تطبيقات

ما راجع به مسئله تأخر حادث (اذا قيس حادث بحادث آخر), قواعد را بيان نموديم, و لي اين قواعد را تطبيق به مورد نكرديم, علت اينكه در حوضات علميه اجتهاد ديرتر به ثمر مي‌رسد, اين است كه قواعد خوانده مي‌شود, ولي استاد براي قواعد, تطبيقاتي ندارد و حال آنكه اگر قواعد تطبيق بر موارد بشود, ملكه‌ اجتهاد زود تر در انسان پيدا مي‌شود, ما الآن چهار فرع را مطرح مي‌كنم و سپس به حل آنها مي‌پردازم.

الفرع الاول:

من يقين دارم كه خوني به اين لباسم اصابت كرده, (اصابه دم), و باز يقين دارم كه اين لباس را هم آب كشيده‌ام, پس دو چيز متيقن است, الف) اصابه دم قطعاً, ب) و اين لباس قطعاً تطهير شده, ولي يقين دارم كه خون ديگري هم به اين لباس اصابت كرده, منتها تردد دارم كه آيا طهارت مقدم بر اين دم دوم بود, پس اين لباس الآن نجس است, يا (دم) مقدم بر طهارت بود, به گونه‌ي كه دو (دم) پشت سرهم بوده و من لباس را آب كشيدم, پس در اينصورت لباسم محكوم به طهارت است (فالثوب محكوم بالطهاره), پس دوتا (دم= خون) است ويك طهارت. الف) اصابه دم قطعاً, ب) يك تطهير از من صادر شده قطعاً, ج) يك خون ديگري هم قطعاً اصابت كرده, پس شك ما در كجاست؟ شك ما در تقدم طهارت بر دم دوم, و يا تقدم دم دوم بر طهارت است, يعني اگر طهارت مقدم بر دم دوم است, پس اين لباس , بعد از پاك شدن, دوباره نجس شده, اما اگر دم دوم مقدم بر طهارت بوده, يعني دوتا خون پشت سرهم بوده, اين لباسم محكوم بالطهاره, (فالشك في تقدم حادث علي حادث آخر), كدام حادث؟ الطهاره بالنسبه الي الدم الثاني أو الدم الثاني بالنسبه الي الطهاره)‌, در اينجا چه كنيم؟ فرض كنيد كه ما استصحاب را در هردو جاري مي‌كنيم و مي‌گوييم: (اصاله عدم تقدم الطهاره علي الدم الثاني), يا عكسش را مي‌گوييم, يعني (اصاله عدم تقدم الدم علي الطهاره), بالاخره تكليف چيست؟ حل اين مسئله بستگي دارد به اينكه قاعده‌ي را كه مكرر در تنجيز علم اجمالي بيان نموديم, آن قاعده را در اينجا هم پياده نماييم, قاعده اين بود كه( يشترط في تنجيز العلم الاجمالي ان يكون محدثاً للتكليف علي كل تقدير), اين قاعد را در ذهن بسپاريد‌, اين قاعده يك قاعده تعبدي نيست بلكه يك قاعده عقلي است, يعني اگر (علي كل تقدير) موثر و محدث تكليف نباشد, علم اجمالي منحل مي‌شود, شايد بعضي خيال كنند كه اين قاعده يك قاعده بي اساس و بي پايه است, وحال آنكه اين گونه نيست, اين قاعده اين است كه حفظ علم اجمالي بستگي دارد به اينكه علم اجمالي (ان يكون العلم الاجمالي محدثاً للتكليف علي كل تقدير), ولي اگر (علي تقدير) محدث تكليف باشد, اما (علي تقدير آخر) محدث تكليف نباشد, علم اجمالي منحل مي‌شود و از بين مي‌رود.

