التنبيه السابع:

في استصحاب احكام الشرايع السابقه, وارد تنبيه هفتم مي‌شويم, شريعت‌هاي پيشين احكامي داشتند, در تورات, انجيل و تلمود, آيا ما مي‌توانيم آنها را در شريعت خودمان استصحاب كنيم, يا نمي‌توانيم, فرض كنيد حكمي در تلمود و تورات هست, و فرض هم كرديم كه اين حكم تحريف هم نشده, بلكه همان حكم الله واقعي است, آيا مي‌توانيم در شريعت خودمان استصحاب كنيم, يا نمي‌توانيم؟ در اينجا مسلماَ فوائدي دارد, مواردي دارد, تطبيقاتي دارد كه بعد‌ها عرض خواهيم كرد, ولي جا داشت كه علماي علم اصول, در اين تنبيه دو فصل مي‌‌گشودند, يكي احكام مربوط به شريعت خودمان, چون بحث ما در باره اينكه آيا احكام شرايع پيشين, قابل استصحاب هستند يا قابل استصحاب نيستند, بر مي‌گردد به احتمال نسخ, كه آيا احكام تورات منسوخ شده يا منسوخ نشده است؟ اگر واقعاً بحث ما در احكام شرايع, بر مي‌گردد به احتمال عدم نسخ, بهتر بود كه اين بحث را هم در شريعت خودمان هم بگشاييم, ولي لذا ما دو فصل كرديم, يك فصل در باره استصحاب شرايع پيشين, اگر شك در منسوخيت آن بكنيم, اين را فصل دوم قرار داديم, فصل اول در باره احتمال نسخ حكمي از احكام اسلام است, اين را فصل اول قرار مي‌دهيم. فلنبحث في فصلين: الف) اگر احتمال نسخ در باره حكمي از احكام اسلام قرار داديم, آيا در اينجا استصحاب عدم نسخ جاري است, يا جاري نيست؟ ب) اگر حكمي از احكام پيشين ثابت شد كه احتمال مي‌دهيم اين باقي باشد, استصحاب عدم نسخ جاري است يا جاري نيست؟ اولي از اختصاصات ماست, دومي عمومي است, يعني رسائل, كفايه و ديگران همه دارند. بنابراين, اگر در دوفصل بحث كرديم, براي ما روشن تر مي‌شود, البته مرحوم خوئي در كتاب (مصباح الاصول) مقداري بحث كرده, (فتاره نبحث في استصحاب عدم النسخ في حكم من احكام الاسلام, و اخري نبحث في استصحاب عدم النسخ في الشرايع السابقه. اما اگر در باره حكمي از احكام اسلام شك كرديم كه آيا منسوخ است يا نيست؟ اين خودش بر دو قسم است :

1- گاهي در(سعه‌ي جعل) شك مي‌كنيم كه آيا اين جعلش محدود به عصر رسول خدا بوده, يا محدود به چند سالي از سال‌هاي عمر پيغمبر اسلام بوده, يعني در سعه و ضيق جعل بحث مي‌كنيم.

2- گاهي يقين داريم كه سعه‌ي جعل دارد, يعني (الي القيامه) مجعول است,ولي احتمال مي‌دهيم كه بعضي از خصوصيات در آن دخالت داشته باشد, بنابراين, در اولي در خود( سعه‌ي جعل) شك مي‌كنيم, يعني در سعه و ضيق اصل جعل حكم شك مي‌كنيم, اما در دومي يقين داريم كه جعلش (الي القيامه) است, ولي احتمال مي‌دهيم كه بعضي از چيز‌ها دخالت در فعليت داشته باشد, به گونه‌ي كه اگر نباشد, (حكم) انشائي است.

