نسبت به استصحاب (شرايع پيشين), سه اشكال وارد بود, اشكال اول اين بود كه (وحدت قضيه متيقنه با قضيه مشكوكه) منتفي است, و به عبارت ديگر تعدد موضوع است, زيرا امت موسي و عيسي, هيچ ارتباطي با امت اسلامي ندارد.

ما در جواب گفتيم كه احكام روي عنوان رفته, نه روي افراد.

اشكال دوم اين بود كه ما اصلاً شك در بقاء نداريم, چرا؟ به جهت اينكه تمام احكام پيشين نسخ شده‌اند, وقتي كه دين موسي و عيسي نسخ شد, ما شك در بقاء نداريم,بلكه يقين به ارتفاع داريم.

ما در پاسخش گفتيم آن مقداري كه معلوم است,آنها را نمي‌شود استصحاب كرد, اما بقيه را مي‌شود استصحاب كرد.

اشكال سومش اين بود كه ما در همان مشكوكات هم علم اجمالي داريم. ما در مقام جواب عرض كرديم كه علم اجمالي قابل انحلال است, قهراً آن مقداري كه خارج از دايره علم اجمالي است, كنار مي‌رود, ودر باقيمانده اسصحاب مي‌كنيم, پس تا كنون ما سه اشكال را خوانديم, البته اشكال اول مشترك بود بين استصحاب عدم نسخ در اسلام وبين استصحاب عدم نسخ نسبت به شرايع پيشين, اما باقيمانده مربوط است به شرايع پيشين.

الاشكال الرابع:

اشكال چهارم را بعضي از معاصرين مطرح كرده‌اند- هرچند كه اين اشكال چهارم,( در واقع) يك اشكال جديدي نيست, بلكه همان اشكال دوم است منتها در قالب ديگر (في ثوبه الجديد)- ,آن اين است كه هنگامي كه شريعتي مي‌رود وشريعت ديگر جاي او مي‌آيد,اين در حقيقت مانند يك نظامي است كه مي‌رود و نظام ديگر جاي او مي‌آيد, مثلاً يك نظام سلطنتي رفت, جايش يك نظام جمهوري آمد و يك تغيير بنيادي پيداكرد, بنابراين, شريعت جديد كه آمد, معنايش اين است كه با شريعت پيشين بايد خدا حافظي كرد, يعني با آمدن شريعت جديد, شريعت سابق از بين مي‌رود و محو مي‌شود, وقتي كه شريعت پيشين محو ونسخ شد, ديگر معني ندارد كه ما احكام آن را استصحاب كنيم, به عقيده اين مستشكل هر شريعتي كه مي‌آيد, شريعت قبلي را بطور بنيادي از بين مي‌برد, وقتي كه بصورت بنيادي از بين برد,ديگر چيزي باقي نمي‌ماند تا ما آن را استصحاب كنيم.

يلاحظ عليه:

اولاً, اين اشكال يك اشكال تازه و جديدي نيست, بلكه همان اشكال دوم است كه مي‌گفت ما شك در بقاء نداريم, چرا؟ چون شريعت پيشين منسوخ شده, فلذا اين اشكال چهارم, عين همان اشكال دوم است, منتها با يك بيان جديد و ادبيات جديد, و آن بيان جديد عبارت از اين است كه شريعت بعدي,شريعت قبلي را نسخ و محق مي‌كند (و هو ان الشريعه اللاحقه يمحق الشريعه السابقه), مانند يك نظام جديدي مي‌ماند كه مي‌آيد ونظام پيشين را از بين مي‌برد, فلذا اين اين اشكال چهارم, يك مطلب و حرف جديدي ندارد, بلكه همان اشكال دوم مي‌باشد,منتها در قالب ديگر, ولي بايد ببينيم كه آيا از نظر (قران) اگر واقعاً شريعت مي‌آمد, شريعت پيشين را از بين مي‌برد و شريعت پيشين (كان لم يكن شيئاً مذكوراً) بود, يا شرايع پيشين محترم بودند, يعني شريعت بعدي احترام شريعت قبلي را حفظ مي‌كرد, منتها دو گونه تغييرات در او ايجاد مي‌كرد:

الف) گاهي مي‌آمد و در مورد اختلاف قضاوت مي‌كرد, حضرت مسيح مي‌فرمايد: (و لما جاء عيسي بالبينات قال قد جئتكم بالحكمه و لابين لكم بعض الذي تختلفون فيه, فاتقوا الله واطيعون)(1), مراد از (بينات) همان معجزه مي‌باشد, من براي اين آمدم كه اختلافات بني اسرائيل مرتفع كنم.

