يكي از مسائل مهمي كه در در علم اصول مطرح مي‌باشد, اين است كه اگر عامي وارد بشود و بعداً هم مخصصي وارد بشود و عمل به اين مخصص هم در فتره‌اي از زمان انجام بگيرد، ولي بعداً شك كنيم كه آيا در فتره دوم بايد عمل به عام كرد يا در فتره دوم عمل به خاص نمود, مثلاً مولا فرموده (اوفوا بالعقود)، بعداً فردي معامله غبني كرد، معامله غبني تحت اين عام داخل است، اما مشتري (عند ظهور الغبن) خيار پيدا ميكند، وجوب لزوم و وجوب الوفاء از بين مي‌رود, اگر مكلّف يا مشتري در همان حال تصميم بگيرد و فسخ كند, مشكلي نيست، و اما اگر فسخ نكرد و تا غروب صبر كرد، آيا در فتره دوم خيارش باقي است يا باقي نيست؟ كساني كه مي‌گويند خيارش باقي است و خيار تراخي دارد, عمل به استصحاب مي‌كنند، يعني استصحاب حكم مخصص. اما كساني كه قائل به فور هستند و مي‌گويند (خيار) فوري است, عمل به عموم عام مي‌كنند, يعني به عموم (اوفوا بالعقود) عمل مي‌كنند. بحث ما در جايي است كه اين (فرد) مدتها تحت عام باشد و بعداً از آن خارج بشود, به عبارت ديگر تخصيص ما تخصيص افرادي نباشد بلكه تخصيص ازماني باشد. اگر فرد را از تحت عام بيرون ببريم, اين مي‌شود تخصيص افرادي. اما اگر فرد تحت عام بود، الآن بعد از مدتي در يك فترتي از او دست كشيديم، آيا در فترت دوم عمل به عموم عام است يا عمل به استصحاب حكم مخصص؟ شيخ انصاري يك برنامه‌اي دارد و آخوند برنامه ديگر، شيخ مسئله را روي عام برد و گفت اگر (زمان) در عام قيد است يعني عقد در آنِ اول يك فرد است، در آن دوم فرد ديگري است، در آن سوم فرد سومي است، اگر (زمان) در عام قيد است و مفرد موضوع است (كأن الفرد في الآن الاول فرد، و في الآن الثاني فرد آخر و في الآن الثالث فرد ثالث)، در اينصورت بايد عمل به عام كنيم, تا اينكه تخصيص اكثر لازم نيايد(لأن لا يلزم تخصيص الاكثر). اما اگر (زمان) در عام ظرف است، يعني بود و نبودش يكسان است، در آنٍ دوم عمل به استصحاب مي‌كنيم، چرا؟ (لانًه لا يلزم من العمل بالاستصحاب تخصيص زائد).
مرحوم خراساني شالوده را از شيخ گرفته, ولي چيزي را هم بر آن افزود و فرمود همانطوري كه در جانب عام, زمان گاهي قيد است و گاهي ظرف است, در ناحيه‌ي مخصص نيز چنين است, يعني در ناحيه‌ي مخصص نيز گاهي (زمان) قيد است و گاهي ظرف است (فصارت الاقسام اربعه)، شيخ ثنائي التقسيم بود، اما مرحوم آخوند رباعي التقسيم است. پس آخوند طبق مبناي خودش در سه مورد با شيخ موافق است, ولي در صورت سوم با شيخ مخالفت كرد.
بررسي نظريه محقق نائيني
القول الثالث:
مرحوم محقق نائيني مي‌فرمايد:(الفرق بين كون الزمان قيداً للمتعلًَِق او قيداً للحكم)، زمان يا قيد متعلَّق است و يا قيد حكم. مي‌فرمايد كه در اولي كه (زمان) قيد متعلَّق است, ما عمل به عام مي‌كنيم ,اما در دومي كه (زمان) قيد حكم است نه قيد متعلًق, عمل به عام نمي‌كنيم, بلكه به استصحاب حكم مخصص عمل مي‌كنيم. پس عصاره و چكيده فرمايش ايشان اين است كه زمان گاهي قيد متعلّق است و گاهي قيد حكم مي‌باشد, در اولي به عام عمل مي‌كنيم, اما در دومي به عام عمل نمي‌كنيم, بلكه به استصحاب حكم مخصص عمل مي‌نماييم.
