بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

بحث در جلسات گذشته پيرامون حكم نگاه كردن بچه ها به ديگران و نگاه كردن ديگران به آنهاست.
در اين مسأله پنج فرع را بايد بررسى كنيم.
فرع اول: مكلفين بايد عورت خود را از نگاه بچه هاى مميّز بپوشانند.
اين فرع در
جلسه گذشته بحث شد.
در اين جلسه چهار فرع ديگر را بررسى مى كنيم.
فرع دوم: نگاه كردن به عورت بچه هاى مميّز جايز نيست.
فرع سوم: نگاه كردن به بدن بچه هاى مميّز مانعى ندارد.
فرع چهارم: بر مردان لازم نيست كه اندام خود را - به استثناء عورت - از نگاه دختربچه مميّز بپوشانند.
فرع پنجم: بر زنان لازم نيست سر خود را از نگاه پسربچه مميّز بپوشانند.
اما موظفند ساير بدن خود را از نگاه پسربچه مميّز نامحرم بپوشانند.

الف ) ادامه بحث جلسه گذشته :

بحث در مستثنيات حرمت نظر بود.
آخرين مستثنى نگاه كردن صبى و صبيّه به ديگران و نگاه كردن اشخاص به آنهاست.
در ابتداى بحثِ امروز دو نكته را درباره كلام مرحوم سيّد ره متذكّر شده بحث را پى مى گيريم.

1 ) نكته اول :

مرحوم سيد (ره) مى فرمايند صبى و صبيّه بر دو قسمند: مميّز و غير مميّز.
در مورد بچّه هاى غير مميّز مى فرمايند: نگاه كردن به صبى و صبيّه غيرمميّز مانعى ندارد و چون در نگاه كردن آنها به ديگران مفسده اى نيست، بر اشخاص ديگر نيز لازم نيست خود را از نگاه آنان بپوشانند.
درباره بچه هاى مميّز مى فرمايند: «بل الظاهر جواز النظر اليهما قبل البلوغ اذا لم يبلغا مبلغاً يترتّب على النظر منها او اليهما ثوران الشهوة».
در اين عبارت سقطى واقع شده است، هر چند نسخه اصلى عروة به همين شكل است و هيچ كدام از محشين و شرّاح عروة متعرض سقط نشده اند.
توضيح مطلب: از ذيل عبارت عروة (يترتب على النظر منهما او اليهما) استفاده مى شود كه ايشان در اين مورد نيز مى خواهند دو فرع را متعرض شوند.
فرع اول: نگاه كردن بالغين به بچه هاى مميّز.
فرع دوم: پوشش بالغين از نگاه بچه هاى مميّز، در حالى كه در صدر عبارت به فرع دوم اشاره نكرده اند و صحيح آن است كه چنين مى فرمودند: «بل الظاهر عدم وجوب التستر منهما و جواز النظر اليهما اذا لم يبلغا مبلغاً يترتب على النظر منهما او اليهما ثوران الشهوة».

2 ) نكته دوم :

مرحوم سيّد ره مى فرمايند: در صورتى كه زمينه تحريك شهوت نباشد، بر مكلفين لازم نيست كه اندام خود را از صبى و صبيّه مميّز بپوشانند، ظاهر
عبارت هر چند مطلق است لكن منظور جواز ابداء غير از عورت است و مرحوم سيّد ره پوشاندن عورت را از نگاه صبى و صبيّه مميّز واجب مى دانند⁽¹⁾.
خلاصه اينكه فرع اول را در جلسه گذشته بحث كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه مكلفين موظفند عورت خود را از نگاه بچه هاى مميّز بپوشانند.

