چنانچه عرض شد, در واقع تنبيه هشتم و نهم مرحوم خراساني, ذيل تنبيه قبلي است, در تنبيه قبلي گفتيم كه اصل مثبت حجت نيست و دو مورد را هم استثناء كرديم:
الف) جاي كه واسطه خفي باشد, ب) جاي كه ملازمه‌ي عرفي باشد, مثل استصحاب عدم اتيان فريضه,اين عين فوت است, سپس ايشان مي‌فرمايد يك چيزهاي هست كه خيال شده براينكه اصل مثبت هستند يا ممكن است تصور شود كه اصل مثبت است, وحال آنكه اينها اصل مثبت نيستند,تمام هدفش در تنبيه هشتم و نهم همين است, ولذا ما براي اينكه بر اين دو تنبيه مسلط بشويم, مطالب مرحوم آخوند را در چهار مقطع نقل مي‌كنيم, حاصل مقطع اول اين بود كه فرد را استصحاب مي‌كنيم و اثر كلي را بر فرد بار مي‌كنيم, و فرمود كه اين كار در دومورد درست است:1- در جاي كه كلي به معناي جنس و فصل باشد,2- در جاي كه كلي از قبيل (محمول باالصميمه) باشد,در اين دو مورد فرمود كه استصحاب فرد مي‌كنيم, واثر كلي را بر فرد بار مي‌كنيم, ولي در سومي كه (محمول بالضميمه است), اين كار درست نيست.
المقطع الثاني:
لا فرق في الاثر بين المجعول بالذات او المجعول بمنشأ انتزاعه. مي‌فرمايد استصحاب حتماً به خاطر اثر است, زيرا استصحاب بدون (اثر)معني ندارد, يعني شرع مقدس( بما انه شارع) در جاي دستور استصحاب را مي‌دهد كه بر اين (مستصحب) اثر شرعي بار بشود, منتها اثر دو گونه است, گاهي خود (اثر) مجعول است, گاهي اثر خودش مجعول نيست, بلكه منشأ انتزاعش مجعول است, مثلاً احكام خمسه از قبيل (وجوب, حرمت, استحباب, كراهت و اباحه) خودشان مجعول بالذت هستند,ولي يك نوع احكام شرعي داريم كه احكامند, منتها خودشان مجعول نيستند, بلكه منشأ انتزاع شان مجعول است,مانند شرطيت, جزئيت,مانعيت,اينها خودشان احكام شرعي هستند,ولي هرگز شارع نفرموده كه: ايها الناس! (جعلت الجزئيه للسوره والشرطيه للوضو, والمانعيه لما لايوكل لحمه), ولي شارع يك سلسله احكام تكليفي دارد كه ما اينهارا از آن احكام تكليفيي انتزاع مي‌كنيم, يعني شارع فرموده: (صل مع السوره), ما از اين كلمه(صل مع السوره), جزئيت را انتزاع مي‌كنيم, يا شارع فرموده كه: (لاصلات الا بطهور), ما از اين جمله,شرطيت را انتزاع مي‌كنيم, يا فرموده: (لاتصل في وبر ما يوكل لحمه), ما از اين جمله‌ي شارع, مانعيت را انتزاع مي‌كنيم (فالمجعول تارتاً مجعول بنفسها و اخري ليس مجعولاً بنفسها),اما منشأ انتزاعش جعل شرعي دارد, يعني جمله (صل مع السوره, مع الوضو) جعل شرعي هستند كه جزئيت و شرطيت از اينها انتزاع مي‌شود, حال كه اين مطلب روشن شده, شيخ مي‌فرمايد هم ممكن است كه شما جزئيت , شرطيت و مانعيت را استصحاب كنيد, چرا؟ چون خودش اثر شرعي است, فلذا لازم نيست كه اثر شرعي, خودش هم اثر شرعي داشته باشد, خود اينها اثر شرعي و مجعولات شرعي هستند, منتها خودشان(بنفسه) مجعول نيستند, بلكه منشأ انتزاع شان مجعولند,پس شما هم مي‌توانيد كه خود شرطيت, جزئيت ومانعيت را استصحاب كنيد, و هم مي‌توانيد فرد استصحاب كنيد كه اثرش خود اينها باشد, مثلاً شرط را استصحاب كنيد, چرا؟ چون شرطيت اثرش است,مانع را استصحاب كنيد, چون اثرش مانعيت است, پس شرطيت ومانعيت هم مي‌توانند خودشان مستصحب باشند وهم مي‌توانندكه مجوز استصحاب فرد باشند, فلذا شما هم مي‌توانيد هم شرط را استصحاب بكنيد و هم مانع را,اثرش هم جزئيت و شرطيت است, پس گاهي مي‌فرمايد كه خودش استصحاب مي‌كنيم, گاهي هم مي‌فرمايد كه جزء, شرط و مانع را استصحاب مي‌كنيم, چرا؟ به لحاظ اين آثار انتزاعيه, اين بود بيان آخوند در كفايه, منتها بايد دقت شود كه بخواهيد خودشرطيت,خود جزئيت و خود مانعيت را استصحاب كنيد, اين مصب و مورد ش شبهات حكميه است, يعني اينها در (شبهات حكميه) قابل استصحاب هستند, مثلاً كسي الآن قادر بر (سوره) يا قادر بر (وضو) نيست, يا قادر بر اينكه (مالايوكل لحمه) را در بياورد ونماز بخواند, نيست,چون هواسرد است, بنابراين نمي‌داند كه آيا در حال تعذر, جزئيت, مانعيت و شرطيت محفوظ است يا محفوظ نيست؟ هر سه را استصحاب مي‌كند و مي‌گويد: (اصاله بقاء جزئيه السوره, شرطيه الوضو و المانعيه ما لا يوكل لحمه), يعني اصل اين است كه جزئيت سوره, شرطيت وضو ومانعيت (ما لايوكل لحمه) محفوظ است, نتيجه اين مي‌شود كه اگر جزئي متعذر شد,و اين (جزء) هم جزء باشد در حال اختيار, وهم جزء باشد در حال تعذر, نتيجه اين مي‌شود كه نماز ديگر ساقط مي‌شود, اگر جزئي, جزئيتش مطلقه باشد هم در حال اختيار هم در حال تعذر, يا شرط, شرطيتش مطلق باشد, مانع هم مانعيتش مطلق باشد, قهراًَ وقتي كه مولا حتي در حال تعذر هم آن را بخواهد و حال آنكه من متعذرم و نمي‌توانم آن را انجام دهم, قهراً امر به مركب ساقط مي‌شود, ولذا اين بحث را باب اشتغال خوانديم كه آيا اصل در جزئيت, جزئيت در حال اختيار است يا جزئيت اعم از حال اختيار و حال اضطرار است,بنابراين اگر بخواهيم اين سه تا استصحاب كنيم, مصب ومورد شان شبهات حكميه است, نه شبهات موضوعيه, و اما اگر بخواهيم دومي را استصحاب كنيم, دومي كدام است؟ دومي عبارت از است: جزء وشرط, مانع, اين شبهات موضوعيه است, البته (جزء) تصور ندارد,اما آن دوتاي ديگر تصور دارد, وضو گرفته بودم, نمي‌دانم كه طهارت باقي است, يا باقي نيست؟ مي‌گويم: اصاله بقاء الشرط, اثرش چيست؟ اثرش شرطيت است,يا نمي‌دانم سابقاً لباس من حرير بود, الآن هم حرير هست يا الآن حرير نيست؟ مي‌گويم اصاله بقاء المانع, اثرش چسيت؟ اثرش هم مانعيت است, فلذا مرحوم آخوند مي‌گويد كه استصحاب شرط و استصحاب مانع مي‌كنيم, اثرش هم مانعيت وشرطيت است. بنابراين, اگر بخواهيم آن سه تا را استصحاب كنيم, حتماً در شبهات حكميه و حالت تعذر كه نمي‌دانيم آيا جزئيت,شرطيت ومانعيت محفوظ است يا محفوظ نيست؟ استصحاب هرسه را مي‌كنيم.