حال ما اين قاعده را در(مانحن فيه)پياده مي‌كنيم, دم و خون اول (علي كل تقدير) قطعاً موثر و محدث للتكليف است و لباسم را آلوده كرد, علم به طهارت,يعني اينكه لباسم را آب كشيدم, اين هم (علي كل تقدير) محدث للتكليف است, پس خون اول و طهارت هردو(علي كل تقدير) محدث تكليف هستند. اما دم و خون دوم (علي فرض) موثر است, اما (علي فرض) موثر نيست. اگر اين دم و خون دوم بعد از طهارت باشد, موثر است و لباسم نجس است, اما اگر قبل از طهار ت باشد كه دو تا دم پشت سرهم باشد, در اينصورت دم و خون دوم بي اثر است, چرا؟ چون دم و خون اول لباسم را نجس كرده بود, اين ديگر اثر جديدي ندارد و فرض هم اين است كه بعداً لباس را آب كشيدم, پس دوم وخون اول (علي كل تقدير) موثر است, طهارت نيز (علي كل تقدير) موثر است, اما دم و خون دوم (علي فرض) لباسم را نجس كرده (يعني اگر بعد از طهارت باشد), اما (علي فرض آخر) موثر نيست و كاري انجام نداده(يعني اگر قبل از طهارت باشد), پس( علي كل تقدير و علي جميع التقادير) موثر نيست, قهراً مي‌گوييم كه اين لباس پاك بود, الآن هم استصحاب طهارت مي‌كنيم و همين استصحاب طهارت كافي است, يعني ديگر نمي‌توانيم استصحاب نجاست كنيم, چرا؟ چون اين (نجاست) اگر قبل باشد, قطعاً مرتفع است, موخربودن و بعد بودنش هم مشكوك است,بنابراين, اين دم وخون دوم(علي كل تقدير) موثر نيست, چون اگر مقارن و پشت سر دم و خون اول بوده باشد, قطعاً مرتفع شده است, اما اگر بعد از طهارت باشد, بعد بودنش هم مشكوك است, وقتي كه مشكوك شد, اثرش هم براي ما مشكوك است فلذا استصحاب طهارت قطعي مي‌كنيم و مي‌گوييم اين لباس قطعاً طاهر بود, الآن شك داريم كه طهارتش از بين رفته يا نرفته؟ استصحاب طهارت مي‌كنيم, ولي نمي‌توانيم بگوييم اين لباس قطعاً نجس بود, چون اين لباس قطعاً نجس بوده و قطعاً پاك شد, منتها شك داريم كه آيا دو مرتبه هم نجس شد يا نجس نشد؟ قهراً اين لباس محكوم به طهارت است.

الفرع الثاني:

من لباسي داشتم كه خون به آن اصابت كرده بود (اصابه دم) و يقين دارم كه اين لباسي كه (اصابه الدم) آب كشيدم, ولي يقين سومي هم دارم كه بولي نيز بر اين لباس اصابت كرده, ولي نمي‌دانم كه اين (بول) قبل از طهارت بوده, پس اين لباسم پاك است, يا اين بول بعد از طهارت بوده, پس لباسم نجس است, علت اينكه من مثال را عوض كردم, اين است كه شستن يك بار براي دم و خون كافي است, اما درشستن و تطهير (بول) تعدد و تكرر شرط است, پس قطعاً خوني در لباسم اصابت كرده( اصابه دم قطعاً), ومن اين خون و دم را آب كشيدم قطعاً, بولي نيز به اين لباسم اصابت كرده, ولي دم وخون يك بار شستن و آب كشيدن لازم دارد, اما بول دوبار آب كشيدن و شستن لازم دارد, اگر اين (بول) قبل از طهارت باشد,بايد يك بار ديگر نيز اين لباس را بشويم, اما اگر اين (بول) بعد از طهارت باشد‌, بايد دوبار بشويم, در اينجا علم اجمالي اول منجز است, علم دوم هم منجز است, اما آيا علم سوم كه (اصابه بول), مثل (اصابه دم) است, يا اينكه علم با هنر و موثري است؟ موثر است, يعني اين مثل (دم= خون) نيست, چون (دم) بي خاصيت است, يعني اگر قبل باشد, ايجاد اثر نكرده, ولي بول اگر قبل باشد, تكليف آور است. بعد هم اگر باشد, باز تكليف آور است, قبل باشد, بايد دوبار بشويم و حال آنكه براي دم يك بار شستن كافي بود, اگر بعد هم كه باشد,باز هم موثر است, پس در اينجا علم اجمالي من(علي كل تقدير) منجز است.پس علم به اصابت بول در هر صورت منجز است, خواه قبل از طهارت باشد و خواه بعد از طهارت, چون اگر اين بول قبل باشد و طهارت بعد باشد, اگر اين لباسم را يك بار شستم,بايد بار دوم هم بشويم, اما اگر بعد از طهارت باشد, بايد دو بار بشويم, اينجا استصحاب نجاست مي‌كنم و مي‌گويم اين لباس قطعاً نجس شده, و اين طهارت كافي در رفع نجاست نبوده, پس بايد دوبار بشويم, يعني نمي‌توانم به يك بار اكتفا كنم.

