محقق خراساني دوتا (تنبيه) دارد بنام: (الثامن, و التاسع), كه از متممات تنبيه هفتم است, يعني تنبيه (سابع) در باره اصل مثبت و مستثنياتش بود, تنبيه هشتم و نهم نيز دنباله‌ي همان تنبيه هفتم است, نه اينكه يك بحث جداگانه و مستقلي باشند, منتها ايشان براي اينكه كتابش فصل بندي بشود, اينها را جدا كرده, ما قبلاً گفتيم كه اصل مثبت حجت نيست, مگر دردو مورد:
الف) واسطه خفي باشد, در مسئله‌ي وضو عرض كرديم كه واسطه خفي است, مثلاً وضو گرفتيم, سپس شك مي‌كنيم كه آيا در موقع وضو گرفتن, حاجب و مانعي در اعضاي وضو بود يا نبود؟ استصحاب عدم حاجب مي‌كنيم وثابت مي‌كنيم كه وضو درست است, وحال آنكه در اينجا واسطه‌ي بنام (غسل البشره) است, ولي اين واسطه خفي است فلذا عرف به اين واسطه توجه نمي‌كند, بلكه همين كه بگويد ( انشاء الله) در صورت من مانعي نبوده, پس وضوي من درست است,ديگر توجه ندارد به اينكه بين اصل عدم الحاجب وبين صحت وضو, (غسل بشره) متوسط است.
ب) مورد دومي را كه استثناء كرد, جاي بود كه ملازمه عرفي باشد و تلازم باشد.
مثال1: مثالي كه براي تلازم بيان كرديم, مثال (أبوت) بود, يعني أبوت (زيد) ملازم با بنوت عمرو است.
مثال2: در مسئله قضاي فرائض, موضوع حكم (فوت) است, زيرا در حديث آمده كه( من فاتته فريضه فليقضها كما فات), مثلاً من نمي‌دانم كه آيا نماز ظهر را خوانده‌ام يا نخوانده‌ام,- فرض هم اين است كه قاعده خروج از وقت راهم نداريم-؟ استصحاب عدم اتيان مي‌كنم, آقايان مي‌گويند استصحاب (عدم اتيان) امر عدمي است و حال آنكه آنچه در لسان دليل است, امر وجودي( بنام فوت) است. جوابش اين است كه اين از نظر عرف ملازم است, يعني چه بگوييم (عدم الاتيان) و چه بگوييم (فوت), فلذا اين دوتا تعبير با يديگر فرقي ندارد, بنابراين استصحاب (عدم اتيان) كافي است,ديگر لازم نيست كه عنوان فوت را هم ثابت كنيم, چون فوت حالت سابقه ندارد, اما(عدم الاتيان) حالت سابقه دارد فلذا مانع ندارد كه عدم اتيان را استصحاب كنيم, اثر فوت را ثابت كنيم, اثر فوت كدام بود؟ (من فاتته فريضه فليقضها كماهو), مرحوم خراساني اين دو مورد را استثناء كرد, يعني جاي كه واسطه خفي باشد, يا بين مستصحب و آن واسطه يك نوع تلازم باشد,به گونه‌ي كه تفكيكش مشكل باشد, ولي آخوند مي‌خواهد كه در اين تنبيه(الثامن),يك مستثنيات ديگر هم قائل بشود.- ان قلت: وقتي كه عدم اتيان را استصحاب مي‌كنيم, ديگر نيازي به فوت نداريم. قلت: در لسان دليل, (عدم اتيان) موضوع نيست, بلكه در لسان دليل, (فوت) موضوع است و فوت هم امر وجودي, يعني اگر صد بار هم بگوييم (عدم الاتيان), تا موضوعي كه در لسان دليل است ثابت نشود, فايده ندارد,مگر اينكه بگوييم عدم الاتيان (عرفاً) همان فوت است.- مرحوم آخوند مي‌خواهد كه دراين تنبيه هشتم و نهم, دو مرتبه يك مشت استصحابات مثبت را استثناء كند, يا مي‌خواهد بفرمايد كه اينها مثبت نيستند, يعني يك مشت مستصحباتي كه خيال شده است كه از مثبتات هستند, استناء نموده و فرموده كه اينها از مثبتات نيستند, من مجموع بحثهاي تنبيه( هشتم و نهم) را در چهار مقطع بيان مي‌كنم:
1- مرحوم آخوند مي‌خواهد كه در اين مقطع, سه مطلب را مطرح كند, ما قبل ازپرداختن به اين بحث, مسئله‌ي را كه آقاي نائيني مطرح كرده بود مطرح مي‌كنيم, سپس سراغ اين بحث خواهيم آمد.