توضيح فرمايش نائيني: گاهي از اوقات (زمان) قيد متعلَّق است, مانند (صم الي الليل)، اين( صم) حكمي دارد و متعلّقي دارد، حكمش (يجب) است، متعلّقش هم (صوم) مي‌باشد يعني (يجب الصوم الي الليل)، قطعاً (الي الليل) متعلّق صوم است، يعني (زمان) قيد متعلًَق است. حال اگر در يك (فترت) روزه براي من واجب نشد، در فترت ديگر من به همين تمسك مي‌كنم. فرض كنيد يك آن است كه من مبتلا به بيماري استسقاء هستم، يك لحظه آب خوردم و رفع تشنگي شد، در ساير اوقات تمسك به عموم عام مي‌كنيم، يعني به عموم (صم الي الليل, أو يجب الصوم الي الليل) مي‌كنيم، (يجب) را مي‌گويند حكم، صوم را مي‌گويند (متعلًق). (الي الليل) را مي‌گويند (قيد). پس اگر در يك فترت (بخاطر استسقاء) صوم براي من واجب نشد, در باقيمانده ازمان, من بايد از آب و غذا استفاده نكند ولذا فقهاء در توضيح المسائل مي‌نويسند, كساني كه بيماري ديابت دارند و ناچارند كه در يك فترت آب بخورند، به اندازه ضرورت آب بياشامند, ولي بايد باقيمانده روز را تا موقع غروب امساك‌كنند.
مثال فقهي: قرآن مي‌فرمايد (نسائكم حرث لكم فائتوا حرثكم أنًي شئتم), البته بنا براينكه(أنًي) زمانييه است نه مكانيه، (فائتوا حرثكم) كلمه‌ي(فأتوا) حكمي دارد به معناي (يجوز)، زيرا امر در اينجا در مقام توهم حظر است و امر در مقام توهم (حظر) افاده اباحه ميكند، (فأتوا حرثكم يجب اتيان الحرث أنًي شئتم), يعني در هر زماني كه بخواهيد، (أنًي شئتم) قيد حرث است, نه قيد يجب. يعني (يجب الاتيان بالحرث أًني شئتم)، اين كشت را در هر زماني انجام بدهيد، حال اگر زني كه دچار عادت شده، خون قطع شد, اما هنوز غسل نكرده, انسان مي‌تواند به اين عام تمسك كند، چرا؟ چون عام ازماني است (فأتوا حرثكم اَنّي شئتم, أي زمان شئتم), متنها ايام عادت از تحت اين عام خارج شده, اما همين كه خون قطع شده, ما مي‌توانيم به اين عام تمسك كنيم هرچند كه هنوز غسل هم نكرده باشد, يعني (قيد) قيد متعلّق است, نه قيد حكم.
به عبارت ديگر (الحكم انصب علي العموم), حكم بر عموم وارد شده، يعني حكم قبل است, كه (در واقع) عام زير حكم قرار گرفته. به تعبير علمي تر (وقع العموم الزماني تحت دائره الحكم)، اين عموم زماني تحت دائره حكم است، يعني حكم مقدم است و همانند چتري در بالا قرار گرفته، فلذا اين متعلّق و اين قيد را با هم گرفته است (وقع المتعلٍّق والعموم الزماني تحت دائره الحكم).
اما گاهي (زمان) قيد متعلّق(يعني صوم و حرث) نيست بلكه قيد (يجب) است، يعني قيد حكم است. اگر زمان قيد حكم شد, حكم از قبيل موضوع مي‌شود, زمان هم مي‌شود از قبيل محمول، اگر چيزي قيد وجوب شد, مقيد به منزله موضوع مي‌شود, قيدش مي‌شود به منزله محمول.
