تبیان، دستیار زندگی

بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

درجلسات گذشته بحث در مستثنيات حرمت نظر به اجنبيه بود، در اين جلسه دو مورد ديگر از مستثنيات را بررسى مى كنيم: مورد اول: نگاه به اجنبيه در مقام تحمل يا اداء شهادت.
در اين بخش محتملات
مختلفى را كه در كلام مرحوم سيّد (ره) هست، بيان كرده، ارزيابى مى نماييم.
مورد دوم: نگاه به قواعد از نساء.
در اين قسمت طوائف مختلف از رواياتى را كه در تفسير «ثيابهن» در آيه شريفه قواعد وارد شده، نقل كرده به فقه الحديث آنها مى پردازيم .

الف ) بيان احتمالات ممكن در كلام مرحوم سيّد (ره) :

سيّد (ره) مى فرمايند: و منها مقام الشهادة تحملاً و اداءً مع دعاء الضرورة .
يكى از مواردى كه از عدم جواز نظر به اجنبيّه و اجنبى استثنا شده است مقام شهادة مى باشد در صورتيكه تحمّل و اداء شهادت ضرورة داشته باشد.
در اينكه مراد سيّد (ره) از ضرورت در اينجا چيست احتمالات مختلفى به ذهن مى رسد كه دو احتمال از آن را مطرح مى كنيم.
1 - احتمال اول اين است كه همانند موارد ديگر تزاحم وجوب تحمّل و اداء شهادت از يك طرف و حرمت نظر به نامحرم از طرف ديگر متزاحم باشند كه در اين صورت قواعد باب تزاحم جارى مى شوند.
با توجه به اين احتمال اگر يك طرف اهمّ بود وجوب يا حرمتش مطلق مى باشد و طرف ديگر مقيّد به عصيان مى شود يعنى ترتّب از يك طرف خواهد بود و لكن اگر هيچكدام اهمّ نباشد يا مقدار تفاضل به حدّ لزوم نرسد در اين صورت ترتّب طرفينى خواهد بود.
بنابر اين احتمال مشكل در ناحيه امتثال مى باشد نه در ناحيه جعل يعنى بين اين دو طرف از ناحيه جعل هيچگونه تنافى نيست بلكه بحكم اينكه مكلّف فقط قدرت بر يكى از دو طرف دارد در مقام امتثال مواجه با مشكل مى شود.
لذا به حكم عقل اهمّ يا محتمل الاهميّة را مقدّم مى دارد ممكن است مرحوم سيّد (ره) در اينجا نيز قائل به وجود تزاحم بين وجوب تحمّل يا اداء شهادت و حرمت نظر به نامحرم شوند و اگر اداء يا تحمّل شهادت ضرورت پيدا كند بحكم تقدّم اهمّ، بر حرمت نظر به نامحرم مقدّم داشته مى شود پس بنابر اين احتمال اين مسأله فرعى از فروع عنوان كلى تر خواهد بود كه در ابتداء ذكر كرده است و آن: معارضة كل ما هو اهمّ فى نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر او اللمس.
2 - احتمال دوم در كلام مرحوم سيّد (ره) اين است كه: با قطع نظر از تزاحم در مقام امتثال ابتداء در مقام جعل يكى از دو طرف از حيث ملاك مقيّد به عدم تزاحم با واجب يا حرام ديگر باشد.
و در مقابل طرف ديگر از اين حرمت مطلق باشد در اين صورت آن مزاحمى كه از حيث ملاك مطلق مى باشد بر طرف مقابل كه مقيّد به عدم مزاحم مى باشد مقدّم خواهد شد.
دراين صورت حتى اگر واجب يا حرامى كه مقيّد به عدم مزاحم مى باشد فى حدّ نفسه اهمّ از طرف مقابل باشد لكن با وجود تزاحم ديگر فعليّت پيدا نمى كند.
با ذكر دو مثال اين احتمال روشن تر خواهد شد.