بررسي قسم اول:

قسم اول اين بود كه در سعه و ضيق جعل شك داريم كه آيا فقط به چهار سال از عمر پيغمبر مجعول است,يا اينكه (الي القيامه), چنانچه اختلاف ما با اهل سنت, در در متعه و عقد موقت سرهمين است, آنها نيز قائل به تشريع (متعه) هستند (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن)(1), ولي در فتح خيبر منسوخ شد, پس اختلاف ما باآنها اين است كه آنها قائل به ضيق جعلند, اما شيعه كه ما باشيم, قائل به سعه‌ي جعل هستيم و مي‌گوييم (الي القيامه) اين حكم ادامه دارد, پس اصل (جعل) مسلم و يقيني مي‌باشد كه خداوند( متعه) را براي مسلمين تحليل كرده, منتها اهل سنت مي‌گويند تا سال هفتم بوده, ولي ما مي‌گوييم (الي القيامه) ادامه دارد. قاعده در اينجا اين است كه اگر دليل جعل اطلاق داشته باشد,يعني دليل(جعل) دليل لفظي باشد, اطلاق (الي القيامه) حاكم است. و اما اگر دليل لفظي اطلاق نداشته باشد, استصحاب خود جعل و استصحاب خود حكم مي‌كنيم و مي‌گوييم اين حكم (الي يوم القيامه) باقي است. فلذا بحث ما در متعه كه آيا منسوخ است يا منسوخ نيست, برسر سعه وضيق جعل است, اهل سنت مي‌گويند ضيق جعل دارد, ولي ما مي‌گوييم كه سعه جعل دارد, پس چه كنيم؟ اگر آيه اطلاق دارد -كما اينكه اطلاق دارد-( فمن استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن)- اين آيه اطلاق دارد و مي‌گويد اين حكم( الي يوم القيامه) ادامه دارد. اما اگر كسي منكر اطلاق حكم شد, استصحاب بقاي حكم مي‌كنيم, فلذا جواب آن اشكال را كه مي‌گفتند استصحاب مجعول,معارض با استصحاب عدم جعل است, هم داديم.

بررسي قسم دوم:

گفتيم كه نخست در شريعت خودمان بحث مي‌كنيم, سپس شرايع پيشين مورد بحث قرار مي‌دهيم, كه اين خودش دو صورت داشت: الف) گاهي شك مادر سعه وضيق جعل است و مرجع هم اطلاق دليل است و با نبودن (اطلاق) استصحاب مرجع است. ب) گاهي در( سعه وضيق جعل) شك نداريم, بلكه يقين داريم كه (الي يوم القيامه) مجعول است مانند نماز جمعه, ولي احتمال مي‌دهيم كه بعضي از خصوصيات مانند حضور امام معصوم(عليه السلام), دخالت داشته باشد, احتمال دخالت مي‌دهيم, در اينجا در سعه جعل شك نداريم,يعني يقين داريم كه (الي يوم القيام) هست, و احتمال هم مي‌دهيم كه حضور امام مدخليت داشته باشد, چنانچه حضور پنج نفر يا هفت نفر مدخليت دارد, يعني اگر هفت نفر نباشد, نماز جمعه واجب نيست, مثلاً فاصله‌ي يك فرسخ بين دو نماز جمعه شرط است, (علي اي حال) احتمال مي‌دهيم كه حضور امام معصوم(عليه السلام) دخالت داشته باشد, ما دراينجا نيز گفتيم كه اگر دليل لفظي اطلاق داشته باشد, مثل:(يا ايها الذين آمنوا اذا نودي الي الصلوه من يوم الجمعه فاسعوا الي ذكر الله وذروا البيع)(2) اگر دليل لفظي اطلاق دارد, البته دليل لفظي مقدم است. اما اگر دليل لفظي اطلاق ندارد, چه مي‌كنيم؟ استصحاب حكم مي‌كنيم و مي‌گوييم در زمان حضور امام(ع) واجب بود, فلذا در زمان غيبت هم استصحاب بقاي حكم مي‌كنيم.

