بحث ما در آخرين (تنبيه) است و آن اين است كه مقصود از شك در حديث (لاتنقض اليقين بالشك) چيست؟ شك در لغت دو معني دارد, گاهي شك مي‌گويند و مراد شان تساوي حالتين است, مثلاً راغب در مفرداتش, شك را به همان (تساوي حالتين) معني مي‌كند و مي‌گويد انسان نسبت به يك قضيه, چهار حالت دارد:

الف) گاهي يقين جازم دارد, ب) گاهي يك طرف را ترجيح مي‌دهد كه به آن ظن مي‌گويند, ج) گاهي هردو طرف در نظرش يكسان است كه به آن مي‌گويند شك, د) در جاي كه نسبت به يك طرف ظن دارد, خلافش را وهم مي‌گويند, فلذا حالات انسان نسبت به يك شيئ از اين چهار حالت خالي نيست, گاهي يقين دارد وقاطع است, گاهي يكطرف ترجيح مي‌دهند كه مي‌گويند ظن, اما آن طرفي را كه ترجيح نمي‌دهد, به او مي‌گويند( وهم), گاهي هردو حالت يكسان است كه به آن مي‌گويند (شك), راغب كه در اينجا شك را معني كرده,شك منطقي را معني كرده, يعني در منطق به (تساوي الحالتين) شك مي‌گويند, ولي ملا اسماعيل جوهري در كتاب (صحاح اللغه), شك را مثل راغب به معناي (تساوي الطرفين) معني نكرده, بلكه شك را به معناي (خلاف اليقين) معني كرده, (الشك هو خلاف اليقين). اگر شك را (خلاف اليقين)معني كرديم, دو مصداق دارد, كه يكي همان (تساوي الحالتين) است كه ما اسمش را شك مي‌نهيم, ديگري اينكه يك طرف را ترجيح بدهد كه اسمش ظن است. بنابراين, كلمه‌ي(شك) دو اطلاق دارد:

1- اطلاق منطقي كه در منطق بحث مي‌كنند و راغب نيز همان معني را گرفته است, يعني براي انسان چهار حالت فكر كرده:

الف) حالت يقيني, ب) حالت ظني, ج) حالت ظني, د) حالت و همي. (وهم) نقطه مخالف ظن است,پس هر موقع در منطق كلمه‌ي(شك) را به كار ببرند, معنايش همان (تساوي الحالتين) است.

2- صحاح اللغه جوهري شك را به معناي ديگر گرفته است و گفته (الشك هو خلاف اليقين), يعني همين مقداري كه يقين نداريد, شما شاك هستيد, حتي (ظان) نيز طبق اين معني, تحت تحت مفهوم شك داخل است. حال كه اين دو اصطلاح فهميده شد, بحث را در اين جهت متمركز مي‌كنيم كه آيا استصحاب در صورت نخست حجت است, يعني در صورتي كه انسان حالتينش مساوي باشد, يا حتي در جاي كه انسان ظن به خلاف هم دارد, باز استصحاب حجت است, يعني ظن دارد براينكه محدث است, ولي چون حالت سابقه‌اش طهارت است, استصحاب طهارت مي‌كند؟