اما اگر بخواهيد خود شيئ را استصحاب كنيد,در جزء تصور ندارد, ولذا در كفايه فقط شرط و مانع را گفته, ولي آن دوتاي ديگر تصور دارد, مثلاً صبح وضو گرفته بودم, حالا نمي‌دانم كه شرط هست يا نيست؟ استصحاب بقاء شرط ميكنم, سابقاً لباس شما (ما لايوكل) بود, نمي‌دانيد كه بر تنت هست يانيست؟ استصحاب بقاي مانع مي‌كنيد, اثرش چيست؟ عبارت از شرطيت ومانعيت.اين بود توضيح كلام آخوند در (كفايه الاصول), پس اولي مال حكميه است,دومي هم مال موضوعيه است ودومي هم در جزء تصور ندارد, بلكه فقط در شرط و مانع تصور دارد.
يلاحظ عليه:
ما بر ايشان يك اشكال مختصري داريم, اما نسبت به اولي كه ايشان مي‌گويد ما شرطيت, مانعيت و جزئيت را استصحاب مي‌كنيم, چرا؟ چون اينها هرچند مجعول بالذات نيستند,اما منشأ انتزاع شان كه(يجب مع السوره) باشد, مجعول است.
ما در جواب ايشان عرض مي‌كنيم, حالا كه چنين است, پس چرا به جاي استصحاب جزئيت,شرطيت و مانعيت, خود آن احكام تكليفيه را استصحاب نمي‌كنيد؟! بلكه خود احكام تكليفيه را استصحاب كنيد و بگوييد: سابقاً (سوره) واجب بود, الآن هم واجب است, سابقاً وضو واجب بود, الآن هم واجب است, سابقاً مانع بود الآن هم مانع است, چرا شما منشأ انتزاع را رها كرده‌ايد و به جاي آن, منتزع را استصحاب مي‌كنيد, مجعول بالعرض را چرا استصحاب مي‌كنيد؟! بلكه يكبارگي آن مجعول بالذات(يعني يجب مع السوره) را استصحاب كنيد و بگوييد: (اصاله بقاء يجب مع السوره, يجب مع الطهور, يحرم مع الحرير), به جاي اينكه شما منشأ انتزاع را استصحاب كنيد, چرا منتزع را استصحاب مي‌كنيد, تا بعداً مجبور بشويد كه بگوييد كه هرچند اين خودش مجعول نيست, اما منشأ انتزاعش مجعول است, بلكه از همان اول, خود منشأ را استصحاب كنيد, يعني همان وجوب‌ها را استصحاب كنيد و بگوييد(يجب مع السوره, يجب مع الطهور - اين راجع به اولي بود-
اما دومي,مرحوم آخوند راجع به دومي مي‌فرمايد كه خود شرط را استصحاب كنيد و بگوييد: من سابقاً وضو داشتم, الآن هم وضو دارم,- چنانچه عرض شد اولي شبهه حكميه است, دومي هم شبهه موضوعيه است, و فقط در اين دوتا تصور دارد- من سابقاً وضو داشتم, حالا هم دارم, سابقاً لباسم ما لا يوكل بود( اصاله بقائه), فرمود كه اين دوتا مستصحب, اثر شرعيش شرطيت ومانعيت است, يعني خود اينها هم اثر هستند و هم ممكن است كه مجوز استصحاب ديگري باشند, وجود شرط و وجود مانع را استصحاب كنيد, چرا؟ چون اثر شرعي دارد, اثرش چيست؟ (الشرطيه والمانعيه).