ولي در اينجا يك شبهه‌ي هست, كه اين شبهه هم در مقام دوم خواهد آمد, وهم در اين مقام, يعني اين شبهه مشترك است بين استصحاب احكام اسلام, وبين استصحاب احكام شرايع پيشين , علماي ما اين شبهه را در مقام دوم گفته‌اند, و حال آنكه اين شبهه در اينجا هم وارد مي‌شود, آن شبهه چيست؟ مي‌گويند حالت سابقه ندارد, ما (متيقن) نداريم, متيقن ما چه بود؟ متيقن ما عبارت بود از: (وجوب صلات الجمعه للحاضرين), حاضريني كه امام معصوم (عليه السلام) هم حضور دارند, ولي الآن (دوره) دوره‌ي غائبين است, بردن حكم حاضرين را روي غائبين, از قبيل( اسراء حكم من موضوع الي موضوع آخر) مي‌باشد, اين اشكال در اينجا هست, عين اين اشكال را در مقام دوم هم خواهيم گفت كه شريعت حضرت موسي مال كساني بود كه قبل از عصر پيغمبر اسلام را درك كرده باشند, يعني عصر موسي را درك كرده باشند, ما كه عصر موسي را درك نكرديم, (اسراء حكم التورات) از آن زمان به اين زمان از قبيل(اسراء حكم موضوع الي موضوع آخر) است, اين شبهه‌ي كه ما در اينجا مطرح مي‌كنيم, اين (شبهه) مشترك است بين آنجا و اينجا. در آنجا دو جواب گفته‌اند, يكي را مرحوم شيخ فرموده , ديگري را آخوند در كفايه, ما مي‌خواهيم ببينيم كه آيا از اين دو جواب مي‌توانيم در (مانحن فيه) هم استفاده كنيم, يا نمي‌توانيم؟

بنابراين, ما نخست بايد شريعت خودمان را بفهميم كه آيا مي‌توانيم(در موقع شك) احكام شريعت خودمان را استصحاب كنيم يا نمي‌توانيم, تا بعداً سراغ شرايع پيشين برويم؟ ديگران بحث را فقط در شرايع پيشين پياده نموده‌اند, ولي ما در اينجا (يعني درشريعت اسلام) هم مطرح مي‌كنيم, چون اين يك يك شبهه‌ي مشتركي مي‌باشد بين اينجا و آنجا, آن شبهه كدام است؟ آن اين است كه (لاقضيه المتيقنه), قضيه‌ي متيقني نداريم,در آنجا معلوم است كه قضيه متيقنه نداريم, چرا؟ (متيقن) مال كسي است كه محكوم به شريعت موسي بوده, ولي ما محكوم به شريعت پيغمبر اسلام هستيم, فلذا موضوع دوتاست, مي‌گويند ما قضيه متيقنه نداريم, عين اين اشكال در اينجا هم هست, مثلاً وجوب (صلات جمعه) مال حاضرين است, يعني (متيقن) حاضرين است, ولي ما كه بعد از چهارده قرن آمده‌ايم, جزء غائبين هستيم, ولذا چگونه مي‌توانيم حكم حاضرين را روي غائبين پياده كنيم؟!, در اينجا مي‌گوييم حاضرين و غائبين, اما در آنجا مي‌گوييم كسي (كان من امه موسي), و كسي كه الآن (يكون من امه محمد)- صلي الله عليه و آله- , تعبير در آنجا اين است, اما تعبير در اينجا اين است.

ولقد اجيب عن هذا الاشكال بوجهين:

الاول: للشيخ الانصاري. البته شيخ اين جواب را در مقام دوم فرموده, ولي ما درمقام اول هم از آن استفاده مي‌كنيم, شيخ در آنجا فرموده, ما فرض مي‌كنيم كه سلمان فارسي را كه هردو شريعت(شريعت مسيح وشريعت اسلام) را درك كرده, اگر جناب سلمان در حكمي از احكام مسيح شك كند, مي‌تواند استصحاب كند, چرا؟ چون قبل از آنكه مسلمان بشود و قبل از آنكه پيغمبر اسلام بيايد, اين محكوم به حكم (انجيل) بود, حالا شك مي‌كند بعد از آمدن رسول خاتم, اين حكم از بين رفت يا نرفت؟ استصحاب مي‌كند, اگر در باره سلمان فارسي استصحاب جاري شد, ما هم محكوم به حكم سلمان هستيم, چرا؟ چون مي‌دانيم كه در اسلام حكم خصوصي نداريم, محكوم به حكمي هستيم كه همان حكم مال ديگران هم است, مرحوم شيخ انصاري اشكال را اينگونه حل كرده كه ما شخصي(مثل سلمان فارسي) را كه هردو شريعت را درك كرده, فرض مي‌كنيم, و چنين شخصي حالت سابقه دارد فلذا او استصحاب مي‌كند, ما و زيد وعمرو هم تابع او هستيم, و استصحاب مي‌كنيم, چرا؟ چون در اسلام حكم خصوصي نداريم, بلكه تمام (احكام) مال همه‌ است. در اينجا مي‌گوييم كه( نحن نفرض رجلاً ادرك العصرين)- در آنجا مي‌گفتيم نحن نفرض رجلاً ادرك الشريعتين- ولي در اينجا مي‌گوييم(نحن نفرض رجلاً ادرك العصرين), يعني هم در زمان حضور بوده و هم در زمان غيبت, اگر در زمان امام هادي و امام عسكري(عليهما السلام) بوده, ونماز جمعه را هم خوانده, اين آدم استصحاب مي‌كند, زمان غيبت را,مثلاً: مانند پدر علي بن ابراهيم, ابراهيم بن هاشم يا سعد بن عبد الله قمي‌, اينها هم عصر حضور را درك كرده‌اند وهم عصر غيبت را, اينها استصحاب مي‌كنند, و ما هم تابع آنان هستيم.

بنابراين,اينكه مي‌گوييد (لا قضيه المتيقنه), قضيه‌ي متيقنه نداريم, چون ما جزء غائبين هستيم, و حكم هم مال حاضرين است, نه غائبين. ما در جواب مي‌گوييم يك نفر را (برزخ) فرض مي‌كنيم كه هردو عصر را درك كرده, هم حاضربوده و هم غائب,فلذا (او), وجوب صلات جمعه ر استصحاب مي‌كند, و در حق ما هم ثابت مي‌شود.

يلاحظ علي هذا الجواب:

اينكه شنيده‌ايد كه همه‌ي ما در احكام مشترك هستيم, در احكام واقعيه مشترك هستيم, يعني اگر شخصي و فردي محكوم به حكم واقعي شد, آن حكم مال همه است.

اما اگر فردي محكوم به حكم ظاهري شد, مانند (سعد بن عبدالله قمي) كه( ادرك العصرين) يا سلمان فارسي كه (ادرك الشريعتين), سلمان فارسي يقين دارد وشك دارد, فلذا او حق دارد كه استصحاب كند, ولي چه ارتباطي با ما دارد كه يقين نداريم,بلكه سرتاپا شاك هستيم, اينكه شنيده‌ايد كه اگر فردي محكوم به حكمي شد, ساير افراد هم محكوم به همان حكم هستند, اين در احكام واقعيه است كه نه در آن يقين شرط است و نه شك, يعني اگر ابوذر(بماهو ابوذر و بماهو فرد مسلم) محكوم به حكمي است, همه محكوم به آن حكم هستند, اما سلمان فارسي كه (ادرك الشريعتين) و هم داراي يقين است و هم شك, حكم او فقط روي كساني مي‌تواند برود كه مثل خود سلمان باشند, يعني هردو شريعت را درك كرده باشند( ادرك الشريعتين), آن هم خودش استصحاب جداگانه دارد, در اينجا هم (سعد بن عبدالله قمي) كه (ادرك العصرين),او يقيني دارد و شك, البته حكم سعد بن عبدالله قمي, مخصوص خودش است و كساني كه مثل او هستند, مي‌باشد, يعني يقين سابق دارند وشك لاحق,اما كساني( مثل مايان) كه در قرن چهاردهم زندگي مي‌كنند واصلاً يقين ندارند كه اين (حكم) روزي بر گردن ما بوده, بلكه شك دارند كه بر گردن شان هست يا نيست؟ هيچگاه حكم او(يعني حكم سعد بن عبد الله قمي) شامل ما نمي‌شود. همين جواب شيخ را مرحوم آخوند نيز در آخر كفايه دارد,ولي ما عرض كرديم كه اين جواب درست نيست. (و الي هذا الجواب اشاره المحقق الخراساني بقوله: ضروره ان القضيه الاشتراك ليس الا ان الاستصحاب حكم كل من كان علي يقين فشك,- سلمان فارسي (كان علي يقين فشك), سعد بن عبدالله قمي (كان علي يقين فشك)- لا انه حكم الكل ولو لم يكن كذالك).

