آخرين بحثي كه درباره (اصل مثبت) داريم, مسئله‌ي تطبيقات است, اشكال كتابهاي اصولي ما اين است كه تطبيقات ندارد فلذا يك سلسله قواعدي را مي‌خوانيم, ولي اين قواعد را بر صغريات تطبيق نمي‌كنيم و اين اشكال بر اغلب كتابهاي اصولي وارد است, وحال آنكه هر قاعده‌ي را در هر علمي كه انسان مي‌خواند, بايد تطبيقاتي و تمرينهاي داشته باشد, چون اگر انسان فقط قواعد را بخواند, بدون اينكه آن را تطبيق نمايد, صرف خواندن قواعد در انسان چندان ملكه‌ي اجتهاد ايجاد نمي‌كند, مثلاً اگر صد مرتبه هم آئين نامه رانندگي را بخواند, راننده نمي‌شود مگر اينكه عملاً به كار رانندگي بپردازد, اجتهاد نيز همانند رانندگي است, ولذا ما چند تطبيق را در اينجا مطرح مي‌كنيم:
1- كسي وضو مي‌گيرد, سپس شك مي‌كند كه آيا در صورتم حاجب ومانعي هست يا مانع و حاجبي نيست؟ فقهاء مي‌فرمايند كه چه در حال وضو و چه بعد از وضو, ممكن است كه ما استصحاب اصالت عدم حاجب كنيم وبگوييم يك روزي صورت اين شخص حاجب و مانعي از قبيل گج و امثالش نبود, اصل اين است كه الآن هم حاجبي نيست, پس وضويش صحيح است,آيا استصحاب عدم (حاجب) استصحاب صحيحي است؟ يا از قبيل استصحاب نيست, بلكه اصل مثبت است؟ اگر دقت كنيم (علي الظاهر) اصل مثبت است, در مثبت بايد سه چيز را در نظر بگيريم:
الف) مستصحب, ب) واسطه, ج) اثر شرعي, پس در مثبت بايد اين سه چيز را در نظر بگيريم, المستصحب, لازمه عقلي و عرفي, و اثر شرعي.
اما المستصحب, (اصاله عدم الحاجب), اصاله عدم المانع, لازمه‌ي عقلي آن چيست؟ اگر كسي آبي بر صورتش بريزد و مانعي هم نباشد, لازمه‌ي عقلي آن (غسل البشره) است, (غسل البشره) اثر شرعي دارد, كه (رفع الحدث) يا (صحه الوضو) است, شما مي‌خواهيد صحت وضو را با (عدم الحاجب) ثابت كنيد, وحال آنكه صحت (وضو) مترتب بر (عدم الحاجب) نيست, بلكه مترتب بر (غسل البشره) است و (غسل البشره) حالت سابقه ندارد, پس آنكه موضوع حكم شرع است بنام (غسل البشره), آن حالت سابقه ندارد, اما آنكه حالت سابقه دارد(يعني (عدم الحاجب), آن موضوع حكم شرعي نيست.
&درم داران عالم را كرم نيست كرم داران عالم را درم نيست&
( عدم الحاجب) كه حالت سابقه دارد, موضوع اثر نيست, (غسل البشره) كه موضوع اثر است و لازمه‌ي(عدم الحاجب) است, حالت سابقه ندارد, پس چگونه شما با استصحاب (عدم الحاجب) رفع الحدث و صحت وضو را ثابت مي‌كنيد, وحال آنكه اين اثر شرعي, اثر وسط است كه آن حالت سابقه ندارد, اما آنكه حالت سابقه دارد, آن موضوع حكم نيست. بنابراين, استصحاب (عدم الحاجب) در موقع وضو كافي نيست, بلكه بايد يك آينه بدست بگيريد وببنيد كه آيا در صورتش حاجبي هست يا حاجبي نيست, ولذا بايد انسان موقع (وضو) وارسي كند,خصوصاً امثال ما كه با نوشتن سرو كار داريم, چون گاهي اين جوهر‌ها بر روي دست ما هست, و اين جوهرهاي مداد مانع است, لذا بايد نگاه كنيم كه مانع هست يا مانع نيست؟ چون با استصحاب (عدم الحاجب), صحت وضو يا (رفع الحدث) ثابت نمي‌شود, چرا؟ چون اين اثر لازمه‌ي اصل است, لازمه‌ي اصل كدام است؟ (غسل البشره) است, و اصل مثبت حجت نيست, مگر اينكه كسي بگويد (واسطه) خفي است, البته خفاء واسطه هم يك ميزان منطقي ندارد كه انسان بگويد خفي است يا خفي نيست, مگر اينكه بگوييم اين واسطه خفي است و عرف به اين واسطه توجه ندارد, يعني (رفع الحدث) را از آثار خود (عدم الحاجب) مي‌داند, مگر اينكه اين گونه بگوييم.- پس ما در اين مثال سه چيز را در نظر گرفتيم, الف) المستصحب, ب) لازمه‌ي عقلي, ج) اثر شرعي, مستصحب عبارت است از: (عدم الحاجب), لازمه‌ي عقلي آن, غسل البشره است, ج) اثر شرعي آن هم( صحه الوضو) يا (رفع الحدث) است.-
مثال 2: مثال دوم, مسئله‌ي دوبرادر است كه پدرشان مسلمان شده است, از اين دو برادر هم يكي مسلمان شده,اما ديگري اسلامش عقب افتاده, پس فرض اين است كه پدر مسلمان است, يك برادر در اول ماه شعبان مسلمان شده (اسلم في غره شعبان), برادر دوم هم در اول ماه رمضان مسلمان شده( اسلم في غره رمضان), منتها اختلاف در موت پدر است, برادر اولي مي‌گويد كه پدر مادر نيمه شعبان مرده, پس من تنها وارث پدر هستم و تو وارث نيستي, پس همه‌‌ي اموال پدر مال من است(لايرث الكافر المسلم), برادر ديگر مي‌گويد كه پدر ما بعد از اول رمضان فوت نموده, پس اختلاف اين دو برادر سر موت پدرشان است, برادر اول ادعاء مي‌كند كه پدرشان در نيمه‌ي (شعبان), تا برادر(دومي) از ارث پدر محروم بشود, برادر ديگر مي‌گويد كه پدر ما بعد از غره رمضان فوت نموده است و من در غره رمضان اسلام آورده‌ام, يعني پدر ما بعد از اسلام آوردن من فوت كرده,آيا در اينجا ما مي‌توانيم هردو برادر را وارث كنيم؟ استصحاب ما چه باشد؟ (اصاله حيات المورث الي بعد غره رمضان), اصاله حيات الوالد أو اصاله عدم موت الوالد الي بعد غره رمضان), يعني والد شان تا بعد ازغره هم زنده بوده, قهراً هردو ارث مي‌برند, چرا؟ چون هردوتاي آنها در موقع مرگ پدر مسلمان بوده‌اند, محقق و ديگران مي‌گويند كه هردو ارث مي‌برند, چرا؟ (لاصاله بقاء حيات المورث الي ما‌‌بعد الغره), يا (اصاله عدم موت المورث الي ما بعد الغره), و به تعبير روشن تر (اصاله التأخر),اصاله التأخر, چكيده اصل است والا خودش كه حالت سابقه ندارد,اصاله التأخر يعني تأخر موت (مورث) از اسلام ولد دوم, ولي شيخ انصاري مي‌فرمايد كه اين مثبت است, مثبت بودن را بايد دقت كنيم تا ببنيم كه در لسان دليل, ارث مال كيست؟ بايد موضوع وراثت را بدست بياوريم، موضوع وراثت يكي از دو امر( احد الامرين) است:
الف) موت المورث عن وارث المسلم.
ب) اسلام الوارث في حيات المورث.
ما نخست اولي را مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌دهيم, سپس دومي را, مرحوم شيخ مي‌فرمايد: استصحاب شما نسبت به اين موضوع مثبت است، پس ما بايد سه چيز را در نظر بگيريم:1- ما هو المستصحب، 2- ما هو لازمه, 3- ما هو اثره الشرعي.
ما بايد نسبت به مستصحب بايد خيلي دقت كنيم, فلذا اگر بخواهيم در (مستصحب) استصحاب كنيم,آن دومي را بايد دقت كنيم كه چگونه دومي, لازمه‌ي (مستصحب) است. مستصحب ما چيست؟ (اصاله عدم موت المورث الي ما بعد الغره)، اين مستصحب ما مي‌باشد.
