التنبيه الرابع عشر: في استصحاب حكم المخصِص.

ما نخست بايد محل نزاع را تحرير كنيم كه محل نزاع كجاست, سپس آراء و اقوال را ذكر كنيم, تحرير محل نزاع اين است كه اگر عامي بنام: (يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود) وارد شود, يعني عامي وارد شده و زمان را هم گرفته, هم آن اولش را و هم آن دوم را, يعني همه‌ي زمان‌ها را گرفته, سپس يك فردي كه مدت‌ها تحت اين عام بوده, بعد از مدتي خارج بشود, مانند بيع مغبون, آدمي كه جنسي را خريده اما مغبون است, بيع غبن تحت (اوفوا بالعقود) داخل است, كي خارج مي‌شود؟ موقعي كه (ظهر الغبن), يعني جمله‌ي (ظهر الغبن) نشانه‌ي اين است كه مدت‌ها تحت عام بوده, ولي موقعي كه طرف فهميد كلاه سرش رفته, موقع فهميدن, خيار متولد مي‌شود, اين خيار غبن سبب مي‌شود كه اين فرد از تحت عام بيرون بيايد, ولي مدت‌ها تحت عام بوده, فلذا مادامي كه طرف نفهمد خيار ندارد, بلكه موقعي خيار دارد كه (ظهر الغبن), بلي! بعد از ظهور عام,اين از تحت عام بيرون آمد. گاهي در همان زمان حواسش را جمع مي‌كند و مي‌گويد (فسخت) يا مي‌گويد: (امضيت). اما گاهي اينگونه نيست, يعني در گفتن(فسخت و امضيت) عجله نمي‌كند و فوراً نمي‌گويد: (فسخت اوامضيت), بلكه تا غروب معطل مي‌شود, آن موقع شك مي‌كنيم كه آيا خيار اين آدم فوري بود و الآن ديگر خيار ندارد, يا فوري نبوده و الآن هم كه موقع غروب است,خيار دارد. پس عامي به نام (اوفوا بالعقود) هست كه بيع غبني را هم گرفته و اين بيع غبني مدتها داخل بوده، ولي موقعي كه غبن ظاهر شد (ظهر الغبن), اين فرد از تحت عام بيرون آمد, مثلاً موقع ظهر از تحت عام بيرون آمد، گاهي همان زمان اين آدم مغبون تصميم بر فسخ و يا امضا مي‌گيرد, اين صورتش مشكلي ندارد. اما اگر فوراً تصميم نگرفت, بلكه تا غروب معطل شد و به تأخير انداخت, نمي‌دانيم آيا در موقع غروب نيز خيار اين آدم باقي هست يا باقي نيست، در اين لحظه چه كنيم؟ در اين لحظه بر سر دو راهي هستيم، نمي‌دانيم كه آيا به عموم (اوفوا بالعقود) تمسك كنيم و بگوييم فقط موقع ظهر از تحت اين عام(اوفوا بالعقود) خارج شده فلذا بعد الظهر ديگر اين آدم خيار ندارد؟ يا اينكه استصحاب حكم مخصص كنيم و بگوييم هنگام ظهر اين آدم ذوخيار بود، الآن كه غروب است بازهم ذو خيار است، تا نصف شب هم ذو خيار است، فردايش هم ذو خيار مي‌باشد (هل هذا المورد من موارد تمسك بالعام او من موارد تمسك بالاستصحاب؟ اين بود تحرير محل بحث, بنابراين, ما در تحرير محل بحث, اين جهت را در نظر داشته باشيم كه مدتها بايد اين فرد تحت عام باشد و بعداً خارج بشود, چنانچه بيع غبن مدتها تحت(اوفوا بالعقود) است, كي خارج مي‌شود؟ عند ما ظهر الغبن,يعني موقعي كه غبن آشكار شد, از تحت (اوفوا بالعقود) خارج مي‌شود, اگر فوراً اعمال خيار كرد كه چه بهتر! اما اگر فوراً اعمال خيار نكرد, بلكه تا غروب معطل شد, شك مي‌كنيم كه آيا در اين فرصت بايد به عموم عام تمسك كنيم و بگوييم خيار ندارد, يا استصحاب حكم مخصص كنيم وبكشيم تا آنجا كه ضرري بر بايع متوجه نشود. ولي فقط يك مورد خارج شده و من آن يك مورد را بيان مي‌كنيم, اما اينكه چرا اين يك مورد خارج شده, نكته‌اش را شما بيان نماييد, مثلاً قران فرموده: (اوفوا بالعقود)، سپس روايت فرموده كه (البيعان بالخيار ما لم يفترقا), يعني طرفين خيار مجلس دارند، حالا اگر اين خيار مجلس را فوراً اعمال نكردند، شك مي‌كنيم كه آيا اين خيار مجلس باقي هست يا باقي نيست, يعني فرض كنيد كه يك (افتراق ما)ي حاصل شده، ولي نمي‌دانيم اين افتراق واقعاً رافع خيار هست يا رافع خيار نيست، آيا اين مسئله هم داخل است اين عام و تحت اين محل نزاع يا نه؟