ب) گاهي نظرش اين بود كه موارد اختلاف را روشن كند و حكم الله را بيان نمايد. از آيات ديگر استفاده مي‌شود كه گاهي نبي و پيغمبر بعدي مي‌آمد و بعضي از حرام ها را حلال مي‌كرد, مانند اين آيه: (لاحل لكم بعض الذي حرم عليكم)(2),اين آيه نيز مربوط به حضرت مسيح است, بنابراين, حضرت مسيح نمي‌فرمايد كه من آمده‌ام تا اينكه فاتحه حضرت موسي را بخوانم, يعني شريعت موسي بعد از آمدن من, وجودش كالعدم است, هيچگاه حضرت عيسي يك چنين حرفي را نفرموده, بلكه گاهي مي‌فرمود: آمده‌ام تا اينكه رفع اختلاف كنم, و گاهي مي‌فرمود: آمده‌ام كه تغييراتي در بعضي از احكام بدهم( ولاحل لكم بعض ما حرم عليكم), حضرت مسيح در اين دو آيه براي خودش دو مقام بيان مي‌كند:

1- رفع اختلاف علماي يهود.2- بعضي از حرامهاي كه بني اسرائيل حرام بوده, آنها را تحليل كند.

پيغمبر اسلام نيز نمي‌فرمايد كه من آمده‌ام تا بگويم كه شريعت پيشين را بگويم هيچگونه ارزشي ندارد, بلكه مي‌فرمايد: من آمده‌ام تا اينكه مهيمن باشم, مهيمن يعني حاكم و داور, فلذا آنچه كه در انجيل و تورات است, بايد بر قران عرضه كنيم, اگر با قران مطابق بود, درست است, اما اگر با قران مخالف بود, حتماً بايد كنار برود, بنابراين, پيغمبر اسلام مي‌فرمايد: من آمده‌ام كه تورات را تصديق كنم, ولي شما در تورات دست برديد و آن را تحريف نموديد, موارد و جاهاي كه دست برديد, بايد با قران تطبيق كنيد, آنچه كه با قران مطابق است, آن حق است, اما آنچه كه با قران مخالف است, آن باطل است, (( وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب(تورات) و مهيمناً عليه))(3) مهيمن يعني داور, حاكم و قاضي, و لذا من چند سال قبل كه براي حج عمره در مكه مشرف شدم, به مناسبتي ديدن رئيس (رابطه العالم الاسلامي) رفتم, البته چون با خبر قبلي بود, از من احترام كرد, و من در آنجا اين مسئله را گفتم كه اگر بنا باشد كه يهود و نصاري كتاب تورات و انجيل را بنويسند, از روي قران بهتر مي‌توانند تورات و انجيل را تنظيم كنند, چرا؟ چون قران مي‌فرمايد:(و مهيمناً عليه),اين موضع قران است, بنابراين, آن چنان نيست كه وقتي شريعت بعدي آمد, شريعت قبلي بطور كلي (من البدو الي الختم) باطل بشود, به گونه‌ي كه و جودش كالعدم بشود, اينگونه نيست, بلكه شريعت بعدي مكمل شريعت قبلي و پيشين است, يا موارد اختلاف را بيان مي‌كند يا بعضي از حرمت‌ها را حلال مي‌كند, يا مهيمن است, يعني آنجا‌هاي را كه دست برده‌‌اند, آنها را اصلاح مي‌كند, ولذا الآن مي‌بينيم كه چه قدر مشتركات بين ما و آنها وجود دارد, مثلاً (ربا) هم درتورات هم حرام است وهم در دين اسلام حرام مي‌‌باشد, يا مثلاً خمر در اديان قبلي هم حرام بود, در دين اسلام نيز حرام است, قمار ‌دراديان قبلي حرام بود, در اسلام هم حرام است, فلذا آن چنان نيست كه شريعت بعدي كه آمد, شريعت قبلي كاملاً از بين برود, به گونه‌ي كه ارتباط هردو بطور كلي قطع بشود.