الجواب الثاني عن الاشكال: جواب ثاني جواب خوبي است, اين جواب مال كفايه است, وما مي‌خواهيم كه اين جواب را تجزيه و تحليل كنيم. مرحوم آخوند فرموده است كه ما (حكم الله الكلي) را استصحاب مي‌كنيم, يعني (حكم الله الكلي الموضوع علي كل مكلَّف), ما حكم الله الكلي را استصحاب مي‌كنيم, همانطور كه در شرايع پيشين, حكم الله كلي را استصحاب خواهيم كرد, نه آن حكم الله را كه مال پيروان حضرت موسي است- اين قيد درش نيست-.

مثلاً: (حكم الله الكلي) در آن زمان اين بوده كه ضمان (مالم يجب) جايز است, فلذا (حكم الله الكلي) را استصحاب مي‌كنيم, منتها احتمال مي‌دهيم كه امت موسي بودن مدخليت داشته باشد, اين منشأ شك ما است, احتمال اينكه( لعل) امت موسي بودن مدخليت داشته باشد, اين منشأ شك است, مسلماً استصحاب بايد منشأ شك داشته باشد, والا اگر منشأ شكي نداشته باشد, كه استصحاب نمي‌كنيم, ما (حكم الله الكلي) را استصحاب مي‌كنيم, در شريعت خودمان هم در باره صلات جمعه كه احتمال مي‌دهيم (حكم) انشائي شده باشد و از فعليت افتاده باشد, (حكم الله الكلي) را استصحاب مي‌كنيم, (حكم الله الكلي الموضوع علي كل مكلَّف عاقل وبالغ).

به عبارت ديگر (حكم الله) به صورت قضيه خارجيه نيست, بلكه (حكم ال)له به صورت قضاياي حقيقيه است, در تعبير اولي گفتيم كه ما (حكم الله الكلي) را استصحاب مي‌كنيم, منتها احتمال مي‌دهيم كه امت موسي بودن مدخليت داشته باشد, احتمال مي‌دهيم كه حضور امام(ع) مدخليت داشته باشد, اين احتمال است (حكم الله الكلي المشترك). به عبارت ديگر: (القضايا علي اقسام اربعه):

الف) قضيه ذهنيه, ب) قضيه حقيقه,

ج) قضيه خارجيه, د) قضيه جزئيه.

چهارگونه قضايا داريم, قضاياي ذهنيه موضوعش در ذهن است, مانند (الانسان كلي, انسان نوع), اين قضاياي ذهنيه است, چون نوع در خارج نيست,بلكه نوع در ذهن است و موضوعش هم در ذهن است. اما در قضاياي حقيقيه, حكم روي عنوان مي‌رود, روي عنوان انسان, عنوان مكلَّف و عنوان مستطيع(در طول زمان) مي‌رود, حالا مي‌خواهد افرادش محقق باشد,يا افرادش مقدر باشد، (المستطيع يجب عليه الحج), وجوب روي عنوان مستطيع رفته است, اين مستطيع در طول زمان, منتها برخي از افرادش محقق است, وبرخي از افرادش مقدر است.