ب ) فرع دوم: نگاه به عورت صبى يا صبيّه مميّز

از آيات و روايات متعدد استفاده مى شود كه ستر عورت لازم است و كشف آن مبغوض شارع مقدس است و اطلاق عورت، عورت صبى مميّز را نيز شامل مى شود
و بچه ها هرچند خودشان تكليفى ندارند لكن از مجموعه روايات مطلوبيت ستر عورت استفاده مى شود و بين مطلبوبيت ستر عورت و مبغوضيت نظر به عورت ملازمه اقتضائى هست كه اگر دليلى بر جواز نگاه نداشته باشيم، همين ادله براى حرمت نظر كافى است.
رواياتى كه حرمت را بيان مى كنند

1 ) روايت حنان بن سدير

مرحوم آقاى خوئى ره به روايت حنان بن سدير استدلال كرده اند:
«الكافى: عن على بن ابراهيم عن أبيه و عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع جميعاً، عن حنان بن سدير عن أبيه قال دخلت أنا و أبى و جدّى و عمّى حماماً بالمدينة، فاذا رجل فى بيت المسلخ فقال لنا: ممَّنْ القوم؟ - الى ان قال - ما يمنعكم من الاُزُر؟! فان رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام .
سألنا عن الرجل فاذا هو على بن الحسين (عليه السلام)⁽²⁾ عورة المؤمن مطلق است و شامل عورت صبى مميّز نيز مى شود و چون مميّز در سنّى است كه صلاحيت ايمان آوردن دارد و بر او مؤمن صدق مى كند.
بررسى اين دليل: به نظر مى رسد كه هر چند «عورة المؤمن» ذاتاً اطلاق دارد و شامل عورت صبى مميّز نيز مى شود ولى در اين روايت قرينه اى است كه مانع ظهور اطلاقى آن شده است.
توضيح آنكه كلمه «مؤمن» دو بار در اين روايت بكار رفته است، منظور از «مؤمن» دوم خصوص مكلفين هستند و اين امر اطلاق ذاتى مؤمن اول را نيز تضعيف مى كند و بعيد نيست كه بگوييم كه مراد از «مؤمن» در صدر و ذيل روايت يك امر است نه دو معناى مختلف.

2 ) روايت دوم

«محمد بن الحسن: باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن العباس عن حمّاد عن حريز عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: لاينظر الرجل الى عورة اخيه⁽³⁾.

3 ) روايت سوم: حديث مناهى نبى صلى الله عليه و آله:

«لايدخلنّ احدكم الحمّام الا بمئزر و نهى ان ينظر الرجل الى عورة اخيه المسلم و .
نهى المرأة ان تنظر الى عورة المرأة و قال: من نظر الى عورة اخيه المسلم او عورة غيراهله متعمداً ادخله الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس و لم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله، الا ان يتوب⁽⁴⁾».

4 ) روايت چهارم

«محمد بن على ماجيلويه عن عمّه محمد بن أبى القاسم عن احمد بن محمد بن خالد عن محمد بن على الانصارى عن عبدالله بن محمد عن عبدالله بن سنان عن عبدالله (عليه السلام) قال: من دخل الحمام، فغضّ طرفه عن النظر الى عورة اخيه، آمنه الله من الحميم يوم القيامة⁽⁵⁾».

5 ) روايت پنجم

«محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن احمد بن محمد بن عبدالله عن محمد بن جعفر عن بعض رجاله عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه و آله): لايدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر الى عورته و قال: ليس للوالدين ان ينظر الى عورة الولد .
و قال لعن رسول الله (صلى الله عليه و آله) الناظر و المنظور اليه فى الحمّام بلامئزر⁽⁶⁾».

6 ) روايت ششم

«محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد رفعه قال ابوعبدالله (عليه السلام): لايدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر الى عورته⁽⁷⁾».

7 ) روايت هفتم

«محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: اذا اردت غسل الميت فاجعل بينك و بينه ثوباً يستر عنك عورته .
فاغسله من غير ان ترى عورته⁽⁸⁾».

8 ) روايت هشتم

روايت ابوعمرو زبيرى كه در ذيل تفسير آيه شريفه غض وارد شده است: فقال تبارك و تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم) [ فنهاهم ] ان ينظروا الى عوراتهم و ان ينظر المرء الى فرج اخيه و يحفظ فرجه ان ينظر اليه و قال (قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن) من ان تنظر احداهن الى فرج اختها و تحفظ فرجها من ان ينظر اليها .
⁽⁹⁾ .