ما مي‌گوييم اگر بخواهد اين مستصحب شما, اين موضوع را درست كند, اين موضوع از دو يا سه چيز مركب است، كه دو تايش محرز است, ولي سومي را نمي‌تواند احراز كند, خود مستصحب چندان چالشي ندارد، مستصحب كدام است؟ ا(صالهِ‌عدم موت المورث الي ما بعد الغره, أو اصاله بقاء حيات المورث الي ما بعد الغره), اين خيلي مهم نيست، آنچه كه مهم است, دقت در (واسطه) است, يعني واسطه را بايد دقت كنيم, كه واسطه از سه چيز مركب است:
الف) موت المورث عن وارث المسلم، اين سه چيز است، يكي (بالوجدان) هست، آن كدام است؟ موت المورث (بالوجدان) است، چون هر دو برادر مي‌دانند كه پدر شان مرده است.
ب) اسلام الوارث في غره رمضان, اين هم محرز است،
ج)موت المورث عن مسلم وارث, آن چيزي كه حالت سابقه ندارد و دليل نداريم، آن نتيجه گيري است، موت مورث وجداني استِ، اسلام وارث نيز وجداني است، و اما اين تأخر كه مي‌گوييد (موت المورث عن مسلم وارث), يعني مسلم وارث قبل بوده, و موت مورث بعد بوده. اين لازمه دو چيز است، لازمه اين است كه پدر زنده بوده, و اين حيات ادامه داشته و بعد از (غره) هم زنده بوده, از اين طرف هم كه جناب (وارث) در (غره) اسلام آورده، اگر اين دو تارا با همديگر ضميمه كنيم, تأخر ثابت ميشود. پدر بعد از غره مرده، پسر هم غره رمضان اسلام آورده، اگر اين دو تا را به هم جفت كنيم, چه ميشود؟ (موت المورث عن مسلم وارث), يكي احرازش بالاصل است و ديگري (بالوجدان), حيات مورث بعد از غره, اين بالاصل است, اما اسلام وارث (بالوجدان) است، اگر آن اصل را با اين وجدان ضميمه كنيم, عقل مي‌گويد اگر پدر بعد از غره هم زنده بوده، پسر هم كه در غره اسلام آورده، نتيجه مي‌گيرد كه (موت المورث عن وارث مسلم),پس در اينجا آن تركيبش لازمه عقلي است، مفردش لازمه عقلي نيست, بلكه تركيبش لازمه‌ي عقلي مي‌باشد, اين موضوع از سه چيز مركب است, موت المورث بعد از غره، اين درست است, اسلام وارث هم در خود (غره) است, عقل مي‌گويد اگر پدر بعد از غره مرده و پسر هم كه اول غره اسلام آورده است, مي‌گويد اگر اين دو تا را با هم جمع كنيم, نتيجه اين ميشود كه پدر (مات عن وارث مسلم)، آن(عن وارث) كه همان مسئله‌ي سوم است, اين لازمه عقلي است.
بلي! اگر علم تكويني داشتيم كه پدر قطعاً بعد از غره مرده، حق با شما بود, و اين ثابت مي‌كرد (موت المورث عن وارث مسلم), اگر علم وجداني داشتيم, ولي ما علم وجداني كه نداريم، بلكه اصل و استصحاب داريمِ، يعني استصحاب مي‌گويد كه پدر بعد از غره مرده، والاّ برادر اول مي‌گويد در نيمه شعبان مرده است، استصحاب مي‌گويد بعد از غره مرده، عقل مي‌گويد اگر پدر بعد از غره مرده، پس (مات المورث عن وارث مسلم).
