تبیان، دستیار زندگی

اين مسئله چون محل ابتلااست هم برای مجتهدين وهم برای مقلدين ازاين جهت ما راجع به آن چند كلمه ای مادراصول بناگذاشتيم براينكه اگر چنانچه تبدل رأی برای مجتهدحاصل شدنسبت به خودمجتهد تفصيل قائل شديم مابين اينكه مستند آن در حكم امارات باشد يا مستندش اصول باشد در باب امارات قائل شديم به اينكه بايد قضا كند اگر چنانچه تخلف كرده  موجب قضای است واعاده كند ودر مؤدای اصول بنابراين گذاشتيم كه اعاده نداردوقائل به اجزاء شديم
 وبراي مقلدين مطلقاچه مستند فقيه اصول باشد يا مستند فقيه امارات باشد ما قائل به عدم اجزاء شديم به تفصيلی كه در آنجا گفته شد است وقضيه تفصيل مابين امارات واصول شايد برخلاف  شهرت بين علما است در حالی كه گفته می شود قاعده همين طور است كه امارات چه امارات عقلائيه باشد كه مورد تصويب شرع است وچه امارات شرعيه باشد اگر امارات شرعيه ای مثلاً داشته باشيم كه فقط مؤسس آن شرع باشد درباب امارات مجتهد اگر چنانچه به اماره ای عمل كرد كه بحث يا اشكالاتی وارد شد وهركس چيزی را،شرطی را كرده است،شرط جزئی را كرده است قاعدتاً بايد بگوييم اجزاءنيست برای اينكه امارات آنقدر موضوعيت خودشان ندارند فقط واقع را ميخواهند ارائه بدهند حكم مال واقع است در امارات عقلائيه كه واضح است كه عقلاء ابداً تعبدی ندارند عمل به خبر ثقه،عمل به يد ،عمل به ساير امارات ،بظواهر فقط براى ارائه واقع است وابداًتعبدی دركار نيست راجع به اين كه اماره خودش يك كاره ای است،خبرثقه مثلاًخودش يك موضوعيتی دارددر بين عقلاءاين صحبتها اصلاًنيست بناءً عليه مثل خبرثقه ای كه هيچ دليلی براعتبارش نيست إلا بناء عقلاء،وتمام رواياتی كه وارد شده است علی كثرتها در باب خبر ثقه همه تنفيض همان چيزى است كه عقلاء انجام داده اند وديديم كه عقلاء اصلش اجزائی قائل نيستند .آنها دنبال واقع اند كه واقع را بدست بياورند اگر واقع بدست آمد كه اگر بدست نيامد ،بايدبدست بيايد.شارع هم دنبال آنها تنفيض كرده خودش در خبرواحد كه مهم است در امارات شارع مقدس خودش چيزی ندارد تامابگوييم يك تعبدی شارع كرده است. در اماراتی هم كه فرض كنيد كه شارع مقدس يك چيزی را اماره  برواقع قرار داده است بعداز فرض اين كه اماره است ارائه واقع رامی خواهد بدهد نه اين كه خودش يك مطلبی است بعداز فرض اماره بودن ديگر اجزاء معناندارد ،بخلاف اصول كه قضيه يك حكمي در مقابل واقع جعل كردن است عليت در مقابل واقع است در مورد مشكوك ،طهارت در مورد مشكوك جعل طهارت است .لسان ادله شرط لسان حلال، نظيف، جائز، اينطورها است اين لسان را ما گفتيم تحكيم مى شود بر ادله شرط جزاء واينها ونتيجه اين مى شود كه اجزاءاست اين چيزهای بوده كه ما در اونجا گفتيم ونسبت به مقلدين، آن مقلدين خودشان مورد اصول شرعيه حكميه نيستند.