بنابراين, بحثي كه در ميان اصوليين مطرح مي‌باشد, اين است كه آيا استصحاب فقط در يك صورت حجت است كه همان تساوي الحالتين باشد, يا حتي در جاي كه ظن به خلاف داريم نيز حجت است و ما مي‌توانيم در آنجا استصحاب كنيم, تا چه رسد به جاي كه ظن به وفاق داشته باشيم؟ مرحوم شيخ از طرقي وارد شده كه من در آخر بحث به آن اشاره خواهم نمود, ولي بهتر اين است كه ما به روايات مراجعه كنيم وببينيم كه روايات كدام شك را موضوع استصحاب قرار داده, آيا شك به معناي (تساوي الطرفين) را موضوع استصحاب قرار داده يا شك به معناي خلاف اليقين را ؟ اگر ما به روايات مراجعه كنيم, مشكل ما حل مي‌شود و ديگر نيازي به دو دليل شيخ نيست, هر چند شيخ به سه دليل تكيه كرده كه دليل سومش روايات است, ولي ما فكر مي‌كنيم كه روايات مشكل ما را حل مي‌كند. اگر انسان به روايات مراجعه كند, مي‌فهمد كه استصحاب مطلقاً حجت است,و شك هم در اين روايات به معناي (تساوي الطرفين) نيست بلكه شك در اين روايات به معناي خلاف اليقين است, يعني يقين را با خلاف اليقين نشكن, خلاف يقين هم تساوي را مي‌گيرد و هم جاي را كه ظن به خلاف داريم, باز به اين ظن اعتناء نكنيد واستصحاب را بگيريد, از پنج روايت ويا از پنج نقطه در اين روايت استفاده مي‌شود كه (تساوي الطرفين)ميزان نيست, بلكه ميزان (خلاف اليقين) است, يعني همين كه يقين پيداكرديد, اين يقين را ول و رها نكنيد مادامي كه يقين ديگر حاصل بشود, يعني مادامي كه يقين ديگر حاصل نشده, يقين اول را بگيريد, خواه متساوي باشد و خواه ظن به خلاف داشته باشيد,يقين راول و رها نكنيد, اما رواياتي كه براين معني دلالت مي‌كند عبارت است از اين روايات:

الف) در روايت زراره سئوال مي‌كند كه يابن رسول الله! آيا خفقه و خفقتان مبطل وضو است يا مبطل وضو نيست, خفقه به معناي چرت زدن است؟ امام صادق(عليه السلام) نوم را معني مي‌كند و مي‌فرمايد (قد تنام العين و السمع و لاتنام القلب), گاهي چشم و گوش مي‌خوابد,اما قلب نمي‌خوابد, (فاذا نامت العين و السمع والقلب), در اينجا نوم محقق شده, سپس جناب زراره اين را مطرح مي‌كند: (فان حرك في جنبه شيئ وهو لا يعلم), اگر ما در كنار اين آ‌دمي كه در خواب رفته, يك چيزي را حركت داديم,مثلاً به در زديم, يا به ديوار و يا به سيني زديم ويك صداي را ايجاد كرديم و اين نفهميد, يابن رسول الله! اينجا چطور؟ حضرت مي‌فرمايد كه باز هم وضوي اين آدم باقي است, هرچند كه در كنار اين آدم به در و ديوار و سيني بزني و او نشنود, اين سبب نمي‌شود كه از يقين قبلي دست برداريم. سئوال: اگر شما در را زديد و او نشنيد, آيا گمان بر خواب او پيدا مي‌نمي‌كنيد؟ مسلماً هر انساني بو سيله‌ اين يك گماني پيدا مي‌كند كه اين خواب است, چون اگر بيدار بود, با اين صدا چشمش را باز مي‌كرد, حتي حضرت در اينجا هم مي‌فرمايد كه (لاتنقض اليقين بالشك), وحال آنكه من در اينجا شك به معناي (تساوي الطرفين) ندارم, بلكه ظن به خلاف دارم, ولي مع الوصف مي‌فرمايد اين ظن به خلاف رازير پا بگذار, وعمل به استصحاب بكن( فان حرك في جنبه شيئ و هو لايعلم), در عين حالي كه اماره نوم ونشانه‌هاي خواب هم هست, ولي به اين اعتناء نكن و استصحاب كن.

باز در جمله‌ي بعدي همين روايت مي‌فرمايد: (حتي يستيقن و يجيئ منه امر بين لا حتي يستيقن), معلوم مي‌شود كه تنها ظن به خلاف حالت سابقه كافي نيست, يعني ظن به نوم كافي نيست بلكه يقين بايد پيدا كنيم (حتي يستيقن, حتي يجيئ من النوم امر بين), پس حتي در جاي كه من گمان مي‌كنم كه حالت سابقه شكسته و اين آدم خواب رفته, مي‌فرمايد كه نه! بلكه بايد يقين به خواب پيدا كني.