تكرار:

مثلاً در قرآن آمده كه (اوفوا بالعقود), بعداً شرع مقدس فرموده كه (البيعان بالخيار ما لم يفترقا)، حال اگر در اينجا شك كرديم كه آيا خيار مجلس باقي هست يا باقي نيست، آيا اين فرد هم داخل تحت اين محل نزاع هست يا نيست؟ داخل تحت اين محل نزاع نيست، چرا؟ چون بحث در جايي است كه اين فرد مدتها تحت اين عام باشد و بعداً خارج شود، اما خيار مجلس از همان اول, از تحت عام بيرون آمده، چون فرموده (البيعان بالخيار ما لم يفترقا)، از اول معامله خيار مجلس بوده. بنابراين اگر مخصص به گونه‌اي باشد كه فرد را از تحت عام, از همان اول در بياورد, آن داخل تحت محل نزاع نيست.

به عبارت بهتر, بحث ما در جايي است كه تخصيص ما تخصيص ازماني باشد, نه تخصيص افرادي، خيار غبن تخصيصش تخصيص ازماني است، يعني مدتها تحت عام بود و در يك زمان خارج مي‌شود، دركدام زمان خارج مي‌شود؟ در موقعي كه غبن ظاهر و آشكار بشود (عندما ظهر الغبن)، اما خيار مجلس,تخصيصش تخصيص ازماني نيست بلكه تخصيص افرادي است، يعني از همان ابتداي معامله گفتيم كه تو خيار مجلس داري. بنابراين بحث در جايي است كه تخصيص ما تخصيص ازماني باشد, اما در (خيار مجلس) تخصيص, تخصيص افرادي است, پس محل نزاع را فهميديم كه عامي هست و اين عام هم مخصصي دارد و اين مخصص مدتها تحت عام بود و سپس از تحت عام بيرون آمد، در اينجا اگر اعمال فوريت نكرديم و تراخي شد، آيا مي‌توانيم حكم مخصص را استصحاب كنيم و بگوييم باز هم خيار دارد، يا اينكه ديگر نمي‌توانيم حكم مخصص را استصحاب كنيم, بلكه در موقع غروب بايد به (اوفوا بالعقود) تمسك نماييم, و بحث ما هم در جايي است كه (تخصيص) تخصيص ازماني باشد، يعني در يك برهه از زمان, فرد را از تحت عام بيرون كند, نه اينكه بطور كلي فرد را از تحت عام خارج نمايد, اما خيار مجلس كه از تحت عام خارج شده، خروجش تخصيص ازماني نيست بلكه تخصيص افرادي است، يعني از اول اين بيع را از تحت (اوفوا بالعقود) در آورده و لذا اين محل بحث نيست. حال كه محل نزاع روشن شد, بايد توجه داشت كه در در مسئله چهار قول وجود دارد كه آيا به عام عمل كنيم يا استصحاب حكم مخصص كنيم؟ چهار قول وجود دارد:

الاول: للشيخ الانصاري،

الثاني: للمحقق الخراساني،

الثالث: للمحقق النائيني،

الرابع: مختارنا في المسئله،

پس چهار تا قول را در مسئله بايد بررسي كنيم كه اول نظريه مرحوم شيخ است.

بررسي نظريه شيخ

تقسيم شيخ ثنائي است, يعني ايشان مي‌فرمايد, گاهي بايد استصحاب حكم مخصص كرد, و گاهي هم بايد به عام تمسك كرد, يعني گاهي بايد بگوييم خيارش باقي است (ولو تا فردا), و گاهي ديگر نمي‌شود استصحاب حكم مخصص كنيم, بلكه بايد تمسك به عموم عام كنيم و بگوييم ديگر خيار ندارد.