مجتهد اصول شرعيه حكميه را اجراءمی كند مقلد هيچ كاره است مقلد از باب بنابراين كه عمل به قول مجتهد واقع رابدستش می دهد عمل می كند در آنجا قائل شديم كه مطلقا قاعده اجزاءاست على تفصيلی كه در دوجا كرديم يكی در باب اطلاق تقيد،يكی در باب اجزاء بعدها من بنظرم آمدكه آنجاهای هم كه باب امارات است وباب اصول نيست ولو قواعد اوليه وقواعد عقليه در امارات اقتضاءاعاده وعدم اجزاءمی كند لكن حديث رفع هست در مثل صلاة  لاتعاد هست در مواردی كه لاتعاد ‍داريم و درمطلق احكام حديث رفع وحديث رفع بطورى كه ما عرض كرده ايم در محل خودش اطلاقش اقتضاء می كند كه هم موضوعات مجهول وهم احكام مجهول به لسان واحد كه عبارت از لسان رفع مالايعلمون ،رفع ما نسو،رفع المنسی، رفع الخطا كه رفع بعنوان مالايعلمون ومانسوومااخطئوا به آنها به اين عناوين مى خورد اين ما همان طوريكه شبهات حكميه راشامل می شود شبهات موضوعيه راشامل مي شود منتها رفع در شبهات حكميه كه مي گويد رفع مالايعلمون خود نفس حكم قابل رفع است تشريعاًدر شبهات موضوعيه هم كه اطلاق اقتضاءمى كند كه آن چيزی را كه نمى دانى خود آن چيز مرفوع است چون نمى شود موضوع مرفوع باشدلابداً بايد بلحاظ حكم باشد ويك حقيقت ادعائيه باشد وكأنّه موضوعات واحكام راهردو اينها را با لسان واحد مي فرمايد كه رفع مالايعلمون اين مالايعلمون ،ماآن شامل مى شود احكام ا وشامل مى شود وشامل مى شودموضوعات را نسيان يا جهل به احكام بخوردرفع مالا يعلمون شامل آن است وبه موضوعات هم بخورد رفع ما لا يعلمون شامل آن است در عمومات كه هر دو آن را شامل مى  شود بعد ملاحظه مى كنيم مى بينيم كه در احكام ما لا يعلمون خود حكم است .اين خودش قابل رفع است و در موضوعات چون خود شيئ قابل رفع نيست از آن جهت بلحاظ آثار و بلحاظ احكام شرعيه است ،رفع شده است وحكم شرعى درآنجا مرفوع مى شود،  موضوع مرفوع است بحسب لسان دليل وچون خود موضوع قابل رفع نيست رفع مى خورد احكام مترتبه بر موضوع  آثار مترتب بر موضوع آن آثارى كه شارع مقدس مى تواند رفعش بكند و مى تواند جعل كند بناءً عليه بحسب آن طورى كه ما تمام كرديم در محل خودش حديث رفع ما لا يعلمون حكمى راو ما لا يعلمون موضوعى را اگر چنانچه مثلاً جعل داشتم به شرطيت شيئ يا به جزئيت شيئ و ترك كردم جزء يا شرط از روى جهل به حكم ما لا يعلمون اين را ، اين حكم را، اين شرطيت را ، اين جزئيت را بر مى دارد  چون خود شرطيت وجزئيت قابل  رفع است و مشهود است فرضاً واگر چنانچه جزء خارجى رابه طور نسيان مثلاً من نسيان كردم كه اين جزء خارجى كه دارم نماز مى خوانم بعد از اين كه علم دارم به اين كه شرطيت وجزئيت هست ما لا يؤكل مثلاً فرض است كه از ما لا يؤكل نباشد يا مالا يؤكل مانع است فلان چيز جزء صلاة است در عين حالى كه جزئيت وشرطيت را به حسب حكم علم دارد مع ذلك اين جزئى كه در صلاة ترك كرده ام از روى جهل يا آن مانعى كه ايجاد كرده ام از روى جعل خود جزء وخود مانع به حسب لسان دليل مرفوع است وچون خود جزء و خود مانع قابل رفع نيست قابل رفع تعبدى نيست از اين جهت بايد بگويم كه رفع بلحاظ آثار است آثار هم عبارت آن اثرى كه تحت تصرف شرع است ومى تواند شارع تشريعاً