اين فرمايش آخوند نيز حرف غير صحيحي است, زيرا بهتر اين است كه بگوييم: من شرط را استصحاب ميكنم, يعني سابقاً وضو داشتم حالا هم وضو دارم, چرا؟ (لان هذا الاستصحاب يحرز موضوعاً للكبري الشرعيه), من سابقاً وضو داشتم, حالا هم وضو دارم (اين صغراست), (وكل من كان علي وضوء يجوز له الدخول في الصلوه), چرا مي‌گوييد كه اثرش شرطيت و مانعيت است؟! بلكه بگوييد اين استصحاب, زمينه ساز است براي آمدن يك كبراي شرعي, چون استصحابات موضوعي, كارش نوكري است, يعني موضوع ساز است براي يك كبراي كلي, سابقاً لباس من (ما لايوكل) بود, (اصاله بقاء ما لايوكل),اين صغراست براي كبراء, كبراء كدام است؟ (لاتصل في وبر ما لايوكل لحمه). پس در اين مقطع, نخست كفايه را توضيح داديم و گفتيم اولي حكميه است ودومي هم موضوعيه, سپس اشكال كرديم و گفتيم در اولي, نيازي به استصحاب اين عناوين نيست, بلكه منشأ انتزاع شان را استصحاب كنيد, اما در دومي گفتيم كه اينها را استصحاب بكنيد, ولي نه به خاطر اين شرطيت و جزئيت, بلكه بگوييد اين دوتا صغرا ساز هستند براي كبراء.- مرحوم آخوند مقطع دوم را از اينجا شروع مي‌كند: (وكذا لا تفاوت في اثر المستصحب او المترتب عليه بين ان يكون مجعولاً شرعاً بنفسه الخ,) و در كلمه‌ي (فافهم) تمام مي‌كند, يعني از اين كلمه(وكذا تا فافهم) مقطع دوم تمام مي‌شود.-
المقطع الثالث:
لا تفاوت بين الاثر الوجودي والاثر العدمي. مرحوم آخوند مقطع سوم را از: (و كذا لا تفاوت) شروع مي‌كند و تا (التاسع) پيش مي‌رود, مرحوم شيخ انصاري در اينجا يك مطلبي دارد كه آقاي آخوند مي‌خواهد آن مطلب را رد كند. مرحوم شيخ انصاري معتقد است كه (عدم) حكم نيست, يعني استصحاب عدم تكليف صحيح نيست، و به تعبير ديگر استصحاب برائت (من التكليف) صحيح نيست، چرا؟ چون (عدم) مجعول نيست, يعني (عدم التكليف) مجعول نيست، بلكه فقط (تكليف) مجعول است، اما عدم تكليف (ابداً) مجعول نيست, حالا كه مجعول نيست, پس استصحابات عدميه, هيچ فائده ندارند, چرا؟ چون در استصحاب شرط است كه يا بايد مستصحب حكم شرعي باشد و يا موضوع براي حكم شرعي باشد، (عدم التكليف) كه خودش اثر نيست، خودش مجعول نيست. بالفرض هم اگر به خاطر اثر شرعي استصحاب كنيم ، اثر شرعي ندارد،(عدم تكليف) اثرش (عدم العقوبه) است، عدم عقوبت هم كه حكم شرعي نيست، بلكه عدم عقوبت يك حكم تكويني است. بنابراين, مرحوم شيخ در فرائد فاتحه (استصحابات عدميه) را خوانده فلذا مي‌گويد: در استصحاب شرط است كه يا بايد (مستصحب) خودش اثر باشد، يا بايد موضوع براي اثر باشد، اما (عدم) خودش اثر نيست، چون (عدم) مجعول نيست، بلكه تكليف مجعول است و احكام خمسه مجعول است, يا بفرماييد كه (احكام انتزاعيه) نيز مجعولند, ولي همه‌ي اينها از قبيل امور وجوديه مي‌باشند، اما نسبت به (عدم), شرع مقدس هيچگونه تصرفي در آن ندارد.
ان قلت: اگر بگوييد درست كه (عدم) خودش اثر نيست, ولي موضوع است براي ذي اثر شرعي ِ(موضوع لذي اثر شرعي).