9 ) نتيجه بحث

برخى از اين روايات از نظر سند معتبر و دلالت آنها نيز براى اثبات حرمت نگاه به عورت تمام است.
اطلاق آن شامل صبى و صبيّه نيز مى شود و بقيه روايات براى تأييد مطلب مفيد است.

ج ) فرع سوم: نگاه بالغين به بدن بچه هاى مميّز :

آيا مرد مى تواند به بدن صبيّه مميّز نگاه كند؟ و بر زن نيز جايز است كه به بدن صبى مميّز بنگرد؟

1 ) كلام مرحوم آقاى خوئى (ره)

مرحوم آقاى خوئى ره مى فرمايند: مرد مى تواند به بدن صبيّه مميّز نگاه كند همچنانكه زن نيز مى تواند به بدن صبى مميّز نگاه كند به دو دليل: دليل اول: «عدم مقتض للحرمة» دليل دوم: «وجود المانع عن الحرمة» براى توضيح دليل اول دو مقدمه ذكر مى كنند.
مقدمه اول: حرمت نظر به جنس مخالف را از ادله لزوم ستر استفاده مى كنيم و
لزوم ستر را از آيه شريفه: «و لايبدين زينتهنّ» به دست مى آوريم.
مقدمه دوم: امر در اين آيه شريفه مخصوص بالغين است، پس كودكان وظيفه ستر و پوشش ندارند.
بنابر اين در مورد كودكان كه موظّف نيستند بدنشان را از جنس مخالف بپوشانند، دليلى نداريم كه جنس مخالف نتواند به آنها نگاه كنند.
خلاصه آنكه: دليلى كه از آن حرمت نظر به بچه هاى مميّز استفاده شود نداريم.

2 ) بررسى دليل اول (عدم مقتض للحرمة)

مقدمه اول ايشان مخدوش است زيرا اولاً ادله حرمت نظر به جنس مخالف منحصر به ادله لزوم ستر است، ثانياً ادله لزوم ستر نيز منحصر به آيه شريفه «و لايبدين» نيست تا بگوييم چون اين آيه شريفه شامل كودكان نمى شود پس دليلى بر حرمت نظر به كودكان نداريم.
توضيح آنكه: خود ايشان اصل اولى در نگاه به زن را حرمت دانسته اند و به ادله اى مانند رواياتى كه جواز نظر به وجه و كفين زن را فقط به كسى اجازه مى داد كه قصد ازدواج داشته باشد، تمسك مى كردند و طبق نظر ايشان اطلاق بعضى از اين روايات اقتضاء مى كند كه مرد نتواند به بدن صبيّه مميّز نگاه كند حتى اگر قصد ازدواج با او را هم داشته باشد.

بعلاوه، از صحيحه بزنطى عن الرضا عليه السلام كه مى فرمايد «قلت له: اخت امرأة و الغريبة سواء؟ قال نعم» استفاده مى شود كه نگاه به خواهر زن مانند ديگر اجنبيات جايز نيست و «اخت امرأته» مطلق است و شامل صبيّه مميّز نيز مى شود، پس نگاه به اجنبيّات مطلقاً - صغيرةً كانت أم كبيرةً - جايز نيست.
الا ما خرج بالدليل.
البته صبيّه غير مميّز مانند خواهر زن غير مميّز با سيره قطعيه خارج شده است و سؤال سائل به قرينه سيره قطعيه از صبيّه غير مميّز انصراف دارد.
خلاصه آنكه: دليل اول ايشان نسبت به نگاه مرد به صبيّه قطعاً تمام نيست و نسبت به نگاه زن به صبى مميّز مبتنى به بررسى ادله عامه حرمت نظر به جنس
مخالف است.

