بحث ما در باره استصحاب عدم نسخ يا استصحاب شرايع پيشين بود, اشكالاتي بر استصحاب شرايع پيشين (في غير ما علم نسخه, چون اگر نسخش را بدانيم, آن از محل بحث ما خارج است) وارد شده بود كه آيا استصحاب جاري است يا استصحاب جاري نيست؟ اشكالات ششگانه داشت, كه ما آنها را رفع كرديم, الآن وارد ثمرات اين بحث مي‌شويم, قبل از وارد شدن در ثمرات, نكته‌ي را كه يكي از دوستان مطرح نمودند, توضيح مي‌دهم و آن اين است كه تورات تحريف شده است, توراتي كه تحريف شده , چگونه حكمش را استصحاب مي‌كنيد؟ پاسخ اين اشكال از اين ثمراتي كه بيان خواهد شد, روشن مي‌شود, ما هيچگاه احكام شرايع پيشين را از تورات نمي‌گيريم, بلكه احكام شرايع پيشين را از قرآن مي‌گيريم كه احكام شرايع پيشين را نقل مي‌كند, قرآن كه تحريف نشده, بنابراين, محل بحث اين نيست كه هر حكمي را از تورات بگيريم و استصحاب كنيم, بلكه احكام شرايع پيشين در قران آمده و ما همان را استصحاب مي‌كنيم, اگر بگوييد همين كه در قران آمده, پس ما را از استصحاب مغني و بي نياز مي‌كند؟ در جواب مي‌گوييم كه مغني از استصحاب نمي‌كند, وقتي كه قرآن مي‌فرمايد: ((و كتبنا عليهم- يعني بر بني اسرائيل- فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين))(1) معنايش اين است كه بر بني اسرائيل نوشتيم, اما اگر بخواهد اين حكم بر ما نيز حاكم باشد, حتماً بايد مسئله‌ي شرايع پيشين را پيش وعدم نسخ راپيش بكشيم, والا مجرد اينكه در قرآن آمده و براي بني اسرائيل آمده, و حكايت از احكام بني اسرائيل است,اين براي ما منجز نمي‌شود, پس اولاً شرايع پيشين را از قران مي‌گيريم كه دست نخورده و تحريف نشده است, و اما صرف اينكه چون در قرآن است, كافي از اين نيست كه ما ديگر استتصحاب نكنيم, خصوصاً اگر بگويد: ((وكتبنا عليهم- بني اسرائيل-)), وقتي كه اين را فرموده, ديگر ما نمي‌توانيم بگوييم كه مال نيز مي‌باشد, مگر اينكه يك قيدي بزنيم, چه بگوييم؟ استصحاب عدم نسخ و استصحاب شرايع پشيين كنيم.
نخستين ثمره را از سوره قصص گرفتيم كه شعيب به جناب موسي پيشنهاد كرد كه هشت سال يا ده سال چوپاني گوسفندانش را در مقابل تزويج يكي از دخترانش به عهده بگيرد, اختيار را در دست موسي نهاد و فرمود:(( ثمانيه حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك)), اگر ده سال هم كردي, اختيار در دست توست, موسي هم مردد گذاشت وفرمود: ((أيما الاجلين قضيت فلا عدوان علي)), پس هم مهر مردد است, هم مرأه, و هم مدت. مهريه هم عمل مي‌باشد كه در مصالح پدر و عائله مصرف مي‌شود.
ما گفتيم كه برخي از اينها قابل خدشه است, مثلاً ممكن است كه در مجلس (خطبه= خواستگاري) معين نشود, ولي در مجلس (عقد) هم دختر و هم مهريه متعين بشود, اما آن دوتاي ديگر كه عمل مي‌تواند مهريه واقع شود, احتياج به استصحاب نيست, چرا؟ چون روايات فراواني داريم كه عمل مي‌تواند مهريه بشود, مثلاً پيغمبر اكرم فرمود كه من اين دختر را به تو در مقابل قرآني كه به او تعليم مي‌نمايي, تزويج مي‌كنم (علي ما معك من القران), اما اينكه مهريه در مصالح عائله مصرف مي‌شود, براي اين بوده كه زندگي آنان يك زندگي جمعي بوده, چون زندگي جمعي بوده, فلذا دختر هم راضي مي‌شود كه مهريه‌اش در مصالح اين عائله كه خودش نيز جزء آن است,مصرف بشود- اين ثمره اولي بود-.