شاهد سومي كه باز در اين روايات است, مي‌فرمايد (لاتنقض اليقين بالشك بل تنقضه بيقين آخر) نه به ظن وشك, حتي اگر امارات نوم هم بر تو حاكم است, اين امارات نوم را رها كن و مادامي كه يقين بر خلاف پيدا نكردي, يقين سابق را بگير. - بنابراين, تاكنون سه دليل از همين يك روايت زراره ذكر نموديم رويات ذكر نموديم كه استصحاب مطلقاً حجت است و شك هم در اين روايات به معناي (تساوي الطرفين) نيست بلكه شك در اين روايات به معناي خلاف اليقين است, يعني يقين را با خلاف اليقين نشكن, خلاف يقين هم تساوي را مي‌گيرد و هم جاي را كه ظن به خلاف داريم.

دليل اول: (فان حرك في جنبه شيئ وهو لا يعلم), اين اماره نوم است واماره هم مفيد ظن است, ولي مي‌فرمايد كه اعتناء نكن, معلوم مي‌شود كه شك به معناي تساوي حالتين نيست بلك شك به معناي خلاف يقين است, من در اينجا خلاف يقين دارم, اما تساوي ندارم, باز استصحاب مي‌كنم.

دليل دوم: دو مرتبه فرمود (لا حتي يجيئ منه امر بين).

دليل سوم: در روايت سوم فرمود كه : (لا تنقض اليقين بالشك, بل انقضه بيقين آخر), معلوم مي‌شود كه شك به معناي خلاف اليقين است,يعني (خلاف اليقين) شك است,ظن هم خلاف اليقين است, تساوي حالتين هم خلاف اليقين است.-

دليل چهارم: زراره عرض مي‌كند كه يابن رسول الله! در حال نماز بودم, يك خوني تازه‌ي را در لباسم ديدم, احتمال مي‌دهم كه از اول باشد, احتمال هم مي‌دهم كه حالا افتاده باشد؟ حضرت مي‌فرمايد كه شما همانجا لباست را آب بكش كافي است, (فلعله شيئ اوقع عليه) يعني احتمال مي‌دهد كه الآن افتاده باشد, چه بسا انسان احتمال مي‌دهد كه اين خون از اول باشد, خصوصاً كه مي‌گويد اول نماز من خون دماغ شدم, اصابه دم رعاف, نگاه كردم و نديدم , بعداً ديدم, غالباً در اين گونه موارد انسان گمان دارد كه همان خوني اولي است كه تفحص نمود ولي پيدا نكرد, مع الوصف حضرت ايجاد احتمال مي‌كند و مي‌فرمايد لعل حالا افتاده باشد, با اينكه طرف گمان دارد كه همان خون اول باشد كه تفحص نمود,ولي پيدا نكرد, ولي مي‌فرمايد:(ولعله شيئ اوقع عليه), همين كه ايجاد احتمال مي‌كند كافي است.

