مرحوم آخوند كتابش را بر يك مقدمه و هشت مقصد تقسيم كرده است، مقدمه‌اش داراي امور سيزده گانه بود كه همه را خوانديم، مقصد اول در اوامر است، مقصد دوم در نواهي است،‌مقصد سوم در مفاهيم است، مقصد چهارم عموم و خصوص است، مقصد پنجم در بارة مطلق و مقيد است، مقصد ششم در حجيت ظن مي‌باشد كه قطع را هم در اولش آورده، مقصد هفتم در اصول عمليه «برائت،‌اشتغال، تخيير و استصحاب» است. مقصد هشتم در تعادل و تراجيح است، در آخر كفايه يك خاتمه‌ي دارد بنام اجتهاد و تقليد. اين صورت اجمالي مباحثي است كه كفايه دارد. بنابراين، ما در مقصد اول كه همان اوامر باشد،‌وارد مي‌شويم، در خود اوامر هم سيزده فصل دارد.

المقصد الاول: في الأوامر و فيه فصول

الفصل الأول: في الماده الأمر؛

ما در فصل اول در بارة ماده امر بحث مي‌كنيم، يعني امر يك ماده دارد و يك صيغة دارد، مراد از ماده كلمة(امر) است، يعني (الف، ميم و راء) است، به اين مي‌گويند: ماده امر. فصل دوم در باره صيغة امر است كه همان افعل باشد. ما فعلاً در باره ماده امر بحث مي‌كنيم، در لغت عرب معناي مختلفي براي ماده (امر) نقل كرده‌اند:

1- امر به معناي شأن؛ 2- به معناي حادثه و رويداد؛ 3- به معناي طلب؛ 4- به معناي شيئ؛ 5- فعل؛ گاهي در لغت عرب يك لفظ معاني مختلفي دارد، اما اگر دقت كنيم، همة اين معاني به يك معنا يا دو معنا بر مي‌گردند، اين از خصائص لغت عرب است، يعني وقتي انسان در ظاهر مي‌نگرد، مي‌بيند كه يك لفظ داراي ده معناست، اما هنگامي كه دقت مي‌كند، مي‌بيند كه تمام اين معاني، صورت‌هاي مختلف يك معناست، يعني اين لفظ بيش از يك معنا ندارد كه اين يك معنا داراي صورت‌هاي مختلفي مي‌باشد، مثلاً مرحوم شهيد ثاني در كتاب(الروضه البهيه) مي‌گويد كه كلمة قضاء داراي ده معناست و محشين نيز در حاشيه براي هر معنا يك مثالي ذكر مي‌كند و حال آنكه اگر دقت كنيم،‌ماده قضاء بيش از يك معنا ندارد كه آن يك معنا عبارت است از: فعل المتقن و اتقان الفعل،‌يعني كار محكم، تمام آن نه معناي ديگر به همين يك معنا بر مي‌گردند.مثلاً (وقضي ربك أن لا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين احساناً)، قضاء در در اينجا در قانون گذاري و تشريع به كار رفته، چرا به تشريع الهي قضاء مي‌گويند؟ چون قضاء يك امر محكم و مبرم است، حتي به دستگاه قضائي كه قضاء‌ مي‌گويند، از اين جهت است كه داوري قاضي يك داوري محكم و مستحكم است و قابل شكستن نيست، اگر معناي ديگر قضاء را هم ملاحظه كنيم،‌ همة آن نه معنا صورت‌هاي مختلف يك معناست كه همان اتقان الفعل باشد، اولين كسي كه در لغت عرب اين مشكل را حل كرده،‌ احمد ابن فارس (نويسنده كتاب المقاييس) است، مثلاً؛ گاهي مي‌گويد:«لهذه الكلمه اصل واحد»، يعني يك ريشه بيش ندارد و ساير معاني به همين اصل و ريشه بر مي‌گردند. ايشان كارش برگرداندن كثرات است به وحدات، عين همين مطلب در مادة امر است،‌ مرحوم آخوند و ديگران براي ماده(أمر) معاني مختلفي را ذكر مي‌كنند و براي هركدام هم مثالي از قرآن يا غير قرآن به عنوان شاهد مي‌آورند، ولي بعد از آنكه محققين تحقيق كرده‌اند،‌به اين نتيجه رسيده‌اند كه كلمة(أمر) بيش از دو معنا ندارد، و ساير معاني صورت‌هاي مختلفي اين دو معنا هستند، حالا اين دو معنا چيست؟ بين مرحوم فصول و آخوند و بين مرحوم خوئي اختلاف است، مرحوم فصول مي‌فرمايد, مادة (أمر) دو معنا بيش ندارد: الف) لطلب؛ ب)الشأن؛