مسئله اين بود كه اگركسي مالي را از من گرفته ومن هم مدعي هستم كه يدش ضماني بوده, اما او مي‌گويد كه يدم, يد (اماني) بوده, پس حالا كه تلف شده, من ضامن نيستم.
فقهاء مي‌گويند كه اين تلف كننده ضامن است, فلذا گاهي به قاعده (علي اليد ما اخذت حتي تودي) تمسك كرده‌اند. ما در پاسخش گفتيم كه اين تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص است.
گاهي به قاعده (مقتضي و مانع) تمسك كرده‌اند. ما در مقام جواب گفتيم كه اين قاعده صحيح نيست,چرا؟ جوابش را در اول استصحاب خوانديم. مرحوم نائيني يك مبناي دارد كه اين مبنا را خواستيم بشكافيم, ايشان مي‌فرمايد كه موضوع (ضمان) اين است كه دو شيئ در يك زمان جمع بشوند, درمانحن فيه (بحمد الله) هردو موضوع است, يكي بالوجدان است, ديگري هم بالاصل, آنكه بالوجدان است, همان تحت (يد) بودن است, يعني اينكه تحت يدش است, تحت يد بودنش (بالوجدان) است, عدم اذن هم بالاصل محرز است, مي‌فرمايد (احدهما بالوجدان) است, چون تحت يدش بوده, دومي كه (عدم الاذن) باشد, بالاصل محرز است, يعني سابقاً اذن نداده بود, الآن نمي‌دانيم كه اذن داده يا نداده؟ فلذا موضوع ضمان درست شد, چون ضمان اين است كه (شيئي) تحت استيلاء كسي تلف بشود و مأذون هم نباشد, بنابراين,ما هردو(يعني تحت اليد و عدم اذن) را اثبات كرديم, منتها تحت اليد بودن را بالوجدان اثبات كرديم, عدم الاذن را بالاصل, قهراً اين آدم غاصب محسوب ميشود و بايد از عهده تلف بر بيايد. مرحوم نائيني در اينجا يك حرف خوبي دارد,ولي از يك چيز غلفت كرده و آن اين است كه بلي! اين(دوتا شيئ) يعني (تحت اليد و عدم الاذن) موضوع ضمان است, مقترنان في زمان واحد هم است, ولي رابطه‌ي كه بين اينها را از كجا درست كرديد؟ (استولي علي الشيئ مقيداً بعدم الاذن),اين (مقيداً) را از كجا درست كرديد, با اينكه دوتا ( يعني استيلاء و عدم الاذن) از هم جدا بودند, چون يكي استيلاء است,ديگري عدم الاذن, اما (الاستيلاء الناشي عن عدم الاذن), اين ناشي را شما از كجا ما درست مي‌كنيد؟! ولذا ميشود مثبت, چنانچه قبلاً كراراً عرض شد, يكي از مباني مرحوم نائيني اين است كه دو شئي اگر مقترن در يك زمان بودند,اين جزء اصول مثبته نيست, ولي از نظر ما جزء اصول مثبته است, مثلاً در مانحن فيه يدش قطعي است, عدم الاذن هم مستصحب مي‌باشد, ولي اين دوتا جدا كه نيستند, چون موضوع حكم هستند, و تا در موضوع يك نوع وحدتي نباشد, حكم وارد نمي‌شود, (حكم واحد) موضوع واحد مي‌خواهد, نه موضوع پراكنده, در اينجا استيلاء هست؟ بلي! عدم الاذن هست؟ بلي! ولي اين دوتا پراكنده كه نمي‌شود, بلكه بايد اين دوتا باهم جفت بشوند, براي جفت بودنش دليل نداريم, يعني براي (الاستيلاء النابع عن عدم الاذن), براي اين (النابع عن عدم الاذن) دليل نداريم, مگر اينكه بگوييم اصل ما مثبت است, يعني وقتي (عدم الاذن) با (استيلاء) جمع شد, لازمه‌ي عقلي آن اين است كه اين (استيلاء), استيلاء غيرمأذون باشد, پس اين سه دليل درست نيست, فلذا ما يك دليل ديگر داريم, كه اسم آن دليل را (قضيه طبيعيه) نهاديم, و يكي از قواعد مهم در فقه, قاعده (طبيعيه), يعني در فقه بايد طبيعت اشياء را در نظر گرفت, طبيعت مال ضمان آور است, يعني اگر كسي مالي را تلف كرد, بالطبع ضمان آور است, مگر اينكه دليل بر خلافش وارد بشود, اصل در اموال ضمان است, مگر اينكه دليل بر خلافش وارد بشود, اين آدم مال ما را تلف كرده, اومي‌گويد (عن اذن) بوده، من مي‌گويم كه (عن اذن) نيست، طبع اموال ضمان است (الا ما خرج بالدليل) و ما در اينجا دليل نداريم, فلذا با در نظر گرفتن اين قاعده در فقه, خيلي از مباني فقهي براي انسان حل ميشود.
مثال1: يك زني در مقابل من نشسته ومن نمي‌دانم كه آيا از محارم من است تا نگاه كردنش حلال باشد يا از محارم من نيست؟ ما در اينجا نمي‌توانيم به عموم تمسك كنيم، چرا؟ چون آن عموم, تخصيص خورده (قل للمومنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم)(1) الاّ دارد, فلذا من نمي‌دانم كه اين زن, عمه, خاله و خواهر من است يا زن اجنبي مي‌باشد؟ به عام نمي‌شود تمسك كرد، چرا؟ چون از قبيل تمسك به عام در شبهه مصداقيه است, ولي در عين حال نگاه حرام است. چرا؟ چون طبع اوليه در نظركردن به (مرأه) حرمت است و جوازش دليل مي‌خواهد.
مثال2: كسي اشياء موقوفه را مي‌فروشد، من نمي‌دانم مجوز دارد يا ندارد؟ اينجا (اصاله‌الصحه) جاري نمي‌شود، چرا؟ اصل در بيع موقوفه فساد است, فلذا صحتش دليل مي‌خواهد.
مثال3: كسي در مال يتيم تصرف مي‌كند, يقين داريم كه اين شخص, ولي او نيست، منتها احتمال مي‌دهيم كه مجوز داشته باشد، در اينجا (اصاله‌الصحه) جاري نمي‌شود، چرا؟ چون اصل در تصرف در اموال يتيم, فساد است, مگر اينكه دليل و مجوز داشته باشيم, اسم اين قاعده را قاعده طبيعيه گذاشتيم, يعني بايد آن طبيعت شيئ را در نظر گرفت و سپس حكم كرد.
مثال4: گوشتي در بيابان افتاده, ما نمي‌دانيم كه اين مذكا است يا غير مذكاست- البته به شرط اينكه در حيطه مسلمان نباشد- ؟ اين حرمت دارد، چرا؟ چون اصل در (لحوم) حرمت است, مگر اينكه تذكيه بشود, با در نظر گرفتن اين قاعده, حكم مانحن فيه هم روشن ميشود, يعني اصل در اموال ديگران حرمت است، شما كه تصرف كرديد و مي‌گوييد كه من مجوز دارم, بايد دليل بياوريد.
