بحث ما در اين است كه چرا اصول مثبته حجت نيست؟ در پاسخ گفتيم كه در اينجا بيان‌ها مختلفي وجود دارد:
1- بيان شيخ انصاري, 2- بيان آخوند خراساني,3- باز هم بيان محقق خراساني, وما نيز همان بيان سوم را پسنديديم,4 - بيان شيخ حائري, 5- بيان حضرت امام خميني(ره).
حاصل بيان مرحوم آخوند, اين بود كه (لا تنقض اليقين بالشك),چيزي را مي‌گيرد كه متعلق يقين باشد, و متعلق (يقين) حيات زيد است, نه (نبات لحيه), يعني نبات لحيه متعلق يقين نيست, اگر كسي بخواهد با (لا تنقض اليقين بالشك), لازمه عادي را اثبات كند, از يكي دو راه مي‌تواند ثابت كند(فمن خلال احد الامرين), يا بايد آن لازم عقلي متعلق يقين باشد, ولي در اينجا لازم عقلي متعلق يقين نيست, يا بايد بين تنزيل حيات تعبدي (مكان الحياه الواقعي) و تنزيلي و بين نبات لحيه ملازمه باشد, البته بين حيات واقعي و نبات لحيه- در بيست سالگي- ملازمه است, آيا در اينجا بين حيات تعبدي(كه تعبداً بگو اين زيد بيست ساله است) وبين تعبد به نبات لحيه ملازمه است يا ملازمه نيست؟ اولي نيست, چون لازم عقلي در اينجا كه متعلق يقين نيست, دومي هم نيست,چون ملازمه بين حيات واقعي و نبات لحيه است, اما بين التعبدين ملازمه نيست, اين بيان آخوند,بيان بسيار خوب و زيباست كه انسان بايد قدرش را بداند.
بررسي تقرير و بيان پنجم:
تقرير پنجم از ابتكارات حضرت امام خميني(ره) است, و آن اين است كه فرق است بين استصحابات حكميه و بين استصحابات موضوعيه, اگر كسي حكم شرعي را استصحاب كند, هيچ شرطي لازم نيست, چرا؟ چون خود مستصحب اثر شرعي است, فلذا اثر شرعي, ديگر اثر شرعي نمي‌خواهد, مثلاً شك مي‌كنيم كه آيا صلات جمعه در زمان غيبت واجب است يا واجب نيست؟ استصحاب وجوب صلات جمعه را مي‌كنيم, وهيچ شرط و قيدي هم ندارد, چون خودش اثر است.
اما اگر بخواهد موضوعي را استصحاب كند, حتماً بايد اين موضوع اثر شرعي داشته باشد, واما اگر اثر شرعي نداشته باشد, (لا تنقض) شاملش نمي‌شود, چرا؟ چون شأن شارع (بما انه شارع) چنانچه بخواهد ما را به بقاي موضوعي متعبد كند, حتماً بايد مربوط به شئون شارع باشد, شأن شارع اين است كه اگر فلان موضوع اثر شرعي دارد, به ما بگويد كه اين موضوع هست, يا مثلاً زيد هست, يا اين زن حائض است, پس در استصحابات (حكميه) هيچ قيد وبندي نيست, اما در استصحابات موضوعيه, حتماً اين (موضوع) ذي اثر باشد. نكته‌ي ديگر اين است كه اگر استصحاب موضوعي كرديم,از كجا معلوم است كه اين اثر شرعي دارد؟ اگر ديديم كه اين استصحاب كبرا ساز شد براي كبراي شرعي, اين اثر شرعي دارد, هميشه در استصحاب موضوعيه, بايد موضوع را كه استصحاب مي‌كنيم, موضوع ساز و صغرا ساز باشد براي كبراي شرعي, و اما اگر صغرا ساز براي كبراي شرعي نباشد,اين استصحاب بي ارزش است.
