خاتمه فيها امور:
الاول: في شرائط الاستصحاب. علماي علم اصول براي استصحاب شروطي رابيان كرده‌اند كه يكي از آنها ( بقاء موضوع)، يا به تعبير بهتر (وحدت قضيه مشكوكه با قضيه متيقنه) است, شرط دوم (بقاء يقين) است، يعني بايد يقين در حالت شك هم محفوظ باشد.
شرط سوم اين است كه معارض نداشته باشد، آيا همه اين‌ها شرائط جريان استصحاب است, يا اين‌ها شرائط عمل به استصحاب است؟ فرق شرط جريان با شرط عمل روشن است، شرط جريان اين است كه اگر نباشد اصلاً استصحاب فاقد موضوع است، بر خلاف شرط عمل, يعني در شرط عمل,( استصحاب) موضوع دارد, منتها ما نمي‌توانيم به آن عمل كنيم. و به تعبير بهتر شرط جريان اين است كه اگر اين شرط نباشد, اصلاً استصحابي در كار نيست, ولي شرط عمل اين است كه اگر نباشد, استصحاب در كار هست اما نمي‌شود به او عمل كرد. مرحوم شيخ مي‌فرمايد برخي از اين‌ها شرط جريان است و برخي از اين‌ها شرط عمل است, مثلاً (بقاء الموضوع أو الوحده القضيه المتيقنه مع القضيه المشكوكه) شرط جريان استصحاب است. همچنين (بقاي يقين) شرط جريان است, يعني در آن حالتي كه استصحاب مي‌كنيم بايد (يقين) محفوظ باشد, البته يقين به گذشته, نه يقين به آينده. فلذا اين دو تا شرط جريان است.
اما اينكه معارض نداشته باشد, اين شرط جريان نيست بلكه شرط عمل است, پس دو تاي اول شرط جريان است اما سومي شرط عمل مي‌باشد, نه شرط جريان.
بررسي شرط اول
الشرط الاول:
(بقاء الموضوع أو وحده القضيه المشكوكه مع القضيه المتيقنه). ما در شرط اول بايد سه مطلب را از هم جدا كنيم:
1- ما هو الشرط؟ شرط كدام است، آيا( شرط) بقاء موضوع است يا اينكه شرط عبارت است از (وحده القضيه المشكوكه مع القضيه المتيقنه)؟ پس در درجه اول بايد روشن شود كه شرط چيست؟ آيا بقاء موضوع است يا (وحده القضيتين).
2- بايد ببينيم دليل مسئله چيست, يعني خواه شرط بقاء موضوع باشد خواه شرط,(وحده القضيه المتيقنه مع المشكوكه) باشد دليلش چست؟
3- مطلب سوم اين است كه ملاك وحدت چيست؟ ملاك وحدت عقل است يا ملاك وحدت, لسان دليل است, يا ملاك وحدت عرف است، يعني آيا قاضي بر وحدت عقل است، يا قاضي بر وحدت لسان دليل است يا قاضي بر وحدت عرف است؟ پس در اين شرط اول بايد در سه مرحله بحث كنيم, يكي اينكه آيا شرط بقاء موضوع است يا شرط, (وحده القضيه المتيقنه مع القضيه المشكوكه) مي‌باشد, ثانياً بايد نگاه كرد كه دليل مسئله چيست؟
مرحله سوم اين است كه ملاك وحدت چيست, آيا ملاك (وحدت) عقل است , يا لسان دليل, و يا عرف، ملاك وحدت است؟ پس ما فعلاً در شرط اول هستيم با اين مراحل سه گانه‌اش.
المرحله الاولي:
آيا شرط,( بقاء الموضوع) است يا شرط, (وحده القضيه المتيقنه مع القضيه المشكوكه) مي‌باشد؟ مرحوم شيخ فقط اولي را كه (بقاء الموضوع) است, بيان مي‌كند. از نظر شيخ (ره) يك موضوع داريم و يك مستصحب داريم، موضوع يك چيز است و مستصحب چيز ديگري است. شيخ (ره) مي‌فرمايد آنچه كه در حالت سابقه بود, بايد در حالت لاحقه هم محفوظ باشد. سپس ايشان يك مثالي را ذكر مي‌نمايد و مي‌فرمايد اگر مستصحب شما وجود زيد است، (وجود) مستصحب است، موضوعش چيست؟ ماهيت، زيرا وجود بر ماهيت عارض مي‌شود, سابقاً (زيد) وجود داشت، الآن نمي‌دانيم وجودش محفوظ است يا نه؟ در حالت سابقه يك وجودي بود و يك ماهيت، (وجود) مستصحب است، ماهيت موضوع مي‌باشد، پس در حالت لاحقه هم بايد همين حالت محفوظ باشد، يعني يك ماهيتي در كار باشد و يك مستصحب به نام وجود.