مي‌فرمايد: گاهي (زمان) در عام اخذ نمي‌شود (الا ظرفاً)، يعني (اوفوا بالعقود) به گونه‌اي است كه (زمان) ظرف است، يعني چه ظرف است؟ يعني چون بيع يك فعل مادي است و افعال مادي زمان بر است وبراي خودش زمان مي‌خواهد, ولي زمان هيچ نوع تأثيري در موضوع ندارد جز اينكه به عنوان ظرف اخذ شده(الا اخذ ظرفاً).

اگر مي‌فرمايد در عام, زمان ظرف است, يعني چه؟ يعني به اين معني كه (بيع) امروز و فردا وپس فردا يك فرد است, زمان هيچ مدخليتي ندارد, كوچكترين دخالتي در فرديت ندارد, بلكه فقط ظرف است, يعني اگر مي‌توانستيد بدون (زمان) هم بيع كنيد, شارع حرفي نداشت, ولي چون شما (تحت قبه القمر) هستيد, خود شما و فعل شما زماني هست, زمان به عنوان ظرفيت اخذ شده,بدون اينكه دخالت در موضوع داشته باشد.

گاهي زمان تنها ظرف نيست, بلكه قيد است, يعني مدخليت در موضوع و حكم دارد, به اين معني كه بيع ساعت اول يك فرد است, بيع ساعت دوم فرد ديگري است, بيع ساعت سوم, فرد ثالثي مي‌باشد, به اين مي‌گويند(قيد), گاهي مي‌گويند (قيد) مفرد باشد(فرد يفرد تفريداً),مفرد موضوع باشد, يعني موضوع را تقسيم مي‌كند, يعني (البيع في الساعه الاول فرد, البيع في الساعه الثانيه فرد آخر, و في الساعه الثالثه فرد ثالث), يعني (قيد) مفرد موضوع است, حال كه اين مطلب فهميده شد, مرحوم شيخ ثنائي التقسيم است, يعني تقسيمش دو محوري است,مي‌فرمايد: اگر (زمان) در عام ظرف است, ظرف است يعني چه؟ يعني بود و نبودش يكسان است, پس اگر(زمان) ظرف است, شما بعد از آنكه اين (آدم)ا نتوانست فوراً اعمال خيار كند, بلكه تا موقع غروب, مشغول فكر كردن بود, در آن دوم بايد استصحاب حكم مخصص كنيم, چرا؟ چون خواه استصحاب بكنيم يا نكنيم, لطمه‌ي به عام نمي‌زند و تخصيص زايد لازم نمي‌آيد, زيرا فرض ما اين شد كه زمان ظرف باشد, يعني بود ونبودش يكسان است, و چون زمان ظرف است, اگر در ساعت اول هم خيار داشته باشد, غروب هم خيار داشته باشد,بر پيكر عام فقط يك تخصيص وارد شده, حالا كه يك تخصيص وارد شده, چه فوري باشد, يك تخصيص است, چه فوري نباشد, بازهم يك تخصيص است, فلذا استصحاب حكم مخصص مي‌كنيم, چرا؟ (لاتحاد القضيه المشكوكه مع القضيه المتيقنه), البته اگر زمان به عنوان ظرف اخذ شده باشد.

اما اگر (زمان) قيد است, قيد است يعني چه؟ يعني مفرد موضوع است (فرد يفرد تفريداً), فلذا اين بيع در ساعت اول يك مصداق است,در ساعت دوم هم فرد دوم است, در ساعت سوم هم فرد سوم است, اگر زمان قيد است و مفرد موضوع, درآن اول, حكم مال خياراست, فلذا در آن دوم, حق نداريد كه استصحاب كنيد, چرا؟ چون اگر استصحاب كنيد, دو مشكل پيدا مي‌كنيد:

اولاً: (يلزم تخصيص الزائد), تخصيص زايد لازم مي‌آيد, چون ساعت اول از تحت عام بيرون آمده, اگر ساعت دوم نيز خارج بشود, تخصيص زايد لازم مي‌آيد, چرا؟ چون گفتيم كه (لان الزمان مفرد للموضوع), موضوع را تفسير كرده, آن اول كه خارج شد, اشكال ندارد, چون روايت داشتيم, اما اگر در آن دوم باز هم بگوييد كه خيار دارد, بر پيكر عام تخصيص زايد لازم مي‌آيد, يعني در آن سوم سه تخصيص لازم مي‌آيد, در آن چهارم نيز چهار تخصيص.