مثال: كسي عبايش نجس بود, آب آفتابه هم (مستصحب الطهاره) بود, سابقاً آب آفتابه پاك بود, حالا هم پاك است, اين آدم كه استصحاب طهارت مي‌كند و مي‌گويد آب آفتابه پاك است,اين صغرا ساز است براي كبراي شرعي, آن چيست؟ (هذا ماء طاهر و كل نجس غسل بماء طاهر فهو طاهر), چنانچه مي‌بينيد كه استصحاب,صغرا مي‌سازد براي كبراء, مثلاً زيد در ده سالگي گم شده, الآن ده سال است كه از اين قضيه گذشته, فلذا نميدانيم كه زنده است يا زنده نيست؟ استصحاب حيات زيد مي‌كنيم, اين بدرد نمي‌خورد,بلكه بايد صغرا بسازد براي كبراي شرعي- چنانچه كه مي‌سازد-, مثل اينكه مي‌گوييم: زيد حي و زنده بود, پس الآن هم حي است,اين (كبرا) است, (زيد حي وكل حي لا يقسم ماله و لا يتزوج ز وجته). بنابراين, استصحابات موضوعي, حتماً بايد صغرا ساز باشد براي كبراي شرعي, اما اگر كبرا هست, ولي كبراي شرعي نيست,(لاتنقض) او را نمي‌گيرد, چون شأن شارع اين است كه در مسائل شرعي وارد بشود, نه مسائلي كه خارج از حد شرع است, اما اينكه شارع (مكون الاكوان و خالق السموات و الارض) است,اين يك بحث ديگري است, ولي ما كه به شارع مي‌نگريم, از آن نظر نمي‌نگريم كه (خالق السموات و الارض) است, بلكه از اين نظر مي‌نگريم كه مشرع است,اگر به من بفرمايد كه بگو زيد زنده است,بايد صغرا درست كند براي كبراي شرعي.
(ومن هنا يعلم) كه استصحاب به تنهاي در موضوعات كافي نيست, بلكه بايد در كنار استصحابات موضوعي,كبراي نيز شرعي باشد, حال كه اين مقدمه را فهميديم, بايد بدانيم كه اصل مثبت حجت نيست, چرا؟ چون شما كه استصحاب حيات زيد كرديد, اين اشكالي ندارد, اثر شرعي را هم بار كنيد, اثر شرعيش اين است كه اموالش مال خودش است و قابل قسمت نيست,زنش نيز مال خودش است, اما اگر بخواهي كه (نبات لحيه) را ثابت كنيد, نمي‌شود, چرا؟ چون كبرا ندارد, در اولي و دومي كبرا دارد, چون مي‌گفتيم( زيد حي وكل حي لايقسم امواله لاتتزوج زوجته), ولي در ناحيه‌ي( نبات لحيه) هرگز چنين كبراي نيست, يعني در كتاب و سنت نداريم كه (زيد حي و هو ابن عشرين سنه و كل من كان له من العمر عشرين سنه فقد نبتت لحيته),يك چنين كبراي ما نداريم, وحال آنكه شما بايد كبرا داشته باشيد, بلي! در آثار شرعيه كبرا داريد,(زيد حي قال الله و قال رسوله والائمه كل من كان حياً فهو كذا كذا), ولي نگفته (كل من كان حياً و هوابن عشرين سنه فقد ينبت لحيته), اينها را تكوين گفته, نه شرع, و بناي ما براين است كه به مسئله شرع نگاه كنيم, اما نه از اين نظر كه خدا(خالق الاكوان وخالق السماوات و الارض) است, فلذا دليل اينكه آثار عقلي بار نمي‌شود, چون استصحاب كه كرديم, صغرا هست,اما كبرا نيست, وقتي كه كبرا نباشد, آثار بعدي هم ثابت نمي‌شود,فرض كنيد كه كسي نذركرده كه اگر زيد (نبات لحيه) در آورد, يك دينار در را ه خدا بدهد,آن هم درست نمي‌شود, چرا؟ چون موضوعش ثابت نشد تا آن هم ثابت بشود.
حاصل الكلام, آقايان خيال كرده‌اند كه استصحاب تنها كافي است, ولي مرحوم امام خميني(ره) مي‌فرمايد كه استصحاب در احكام شرعيه تنها كافي است (استصحابات حكميه),اما اگر استصحاب به موضوع بخورد, استصحاب موضوعي نيمه كاره است, موضوع ساز است, صغرا ساز است,تنها ساختن صغرا كافي نيست, بايد در كنارش كبرا باشد, نسبت به آثار شرعيه كبرا هست, اما نسبت به آثار عاديه و آثار عقليه, كبرا كه نباشد,نبات لحيه وضربان قلب ثابت نمي‌شود, قهراً آثار بعدي آنها هم ثابت نمي‌شود.
