التنبيه التاسع: في الاصول المثبته.
بحث ما درباره اصل مثبت است، گاهي شنيده مي‌شود كه پايه گذار و مبتكر (اصل مثبت) مرحوم شيخ انصاري است و حال آنكه اين نسبت واقعيت ندارد, يعني در عين حالي كه شيخ انصاري در اصل مثبت افكار نو و ابتكارات جالبي دارد، ولي در عين حال مبتكر مسئله‌ي (اصل مثبت) ايشان نيست, بلكه در كلمات صاحب جواهر نيز هست, فلذا در مواردي من خودم در جواهر ديده‌ام كه مي‌گويد اين (اصل) مثبت است و اصل مثبت هم حجت نيست. حتي در كلمات مرحوم صاحب فصول هم اصل مثبت هست, صاحب فصول مقدم بر شيخ انصاري است. حتي نقل مي‌كنند كه در قوانين ميرزاي قمي نيز درباره اصل مثبت بحث شده. مرحوم ميراز در سال 1331 درگذشته است و شيخ انصاري در سال 1381، بنابراين معلوم مي‌شود از زمان محقق بهبهاني كه اصول جديدي را پيريزي كرد, مسئله اصل مثبت مطرح شده است، يعني در اوايل قرن سيزده اسلامي. مرحوم محقق بهبهاني در سال 1206 يا 1207 درگذشته. از زمان ايشان به اينطرف مسئله اصل مثبت مطرح بوده، ميرزاي قمي هم از تلاميذ مرحوم ببهاني هست، بعداً هم كه در فصول آمده است ، در كتاب( جواهر) هم خود من چند جا ديده‌ام، شيخ انصاري هم دارد، بعداً هم كه در كلمات ديگران آمده است. بنابراين مسئله (اصل مثبت) به اوايل قرن سيزده اسلامي برمي‌گردد, يعني 1200 به اينطرف، بين 200 و بين 300 مسئله اصل مثبت رواج گرفته و در قرن چهاردهم كه خيلي درباره‌اش بحث شده است. اين از نظر تاريخچه اصل مثبت بود. ما در اين تنبيه نهم در پنج جهت بحث خواهيم كرد:
1- ما هو المراد من الاصل المثبت. اصل مثبت را بايد تعريف كنيم، امروزه و ديروز هم جريان اين بود، هر بحثي را كه مطرح مي‌كردند اول مي‌گفتد كه اين بحث را براي ما تعريف كن، تعريف اصل مثبت، اصل مثبت چيست؟
2- كساني كه مي‌گويند اصل مثبت حجت نيست، آيا بحثشان ثبوتي است, يا بحثشان اثباتي است؟ معناي ثبوتي اين است كه (اصلاً) محال است, يعني اصل مثبت از امور محال است، شرع مثقدس ما را تعبد كند به وجود امر عقلي و عادي. يا اينكه مسئله, مسئله ثبوتي نيست، بلكه ممكن هست. منتها ادله‌ي ما قاصراست, يعني (لا تنقض اليقين بالشك) اصل مثبت را نمي‌گيرد، والاّ اگر دليلي باشد, مانع ندارد كه اصل مثبت حجت باشد؟ از كلمات شيخ انصاري استفاده مي‌شود كه بحث, بحث ثبوتي است, يعني امكان امتناع است. اما از كلمات ديگران استفاده مي‌شود كه مسئله, مسئله‌ي امكان و امتناع نيست، بلكه بحث در اين است كه آيا دليلي داريم يا نداريم؟ دليل بر اينكه اصل مثبت حجت نيست, چيست؟ در اينجا پنج‌تا دليل اقامه شده، و ما همان دليل پنجم را انتخاب كرده‌ايم.
4- مستثنيات اصل مثبت، اصل مثبت حجت نيست، ولي در عين حال يك مستثنياتي در (فرائد) هست, يعني مواردي را استثناء كرده‌اند.
5- التطبيقات والتمرينات، ما يك مقدار فروعي را مطرح ميكنيم كه بر اساس اصل مثبت است، خواندن قاعده مهم است, ولي مهمتر از آن, تطبيق آن قاعده بر فروعي است كه در (جواهر), در (حدائق) و در كتب (فقهيه) هست. پس بحث ما در اين تنبيه نهم (يدور مدار امور خمسه): 1- تعريف الاصل المثبت، 2- هل البحث ثبوتي او اثباتي؟.