اگر علم تكويني داشتيم, اين (عن وارث) درست بود, يعني علم تكويني داشتيم كه قطعاً پدر بعد از غره مرده، پسر هم كه اول شعبان اسلام آورده، پس (مات المورث عن وارث مسلم). اما فرض اين است كه ما علم تكويني نداريم، فقط تعبد است, چون برادر ديگر مي‌گويد پدرم در نيمه شعبان مرده، منتها (لا تنقض) گفته كه مرگ پدر بعد از غره بوده، اگر پدر بعد از غره مرده و پسر هم اول غره اسلام آورده است, آنوقت اين سه تا درست ميشود: الف) موت المورث، ب) اسلام وارث وجداناً, ج) عن وارث مسلم را از طريق لازمه عقلي درست ميشود, يعني عقل مي‌گويد اگر پدر در موقع غره زنده بوده و بعد از غره مرده، پسر هم كه در غره اسلام آورده است، پس (مات المورث عن وارث مسلم),
بنابراين, بايد بين علم تكويني و بين تعبد و تنزيل فرق بگذاريم، اگر تكويناً باشد كه بحثي نيست, چون با چشم خود ديديم كه پسر در اول رمضان مسلمان شد و شهادتين را به زبان جاري نمود, و نيز با چشم خود ديديم كه پدر بعد از غره رمضان مرد, هردو را باچشم ديديم, آنوقت مي‌گوييم (مات المورث عن وارث مسلم), ولي در مانحن فيه يكي (بالوجدان) است كه اسلام وارث باشد, اما دومي كه پدر بعد از غره مرده، اين را بالاصل (يعني تعبداً تنزيلاً) بدست آورديم، زيرا چه بسا ممكن است كه دروغ باشد, حالا كه تنزيلاً است, پس جفت كردن اين, لازمه‌ي عقلي است, يعني عقل مي‌گويد تعبداً پدر بعد از غره مرده، وجداناً هم كه پسر اول غره اسلام آورده, پس (مات المورث عن وارث مسلم), واين ميشود مثبت.
بررسي موضوع دوم:
موضوع دوم اين است كه بگوييم موضوع وراثت و ارث (اسلام الوارث في حيات المورث) است.
مرحوم محقق نائيني به تبع از شيخ الانصاري فرموده اين (اصل), مثبت نيستِ، چرا؟ چون كلاهما محرز است(يعني اسلام الوارث محرز) حيات مورث(حين اسلام وارث) نيز محرز است، منتها يكي كه اسلام وارث باشد (بالوجدان) محرز است, دومي كه (حياه المورث في اسلام الوارث) باشد (بالاصل) محرز است, پس اسلام وارث (بالوجدان) محرز است, ديگري كه (حيات المورث في اسلام الوارث) بالاصل محرز مي‌باشد, تعبير جامعش اين بود كه (اسلام الوارث في حيات المورث), حيات مورث را بالاصل احراز مي‌كنيم، اسلام وارث را هم بالوجدان.
مرحوم نائيني فرموده كه اين جزء مثبت نيست, ولي ما گفتيم كه اين فرمايش ايشان صحيح نيست، چراِ؟ زيرا دو تا (مفرد) را ايشان گرفته و اما به آن نسبت توجه نكرده، بلي! ما هم قبول داريم كه اسلام وارث (بالوجدان) محرز است، (حيات مورث بعد الغره) آن هم (بالاصل) محرز است، ولي اين دو تا با هم جفت كردن چطور, چون او ديگر حالت سابقه ندارد, بلكه آن لازمه عقلي است، آن كدام است؟ (اسلام الوارث في حياه المورث) اين (في) را عقل درست مي‌كند (في حياه المورث)، شما اگر بخواهيد موضوع براي حكم درست كنيد, ناچار هستيد كه بين الجزئين يك رابطه‌اي قائل بشويد,يعني اگر يك مركبي موضوع حكم شرعي شد, اين مركب نمي‌تواند دو تا مفرد باشد, بلكه حتماً بايد (بينهما) يك رابطه‌اي نيز باشد, اسلام وارث در يك طرف است,حيات مورث در زمان اسلام وارث در طرف ديگر است, ولي اين دو تا را جفت كردن و بين آنها رابطه قائل شدن و موضوع واحد قرار دادن، اين لازمه عقلي است، يعني عقل مي‌گويد كه وارث كه اول غره اسلام آورد، پدر هم كه تا (بعد الغره) زنده است، پس (اسلم الوارث في حيات المورث). مرحوم نائيني درخيلي از جاها اين را تكرار مي‌كند كه (احدهما بالاصل) محرز است, (والآخر بالوجدان) محرز است، ولي به اين رابطه توجه ندارد كه رابطه را با