مثال: اواخر ماه رمضان است, زيد (سابقاً) عادل بود, الآن نميدانيم كه عادل است يا عادل نيست؟ مي‌گوييم: (زيد كان عادلاً و الاصل بقاء عدالته), اين صغرا است. كبرايش اين است كه (قال الله و قال رسوله: كل من كان عادلاً فشهادته نافذه), حالا همين زيدي كه عادل بود و صغرا ساختيم وكبرا هم آمد, شب ماه را ديد و به اتفاق يك نفر ديگر,پيش حاكم شرع آمد وگفت كه ما شب گذشته ماه را ديديم, چه مي‌شود؟ موضوع درست شد, چرا؟ لإنه شهد عدلان انهما رأيا الهلال), صغرا درست شد, كبرا اين است كه (قال الله و قال رسوله كل ما شهد عدلان برويه الهلال فالغد عيد), فردا محكوم به عيد است, حالا كه عيد ثابت شد و گفتيم (هذ اليوم عيد), آن وقت كبرا را بياوريد و بگوييد:(كل ما كان اليوم عيداً فالصلوه واجبه او مستحبه فاعطاء الفطره واجبه), وبه همين منوال مي‌شود پيش رفت, ولي به شرط اينكه در كنار اين (صغرا) كبرا باشد,اگر در كنارش كبرا باشد, همين طور تا بالا پيش مي‌رويم, و لي در لوازم عقلي و لوازم عادي كبرا نيست, يعني اگر با استصحاب ثابت كرديم كه زيد زنده است, آنوقت در كتاب و سنت نداريم كه (كل ما كان زيد حياً فلحيته نابتته او قلبه نابضه),اينها احكام عقلي هستند نه احكام شرعي.
خلاصه اين بيان اين شد كه بايد بين استصحابات حكميه وبين استصحابات موضوعيه فرق بگذاريم,در استصحابات حكمي, مسئله آسان است (الخطب سهل), يعني خود اثر هست, فلذا (اثر) ديگر اثر نمي‌خواهد,ولي در استصحابات موضوعات خارجي,استصحاب نوكر صغرا ساز است ونوكر آن دليل اجتهادي است, بايد بالاي سر اين استصحاب, يك دليل اجتهادي و كبراي كلي باشد, هر كجا كه استصحاب كردي,اگر بالا سرش كبراي هست كه چه بهتر! (اهلاً وسهلاً), اما اگر كبراي بالا سرش نيست, نه! يعني ديگر آن مطالب را نمي‌توانيم بزنيم, و در اينجا كبرا نيست, مثلاً مي‌گوييم: (زيد حي وله من العمر عشرين سنه), كبرا يا دليل اجتهادي نداريم كه بگويد (كل من كان من العمر عشرين سنه فقلبه نابضه ولحيته نابتته), ما چنين كبراي نداريم, بلي! اگر كبرا باشد, مي‌شود گفت كه (هذا عادل), - صغرا- (وكل عادل يجوز شهادته)- كبرا-, فردا صبح اين زيد با عادل ديگر آمد و گفت (رأينا هلال هذ الشهر), كبراء اين است كه (كل ما شهد عدلان بانهما رأيا الهلال, فالغد محكوم بالعيد), همينگونه برو بالا برويد,( فاليوم محكوم بالعيد),- اين صغرا-. كبرايش اين است كه (اذا كان اليوم عيداً فالصلوه واجبه واعطاء الفطره ايضاً واجبه), فلذا از اين بيان در خيلي از جاها مي‌شود استفاده كرد.
- تا كنون سه (امر) را بحث نموديم: الف) تعريف اصل مثبت,ب) آيا بحث ما يك بحث عقلي و ثبوتي است، يعني اصلاً مي‌خواهيم ببينيم تعبد به اصل مثبت امر ممكن است يا امر محال؟ ج) ما الديل علي عدم حجيه الاصول المثبته-
الامر الرابع: ماالفرق بين الامارات وبين الاصول؟
همه‌ي فقها مي‌گويند كه امارات, مثبتاتش حجت است, اما به اصول عمليه كه مي‌رسند مي‌گويند كه مثبتات اصول عمليه حجت نيست, اگر بينه قائم بشود كه (زيد حي), مي‌گويند: بلي! هم زنش مطلقه نيست, اموالش قابل قسمت نيست, ريش هم در آورده,يك دينار هم در راه خدا بايد داد, اما اگر استصحاب حيا ت كنيم, فقط آثار شرعيه بار مي‌شود,اما آثار عقليه بار نمي‌شود,( ماالفرق بين احراز الحيات بالبينه و احراز الحيات بالاستصحاب)؟ اگر با بينه ثابت كنيم, تا گاو ماهي پيش مي‌رويم, اما اگر با استصحاب ثابت كنيم, فقط احكام شرعيه را بار مي‌كنيم, فلذا اين يك بحثي است كه بايد بررسي نماييم, يعني تمام اصوليون( الا شذ ومن ندر) اتفاق دارند كه مثبتات (امارات) حجت است,اما مثبتات اصول (شرعيه) حجت نيست.