3- ما الدليل علي عدم حجيه اصل المثبت؟، 4- مستثنيات، 5- تطبيقات و تمرينات.
الامر الاول:
امر اول راجع به تعريف اصل مثبت است, اصل مثبت را چنين تعريف ميكنيم: (اثبات امر في الخارج حتي يترتب عليه حكمه الشرعي). مثال معروفش اين است كه زيد در ده سالگي به مدت ده سال است كه غائب شده و از او خبري نيست, استصحاب حيات ميكنيم و ثابت ميكنيم كه پس الآن ملتحي نيز است، چون انسان بيست ساله (ملتحي) مي‌شود, يعني با استصحاب حيات, امر عادي و امر عقلي را ثابت كنيم و بگوييم كه ملتحي است فلذا اگر التحاء اثر شرعي داشته باشد, آن را مترتب ميكنيم, پس با استصحاب( حيات) التحاء را ثابت ميكنيم و غرض هم اثر شرعي التحاء مي‌باشد, يعني اگر التحاء در اسلام اثر شرعي داشته باشد, آن را بار ميكنيم (اثبات امر في الخارج ليترتب عليه اثره الشرعي او حكمه الشرعي كاستصحاب الحيات و اثبات الالتحاء), قهراً اگر اثر شرعي هم داشته باشد, آن را بار ميكنيم. اين تعريف اصل مثبت است. در اين تعريف بايد به يك نكته توجه داشت كه اين امر خارجي, يا بايد لازم باشد يا بايد ملازم باشد و يا بايد ملزوم باشد. گاهي از اوقات اين امر خارجي كه مي‌خواهيم ثابت كنيم, لازم است، مثل اينكه اگر استصحاب حيات كرديم, لازمه عادي آن, اين است كه الآن اين مرد بيست ساله هست و آدمهاي بيست ساله ملتحي هستند، يعني (التحاء) از لوازم عادي حيات انسان بيست ساله هست. گاهي لازم نيست, بلكه ملازم است.
مثال: مثلاً استصحاب حيات ميكنيم و ملازمش را ثابت ميكنيم، ملازمش حركت قلب است، يعني آدم زنده, ملازم به اين است كه قلبش بزند، آدمي كه قلبش نزند اين آدم از نظر پزشكي آدم زنده‌اي نيست, پس استصحاب حيات كنيم و ثابت كنيم ملازمش را به معناي نبض قلب. چرا التحاء را لازم گفتيم, اما نبض قلب را ملازم گفتيم؟ چون اگر رتبه‌اش متأخر شد, به او مي‌گويند لازم، اما اگر همزمان باشند, مي‌گويند ملازم، حيات ملازم با حركت, نبض و ضربان قلب است. و گاهي مي‌خواهيم ملزومش را ثابت كنيم، ملزوم يعني (علّت), مي‌خواهيم با استصحاب معلول, اثبات علّت كنيم. مثلاً سابقاً از اين اتاق دودي بيرون مي‌آمد, الآن نمي‌دانيم كه دودي بيرو مي‌آيد يا نمي‌آيد؟ استصحاب بقاء دخان ميكنيم تا ثابت كنيم آتش(يعني علت) را و بگوييم الآن هم آتش در اين خانه هست, پس گاهي لازم را ثابت ميكنيم و گاهي ملازم و ملزوم را ثابت مي‌نماييم, (ملزوم) يعني علت.