قلت: در پاسخ مي‌گوييم: (موضوع لذي اثر عقلي), يعني عقل مي‌گويد اگر تكليف نيست, پس عقوبت هم نيست. بنابراين, اگر بخواهيد خود عدم را استصحاب كنيد ، خودش اين قابليت را ندارد, چون مجعول نيست. و اگر بگوييد به خاطر اثر ديگر كه (عدم العقوبه) باشد، استصحاب مي‌كنيم, در جواب مي‌گوييم كه (عدم عقوبت) حكم شرعي نيست, بلكه حكم عقلي است. اين فرمايش شيخ در( فرائد) بود، مِرحوم آخوند مي‌خواهد هر دو را رد كند.
اما الاول؛ نسبت به اولي حق با آقاي آخوند است كه مي‌گويد (عدم) هر چند مجعول نيست, ولي كافي است كه جانب وجودش مجعول باشد, يعني شرع مقدس هم مي‌تواند وجود را قيچي كند و هم مي‌تواند عدم را قيچي نمايد, چون هر دو تا در اختيارش هست ولذا (عدم تكليف) نيز (نوع من التكليف), به قول معروف گاهي همسايه را به جرم همسايه‌اش مي‌گيرند, همينكه اين احكام تكليفيه وجودش مجعول است, عدم نيز به خاطر آن, يك نوع تحت جعل مي‌آيد، چرا؟ چون شارع مي‌توانست كه اين عدم را ببرد و قيچي كند, ولي نبريده و قيچي نكرده, مثلاً؛ صلاه ضحي كه اهل سنت آن را در ساعت نه صبح مي‌خوانند, پيش ما واجب نيست، چرا؟ مي‌گوييم: (اصاله عدم التكليف)، اگر بگوييد: (عدم) مجعول نيست! مي‌گوييم, بلي! درست است كه مجعول نيست، ولي شارع مي‌توانست كه اين عدم وجوب را بشكند و تبديل به وجوب كند، همين مقداري كه در اختيار شارع بود كه عدم را بشكند, و در عين حال نشكسته، اين مجوز مي‌شود كه ما بتوانيم عدم را استصحاب كنيم, همين مقداري كه شارع مي‌توانست عدم را بشكند، ولي نمي‌دانيم شكانده يا نشكانده؟ مي‌گوييم اصل اين است كه نشكانده، صلاه ضحي واجب نبود, پس الآن هم واجب نيست. اما اينكه مي‌گوييد: به (عدم) حكم نمي‌گويند، ما در جواب مي‌گوييم, اين مهم نيست كه به (عدم) حكم اطلاق نكنند, زيرا ما نوكر حكم نيستيم، بلكه نوكر اين هستيم كه ارتباطي به شرع مقدس داشته باشد ولو به او حكم نگويند. (اين راجع به اولي).
اما دومي, دومي را بطور اجمال در اينجا متذكر مي‌شوم, ولي تفصيلش در (المقطع الرابع) خواهد آمد, و آن اين است كه بعضي از آثار, اثر يك شيئ است هم ظاهراً و هم واقعاً, بعضي چيزها داريم كه اثر وجود واقعي شيئ نيست، بلكه اعم از واقعي و ظاهري است. مثل اطاعت (احكام الله)، اطاعت (احكام‌الله) اعم از احكام واقعيه و احكام ظاهريه است (اطيعواالله و اطيعواالرسول و اولي الامر منكم)(1) اگر بگوييم (اطاعت) واجب است، اين وجوب تنها روي احكام واقعيه نرفته، بلكه روي اعم از واقعيه و ظاهريه رفته, اگر اين چنين باشد, پس مي‌گوييم, چه مانع دارد كه (عدم العقوبه) را ثابت كنيم، چرا؟ چون عدم عقوبت از آثار عدم حكم واقعي نيست, كه در واقع حكم نباشد, بلكه همين مقداري كه در ظاهر حكم نيست، اين لازمه آن (عدم الحكم) است، اينگونه لوازم عقليه كه (لازم للشيئ واقعاً و ظاهراً)، اين جزء اصل مثبت نيست, كه تفصيلش را در (المقطع الرابع) خواهد آمد, بنابراين, مرحوم آخوند مي‌فرمايد كه هر دو اشكال شيخ مرتفع است، اما اينكه مي‌گويد, مجعول نيست، در جوابش مي‌گوييم, همين اندازه كافي است كه شارع مي‌توانست عدم را بشكند, و نشكست، همين مجوز اين است كه بتوانيم عدم را استصحاب كنيم.