ان قلت: اگر واقعاً شريعت اسلام تصديق بعضي از احكام است, پس چرا در بعضي از روايات ما آمده براينكه آب حلال است, خمر حرام است, ميوه حلال است,اين حلال‌ها چرا بيان شده, وحال آنكه اينها(اين حليت‌ها) در شرايع پيشين بوده؟

قلت: علت اينكه اين حلال‌ها بيان شده, از باب تشريع جديد بيان نشده, بلكه براي اين است كه ما را از مراجعه به كتب پيشين غني كنند, تا ديگر به كتب پيشين مراجعه نمي‌كنيم, اين بيان به خاطر اين نيست كه تشريع جديد است, بلكه تشريع همان تشريع پيشين است, منتها بيان جديدي است, مثلاً,اگر فرموده (خلق الله الماء طهوراً), اين تشريع جديدي نيست, بلكه اين تشريع در شريعت قبلي هم بوده, منتها بيانش بيان جديد است, هم چنين است (احلت لكم الطيبات), طيبات در دوران و اديان پيشين هم حلال بود, منتها بيانش بيان جديد است, نه اينكه تشريعش جديد باشد, بنابراين, بسيار فرق است بين اينكه تشريع جديد باشد, و بين اينكه بيان جديد باشد, فلذا بيان جديد براي اين است كه ما بدون مراجعه به شرايع پيشين, طيبات را بشناسيم, حلال و حرام را بشناسيم.

مرداني پور: نسخ همه‌ي احكام را در بر نمي‌گيرد, بلكه بعضي از احكام را در بر مي‌گيرد.

استاد : بلي! اين تعبير نيز تعبير خوبي مي‌باشد.

الاشكال الخامس:

اشكال پنجم اين است كه اگر شما بخواهيد استصحاب كنيد, استصحاب مبني بر حسن ذاتي و قبح ذاتي است, كه (الذاتيات لا تتغير), معنايش اين است كه اين (حكم) چون حسن ذاتي داشته ,ديگر ذاتي فرق نمي‌كند كه در زمان حضرت موسي(عليه و علي نبينا) باشد, يا حضرت مسيح(عليه و علي نبينا) باشد يا در زمان پيغمبر اسلام باشد, پس اين اشكال مبني بر اين است كه احكام تابع يك سلسله حسن ذاتي و قبح ذاتي است, و حال اين اول كلام است, چرا؟ چون اشاعره حسن و قبح ذاتي را قبول ندارند, بلكه معتقدند براينكه حسن و قبح از امور اعتباري است, نه ذاتي. بلي! اگر ذاتي بود حق با شما بود.

پس مستشكل مي‌گويد اگر حسن موضوعات و قبح موضوعات, ذاتي بود و قابل تغيير نبود, استصحاب مي‌كرديم, اما اگر بالوجوه والاعتبار است, ممكن است چيزي در زمان موسي قبيح باشد, اما الآن قبيح نباشد, چون خيلي از چيزها است كه از امور اعتباري هستند, سابقاً اگر پيش اساتيد بدون كلاه مي‌نشستيم, قبيح بود, الآن متجدد ها وقتي كه وارد خانه‌ي يك ديگر مي‌شوند, به عنوان احترام, كلاه را از سر خود شان را بر مي‌دارند, فلذا اين بالوجوه و الاعتبار است.

يلاحظ عليه:

اولاً؛ حسن و قبح ذاتي است, حسن و قبح بعضي از افعال ذاتي است, وما قائل به حسن و قبح ذاتي هستيم, حسن عدالت ذاتي است, قبح ظلم ذاتي است, حسن رد (امانت) ذاتي است, قبح خيانت در امانت ذاتي است, خود قران تصريح مي‌كند كه حسن برخي از افعال ذاتي است, نه همه‌ي افعال, پس طبق فرمايش قران مجيد نيزحسن برخي از افعال ذاتي است, مثلا قرآن مي‌فرمايد: (افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون)(4)يعني ذاتي است, يعني مي‌شود و امكان دارد كه ما آدم نيكوكار را با آدم مجرم و بدكار در يك صف قرار بدهيم؟!, معنايش است كه اينها وجداني است, در آيه ديگر مي‌فرمايد: (هل جزاء الاحسان الا الاحسان)(5), اين يك امر فطري است كه آدم نيكوكار با آدم بدكار در يك صف قرار ندارند. بنابراين, اگر كسي حسن و قبح ذاتي را انكار كند, آنوقت هيچ عقيده‌ي را نمي‌شود ثابت كرد, تمام عقايد ما دركلام- البته غير از آنهاي كه برهاني وفلسفي است- , مبني بر حسن و قبح ذاتي است, پس اگر كسي حسن و قبح ذاتي را انكار نمايد, نمي‌تواند وجوب بعثت انبياء وعصمت انبياء و عصمت ائمه(عليهم السلام) را نمي‌تواند ثابت كند, حتي معاد ر اهم نمي‌تواند عقلاً ثابت كند, بنابراين, انكار حسن و قبح ذاتي- چنانچه اشاعره انكار كرده‌اند-, از اين جهت بوده كه از لوازمش آگاه نبوده‌اند و به قران و و جدان هم مراجعه نكرد‌ه‌اند.