مثال اول: همانطور كه روشن است استطاعت از شرائط وجوب حجة الاسلام مى باشد.
در اينجا بين اعلام اختلاف شده است كه آيا يكى از امور معتبر در استطاعت عدم تزاحم با واجب ديگر هست يا خير بدين معنى كه اگر حج با واجبى تزاحم پيدا كرد و مكلف قدرت بر اتيان هر دو نداشته باشد آيا در اينصورت شخص مستطيع مى باشد يا خير؟ اگر چه حجّ فى حدّ نفسه اهمّ مى باشد بنحوى كه اگر كسى آن را بدون عذر ترك كند تعبير شده است «مُتْ يهوديّاً او نصرانيّاً» لكن اگر ما قائل شديم كه وجوب حج همانطور كه مقيّد شده است به وجود زاد و راحلة و صحت بدن و تخلية سرب همچنين مقيّد است به عدم مزاحمت با واجب يا حرام بنابر اين فرض ديگر ما محاسبه نمى كنيم كه آيا حج اهمّ است يا طرف مزاحم بلكه بمحض اينكه واجبى طرف حج قرار گرفت و با آن تزاحم كرد ولو از حيث اهميّت بمراتب پايين تر از حج باشد، مانع از فعليت وجوب حج مى شود، و ديگر وجوبى متوجّه شخص نخواهد شد.
مرحوم سيّد و مرحوم آقاى داماد (ره) چنين عقيده اى در باب حج داشتند لكن بنابر عقيده ما حج همانند ديگر موارد تزاحم داخل در باب تزاحم مى شود و در صورت تزاحم بايد ملاحظه قواعد باب تزاحم از آن جمله تقديم اهمّ بر مهمّ را نمود.
مثال دوم: مورد ديگر را كه مى توان براى روشن تر شدن اين احتمال مطرح كرد سؤالى است كه سيرافى استاد سيد رضى مطرح مى كند او مى گويد: چگونه ممكن است كه دست با اين اهميت - كه در صورت قطع شدن بايد مبالغ هنگفتى ديه پرداخت كرد.
- با سرقت مقدار مختصر و غير قابل توّجه قطع شود.
سيّد رضى (ره) جواب مى دهد آن دستى كه شارع مقدس برايش چنين ديه هنگفتى قرار داده است يد محترمه است دستى است كه حرامى همچون سرقت را مرتكب نشود اما اگر اين دست سرقت كرد ديگر محترم نخواهد بود بلكه آن يد خائنه خواهد بود و ارزشى نخواهد داشت.
پس حرمت قطع دست ديگرى مقيّد است به عدم مزاحمت با وجوب قطع آن بخاطر سرقت.
در مورد بحث نيز ممكن است نظر سيّد (ره) اين باشد كه اگرچه نظر به نامحرم داراى مفسده بسيار است و ترك آن اهميّت بسيار نزد شارع مقدّس دارد لكن اين مفسده و در نتيجه حرمت آن مقيّد است به اينكه با واجبى مزاحمت نكند اگر با واجبى ولو با ارزش بمراتب كمتر مزاحمت كند ديگر به مقدار مفسده تحريمى، مفسده نخواهد داشت پس ديگر محاسبه در كار نيست كه كدام طرف اهمّ است بلكه خود تزاحم موجب عدم فعليّت يكى از متزاحمين مى شود.
و اين نكته مورد توجّه باشد كه اگر اين احتمال مورد نظر سيّد (ره» باشد مراد تزاحم حرمت نظر با مطلق واجبات نيست بلكه حرمت نظر مقيّد است به عدم تزاحم با وجوب تحمّل يا اداء شهادت.
اگر ما دو روايتى را كه قبلاً نقل كرديم از حيث دلالت تمام مى دانستيم مى توانستيم از آن روايات احتمال دوم را استظهار كنيم لكن با توجه به اينكه از حيث دلالت تمام نبودند ما همانند موارد ديگر ملاحظه اهمّ و مهمّ مى كنيم اگر يكى به مقدار معتنابه اهمّ يا محتمل الاهمّية بود مقدّم داشته و الاّ قائل به تخيير مى شويم.