ب) ثمره دوم, مسئله‌ي داستان حضرت يوسف است, يوسف براي اينكه بتواند برادرانش را محكوم كند و برادر تني خود را پيش خود نگه دارد, نقشه ريخت, نقشه اين بود كه اطرافيان يوسف, ظرف (ملك, يعني حضرت يوسف) را برداشتند و در بار (بنيامين) نهادند, هنگامي كه اينها مي‌خواستند حركت كنند(( فأذن موذن أيتها العيرإنكم لسارقون))(2)برادران يوسف در جواب گفتند كه چه شده است؟ گفتند كه( نفقد صواع الملك), صواع ملك را گم كرده‌ايم و هر كسي آن را پيدا كند,در مقابلش يك بار گندم مي‌دهيم ومن هم ضامن آن هستم, حال اين مسئله از نظر عقيدتي و عصمت انبياء چگونه قابل تطبيق است؟ مرحوم علامه طباطبائي در تفسيره سوره يوسف بيان كرده و مراجعه كنيد, ولي ما فقط از نظر فقهي بحث مي‌كنيم, آن اين است كه از آيه مي‌خواهند دو مطلب را استفاده كنند:
1- نخست مي‌خواهند جعاله را استفاده كنند كه جعاله در اديان سابق نيز بوده, جعاله اين است كه شخصي شترش گم شده, مي‌گويد: (من رد ضالتي فعلي كذا), در سابق ضاله شتر و امثال شتر بود, الآن ضاله ها پيكان است وماشين, (من رد ضالتي فعلي كذا), فلان مبلغ را به او مي‌دهم, در باب (جعاله) اجير مشخص نيست, بر خلاف اجاره كه اجير مشخص است, اين آيه دليل براين است كه جعاله جايز است,چرا؟ چون گفت (نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير), هركسي كه آن را پيدا نمايد, اجرتش يك بار گندم خواهد بود( آنهم در عصر قحطي), اين جعاله است, زيد را اجير نكرد, بلكه گفت(و لمن جاء به حمل بعير), بلكه گفت هركسي كه مي‌خواهد باشد.
2- ضمان (ما لم يجب), استفاده مي‌شود, چنانچه كه در كتاب ضمان آمده, مايك ضامن داريم, (مضمونه له) داريم و (مضمون عنه) داريم, مثلاً زيد, به عمرو بدهكار است, عمرو (مضمون له) است, زيد هم (مضمون عنه) است, من هم ضامن مي‌شوم و مي‌گويم كه شما او رها كن,من ضامن تو هستم و پول خود را از من بگير, اين ضمان (ما وجب) است, چرا؟ چون ذمه‌ي (مضمون عنه) مشغول است, من مي‌گويم كه آقا! او را رها كنم, و از من بگير( نقل ذمه الي ذمه), ضمان از نظر تشيع( نقل ذمه الي ذمه) است, زيد بدهكار است, عمرو هم طلبكار است, من هم ضامن زيد بدهكار مي‌شوم, به اين مي‌گويند: (ضمان ما وجب), يعني زيد (واقعاً) بدهكار است, عمرو هم طلبكار است و من هم ضامن مي‌شوم( نقل ذمه الي ذمه).