3 ) بررسى دليل دوم (وجود المانع عن الحرمة)

اگر بپذيريم كه ادله عامه اقتضاء مى كند كه مرد نتواند به صبيّه مميّز و زن نيز نتواند به صبىّ مميّز نگاه كند، صحيحه عبدالرحمن بن حجاج دلالت بر جواز نظر مى كند و ادله عامه را تخصيص مى زند.
«كافى: عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان، و عن أبى على الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار، جميعاً عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن
بن الحجاج قال: سألت ابا ابراهيم (عليه السلام) عن الجارية التى لم تدرك، متى ينبغى لها ان تغطى رأسها ممن ليس بينها و بينه محرم؟ و متى يجب عليها ان يقنّع رأسها للصّلاة؟ قال لاتغطّى رأسها حتى تحرم عليها الصلاة»⁽¹⁰⁾.
مرحوم آقاى خوئى ره مى فرمايند: «فانها دالة بوضوح على عدم وجوب الستر عليها و جواز ابدائها الشعرها ما لم تحض و بثبوت ذلك يثبت جواز النظر اليها بالملازمة العرفية كما عرفت⁽¹¹⁾».
بنابر اين ايشان مى فرمايند چون بر دختربچه ستر رأس واجب نيست و مى تواند سرش را در مقابل نامحرم باز بگذارد و پس مرد نيز مى تواند به او نگاه كند ولى به
نظر مى رسد كه اين ملازمه در چند صورت تمام نباشد.
صورت اول: اگر بر كسى جايز باشد كه خود را نپوشاند ولى جواز كشف به اين جهت باشد كه اصلاً تكليف ندارد، بين جواز كشف و جواز نظر ملازمه نيست.
مثال اول: صبيّه مميز و ديوانه تكليف ندارند و بر آنها ستر عورت واجب نيست ولى از جواز كشف نمى توانيم نتيجه بگيريم كه ديگران هم مى توانند به آنها نگاه كنند.
همچنانكه خود ايشان در دو صفحه قبل (صفحه 85) فرمودند كه نگاه به عورت بچه هاى مميّز جايز نيست در حالى كه آنها مكلف نبوده و موظف به پوشش نيستند.
مثال دوم: مرحوم آقاى خوئى ره در ذيل همين مسأله (ص 89) مى فرمايند: بر صبى مميّز نظر عن شهوة حرام نيست ولى زنى كه مى بيند مميّزى عن شهوة به او نگاه مى كند، بايد خود را بپوشاند.
پس بين جواز كشف و جواز نظر ملازمه نيست.
صورت دوم: اگر به عنوان ثانوى بر كسى جايز باشد كه خود را نپوشاند، اين جواز ملازم با اين نيست كه ديگران نيز بتوانند نگاه كنند.
مثال اول: زنى است كه به جهت شدّت جراحت نمى تواند موى خود را بپوشاند، بر او پوشاندن مو واجب نيست ولى اين جهت مجوز نگاه كردن اشخاص ديگر نمى شود.
مثال دوم: اگر به جهت دفع حرج يا ضرورت اجتماعى بر مردها پوشاندن مو واجب نباشد، نمى توانيم نتيجه بگيريم پس زنها نيز مى توانند به آنها نگاه كنند.
البته در دو حالت نگاه كردن نيز جايز مى گردد: اول: اگر عنوان ثانوى در نگاه كردن نيز وجود داشته باشد.
دوم: در صورتى كه اختصاص تشريع جواز به يك طرف مستلزم لغويت باشد.
مانند باب معالجه.
اگر بر زن بيمار، مراجعه به پزشك جايز باشد ولى بر پزشك معالجه جايز نباشد (چون متوقف بر نگاه كردن به اجنبيه است و هيچ گونه اضطرارى هم براى خود طبيب نيست) لغويت جواز مراجعه لازم مى آيد و مشكل مريض با جواز يك طرفه حلّ نمى شود.
در اين حالت نيز نگاه كردن بر دكتر جايز است.
البته در غير اين دو صورت بين جواز كشف و جواز نظر ملازمه اقتضائى هست.
بنابر اين هر چند از صحيحه عبدالرحمن بن حجاج استفاده مى شود كه بر دخترى كه به سن بلوغ نرسيده واجب نيست موى خود را بپوشاند ولى اين جواز چون به جهت اين است كه نابالغ اصلاً تكليف ندارد (= صورت اول) ملازم با جواز نظر نيست.