ب ) و منها القواعد من النساء اللاتى لايرجون نكاحاً :

مرحوم سيّد (ره» مى فرمايند: يكى از موارد ديگر كه جايز است مرد به زن نگاه كند و از حرمت نظر استثناء شده است قواعد هستند و آن هم نظر به مقداريكه عادة در قواعد مكشوف است مثل مقدارى از موى سر و ذراع اما سينه و شكم و همانند آنها كه معمولاً پوشيده هستند شامل نمى شود.
بررسى روايات مسئله :
در روايات يك نحوه تعارضى به چشم مى خورد در يكسرى از روايت آمده است كه قواعد مى توانند فقط جلباب را بردارند كه در اين صورت مقدارى از مو و ذراع ديده مى شود اما در بعضى ديگر آمده كه خمار و جلباب را مى توانند از سر بردارند كه در اين صورت تمامى موى سر ديده خواهد شد و در مقابل اين دو دسته روايتى است كه بين امه و حرّة فرق گذاشته است كه امه مى تواند خمار را كنار بگذارد لكن حرّة فقط جلباب را.
1 - صحيحه محمد بن مسلم عن ابى جعفر (ع) فى قوله عز و جلّ «و القواعد من
النساء اللاتى لايرجون نكاحاً» ما الذى يصلح لهنّ ان يضعن من ثيابهنّ قال: الجلباب⁽¹⁾ 2 - روايت محمد بن ابى حمزه كه راوى ابن ابى عمير است كه ما روايت را صحيح مى دانيم عن أبى عبدالله (ع) قال القواعد من النساء ليس عليهنّ جناح ان يضعن ثيابهنّ قال تضع الجلباب وحده⁽²⁾.
3 - در روايت محمد بن سنان كه از على بن موسى الرضا (ع) نقل مى كند آمده است: مردها حق نگاه كردن به شعور و ما اشبه الشعور زنها را ندارند و در ذيل مى فرمايند:
الاّ الذى قال الله تعالى «و القواعد من النساء اللاتى لايرجون نكاحاً فليس عليهنّ جناح ان يضعن ثيابهنّ غير متبرّجاتٍ بزينةٍ» [ أىّ ] غير الجلباب و لابأس بالنظر الى شعور مثلهن ّ⁽³⁾ .
مراد از غير الجلباب در اين حديث چيست؟ دو احتمال در اين روايت است.
احتمال اول: «غير الجلباب» تفسير زينت باشد، مانند آيه شريفه «خذوا زينتكم عند كل مسجد» به لباس اطلاق زينت شده است و مراد از زينت در آيه قواعد، مواضع لباس و زينت است، يعنى تبرّج و اظهار مواضع زينت ممنوع است مگر مواضع جلباب، آيه مى فرمايد: تّبرج و اظهار و نشان دادن مواضعى كه با برداشتن لباس آشكار مى گردد جايز نيست، امام عليه السلام در تفسير آيه مى فرمايند: البته اظهار مواضعى كه با برداشتن جلباب آشكار مى شود مانعى ندارد.
احتمال دوم: «غير الجلباب» تفسير ثياب باشد و «غير» به معناى «علاوه بر» مى باشد يعنى قواعد علاوه بر جلباب مى تواند برخى از لباسهاى ديگر خود را هم كنار بگذارند مثلاً خمار كه غير از جلباب است را مى توانند بردارند و در مقام توضيح اين مطلب است كه «وضع لباس» منحصر به جلباب نيست بلكه غير از جلباب نيز جايز است بر داشته شود و ذيل اين روايت مؤيد اين احتمال است چرا كه مى فرمايد: «و لابأس بالنظر الى شعور مثلهنّ» در حاليكه اگر فقط جلباب جايز الوضع باشد باز هم موى آنها ديده نمى شود و اگر هم ديده شود مقدار كمى از آن قابل رؤيت است در حاليكه ظاهر آن اين است كه مى توان به تمامى موى سر قواعد نگاه كرد و اين با برداشتن خمار حاصل مى شود و اما اينكه غير از جلباب چه چيزهاى ديگر را مى توان برداشت امام (ع) تفصيلاً بيان نفرموده اند.
پس بنابر احتمال اول فقط جلباب جايز الوضع ولى بنابر احتمال دوم غير از جلباب هم جايز الوضع مى باشد لكن تفصيلاً آن غير بيان نشده است.
احتمال سوم: غير الجلباب تفسير ثيابى باشد كه جواز برداشتن آن از مختصات قواعد است يعنى آن لباسى كه برداشتن آن بر خصوص قواعد جايز است غير از جلباب است و الاّ برداشتن جلباب و اكتفاء كردن به خمار بر همه زنان جايز است.
4 - صحيحه حلبى عن أبى عبدالله (ع) انه قرأ «ان يضعْنَ ثيابهنّ» قال الخمار و الجلباب قلت بين يدى من كان؟ فقال بين يدى من كان غير متبرجة بزينةٍ فان لم تفعل فهو خيرٌ لها و الزينة الّتى يبدين لهنّ شى ء فى الآية الاخرى»⁽⁴⁾.
حلبى مى گويد امام (ع) آيه را بدونِ مِن جارّة خوانده اند چرا كه « ان يضعن من ثيابهن» همراه با «مِن» نير قرائت شده است.
در ادامه امام (ع) در جواب سؤال كه آيا در مقابل همه مى توانند وضع ثياب كنند مى فرمايند بلى و قواعد بر خلاف بقيّه نسوان مى توانند در مقابل همه وضع ثياب كنند.
نكته اى حديثى در تفسير ذيل صحيحه حلبى مرحوم مجلسى ره مى فرمايد: قوله عليه السلام: «لهنّ شى ء» اى شى ء يثبت لهنّ جوازه فى الاية الاخرى و هى قوله عز و جل «الا ما ظهر منها» فان ما سوى ذلك داخل فى النهى عن التبرج بها ولا يبعد ان يكون «لهن» تصحيف «هى».
⁽⁵⁾ ولى به نظر مى رسد: «لهن» تصحيف «لهى» باشد نه «هى» چون از نظر كتابت خيلى
شبيه يكديگرند، و امام (ع ) مى فرمايند: زينتى كه همه بانوان مى توانند آن را اظهار كنند موضوع ديگرى است كه در آيه ديگر به آن اشاره شده است و آن آيه «غض» است و از دو جهت با آيه قواعد فرق دارد، اولا: اختصاص به قواعد ندارد.
ثانيا: آنچه كه اظهار آن را مجاز شمرده يا اختصاص به زينت ظاهر دارد و يا در مورد محارم است، در حالى كه «آيه شريفه قواعد» اختصاص به ما ظهر ندارد و مربوط به اجنبى است نه محارم.
5 - روايت صحيحه حريز عن أبى عبدالله (ع) انه قرأ ان يضعن من ثيابهن قال الجلباب و الخمار اذا كانت المرأه مسنّة⁽⁶⁾.