ماالفرق بين الامارات والاصول؟ فاعلم ان ههنا دلايل مختلفه علي التفريق بينهما:
الاول: ما افاده المحقق الخراساني في الكفايه.
الثاني: ما افاده المحقق النائيني في فوائد الاصول.
الثالث: نظريه سيدنا الاستاذ الامام الخميني.
بررسي نظريه خراساني:
مرحوم محقق خراساني مي‌فرمايد كه بين اماره و بين اصل فرق است,(الاماره تحكي عن الواقع), حكايت مي‌كند, لسانش لسان حكايت است, يعني و واقع را روشن مي‌كند و جنبه‌ي حكايت دارد, حال كه جنبه‌ي حكايتي و طريقي دارد, پس طريق همانطوركه طريق به شيئ است, طريق به لازمش نيز هست, طريق به ملازم و ملزوم هم هست, بنابراين, اگر در واقع اين طريق است و جنبه‌ي حكايتي دارد, مثل اينكه دو نفر(بينه) آمدند وگفتند كه ما زيد رادر فلان شهر ودر فلان مسجد ديديم, و زيد كاملاً سالم است, اخبار اين دو نفر(بينه) بر (حيات زيد) طريق است, اگر طريق شد, پس هم نسبت به (المودي) طريق است, هم نسبت به لازمش كه نبات لحيه باشد, هم نسبت به ملازمش كه ضربان قلب است و هم نسبت به ملزومش(اگر علتي داشته باشد).
اما اصول, فقط تعبد به مستصحب است, يعني چشم تان را بهم بگذاريد و بگوييد كه زيد زنده است, فلذا بسيار فرق است بين چشم بهم نهادن و گفتن اينكه زيد زنده است وبين اينكه يك نور افكني را روشن كنيم وواقع را نشان بدهيم, اماره حكم نور افكن را دارد, واقع را كه نشان داد, آنوقت تمام توابع (واقع) ثابت مي‌شود, يعني هم متبوع و هم توابع. اما (استصحاب) مي‌گويد براي اينكه فعلاً امر شما بگذرد و زندگي شما مختل نشود, بگوييد كه (زيد) زنده است, تا زنش ازدواج نكند, اموالش راتقسيم نكنند, تا ديده شود كه خدا در آينده چكار مي‌كند, پس لسان اماره لسان حكايت و طريقيت است است, يعني نور افكني است كه واقع را روشن مي‌كند, فلذا تمام بندو بيلش هم ثابت مي‌شود, چون طريق است ولذا لامعني كه طريقي به چيزي باشد, اما طريق به چيز ديگر نباشد,اما استصحاب, آن قدرت اماره را ندارد وفقط براي گذران زندگي مي‌گويد كه بگوييد (زيد) زنده است, تا ببينيم كه خدا در آينده چه مي‌خواهد, بنابراين, اين (تعبد) دليل نمي‌شود كه لازمش هم ثابت بشود, ملازمش هم ثابت بشود.- اين نظريه آخوند بود- .
يلاحظ عليه:
مرحوم آخوند در همان ابتداي(جلد اول كفايه) گفتند كه ما يك دلالت تصوري داريم,ويك دلالت تصديقي داريم,دلالت تصوري تابع اراده متكلم نيست, فلذا انسان از هر كسي جمله‌ي(زيد قائم) را بشنود, مي‌فهمد كه (زيد) ايستاده است, هرچند اين جمله را از طوطي كه (لا يعقل) است, يا از درخت وسنگ بشنود.