مرحوم خراساني مي‌فرمايد: اين دو معنا عبارت است از: الطلب، و الشيئ. مرحوم محقق خوئي مي‌فرمايد: اين معناي سوم مضيق است، يعني الطلب، و الشئ المخصوص، مخصوص كدام است؟‌ من فعل، أو صفه. زيرا هر شيئ نمي‌شود امر گفت. پس خوئي همان نظريه خراساني را انتخاب كرده، ‌منتها دايره مضيق كرده وگفته: الطلب، و الشيئ المخصوص. آن شيئ مخصوص چيست؟ آن شيئ مخصوص يا بايد فعل باشد و يا صفت باشد.

ولي ما نظر چهارمي داريم و آن اينكه كلمة (أ‌مر) دو معنا بيش ندارد و آن دومعنا عبارت است از : الطلب، والفعل.

بررسي قول اول:

صاحب فصول مي‌فرمايد:‌ مادة (أمر) در لغت عرب بيش از دو معنا ندارد و آن دو معنا عبارت است از: طلب، و شأن. معناي اولي چون مسلم است و همه قبول دارند، فلذا شاهد نمي‌خواهد، معناي دومي كه شأن است، شاهد مي‌خواهد و شاهدش اين است كه گاهي در لغت عرب مي‌گويند: شغله أمر كذا، يعني شغله شأن كذا،‌ كلمة(أمر) در اينجا به معناي شأ‌ن است.

اما اينكه يكي از معناي (أمر) طلب است همه قبول دارند و اين آيه هم شاهدش هست: «فليحذ الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنه أو يصيبهم عذاب أليم»(1) ‌امر دراين آيه مباركه به معناي طلب است. البته بهتر اين است كه بجاي كلمة(طلب) كلمة(بعث) را به كار ببريم و شايد مناسب با كلمة(أمر) كلمة (بعث) باشد نه كلمة(طلب)، بعث يعني فرستادن دنبال كار، فرمان وهل دادن. پس دراين شكي نيست كه يكي از معاني مادة (امر) طلب، بعث وفرمان است.

اما معناي دوم مادة (أمر) كه صاحب فصول مي‌فرمايد به معناي شأن است، مثالش اين است(شغله أمر كذا)، يعني شغله شأن كذا.

يلاحظ عليه:

چرا در آنجا امر به معناي فعل نباشد، شغله أمر كذا، يعني شغله فعل كذا؟ أمر در آنجا به معناي فعل و كار است نه به معناي شأن.

بررسي قول دوم:

قول دوم كه مختار آخوند خراساني است و مي‌فرمايد: كلمة(أمر) دو معنا دارد: الف) طلب، ب) شيئ.

يلاحظ عليه:

اين نظريه هم باطل است، چرا؟ چون هرگز كلمة(أمر) مرادف با كلمة(شيئ) نيست،‌ مثلاً مي‌توانيم بگوييم: (اللّه شيئ)، ولي نمي‌توانيم بگوييم: (اللّه أمر)، يا الملك شيئ، ولي نمي‌توانيم بگويي: الملك أمر، الجواهر أشياء، ولي نمي‌توانيم بگوييم: (الجواهر أوامر).پس درست نيست كه بگوييم: امر به معناي شيئ است. چرا؟ چون (الله شئي وليس بأمر، الملائك اشياء وليسوا بأوامر،‌العقل شيئ وليس أ‌مر،‌ الشجر شيئ وليس أمر)، چون چنين اشكالي بر مرحوم خراساني وارد بود، مرحوم خوئي اصلاح كرده و فرموده هر شئ را نمي‌گوييم، بلكه شيئ يا بايد از مقولة فعل باشد، يا از مقولة صفت.

يلاحظ عليه:

فرمايش خوئي نيز مشكل دارد، چون به كلمة علم نمي‌گويند: أمر، و حال آنكه كلمة (علم) صفت است، بياض نيز صفت است و لي نمي‌گويند: البياض أمر، شئ مي‌گويند ولي امر نمي‌گويند. حال كه اين سه معنا را رد كرديم ، (تعين معني الرابع) معناي چهارمي معين مي‌شود، معناي چهارم اين است كه گوييم: أمر به معناي فعل است، يعني أمر در لغت عرب دو معنا بيش ندارد و آن دو معنا عبارت است از: طلب(بعث) و فعل.مرحوم مشكيني در حاشيه كفايه چند معنا براي امر ذكر مي‌كند، اگر كسي دقت كند همة آنها يا به معناي طلب است يا به معناي فعل و كار. يعني غير از اين دو معنا، معناي ديگري براي كلمة امر نيست.