- مرداني پور: اينجا جاي استصحاب نيست, چون علم اجمالي داريم و علم اجمالي خودش منجز است. قلت: درست كه علم اجمالي منجز است, نه اينكه يك بار شسته شده, مي‌گوييم يك بار شستن كافي نيست, چون علم اجمالي به وجود نجاست بنام بول داريم, استصحاب نجاست به ما مي‌گويد شستن يك بار كافي نيست, بلكه بايد دوبار اين لباس را بشوييد, يعني حتي نبايد من به آن طهارت قبلي اكتفا كنم, چرا؟ چون آن در صورتي بود كه (بول) قبل از طهارت باشد, و حال آنكه من احتمال مي‌دهم كه بول بعد از طهارت باشد فلذا من بايد اين لباس را دوبار بشويم, در اولي شستن دوبار لازم نيست, اما در دومي بايد حتماً دو با بشويم.

ان قلت: چرا يك بار كفايت نكند؟ قلت: به جهت اينكه احتمال مي‌دهم كه بول بعد از طهارت باشد,اگر بعد از طهارت باشد, بايد دوبار بشويم, يعني يك بار شستن كافي نيست, چون استصحاب نجاست مي‌گويد كه اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد.-

الفرع الثالث:

آبي بود كه دو حالت بر آن رخ داده, يعني هم بوسيله (آب قليل) كر شده, پس هم مي‌دانيم كه از چاه آب كشيديم و اين (آب حوض) را كر كرديم, و هم يقين داريم كه دستمال نجسي در اين حوض افتاده, ولي نمي‌دانيم كه آيا ملاقات قبل بوده, و كريت بعد حاصل شده, تا اين كريت موثر نباشد,چون اگر آب نجس را با(آب قليل) كرش كنيم, باز پاك نمي‌شود, اين در صورتي است كه ملاقات قبل باشد. اما اگر كريت قبل بوده و سپس ملاقات حاصل شده,پس اين آب پاك است, اينجا چه كنيم؟ بنابراينكه اثر بر (كان تامه) بار است, دو اصل باهم معارضه مي‌كنند, يعني ا(صاله عدم سبق الكريه علي الملاقات) با (اصاله عدم سبق الملاقات علي الكريه) معارضه مي‌كنند, چون قبلاً گفتيم كه اثر بر سبق بار است, يعني (سبق الكريه وسبق الملاقات), اينها ايجاب شان حالت سابقه ندارد, اما عدم شان حالت سابقه دارد, يعني وجود شان منشأ اثر است,ولي حالت سابقه ندارد, اما عدم شان حالت سابقه دارد, ولي منشأ اثر نيست, يعني (كان تامه) وجوداً حالت سابقه ندارد,اما عدمش حالت سابقه دارد,پس بايد اين قاعده را هميشه در نظر داشته باشيم كه (كان تامه) وجوداً منشأ اثر است, ولي فاقد حالت سابقه مي‌باشد,اما عدمش حالت سابقه دارد, منتها منشأ اثر نيست, بنابراين, (عدم سبق الكريه علي الملاقات) با (عدم سبق الملاقات علي الكريه) تعارض پيدا مي‌كنند, يعني اين دو اصل با هم (يتعارضان و يتساقطان), اولي مي‌گويد (عدم سبق الكريه علي الملاقات), يعني اين آب منفعل است, اصل دومي ‌مي‌گويد (عدم سبق الملاقات علي الكريه), يعني اين آب عاصميت دارد, اولي مي‌گويد اين آب قابليت انفعال را دارد, اصل دومي مي‌گويد (اصاله عدم الملاقات الي زمان الكريه), يعني اين آب عاصميت دارد ومانعيت از اين دارد كه نجس درآن اثر بگذارد, فلذا هردو اصل در اثر تعارض كنار مي‌روند, يعني هردو استصحاب مي‌روند كنار, نوبت به قاعده طهارت مي‌رسد, مي‌گوييم (كل شيئ طاهر حتي تعلم انه قذر),اين شبهه‌ي موضوعيه است, هردو استصحاب كه بدرد نخوردند,استصحاب اول مي‌گفت كه (قابل للانفعال),استصحاب دوم مي‌گفت كه( قابل للاعتصام), هردو اصل در اثر تعارض كنار مي‌روند و لذا نوبت به اصل ديگر كه همان (اصاله الطهاره و قاعده طهاره) است, مي‌رسد (كل شيئ طاهر حتي تعلم انه قذر), فلذا اين آب محكوم به طهارت مي‌شود. البته فقط محقق نائيني فرموده كه اين آب محكوم به نجاست است, چرا؟ مي‌فرمايد كه اصل اول جاري مي‌شود, اما اصل دوم بي هنر است, اصل اول كه مي‌گفت اين آب (قابل للانفعال), يعني (اصاله عدم الكريه الي زمان الملاقات), تا زمان ملاقات, كر نشده, يعني (هذا الماء قابل للانفعال), فلذا اين آب مي‌شود نجس, اما اصل دوم كه (اصاله عدم الملاقات الي زمان الكريه) باشد, اين اصل هنرمند نيست,زيرا اصل دوم مي‌گويد كه تا زمان كريت ملاقات حاصل نشده, ولي احتمال دارد كه مقارن باشد, يعني هم احتمال تأخير است و احتمال مقارنت.