مرداني پور: اينها راجع به اخلاقيات است.

استاد: نه خير! راجع به احكام هم است, مثلاً آيا مومن را به دوزخ بردن چطور است؟ اين از عقايد است, خداوند مي‌خواهد موسي را به دوزخ ببرد,فرعون را به بهشت, اين چگونه است؟ اما از نظر قدرت, البته خدا قادر است كه يك چنين كاري را انجام بدهد, ولي خدا از اين قدرت استفاده نمي‌كند, چرا؟ چون هردو قبيح است, هم اول و هم دوم( لان الاول قبيح والثاني ايضا قبيح), مگر فضل الهي باشد, بنابراين, حسن و قبح علاوه بر اخلاق, در احكام هم هست, رد (وديعه) واجب است, چرا؟ لان العقل حاكم بحسنه), خيانت بر (وديعه) حرام است, چرا؟ (لان العقل حاكم بقبحه), آدمي كه به شما نيكي كرده, شما در مقابل نيكي او بدي كنيد, عقل مي‌گويد اين كار قبيح است, بنابراين, حسن وقبح ذاتي را نمي‌شود انكار كرد, چون اگر انكار كنيم, عقايد اسلامي قابل اثبات نيست- البته غير آن براهين فلسفي-

ثانياً: ممكن است نسبت به بعضي از موضوعات, مسئله‌ي حسن و قبح در كار نباشد,بلكه مصالح ومفاسد داشته باشد, مثلاً مسكر (هميشه) مفسده دارد, چه در زمان حضرت مسيح و چه درزمان حضرت پيغمبر اسلام, ربا (مسلماً) مايه‌ي فاصله طبقاتي درجامعه است, چه در زمان حضرت عيسي وچه در زمان پيغمبر اسلام, بنابراين, حسن و قبح را رها كنيد, بلكه تكيه روي مصالح و مفاسد كنيد, ممكن است كه يك (شيئ) مصلحت بالذات و مفسده بالذات داشته باشد, البته مصحلت و مفسده, ارتباطي به حسن و قبح ندارد, حسن وقبح مربوط به يك باب است, مصلحت و مفسده, مربوط به يك باب ديگري مي‌باشد فلذا اين دوتا را بهم مخلوط نكنيد.

الاشكال السادس:

اشكال ششم اين است كه اصلاً شرايع پيشين, جهاني نبوده‌اند و سعه حكم نداشته‌اند, مثلاً شريعت حضرت موسي فقط مخصوص بني اسرائيل بوده است, شريعت حضرت مسيح هم فقط مال بني اسرائيل بوده, يعني از اول دايره‌ي شان تنگ بوده( ضيق فم الركيه), اين افراد با اين آيات استدلال مي‌كنند, البته انبياي (اولوا العزم) داريم, ولي معناي (اولواالعزم) نيست كه شريعت شان جهاني بوده, بلكه معناي (اولوا العزم) اين است, آن انبيائي كه در راه خدمت پايدار بوده‌اند, به آنان مي‌گويند (اولوا العزم), مثلاًحضرت آدم, جزء انبياء (اولوا) العزم نيست, چون پايدارد نبوده, قران هم در باره او مي‌فرمايد: (و لم نجد له عزماً)(6) با آيات ذيل استدلال مي‌كنند كه شريعت اينها جهاني نبوده:

1- ((و اذ قال موسي لقومه يا قوم لما توذنني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم))(7), مي‌گويد (اليكم), ولي نمي‌گويد (الي الناس), بلكه فقط قومش را مي‌گويد.