چه احراز كرديم؟! چون قانون كلّي است اگر مولا مركبي را موضوع حكم قرار داد، اين مركب (مركب من شيئين) فلذا بايد بين اين شيئين وحدت بر قرار نمايد, يعني يك نوع اتحادي بينهما ايجاد كند، مثلاً اسلام وارث, در يك طرف قرار گرفته, حيات مورث هم در طرف ديگر واقع شده, ولي اين دو تا كه بصورت فردي و تكي موضوع نيستند، بلكه موضوع آن مركب است, ولذا يك وحدتي (بينهما) است به نام:(اسلام الوارث عند حيات المورثِ)، جمله‌ي (عند حيات مورث, يعني معناي تركيبي) لازمه عقلي آن اصل و اين وجدان است, پس( موضوع) تنها يك اصل و يك وجدان نيست، بلي! اگر موضوع وراثت فقط يك اصل (يعني حيات المورث) و يك وجدان ( يعني حيات المورث) بود, اگر موضوع فقط اين دو تا بود, حق با شما است, ولي لازمه اين دو تا موضوع حكم است، آن لازمه كدام است؟ اسلام وارث بود، حيات مورث هم بود, پس اين‌ها با هم مقترن هستند (فهما مقترنان)، اين اقتران لازمه دو چيز است: 1- حيات مورث، 2- اسلام وارث، كه احدهما بالاصل محرز است, والآخر بالوجدان .اين اقتران لازمه اين دو تا است, پس (علي كل تقدير) الاصل مثبت، يعني چه بگوييم كه موضوع ما اولي است (يعني موت المورث عن وارث مسلم)، و بگوييم كه موضوع ما دومي است (يعني اسلام الوارث في حيات المورث), اسلام وارث (بالوجدان) است، حيات مورث (بالاصل) است، اما( في) كه اين دو تا با هم مقارن هستند, اين تقارن لازمه‌ي آن دو تاست، يعني لازمه آن اصل و اين وجدان مي‌باشد.
مثال3: يك نفر با (چاقو) زيد را مجروح نموده, زخمش هم چرك كرده فلذا ايشان در اثر اين زخم مرده, جاني مي‌گويد كه اين زيد در اثر چاقوي من نمرده، بلكه سمي را خورده و مرده است, ولي (مجني عليه) مي‌گويدكه زيد بوسيله همان ضربه (چاقو) كشته شده، آيا ولي(مجني عليه) حق قصاص دارد, آيا اين ضمان دارد يا ندارد,منتها ضمانش يا ضمان قصاص است يا ضمان ديه‌ي كامل است؟ طبق نظريه ما, اصل عدم ضمان است- البته ضامن آن مقدار ضربه چاقو است, ولي ضامن قصاص يا ديه‌ي نفس كامل نيست- فلذا اصلا عدم ضمان است ، ولي بعضي‌ها مي‌گويند كه جاني ضامن است، يعني يا بايد قصاص شود(اگر عمدي باشد)، يا بايد ديه بدهد (اگر خطاء باشد)، يعني جاني ضامن تمام ديه است ، چرا؟ چون به (اصاله عدم سبب آخر) تمسك مي‌كنند، اصل اين است كه غير از اين (چاقو) سبب ديگري براي اين مرگ (زيد) نبوده است. فقهاء مي‌فرمايند كه اين اصل شما مثبت است، چرا؟ زيرا آن چيزي كه سبب قصاص است, عنوان(قتل) است، يعني (من قتل نفس بغير نفس) سبب قصاص است, استصحاب عدم سبب آخر, لازمه‌ي آن قتل است، شما كه مي‌گوييد (اصاله عدم سبب آخر), لازمه‌ي اين, عنوان قتل است، چرا؟ چون فرض اين است كه سبب ديگري نيست، مرگ زيد هم كه قطعي است، مرگ هم كه بي سبب نمي‌شود، پس سببش منحصر به همان ضربه‌ي چاقوي جاني است، پس ثابت ميشود كه (هذا قاتل و هذا مقتول)،بنابراين, يابايد قصاص شود و يا ديه بدهد, ولي ما مي‌گوييم كه (اصاله عدم سبب آخر)، لازمه عقلي آن قتل است. البته اگر وجداناً بدانيم سبب ديگري جز همان چاقو نيست، قطعاً يا بايد قصاص بشود و يا ديه بپردازد, ولي ما وجداناً كه نمي‌دانيم, بلكه تعبد است، يعني چشمت را روي هم بگذار و بگو (اصاله عدم سبب آخر)، اگر واقعاً اين است, اين لازمه عقلي است, يعني وقتي گفتيم سبب ديگري نيست، قتل هم كه صورت گرفته، قتل هم كه بي‌سبب نمي‌شود, پس سببش همان ضربه چاقوي جاني است، قهراً قاتل خود جاني است, يعني زيد ميشود مقتول، جاني هم ميشود قاتل, فلذا احكام قتل بر او بار ميشود.