دليل پنجم: روايت قاساني است كه مي‌فرمايد: (اليقين لا يدخله الشك, صم للرويه و افطر للرويه فان اليقين لا يدخله الشك), شك نمي‌تواند در مقابل يقين مقاومت‌كند(لايدخله الشك يعني لا يقاومه الشك), شك با يقين نمي‌تواند مبارزه كند,اين نه تنها (تساوي الطرفين) را مي‌گويد, بلكه حتي ظن به خلاف را هم مي‌گويد. (صم للرويه و افطر للرويه), بايد يقين پيدا بكني كه روزه بگيري, يا بايد يقين هم پيدا كني ماه است وافطار كنيف(فان اليقين لايدخله الشك, يعني فان اليقين لا يقاومه الشك), كدام چيز با يقين مقاومت نمي‌‌كند؟ نه تساوي حالتين, بلكه حتي ظن به خلاف هم (لا يقاوم), چرا (لا يقاوم)؟ چون فرمود (صم للرويه- يعني يقين- وافطر للرويه,- يعني يقين-) يعني با يقين روزه بگير و با يقين هم روزه را بشكن, معنايش اين است كه (اليقين لا يدخله الشك), شك با يقين نمي‌تواند كشتي بگيرد, كدام شك؟ نه شك تساوي الطرفين, بلكه ظن ترجيحي هم نمي‌تواند با يقين كشتي بگيرد. فلذا شيخ از اين روايات استفاده مي‌كند كه شك به معناي شك منطقي نيست, بلكه شك به معناي خلاف اليقين است, يعني يقين را با خلاف اليقين نشكن, و در تمام اين روايات موارد انسان گمان بر خلاف حالت سابقه دارد, با اينكه گمان بر خلاف دارد, حضرت مي‌فرمايد عمل به استصحاب كن.- اين بيان شيخ است.-

و لنا هنا بيان آخر:

شيخ انصاري در شك تصرف كرده, البته اينكه مي‌گويم در شك تصرف كرده, يعني شك را معني كرده, براي اينكه ثابت كند كه استصحاب مطلقاً حجت است حتي در جاي كه انسان گمان بر خلاف حالت سابقه دارد, باز هم استصحاب حجت است, تصرف در شك كرده. ولي ما از راه ديگر وارد مي‌شويم و آن اين است كه تصرف در يقين كنيم و بگوييم يقين علي قسمين: الف) يقين منطقي. ب) يقين اصولي. يقين منطقي همان است كه در حاشيه ملا عبدالله گفته كه (هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع). اين يقين يقين منطقي است, ولي يك يقيني هم در كتاب و سنت داريم كه يقين منطقي نيست بلكه (يقين) به معناي حجت است، (لا تنقض اليقين) يعني (لا تنقض الحجه). اگر كسي به1جلد1 اصول كافي( باب العلم) مراجعه نمايد, مي‌فهمد كه علم و يقين در اصطلاح ائمه اهل بيت به معناي يقين حاشيه ملا عبدالله (الاعتقاد الجازم المطابق للواقع) نيست بلكه يقين به معناي حجت است، يعني هر كجا كه ائمه اهل بيت يقين را به كار برده‌اند مرادشان همان يقين به معناي حجت شرعي است، اين هم شامل يقين منطقي مي‌شود و هم اماراتي كه حجت هستند (مثل خبر واحد، بينه و ..) شامل مي‌شود. وما دلائل اين‌ها را درابتداي استصحاب بيان نموديم (يعني هنگامي كه روايات استصحاب را مي‌خوانديم) و گفتيم كه يقين در اين روايات به معناي حجت است نه به معناي اعتقاد جازم، شاهد آوردم و گفتم جناب زراره كه مي‌گويد من يقين به طهارت ثوب داشتم، يقينش چه يقيني بود, آيا لباسش را برده و در شط فرات آب كشيده بود؟ نه! بلكه خانواده‌اش لباسش را آب كشيده بود و (قول ذي اليد) هم حجت است فلذا زنش گفته كه پاك است و اين هم گفته كه پاك است. يقين جناب زراره به اينكه اين لباس من پاك است، يقينش يقين منطقي نيست بلكه يقينش به معناي حجت است. به دليل اينكه طهارت ثوب را از خانواده ياد گرفته، يا از بازار خريده و قول (ذواليد) حجت است. حالا كه يقين به معناي حجت شد, پس مراد از شك (لا حجه) مي‌شود، (لا تنقض اليقين بالشك اي لا تنقض الحجه باللا حجه), اين ظن به خلافي كه شما در مورد استصحاب داريد اگر واقعاً حجت شرعي است, يعني خبر واحد است بينه است، يا قول ذواليد است، مسلماً اين بر استصحاب مقدم است.