و اما دلالت تصديقي كه گوينده هم اين را اراده كرده, دلالت تصديقي تابع اراده متكلم است, زيد را بي هوش كرده‌اند يا خواب است و در خواب هزيان گويي مي‌كند و مي‌گويد (زيد قائم),اين دلالت تصوري دارد, اما دلالت تصديقي ندارد, چون خواب است, بلي! اگر در حال هوشيار است و عقل مي‌گويد (زيد قائم), مي‌توانيم بگوييم كه: قال المتكلم علي ان زيد قائم), پس دلالت تصوري تابع ارده متكلم نيست, اما دلالت تصديقي تابع اراده متكلم است, اشكالي كه ما نسبت به خراساني داريم اين است , مي‌گوييم اينكه مي‌فرماييد اماره طريق و حاكي است, مراد شما خود اماره است يا متكلم را مي‌گوييد؟ اماره كه لفظ است, پس قهراً مي‌خواهيد بگوييد متكلمي كه (يحكي عن المودي, يحكي عن لوازمه و ملازمه و ملزومه), ولي بسياري از اوقات متكلم (اصلاً) نه كلمه‌ي لازم به عقلش مي‌رسد, نه ملازم و نه ملزوم,آنوقت چگونه شما بر متكلم حمل مي‌كنيد كه متكلم كه گفت (زيد) زنده است, يا بينه گفت (زيد) زنده است, مي‌گوييد (بينه) گفت كه (زيد) ريش هم در آورده است, ضربان قلب دارد, محاسنش هم سفيد شده, اينها اصلاً در ذهن متكلم نيست, فلذا بين دلالت تصوري و بين دلالت تصديقي خلط شد, (الدلاله التصوريه غير خاضعه لاراده المتكلم), خواه متكلم اراده بكند يا اراده نكند, دلالت تصوري است.
اما دلالت تصديقي كه بر گردن مكلَّف بار كنيم وبگوييم: (المكلَّف شهد علي ذلك), لفظ كه شهادت نمي‌دهد, لفظ به اعتبار مخبر ارزش دارد, گاهي از اوقات (مخبر= خبر دهنده) فقط حواسش اينجاست كه( زيد حي), دو نفر عادل آمدند كه زيد را در جبهه ديديم و (زيد حي), اصلاً در ذهن (مخبر = خبردهنده) نيست كه زيد ريش هم در آورده, ضربان قلبش هم مي‌زند, محاسنش هم سفيد شده, اينها (اصلاً) در ذهنش متكلم نيست, آنوقت چطور مي‌گوييد كه اماره هم نسبت به (المودي) طريق است, هم نسبت به (لوازم المودي من اللوازم العقليه والعاديه) طريق است, چطور اين را بر مكلَّف و بر متكلم اين را بار مي‌كنيد,وحال آنكه اين مطالب (اصلاً) در ذهن متكلم نيست؟! دلالت تصديقي فرع اراده متكلم است, و متكلم فقط معناي مطابقي را اراده كرده, نه معناي تضمني و التزامي را.- اين بيان آخوند در كفايه است- .
بررسي نظريه و كلام مرحوم نائيني:
ما كلام مرحوم نائيني را از فوائد الاصول نقل مي‌كنيم, مرحوم محقق نائيني مي‌گويد كه اماره طريقيت ناقص دارد, شرع مقدس تميم كشف و تميم طريقيت كرده, هر كسي يك اصطلاحي دارد, اصطلاح مرحوم نائيني اين است كه معناي حجيت (تميم الطريقيه و تميم الكاشفيه) است, خبر واحد يا( بينه) نيمه طريقيت داشتند, يعني طريقيت شان پنجاه درصد بود, شرع مقدس كه آمد و گفت : (ايها الناس! اعلموا ان الخبر العادل حجه), با اين گفتنش (تمم الكشف), يعني كشف ناقص را تبديل به كشف كامل كرد, طريقيت ناقصه را تبديل به طريقيت كامله كرد, جعل طريقيت كرد, يعني طريقيت ناقصه را تبديل به طريقيت تامه كرد, و كشف ناقصه را هم تبديل به كشف تامه كرد, با اين كار شارع, خبر واحد همانند علم شد (فاذا جعل الشارع ذلك فصار خبر الواحد كالعلم), خبر واحد همانند علم شد, يعني همانطور كه اگر علم داشتيم كه زيد زنده است, علم به اينكه زيد ريش هم در آورده و قلبش هم مي‌زند, پيدا مي‌كرديم, يا اگر علم داشته باشيم كه دود از اين خانه بيرون مي‌آيد, علم داريم كه آتش هم هست, اگر در علم اين‌گونه چنين است, پس در چيزي كه نازل منزله‌ي علم مي‌باشد, نيز مطلب چنين خواهد بود( فهكذا في ما هو نازل منزله العلم),اين بيان مرحوم نائيني است, يعني اصطلاح (تميم الكشف, جعل الطريقيه, جعل المرآتيه, جعل الكاشفيه و جعل الاماره كالعلم) از ايشان است, فلذا مي‌فرمايد: وقتي كه اين اماره نيمه طريقت و نيمه كاشفيت, پنجاه در صد طريقيتش بوسيله‌ي شارع كامل شد و همانند علم شد در طريقيت,پس همانطوركه علم به( شيئ), علم به لوازمش نيز است, در اماره نيز مطلب اين چنين خواهد بود.