اما ضمان (ما لم يجب) آن است كه هنوز چيزي ثابت نيست, ضمان از او صحيح نيست, فقهاء مي‌فرمايند كه ضمان (ما لم يثبت) باطل است, وحال آنكه در اينجا(يعني در داستان يوسف) ضمان (ما لم يجب) است, چرا؟ چون مي‌گويد (و أنا به زعيم), خب! هنوز كه پيدا نكرده, اگر پيدا مي‌كرد , مي‌گفتيم كه تو ضامن هستي, اما هنوز پيدا نكرده و چيزي را طلبكار نشده, چطور تو ضامن مي‌شوي؟ وبه عبارت ديگر (أذن), غير (أنا) است, (أذن موذن ايتها العير إنكم لسارقون), بعد فرمود كه( نفقد صواع الملك, و لمن جاء به حمل بعير), اين جمله‌ي (و لمن جاء به) را چه كسي گفت؟ موذن و خبرگزار, يعني موذن و خبر گزار گفت من به او يك بار گندم مي‌دهم, (موذن) قرار داد جعاله را بست,ضامن ديگر موذن نيست, بلكه ضامن شخص ثالث است,چون گفت (و أنا به زعيم), چرا مي‌گوييم كه ضامن شخص ثالث است؟ به جهت اينكه در آنجا جمله‌ي غائب آورد و فرمود: (أذن), اما در اينجا جمله‌ي (متكلم) آورد وگفت: (وأنا) فلذا (أنا) غير از (أذن) است, جناب موذن دو مطلب گفت: الف) نفقد صواع الملك, ب) قرار داد بست بصورت جعاله, و گفت( ولمن جاء به حمل بعير), شخص ديگر آمد و گفت: (وأنا به زعيم), آنچه كه او(موذن) گفته, من ضامنش هستم, اين آدم ,ضامن اين موذن شد, وحال آنكه هنوز در ذمه‌ي( موذن) چيزي نيامده و چيزي ثابت نشده تا او ضامن بشود, چيزي ثابت نشده تا اين (شخص ثالث) ضامن اين موذن بشود, پس از اين آيه دو حكم استفاده مي‌شود: اولاً, جعاله مشروع است در دين پيشين, ثانياً: ضمان (ما لم يجب) مشروع است, به جهت اينكه موذن قرار داد بست, و حال آنكه ضامن خود موذن نيست, بلكه ضامن شخص ثالث است, ولذا در اولي جمله‌ي غايب آورد, در اينجا جمله‌ي متكلم كه(أنا) باشد آورد.
يلاحظ عليه:
اين ثمره, ثمره‌ي خوبي نيست, چرا؟ چون اولاً,ًُ در جعاله ما روايات داريم,فلذا نياز نداريم كه بگوييم در شريعت پيشين بود, بعد با يك كمك دنده كه استصحاب باشد, در شريعت خودمان هم بكشيم و بياوريم, بلكه در شريعت خودمان روايات داريم كه جعاله مشروع است و فقهاي ما نيز طبق آن روايات فتوا داده‌اند فلذاو نيازي به اين آيه مباركه و به اين حكم نيست, حتي اگر اين آيه هم نبود, جعاله در اسلام مشروع است. اما دومي كه ضمان (ما لم يثبت و لم يجب) باشد,( لم يثبت) دو معني دارد: الف) گاهي (تمام العله) است, يعني هم مقتضي موجود است و هم مانع مفقود مي‌باشد, ب) يك موقع ثبوت دارد, اما ثبوتش كامل نيست, بلكه در حد مقتضي است,اگر در حد مقتضي باشد, مانع ندارد.
