مثل بعضى شرائط مثل جنس نوع مثلاً يامثل اين مطلقها و مقيدها اينها اينطور نيست كه دو امر باشد يكى مورد علم يكى مورد شك باشد يك امر بسيط است در خارج .
وبعضى هم مى گويند كه نه ميزان وجود خارجى است اگر در وجود خارجى اينها با هم متباين شده اند آن وقت امر داير بين متباينين است ودر وجود خارجى هم هميشه تباين هست فرموده اند به اين كه اين موجود خارجى كه رقبه مؤمنه است با آن موجود ديگر كه در رده رقبه غير مؤمنه است اينها دو موجود مختلف هستند متباين هستند واذا دار امر بينهما دار امر بين متباينين در وجود خارجى تباين در كار است دار امر بين المتبا ينين از اين جهت در امثال اينها هست كه برائت جارى نيست على ما فصل در محل خودش .
وما عرض مى كنيم كه نه در همه اين موارد چه قيودى باشد كه بحسب خارج انتزاع شده باشد از يك شرط خارجى كه با اين جدا از هم هستندمثل طهارت صلاةكه وضو مثلاً اگر شرط باشد از براى صلاة چه چيز ديگرى داردوچه در آنجا هاى كه از قبيل مركبات انحلاى باشد وچه در آنجاهاى كه بسیط باشد وليكن مراتب داشته مثل مانحن فيه كه بگويم ركوع يك امر بسيط است . لكن مراتب دارد همان طورى كه مثلاً بياض وسواد يك امر بسيط است لكن مراتب دارد شدت وضعف دارد مراتب دارد ركوع هم بگويم كه يك ماهيت است مراتب دارد مرتبه شدت دارد مرتبه ضعف دارد وچه در جهت نوع كه امر داير باشد ما بين جنس نوع وچه امر دائر باشد ما بين مثلاً جنس ضعف ونوعضعف همه اينها برائت عقلى را بحسب اينطور ى كه ما مى فهميم همه آنها برائت عقلى را دارد.
ومهم قضيه اين است كه آنجا ى كه جاى تعلق تثبیت است وجاى اين است كه مولاى امر نهى بكند آنجا را ما بايد پيدا كنيم ببينيم كجاست
آنجا آيا وجود خارجى اشياء مورد امر نهى است ركوع خارجى متقيد يا غير متقيد مورد امر نهى است تا بيايم سراع خارج ببينيم كه يا تكليف ، تكليف به متباينين است كه يا به اقل اكثر يا اخذ به وجود خارجى است هيچ مورد امر نهى موجود نيست بلكه معقول نيست كه وجود خارجى مورد امر باشد يا اينكه بعد از وجود خارجى پيدا شد ديگر امر به چى بكند اوامر و نواهى به عناوين تعلق گرفته است واين عناوين است كه مورد اوامر ونواهى است منتها اوامرى كه متعلق به عناوين شد مارا وادار مى كند كه خارج اين عنوان را وجود بدهيم اما وجود خارجى ايجاد وجود امثال ذلك هيچكدام مورد امر ونهى نيستند منظور نفع تبايع است آن وقت ما بايد حساب نفى تبايع را بكنيم ببينيم كه در نفى تبايع بين آنجاى كه بسيط باشد ولى داراى مراتب يا مركب انحلالى بسيط به يك معنا يعنى يك وجود پيداشده است مثل جنس فصل كه در خارج وجود واحد است لكن در عقل محل انحلال جنس وفصل إلى نوع وفصل ، صنف كه در خارج اينطور نيست كه يك جنسى باشد يك فصل ممتاز از او همين چيزها باشد اين جا يك موجود است وینحل إلى صنف وفصل. در تمام اين موارد ما بايد ببينيم تا كدام اندازه شارع امر حجت دارد وكجا حجت ندارد در كجا حجت داده به ما كه اگر ترك كنيم ان حجت است وكجا حجت ندارد شارع بر ما.