پس معلوم شد كه اين فرع هم نه قاعده عموم به درد مي‌خورد, نه قاعده مقتضي مانع و نه استصحاب عدم الاذن، چون (عدم الاذن) آن رابطه را ثابت نمي‌كند، كدام رابطه را؟ الاستيلاء النابع عن عدم الاذن, اين (النابع) را اثبات نمي‌كند، (الموصوف) را ثابت نمي‌كند, بلكه ضمانش به خاطر همان قاعده طبيعيه است كه بيان شد, مانند:
1) اموال، 2) نگاه به زن، 3) بيع اوقاف، 4)تصرف در اموال يتيم، 5)لحومي كه تحت حيطه مسلم نيست, در همه اينها حكم به حرمت مي‌كنيم, مگر مجوز باشد. مرحوم آخوند مي‌خواهد در اين هشتم و نهم, يك مواردي را استثناء كند، ما مطالب اين دو تنبيه را در چهار مقطع بيان خواهيم نمود:
المقطع الاول:
استصحاب الفرد و ترتيب اثر الكلي علي الفرد.
آقاي آخوند در اينجا مي‌فرمايد: گاهي فرد را استصحاب مي‌كنيم, ولي خود فرد اثر ندارد, بلكه اثر مال كلّى است و ما اثر كلّى را بر فرد هم بار مي‌كنيم, مانند (زيد و انسانيت). مثلاً اگر فرض كنيم كه زيد (بما هو زيد) اثر ندارد، اما در لسان دليل (انسان) اثر دارد, (يحرم مال الانسان و دمه و عرضه)،حال اگركسي در اينجا استصحاب زيد كرد, اين اشكال دارد؟ مي‌فرمايد اشكالي ندارد كه استصحاب فرد بكني و اثر انسانيت كه در لسان دليل است, آن را بر فرد بار كني، مي‌گويد اين ديگر اصل مثبت نيست.
گاهي فرد را استصحاب مي‌كنيم و اثر كلّي را نيز بر فرد بار مي‌كنيم، اما اين (كلّى) نسبت به اين فرد, از قبيل (نوع) به فرد نيست، بلكه از قبيل محمول بالصميمه است، محمول بالصميمه چيست؟ مي‌فرمايد چيزي كه خارج از جنس و فصل شيئ است, يعني خارج از ماهيت شيئ است, ولي در عين حال (بلا ضم وضميمه) حمل بر شيئ ميشود, خارج از شيئ است, يعني نه جنس است براي او, نه فصل و نه نوع، اما در عين حال اگر بخواهد حمل بشود, هيچ ضم و ضميمه‌اي نمي‌خواهد، به اين مي‌گويند:(المحمول بالصميمه، كالانسان, كزيد بالنسبه الي الامكان, امكان نسبت به زيد چيست؟ (الامكان ينتزع من زيد), اما اين (امكان) نه جنس است و نه فصل است و نه نوع. ولي در عين حال حمل امكان بر زيد, نيازي به ضم و ضميمه ندارد, تا كنار اين (زيد) يك چيزي ضميمه بشود, بلكه همين مقداري كه ذات زيد را ملاحظه كرديم و ديديم كه نسبتش به (وجود و عدم) مساوي است, امكان رابرايش حمل مي‌كنيم و مي‌گوييم:(زيد ممكن، الانسان ممكن), گاهي به اين مي‌گويند: (محمول بالصميمه)، گاهي مي‌گويند:(ذاتي باب برهان)، و اسم سومش هم (الخارج المحمول) است، يعني (الخارج عن ذات الشيئ, المحمول علي الشيئ), البته اسم بهترش همان( ذاتي باب برهان) است، در مقابل (ذاتي باب ايساغوجي)، چون ذاتي باب ايساغوجي يا جنس است، يا فصل است و يا نوع. اما اين ذاتي باب برهان است، (خارج عن ماهيه الشيئ, اما محمول علي الشيئ بلا ضم ضميمه) مثالش همان امكان است, مثال فقهي نيز دارد كه ذيلاً بيان ميشود:
مثال1: ملكي غصب شده است، اين غصبيت نسبت به اين ملك, از قبيل (محمول بالصميمه) است، يعني ما غصبيت را از اين شيئ( بلا ضم و ضميمه) انتزاع مي‌كنيم.