ثانياً: نميي‌توانيم استصحاب كنيم, چون استتصحاب در جاي است كه دليل اجتهادي نباشد, عام دليل اجتهادي است, (خرج) آن اول, اما آن دوم(بعد لم يخرج), يعني آن اول خارج شده, بدون اينكه آن دوم هنوز خارج شده باشد, اين حاصل فرمايش شيخ بود, پس تقسيم شيخ بر اساس ثنائي التقسيم است, يعني عام را مطرح مي‌كند و مي‌گويد اگر زمان نسبت به عام ظرف است, به اين معني كه هيچ مدخليتي در حكم و موضوع ندارد, يعني بود و نبودش يكسان است, اگر ظرف است, اين ميدان مال استصحاب حكم مخصص است, چون اگر استصحاب كنيم, لطمه‌ي بر عام وارد نمي‌شود, بلكه فقط همان يك لطمه است, مثلاً اگر خيار غبن از اين قبيل است, يعني زمان در (اوفوا بالعقود) ظرف است و هيچ مدخليتي در حكم ندارد, (مغبون) در آن اول, خيار دارد, يعني در ظهور اول, در آن دوم هم و سوم هم اگر خيار داشته باشد, (لايلزم التخصيص الزايد) تخصيص زائد لازم نمي‌آيد, استصحاب هم مي‌كنيم, چرا؟ چون قضيه متيقنه با مشروطه يكي است.

اما اگر مولا در (اوفوا بالعقود) اعمال شدت كرده, يعني زمان را قيد گرفته, فرد را هر روز و هر ساعت زمان رامدخليت داده, در ساعت دوم نمي‌شود استصحاب كرد, چرا؟ به دو دليل: الف) يلزم تخصيص الزائد, ب) نوبت به استصحاب نمي‌رسد, چرا؟ چون دليل اجتهادي داريم.- اين حاصل فرمايش شيخ است در (فرائد الاصول)-.

بررسي قول آخوند

القول الثاني:

رباعي التقسيم. مرحوم خراساني رباعي التقسيم است, ولي شيخ ثنائي التقسيم بودند, مرحوم خراساني مي‌گويد همانطور كه عام را دو جور فرض كرديد, گاهي زمان در( عام) ظرف است, و گاهي زمان در عام, قيد است, عين همين تقسيم را در مخصص هم فرض كنيد, يعني در مخصص نيز گاهي (زمان) قيد است و گاهي (زمان)ظرف مي‌باشد (فصارت الاقسام اربعه), شيخ مي‌گفت گاهي زمان در (عام) ظرف است, اينجا استصحاب مخصص است, گاهي زمان در (عام) قيد است, آنجا نوبت, نوبت عام است و الا (يلزم تخصيص الزائد. مرحوم آخوند مي‌فرمايد عين اين تقسيم رادر ناحيه مخصص هم بياور, يعني در ناحيه مخصص نيز گاهي زمان در مخصص ظرف است و گاهي زمان قيد مي‌باشد, غبن در ساعت اول يك فرد است, غبن در ساعت دوم, فرد دوم است, ولي گاهي ظرف است( فصارت الاقسام اربعه). فالزمان في العام اما ظرف او قيد, الزمان في المخصص اما ظرف او قيد, دو را اگر ضرب در دو نماييم, مي‌شود چهار, پس بايد چه كنيم؟ بايد اقسام چهارگانه رايك يك بحث كنيم, تا فهميده شود كه اختلاف آخوند با شيخ در كجاست؟

الصوره الاولي: اذا كان الزمان ظرفاً في العام و الخاص, زمان در هردو ظرف است, هم در (اوفوا بالعقود) ظرف است, وهم در مسئله‌ي (خيار غبن) ظرف است, ظرف را چطور معني كرديم؟ يعني نه بو دارد و نه طعم, بلكه وجودش با عدمش يكسان است, اگر هم زمان گفته‌اند چون ما فرد مادي هستيم و انسان مادي سرو كارش با زمان است, از اين نظر نامي از زمان برده‌اند والا زمان مدخليت ندارد, اگر اين است, پس اگر اين آدم تا موقع غروب عمال خيار نكرد, حالا نمي‌دانيم كه خيار غبنش باقي است يا باقي نيست؟ در اينجا (يتمسك بالاستصحاب), يعني طبق هردو مبنا تمسك به استصحاب مي‌كنيم, هم طبق مبناي شيخ و هم طبق مبناي آخوند, چرا؟ زيرا اگر به استصحاب تمسك كنيم, (لايلزم تخصيص الزائد), تخصيص زايد لازم نمي‌آيد, بلكه همان يك دانه است, يعني اگر ساعت اول هم خيار داشته باشد,ساعت غروب هم خيار داشته باشد, همان خيار است, يعني فقط يكبار بر اين عام لطمه وارد شده, چه يك لحظه و چه صد لحظه, پس شيخ و آخوند در اينجا اختلاف ندارند.