ما عرض مى كنيم كه در همين سواد بياض كه از همه جا واضح تر اشكال در آن بسيط هست در خارج اينطور نيست كه سواد عبارت از سواد باشد وشدت عبارت از سواد باشد مثلاً ضعف سواد يك امر بسيط است منتها داراى مراتب اگر ما در همين امر بسيط داراى مراتب شك كرديم كه آيا مثلاً اين چيزى را كه مولا خواسته است مطلق آن چيزى است كه عباى كه مولا خواسته است مطلق آن عباى است كه چيز باشد سياه باشد يا عباى سياه مى خواهد ديگر غير ديگرى ندارد يا عباى سياه خاص مى خواهد يا به مرتبه خاص عبادى سياه از ما مى خواهد يا عباى سياه كه مثلاً سياهى آن چطورى باشد يامثلاً چی باشد مرتبه شدت آن باشد آيا مطلق عباى سياه را از ما خواسته يا عباى سياه خاصى كه سياهى آن به نحو خاصى باشد اگر اينطور باشد وشك ما به اين معنا بر گردد اقل اكثر بر اينكه آنى كه حجت دارد مولا بر ما عبارت از مطلق شرط وآن كه نفس سياهى نيست وبرای اینكه آنهم باشد سياه را مى خواهد اينهم باشد سياه را مى خواهد و آنى كه زائد بر اين معنا حجت برآن ندارد وحال آن كه طرف علم اجمالى نيست مورد شك است آنى كه ما مى دانيم اين است كه يعنى ينحل علم اجمالى به يك علم تفصيلى به اين كه عباى سياه مى خواهد منتها نمى دانيم كه اين قسم از سياه است يا آن قسم از سياه واين قسم از سياه وآن قسم از سياه اين طور نيست كه دو قسم آن مورد امر باشد يا عباى سياه مورد امر است يا عباى سياه مورد خاص مورد امر است اگر عباى سياه مورد امر شارع باشد وصحت شرع به آن تعلق بگيرد ما بايد آنيكه ملزم بر آن است كه مى خواهيم آنى ايجاد كنيم مى خواهيم او را،سياه خاص مورد امر مولا باشد مابايد آن را بجا بياوريم ماى كه مورد امر است آن مابين مطلق سياه يا سياه خاص آن مثل همه مطلقها ،مطلق يا مقيد مى ماند فرق ما بين اينجا وساير جااين است كه امر داير بين مطلق است يا مقيد ودر مانحن فيه كه مى گويند اشكال سحو است كه ركوع خاص ومايك احتمال مى دهيم كه اين كه شارع مقدس براى ما قرار داده است در نماز عبارت از اين حد ركوع است كه به اندازه لِبْنَه باشد چیز نباشد واگر اين نباشد شارع آن را ركوع نمى داند يك احتمال ثالث شارع ديگر آن را به ركوعيت قبول ندارد نه اينكه شارع عرف راتخطئه مى كند نه اين را خودش قرار مى دهد مى گويد اين ركوع است در نماز نه اين است كه اينها ركوع نيست اينها هم ركوع است لكن آن ركوع كه من در نماز قراردادم عبارت ازاين مقدار انحنا است كه به اندازه لِبْنَه بيشتر مرتفع نباشد در سجود ودر ركوع هم آن مقدارى است كه اطراف در سجود وركوع هم آن مقدارى كه اطراف اسابع به زانو برسد كه يك احتمال آن اين بود كه اين حد را اين مقيد را اين حد معلوم را اين حد راشارع بطور وحدت مطلوب قرارداده در صلاة در غير اين ركوع نيست پيش او يك وقت غير از اين هم ركوع هست لكن شرطش نيامده است يك وقت اين است كه اين را قرار داده بطوريكه غير از اين ركوع نيست پيش او و اگر نگفته بود وعرف حكم مى كرد كه او آن جور كه فرق نمى كرد آمده است كه جلوى عرف را بگيرد از اينكه ركوع را به اين حد كه بكند زائد براين كه نماز من نيت جزء نيست .