و اما اينكه مي‌گويد, (عدم تكليف) اثرش عقوبت است و اين اصل مثبت است، در جواب (شيخ) مي‌گوييم, اصل مثبت در جايي است كه اثر، اثر وجود واقعي شيئ باشد, مانند( نبات لحيه) كه اثر وجود واقعي حيات است, نه اثر وجود تنزيلي حيات. ولي اينجا مثل آن نيست، بلكه اينجا از قبيل اطاعت است، همانطور كه اطاعت از لوازم امر واقعي نيست, بلكه اعم از واقعي و ظاهري است، در اينجا هم كه نفي عقوبت است, نفي عقوبت از آثار عدم حكم واقعي نيست، هرچند در واقع باشد, اما در ظاهر نباشد, عدم عقوبت براي ما كافي است.
المقطع الرابع الوارد في التاسع:
در اين (مقطع رابع), مطلبي را كه اخيراً بيان نموديم, همان مطلب را يك كمي بيشتر توضيح داده، و آن اين است كه (الاثر المترتب علي وجود الشيئ واقعاً أو ظاهراً), اين عنوان (مقطع رابع) مي‌باشد, مرحوم آخوند در اينجا اين ابتكار را دارد. الآثار علي قسمين: الف) اثر مترتب علي وجود الشيئ واقعاً؛ اين با استصحاب درست نمي‌شود، اگر اثر مترتب بر وجود واقعي شيئ است, با استصحاب درست نمي‌شود.
مثال:- فرض كنيد كه ما يك منقلي و كرسي داشتيم, آبگوشت مان را روي آن بار كرديم و رفتيم، سپس براي درس آمديم, حالا نمي‌دانيم كه اين كرسي و منقل ما آتش داشت يا نداشت؟ استصحاب بقاء آتش كنيم و بگوييم ديشب آتش داشت, پس الآن هم آتش دارد, با اين استصحاب آبگوشت ما نمي‌پزد, بلكه پختن نياز به آتش واقعي دارد فلذا اگر هزار بار هم كه استصحاب كنيد, اين آبگوشت نمي‌پزد. پختن از آثار وجود واقعي شيئ است-، چنانچه (نبات لحيه) از آثار حيات واقعي است, نه از آثار حيات تنزيلي، هزار بار هم استصحاب كنيد كه زيد زنده هست, آن آثار جعلي بار مي‌شود، كه زنش ازدواج نكند، اموالش را قسمت نكنند, ولي اينكه ريش در آورده, اين گونه امور با استصحاب درست نمي‌شود, چون نبات لحيه از آثار وجود واقعي است, بلي! بعضي از آثار داريم كه نرمش دارند، يعني اعم از وجود واقعي يا وجود ظاهري است، مانند إجزاء, (عمل) مجزي است، اين (إجزاء) لازم نيست كه حتماً نماز شرط واقعي را داشته باشد، بلكه همين مقداري كه شرط ظاهري را هم داشته باشد, مجزي است.