و اما اگر مستصحب شما وجود نباشد بلكه عوارض وجود باشد، مانند قيام زيد، (قيام) مستصحب است, موضوعش هم وجود زيد است. پس از نظر شيخ در تمام مستصحب‌ها دو چيز داريم: الف)موضوع, ب)مستصحب, منتها اگر (مستصحب) وجود شد, موضوعش ماهيت است. اما اگر مستصحب شما وجود نيست بلكه عوارض وجود است,مانند حيات زيد, قيام زيد و قعود زيد، در اينجا (مستصحب) قيام و قعود است, موضوع هم وجود زيد است.
به عبارت ديگر گاهي مستصحب ما مفاد (كان تامه) است، مانند وجود،زيد هست يا نيست، اگر مستصحب شما مفاد (كان تامه),مانند (كان زيد موجوداً),پس در اينصورت موضوعش ماهيت است.
اما اگر مستصحب شما مفاد (كان تامه) نيست بلكه مفاد (كان ناقصه) هست, كه به آن عوارض وجود مي‌گويند، مانند قيام زيد وقعودش, در آنجا موضوع ديگر ماهيت نيست بلكه در آنجا موضوع همان وجود خود زيد است.- اين حاصل بيان مرحوم شيخ در فرائد است-.
يعني بيان شيخ اين است كه در حالت لاحقه, بايد همان حالت سابقه محفوظ باشد، حالت سابقه اگر وجود است, يعني اگر (مستصحب) وجود است, موضوعش ماهيت مي‌باشد، اما اگر(مستصحب) عوارض وجود است (مانند حيات و قيام زيد) موضوعش ديگر ماهيت نيست، بلكه (موضوع) وجود زيد است.
اما بيان من اين است كه مستصحب گاهي مفاد (كان تامه) است، (كان زيد, يعني وجد زيد)، اگر مفاد (كان تامه) است, پس (مستصحب) وجود است, موضوعش هم ماهيت است.
و اما اگر مستصحب شما مفاد (كان تامه) نيست بلكه مفاد (كان ناقصه) هست, مانند: (كان زيد قائماً), اگر بخواهيد قيام را استصحاب كنيد, موضوعش وجود است, بنابراين, بايد در همه‌ي حالات (وفي جميع الحالات) حتماً مستصحب بايد داراي موضوع باشد, منتها گاهي (موضوع) ماهيت است, و گاهي (موضوع) وجود است (تارتاً الموضوع قديكون الماهيه و تارتاً يكون الموضوع هو الوجود).
يلاحظ عليه بامرين:
ما نسبت به بيان شيخ دو اشكال داريم:
الاول: ظاهراً شيخ (ره) مستصحب را محمول مي‌گيرد، يعني (مستصحب) محمول است نه موضوع و نه نسبتِ. پس مستصحب ما محمول است، قهراً محمول براي خودش موضوع مي‌خواهد. اگر موضوعش در خارج نيست, مي‌گويد ماهيت است و اگر موضوعش درخارج است, مي‌گويد خارج است، آنجا كه وجود را استصحاب مي‌كند, مي‌بيند كه (وجود) موضوعش در خارج نيست فلذا مي‌گويد(موضوع) ماهيت است، ولي آنجا كه مي‌خواهد قيام و قعود را استصحاب كند, مي‌بيند كه موضوعش در خارج است به نام وجود خارجي زيد, (كان زيد قائماً), پس الآن هم قائم است.
ولي به نظر ما (مستصحب) محمول نيست بلكه مستصحب, (ما تعلّق به اليقين) است. (ما تعلق به اليقين) تنها محمول نيست، (ما تعلّق به اليقين) قضيه است، (والقضيه موء‌لفه من موضوع و محمول و نسبه حكميه), بنابراين, چگونه مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه (مستصحب) محمول است،بايد برايش موضوع پيدا كنيم وحال آنكه مستصحب, (ما تعلّق به اليقين) است، يعني چيزي كه يقين به آن تعلق گرفته و محال است كه (يقين) بر بسيط تعلق بگيرد، بلكه يقين بر قضايا تعلق مي‌گيرد, قضايا هم مركب از سه چيز است:
الف) موضوع, ب) محمول, ج) نسبت حكميه.