4 ) نظر استاد مدظلّه

ما در ادله مرحوم آقاى خوئى ره خدشه كرديم ولى در عين حال مدعاى ايشان صحيح است و مى توانيم از صحيحه عبدالرحمن بن حجاج جواز نظر را استفاده كنيم.
اما به تقريبى ديگر.
اگر گفتند «الجارية لاتغطى رأسها من الاجانب حتى تحيض» و وظيفه ديگران را بيان نكردند، عرف مى فهمد كه ديگران نيز مى توانند به او نگاه كنند، و اين مطلب از مداليل لفظى نيست بلكه از اطلاق مقامى استفاده مى شود چون موقعى كه
مى گويند بر دختربچه لازم نيست موى خود را از نامحرم بپوشاند، اگر نگاه نامحرم حرام باشد بايد تذكر بدهند كه البته نامحرم موظف است كه نگاه نكند زيرا اين موضوع براى نوع مردم مورد غفلت قرار مى گيرد و نياز به تذكر دارد، پس از تذكر ندادن و اطلاق مقامى استفاده مى شود كه ديگران نيز مى توانند نگاه كنند.

د ) فرع چهارم: پوشاندن بدن مرد از نگاه صبيّه مميّز :

اگر قائل شويم كه پوشاندن بدن از نامحرم بر مردان لازم نيست، نسبت به صبيّه نيز حكم مسأله روشن است.
ولى اگر قائل شويم كه سيره متشرعه جارى شده كه متدينات به بدن نامحرم - به استثناء مقدارى كه متعارفاً باز است - نگاه نمى كرده اند
و متدينين نيز در معرض ديد بانوان نامحرم لخت نمى شده اند، مى گوييم پوشش از نگاه زنهاى نامحرم لازم است ولى در مورد صبيّه مميز هيچ دليلى نداريم كه مردها بايد - علاوه بر عورت - بدن خود را نيز بپوشانند.
بنابر اين بر مرد واجب نيست بدنش را از نگاه دختربچه نامحرم بپوشاند.
حكم اين مسأله روشن است و ظاهراً بين فقهاء در آن اختلافى نيست.

ح ) فرع پنجم: پوشاندن بدن زن از نگاه صبى مميّز :

آيا بر بانوان واجب است، در مقابل نگاه پسربچه مميّز خود را - به استثناء وجه و
كفين - بپوشانند؟ مرحوم آقاى خوئى ره مى فرمايند: ظاهر آيه شريفه غض اين است كه تنها طفل غير مميّز از ابداء زينت مستثنى است، پس زن حق ندارد كه زينت هاى مخفيه خود را به پسربچه مميّز اظهار كند ولى در مقابل دو روايت صحيحه هست كه صريحاً حكم كرده كه تا پسر بالغ نشده، بر زن واجب نيست خود را از او بپوشاند.

1 ) صحيحه اول بزنطى

«روى الصدوق باسناده عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن الرضا (عليه السلام) قال: يؤخذ الغلام بالصلاة و هو ابن سبع سنين و لاتغطى المرأة شعرها منه حتى يحتلم⁽¹²⁾».

2 ) صحيحه دوم بزنطى

«روى عبدالله بن جعفر فى قرب الاسناد عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن الرضا (عليه السلام) قال: لاتغطى المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام⁽¹³⁾».
جمع بين اين دو روايت و آيه شريفه اقتضاء مى كند كه اطلاق مفهوم «او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء» را به صراحت اين دو روايت تقييد كنيم.
چون نگاه طفل غير مميّز بر دو نوع است: شهوانى و غير شهوانى، مفهوم آيه شريفه مطلق
است و دلالت مى كند كه زن بايد خود را از مطلق نگاه طفل مميز - شهوانى و غير شهوانى - بپوشاند.
اين دو صحيحه پوشاندن از خصوص نظرهاى عادى (= غير شهوانى) را واجب نمى داند بنابر اين بر زنان واجب است خود را از نگاه شهوانى پسران مميّز بپوشانند و نسبت به نگاه غير شهوانى آنها وظيفه اى ندارند.