عباي من سابقاً پاك بود، نمي‌دانم نجس شده يا نشده؟ استصحاب طهارت كردم و وارد نماز شدم و نماز را خواندم, بعد از نماز فهميدم كه اين عباء من نجس بوده, در اينجا نماز من درست است، چرا؟ چون طهارتي كه در نماز شرط است, طهارت واقعي نيست, بلكه طهارت اعم از ظاهري و واقعي شرط است (الطهاره الاعم من الظاهري والواقعي). پس اين نماز من (قطعاً)واجد شرط بود، چرا؟ چون شرط طهارت واقعي نيست، بلكه شرط اعم از واقعي و ظاهري است،(إجزاء) يعني سقوط الامر، در قيد اين نيست كه حتماً عباء واقعاً پاك باشد، بلكه اگر ظاهراً هم پاك شد, نماز واجد شرط است. چون در شرطيت نماز طهارت واقعي ملحوظ نيست، بلكه اعم از واقعي و ظاهري شرط مي‌باشد، چنانچه در مبحث (إجزاء) بيان نموديم. بنابراين اگر(إجزاء) را ثابت كرديم، نگوييد كه (إجزاء) اثر عقلي است, يعني اصل مثبت نيست, بلكه اجزاء از لوازم (لا ينفك) شرطي است كه اعم از ظاهري و واقعي باشد, مانند اطاعت؛ اطاعت ولي فقيه، اطاعت امر مول روي اوامر واقعيه نرفته, بلكه روي اعم از اوامر واقعيه و ظاهريه رفته. بنابراين در اوامر ظاهريه هم اطاعت واجب است, فلذا كسي حق ندارد كه بگويد, اين مثبت است, بلكه اين از لوازم لا ينفك اطاعت امري است كه اعم از واقعي و ظاهري است, حال دوباره به (مقطع رابع) برگرديم ؛ مرحوم شيخ گفت استصحاب عدم كه مي‌كنيد, اين چه اثر شرعي دارد؟ آقاي آخوند فرمود كه اثر شرعي‌اش عدم العقوبه است، شيخ مي‌گويد عدم عقوبت كه اثر شرعي نيست, بلكه اثر عقلي است، مي‌گوييم اشكال ندارد, اگر اثر عقلي, از آثار وجود واقعي باشد, بار نمي‌شود. اما اگر اثر عقلي, از آثار وجود شيئ باشد اعم از ظاهري واقعي, بار مي‌شود. يك موقع مي‌گوييد عدم عقوبت, از آثار عدم الحكم في الواقع است، بايد در واقع حكم نباشد, اگر اين باشد, با استصحاب, عدم العقوبت درست نمي‌شود, چون استصحاب واقع را ثابت نمي‌كند. اما اگر بگوييم (رفع عن امتي تسعه)، خلاق متعال بدون علم, تكليف نمي‌كند، عدم عقوبت از آثار عدم حكم في الواقع نيست, بلكه همين مقداري كه در ظاهر حجت نباشد, عدم عقوبت بار مي‌شود، اگر اين شد, نبايد شما اينها را جزء اصول مثبته بشماريد، بلكه اين از لوازم جعل است, يعني خلاق متعال (رأفه للعباد) فرموده, اگر در واقع باشد, اما شما ندانيد (رفع عن امتي تسعه).
پس معلوم شد كه محقق خراساني در اين فصل ثامن و تاسع، خواسته يك حاشيه‌هايي بر فصل سابع بزند، روشن شد كه شش تا اصل مثبت حجت نيست: 1)واسطه خفي باشد. 2) ملازمه عرفي باشد، مثل استصحاب عدم اتيانِ، ثابت كرد عنوان فوت را. 3) فرد را استصحاب كن و اثر كلّى را بار كن. 4) لازم نيست كه اين اثر كه استصحاب مي‌كنيم, مجعول بالذات باشد، بلكه همينكه منشأ انتزاع داشته باشد, اين كافي است، هم خودش مي‌تواند مستصحب باشد و هم مي‌تواند اثر مستصحب باشد، ولي اولي مربوط است به حكميه, دومي هم مربوط است به موضوعيه. 5) تكليف لازم نيست كه وجودي باشد, عدمي هم قابل است، چون عدم شكستنش دست شارع است. 6) اگر لوازم, از لوازم وجود واقعي شيئ باشد, با استصحاب درست نمي‌شود، اما اگر اعم از وجود واقعي و ظاهري باشد، يا عدم تكليف واقعي و ظاهري باشد, آثار عقليه بار مي‌شود و اين اسمش اصل مثبت نيست, هرچند كه اثر، اثر عقلي است, ولي از لوازم است, يعني همانطوركه (زوجيت اربعه) لزوم دارد, عدم تكليف در ظاهر, ملازم با عدم عقوبت است.
@@1. سوره نساء/59.@@