اگر اين گونه شد, پس قضيه منقلب مي‌شود. (لا يشترط في الاستصحاب بقاء الموضوع بل يشترط وحده القضيه المشكوكه مع القضيه المتيقنه), يعني شرط است كه قضيه مشكوكه با قضيه متيقنه يكي باشد, چرا؟ زيرا يقين نمي‌تواند بر امر بسيط(يعني تنها به محمول) تعلّق بگيرد، يعني ماداميكه در اينجا يك قضيه‌اي تشكيل نشود, هرگز يقين برآن تعلّق نمي‌گيرد.
بنابراين اگر (مستصحب) تنها محمول باشد, فرمايش شيخ درست است ولي يقين بر محمول تعلّق نمي‌گيرد, بلكه يقين به (قضيه) تعلق مي‌گيرد, قضيه هم مركب از سه چيز است: الف) موضوع, ب) محمول, ج) نسبت حكميه, اگر اين گونه شد, آنوقت معادله به هم مي‌خورد, يعني آنچه كه در حالت سابقه بود, بايد در حالت لاحقه هم باشد، چرا؟ علتش را در آينده خواهم گفت.
اشكال دومي كه بر شيخ وارد هست, اين است كه ايشان مي‌فرمايد (مستصحب) محمول است, حتماً موضوع مي‌خواهد، اين موضوع اگر در خارج است كه چه بهتر! و اما اگر در خارج نيست, بايد ذهناً برايش موضوع ذكر كنيم.
ما نسبت به فرمايش ايشان عرض مي‌كنيم كه بخش اول مطلب شما را قبول داريم, يعني اگر (مستصحب) موضوعش در خارج است كه چه بهتر!(فهو المطلوب)، مانند (زيد كان حياً)، الآن هم (حي) است، (زيد كان قائماً), الآن هم قائم است. اما اگر مستصحب, موضوعش در خارج نيست و شما يك موضوعي را به نام ماهيت برايش مي‌تراشيد، آنوقت مسئله يك مسئله‌ي فلسفي مي‌شود, نه يك مسئله عرفي, و ما در علم اصول نمي‌خواهيم فلسفه را بحث كنيم, بلي! در فلسفه مي‌گويند: (ان الوجود عارض الماهيه), يعني وجود عارض بر ماهيت است, يعني در مقام تحليل وجود عارض بر ماهيت است، ولي ما در فلسفه بحث نمي‌كنيم, بلكه بحث ما در (اصول فقه) است, فلذا بايد نگاه و نظر ما بر اين گونه مسائل, نگاه و نظر عرفي باشد, ولذا در اينجا عرف براي وجود زيد كه مستصحب است, موضوعي به نظرش نمي‌رسد، مگر اينكه اين مستصحب(استصحاب كننده) صدر المتألهين و شيخ الرئيس باشد كه بگويند (ان الوجود عارض ماهيه). بنابراين, بهتر اين بود كه مرحوم شيخ اين عنوان را عوض كند, يعني به جاي (يشترط بقاء الموضوع) بفرمايد (يشترط وحده القضيتين)، چرا؟ (لان اشتراط بقاء الموضوع) يا جامع نيست و يا مستدرك است، جامع نيست، چون درآنجا كه وجود را استصحاب مي‌كنيم, عرفاً موضوع ندارد، پس جامع نيست. و يا اينكه مستدرك و بي خود است, يعني در آنجايي هم كه موضوع هست,( ملاك) بقاء موضوع نيست بلكه ملاك, (وحده القضيه المشكوكه مع القضيه المتيقنه) است. پس تعبيرمرحوم شيخ كه مي‌فرمايد: (يشترط بقاء الموضوع, اما غير جامع و اما مستدرك)، غير جامعش كجاست؟ در استصحاب وجود، يعني آنجا كه وجود را استصحاب مي‌كنيد,عرفاً موضوع ندارد و ماهيت امر عرفي نيست. آنجا هم كه (مستصحب) موضوع دارد, (ملاك) بقاء موضوع نيست بلكه ملاك, (وحده القضيه المشكوكه مع القضيه المتيقنه) است. پس خلاصه مرحله اول اين شد كه در(مستصحب) بقاء موضوع لازم نيست بلكه (وحده القضيه المشكوكه مع القضيه المتيقنه) كافي است, وفرمايش مرحوم شيخ براي ما مورد قبول نيست، چرا؟ چون مستصحب (ما تعلّق به اليقين) است و يقين هم به محمول تعلق نمي‌گيرد، بلكه يقين به قضيه تعلق مي‌گيرد. ثانياً: در جايي كه (مستصحب) وجود است, موضوع عرفي برايش نيست، هر چند كه موضوع فلسفي برايش هست, اما موضوع عرفي نيست (فاشتراط بقاء الموضوع اما غير جامع و اما امر مستدرك)، جامع نيست، زيرا در جايي كه وجود را استصحاب مي‌كنيم موضوع عرفي نيست، (و اما مستدرك) يعني چيزي زايدي است، چرا زايد است؟ چون (وحده القضيتين) براي ما كافي است. المرحله الثانيه: (ماالدليل علي هذا الشرط), دليل اين شرط چيست؟ حالا مي‌خواهد مسئله, مسئله‌ي بقاء الموضوع باشد يا مسئله مسئله‌ي وحده القضيته, در هر صورت دليل اين شرط چيست؟ مرحوم شيخ در (فرائد الاصول) دليلي روي مبناي خودش آورده و حاصل دليلش اين است كه اين (مستصحب) عرض است، عرض هم حتماً احتياج به موضوع دارد, خواه(مستصحب) وجود باشد يا عوارض وجود باشد, در هر صورت (مستصحب) عرض است، عرض هم حتماً موضوع مي‌خواهد, آيا در حالت دوم اگر بگوييم موضوع محفوظ است, پس مطلوب حاصل شده (فثبت المراد). و اگر بگوييد در حالت دوم موضوع موجود نيست، پس شما بايد يكي از اين دو مطلب را انتخاب كنيد,يا بگوييد كه عرض بدون موضوع است، يا بگوييد كه اين عرض از اين موضوع به موضوع ديگر منتقل شده است. پس مسئله سه حالت پيدا مي‌كند: الف) يا بايد بگوييد كه اين مستصحب كه عرض است,موضوعش محفوظ است, كه در اينصورت مراد حاصل شده (ثبت المراد). ب) يا بگوييد اين (مستصحب) موضوعش مفقود است، ج) يا بگوييد اين (مستصحب) عرضي است كه( انتقل الي موضوع آخر). اگر اولي را بگوييد اين عين مدعاي ما است. اما اگر بگوييد عرض هست, ولي موضوع ندارد، اين حرف گفتني نيست بلكه محال است. (لان العرض اذا وجد في الخارج وجد في موضوع). و اگر بگوييد كه اين عرض, از اين موضوع منتقل به موضوع ديگر شده است, اين نيز دو اشكال دارد، اگر به موضوع ديگر منتقل شد, كلمه‌ي( نقض) صدق نمي‌كند، چون( نقض) در جايي مي‌گويند كه يك نوع وحدتي باشد، چون اگر مثلاً بگوييم زيد قائم بود، پس الآن عمروقائم نيست، اين دوتا تناقضي باهم ندارند، بنابراين, بايد بگونه‌ي باشد كه نقض صدق كند، اگر به معروض ديگر منتقل بشود, كلمه( نقض) صدق نمي‌كند، ثانياً: انتقال عرض (من موضوع الي موضوع آخر) محال است، چرا محال است؟ چون در آن حالت انتقال موضوع ندارد،عرض اگر بخواهد از موضوعي به موضوع ديگر منتقل بشود سه حالت دارد:
1- در حالت اول در موضوع اول است.
2- در حالت دوم در موضوع دوم است.
3- در حالت انتقال, فاقد موضوع است و عرض بدون موضوع در خارج محقق نمي‌شود.
پس خلاصه فرمايش شيخ اين است كه مستصحب از مقوله عرض است، عرض هم حتماً براي خود موضوع مي‌خواهد، موضوعش اگر يا همان موضوع اول است كه چه بهتر! (فبها المرادِ). و اگر بگوييد كه موضوع ندارد يا بگوييد منتقل شده به موضوع ديگر. اگر اولي را بگوييد (فثبت المراد), اما اگر دومي را بگوييد, دومي محال است, چون عرض بدون موضوع ممكن نيست. اما اگر سومي را بگوييد كه (انتقل من موضوع الي موضوع آخر), سومي هم دو اشكال دارد:
اولاً: كلمه‌ي( نقض) صدق نمي‌كند, ثانياً: انتقال عرض (من موضوع علي موضوع آخر) محال است، چرا محال است؟ چون در حالت انتقال فاقد موضوع است.