6 - روايت أبى بصير عن أبى عبدالله (ع) قال ليس عليهنّ ان يضعْنَ ثيابهنّ الجلباب و القناع⁽⁷⁾.
7 - الصفار عن يعقوب بن يزيد عن على بن احمد عن يونس قال ذكر الحسين انه كتب اليه يسأله عن حد القواعد من النساء اللاتى اذا بلغت جاز لها ان تكشف رأسها و ذراعها فكتب (ع) من قعدن عن النكاح⁽⁸⁾.
مراد از على بن احمد ، على بن احمد بن اشيم است كه يعقوب بن يزيد از او روايت مى كند و شيخ در رجال فرموده است مجهولٌ .

يونس كه در اين طبقه وارد شده است و به شكل مطلق گذاشته شده است يونس بن عبدالرحمن است.
حسين كه در سند واقع شده است و از مشايخ يونس و با معصوم (ع) مكاتبه دارد حسين بن حكم مى باشد در اصول كافى ج 2 باب الشك روايت است كه محمد بن عيسى عن يونس عن الحسين بن حكم نقل مى كند كه نامه اى به عبد صالح نوشته است.
در هر حال حسين بن حكم هم توثيق نشده است پس از حيث سند روايت معتبر نيست و در جلسه بعد درباره چگونگى جمع بين روايات صحبت خواهيم كرد.
« والسلام »

1) - جامع احاديث شيعه ج 20 ش 936.
2) - جامع احاديث شيعه ج 20 ش 937.
3) - جامع احاديث شيعه ج 20 ش 900.
4) - جامع الاحاديث شيعه ج 20 ش ح 938.
5) - مرات العقول ج 20 ص 345
6) - جامع احاديث شيعه ج 20 ش ح 942.
7) - جامع احاديث شيعه ج 20 ش ح 940 روايت در منابع حديثى چنين آمده است. ولى ظاهراً صحيح آن «ليس عليهن جناح» باشد.
8) - جامع احاديث شيعه ج 20 ش ح 943.