مثال: اگرگفته شود كه (الخمر حرام في كل آن), اين (في كل آن) قيد خمر نيست بلكه قيد حرمت است، كأنًه چنين گفته است: (الخمر حرام والحرمه مستمره في كل آن آنٍ), يعني حرمت از همان حكم استفاده مي‌شود. بنابراين مثال‌ها را قاطي نكنيم، ما براي اولي دو مثال بيان نموديم:1- (صم الي الليل),2- (فأتوا حرثكم أنًي شئتم).
ولي در اينجا مثال را عوض مي‌كنيم و مي‌گوييم: (لا تشرب الخمر كل آن آن)، اين (كل آن آن) قيد خمر نيست بلكه اين قيد حرمت است, كأنًه مي‌گويد: (الخمر حرام والحرمه مستمره كل آن آن)، در (قيد) دراينجا حكم محمول را دارد و حكم هم به منزله موضوع است، يعني هميشه (قيد) حكم محمول را دارد، مقيد هم حكم موضوع را، فلذا اگر بگويد (لا تشرب الخمر كل آن آن), اين به منزله اين است كه بگويد (الحرمه مستمره الي كل آن آن).
مي‌فرمايد اگر چنانچه شرب خمر در يك مدتي جايز شد، مثل اينكه كسي مريض شده باشد و علاج مرضش هم منحصر بشود به شرب خمر و اين آدم هم طبق دستور پزشك معالج, خمر را مصرف نمود, ولي نمي‌داند كه در آن دوم هم برايش جايز هست يا جايز نيست؟مي‌فرمايد در اينجا نمي‌شود به اين عموم عام تمسك كنيم، چرا؟ چون (زمان) قيد حكم است, يعني (زمان) به منزله محمول است, (حكم) هم به منزله موضوع مي‌باشد، همين كه كسي شك دارد كه آيا در آن دوم هم مي‌شود خورد يا نه, در واقع شك در وجود موضوع دارد كه آيا حكم هست يا نيست؟ و از بديهيات است كه بوسيله محمول نمي‌توان موضوع را ثابت كرد (و من المعلوم ان الموضوع لا يثبت بالمحمول)، يعني كسي نمي‌تواند با كلمه‌ي (مستمر), حكم را ثابت كند، حكم كدام است؟ (الحرمه مستمره كل آن آن), در آن دوم كه شما شك مي‌كنيد, چرا شك مي‌كنيد؟ چون شك در وجود موضوع داريد، موضوع كدام است؟ (الحرمه)، و نمي‌شود موضوع را به وسيله محمول ثابت كرد، محمول كدام است؟ (الحرمه).
پس فرق است بين اينكه (زمان) قيد متعلّق باشد و بين اينكه (زمان) قيد حكم باشد. اگر در اولي تمسك به عموم عام مي‌كنيم, چون حكم محرز است و (زمان) قيد متعلق است, ولي در دومي (زمان) قيد حكم است و با همديگر ادغام شده‌اند، شما كه شك مي‌كنيد آيا در اين زمان خوردن خمر جايز هست يا جايز نيست؟ شك در استمرار شك در وجود حكم است, وبسيار روشن است كه با تمسك به محمول, نمي‌توان موضوع را ثابت كرد.
بنابراين, فرقش اين شد كه در اولي حكم, همانند چتري در بالا واقع شده و به آن دست نخورده، اما متعلًَق و قيد زير چتر حكم قرار گرفته‌اند، در مثال (صم الي الليل), (يجب) در بالا است، (صم الي الليل) پايين است، يعني حكم دست نخورده است. ولي در دومي (حكم) تنزل كرده و با قيد ادغام شده است، شك شما در استمرار به منزله شك در حكم است، پس روح مطلب اين است كه در اولي (حكم) بالاست، اما متعلٍّق و قيد پايين هستند، شك در جواز و عدم جواز, لطمه‌اي به حكم نمي‌زند, چون حكم در آنجا مسلم است، ولي در دومي چون (حكم) با قيد ادغام شده است فلذا شك شما در استمرار, به منزله شك در وجود حكم است و بوسيله شك در خبر و حكم, نمي‌توان موضوع را ثابت كرد.