يلاحظ عليه:
مرحوم شيخ با اينكه مرد عرفي است, ولي در اينجا فيلسوف شده است, بيان ايشان مبني است بر امور تكويني, يعني طرح اين گونه مسائل در امور تكويني درست است كه (عرض) موضوع مي‌خواهد، يا موضوعش موضوع اول است كه (فثبت المراد)، و اگر بگوييد موضوع ندارد، عرض كه بدون موضوع نمي‌شود. و اگر بگوييد (انتقل علي موضوع آخر), اين هم دو اشكال دارد, اولاً: كلمه‌ي(نقض) صدق نمي‌كند, ثانياً: انتقال عرض محال است, فلذا تمام اين مسائلي كه شيخ بيان نمودند مبني بر مسائل تكويني است، و حال آنكه بحث ما در مسائل اعتباري و عرفي است. آن چيزي كه در اعتبار لازم است همين مقدار كه احتمال بقاء موضوع بدهيم كافي است، تازه اگر فرض كنيم كه (مستصحب) محمول است, يا( مستصحب) عرض است، در استصحاب عرض, احتمال بقاء موضوع كافي است، بلي! فرمايش در تكوينيات خوب است، ولي در عالم اعتبار در استصحاب مستصحب و در استصحاب عرض, احتمال بقاء موضوع كافي است، يعني همين مقداري كه احتمال بقاء موضوع داديم كافي است كه تا (نقض ينقض) صدق كند. بنابراين دليل مرحوم شيخ دليل صحيحي نيست، چرا؟ چون اولاً دليلش را روي مسائل تكويني برده, و حال آنكه بحث ما در مسائل عرفي و اعتباري است، نه در مسائل تكويني, و ثانياً در استصحاب مستصحب احتمال بقاء موضوع كافي است، چرا احتمال كافي است؟ تا نقض صدق كند، چون اگر موضوع از بين برود, ديگر نقض صدق نمي‌كند، احتمال بقاء موضوع داديم كافي است كه كلمه‌ي(نقض) صدق كند.
پس بهتر اين است كه اين گونه استدلا نماييم كه ما نوكر (نقض و ينقض) هستيم، به گونه‌اي كه اگر عمل به استصحاب كنيم, بگويند (لم ينقض)، اگر عمل نكنيم بگويند (نقض)، اين صدق (وحده القضيه المشكوكه مع القضيه المتيقنه) كافي است, يعني اگر قضيه‌ها يكي شد (نقض) صدق مي‌كند، اما اگر قضيه‌ها دو تا شد (نقض) صدق نمي‌كند, يعني شرع مقدس به ما مي‌گويد (تنقض و لا تنقض)، در تناقض هشت وحدت شرط است كه اگر اين وحدت بود( نقض) هم صدق مي‌كند. اما اگر يكي از اين‌ها عوض بشود ,مه اينكه موضوع عوض بشود، يا محمول و نسبت عوض بشود, ديگر (لا تنقض) صدق نمي‌كند. مثلاً اگر بگوييم: (كان زيد قائماً), الآن مي‌خواهيم بگوييم (ليس عمرو بقائم) اشكالي ندارد. يا (كان زيد قائماً), الآن بگوييم (كان زيد شارباً), اين تناقض نيست. تناقض در جايي است كه همه‌ي جهات واحد باشد. پس ب بهتر اين بود كه شيخ بفرمايد كه چون در روايات ما كلمه‌ي (نقض و ينقض) وارد شده، عامل به استصحاب, نقض نكرده (لا ينقض), اما مخالف استصحاب (ينقض). اگر اين است, پس بايد آنچه كه در زمان متيقن بود (بجملته) در حال شك نيز محفوظ باشد. هم موضوع، هم محمول، هم نسبت، يعني آنچه كه در گذشته بود, بايد در آينده باشد, منتها در گذشته حالت يقيني داشت, ولي در آينده حالت يقيني ندارد، يعني در گذشته متيقن بود, و اما نسبت به آينده مشكوك است. بحث ما در دو مرحله اول تمام شد.
المرحله الاولي:
ما هو الشرط، هل الشرط بقاء الموضوع او الشرط وحده القضيه؟ المرحله الثانيه: ما هو الدليل علي هذا الشرط.
مرحوم شيخ در اينجا مستصحب را عرض مي‌گرفت، موضوع را جدا از مستصحب مي‌گرفت. ولي ما گفتيم (مستصحب) مجموع است، يعني مبتدا، خبر و نسبت بطور مجموع مستصحب هستند, يعني مستصحب تنها محمول نيست، بلكه مستصحب مجموع القضيه است و مجموع قضيه بايد در حالت شك محفوظ باشد, البته با يك تفاوت كه قضيه اولي متيقن است, ولي قضيه ثانيه مشكوك مي‌باشد.