2-(( وإذ قال عيسي بن مريم, يا بني اسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التورات))(8),مي‌گويند كه از اين آيات استفاده مي‌شود كه اينها فقط انبياء بني اسرائيل بوده‌اند.

جواب: جوابش اين است كه اثبات شيئ, نفي (ماعدا) نمي‌كند, بلكه آنان وقتي با قوم شان صحبت مي‌كردند, مي‌گفتند كه ما پيغمبر شما هستيم, چون در كلمات پيغمبر اكرم(صلي الله عليه و آله) نيز از اين گونه تعبير‌ها هست, پيغمبر اكرم وقتي كه در (صفا) آمد, و جمعيتي را هم در اطرافش جمع كرد, فرمود:((اني اتيتكم بخير الدنيا و الآخره)), اين دليل بر اختصاص نمي‌شود, يا مثلاً در آيات قران دارد: ((لتنذر ام القري و من حولها))(9), ام القري همان مكه است, و حولش نيز همان شبه جزيره است, فلذا اين گونه تعبير‌ها و خطاب‌ها دليل بر اختصاص نيست, البته در باره رسول اكرم(صلي الله عليه و آله) آيات فراواني داريم كه شريعتش جهاني است, چون تعبير( ياايهاالناس), يا (رسولاً الي الناس) دارد. در هر صورت اينها يك نوع اشعاري است در مقابل اتفاقي كه مسلمين دارند كه آئين اينها جهاني بوده, بلي! شرايع انبياء قبلي جهاني بوده, ولي دائمي نبوده, اما شريعت پيغمبر اسلام هم جهاني است و هم دائمي.- ما تا اينجا شش اشكال را خوانديم:1- (وحده القضيه المشكوكه مع القضيه المتيقنه) مخدوش است.2- يقين به عدم بقاء (يعني نسخ) داريم,3- علم اجمالي در مشكوكات داريم,4- همان اشكال دوم است, منتها در لباس جديد,وآن اينكه هر شريعت هادم شريعت پيشين است,5- استصحاب منبي بر حسن وقبح ذاتي است, وما هم دو جواب عرض كرديم.6- سالبه به انتفاء موضوع است, ما همه اشكالات را رد كرديم.-

تطبيقات:

اين بحثي كه خوانديم ثمره‌ي عمليش چيست؟ من براي اين بحث شش‌تا ثمره عملي ذكر مي‌كنم, البته بعضي از اينها را شيخ در فرائد دارد, من مهمات وآنهاي كه نتيجه بخش است, عرض مي‌كنم:

الف) (فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمه من الناس يسقون و وجد من دونهم إمرأتين تذودان, الخ)(10) نخستين ثمره همان است كه در سوره قصص, آيه آمده است, جناب موسي از دست فرعون فرار كرد و در (مدين) آمد, (مدين) مركز حضرت (شعيب) بود, فلذا فراعنه در آنجا حكومتي نداشتند, هنگامي كه در سرزمين مدين آمد, ديد چاهي است, و اطراف چاه را يك مشت جوان گرفته و آب مي‌كشند و به گوسفند‌هاي خودشان مي‌دهند, چشم حضرت موسي به دو دختر افتاد كه در آن دور نشسته‌‌‌اند و منتظرند وچندتا گوسفند دارند و آنها را جمع مي‌كنند, آمد پيش آنان و گفت: چرا نشسته‌ايد؟ گفتند براينكه تا اين جوان ها نروند, ما سر چاه نمي‌رويم, حضرت موسي فهميد كه به خاطر عفت است كه به طرف چاه نمي‌روند, حضرت موسي گوسفند‌ها را از آنان تحويل گرفت و به طرف چاه آمد و مانند ساير جوانها, سطل را در چاه انداخت و پر از آب كرد, و گوسفندهاي آنها را سيراب كرد و گفت برويد, آنها هم رفتند, حضرت شعيب ديد كه آنان زدوتر از موقع آمدند, جريان را پرسيد, آنها نيزجريان را شرح دادند كه بلي! جواني بود و براي ما اين كار را كرد و پولي هم از ما نگرفت, حضرت شعيب هم دخترش را فرستاد وگفت كه برو به اين جوان بگو كه نزد من بيايد, تا من پول و اجرت كارش را بدهم, وقتي كه حضرت موسي در نزد شعيب آمد, حضرت شعيب به او فرمود كه حواست جمع باشد, ديگر فرعون دسترسي به اينجا ندارد, بعداً چشم اين دختر به اين جوان افتاد, ديد جوان خوب و كارگر خوبي است ولذا به پدرش پيشنهاد كرد و گفت: يا ابتا! اين جوان را اجير كن, پدر رو به موسي كرد و فرمود حاضر هستي كه ده سال يا هشت سال اجير من بشوي؟ حضرت موسي هم قبول كردند, فقهاء از اين آيه, چهار تا حكم استفاده كرده‌اند:

1- در خواندن (عقد) تعيين دختر لازم نيست ولذا شعيب به موسي گفت, يكي از دخترانم را به عقد تو در مي‌آورم و معين نكرد كه كدام يكي از دخترانم را, فلذا تعيين مرأه ودختر منكوحه لازم نيست.

2- تعيين مهر هم لازم نيست, يعني مهر حتماً باشد (و لو مرد بين ده سال يا هشت سال).

3- عمل مي‌تواند مهريه باشد,ولازم نيست كه هميشه جوهر باشد.

4- مهريه ممكن است كه ملك پدر باشد, در اسلام مهريه ملك دختر است, ولي در اينجا ممكن است كه مهريه, ملك پدر باشد, فقها از اين آيه, اين چهار حكم را استفاده مي‌كنند, اين چهارتا حكم در شريعت شعيب بوده و قرآن آن را نقل نموده, ما فعلاً تورات و انجيل را به رسميت نمي‌شناسيم, چون تحريف شده‌اند, ولي قران مجيد يك سلسله احكامي را از شرايع (پيشين) نقل كرده, وما نمي‌دانيم كه اين احكام, مال آن شرايع است يا اينك ادامه دارد؟ استصحاب مي‌كنيم, پس اينكه مي‌گوييد قرآن نقل مي‌كند, قرآن(بماأنه) جزء شريعت پيشين است, نقل مي‌كند, اما بقائش را با استصحاب ثابت مي‌كنيم, اصلش را از قران مي‌گيريم, ادامه را از استصحاب, (اللهم) مگر اينكه بگوييم اگر قران يك حقيقتي را نقل كرد و سكوت كرد, سكوتش علامت رضا است, اگر اين را قبول كرديم, ديگر نيازي به استصحاب نيست, اما اگر قبول نكرديم, با استصحاب اين را ثابت مي‌كنيم.

از اين چهار تا حكمي كه متذكر شديم, دوتايش مخدوش است, چرا؟ چون اولاً: اين مجلس, مجلس عقد نبوده است, مجلس خطبه و مذاكره بوده, ولي بعداً اين دختر را معين كرده, فلذا اين مسئله مخدوش است, اما اينكه ممكن است مهريه مردد باشد,اين بعيد نيست كه ما از قران استفاده كنيم, به شرط اينكه بگوييم تا آخر هم مردد ماند, ولي ممكن است كه بعداً معين شده باشد, يعني حضرت موسي فرموده باشد يا ده سال و يا هشت سال, بنابراين, اين دوتاي اول قابل خدشه است, چون ممكن است كه دختر در مجلس (خطبه) معين نيست, اما در مجلس (عقد) معين شده باشد, دومي نيز مخدوش است, اما سومي خوب است, يعني عمل مهريه واقع مي‌شود, و در اسلام هم است, پيغمبر فرمود: (انكحت بما فيك من القران), اما چهارمي كه مهريه ملك پدر شد, ممكن است ملك پدر نباشد, بلكه ملك همان دختر باشد, ولي اين دختر هزينه دارد, شوهرش هم هزينه دارد, در يك خانه مي‌خواهند زندگي كنند, در واقع به اذن دختر, مهريه هزينه خانواده مي‌شود. اين يك ثمره بود كه بيان شد, ساير ثمرات را در جلسات آينده بيان خواهيم نمود.

@@1. سوره ‌ زخرف/63.

2. سوره آل عمران /50.

3. , سوره مائده, /48.

4. السوره القلم /35-36,

5. سوره الرحمن/60.

6. سوره طه/115.

7. , سوره صف/ 5.

8. سوره صف/ 6.

9. سوره شوري/7.

10. سوره قصص/23- 28.@@