الامر الثاني:
امر دوم اين است كه آيا بحث ما يك بحث عقلي و ثبوتي است، يعني اصلاً مي‌خواهيم ببينيم تعبد به اصل مثبت امر ممكن است يا امر محال؟ از كلمات شيخ انصاري استفاده مي‌شود كه مسئله, يك مسئله‌ي ثبوتي است, يعني اصلاً امكان ندارد كه شرع مقدس به ما بفرمايدكه آثار (التحاء) را بار كنيد. مثلاً كسي نذر كرده كه اگر زيد بيست (ساله) ملتحي باشد, ديناري در راه خدا بدهد, از كلمات شيخ استفاده مي‌شود كه با استصحاب حيات, محال است كه بتوانيم وجوب دينار را ثابت كنيم( يعني وجوب ديناري كه مترتب بر التحاء است), ايشان مسئله را عقلي كرده, چنانچه در بيانش خواهد آمد ، كانّه محال است استصحاب حيات كنيم و ثابت نماييم كه او(زيد) ملتحي شده، و سپس بگوييم كه بايد ديناري در راه خدا بدهد؟
يا بحث ما ثبوتي نيست, بلكه بحث ما اثباتي است، به معني كه ببينيم دلالت (لا تنقض) در چه حدي است؟ آيا فقط آثار شرعيه را مي‌گيرد؟ يا علاوه بر آثار شرعي, آثار عقلي راكه اثر شرعي دارد, آن را نيز مي‌گيرد؟ (علي الظاهر) در اين ميان فقط شيخ انصاري است كه مي‌خواهد مسئله را ثبوتي كند و مسئله امكان و امتناع را مطرح كند، والاّ ساير بزرگان مسئله را اثباتي مي‌دانند و مي‌گويند: آيا (لاتنقض) دلالت دارد يا دلالت ندارد؟ يعني امكانش را مسلّم و قطعي مي‌گيرند و سپس بحث مي‌كنند كه آيا دلالت دارد يا دلالت ندارد؟
ما عين همين مسئله را در باب تعبد به ( ظن وخبر واحد) خوانديم, مثلاً ابن قبه مي‌گويد كه تعبد به (ظن و خبر واحد) محال است, يعني محال است كه شرع مقدس به ما دستور بدهد كه به ظن و خبر واحد عمل كنيد (اعملوا بالظن)، چرا محال است؟ (لأنه يلزم تحليل الحرام و تحريم الحلال), شيخ انصاري مي‌گويد كه بحث ما ثبوتي نيست، بلكه بحث ما اثباتي است, به اين معني كه آيا آيه (نبأ) دلالت بر حجيت خبر واحد دارد يا ندارد, يعني شرعاً دليلي بر حجيتش داريم يا نداريم؟ امكانش جاي بحث نيست. فلذا از كلام شيخ انصاري در (فرائد) استفاده مي‌شود كه (اصلاً )تعبد به ظن محال است, يعني محال است كه شرع به ما دستور بدهد كه استصحاب حيات زيد كنيد و يك دينار هم در راه خدا بدهيد، چرا محال است؟ علت محال بودنش را در آينده متذكر خواهم شد.
نكته:
بحث ما در اينكه اصل مثبت حجت نيست در جايي است كه خود آن لازم عقلي, مورد استصحاب نباشد، مثلاً حيات زيد را استصحاب ميكنيم كه ده ساله بوده، الآن بيست سال دارد, و اثبات التحاء كنيمِ، واما اگر خود لازمه عقلي، مورد استصحاب باشد, آن ديگر جاي بحث نيست, مثلاً فرض كنيد كه( زيد) سال گذشته ملتحي بود، الآن نمي‌دانم كه به خاطر كسالت خاصي كه بر او عارض شده, التحائش باقي است يا باقي نيست؟ استصحاب التحاء ميكنيم و يك دينار را مي‌دهيم. بنابراين, اگر مي‌گوييم اصل مثبت حجت نيست, جايي را مي‌گوييم كه خود آن اثر شرعي, مترتب بر امر عقلي و عادي باشد, ولي خود امر عقلي و عادي مورد استصحاب نباشد, يعني با استصحاب حيات مي‌خواهيم ثابت كنيم كه ريش دارد يا قلبش مي‌زند. و اما اگر خود اثر عقلي و عادي, مورد استصحاب باشد, آنجا ديگر جاي بحث نيست كه استصحاب ميكنيم و اثرش را هم بار ميكنيم.