اما اگر اين (ظن) هست، منتها يا (منهي عنه) است مانند قياس و استحسان و يا دليل بر حجيتش نداريم مثل قول صبي، اين مي‌شود (لا حجه). حضرت مي‌فرمايد: (لا تنقض اليقين بالشك, أي لا تنقض الحجه بلا حجه)، پس اين ظني كه در مورد استصحاب است بر دو قسم مي‌باشد(علي قسمين): 1- ظني است كه حجت است، البته كه چنين ظني مقدم بر استصحاب است،2- اما اگر حجت نيست قهراً شك است، چون مراد حضرت از اين جمله (لا تنقض اليقين بالشك) يعني (لا تنقض حجه بلا حجه). پس در اينجا دو طريق وجود دارد: الف) طريقي كه مرحوم شيخ رفته، شيخ تصرف را در شك كرده، شك را مانند صحاح جوهري معنا كرده( نه مانند راغب) و فرموده: (الشك هو خلاف اليقين), ب) من از آن راه وارد نشدم بلكه من تصرف در يقين كردم، يعني يقين را معنا كردم و گفتم مراد از( يقين) يقين منطقي نيست بلكه يقين به معناي حجت است،چطور؟ به دليل اينكه در مورد زراره, يقين منطقي نبوده يقين به معناي حجت بوده، اگر يقين به معناي حجت شد, شك به معناي (لا حجه) خواهد شد (لا تنقض الحجه بلا حجه)، آن ظني كه بر خلاف داري اگر حجت است مقدم است بر استصحاب و اما اگر حجت نيست كه (لا حجت) است.- معناي حجت: ما چند قسم حجت داريم:

1- حجت منطقي، 2-حجت اصولي,3- حجت لغوي،

حجت اصولي آن است كه (ما يحتج به المولا علي العبد)، اين حتي خبر واحد را هم شامل است، بينه و ... را هم شامل است، حجت منطقي همان است كه صغري و كبري مي‌چينيم.-

مرحوم شيخ دو دليل ديگر هم دارد، يك دليلش همان روايات بود كه بيان شد, يعني شيخ در شك تصرف كرد و ما در يقين، ولي شيخ از دو راه ديگر هم وارد شده بر اينكه استصحاب مطلقا حجت است، حتي در جايي كه ظن بر خلاف حالت سابقه داريم باز استصحاب حجت است:

1) اجماع علماء. فرموده: اجماع علماء بر اين است كه قائلين به استصحاب قائل به حجيت هستند حتي در جايي كه مستصحِب(استصحاب كننده) ظن بر خلاف حالت سابقه پيدا كند.

يلاحظ عليه:

اين نوع اجماعات به درد نمي‌خورد، چون اين اجماعات, اجماعات مدركي هست, اجماع در جايي بدرد مي‌خورد كه مدركش معلوم نباشد، ولي در اينجا مدرك دارد, مدركش همين رواياتي است كه بيا ن شد يا چيزهاي ديگرمي‌باشد.