يلاحظ عليه:
ما نسبت به بيان مرحوم نائيني چهار اشكال داريم كه دوتايش مال من است, ولي دوتاي ديگرش مال مرحوم خوئي مي‌باشد, من اشكالات آقاي خوئي رادر دوره‌هاي قبل گفته‌ام و رد كرده‌ام كه اشكالات مرحوم خوئي بر مرحوم نائيني وارد نيست, ولي در اين (دوره) آنهارا تكرار نمي‌كنم و خود شما آن را (المحصول) مطالعه نماييد, بلكه من اشكالات خودم را بيان مي‌كنم.
نخستين اشكال ما اين است كه جناب نائيني! طريقيت يك امر تكويني است, كاشفيت نيز يك امر تكويني است و امور تكويني قابل جعل نيست, آنچه كه قابل جعل است امور اعتباري است, بلي! حجيت قابل جعل است, چرا؟ چون حجيت يك امر عقلائي است, اما طريقيت قابل جعل نيست, الآن شما به اين ستون نگاه كنيد, اگر از صبح تا به شام هم شارع بفرمايد كه: (جعلت هذا الستون طريقاً), اين طريق نمي‌شود, آينه طريق است, ستون سيماني طريق نمي‌شود, (الطريقيه من الامور التكوينه, الكاشفيه من الامور التكوينيه),امور تكويني هم قابل جعل نيست, امور اعتباري است كه قابل جعل است, نه امور تكويني, مثلاً حجيت قابل جعل است, زوجيت قابل جعل است, اماطريقيت آينه, امر تكويني است, ستون قابليت طريقيت را ندارد, تا بگوييد خبر واحد (پنجاه در صد) طريق بود, شرع مقدس هم طريقيتش را تكميل كرد, طريقيت امر تكويني است فلذا ما نمي‌توانيم اين اصطلاحات مرحوم نائيني را در اينجا تصديق كنيم, چون امور تكويني قابل جعل نيست.
ثانياً: بالفرض قبول كنيم كه طريقيت قابل جعل است, ولي خبر واحد كه لسان ندارد, اصلا ً راجع به حجيت (خبر واحد) حتي يك دانه دليل هم در كتاب و سنت نبي(ص) وارد نشده, بلكه فقط امضاء است, يعني عقلاء قول ثقه را حجت مي‌داند,شرع مقدس هم امضاء كرده, فلذا تمام آيات و رواياتي كه با آنها استدلال شده بر حجيت خبر واحد, هيچكدام از آنها كافي نيست, يعني ما در حجيت (خبر واحد) دليل لفظي ولسان دار نداريم, تا بگوييم شارع فرمود: (أتممت الطريقيه و اتممت الكاشفيه, جعلت الطريقيه), بلكه اينها فرع اين است كه ما در حجيت (خبر واحد) دليل لفظي داشته باشيم, تا بگوييم از اين دليل لفظي, جعل طريقيت, جعل كاشفيت وتميم الكشف را استفاده مي‌شود, ولي متأسفانه ما در نسبت به حجيت (خبر واحد) دليل لفظي نداريم,بلكه تما آنچه كه هست, همان امضاي (ما بيد العقلاء) است,امضاء هم كه لسان ندارد, پس اين دوتا دليلي كه آورده‌اند (و با استناد به آن دو دليل) گفته‌اند: امارات مثبتاتش حجت است, اما اصول مثبتاتش حجت نيست, مورد خدشه و مناقشه مي‌باشد.