الصوره الثانيه: اذا كان الزمان قيداً في العام و في الخاص, هم زمان در (اوفوا بالعقود) قيد است و مدخليت دارد, و هم زمان در خاص مدخليت دارد, بيع غبني, در ساعت اول يك مصداق است, درساعت دوم هم مصداق دوم مي‌باشد, در ساعت سوم هم مصداق سوم, همچنين است طرف ديگرش, يعني خيار غبن در ساعت اول يك مصداق است, خيار در ساعت دوم يك مصداق دوم است, اين طرف بخواهي بگوييد, بگو (بيع), آن طرف بخواهييد بگوييد, بگو (خيار), الخيار في الساعه الاولي مصداق, وفي الساعه الثانيه مصداق ثان, و هكذا, حالا ما موقع غروب شك مي‌كينم كه خيار ما باقي است يا باقي نيست؟ فحينئذ يمتسك بعموم العام لوجهين:

الف) اگر به عام تمسك كنيم, تخصيص زايد لازم مي‌آيد.(يلزم تخصيص زايد), واين خلاف اصل است, چون اصاله العموم مي‌گويد كه فقط يكبار بر پيكر من تخصيص وارد شده, فلذا بار دوم دليل مي‌خواهد, نه اينكه (زمان) قيد است ومفرد موضوع است, اگر در آن دوم هم استصحاب كنيم, لازم مي‌آيد كه اين (عام) دو بار تخصيص بخورد, و اصل عدم تخصيص است.

ب) شرط استصحاب موجود نيست, (يشترط في الاستصحاب وحده القضيه المشكوكه مع القضيه المتيقنه), يعني بنا شد كه زمان هم در ناحيه عام قيد باشد و هم در ناحيه خاص, خيار غبن در ساعت اول, غير از خيار غبن است در ساعت دوم,دو فرد است, حالا كه دو فرد است, نمي‌شود كه حكم فرد اول را روي فرد دوم بكشيم, پس يك مشكل در ناحيه (عام) پيدا مي‌كنيم, و يك مشكل هم در ناحيه خاص پيدا كنيم, نه اينكه زمان قيد است و مفرد موضوع است, اين خيار غبن در ساعت اول, يك فرد است, در ساعت دوم هم فرد ديگر است, فلذا شما نمي‌توانيد استصحاب مخصص كنيد, چرا؟ چون اولاً تخصيص زايد در عام لازم مي‌آيد. ثانياً شرط استصحاب كه عبارت است از(و حده القضيه المشكوكه مع القضيه المتيقنه) موجود نيست. پس تا اينجا (علمين), يعني شيخ و آخوند با هم موافق هستند, هم شيخ در اولي استصحاب مخصص مي‌كند و آخوند, در دومي هم شيخ به عام تمسك مي‌كند وهم آخوند,در اين دوتا اختلاف نيست, يعني در اولي استصحاب است, در دومي استصحاب نيست.