الامر الثالث:
ما الدليل علي عدم حجيه الاصل المثبت؟ دليل بر اينكه اصل مثبت حجت نيست چيست؟
استدل القوم علي عدم حجيه الاصل المثبت بوجوه خمسه:
الاول: ما افاده الشيخ الانصاري في الفرائد. دليل اول, دليل شيخ است, مرحوم شيخ چون بحث را ثبوتي مي‌داند, فلذ اصرار دارد كه اين يك امر ممتنع و امر محال است, چنانچه كه ابن قبه مي‌گفت: تبعد به (خبر واحد) محال است, چرا؟ (لانه يلزم تحليل الحلام و تحريم الحرام). مرحوم شيخ مي‌فرمايد معناي (لا تنقض اليقين بالشك) اين است كه آثار شرعيه‌ي( متيقن) را بار كنيد، يعني معناي اينكه( يقين) را به شك نشكنيد, اين است كه متيقن(حيات), در حال يقين, چه اثري داشت, در حال شك هم اثر متيقن را باركنيد, (متيقن) كه حيات است, اين (حيات) در حال يقين چه اثري داشت، يقين داشتم كه زيد زنده است، چه اثري داشت؟ اموالش مال خودش بود, نه مال ورثه، زنش زن شرعي است فلذا حق از دواج با ديگري را ندارد, پس (حيات) در حال يقين هر اثري كه داشت, آن آثار حيات را در حال شك هم بار كنيد (الآثار الشرعيه امر اعتباري قابل للجعل), اين قابل جعل است, يعني شرع مي‌تواند بفرمايد آن آثاري كه (حيات) در حال يقين داشت, در حال شك نيز همان آثار را بار كنيد, فرض كنيد يك سرباز است كه در جنگ شركت كرده و اسير شده، الآن نمي‌دانيم زنده است يا زنده نيست؟ هنگامي كه يقين به حياتش داشتيم اموال و زنش و … مال خودش بود. حالا كه ما نسبت به حياتش شك داريم, در اين حالت شك نيز همان آثار را بار ميكنيم، چرا؟ چون اين آثار شرعيه از امور اعتباريه است و امور اعتباري هم قابل جعل مي‌باشد, يعني همانطور كه در حال (يقين) قابل جعل است, در حال شك نيز قابل جعل هست.
حال بايد ببينيم كه اثر لازم را هم مي‌گيرد يا نمي‌گيرد؟ اثر لازم كدام است؟ پرداخت يك دينار كه مال التحاء و ملتحي است, آيا اين را هم مي‌گيرد؟ نه! اين را نمي‌گيرد, يعني حتماً ديگر آن آثار شرعي لازم را كه پرداختن يك دينار باشد, نمي‌گيرد, چرا؟ چون آن اثر شرعي, مربوط به التحاء است, و التحاء يك امر تكويني مي‌باشد (والالتحاء امر تكويني) و امر تكويني, قابل جعل نيست, فلذا اگر شما بخواهيد اثبات كنيد كه يك دينار هم بايد بدهد, بايد قبلاً بتوانيد التحاء را ثابت كنيد و بگويد اين زيد ريش‌دار و محاسن دار است, ولي التحاء يك امر تكويني است و امر تكويني, قابل جعل نيست.
بلي! شرع مقدس در امور اعتباري دستش باز است, يعني در امور اعتباري هم مي‌تواند جعل كند, و هم مي‌تواند رفع كند, ولذا گفت اين سربازي كه در جبهه اسير شده و الآن نمي‌دانيم كه زنده است يا زنده نيست؟ استصحاب حيات كنيد و آثار شرعي را با كنيد, يعني زنش مال خودش است, اموالش هم مال خودش است, چرا؟ چون اين اثر يك امر اعتباري است و امر اعتباري قابليت جعل را دارد( و الامر الاعتباري قابل للجعل). اما اگر شارع بفرمايد كه با استصحاب (حيات) حتي اثر التحاء را هم بار كنيد, چون نذر كرده بود هر وقت كه زيد محاسن در آورد, ديناري در راه خدا بدهد, اين ديگر وجوب دينار را نمي‌تواند ثابت كند, چون وجوب دينار از آثار التحاء است, و التحاء يك امر تكويني است و امر تكويني قابل اثبات و جعل نيست, بلكه امر تكويني علل تكويني مي‌خواهد, چون التحاء قابل اثبات نيست, قهراً وجوب دينار هم قابل اثبات نيست, فلذا از اوايل كلام شيخ در (فرائد) اين مطلب استفاده مي‌شود,كه اصلاً اين مسئله,يك مسئله‌ي ثبوتي است و شرع مقدس در قلمرو امور اعتباري دستش باز است,اما در امور تكويني دستش باز نيست, يعني اگر دستور بدهد كه بگوييد زيد زنده است وآثار اعتباري را بار كنيد, زنش مال خودش است, اموالش هم مال خودش است,ما مي‌گوييم: چشم! اما اگر بفرمايد: استصحاب حيات كنيد و يك دينار هم بدهيد, ما در اينجا در جواب شارع مي‌گوييم كه اين كار را نمي‌كنيم, چرا؟ چون وجوب دينار مال حيات نيست, وجوب دينار مال التحاء است و التحاء امر تكويني است فلذا با (لاتنقض) التحاء ثابت نمي‌شود, چون التحاء هم ثابت نمي‌شود, پس وجوب دينار هم ثابت نمي‌شود.- اين بخشي از كلام شيخ است-.