3 ) بررسى فرمايش مرحوم آقاى خوئى (ره)

جمعى كه ايشان بين دو صحيحه بزنطى و آيه شريفه مى كنند قابل مناقشه است.
چون ايشان مفهوم آيه را مطلق مى دانند و با صحيحه بزنطى تقييد مى كنند ولى به نظر مى رسد كه مفهوم آيه مطلق نيست بلكه از ابتداء مخصوص نظر غيرشهوانى است، شاهدش اين است كه روشن است كه هيچ يك از طوائفى كه در آيه شريفه استثناء شده اند - بجز ازواجهنّ و ما ملكت ايمانهنّ - نمى توانند نظر شهوانى بكنند، پس منطوق آيه شريفه خصوص نظر غير شهوانى را متعرض شده است و مفهوم آن نيز خصوص نظر غيرشهوانى است پس اولاً مفهوم آيه مطلق نيست و ثانياً اختصاص آيه - ولو به قرينه روايات - به نظر غير شهوانى صحيح نمى باشد چون مستلزم آن است كه فرد قطعى آيه (= نظر غير شهوانى) را از تحت آن خارج كنيم.

4 ) جمع دو صحيحه بزنطى و آيه شريفه «و لايبدين زينتهنّ» توسط استاد - مد ظلّه -

مفهوم «او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء» اين است كه زن حق ندارد زينت هاى مخفى خود را به پسربچه مميّز نشان بدهد، زينت هاى مخفى مطلق است.
صحيحه بزنطى «رأس» را از اطلاق مفهوم آيه شريفه خارج مى كند، در نتيجه (به مقتضاى صحيحه بزنطى) بر زنان لازم نيست كه سر خود را از پسربچه مميّز بپوشانند اما (به مقتضاى مفهوم آيه شريفه) موظفند ساير زينت هاى مخفى خود را بپوشانند.
والله العالم.

« والسلام »

1) - العروة الوثقى، كتاب الطهارة، فصلٌ فى احكام التخلّى، مسألة اول و التنقيح فى شرح العروة، كتاب الطهارة، جلد سوم، ص 351.
2) - وسائل الشيعة 2/39.
3) - وسائل الشيعة 1/299
4) - وسائل الشيعة 1/299.
5) - وسائل الشيعة 1/300.
6) - وسائل الشيعة 2/56.
7) - وسائل الشيعه 2/56.
8) - وسائل الشيعة 2/480.
9) - وسائل الشيعة 15/165.
10) - وسائل الشيعة 20/228.
11) - مبانى العروة - كتاب النكاح - 1/88.
12) - وسائل الشيعة ج 20 ص 229.
13) - وسائل الشيعة 20/299.

1-براي استثناء جواز نظر به بعض شعور قواعد النساء چگونه به سيره استدلال مي شود؟

رواياتي که در تفسير« ثيابهن» وارد شده يا مستقلاً حکم را بيان کرده با يکديگر اختلاف ندارند يا برخي تنها جلسات را استثناء کرده و برخي ديگر خمار را هم ضميمه کرده و برخي ديگر به گونه ديگري است و ...ممکن است بگوييم اين روايات با هم متعارض هستند و جمع عرفي هم ندارند بنابراين ما براي اثبات جواز به سيره مراجعه مي کنيم اين که مرحوم سيد(ره)کشف «بعض الشعر» را براي قواعد جايز دانسته و عادت را معيار قرار داده اند (بالنسبه الي ما هو الي ما هو المعتاد له من کشف بعض الشعر و الذراع) ممکن است به جهت سيره باشد که زناي قواعد معمولاً چارقد به سر مي بندند ولي نه چارقدي که تمام سرا را بپوشاند بلکه مقداري از مويشان را گرفته و مقدار ديگر هم باز مي باشد و مثلا گلو و گردن هم مستور نيست ذراع آنها نيز معمولاً باز است بنابراين با سيره استثناء بعض الشعور و الذراع را استفاده کنيم.