رفع بكند مثل  جزئيت آثار در اين حال اگر من جزء را فرض كردم جاهلاً به اينكه جزءاين موضوع است شرط را رفع كردم جاهلاًبه اين كه شرط نه جاهلاًبه اين شرطيت سحواً نسياناً اتيان كردم به يك مانعى يا ترك كردم يك جزئى را اين جزء منسى اين شرط منسى اين مرفوع است ذات آن مرفوع است  به حسب لسان دليل وچون ذات قابل رفع نيست رفع به حسب آثار است و چون اثر هم عبارت از اثر شرعى بايد باشد  عبارت از رفع جزئيت در اين حال مى شود برمى گردد به رفع اثر كه رفع جزئيت باشد و با ضم دليل رفع وضم ادله اوليه وتحكيم ادله دليل رفع بر ادله اوليه نتيجه اين مى شود كه اين نماز ماعداى اين جزءدر تمام اين نماز صحيح است به استثناى اين جزء تمام اجزاء همه اين اجزاء به استثناى  اين جزء صحيح است تمام نماز است اين بااين  تحكيم ،اين مطلب را درست مى كنيم چنانچه در باب قاعده طهارت  با تحكيم اين مطلب را درست  كرديم در اين جا در ما نحن فيه هم واين مطلب راعرض كرديم آنچه كه مورد رفع است مثلاً اگر چنانچه  شرطيت يك چيزى  من جهل بر آن داشتم، مورد رفع همان شرطيت است  واگر چنانچه نه ما در شرطيت آن حرفى نداريم لكن مثل ما نحن فيه اماره قائم شد بر وجوب شرط وبحسب واقع اين شرط نبوده است يد مسلم يا سور مسلم اماره بود برآن تزكيه وبحسب واقع تزكيه نشده بوده است چون من شرطيتش را مى دانم  شرطيت  تزكيه لصلاة يا مانعيت ميته از براى صلاة اين را مى دانم لكن  احراز كرده ام بواسطه دليل شرعى احراز كرده ام اين معنا را كه هذا اين شرط محقق  در اين جا حديث رفع جارى است نسبت به چى  نسبت به اينكه ميته مانع است  ميته را، اين ميته اى كه مانع است نفس ميته را رفع مى كند به لحاظ آثار، شرط عبارت از عدم تزكيه ،عبارت است  از تز كيه است واين غير مزكى است. حجت قائم شده است بر تزكيه نه بر عدم تزكيه  حجت قائم شده است بر تزكيه نه بر ميته بودن بر مزكى بودن  وحديث رفع ، رفع مانعيت ميته را مى كند،رفع مى كند مانعيت ميته ،رفع مى كند شرطيت تزكيه را،مخالف باعلم نمى خواهد حرف بزند،اين كه علم بر مخالف آن هست ،آنيكه علم برخلافش هست ،آنجا رامي خواهد رفع بكند بناءً عليه يك اشكال از آنهاى كه كرده اند از ناحيه اين است كه حديث رفع موضوعات رانمى تواند بردارد واشكالاتى كه در باب اين كرده اند ،كه موضوعات رانمي تواند بردارد، اشكالاتى كه در محل خودش عرض كرديم و آنجا جواب داديم اين اشكالات مرفوع است به محل خودش وموضوعات راما نمى خواهيم خود موضوع را بردارد ما مى خواهيم آن را بلحاظ حكم بردارد نمى خواهيم موضوع را به لحاظ معناى عدمى بردارد مي خواهيم موضوع را بلحاظ معناىجعلى موضوعى بردارد جعل شده است بردارد اين اشكالاتى كه شده است نه نمی خواهيم صحت ولاصحت را درست كنيم نه اين اشكالات عقلى است مى خواهيم جزء منشأ برا برداريم تا حكم صحت بشود منشأ راكه حكم وجدانى  كرديم كه عبارت از اين است كه هذا جزء و هذا شرط ،جزء بودن اين را در آن برمي داريم بناءًعليه اشكالاتى كه بعضى از