هيهنا نكته:

حال كه روشن شد كه كلمة امر يا به معناي طلب است ويا به معناي فعل. مرحوم خراساني در كفايه استدلال مي‌كند كه در لغت عرب امر به معناي فعل آمده است، با اين دو آيه استدلال مي‌كند:1) «و ما أمر فرعون برشيد»(2) كلمه امر را در اينجا به معناي فعل گرفته است.- البته ما معتقد شديم كه كلمة (امر) دو معنا بيش ندارد، يا به معناي فعل است و يا به معناي طلب- فلذا بايد ببينيم كه آيا امر در اينجا به معناي فعل است چنانچه كه ايشان تصور كرده است، يا به معناي فعل نيست؟ من تصور مي‌كنم كه امر در اينجا به معناي فعل نيست بلكه به معناي طلب و بعث است، به تعبير فارسي كلمة امر در اين آيه به معناي د ستور و فرمان است، يعني دستور‌هاي و فرمان‌هاي فرعون يك دستور و فرمان عاقلانه نبود، دليل براينكه امر در اينجا به معناي فرمان و بعث است،‌چرا؟ چون ماقبل آيه بهترين شاهد است، ماقبل آيه اين است: «ولقد ارسلنا موسي بآياتنا و سلطان مبين * إلي فرعون و ملآئه فاتبعوا أمر فرعون و ما امر فرعون برشيد» امر در اينجا به معناي فرمان و دستور است نه به معناي فعل. نه تنها در اين آيه امر به معناي فرمان ودستور آمده بلكه آيات زيادي در سوره هود هست كه امر در آنجا به معناي فرمان و دستور آمده، اما نه فرمان لفظي بلكه به صورت فرمان تكويني. چون فرمان خدا گاهي به صورت فرمان لفظي است، مانند: «اقيموا الصلاه وآتوا الزكات». و گاهي بصورت فرمان تكويني است، مثلاً بلائي كه نازل مي‌شود، اين بلاء مصداق فرمان است، ‌اما نه فرمان لفظي بلكه فرمان تكويني، مثل اين آيات:

«ولما جاء أمرنا نجينا هوداً و الذين آمنوا معه»(3)، «ولما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها»(4) در تمام اين موارد امر به معناي فرمان است،‌البته نه فرمان لفظي بلكه فرمان تكويني وعملي.

گاهي مي‌گويند كه كلمة امر به «اوامر» جمع بسته مي‌شود (يجمع بأوامر)، گاهي مي‌گويند كه «امر» به امور جمع بسته مي‌شود، فلذا بايد ببينيم كه فرق آن امري كه به «اوامر» جمع بسته مي‌شود با آن امري كه به «امور» جمع بسته مي‌شود چيست؟ اگر امر به معناي طلب، بعث وفرمان شد، به اوامر جمع بسته مي‌شود «يجمع علي الأوامر» ولذا گفتيم الفصل الاول في الأوامر، نگفتيم علي الامور. اما امري كه به معناي فعل است،‌آن بر امور جمع بسته مي‌شود «يجمع علي الامور لا علي الاوامر». ولي در اصطلاحات كتاب‌ها كلمة‌« امور» به كار رفته است و حال آنكه نه به معناي طلب است و نه به معناي فعل. مثلاً مي‌گويند: «و ينبغي التنبيه علي امور». اين امور در اينجا نه به معناي طلب و بعث است و نه به معناي فعل. بلكه يك اصطلاحات جديدي است كه در كتاب‌ها مي‌آورند و حال آنكه از نظر لغت عرب اين اصطلاح درست نيست. (وينبغي التنبيه علي امور)، يعني علي اشياء، امور را به معناي شيئ گرفته‌اند. ولي از نظر اصطلاح درست نيست، بلكه يا بايد به معناي طلب باشد ويا به معناي فعل،‌ولي اخيراً در ميان علما كلمة«امر» به معناي شئي به كار رفته ولذا مي‌گويند: (و ينبغي التنبيه علي امور).