مثال: اين مثال, مال جاي است كه در حد مقتضي ثبوت دارد, كسي مي‌رود از قالي فروش, يك قالي مي‌خرد,يا از يك سمسار قالي مي‌خرد,خصوصاً (سمسار)كه گاهي امانت فروش است و ممكن است اين امانت دزدي باشد كه پيش او آورده‌اند, ومي‌گويد: جناب سمسار! من اين قالي را از تو به اين مبلغ مي‌خرم, ولي اگر اين قالي, مال دزدي در آمد, من چكنم؟يك نفر همسايه‌ي او(يعني همسايه سمسار) ضامن مي‌شود و مي‌گويد اگر اين قالي (مستحقاً للغير) در آمد, من ضامن هستم, يعني اگر پول شما را اين سمسار داد كه چه بهتر, اما اگر نداد, من ضامن پول شما هستم, همه فقهاء اين را تجويز مي‌كنند و اسمش در فقه (ضمان درك) مي‌نامند, يا ضمان درك و ضمان تدارك مي‌گويند, در اينجا مقتضي است, مقتضي كدام است؟ همين كه قالي را از اين دلال خريدم,( سمسار) به آن امانت فروش مي‌گويند, امانت فروش گاهي خودش آدم اميني است, ولي ممكن است كساني دزدي كنند و نزد او بياورند كه او بفروشد, ومن هم از او بخرم, سپس معلوم بشود كه (مستحقاً للغير) است, يعني مال ديگري است, همسايهاش ضامن مي‌شود فلذا اين اشكالي ندارد. اگر كسي اشكال كند كه ضمان (ما لم يجب) است, در جوابش مي‌گوييم كه( ما لم يجب) مطلق نيست, بلكه مقتضي است,- البته فعلاً ثابت نشده كه اين مال دزدي است, چون اگر ثابت بشود كه ضمان يجب مي‌شود, اما ثابت نشده- پس مقتضي است, وجود مقتضي كافي است, و در اينجا(يعني داستان يوسف) هم مقتضي است, چون موذن گفت: (ايها الناس)! دو مطلب را اعلام مي‌كنم: الف) نفقد صواع الملك,ب) و لمن جاء به حمل بعير, از اين ميان كسي جستجو نمود و صواع ملك را پيدا كرد,و دستش هم به جاي بند نيست, همسايهاش گفت كه: (و أنا به زعيم), اينجا مقتضي بود, مقتضي كدام است؟ عقد اجاره مقتضي است, يعني همين كه با مردم مصر عقد جعاله بست و گفت (ولمن جاء به حمل بعير), عقد جعاله بست و مقتضي موجود شد, همين مقدار در ضمان كافي است, بنابراين,در ضمان يا بايد ثبوت قطعي باشد, يا اقلاً براي ضمان مقتضي وجود داشته باشد.پس يا بايد در ضمان (شيئ) صددر صد ثابت بشود, مثل اينكه زيد بدهكار عمرو است قطعاً, و من ضامن مي‌شوم, اما اگر صددرصد نشد, لااقلاً مقتضي باشد, مثل اينكه از دلال چيزي مي‌خرم,مقتضي ضمان است, ممكن است مال غير در بيايد, همسايهاش ضامن مي‌شود, در اينجا هم اين آدم گفت: (لمن جاء به حمل بعير), يك قرار داد جعاله‌ي بست فلذا اين مقتضي است كه يك نفر از طرف او ضامن بشود, مثلاً اين آدم يك انسان درباري است و گفت و رفت, من هم پيدا كردم و دستم هم به جاي بند نيست, يكي ديگر ضامن مي‌شود و مي‌گويد (و أنا به زعيم).
بنابراين, هردو نتيجه باطل است, اما جعاله در شريعت ما هست فلذا اگر اين آيه هم نبود, جعاله صحيح بود, اما ضمان (ما لم يجب) اصلاً در اينجا ضمان (ما لم يجب) نيست, بلكه ضمان (يجب) است, منتها (يجب), نه به معناي (يثبت), بلكه به معناي وجود مقتضي, بنابراين, هم در اين آيه است وهم در فقه ما, در كجاي فقه؟ در ضمان درك, ضمان درك يك اصطلاحي است, حتي ما سابقاً بيمه را از اين راه اصلاح مي‌كرديم, چون( بيمه) نيز از قبيل ضمان (ما لم يجب) است, يعني اين بيمه‌ها از نظر فقهاء ضمان (ما لم يجب) است, مثلاً مي‌گويد ماه اين مبلغ را به من بدهيد, اگر ماشين شما خسارت ديد, من خسارت ماشين شما را مي‌دهم, ضامن خسارت مي‌شود و حال آنكه (يجب) نيست, چون هنوز ماشين من خسارت نديده, جوابش اين است كه اين نيز از قبيل ضمان (يجب) است, البته (يجب) به معناي صددرصد نيست, بلكه (يجب) به معناي مقتضي است, چون ماشين دارم, قرارداد هم بسته‌ام, ماشينم در زمينه و معرض تصادف است, مقتضي كه شد, ضمان مراكز (بيمه) اشكالي ندارد, يعني از قبيل ضمان (ما لم يجب) نيست, بلكه از قبيل ضمان( ما يجب) است,- اين دو ثمره-.