الصوره الثالثه: اذا كان الزمان ظرفاً في العام و قيداً في الخاص, زمان در (اوفوا بالعقود) ظرف است, يعني بيع در تمام حالات يك مصداق است, يك مصداق (اوفوا) است, ده تا (اوفوا) نداريم, چون يك بيع داريم و يك (اوفوا), اما در ناحيه (خيار غبن) مفرد است, به اين معني كه آن اول يك فردي است براي خيار, آن دوم فرد ديگري است, آن سوم هم فرد سوم, و هكذا. در اينجا( علمين) يعني مرحوم آخوند باشيخ راه شان جدا مي‌شود, شيخ در اينجا به استصحاب حكم مخصص عمل مي‌كرد,چون شيخ اصلاً توجه به خاص نداشت و (ثنائي التقسيم) بود, مي‌گفت اگر ظرف است, عمل به استصحاب كن, اما اگر قيد است, تمسك به عام كن, چون در اينجا عام ظرف است, شيخ استصحاب حكم مخصص مي‌كند,ولي مرحوم آخوند مي‌گويد هيچكدام نيست, يعني نه به عام مي‌شود تمسك كرد و نه استصحاب حكم مخصص, چرا؟ اما به عام نمي‌شود تمسك كرد, چون از تحت عام در آمده, اگر تمسك نكنيم, تخصيص زايد لازم نمي‌آيد, چون ظرف است در ناحيه عام, به عام نمي‌شود تمسك كرد, چون اگر حكم را ادامه بدهيم, لطمه‌ي به عام وارد نمي‌شود, پس به عام نمي‌شود تمسك كرد, ولي در عين حال مرحوم آخوند مي‌گويد, شيخ كه در اينجا استصحاب حكم مخصص مي‌كند درست نيست, حتي استصحاب هم نمي‌شود كرد, چرا؟ (لعدم اتحاد قضيه المشكوكه مع القضيه المتيقنه), چون بنا شد كه زمان در ناحيه (خاص) مفرد باشد, اگر مفرد شد, آن اول, يك فرد است, آن دوم هم فرد دوم است, اينجا (وحده القضيه المتيقنه مع المشكوكه نيست. پس در صورت سوم جناب شيخ, از نظر آخوند ساده نگر بود, فقط به عام مي‌گفت نمي‌توانيم تمسك بكنيم,اما استصحاب مي‌كرد, اما آخوند كمي عميق تر فكر مي‌كرد و گفت نه تنها به عام نمي‌‌شود عمل كرد, چون تخصيص زايد لازم نمي‌آيد, حتي به مخصص هم نمي‌شود عمل كرد, چرا؟ چون (زمان) در مخصص قيد است, اگر استصحاب كنيم (يلزم اسراء حكم موضوع الي موضوع آخر), پس چه مي‌كنيم؟ رجوع به ادله‌ي ديگر مي‌كنيم, آن ادله‌ي ديگر گاهي ممكن است, ادله اجتهادي باشد, و گاهي هم ممكن است كه اصول عمليه باشد.

الصوره الرابعه: اذا كان الزمان قيداً في العام و ظرفاً للخاص.

چهارمي عكس سومي است, سومي اين بود( اذا كان الزمان ظرفاً في العام وقيداً في الخاص), وارونه كنيد, , در اينجا چه كنيم؟ در اينجا هردو, يعني هم شيخ وهم آخوند مي‌گويند كه (يتمسك بالعام), چرا؟ چون زمان قيد است,اگر بخواهيد در آن دوم هم حكم را ادامه بدهيد,(يلزم تخصيص زايد), تخصيص زايد لازم مي‌آيد, ولذا چون زمان در (عام) قيد است, در آن دوم (يتمسك بالعام ولا يتمسك بالاستصحاب), چرا؟ (لان الاصل حجه اذا لم يكن دليل اجتهادي), پس معلوم شد بر اينكه (التقسيم تارتاً يكون ثنائياً و اخري يكون رباعياً) , اگر ثنائي شديم, شيخ دو حالت فرض كرده,اما اگر رباعي شديم چهار حالت, اختلاف شيخ و آخوند فقط در صورت سوم است, صورت سوم كدام است؟ (اذا كان الزمان ظرفاً في العام و قيداً في الخاص).

نكته:

اين مقرر ما در (ارشاد العقول) نوشته است كه اين نقطه دوم مخالفت شيخ و با آخوند است, و حال آنكه اين مخالفت اينها نيست, آن اين است كه بحث مادر جاي است كه مدت‌ها (فرد) تحت عام باشد, ودر يك برهه‌ي خارج بشود,مثل ظهور غبن.

اما اگر فرد از اول خارج شده باشد, اصلاً نمي‌شود به عام تمسك كرد, چون اگر تمسك بكنيم, لغويت لازم مي‌آيد, به جهت اينكه از اول در آمده, بعداً هم كه در آمده, ديگر اثري ندارد, اگر از اول در آمده باشد, جاي تمسك به عام نيست, چون از اول در آمده ديگر, چيزي كه در آمد, دو مرتبه وارد نمي‌شود, در اينجا نمي‌شود تمسك به عام كرد, چون از ريشه خارج شده( لانه اذا خرج اساساً), فلذا ديگر بر مي‌نمي‌گردد. بحث ما در نظريه شيخ و آخوند تمام شد.