مثال فقهي: قرآن فرموده: (اوفوا بالعقود), ايشان مي‌فرمايد كه (اوفوا بالعقود) از اين قبيل است، يعني كأنه چنين مي‌فرمايد:(يجب الوفاء بالعقود في كل آن آن), (كل آن آن) را قيد (وفاء) نمي‌گيرد بلكه قيد (يجب) مي‌گيرد، يعني (يجب الوفاء بالعقود, يجب كل آن آن). حال اگر كسي در آن دوم, يعني در موقع غروب شك كند كه آيا باز هم خيار هست يا نيست؟ اينجا نمي‌تواند اين (آدم) به (اوفوا بالعقود) تمسك كند، چرا؟ چون معناي (اوفوا بالعقود) اين شد كه (يجب الوفاء بالعقود, و هذا الوجوب مستمر في كل آن آن)، شما كه در آن دوم شك در استمرار مي‌كنيد، شك در استمرار فرع احراز وجوب است، شما هنوز وجوب را احراز نكردي، به دليل اينكه الآن شك كردي، همين كه شك مي‌كني, شك شما در موضوع است، موضوع كدام است؟ وجوب، همين كه شك در استمرار مي‌كنيد, اين (عباره اخراي) اين است كه آيا وجوب هست يا نيست؟
پس ما آيه‌ي (اوفوا بالعقود) را تحليل مي‌كنيم و مي‌گوييم (اوفوا بالعقود) معنايش اين است كه (يجب الوفاء بالعقود و هذا الوجوب مستمر في كل آن آن)، در آن دوم كه شما شك مي‌كنيد, شك شما در آن دوم بستگي به اين دارد كه حكم را احراز نكردي، حكم كدام است؟ وجوب را احراز نكردي، و هرگز نمي‌شود به وسيله محمول كه مستمر است, موضوع را كه وجوب است, احراز كرد.
بنابراين, حاصل فرمايش ايشان اين است كه در اولي (العموم الازماني وقع تحت دائره الحكم), يعني حكم بالاست و متعلّق و عموم زماني زير حكم واقع شده‌اند. اما در دومي اينگونه نيست, يعني (العموم الازماني لم تقع تحت دائره الحكم), عموم ازماني تحت دايره‌ي حكم واقع نشده, بلكه با خود حكم همراه است, يعني چون قيد حكم است فلذا با خود حكم همراه است، همين كه شك در استمرار كنيم, كانّه شك در وجوب كرديم و شك در محمول, شك در موضوع است, و نمي‌شود به محمول تمسك كنيم و وجوب را اثبات كنيم, بلكه بايد سراغ استصحاب حكم مخصص برويم.
يلاحظ عليه باشكالين:
اولا:ً اين دقتي كه شما كرديد, عرف يك چنين دقتي ندارند، يعني هيچگاه عرف يك همچنين دقتي ندارد كه تارتاً بگويند (القيد قيد للمتعلّق و اخري القيد قيد للحكم). و به تعبير ديگر اينكه عموم ازماني گاهي قيد متعلق باشد و گاهي عموم ازمان قيد حكم, اين يك دقت فلسفي است كه مرحوم نائيني بعد از سال‌ها تدريس و تدرس, به اين دو شق پي برده است كه (تارتاً يكون القيد قيداً للمتعلًَق, مانند:1- (صم الي الليل)،2- (فأتوا حرثكم أنًي شئتم).