نكته ديگر:

اگر كلمة (امر) به معناي فعل شد, ‌ديگر مشتق نمي‌شود، امر كذا، اين ديگر مشتق نمي‌شود،‌يعني نمي‌توانيم بگوييم: امر يأمر وأمراً، پس اگر كلمة (أمر) به معناي شيئ شد و يا معناي شيئ مخصوص شد، يا به معناي فعل شد، اين «ماده» اشتقاق پذير نيست، چرا؟ زيرا قانون كلي اين است: چيزي اشتقاق مي‌پذيرد كه دلالت بر حدث كند، چيزي فعل ماضي و مضارع بر مي‌دارد كه در معناي آن معناي حدثي باشد، امر به «معناي فعل، شئ مخصوص وشيئ» مشتق نيست ولذا نه ماضي دارد، نه مضارع و نه اسم فاعل و نه اسم مفعول، چرا؟ چون فاقد معناي حدثي است، كلمة مي‌تواند از آن افعالي مشتق شود كه واجد معناي حدثي باشد، مانند: «نصر، ينصر، ضرب و يضرب»،‌همه‌اش دلالت برحدث مي‌كند، واقعه و رويداد،‌ اما اگر به معناي فعل و شيئ بگيريم، اشتقاق پذير نيست، بله! اگر به معناي طلب شد،‌اشتقاق پذير است،چون معناي حدثي است، فلذا مي‌گويند: «‌أمر، يأمر و آمر، مأمور». پس أمر به معناي طلب، چون معناي حدثي دارد قابل اشتقاق است،‌اما امر به معناي «شئ و يا شئ مخصوص و فعل» اشتقاق پذير نيست. بله! معناي اول اشتقاق دارد، آمر، مأمور و مأموربه، ولي گاهي مي‌گويند, معناي اول،‌امر القول المخصوص،‌الصيغه المخصوصه،‌اگر اينگونه معنا كنيم،‌جامد مي‌شود و اشتقاق بر نمي‌دارد،‌القول المخصوص، الصيغه المخصوصه، اين جامد است، ولذا هركسي گفته امر به معناي قول مخصوص است، يعني افعل، يا صيغة مخصوص است، اين بر مي‌گردد و جامد مي‌شود و‌ا شتقاق پذير نيست،‌ پس بايد بگوييم: (الطلب بالقول المخصوص)، يعني كلمة طلب را اضافه مي‌كند، چون اگر بگوييم: الأمر به معناي القول المخصوص و الصيغه المخصوصه، اين مي‌شود جامد،‌عيناً مثل معناي دوم اشتقاق پذير نيست، اگر بخواهيم مشتق بشود بايد معناي حدثي باشد،‌ولذا آقايان مي‌گويند: الأمر، أي الطلب بالقول المخصوص، ‌أو الطلب بالصيغه المخصوصه. ممكن است يك نفر سئوال كند كه اين بحثي را كه شما انجام داديد، يك بحث لغوي است ،‌آيا به درد فقيه مي‌خورد يا نه؟ بحث ما يك بحث فرضي است،‌ و آن اين است كه اگر در قرآن مجيد و يا كلام رسول كلمة امر بيايد، ومبدأ حكم شرعي باشد،‌بايد ببينم كه در آنجا به معناي الطلب بالقول المخصوص است يا به معناي شئ، يا شيئ مخصوص است و يا به معناي فعل است، پس اگر در قرآن مجيد و سنت نبوي و در احاديث ائمه اهل بيت كلمة امر بيايد و ما ندانيم كه معنايش چيست، مجمل مي‌شود،‌ولي اگر به يكي از اين دو معنا حمل كنيم، مبين است،‌اين براي اين است كه اگر در قرآن مجيد و سنت مادة امر وارد شد، گير نكنيم،‌مثلاً: «فليحذر الذين يخالفون عن امره» در اينجا گير نمي‌كنيم، چرا؟ چون كلمة امر در اينجا به معناي الطلب بالقول المخصوص و الطلب بالصيغه المخصوصه است، در جاي‌هاي ديگر هم حمل بر معناي خودش مي‌شود، ولي كساني كه مي‌گويند: الامر به معناي الطلب المخصوص است،‌تعريف به اغلب است،‌ چطور تعريف به اغلب است؟ گاهي الطلب بالكتابه،‌گاهي الطلب بالاشاره، مولا با ابرو، چشم و سر اشاره مي‌كند، قول مخصوص دائم نيست،‌بلكه غالب است، همة اينها از مصاديق طلب است يا از مصاديق بعث است.

1. النور/63؛ 2. هود/97؛ 3. هود/58؛ 4. هود/ 66؛