اين جزء نماز من است خوب اين مورد را كه ما شك داريم كه آيا ركوع در صلاة معتبر است يا ركوع اين طورى بطور وحدت مطلوب كه پيش شارع وركوع نيست نه اينكه عرف به گويد ركوع نيست ،پيش عرف ركوع است يا جورى شارع اعتبار كرده است وقيد كرده است كه به اين حكم ركوع صلاتی واقع نمى شود يا نه اصل ركوع را اعتبار دارد داشته باشد يا يك عرض زائدى اعتبار داشته باشند زائد برامر ركوع يك چيز ديگر است اگر اعتبار كرده باشد آن زائد را من شاكم كه شارع را اعتبار كرده است وآن را اصل ركوع را علم دارم كه اعتبار شده است اما زائد براين كه ركوع را يك قيود برآن كرده باشد وقيود را جورى قرار داده شده باشد كه بگويد پيش من ديگر اگر اين را اتيان نكردى اينها همه آن امر به شك است بناءً عليه اينجامثل ساير جاهاى است كه من مى دانم ركوع واجب است ومى دانم كه آيا اصل ركوع واجب است يا ركوع مع خصوصياتى كه شارع بدليل آخر تعيين كرده است از اينكه بايد حد باشد اگر ايم حد نباشد اين ليس برای چی بود اگر اينطور باشد اين مورد هم ازموار د اقل ،اكثر است هردو مابين اينجاست جاهاى ديگرى مثل رقبه مؤمنه ورقبه كه من اصل رقبه را مى دانم ورقبه مؤمنهایش را نمى دانم كه بحسب خارج البته بحسب اگر اين طور باشد اين كه من ايجاد كردم مصداق نيست واگر مطلقه را مثلاً رقبه مؤمنه ورقبه اگر شارع رقبه مؤمنه را امر كرده باشد در آن من كه اتيان كنم به مطلق رقبه به رقبه غيرمؤمنه اين مصداق مأمور به نيست واما اگر آن را اطلاق كرده يا مطلق آن را اطلاق كرده است آن مقدارى كه شارع برمن حجت دارد همين مقدار است كه رقبه را شارع برمن حجت دارد اما رقبه مقيده به مؤمنه را حجت ندارد شارع اين هم برائت است مثل همه برائتهاى دنيا .
يك وقت اين است كه قائل به اين نيستيم كه نه خير يك وجه شرعى داشته باشد شارع هم نمى گويد كه من ركوع را وضع كرده براى شارع مى گويد آن ركوعى من قرار دادم براى ركوع جامع شرائط است نه اين كه اين ركوع نيست من وضع كردم براى اين آنها مى گوينداين ركوع نيست ركوع در نماز من نيت فرق است ما بين اينهااست كه بگويم كه شارع اصل ركوع را وضع كرده است براى صحيح وقتى كه فرموده مثلاً لا تعاد صلاة إلى من خمس يعنى لا تعاد صلاة إلى من الركوع صحيح جامع لا لشرائط وسجود صحيح جامع لا لشرائط اينها اصطلاحات شرع وشارع يك اصطلاحات جعل كرده يك وقت اين طور مى گويد كه اين همان حرفى است كه لصحيح وضع شده است واصل مبنا باطل است ومن قائل به برائت هستم على صحيح . يك وقت لذا اين طور كه نمى گويند وضع شده است براى صحيح جامع شرائط اينجا اينها مى گويند كه آنى كه يك مصداق يا يك عنوان خاصى را شارع در صلاة براى نماز در نظر گرفته است بعد از انكه خودش وضعى ندارد از براى آن چيز ، از براى آن وضعى نداردواصطلاحى ندارد لكن اين مصداق را قرار بدهد براى نمازش اين عنوان را قرار بدهد اين عنوان متغير را قرار بدهد يك طورى هم قرار بدهد كه اگر نشد اين ركوع صلاتى نيامده است نه اين كه ركوع نيامده است وآن امر براى لفظ صحيح ركوع نيامده است ركوع آمده آن ركوعى كه آمده ركوع عرضى است .عقلائى است، وانجا اگر كسى متوجه او باشد اينطور ادعا دارد كه اينى كه شارع قرار داده براى نماز عبارت از انحناى به اندازه خاص آنقدر بايد باشد اين انحنا در ركوع اين قدر ودر سجود آنقدر واين هم جورى است كه انحناى در اينجا جورى است كه شارع غير از اين را اصلاً ركوع قبول ندارد غير از اين راركوع نمى داند يعنى اين كه ركوع صلاتى نمى داند نه اين است كه شارع اصطلاح خاص دارد و مى خواهد تخطئه كند عرف را در اصطلاح خودش نه اصطلاحى در باب ركوع نيست در شرع همين مقدار است كه گفته است كه بايد منحنى باشيد تا اين حد وما احتمال اين را مى ديدم كه اين انحناى تا حد مثل انحناى ديگرى نباشد بلكه اينطور باشد كه شارع ما عدای اين را ركوع صلاتى نمى داند.