و گاهي (قيد) قيد متعلّق نيست بلكه قيد حكم است، يعني (وجوب و حرمت) مقيد مي‌شود, مانند: الف) (لا تشرب الخمر و هذه الحرمه مستمره في كل آن آن), ب) (اوفوا بالعقود و هذا الوجوب مستمر في كل آن آن)، اين تشقيق عرفي نيست، چون غالباً عرف در اينگونه موارد, همه را قيد متعلّق مي‌گيرند, نه قيد حكم.
ثانياً: بر فرض اينكه ما فرمايش شما را بپذيريم، ولي ما مي‌گوييم موضوع محرز است، شما در قسم دوم گفتيد كه اگر (قيد) قيد حكم شد شك در استمرار, شك در وجود حكم است. ولي ما مي‌گوييم كه چنين نيست, چرا؟ چون ما از شما سئوال مي‌كنيم, اينكه فرموديد (لا تشرب الخمر و هذا الحكم مستمر في كل آن آن), آيا اين حكم به صورت استغراق است يا (هذا الحكم) به صورت قضيه‌ي مهمله هست؟ اگر بگوييد كه مراد از اين (هذا الحكم), حكم به صورت استغراقي است اگر اين باشد كه تكرار است. (و هذا الحكم الموجود في كل آن آن مستمر في كل آن آن), اين كه تكرار است, يعني تكرار لازم مي‌آيد. اما اگر بگوييد كه مراد از( هذا الحكم) به صورت قضيه مهمله هست, يعني (حكم ما), پس در اين فرض (موضوع) محرز است, يعني (حكم ما) را احراز كرديم.
بنابراين, اگر اين حكم را حكم استغراقي بگيريد, لازم مي‌آيد كه (قضيه ممكنه) به قضيه ضروريه منقلب بشود، يعني از قبيل قضايائي (بشرط المحمول) بشود، يعني اگر (هذا الحكم) را (هذا الحكم) استغراقي بگيريد, ديگر نيازي به كلمه (مستمر) نيست.
و اگر مراد از (هذا الحكم) هذا الحكم مهمله هست، يعني (حكم ما), پس در اين فرض موضوع (بحمدالله) محرز است.
در هر صورت- ومع ذلك كله- اصل كلام مرحوم نائيني و انتقادهاي ما يك مسئله اصولي نيست, يعني در حد علم اصول نيست, بلكه يك دقت‌هاي فلسفي است.
خلاصه:
كلام مرحوم نائيني را مي‌توان در در دو كلمه خلاصه نمود: الف) اگر (زمان) قيد متعلَّق شد, تمسك به عام مي‌كنيم, چون حكم محرز است, ب) اما گر (مستمر) قيد حكم شد, نمي‌توانيم تمسك كنيم, چون شك در استمرار, شك در حكم است و لذا با محمول نمي‌شود موضوع را ثابت كرد.
ما بر اين بيان مرحوم نائيني دو اشكال وارد كرديم:
اولاً: اين تقسيم يك تقسيم عرفي نيست, ثانياً: در دومي هم حكم است و هم موضوع, چون اگر مراد شما از (هذا الحكم), هذا الحكم استغراقي باشد, اين ديگر لغو مي‌شود, يعني اگر بگوييم(هذا الحكم علي نحو القضيه الكليه, يعني في كل زمان زمان مستمر), اين لغو مي‌شود و تكرار لازم مي‌آيد. اما اگر بگوييد كه مراد از (هذا الحكم) حكم مهمله وحكم ما) است, ما( حكم ما) را احراز كرديم.
بررسي نظريه آيه الله سبحاني
القول الرابع:
ما معتقديم كه در همه‌جا بايد تمسك به عموم عام كرد, يعني مبناي ما از نظر فقهي همين است, چرا؟, چون عام بر سه قسم است:
الف) گاهي زمان در (عام) قيد است, يعني (العقد في كل زمان فرد من الافراد), در آن اول يك فرد است, در آن دوم يك فرد است. اگر (زمان) قيد شد, پس هر فردي براي خودش اطاعتي دارد و عصياني. ( فلكل فرد اطاعه و عصيان).