يلاحظ عليه:
اشكالي كه بر شيخ متوجه اين است كه اين راهي را كه شيخ رفته, راه صحيحي نيست, بلكه بايد مسئله را اثباتي كنيد, آن اين است كه بگوييم شارع مقدس دوگونه مي‌تواند به ما تكليف كند, يك بار بفرمايد كه با استصحاب حيات, اثر (بلاواسطه) حيات را بار كنيد, يك بار هم بفرمايد كه با (لاتنقض) هم آثار (بلا واسطه) را بار كنيد و هم آثار (مع الواسطه) را, اينكه زنش مال خودش است, اموالش قابل تقسيم نيست, اين آثار (بلاواسطه) است, اما وجوب (دفع الدينار الي الفقير), اين هم ازآثار حيات است, ولي اثر (بلاواسطه) نيست, بلكه اثر (مع الواسطه) است, آيا (بينك و بين الله) شارع نمي‌تواند دو گونه صحبت كند, يك مرتبه بفرمايد: ايها المكلَّف! (لاتنقض اليقين بالشك) آثار بلاواسطه حيات را باركن, مرتبه ديگر بفرمايد: ايها المكلَّف! تمام آثار حيات را بار كن, خواه آن اثر, اثر بلاواسطه باشد يا اثر (مع الواسطه), اما اين كه مي‌گوييد وجوب (دينار) اثر التحاء است (والالتحاء امر تكويني) وامر تكويني با (لاتنقض) درست نمي‌شود. من در جواب مي‌گويم كه وجوب (دينار) نيز از آثار خود حيات است, منتها حيات دو نوع اثر دارد, گاهي اثرش( بلاواسطه) است و گاهي (مع الواسطه) مي‌باشد, و خود شما نيز اعتراف نموديد كه آثار از امور اعتباريه است (والامور الاعتباريه قابله للجعل), فلذا من نيز نمي‌گويم كه وجوب (دينار) از آثار التحاء است, بلكه همگي بر مي‌گردد به حيات, ولي گاهي اثر, اثر (بلاواسطه) است, و گاهي هم اثر, اثر (مع الواسطه) مي‌باشد, بنابراين, دست شرع مقدس باز است, هم مي‌تواند تنها اثر بلاواسطه را بار كند,و هم مي‌تواند (مطلق الآثار) را بار نمايد, خواه آن آثار, آثار( بلاواسطه) باشد, يا آثار (مع الواسطه), و اين اشكالي ندارد. فلذا شما نگوييد كه وجوب دينار از آثار التحاء است, بلي! از آثار التحاء است, ولي از آثار حيات نيز است,گويا اينكه حيات موضوع براي دو اثر مي‌باشد: الف) اثر يترتب عليه بلاو اسطه, ب) واثر يترتب عليه مع الواسطه, اين چه اشكالي دارد؟! وحال آنكه خود شما هم اعتراف كرديد كه (الآثار من الامور الاعتباريه و الامور الاعتباريه قابله للجعل), فلذا فرق نمي‌كند كه اين اثر, اثر بلاواسطه باشد, يا اثر مع الواسطه, بنابراين اين بيان شيخ كه مي‌خواهد مسئله را ممتنع كند, ومي‌گويد وجوب دينار اثر التحاء است, و التحاء هم يك امر تكويني است و امر تكويني هم با (لاتنقض) درست نمي‌شود, ايشان با اين بيانش مسير را خراب كرده, مسيرآن نيست كه شيخ طي كرده,بلكه (كل الآثار آثار للحيات) منتها گاهي اثر (يترتب بلاواسطه) و گاهي (يترتب مع الواسطه).