1-معناي (اذا اضطرت اليه فليعالجها ان شاءت) که در روايت ابوحمزه ثمالي آمده چه مي باشد؟(وسائل الشيعه 20: 233، النکاح، ابواب المقدمات ، باب 130، ح1)

دو احتمال وجود دارد: احتمال اول: حضرت نخواسته اند درباره مسئله صراحتاً پاسخ دهند و بگويند اضطرار مجوز معالجه است بلکه اگر معالجه لوازمي دارد، جواب از ملزم، جواب از لازم نيز هست يعني هر چه را که معالجه متوقف بر اوست چنانچه معالجه را جايز شمردند آنها هم جايز نخواهند بود مثلا اگر معالجه بر نظر يا لمس توقف داشت با تجويز معالجه، نظر و لمس هم جايز خواهد بود و چون مورد سوال درباره نظر است اگر معالجه متوقف بر نظر بود جايز است و اگر متوقف بر نظر نبود نظر جايز نخواهد بود . ...احتمال دوم: حضرت در مقام تقييد مورد سوال نبوده اند بلکه سوال از ابتداء در فرضي که معالجه متوقف بر نظر است لذا سوال مي کند ، البته حضرت به صورت کلي پاسخ مي دهد به طوري که لمس را شامل مي شود . اگر ضمير«اليه» به «نظر» باز گردد سوال و جواب مستقيماً درباره نظر خواهد بود سوال اينست آيا در صورتي که علاج مستلزم نظر باشد نظر جايز است يا نه؟ حضرت مي فرمايد: اگر در نظر اضرار داشته باشد معالجه بلااشکال است و چون معالجه مستلزم نظر است نظر نيز بلااشکال خواهد بود . چنين تعابيري هم مانعي ندارد که گفته شود: اگر زن اضطرار پيدا کند که طبيب به او نگاه کند مثل اينکه علاج را طبيب مردمي کند ولي زن مضطر و محتاج است که به او مراجعه نمايد.

2-نظر مرحوم حائري در مورد نظر طبيب براي معالجه که همراه با التذاذ است چه مي باشد و حاشيه استاد مدظله را بيان کنيد.

مرحوم حائري مي فرمايند: نظر کردن طبيب اگر براي معالجه باشد هر چند بسيار تحريم و التذاذ از او شود مانعي ندارد. در باب ختنه کردن گفته اند: چنانچه التذاذي براي طبيب حاصل شود به واسطهء نگاه به زن ، اگر قصدش ختنه کردن باشد بلامانع است در اين جا نيز ايشان مي فرمايند بلامانع است نوعاً اگر طبيب جوان باشد و زن هم از قواعد نباشد و بدقيافه و تهوع آور نباشد براي شخص طبيب ممکن است تحريکي و التذاذي رخ دهد معذلک ايشان مي فرمايند: مانعي ندارد چرا که تجويز مراجعه بيمار به طبيب لغو خواهد بود شارع بر اساس مصالح کلي و از باب دفع افسد به فاسد علي رغم آنکه ممکن است تحريکي براي طبيب باشد معالجه را اجازه داده است چرا که در غير اين صورت اطباء بايد مطب خود را تعطيل کند. استاد مدظله مي فرمايند: به نظر مي رسد که فرمايش ايشان به يک حاشيه نياز دارد و آن اينکه با وجود اطباي مثلا پير که توانايي طبابت را دارند و تحريکي براي آنها رخ نمي دهد، طبيب جوان مجاز به معالجه نيست با وجود من به الکفايه نوبت به کسي که در معرض شهوت قرار مي گيرد نمي رسد چون از روايت استفاده مي شود که اضطرار منشأ جواز معالجه است و در اينجا اضطراري نيست.

3-کلام سيد يزدي رحمه الله در مورد استثناء شدن مقام ضرورت از حکم عدم جواز نظر به نامحرم و توضيح استاد مدظله را بيان کنيد.