ما عرض مى كنيم اين هم بالاخره غير اقل اكثر چيزى نیست ما يا ركوع در نماز هست يا ركوع متقيد به قيودى كه شارع اعتبار كرده است به آن جورى كه اگر اين را آن طور اعتبار كرده باشد در نظر شارع ركوع نيست همه اينها يك قيود ذاتى است كه ما برش علم نداريم آن چيزى كه ما داريم اصل ركوع است ما ذائد بر آن را علم برش نداريم نباءًعليه بحسب قاعده چه مى خواهد قبل از نماز وارد آن شويم چه بعد از نماز ما برائتى هستيم وقتى برائتى هستيم آن مقدار را كه ما ملزم به آوردن اصل ركوع است واگر من بر مرتفع ركوع كردم اصل ركوع را بجا آوردم واشكالى در اصل ركوع نيست وزائد بر آن است ويا من شك دارم كه آيا زائد بر آن است واز اول هم مى تواند حكم كنم كه سجده كنم بريك مقام مستقرى با قطع نظر از ادله اين ما حصل حرف است در باب اصل قضيه لكن خوب مجال بحث نمى رسد ادله هست اشكال .
حال صحبت بر اين است كه آيا بحسب ادله اى كه ما داريم در باب انحنا اينها ديگر خيلى حرف ندارد در باب انحنا عمده صحبت بوده است آيا از ادله ما مى فهميم اين معنا را كه شارع مقدس اين جورى قرار داده است خوب اگر اين جورى قرار داده، داده باشد كه ديگر لا تعاد به درد نمى خورد چنانچه ركوع سارى اين است اينى كه خاصته اين است واگر اين را نكن لا تعاد ديگر فايده ندارد حديث رفع هم فايد ه ندارد لا تعاد استثنا ء كرده اين را و اطلاق حديث رفع هم بر مى داردآيا اين طور اعتبار كرده شارع بطور وحدت مطلوب كه اگر اين نباشد ركوع نيست حال لا تعاد يا آن طور اعتبار كرده است كه بطور اشتراك باشد يا شرط در نماز باشد باشرط در ركوع باشد كه لا تعاد بيايد آيا كدام را در صدد اعتبار كرده است ما آن مقدار كه تعرض كرديم آن رواياتى بود كه در تحويل ركوع آمده بود كه ركوع راامر كرده بود كه دست برسد به چه يا كف دست برسد يا اسابع على اختلافى كه در اينجا هست ودر سجود هم آن مقدارى كه مى گويد امر كرده بود كه اگر چنانچه فرموده بود كه اگر چنانچه به اندازه لبنه است لاباس به اشكال ندارد كه از آن مقدار مى فهميديم كه زائد لبنه است نه جائز نيست ما از اين رواياتى كه استفاده همچنين مطلبى نمى كنيم كه شارع مقدس اين را ركوع نمى داند واين را سجود مى داند ما بقى را ركوع وسجود نمى داند آن كه اعتبار دارد وصلاة عبارت از متقيد است اصل ركوع اعتبار نشده است اين حد از ركوع اعتبار شده است آن حد كه ما از اين مقدار از ادله مى فهميم اين است كه ركوع تا اين اندازه اگر نياورد باطل است واگر سجده هم تا اين اندازه نياورد باطل است مثل همه شرائط ديگر كه در دنيا هست كه اگر باطل است بحسب ادله اوليه لا تعاد مى گويد كه اصل ركوع راكه آوردى جائز بعدش هم فريضه سنت است وسنت هم گاهى موجب فريضه اين دراینجا بود كه ماقبلاً هم عرض كرديم حالا يك دسته از روايات در باب سجود وارد شده است .
وبعضى از روايات در باب ركوع واردشده است وبعضى از روايات در باب استقرار وارد شده استقرارجبهه على الارض اينها را بايد ببينيم كه از اينها مى توانيم ما استفاده بكنيم كه انحنا به اين حد در ركوع وسجود اينها در ماهيت كه شارع پيش شارع در ماهيت ركوع معتبر است يعنى ماهيتى كه قرار داده در صلاة معتبر است بحيث كه اگر اين طور سجده نكند وسجده بر مكان مرتفع بكند سجده صلاتى نيست وبايد سجده صلاتى را بر دارد سرش را بر دارد وبگذارد جاى كه سجده صلاتى مى كند اين سه قسم از روايت است كه اين سه قسم رابايد بگويم از آن چه استفاد مى كنيم