بزرگان كرده اند كه لازمه اش  اين است كه رفع تعلق بگيرد  به امر عدمى ورفع ،رفع عدم نمى تواند باشد أو اشكالٌ فيه و لازمه اش اين است كه رفع تعلق بگيرد وبه اين كه نتيجه آن صحت باشد وصحت حكم عقلى لا شرعى وامثال ذلك اينها را نيست لازمه اش ماجزئيت و شرطيت را دراين حال برمی داريم كه عدمى نيست و همين طور اين اثر شرعى است واثر شرعى را بلحاظ شرعى برمى داريم و آن عبارت از جزئيت و شرطيت است در اين صحت وفساد نيست تا بگوييم حكم عقلى است يك اشكال از ناحيه اين بود كه موضوعات را نمى تواند بردارد ما عرض كرديم موضوعات را هم مى تواند بردارد بناءًعليه در اينجا كه من نماز خواندم در يك چيزى كه اماره قائم شده بود براين كه مزكى است وبعد معلوم شد كه مزكى نبوده است وميته بوده است من مى خواهم ميته بودن آن لاتصل في الميتة في شيئ منه ولاشبهه من می خواهم اين را بردارد، ميته بودن را نه خود ميته بودن را، ميته بودن بحسب اثر نه مطلق اثر بحسب اثرى شرعى عبارت ازاين است كه ميته بودن مانع از صلاة است من اين مانعيت را در اين حال برمى دارم يا مثلاً اگر چنانچه يك چيزى را اماره قائم شد براينكه شرط حاصل است وبحسب واقع شرط حاصل نبوده است وحجت قائم شده است بروجودش وبه حسب واقع نبوده است من آن معنای كه عبارت از شرطيت هذااست واقامه بينه بر وفق او نشده من شرطيت را می دارم شرطيت حجتى برآن قائم نشده بحسب موضوع حجتش چيز ديگر است كه اين هم قابل رفع است والان كه اين موضوع را من شك دارم حجت بر شيئ قائم شده است ورفع برشيئ ديگر قائم شده است ازاين جهت هم اشكالاتى نيست بناءً عليه بحسب آن طوری كه  ما عرض كرديم مثل در همه فقه اين به درد مي خورد وماقائل به اجزاء ازاين ناحيه نشديم كه حديث رفع در همه فقه قدم داردو اگر من اجتهادم تخلف كرد ولو بحسب قواعد تفصيل مابين موضوع احكام اصوليت اصول است واحكام اجتهاديه وامارات ولو اين كه آن طور قاعده است لكن قاعده رفع كه قاعده ثانويه است مطلب راتمام مى كند و درباب صلاة هم علاوه بر قاعده رفع لاتعاد ماداريم لاتعاد صلاة إلا من خمس واشكالى كه از لاتعاد كه كسى نمى تواند بكند مالاتعاد داريم ولو اشكالاتى دارد لاتعاد كه قبلاً عرض كرديم لاتعاد هم در باب صلاة اينطور است اينكه خيال شده است و بنظر مى آيد كه ظاهر كلامی بعضى از آنها هست كه خيال كردن اشكال فقط از قاعده از باب طهارت است ورفتن سراغ قاعده باب طهارت وقضيه ميته  بودن را توجه به آن نكرده اند قضيه ميته بودن نه از باب طهارت است .صلاة درميته دو حيثيت دارد يكى حيثيت ميته بودن است كه بحسب ادله ميته در آن نماز نمی توان خواند ماحالا خود آن قاعده را نمي خواهيم ،خودآن مسئله را نمي خواهيم اينجا ببينيم چه جورى است  وطهارت هم يك مطلبی است كه هم نجس است وهم ميته است از حيث نجاست مانعيت دارد از حيث ميته هم مانعيت دارد در نجاستش  قاعده طهارت مسئله را تمام مى كند درشك به نجاستش در جعل به چيز آن حديث رفع درست مى كند ولاتعاد اين در يك طرف مسئله.