ولي مقارنت كافي نيست, بلكه در (عاصميت كر) تقدم شرط است و شما كه تقدم را ثابت نكرديد, حد اكثر گفتيد كه زمان كريت,ملاقات رخ نداده, اگر تازمان كريت هم ملاقات رخ ندهد, بلكه اگر(مع الكريه) هم ملاقات رخ بدهد, باز هم كافي در نجاست است, چرا؟ (لان العاصميه من آثار سبق الكريه علي الملاقات),كريت بايد بر ملاقات مقدم بشود,تقدم را كه ثابت نكرديد, حد اكثر تقارن را ثابت نموديد, (اصاله عدم الملاقات الي زمان الكريه) قبل نيست, ولي بعد كه هست, بلكه مع الكريه هم اگر ملاقات باشد, كافي در نجاست است, چرا؟ (لان الكريه عاصمه اذا كانت متقدمه علي الملاقات.) مرحوم نائيني مي‌گويد (عدم الملاقات الي زمان الكريه) كافي در حكم به طهارت نيست، بلكه عاصميت كريت مشروط به سبق كريت است، وحال آنكه شما سبق را ثابت نكرديد، حد اكثر گفتيد كه تا زمان كريت ملاقات نبوده، خب! نباشد، بلكه اگر همراه و همگام هم باشد كافي در نجاست آب هست.

يلاحظ عليه:

شما اين سبق را از كجا استفاده مي‌كنيد؟ لابد از آن روايت شريفه كه مي‌فرمايد (الماء اذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيئ) استفاده مي‌كنيد, كه قبلاً بايد كر باشد تا عاصميت داشته باشد. اما اگر كريت با نجاست همراه شد, عاصميت نيست. آيا اين حديث در مقام بيان تقدم هم هست, يا اين حديث مي‌خواهد بگويد كه(آب كر) به اين زودي آلوده نمي‌شود، و اما اينكه حتماً بايد كريت قبلاً باشد, از اين روايت قبليت كريت استفاده نمي‌شود.

مثال: (الرطوبه مانعه عن اشتعال الحطب), اين معنايش اين است كه بين رطوبت و بين اشتعال تضاد است، اما اينكه حتماً بايد رطوبت قبل از اشتعال باشد, اين جهت از اين جمله استفاده نمي‌شود, بلكه اگر همراه هم باشد, كافي است، فلذا از اين حديث تقدم استفاده نمي‌شود. بلي! اگر روايتي داشته باشيم كه حتماً بايد عاصميت كريت قبل باشد, حق با مرحوم نائيني است, يعني اصل اول هنرمند است و اصل دوم بي‌هنر است، اصل اول كدام بود؟ (اصاله عدم الكريه الي زمان الملاقات) اين هنرمند است، اصل دومي كه (اصاله عدم الملاقات الي زمان الكريه) باشد, اين مي‌شود بي‌هنر، چرا؟ چون اگر ملاقات با كريت همراه هم باشد, كافي در انفعال هست، اما ما دليلي بر سبق كريت نداريم، حديث شريف در مقام بيان عاصميت است, نه در مقام بيان تقدم عاصميت.