مثال2: زوجيت، ما زوجيت را(بلا ضم وضميمه) از زوج انتزاع مي‌كنيم.
مثال3: ولايت، ما ولايت را(بلا ضم وضميمه) از پدر و جد انتزاع مي‌كنيم, پس ملكيت، غصبيت، ولايت و زوجيت نسبت به اين فرد خارجي, يا از قبيل (محمول بالصميمه) است، يا از قبيل( الخارج المحمول، يعني الخارج عن ماهيه الشيئ، المحمول علي الشيئ) است, يا از قبيل (ذاتي باب برهان) مي‌باشد.
گاهي فرد داريم، كه كلّى هم دارد, اما اين كلّى از قبيل (محمول بالضميمه) است, يعني تا به اين (موضوع) چيزي به آن ضميمه نشود, اين كلّى بر او حمل نمي‌شود, مانند (زيد اسود، الجسم اسود، الجسم ابيض)، اگر بخواهيم ابيض و اسود را بر جسم حمل كنيم, حملش درست نمي‌شود, مگر اينكه اين جسم, در كنارش يك سوادي باشد تا بگوييم: (اسود)، يا بياضي باشد تا بگوييم: (ابيض).
وبه تعبير آخوند در (كفايه) اگر (ما بإزاء) در خارج ندارد, به آن مي‌گويند: (محمول بالصميمه)، و اما اگر در خارج (ما بإزاء) دارد, مانند سواد و بياض كه(مابإزاء) دارد, به آن مي‌گويند: (محمول بالضميمه). در هر صورت فرد را مي‌گيريم، اثر كلّى را بر فرد بار مي‌كنيم, ولذا سه تا مثال هم بيان نموديم: الف) كلي نسبت به فرد, از قبيل ذاتيات باشد, مثل انسان ،ب) كلّى نسبت به فرد ذاتي باب ايساغوجي نيست، بلكه ذاتي باب برهان است و از قبيل (محمول بالصميمه) مي‌باشد, يعني اگر مطالعه كنيم, محمول را از آن انتزاع مي‌كنيم فلذا ديگر لازم به ضم امور خارجي نيست, ج) كلي را به فرد مقايسه مي‌كنيم، اين كلي را اگر بخواهيم از اين (فرد) انتزاع كنيم, حتماً بايد به اين جسم يك بياضي بكشيم تا بگوييم ابيض، يت يك لون سوادي بكشيم تا بگوييم:( اسود). مرحوم آخوند مي‌فرمايد كه اولي و دومي مثبت نيست, اما سومي مثبت است, يعني در اولي مي‌گويد: هيچ مانعي ندارد كه استصحاب فرد بكنيم، اثر كلي را بر اين فرد بار كنيم, هم در اولي و هم در دومي. اما در اولي مطلب خيلي روشن است, يعني(كالشمس) است. چطور (كالشمس) است؟ (لان الكلي عين الفرد والفرد عين الكلي), (زيد) با (انسان) فرقي نمي‌كند، (زيد) عين انسان است, انسان هم عين زيد است. البته بنابر اينكه كلّى طبيعي (يتكثر بتكثر افراده)، پس اگر اثري بر انسانيت بار باشد، مثلاً مولا فرموده: (كلّما رأيت انساناً سلّم عليه), اگر همان اثر را بر فرد هم بار كنيم. حالا فرد مشكوك است، نمي‌دانيم كه آيا اين فرد هست يا نيست؟ استصحاب فرد مي‌كنيم و اثر كلي را بر اين فرد بار مي‌كنيم، چون فرد و كلّى در عالم تخيل دو تا است, ولي در خارج يكي هستند, در دومي هم مي‌فرمايد بلي! چون دومي نيز از اولي (بلا ضم ضميمه) انتزاع ميشود، امكان را از انسان (بلا ضم ضميمه) انتزاع مي‌كنيم, يا ملكيت و غصبيت را از عين (بلا ضم ضميمه) انتزاع مي‌كنيم، زوجيت و ولايت را از پدر و جد (بلا ضم ضميمه) انتزاع مي‌كنيم. ولذا كانّه (فرد) عين اين كلّي است, پس اگر اثر بر زوجيت بار باشد، اثر بر ولايت بار باشد, مثلاً نمي‌دانيم كه جد ما زنده هست يا زنده نيست, پدر ما زنده است يا زنده نيست؟ يا دختري شك مي‌كند كه پدرش زنده است يا زنده نيست؟ اگر زنده است, نمي‌تواند ازدواج كند, بلكه بايد اجازه پدر باشد، در جاي كه شك دارد كه زنده است يا زنده نيست؟استصحاب بقاء فرد مي‌كند و آثار ولايت را بار مي‌كند, آثار ولايت چيست؟ عدم جواز نكاح است, مگر اينكه پدر اجازه بدهد, يا زني است شك مي‌كند كه زوجش زنده است يا زنده نيست؟ استصحاب فرد مي‌كند، ذات شوهر باقي است، اثر زوجيت بر او بار ميشود، اثر زوجيت اين است كه اين زن حق ندارد با كسي ديگر ازدواج كند, فلذا در دومي هم مي‌فرمايد مانع ندارد استصحاب فرد بكند، اثر اين كلّى را برفرد بار كند، چون در اولي, كلي عين فرد است، اما دومي هرچند كلّى از مقام ذات انتزاع نمي‌شود، اما چون در حملش نيازي به ضم و ضميمه نداريم, (كانه) فرد و كلّى يكي است, فلذا اثر كلي را بر فرد بار مي‌كنيم. ولي سومي را مي‌گويد كه آن اصل مثبت است، استصحاب ذات جسم(يعني استصحاب فرد خارجي) كنيم, اين ثابت نمي‌كند كه( انّه ابيض و انه اسود), أين الجسم من الابيض، أين الجسم من الاسود؟!!، جسم( بما هو جسم) صلاحيت انتزاع اسوديت و ابيضيت را ندارد، مگر اينكه نقاشي بيايد كنار اين جسم, رنگ آميزي كند, يا بياض را رنگ آميزي كند ويا سواد را. اين خلاصه مقطع اول, يعني ما تنبيه هشتم و نهم را در ضمن چهار مقطع بيان خواهيم كرد, كه اين مقطع اولش بود كه بيان شد.
يلاحظ عليه:
اما اولي يك كار لغوي است، چون وقتي نمي‌دانيم كه فرد زنده هست يا زنده نيست, آنوقت استصحاب فرد مي‌كنيم واثر انسانيت را بار مي‌كنيم, اشكالش اين است كه چرا شما استصحاب فرد مي‌كنيد، چرا يكباره استصحاب كلّي را نمي‌كنيد, يعني چرا از اول انسانيت را استصحاب نمي‌كنيد؟ شما كه مي‌گوييد, هر دو حالت سابقه دارد، زيد سابقاً بود، هم يقين به زيد داريم هم يقين به انسانيت. چرا لقمه را دور سر مي‌چرخانيد و مي‌گوييد استصحاب فرد مي‌كنم، اثر انسانيت را، حكم انسانيت را بر فرد بار مي‌كنم.