واما چنانچه نماز خوانديم در چيزىكه از بازار مشركين خريده بوديم يا از دست مشركين خريده بوديم  يا مطروح بود محكوم به عدم تزكی بود نمازخوانديم نسياناً، غفلطاً ،جهلاً بالحكم امثال ذلك اينها را بحسب اطلاق كلامشان كه محقق فرموده است اگر اتيانى داشته است در كلامشان اين است كه اگر چنانچه از غير مسلمين باشد اعاده بكند.
 ماعرض مى كنيم نخير اگر چنانچه عالماًوعامداً اين كاررا كرده باشد بايد اعاده بكند واما اگر چنانچه جاهلاً أو ناسياً أو خطاً امثال ذلك باشد هم حديث لاتعاد داريم هم حديث رفع داريم بحسب حديث لاتعاد وبحسب حديث رفع اعاده ندارد لاتعاد فقط عمدش را مي گفت حديث رفع هم كه نسيان وجهل وخطا اينها را مي گويد لذا نسياناً فرض كرده است كه شده است اين را رفعش مى كند.
حالا ببينيم كه اين روايت موثقه ابن بكير آيا اين در دوطرف مسئله مطلبى از آن مى شود فهميد يا نه اما روى قواعد بايد عرض كنيم موثقه ابن بكير اولش سأل زراره عن ابا عبدالله (ع)اين البته آدم ذهنش وارد مى شود  كه خوب زراره كه بنا بوده است كتاب بنويسد، اينها مى آمده اند خدمت حضرت ابى عبدالله (ع)و مى رفتن مدينه مدتى مى ماندند  از قبل از ايام حج مي رفتند مدتى مى ماندند آنجا چيز ياد مى گرفتند درس مى خواندند بنا بوده است كه كتاب بنويسد ايشان قلم دوات را برمى داشت قلم دست مى گرفت وسئوال می كرد می نوشت وگاهى هم كه  جواب نمى دادند مى گفت ما تكليفمان سئوال است مى خواهدجواب  بدهد مى خواهد جواب ندهد .
چطور اينكه سئوال كرده زراره ،خود زراره نيست .ابن بكيرمى گويد سأل زراره كذا وكذا خلاصه نمى شود كه ما روايت نفی كنیم باب اینها اما چه شده است كه از اين معلوم مى شود كه زراره هر چيزی كه پرسیده همه اش را نمى نوشته همه را نمى نوشته بعضى را مى نوشته بعضى را نمى نوشته بناءً عليه يا اين ابن بكير مثلاً اين جاچيز كرده .خوب ابن بكير كه به دروغ نمى گويد زراره ،اينطور گفته معنا ندارد ، اين يا زراره در كتاب ننوشته ، خوب اين مانعى ندارد كه در كتابهايش ننوشته باشد .اين اولش راجع به مالايؤكل لحم كه مورد بحث مانيست لازراره فإن كان مما يؤكل لحم كه مورد بحث مااست فصلاة في وبره وبوله وشعره وروضه والوانه وكل شيئ من جائزه اذا علمت انه زكى قد زكاه ذبه بعدش هم وارد می شود در اينكه  اكلش جاز نيست  و البته ديگه تعرض به مطلب ما نداره  و ان كان ذلك مما مضیت عن اكله وحرم  اين عبارت كه اذا يؤكل لحم فصلاة در اينها جائزه اذا علمت انه زكی قد زكاه ذبه مي خواهد اشتراك كند جواز صلاة را به علم به زكاة كه اعم است البته اعم از علم وجدانى و علم متعارف است بامارات است آيا می خواهد كه بفرمايد كه اگر چنانچه علم پيدا كردىبه تزكيه اماره قائم شد بر تزكيه الصلاة جائز است كه همان من علم به او پيدا كنم علم به او پيدا كنم بگوييم كه علم به شيئ اعم ازاين است كه منطبق با واقع باشد يا منطبق برواقع نباشد البته علی اشكال يك احتمال اين است كه اذا علمت انه زكى قد زكاه ذبه اين جائز است اين علم موافق باشد با واقع جائز است علمش هم مخالف با واقع شود جائز است ميزان علم به اينكه به اين للعلم موضوعيت  كأنّه علم به تزكيه موضوعيت دارد از براى صحت صلاة اگر اين طور باشد آن وقت آن مسئله اول كه عبارت است از اين كه اماره قائم شده است بر تزكيه اينا صحيح  مي شود بحسب اين  روايت صحيح مى شود بحسب روايت صحيح مي شود محتاج به قاعده عرض كنم كه يد مسلم محتاج به اينطور چيزها نيستيم به همين روايتى كه مى گويد محتاج به ادله نيستيم  اين روايت است كه مى فرمايد كه علم وقتى پيدا كردى اذا علمت فهو صحيح.