الفرع الرابع:

فرع چهارم, شقوقي دارد و من فقط يك شقش را بيان مي‌كنم, فرض كنيد كه من وضو گرفتم و نومي هم از من سر زده است (حالتان متعاقبتان متضادتان)، يك موقع حالت سابقه اين‌ها براي من معلوم است, يعني حالت سابقه‌ي قبل از طهارت و قبل از نوم را مي‌دانم. اما يك موقع حالت سابقه اين دو تا هم براي ما مجهول است، فعلاً بحث ما در جايي است كه حالت معلوم باشد, مثلاً من صبح زود برخاستم و براي نماز فجر و وضو گرفتم. بعداً هم يك نومي از من سرزده و يك وضوي ديگر نيز گرفته‌ام، حالت سابقه اين دو تا, يعني حالت (قبل الحادثتين) براي من روشن است, اين قسمت را فعلاً بحث مي‌كنيم, و اما اگر حالت سابقه‌ي (قبل الحادثتين) مجهول باشد, اين الآن مطرح نمي‌كنيم. پس من صبح زود براي نماز فجر وضو گرفتم ، بعداً هم يك وضو گرفتم و يك نومي هم از من سر زده است، اين دو تا با هم متعارض هستند, يعني (اصاله عدم تقدم الوضو علي النوم) با( اصاله عدم تقدم النوم علي الوضو) متعارضند, هر دو در اثر تعارض تساقط مي‌كنند، من در اينجا چه كنم؟ در اينجا از آن قاعده‌اي كه در اول جلسه عرض كردم, كمك مي‌گيريم، آن قاعده عبارت از: (يشترط في تنجيز العلم الاجمالي عن يكون محدثاً للتكليف علي كل تقدير). من صبح زود براي نماز فجر وضو گرفتم, بعداً هم يك وضو و يك نوم از من صادر شده است، كدام يك از اين دو تا بي عرضه(بي اثر) است و كدام با عرضه(يعني بااثر) است؟ وضو بي اثر و بي عرضه است، يعني علم ندارم كه اين وضو احداث اثر كرده، چون اگر اين وضو دوم من, پشت سر ووضوي اولم بود ايجاد اثر نكرده. اما اگر بعد از (نوم) بوده, حتماً ايجاد اثر كرده. پس پنجاه درصد ممكن است اين وضوي من بي‌اثر باشد و پنجاه درصد ممكن است موثر باشد، اما نوم (علي كل تقدير) موثر است, چون اگر اين( نوم) بعد ازوضوي اول باشد, پس وضوي اول را باطل كرده، اگر بعداز وضوي دوم باشد, پس وضوي دوم را را باطل كرده، بنابراين, نوم( علي كل تقدير) موثر است, اما وضو (علي كل تقدير) موثر نيست، احتمال مي‌دهم بر اينكه پشت سر هم باشد و وضوي پشت سر هم موثر نيست، بلي! احتمال هم مي‌دهم بعد از نوم باشد, پس موثر است و رفع حدث كرده. پس علم به تأثير وضو نيست, اما علم به تأثير نوم هست، فلذا بايد استصحاب حدث كنيم، چرا؟ چون (الحدث القطعي المحدث للتكليف) از من سر زده، من خوابيده‌ام، نومي كه حتماً احداث تكليف كرده، اما طهارت چطور ؟ اما الطهاره الاولي فقد ارتفعت قطعاً, يعني طهارت اول قطعاً مرتفع شده, منتها بحث در اين است كه آيا بعد از طهارت اول, من طهارتي داشتم يا نه؟ آن مشكوك است. ولذا ضابطه اين است ,آنجا كه معلوم الحال است هميشه ضدش را بگيريم، اگر (قبل الحادثتين) شما متطهر هستيد, بگوييد كه من محدث هستم. اما اگر (قبل الحادثتين) محدث بودي, بگوييد كه من الآن متطهر هستم. پس اين فرد دو صورتش روشن شد، آنجايي كه حالت سابقه‌ي (قبل الحادثتين) معلوم است, هميشه ما بايد ضدش را بگيريم، اگر متطهر بوديم, بگوييم كه من محدثم, و اگر محدث بوديم, بگوييم كه من متطهر هستم. فقط جايي بحثش باقي ماند كه حالت سابقه‌ي (قبل الحاديثتين) مجهول باشد.