مرحوم سيد مي فرمايد: «و منه مقام الضروره کما اذا توقف الاستنقاذ من الغرق و الحرق او نحوهما عليه او علي المس» توضيح: ظاهر اين جمله اين است که قمسي را در عداد مقسم قرار داده چون ظاهر مثالهايي که زده اند مثل استنقاذ از غرق شدن و آتش و امثال آن، از مصاديق و موارد اهم و مهم است چون در نظر شارع نجات جان شخص از نگاه به نامحرم اهم است آن را اجازه مي دهد ولو بر نگاه نامحرم يا لمس او توقف داشته باشد ولي مي توان اين عبارت را بر خلاف ظاهر حمل کرد و مراد از ضرروت را «اضطرار» دانست يعني شخص اضرار پيدا کند که براي نجات خود از غرق شدن يا آتش نا محرمي را نگاه کند يا لمس نمايد و با توسل به او خود را نجات دهد اگر عبارت را اينطور معنا کنيم در کنار «ماهو اهم في نظر الشارع مراعاته» يا «مقام المعالجه» قسم ديگري خواهد بود چون در مقام معاوضه بين اهم و مهم ، واجي را فداي واجب ديگري مي کنند اما در باب اضطرار يا حرج لازم نيست حرج به حدي برسد که واجب المراعاه و واجب الدفع باشد هر چند در باب غرق و حرق واجب است ولي ضابطه کلي اضطرار حرج است هر چند به مقداري نباشد که دفع آن واجب باشد البته اين معنا و احتمال بر خلاف ظاهر عبارت مرحوم سيد است.

4-براي استثناي مقام شهاد از حکم عدم جواز نظر به نامحرم به چه روايتي تمسک شده است؟

روايتي از علي بن يقطين از ابي الحسن الاول عليه السلام است: « قال : لاباس بالشهاده علي اقرار المرأه و ليست بمسفره اذا عرفت بعينها او حضر من يعرفها فاما اذا کانت لاتعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود اني يشهدوا عليها و علي اقرارها دون ان تسفر و ينظر ون اليها» (کافي 7/

5-تهذيب 6/

6-استبصار 3/

7-وسائل الشيعه 27/401) کسي که مي خواهد بر اساس اقرار زني شهادت بدهد ولي صورت زن باز نيست اگر او را مي شناسد يا فرد مورد اعتمادي است که مي توانند او را بشناسند و به شاهد بگويند مي تواند شهادت بدهد و مانعي ندارد اما اگر او را نمي شناسد يا کسي هم نيست که آن زن را بشناسد و معرفي کند شاهد نمي تواند بدون آن زن صورتش را باز کند تا شاهد او را ببيند و به او نگاه کند شهادت دهد.

اگر چه در روايت معلوم نشد که آن زن اجنبيه است يا نه؟ اما فرد ظاهرش اجنبيه است و نمي توان آن را خارج کرد پس به حسب اين روايت براي تحمل يا اداء شهادت (که بايد در جاي خود بحث شود) شخص مي تواند به صورت زن اجنبيه نگاه کند.

8-عبارت (لاباس بالشهاده علي اقرار المرأه و ليت بمسفره) که در روايت علي بن يقطين آمده آيا ناظر به مقام تحمل شهادت است يا اداء آن؟

عبارت را به دو گونه مي توان معنا کرد اول اينکه: مراد تحمل شهادت باشد يعني کسي براي استماع اقرار زن که صورتش باز نيست ولي شناخته شده است حاضر مي شود چنين تحمل شهادتي بلامانع است ولي اشکال اين معنا اين است که بر خلاف ظاهر استعمالات است چون معمولاً اداي شهات(شهد)بدون(علي) استعمال مي شود مثل: شهد المجلس، شهده و در مورد بحث (شهد اقرار المرأه) استعمال مي شود ولي با (علي) معمولاً در مقام اداء شهادت استعمال مي شود. براي اينکه مطابق ظاهر لفظ معنا شود بايد اينطور معنا کرد که مرد مي گويد: من اقراري را که قبلاً از زن شنيده ام و هنگام اقرار او شاهد بودم گواهي مي دهم پس مقام، تحمل شهادت نيست بلکه اداي شهادت است منتهي اداي شهادت نسبت به اقرار که قبلاً رخ داده و محکمه نيز به آن ترتيب اثر مي دهد. احتمال دوم: به اقرار زن شهادت مي دهد منتهي زن هنگام اقرار صورتش پوشيده نبوده و الآن در هنگام اداي شهادت صورتش پوشيده است روايت مي گويد: شاهد مي تواند چنين شهادتي بدهد هر چند زن در محکمه حضور نداشته باشد ولي هنگام اقرار (سفره)نبوده است. والسلام