 اين يك احتمال هم اين است كه نه اذا علمت انه جزئيت انه زكى علم تعريف به واقع است هر جا علم پيدا كردم دريك چيزى تا يك دليل حسابى نباشد كه اين علم را خودش به لحاظ استقلالى كردن خودش را موضوع يك حكمى قرار دادن  اذا علمت انه زكى معنايش اين است كه اذا كان زكى،اذا عرض زكاتب ،نه اين است كه زكى بودن باعلم به زكى  بودن ميزان است يا خير اصلاً علم به زكاة موضوع است يك احتمال اين است كه نه ميزان تزكيه است اگر مزكى است  اينطور واگر مزكى نيست اينطور علمت انه مزكى مثل اين است كه اگر فهميدى كه اين زيد است اكرامش كن اين،اگر فهميدى اين زيد اكرامش كن نه اين است كه فهميدن دخالت در اكرام دارد اين مى خواهد زيد را اكرام بشود اگر فهميدى اماره بر اين است كه احراز كند موضوعى را كه اين خواهد اكرام بشود اينجا همين طور است كه اذا علمت انه زكى نه اين است  كه علم به زكاة  يك مطلبى است  يا جزء موجود است  از تمام موجود اينطور نيست  بلكه زكاة موضوع است يعنى اذا كان مزكى فهو كذا نه اذا علمت به تزكيه فهو كذا ميزان زكاة ولا زكاة است نباءً عليه اذا علمت انه زكى جاز يعنى اذا كان بحسب واقع مزكاة جاز منتها علمش هم طريق وتا علم به تزكيه پيدا نكنى نمى توانى چيز بكنيم احراز مى خواهد اما من غير اينكه احراز خود احراز موجوديت داشته باشد براى پيدا شدن موضوع است كه احراز مى خواهد كه اگر ما فرض كنيم بحسب اين كه بايد فرض بكنيم  كه نماز خوانده در اين شيئ مزكى لكن  علم به تزكيه نداشته  بلكه علم به خلافش هم داشته اگر ما فرض كرديم كه نماز خوانده است ولو علم بخلافش را داشته است از باب غفلت به چيزى اين نماز صحيح بنابر اينكه ميزان مزكى ولا مزكى است نه ميزان علم به تزكيه ولا علم به تزكيه راجع به اين قسمت اين است كه تزكيه ولا تزكيه را ميزان گرفته است  واز اين روايت اين دومى راالبته كه  صحيح است و علم  به تزكيه  ميزان نيست  وموضوعيت ندارد تمام موضوع نيست كه ما بگويم مسئله اول را اين موثقه درست مى كند با اينكه من علم تزكيه  داشتم مضافاً الى اينكه اذا علمت بشىء غير بحسب اصطلاح  حالا اينطور است غير اذا قطعت به شى است،علمت بشى اگر چنانچه آن شى نباشد نمى گويند  عالم به آن  شى است عالم به حكم شرعى اين است كه حكم شرعى راعلم برش داشته باشد اگر اين عالم شد وجهل مركب بود واقع چون  جاهل به حكم شرعى است  عالم به حكم شرعى اذا علمت انه زكى اينجا كه تخلف كرده اذا علمت هم به صدق نمى كند اگر ما فرض كرديم حالا اگر موضوعيت قائل بشويم آن وقت اذا علمت هم بايد يك معناى اعم از آن بكنيم اين راجع اين طرف مسئله‌ .