ما مي‌گوييم چرا اين كار را مي‌كنيد، بلكه يكباره استصحاب خود انسانيت بكنيد و اثرش را هم بار كنيد, همانطوركه فرد حالت سابقه دارد, كلي و انسانيت هم حالت سابقه دارد, وقتي كه شما يك استصحاب بدون درد سر داريد, چرا راه كج مي‌كنيد, يعني استصحاب فرد مي‌كنيد، سپس اثر انسانيت را بر فرد بار مي‌كنيد؟! چون با استصحاب كلي نيز مي‌توانيد همان اثر را بار كنيد، چرا؟ (لان الفرد مسبوق باليقين كما ان الكلي مسبوق باليقين).
اما دومي بسيار حرف خوبي است كه اگر كلّى نسبت به فرد, از قبيل (محمول بالصميمه) باشد، يعني (الخارج المحمول، الخارج عن ذات الشيئ, المحمول علي الشيئ)، كه اسم سومش هم ذاتي باب برهان است, جنس و فصل نيست, اما در حملش نيازي به ضم و ضميمه نيست، اين مثالش خوب است. ولي مثال‌هايي كه آخوند بيان نموده, اين مثال‌ها از قبيل (محمول بالصميمه) نيست, چون(محمول بالصميمه) اين است كه (وضع الموضوع) كافي در (وضع المحمول) باشد, به اين مي‌گويند (محمول بالصميمه)، گاهي مي‌گويند (الخارج المحمول)، گاهي مي‌گويند (ذاتي باب برهان)، (وضع الموضوع) كافي در (وضع المحمول) باشد, مثل اينكه فرض انسانيت, ملازم با فرض امكانيت است، چون ماهيت (في حد ذاته) نه واجد وجود است و نه واجد عدم. اما اين مثال‌هايي غصبيت، ملكيت، ولايت، زوجيت، از قبيل (محمول بالصميمه) نيست، چرا؟ چون (وضع الجسم), ملازم با ملكيت نيست، بلكه حتماً يك قيدي هم لازم دارد و آن قيد اين است كه (ان يكون تحت حيازه الانسان), يعني برود دريا, ماهي را شكار كند, تا بشود مالك است, يعني صرف جسم ، صرف ذات ملك، اين ملازم با ملكيت نيست، مگر اينكه يك قيدي اضافه شود, هرچند اين قيد, يك قيد اعتباري است، كدام قيد؟( اذا كان الشيئ داخلاً في حيازه الانسان)، مي‌گويند (الحيازه ام المملكات)، مادر مملكات حيازت است والاّ ماهي در دريا شنا مي‌كند، اين ملكيت ندارد, ملكيت در صورتي است كه اين ماهي در تور من بيايد. اما غصبيت؛ غصبيت نيز ملازم با عين نيست, و يك قيد مي‌خواهد, قيدش اين است: (العين اذا استولي عليه عدواناً) قيد(عدواناً) دارد،اما زوجيت, زني شك دارد كه زوجش باقي است كه باقي نيست؟ استصحاب فرد مي‌كند, زيد زنده است، اثر زوجيت را كه نمي‌تواند اين زن ازدواج كند, بر اين فرد بار مي‌كند.
ما مي‌گوييم كه زوجيت نسبت به اين زيد پسر عمرو, از قبيل (محمول بالصميمه) نيست, بلكه از قبيل (محمول بالضميمه) است، آن كدام است؟ ماداميكه اين زيد, يك قرار دادي با زني نبندد, به او زوج نمي‌گويند: (زوج)، زوج كجا و پسر غير مزوج كجا؟! پسر غير مزوج, بايد عقدي بخواند و عهدي با اين زن ببندد, تا بشود زوج، زوج از قبيل (محمول بالضميمه) است, منتها (ضميمه كل شيئ بحسبه)، ماداميكه كه يك عالمي بين اين دختر و پسر, يك عقدي نخواند, زوجيت انتزاع نمي‌شود, و همچنين است مسئله ولايت. بنابراين قاعده كه بيان نموده خوب است, ولي مثال‌هايش از قبيل (محمول بالصميمه) نيست, بلكه همه‌اش (محمول بالضميمه) است.
@@1. سوره نور/30@@