ب) زمان به صورت عام مجموعي اخذ مي‌شود, در عام مجموعي اگر انسان يك فردش احترام نكند, تمام حكم از بين مي‌رود, مثلاً مولا فرموده: (اكرم مجموع العلماء), اگر كسي نودونه نفر را احترام كرد, ولي يكي را احترام نكرد, گويا هيچكدام را احترام نكرده.
پس گاهي (زمان) قيد كل فرد فرد است, يعني مفرد است. اما گاهي (زمان)به صورت عام مجموعي است, و گاهي اصلاً زمان نه قيد است و نه ظرف, اين سه‌تا از محل بحث خارج است.- خلاصه آن سه تا: گاهي (ز مان) قيد موضوع باشد, يعني اينكه عقد در هر آني براي خودش فردي باشد, و در آن دوم هم فرد ديگر, قهراً اطاعاتي دارد و عصياني, مثل اينكه مولا فرموده باشد( اكرم كل واحد واحد من العلماء), اگر كسي, يكي را احترام كرد يك ثواب دارد, اگر ديگري را احترام نكرد,يك گناه دارد, پس اگر (زمان) بدين شكل قيد بشود, اين جاي بحث نيست كه همه تمسك به عموم عام مي‌كنند, چون اگر نكنند تخصيص زايد لازم مي‌آيد.گاهي (زمان) قيد است به صورت عام مجموعي, يعني عقد در تمام ازمنه يك فرد است, عينا ً مثل اينكه بگوييم (اكرم مجموع العلماء), كه اگر نود ونه تا را احترام كرديم, ولي يكي را احترام نكرديم, مثل اين است كه هيچكدام را احترام نكرديم, اين هم محل بحث نيست, سومي هم اين است كه زمان نه قيد است و نه ظرف, اين سه تا را از محل بحث بيرون كرديم- , بحث كلام در جاي است كه زمان ظرف باشد, اگر زمان ظرف شد, گاهي از اوقات, اين عموم ازماني را به وسيله دلالت لفظي مي‌فهميم, مثل (اكرم كل عالم في كل زمان), اولي دلالت ميكند بر عموم افرادي, دومي هم دلالت ميكند بر عموم ازماني, عموم ازماني را ازكجا فهميديم؟ بدلاله لفظيه, و به تعبير امام خميني(ره) به دلالت لغويه, (اكرم كل عالم في كل زمان), اولي عموم افرادي است, دومي هم عموم ازماني مي‌باشد.
من از شما دوتا سئوال مي‌كنم, اين دو سئوال مرا جواب بدهيد, تا من بقيه را بيان كنم:
سئوال1: اگر زيد از تحت (اكرم العلماء) بيرون رفت, وتخصيص در عموم افرادي خورد, ولي شك در خروج عمرو كنيم, چه مي‌كنيم؟ تمسك به عموم افرادي مي‌كنيم.