ج) ثمره سوم در آيه‌ي كه مربوط به داستان حضرت ايوب است, مي‌باشد: ((خذ بيدك ضغثنا, فاضرب به و لا تحنث انا وجدناه صابراً نعم العبد انه أواب))(3) جناب (ايوب) نسبت به همسرش خشمگين شد, جناب ايوب مدتهاي زيادي را سخت مريض شد, اما صابر به تمام معني بود و هرگز لب به شكايت نگشود, همسرش در باره او بي مهري كرد, البته از او جدا نشد, بلكه بي مهري كرد, حضرت ايوب قسم خورد كه اگر قدرت پيدا كرد, صد چوب به همسرش بزند, خداوند منان نسبت به (ايوب) بهبودي داد و او خوب شد, حالا در اين فكر افتاد كه به قسمش عمل كند و صدتا چوب به اين زن بزند, خداند منان فرمود كه تو صدتا چوب كوچك را وتركه هاي ريز را به هم ببند و يك بار به اين زن بزن كافي است(خذ بيدك ضرساً = بسته‌ي چوب), صدتا از اين تركه‌هاي ريز چوب را بهم ببند و به همسرت بزن (ولا تحنث), قسم خود را نشكن, خب! اگر اين در شريعت پيشين جايز است, ما هم اگر يك موقعي قسم خورديم كه اگر بر زيدي يا عمرو يا پسري صدتا چوب يا صد شلاق بزنيم, از اين راه پيش مي‌‌آييم, يعني تركه‌هاي ريز را جمع مي‌كنيم و مي بنديم و يك مرتبه بر بدن اين فرد مي‌زنيم, چون يك بار خيلي مهم نيست و ضرر قابل توجهي وارد نمي‌كند, اين هم ثمره سوم, باز هم تذكر بدهم كه ما اين حكم را از تورات نگرفتيم, از كتب سماوي نگرفتيم, بلكه از قران گرفتيم كه نقل مي‌كند, منتها چون درباره ايوب است,ثبوتش در حق ما استصحاب مي‌خواهد.
جوابش اين است كه اگر همه شرايط ما مثل حضرت (ايوب) باشد, اشكالي ندارد, ايوب سالها مريض بود, اين زن هم سالها اين مرد را پرستاري كرده بود, البته گاهي بي مهري كرده بود, اما هنگامي حضرت ايوب شاداب و چاق شده, حالا مي‌خواهد به قسم خود عمل كند, زنش پير و نحيف شده, بيمار شده, فرتوت شده, دندان ريخته, قدش خميده, اگر بخواهد به او صد شلاق بزند, قبل از آنكه صدتا تمام بشود, خود زن تمام مي‌كند, قهراً شرايط اجراي آن عهد نيست, بلي! اگر اين زن يك زني سر حالي بود, جوان و شادابي بود, البته مي‌گفتند كه عمل كن, ولي اين زن هم همراه آن شوهر, پير, ناتوان و بيمار شده,از اين طرف هم اگر به قسمش عمل كند, اين زن در زير اين صد تازيانه مي‌ميرد و اين خلاف شرع است,از اين طرف هم اگر بگوييم كه اين آدم(ايوب) عمل به عهدش نكند,اين هم نمي‌شود, چون اسم خدا محترم است (ولا تنحث), فلذا خدا ميان برد را انتخاب كرده, بلي! اگر اين شرايط در كسي ديگر هم باشد, اشكالي ندارد, منتها اين شرايط هم بايد در نظر گرفته بشود, والا اگر انسان بخواهد از اين راه, كلاه شرعي درست كند, وقسم‌هاي خود را از اين راه بخواهد عمل كند, اين امكان ندارد, چون در داستان (ايوب) شرايط زنش, اجازه اجراي حد را نمي‌داد, آيا اين را من از پيش خود مي‌گويم؟ نه! بلكه روايت دارد, الآن من روايت را مي‌خوانم, روايت اين را مي‌گويد, عياشي مي‌گويد: (إن العباد المكي), عباد مكي از اصحاب امام صادق است, سفيان ثوري هم يكي از فقهاي عصر امام صادق است, مي‌خواهند از امام صادق استفاده كنند, اما نمي‌خواهند مستقيم و روبرو از امام صادق استفاده كنند, بلكه بصورت غير مستقيم استفاده كنند, فلذا سفيان ثوري, به عباد مكي گفت برو پيش امام تان(امام صادق- عليه السلام-) از اين آيه بپرس كه چگونه جناب ايوبي كه صد ضربه چوب بنا بود كه بايد بزند, اين صد ضربه, تبديل به يك بسته چوب شد, عباد مكي آمد خدمت امام صادق و سئوال را طرح كرد, حضرت فرمود كه اين سئوال مال خودت است يا كسي گفته كه از من سئوال كني؟ عرض كرد كه مال خودم نيست, بلكه سفيان ثوري به من گفته كه از شما سئوال كنم, حضرت(ع) هم جواب داد, عباد مي‌گويد: ((قال لي سفيان الثوري أني أري لك منزله فاسئله عن رجل زني و هو مريض فإن اقيم عليها الحد خافوا ان يموت؟ فقال- عليه السلام-: هذه المسئله من تلقاء نفسك أو أمرك به انسان؟ فقلت: إن السفيان الثوري أمرني ان اسئلك عنها)), سفيان قاضي است, زني هم زنا كرده و الآن مريض است, اگر شلاق بخورد, مي‌ميرد,( فقال إن رسول الله أتي برجل اهبن), يعني مردي را آوردند كه دچار بيماري استسقاء بود, (قد استقي بطنه و بدت عرقه فخذيه وقد زني بامرئه مريضه, فأمر رسول ال,له فاتي بارجون فيه مأه شمراخ(صدتا تركه) فضربه به ضربه, فضربها به ضربه و خلي سبيلهما و ذلك(اين ذلك يا رسول خدا گفته يا امام صادق) قوله خذ بيدك ضرساً به و لا تنحنث), معلوم مي‌شود كه زن ايوب هم مريضه بوده, اگر بنا بود كه حضرت (ايوب) حد را بر او اجرا كند وقسم را عملي كند, زنش مي‌مرد, فلذا خلاق متعال ارفاق قائل شد, حد در اينجا ساقط است, البته حد قطعي ساقط است,اما حد صوري و شكلي ساقط نيست, چرا؟ چون احترام (حد) محفوظ باشد, يمين ساقط نيست, اقلاً شكلش را عمل كند, بنابراين, اگر كسي بخواهد با تمسك به اين آيه, تمام كلاه‌هاي شرعي را تجويز كند, نمي‌شود, چون داستان حضرت ايوب, يك كلاه شرعي نبوده, بلكه يك واقعيتي بوده و غير از اين هم امكان نداشته.(4) اين حديث در آنجاست.