2) دليل دوم شيخ اين است, اين ظن به خلافي كه مانع استصحاب است, از دو حالت خالي نيست: اگر ظني است كه حجت است، اينكه بحث ندارد و مسلماً بر استصحاب مقدم است. پس طبعاً بحث ما در دو نوع ديگر است:الف) ظنون ممنوعه, يعني ظنوني كه شرع مقدس از اتباع آنها منع كرده, مانند قياس و استحسان, ب) ظنوني كه دليلي بر حجيت شان نداريم, يعني شرع منع نكرده, ولي دليل هم بر حجيت شان نداريم. مانند قول صبي. (الظنون الممنوعه, أو الظنون التي لم يقم الدليل علي حجيتها). مي‌فرمايد اين دو نوع ظن اگر بخواهد جلوي استصحاب را بگيرد, اين نقض يقين به شك است، يعني اگر شما با اين دو تا ظن (يعني ظن ممنوع يا ظني كه (لم يقيم دليل علي حجيته)، بخواهيد جلوي استصحاب را بگيريد, نقض يقين به شك كرديد، چون ما شك داريم كه آيا مفاد اين‌ها حجت هست يا حجت نيست (خصوصاً قسم دوم). و به تعبير بهتر اگر بخواهيد با ظنون ممنوعه جلوي استصحاب را بگيريد, پس عمل به ظن و قياس كرديد، يعني اگر بخواهيد با قياس جلوي استصحاب را بگيريد, نقض غرض كرديد، چون شرع فرموده كه به قياس عمل نكن ولي تو به قياس عمل كردي، به چه دليل؟ به دليل اينكه جلوي استصحاب را گرفتي. اما اگر بخواهيد با ظنوني كه(لم يقم دليل علي حجيتها) جلوي استصحاب را بگيريد, معنايش اين است كه نقض يقين به شك كردي، چون (لم يقم دليل علي حجيته). پس در هر دو حالت نمي‌تواند اين ظن در مقابل استصحاب قد علم كند, چون اگر كسي با ظنون ممنوعه بخواهد جلوي استصحاب را بگيرد, اين خودش عمل به قياس است كه جلوي استصحاب را گرفته و حال اينكه شارع مي‌فرمايد عمل به قياس نكن. و اگر با ظنوني كه (لم يقم دليل علي حجيتها) جلوي استصحاب را بگيرد, نقض يقين به شك كرده.

اشكال مرحوم آخوند بر استدلال شيخ

مرحوم آخوند مي‌فرمايد: ما اگر به وسيله قياس كه ظن ممنوعه است، يا به وسيله قول صبي كه (لم يقم دليل علي حجيته) جلوي استصحاب را گرفتيم, معنايش اين نيست كه ما عمل به اين‌ها كرديم، ما هرگز به مفاد عمل نمي‌كنيم، ما مي‌گوييم اين دو تا هرچند خودشان آن توان و قدرت را ندارند كه اثبات مدعا كنند, اما مي‌توانند مانع از عمل استصحاب شوند. چون گاهي خود شيئ قابليت براي حجيت ندارد و اثبات مدعا نمي‌كند، اما مي‌تواند جلوي دليل ديگر را بگيرد و بگويد شرع فرموده بود (لا تنقض اليقين بالشك) در اينجا تو شك نداري، بلكه ظن داري، كدام ظن؟ يا ظن قياسي و يا ظن صبياني, اين هرچند نمي‌تواند مدعا را ثابت كند, اما جلوي استصحاب را مي‌تواند بگيرد. چون شك به معناي تساوي الطرفين است و در اينجا تساوي الطرفين نيست, پس بهترين دليل همان است كه به روايات مراجعه كنيم و اين دو دليل ديگر مهم نيست.

خاتمه: في شرائط جريان الاستصحاب.

در اين خاتمه شروطي را بحث مي‌كنيم كه برخي شرط جريان است, و برخي ديگر شرط عمل به استصحاب است. فرق بين شروطي كه شرط جريان است و بين شروطي كه شرط عمل است, چيست؟ شرط جريان مقدم است، يعني اگر اين شرط نباشد اصلاً استصحاب نيست، شرط عمل متأخر است، ممكن است جريان داشته باشد اما نشود عمل كرد, اين دو تا شرط, يعني (يشترط في الاستصحاب وحده القضيه المشكوكه مع القضيه المتيقنه) شرط جريان است, به عبارت ديگر (بقاء الموضوع) شرط جريان است، يعني در استصحاب شرط است كه موضوع باقي باشد و اين شرط, شرط جريان است,يا (فعليه اليقين عند الشك) شرط جريان است، اما اينكه (بشرط ان لا يكون معارضاً لاستصحاب آخر), اين شرط عمل است.