سئوال2: اگر زيد يك شب احترامش واجب نشد, شب بعدي شك كنيم كه آيا احترامش از بين رفته يا نرفته, چه مي‌كنيم؟ تمسك به همان عموم ازماني عمل مي‌كنيم, (اكرم كل عالم في كل زمان), اگر شك در تخصيص فردي كنيم, تمسك به عموم افرادي مي‌كنيم, مثل اينكه شك كنيم كه عمرو رفته يا نرفته. اما اگر شك در تقييد زماني كنيم كه آيا اين شب قيد است, يا قيد نيست, بلكه بايد شب‌هاي ديگر هم احترام نكنيم, يعني شك كنيم در اقل و اكثر, چه مي‌كنيم؟ مي‌گوييم اين يك شب هيچ! اما در ساير شب‌ها بايد از عمامه به سر احترام كرد, حال اگر اين عموم ازماني را از مقدمات حكمت استفاده كرديم, (اوفوا بالعقود) از اين قبيل است, يعني ( اوفوا بالعقود) يك عموم افرادي دارد, (اوفوا كل فرد فرد), و يك عموم ازماني دارد, كه اين را از مقدمات حكمت استفاده كرديم, (اوفوا لكل فرد فرد و في كل زمان زمان), عموم ازماني را (به قول مرحوم امام خميني) از لغت استفاده نكرديم, يا به تعبير من از دلالت مطابقي استفاده نكرديم, بلكه از مقدمات حكمت استفاده نموديم, كانه خداوند فرموده: (يا ايها الذين آمنوا اوفوا بكل فرد فرد- عموم افرادي- في كل زمان زمان,- عموم ازماني-) حال اگر فهميديم كه يك عقدي از تحت اين عام بيرون رفت, در عقد ديگر شك داريم كه آيا مثلاً (رهن) نيز وجوب وفا دارد يا ندارد, چه مي‌كنيم؟ تمسك به عموم افرادي مي‌كنيم و مي‌گوييم معامله (رهن) تحت اين عام باقي است, حالا اگر شك در قلت و كثرت زمان كرديم, يعني فهميديم كه اين عقد خيار, اين بيع خيار, يك لحظه وجوب وفاء ندارد, در ساير آنات بايد تمسك به عموم ازماني كنيم, نه اينكه استصحاب حكم مخصص كنيم, شما دليل اجتهادي داريد, چون هم عموم افرادي داريد و هم عموم ازماني داريد, اين عموم ازماني امرش داير است( بين الاقل و الاكثر), كه آيا يك زمان بيرون رفته يا دو زمان؟ اصل اين است كه يك زمان بيرون رفته, اما زمان دوم بيرون نرفته, پس ما بايد در همه‌جا تمسك به عموم عام كنيم, ولي به شرط اينكه بيان شما همين باشد كه عرض شد, يعني نخست در جمله‌ي پياده كنيد كه هم عموم افرادي دارد و هم عموم ازماني, البته (بالدلاله المطابقيه او بالدلاله اللغويه), مثلاً مولا بفرمايد: (اكرم كل عالم في كل زمان), حال اگر اين عموم ازماني را از لغت استفاده نكرديم, يعني (بالدلاله المطابقي) نيست, بلكه به مقدمات حكمت است, مقدمات حكمت اين است كه عقل مي‌گويد اگر مولا نظرش اين بود كه به اين عقد, روز عمل كنيد, شب عمل نكنيد, حقش بود كه بگويد, از اينكه نگفته, كانه مي‌گويد (اوفوا بالعقود بكل فرد فرد, و في كل زمان زمان), حالا من مغبون شدم, به جاي اينكه بگويم (فسخت), نشستم و صبر كردم و تا موقع غروب حرف نزدم, شما نمي‌توانيد استصحاب حكم مخصص كنيد, چرا؟ چون دليل اجتهادي داريد, دليل اجتهادي كدام است؟ آن عموم ازماني كه از مقدمات حكمت استفاده مي‌شود.
ان قلت: شيخ گفت اين بيع مغبون از تحت عام بيرون رفت, چطور دو مرتبه مي‌آيد؟! يعني بنا شد كه اين فرد مغبون از تحت اين عام يك لحظه بيرون برود, چييزي كه از تحت عام بيرون رفت, ديگر دو مرتبه بر نمي‌گردد.
قلت: يا شيخ! (قد خلطت بين التخصيص في العموم الافرادي و التقييد في العموم الازماني), شما در اينجا دچار اشتباه شده‌ايد, اين تخصيص در افراد نيست, بيع غبن از (اوفوا بالعقود) بيرون نرفته, چون اگر ازتحت آن بيرون برود, مي‌شود تخصيص افرادي, و حال اينكه تخصيص ازماني بود, يعني ضيق در ازمان بود, يعني اين ضيق امرش داير است بين يك زمان و بين ده زمان, مي‌گوييد يك زمانش متيقن است, در بقيه ازمانش را تمسك به عموم عام مي‌كنيم.- اين نظريه من بود, البته بيانش از من است, اما محتوا يش از حضرت امام خميني(ره) است.