2-چگونه با استفاده از روايات ابي الصباح الکناني روايات مختلف در باب جواز نظر به قواعد النساء جمع مي شوند.

برخي ممکن است گمان کنند که روايت ابي الصباح الکناني- که به عقيده ما صحيحه است- شاهد جمع بين روايات مختلف است در اين روايت مي خوانيم: « عن ابي الصباح الکناني قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن القواعد من النساء ما الذي يصلح لمن ان يفعن من ثبابهن فقال: الجلياب الا ان تکون امه فليس عليها جناح ان تضع خمارها» بنابراين روايت مي توان رواياتي را که تنها جلياب را استثناء کرده مخصوص حره و رواياتي که علاوه بر جلياب خمار را هم استثناء کرده مخصوص امه دانسته بدين طريق تعارض بين آنها را برطرف ساخت.

3-آيا روايات استثناء قواعد النساء از حکم عدم جواز نظر به نامحرم را مي توان بر اماء حمل نمود؟

در مورد امه همچنان که به اجماع يا شهرت قوي نسبت داده اند ستر مو نيز لازم نيست امه غير قواعد هم مي توانند خمار به سر ببندند در نتيجه استثناء امه از حکم قواعد بدين جهت نيست که قواعد امه از جهت قواعد بودن حکم خاص دارند بلکه به جهت حکم کلي اماء است بنابراين نمي توان رواياتي که در مورد قواعد حکم کرده که جلياب و خمار را مي توانند بردارند به اماء حمل کرده همچنانکه ظاهر اين روايات اين است که در مقام بيان حکم قواعد بما هن قواعد مي باشد.

4-وجه جمع صحيح بني روايات مختلفه درباره جواز نظر به قواعد النساء چه مي باشد؟

جمع بين روايات مختلف درباره قواعد نساء حمل آنها به اختلاف مراتب طلب مي باشد که چنين جمعي در موارد ديگر هم متعارف است پس بهترين شيوه براي قواعد آن است که با چادر و خمار باشند و از اين مرحله که بگذريم تنها بداشتن چادر مطلوب است و از اين مرحله که بگذريم برداشتن خمار هم جايز است ولي کراهت شديده دارد بهر حال پوشاندن مو و قسمتهايي از صورت و گلو و گردن که معمولاً با خمار پوشانده مي شود و نيز پوشاندن ذراع (از آرنج تا نوک دست) لازم نيست و نگاه کردن به اين محدوده از زنان قواعد جايز است.

5-فارق بين قواعد النساء و غير آنها در لزوم پوشش چه مي باشد؟

رواياتي که تنها وضع جلياب را براي قواعد مجاز دانسته است محمول به استصحاب است و وضع خمار هم بر آنها جايز است در نتيجه ممکن است ما بگوييم که برداشتن جلياب در زنهاي غير قواعد کراهت شديده دارد ولي اين کراهت شديده در باب قواعد نيست . به تقريب ديگر فارق بين قواعد و غير قواعد در لزوم و عدم لزوم جلياب نيست بلکه در لزوم خمار است بر زنان غير قواعد خمار لازم است و بر زنان قواعد لازم نيست. مويد اين بيان روايت محمد بن سنان است که«ان يفعن ثبابهن» را به غير جلباب تفسير کرده(وسائل 20: 194/ 25406 باب 105 من مقدمات النکاح 124) که بمعناي روشن تر آن اين است که فارق بين قواعد و غير قواعد در غير جلياب است و گرنه جلياب را غير قواعد هم مي توانند بردارند.

6-نظر مرحوم نراقي در مورد نگاه بچه مميز به عورت غير هم جنس چه مي باشد؟

مرحوم نراقي در مستند مي فرمايد که هر چند حديث رفع قلم احکام تکليفيه را از کودکان که به سن بلوغ نرسيده اند بر مي دارد. ولي اين حديث عام است و آيه شريفه(سوره نور/

7-59)آن را تخصيص مي زند.