 آن طرف مسئله هم راجع به مفهوم اين است  اذا علمت انه زكى جاز صلاة فیه واذا لم تعلم لا يجوز صلاة فيه مطلقا اين اطلاقش اقتضا مى كند وبر در چه درچه در كل شى منه اذا علمت انه زكى جاز صلاة فيه به هر نحوى كه اتفاق بيفتد  جاز صلاة فى اشتباهاً درش نماز بخوانيم جهلاً درش نماز بخوانيم علماً درش نماز بخوانى هر جورى كه باشد وقتى كه احراز شد  تزكيه  وتزكيه روى مزكی بود بحسب واقع جاز صلاة فى واما آن طرف آن كه اذا لم يعلم انه مزكی آن هم اطلاق دارد كه كسى كه نداند كه مزكى است علم واحراز تزكيه را نكرده باشد  اين لا يجوز صلاة فى چه در وبر باشد چه در همه اينها كه كل شيئ منه لا يجوز صلاةفي كل شيئ منه وفي جميع حالات اطلاق دارد نسبت به جميع حالات وشامل مي شود نسبت به همه اينها در باب مفاهيم چطورى است اين ظاهر اين است كه در باب مفاهيم اين طورى نباشد كه اگر اين مفهوم ده تا را شمرد وگفت وبر وكذاوكذاوكل شيئ منه جائز اذا علمت ،اذا لم تعلم قضیه كليه از آن پيدا بشود يك قضيه كليه در مفهوم پيدا بشود،يك مطلقه هم در مفهوم پيدا بشود كه كل ما اثبت در منطوق آن تمام اينها را سلب كند در مفهوم ظاهر اين است كه مفهوم نفی می كند منطوق را نتيجه اش  اين موجبه جزئيت است يا سالبه جزئيه نه سالبه كليه اذا علمت اذا الصلاة في وبره كذا وكذا وكل شيئ جائز اذا علمت اگر ندانستی خوب نيست كه درهمه اينها جائز نباشد ،جائز نيست كه اين طور نيست در همه اينها جائز باشد.
 اگر ندانستى تعطيل است اگر ندانستى الصلاة فى و بره وكذا و فى كل شى منه اين طور صلاة در همه اينها جائز نباشد فلجمله وقتى جائز نباشد مفهوم صدق مى كند وهمان حرفى كه بين شيخ (عليه رحمه) وبين صاحب حاشيه محل خلاف است كه اذا بلغ ما قدركررلا بنفسه شيئ ، شيخ مي فرمايد كه اذا لم يبلغ قبل قدر كرر ينجسه كل شيئ عموم از آن مى فهميم صاحب حاشيه مي فرمايد كه نه ازآن عموم نمى فهميم وموجبه جزئيه وسالبه جزئيه بيشتر ار آن نمى فهميم ما هم تبعيت از صاحب حاشيه كرديم كه ماهم نمى فهميم بيشتر از اين اينجا همين طور است اذا علمت ولو شمرد ه همه را الصلاة في وبره  ،روضه كذا ،كذا وكل شيئ منه اين جائز اذا علمت، اذا لم يعلم جائز نيست در همه اينها در بعضى جائز ، در بعضى جائز نيست اطلاق هم در بعضى حالات جائز در بعضى حالات نيست بناءً عليه از مفهوم اين نمی توانيم بگوييم كه نماز درحالاتى كه سهو ونيسان است امثال ذلك اشد باطل است برفرض اينكه اين هم اطلاق وعموم داشته باشد مثل اطلاق عموم همه جا في كل شيئ كذا مثل اطلاق عموم همه جا كه قابل تقليد است وقابل چيز وهم لاتعاد درآن مقدر است وهم حديث رفع مى تواند دفعش اين هم مثلاً ساير اطلاقات يا عمومات مى شود كه حديث لاتعاد مى تواند دفعش كند.