د) ثمره چهارم, مثلاً انساني داريم كه (واحد العين) است, يعني يك چشم است, يعني چشم ديگرش يا بصورت خلقتي يا غير خلقتي نيست, حال همين آدم واحد العين و يك چشمي, يك چشم كسي را كه (ذو العنين= داراي دوچشم) است در آورد, پس خود( جاني) يك چشمي است, اما (مجني عليه) دو چشمي است, يك چشم او را در آورده, ولي آن چشم ديگرش سالم است,( مجني عليه) مي‌گويد من ديه نمي‌خواهم, بلكه مي‌خواهم قصاص كنم, اگر قصاص كند, چون آدم يك چشمي است, اگر همان يك چشمش را هم به عنوان قصاص در آوريم, آنوقت مي‌شود كور و نابينا, آيا اين جايز است يا جايز نيست, (مجني عليه) ذوالعينين است, جاني (عين واحد) دارد, يعني يك چشمي است, اگر (مجني عليه) بخواهد قصاص كند, با در آوردن يك چشم جاني, جاني (يصير اعمي),جاني به كلي كور مي‌شود, آيا در اينجا قصاص درست است يا درست نيست؟ بعضي از فقهاء گفتهاند كه قصاص درست است, اما بعضي ديگر گفتهاند كه قصاص جايز نيست, بعضي هم گفتهاند كه حق دارد كه قصاص كند, ولي نصف ديه را بايد بپردازد, آنهاي كه گفتهاند مي‌تواند قصاص كند, بر اين آيه استدلال كرده‌اند: ((و كتبنا عليهم(بر بني اسرائيل) فيها أن النفس بالنفس و العين بالعين و الانف بالانف)), مي‌گويند اين آيه اطلاق دارد فلذا (ذوالعينين) مي‌تواند چشم جاني را كه (عين واحده) دارد, به عنوان قصاص در آورد, هرچند كه اين كار, سبب كوري او بشود, چرا؟ چون (العين بالعين), اين در شريعت (سابق) ثابت بود, اين را از تورات نگرفتيم تا اشكال كنيد كه تورات محرف است, بلكه حكم تورات را از قران گرفتيم, منتها استمرار مي‌دهيم.
يلاحظ عليه:
اولاً, اين آيه اطلاق دارد يا اين آيه در مقام اصل تشريع است؟ فرق است بين اصل تشريع وبين اطلاق. مثال براي اصل تشريع: (الغنم حلال), اين اصل تشريع است, اين اطلاق دارد؟ يعني (الغنم حلال سواء كان مغصوباً اولا, موطوءاً اولا؟), اين آيه اطلاق ندارد, بلكه (الغنم حلال) مي‌خواهد بگويد كه (طبيعت) حلال است فلذا در مقام عوارض و طواري نيست, اين آيه كه مي‌گويد: (العين بالعين), در مقام بيان اصل حكم است, اما اگر روزي و روزگاري, جاني يك چشمي شد,(مجني عليه) دو چشمي, و اين (جاني) يك چشم( مجني عليه) را در آورد, اينجا هم العين بالعين؟ از اين جهت اطلاق ندارد. ثانياًُ: آيه ديگر را هم در نظر بگيريد كه مي‌فرمايد: (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم)(5) اين مثل نيست, هرچند كه (جاني) يك چشم(مجني عليه) را در آورده و او نيز يك چشم او را در مي‌آورد, ولي در نتيجه او را كور ونابينا مي‌گرداند( تجعله اعمي), بنابراين, در اينجا حتماً منتقل به ديه مي‌شود (ينتقل الي الديه), پس اين ثمره هم منتفي شد, چون آيه در مقام بيان نيست.
ه) ثمره (پنجم) قرعه است, قرعه در قران در دو جا وارد شده است:
الف) در داستان مريم, در اينكه مريم را كدام يك از اين روحانيون يهودي انتخاب كنند, فلذا قرار شد كه آنان قلم‌هاي خود را توي آب بيندازند و هركدام كه فرو رفت, هيچ! اما آنكه روي آب ماند, كفالت و حضانت حضرت مريم با او باشد, پس معلوم مي‌شود كه قرعه در زمان حضرت مريم, امر مشروع بوده ((و ما كنت لديهم اذ يلقونهم اقلامهم ايهم يكفل مريم))(6).
ب)# ((إذ علق الي الفلك المشحون, فساهم فكان من الملحظين))(7), گفتند, كشتي سنگين است و بايد يك نفر در آب برود, قرعه كشيدند و قرعه بنام حضرت يونس در آمد, ايشان هم توي آب رفت, پس معلوم مي‌شود كه (قرعه) در شرايع پيشين بوده وما هم استصحاب كنيم, اين ثمره هم بي خود است, چرا؟ چون ما 45 روايت در مورد( قرعه) داريم, فلذا نيازي نداريم كه ما اين را از شرايع پيشين بگيريم.
@@1. سوره مائده/45
2. , سوره يوسف/71- 79.
3. سوره ص/44.
4. مجمع البيان, ج4,ص 448,
5. سوره بقره/194.
6. سوره آل عمران/ 44
7. سوره صافات/140.@@