مرحوم نراقي(ره) مي فرمايد اين که در آيه بر بچه هاي نابالغ لازم نموده که در غير مورد مناسب وارد نشوند بلکه بايد اذن بگيرند تخصيص حديث (رفع القلم عن الصبي حتي يحتلم) است.

8-نظر مرحوم خويي در مرود مدلول اوامر و استفاده وجوب از آن چه مي باشد؟

نظر ايشان اين است که استفاده وجوب مطلوب به باب الفاظ نيست . دو طلب از غيرگاه طلب به حد شديد لزومي است و گاه در حد استحبابي است که اکثر اوامر شرعي از اين دسته يم باشد در اين گونه استعمالات که مراد طلب استحبابي است از لفظ امر خلاف ظاهر اراده نشده چون لفظ امر براي مطلق بعث به شئي وضع شده است و تعيين حد بعث در موضوع له امر نمي باشد بلکه اين حکم عقل است که اگر امري از سوي آمد واجب الاطاعه صادر شد تا ترخيص از ناحيه آمر نباشد وظيفه مامور امتثال امرات پس وجوب و لزوم از احکام عقليه است نه مد اليل لفظيه امر.

9-نظر مرحوم خويي در مورد تعارض حکم ترخيص به عنوان خاص با دليل امر چه مي باشد و اشکال استاد مدظله را بيان نماييد.

موضوع حکم عقل تنها امر نيست و امر علت تامه براي لزوم امتثال نيست بلکه قيد ديگري در کار هست که ترخيص از ناحيه مولي نيامده باشد بنابراين اگر ترخيص به عنوان خاص يا به ادله عامه وارد شود موضوع حکم عقل از بين مي رود بنابراين دليل مرخص بر حکم عقل وارد بوده و با وجود ترخيص حکم عقل موضوع ندارد و در بحث ما هر چند در آيه شريفه امر به اطفال شده که در برخي از اوقات نامناسب اجازه بگيرند ولي از سوي ديگر حديث رفع قلم که دليل مرخص عام است اجازه داده که شخص نابالغ دستور را امتثال نکند بنابراين هيچ خلاف ظاهري در کار نيست و وجهي ندارد که حديث رفع قلم را تخيص بزنيم. استاد مدظله مي فرمايد: اگر اين مبنا را هم بپذيريم ترخيص مي بايد تا وقت عمل بيان شده باشد و اگر تا وقت عمل ترخيص در کار نباشد عقل بنابراين مبنا حکم به لزوم امتثال مي کند پس اگر در محل بحث ما مي بايد ترخيص براي اطفال نابالغ به همراه آيه استيذان يا پس از آن و قبل از وقت عمل وارد شده باشد و گرنه عقل به لزوم استيذان حکم مي کند و در نتيجه با حديث رفع قلم معارض شده و بايد حديث را تخصيص زد.

10-به نظر استاد مدظله ايا آيه 58 و59 سوره نور دلالت بر حرمت نظر اطفال به عورت بزرگان دارد؟

در آيه شريفه محل بحث گفته شده که بندگان و اطفال غير باللغ در سه وقت بايد اجازه بگيرند معناي اين جمله اين است که ورود بي اجازه آنها در اين سه وقت مبغوض شارع است ولي چه کسي مسئول است ؟ آيه نسبت به آن ساکت است و به طور طبيعي چون بندگان بالغ هستند خود مسئول کارهاي خلاف خود مي باشند ولي اطفال نابالغ به جهت رفع مسئوليت از آنها به وسيله حديث رفع قلم مسئوليتي ندارند بلکه اين اولياء هستند که بايد بچه ها را از ورود بدون اذن جلوگيري کرده و اگر بچه ها بدون اذن وارد شوند اولياء مسئولند و مستوجب عذاب الهي مي باشند خلاصه آيه شريفه دليل بر حرمت ورود بي اجازه اطفال نيست تا بر حرمت نظر اطفال به عورت بزرگان دلالت کند. والسلام