به عبارت ديگر قتل يك عنوان وجودي است, چنانچه عدم سبب يك عنوان عدمي مي‌باشد، اثبات عنوان وجودي به امر عدمي از واضح ترين انحاء و انواع (الاصول المثبته) است، يعني يكي از انحاء اصول مثبته اين است كه امر وجودي را با امر عدمي ثابت كنيم، چرا؟ چون اين لازمه‌ي آن امر عدمي است، اگر سبب ديگري نيست پس سبب چاقو است، قهراً قتل مستند ميشود به كسي كه چاقو زده واو ميشود جاني، (ولي الدم) هم ميشود (مجني عليه), پس قهراً آثار قتل بر آن بار است.
مثال4: در فقه يك مسئله‌ي است, آن اين است كه من مالي را به شما داده‌ام واين (مال) زير دست شما تلف شده, شما مي‌گوييد كه امانت بود (ليس علي الامين الا اليمين), يعني امين بودم و من غير افراط و تفريط تلف شده, ولي من مي‌گويم كه (يد) شما يد اماني نبوده, بلكه (يد) ضماني بوده, منتها يد ضماني, گاهي عدواني ميشود, وگاهي غير عدواني, ولي در (مانحن في),يد غيرعدواني مراد است, آن طرف در (محكمه) مي‌گويد كه زير دستم تلف شده يا دزد برده,ولي من امين بودم, صاحب مال مي‌گويد كه يد اين آدم يد ضماني بوده, يعني اين مال را به او قرض داده بودم, در اينجا چه بايد كرد؟ فقهاء مي‌فرمايند كه تلف كننده ضامن است, از سه راه وارد مي‌شوند, ولي هر سه راه شان درست نيست, البته راه سوم شان, اصل مثبت است, راه اول اين است كه به (علي اليد ما اخذت حتي تودي) تمسك كنيم و بگوييم اصل اين است كه (علي اليد ما اخذت حتي تودي),يعني اينكه مي‌گويد: من امين بودم,از او قبول نمي‌شود,بلكه بايد ثابت كند كه عنوانش امانت بوده,لذا ضامن است.
يلاحظ عليه:
اين از قبيل تمسك به عام در شبهه مصداقيه است، فلذا درست نيست, بلي! قبول داريم كه پيامبر فرموده: (علي اليد ما اخذت حتي تودي), ولي استثناء هم كرده وفرموده (الا اذا كانت اليد يداً امانيه), فلذا ما نمي‌دانيم كه اين تحت عام داخل است يا تحت خاص داخل است, و در (شبهه مصداقيه مخصص) تمسك بر عام جايز نيست, مثلاً مولا فرموده:(اكرم العلماء)، بعداً فرموده (لا تكرم الفساق)، ما مي‌دانيم كه زيد عالم است ، ولي نمي‌دانيم كه فاسق است يا فاسق نيست؟ ما در اينجا نمي‌توانيم بر (اكرم العلماء) تمسك كنيم، يعني تمسك به عام در (شبهه مصداقيه خاص) جايز نيست، در اينجا هم احتمال مي‌دهيم كه يدش اماني باشد، شبهه مصداقيه اماني است، (الا اذا كانت اليد امانيه)، در(شبهه مصداقيه مخصص) به عام (يعني علي اليد ما اخذت) تمسك نمي‌كنند.
راه دوم اين است كه اين از قبيل قاعده (مقتضي و مانع) است كه سابقاً در استصحاب خوانديم، يعني سه تا قاعده را يكجا خوانديم: الف)الاستصحاب, ب) قاعده المقتضي والمانع، ج) شك ساري. قاعده مقتضي و مانع اين است – موءسس قاعده مقتضي و مانع مرحوم شيخ هادي تهراني است- كه (كونه تحت اليد) مقتضي ضمان است و اصل عدم مانع از ضمان است، مقتضي موجود است، شك ما در مانع است، اصل عدم مانع از ضمان است.
جوابش اين است كه قاعده مقتضي و مانع دليل شرعي ندارد,تا بگوييم مقتضي را احراز كرديم، مانع را هم با اصل رفع مي‌كنيم و مي‌گوييم اصل اين است كه مانعي از ضمان نيست.
راه سوم استصحاب است، اما اينكه استصحاب در اينجا مثبت هست يا مثبت نيست؟ مرحوم نائيني مي‌گويد مثبت نيست ما مي‌گوييم مثبت است.