اما در (قضيه خارجيه) حكم روي عنواني كه (لاينطبق الا علي المحقق) مي‌رود, و شامل مقدر نمي‌شود, يعني حكم روي عنوان مي‌رود, نه روي خارج, اما اين عنوان گسترش قبلي را ندارد, قبلي هم روي عنوان مي‌رود, اين هم روي عنوان مي‌رود, ولي قبلي گسترش داشت نسبت به محقق و مقدر, اما اين گسترش ندارد, بلكه( لاينطبق الا علي المحقق), مانند (قتل من في العسكر و نهب ما في الدار), اين قضيه خارجيه است, يعني( قتل و نهب) شامل آينده نمي‌شود( لا ينطبق الا علي الافراد المحققه. پس هم در اولي حكم روي عنوان رفته و هم در دومي و سومي, ولي عنون دردومي گسترش دارد, اما در سومي عنوان گسترش ندارد. اما چهارمي مانند ( زيد قائم) يك اين قضيه جزئيه و شخصيه است, ولي بحث ما در دومي است,مرحوم آخوند مي‌فرمايد, حكم روي صنف دون صنف, صنف نرفته, بلكه( حكم الله كلي) روي عنوان مكلَّف رفته, و ما (حكم الله كلي) را استصحاب مي‌كنيم, هم در شرايع پيشين, و هم در شريعت خودمان, منتها احتمال مي‌دهيم كه حضور امام(ع) در فعليت حكم دخالت داشته باشد, مسلماً شك بايد يك منشئي داشته باشد, در(حكم الله كلي),حكم روي صحابه پيغمبر(ص) نرفته, يا حكم روي مردمي كه حاضر در عصر امام معصوم(عليه السلام) هستند, نرفته, حكم روي حاضرين نرفته است, تا بگوييد كه ما هم جزءحاضرين نيستيم, بلكه حكم روي مكلَّف رفته است, و همه‌‌ي ما مكلَّف هستيم, فلذا استصحاب مي‌كنيم, منتها حاضرين شك ندارند ولي ما كه جزء غائبين هستيم شك داريم.

اين بود جواب مرحوم آخوند در كفايه.

ثم ان المحقق الخوئي(ره) رد هذا الجواب في مصباح الاصول.

مرحوم خوئي اين جواب را نپسنديده, چرا؟ مي‌گويد معناي قضاياي حقيقيه اين است كه بعضي از (صفات) مدخليت ندارد, مثلاً عربيت مدخليت ندارد, هاشميت مدخليت ندارد, اسود وابيض مدخليت ندارد, معناي قضاياي حقيقيه اين است كه حكم روي عنوان رفته كه( له افراد محققه وافراد مقدره). اما اينكه حكم روي حصه‌ي رفته و روي حصه‌ي ديگر نرفته, اين را نفي نمي‌كند, حكم ممكن است روي حصه‌ي باشد بنام (حاضرين) يا بنام (امت موسي) واصلاً صنف ديگر را شامل نباشد, ايشان مي‌گويد معناي قضاياي حقيقيه اين است كه اوصاف مدخليت ندارد. اما اينكه بگوييم (حكم) مال يك صنف است, دون صنف آخر, اين درست نيست, چون احتمال مي‌دهيم كه قضيه (اذا نودي الي الصلاه من يوم الجمعه) قضيه حقيقيه است, دويست و پنجاه سال را گرفته,تا غيبت حضرت,اين (قضيه حقيقيه يشمل الافراد المحققه و الافراد المقدره), ولي صنف, كدام صنف؟( اذا كان الامام حاضراً), يعني دويست و پنجاه سال.

اما (اذاكان الامام غائباً),اين صنف را نگرفته است, حالا كه اينجور شد, مي‌فرمايد,اينجا مجرا مجراي برائت است, چرا؟ چون شك در تكليف است, يعني تا اينجا را دليل گرفته, اما بقيه را دليل نگرفته, زيرا ما شك در جعل داريم كه آيا نسبت به غائبين هم جعل شده يا جعل نشده ؟ شك در تكليف است وما برائت جاري مي‌كنيم, و هيچگاه نمي‌توانيم استصحاب حكم سابق را بكنيم, پس ايشان فرمود كه قضيه حقيقيه را قبول دارم, و اينكه حكم روي عنوان رفته نيز قبول دارم,ولي معناي (قضاياي حقيقيه) نفي مدخليت اوصاف است از قبيل (سفيد وسياه). اما اينكه حكم روي بخشي برود و روي بخش ديگر نرود, اين را قبول ندارم, ممكن است حكم مال دويست وپنجاه سال باشد( يعني ممكن است حكم فقط شامل اين حصه و صنف باشد). اما شامل حصه و صنف ديگر نباشد, حالا كه (دليل) كوتاه شد, شك در تكليف است كه آيا غائبين هم مشمول آيه بودند يا نبودند؟ اصل برائت است, اين حاصل فرمايش مرحوم خوئي بود.

@@1. سوره نساء /24.

2. ,سوره جمعه/9.@@