نسبت به استصحاب تعليقي سه اشكال شده است, اشكال اول اين است كه ما (متيقن) نداريم, يعني مادامي كه در اين قضيه شرطيه (معلَّق عليه) حاصل نشود, (معلَّق) نيز وجود خارجي پيدا نخواهد كرد, و تا غلياني نباشد, حرمتي هم نيست و چيز معلوم را نمي‌شود استصحاب كرد.
در پاسخش گفتيم كه اگر خود (معلَّق عليه) مقدر باشد, (معلَّق) براي خودش وجود انشائي دارد.
اشكال دوم در (استصحاب تعليقي) معارضه است,مي‌گويند استصحاب حرمت تعليقي, معارض با استصحاب اباحه‌ي تنجيزي است. اشكال سوم تبدل موضوع است كه عنب غير از زبيب است. بحث ما در باره اشكال دوم بود كه ما علاوه بر استصحاب تعليقي (كه حرمت علي فرض غليان است),يك استصحاب تنجيزي هم داريم, آن اين است كه اين (زبيب) هنگامي كه (عنب) بود, مباح بود, الآن تبديل به زبيب شده, زبيب را جوشانديم, نمي‌دانيم كه آن اباحه از بين رفت يا نرفت؟ اصل اين است كه آن اباحه در حال زبيب باقي باشد هرچند بعد از غليان. مرحوم شيخ فرمود كه استصحاب تعليقي حاكم بر استصحاب تنجيزي است, چرا؟ چون شك ما درباره بقاي اباحه, ناشي از اين است كه آيا آن حرمت تعليقي باقي است يا باقي نيست؟ اگر بگوييم آن حرمت تعليقي باقي است,ديگر نوبت به استصحاب حليت نمي‌رسد. ما نسبت به فرمايش شيخ اشكال كرديم كه اگر شما شنيده‌ايد كه استصحاب سببي حاكم بر استصحاب مسببي است, اين شرطش اين است كه ترتب عدم مسبب بر وجود سبب, ترتبش شرعي باشد, يعني شرع بفرمايد براينكه اين مسبب نيست هنگامي كه سبب هست, مثل اينكه با آب آفتابه‌ي (مشكوك الطهاره), لباس نجس را بشوييم, نميِ‌توانيم استصحاب نجاست بكنيم, چرا؟ چون عدم نجاست از آثار طهارت آب آفتابه است,وقتي كه شرع فرمود كه آب آفتابه پاك است, قطعاً اين عبا هم پاك است, چرا؟ چون شرع فرموده (كل نجس غسل بماء طاهر فهو طاهر), ولي در اينجا شرع نفرموده كه هر كجا حرمت شد, اباحه نيست, بلكه عقل اين را مي‌گويد كه (الضدان لا يجتمعان), يعني در قران و حديث نداريم كه (كل ما كان حراماً فهو ليس بحلال).
ما در جواب گفتيم كه اصلاً از نظر عرف در اينجا اثنينيت ودوئيت نيست, اگر (اثنينيت) وجود داشت, حق باشما بود, ولي از نظر عرف يكي هستند, مثلاً اگر در عرف بگويند حركت نمي‌كند, معنايش اين است كه ساكن است, يعني عرف عدم حركت را عين سكون مي‌داند. يا اگر در عرف بگويند فلان چيز ساكن است,معنايش اين است كه راه نمي‌رود. در هر صورت در اينجا تعدد نيست, اگر بگويند اين( عنب) كه زبيب شده (عند الغليان) حرام است, معنايش اين است كه مباح نيست, ديگر اثنينيت و دوئيتي در كار نيست كه بگوييم (هذا شيئ و ذاك شيئ آخر). بنابراين جواب شيخ,جواب بدي نيست.
جواب المحقق الخراساني عن التعارض:
مرحوم آخوند خراساني مي‌گويد اصلاً بين اين دوتا استصحاب تعارضي نيست,تا ما نسبت به تقدم وتأخرش بحث نماييم كه كدام را مقدم كنيم و كدام را هم موخر, بلكه اين دوتا استصحاب كمال هماهنگي را با هم دارند, حتي مي‌فرمايد اگر جاي استصحاب, (قطع) هم باشد باز هم تعارض نيست, چرا؟ مي‌فرمايد اين(يعني زبيب) هنگامي كه (عنب) بود, داراي دوتا حكم بود: الف) اكل و خودرنش مباح بود, ب) اذا غلي يحرم, آيا اين دوتا با هم تعارض داشتند؟ نه! پس هنگامي كه (عنب بود),اين دوتا با هم تعارضي نداشتند و(مقطوع به) بودند,يعني اين عنبي كه الآن روي ميز ما مي‌باشد داراي دو حكم فعلي است: الف) اكلش مباح مي‌باشد, ب) اذا غلي يحرم, و اين دوتا با هم قابل جمع هستند, حالا اگر اين (عنب) تبديل به (زبيب) شد, نسبت به زبيب نيز آن دوتا حكم را مي‌آوريم و مي‌گوييم اين (زبيب) داراي دو حكم است: 1- فعلاً اكلش مباح است, 2- اذا غلي يحرم, ميان اين دوتا حكم اصلاً تعارضي نيست, بايد حكم عنب را روي (زبيب) بياوريم, دو حكم (عنب) عبارت بود از: الف) حلال فعلاً, ب) حرام تقديراً, همين دو حكم در زبيب هم وجود دارد, يعني (الزبيب حلال فعلاً وحرام تقديراً), اگر در عنب تعارض نيست, پس در زبيب هم تعارض نيست. اين حاصل جواب آخوند بود در( كفايه اصول).
توضيح كلام آخوند:
كلام آخوند اين بود كه عنب داراي دو حكم مي‌باشد:1- حلال فعلاً,2- حرام تقديراً, عين اين دو حكم را زبيب هم دارد, يعني زبيب نيز حلال فعلاً, و حرام تقديراً, و اين دوتا حكم هيچگونه تعارضي با يكديگر ندارند.
توضيخ كلام آخوند اين است كه ما اگر بخواهيم حكم زبيب را استنباط كنيم, بخش اول را دليل اجتهادي درست مي‌كند, بخش دوم را (لاتنقض) درست مي‌كند, بخش اول عبارت همان (عنب) است,در عنب احتياجي به (لاتنقض) نداريم, بلكه همان دليل اجتهادي كه حكم فعلي عنب را بيان مي‌كند و مي‌گويد(العنب حلال), همان دليل اجتهادي حكم تقديري عنب را نيز بيان مي‌كند و مي‌گويد( العنب اذا غلي يحرم), اين هم دليل اجتهادي, پس ما نسبت به دوتا حكم (عنب) فقط احتياج به دليل اجتهادي داريم, نه استصحاب.
اما اگر اين (عنب) تبديل به زبيب شد, چنانچه بخواهيم آن دوتا حكم - حليت فعلي و حرمت تقديري- را بياوريم, به استصحاب محتاجيم, بنابراين, (عنب) هردو حكمش به وسيله‌ي دليل اجتهادي ثابت مي‌شود است, اما زبيب هردو حكمش به وسيله‌ي استصحاب ثابت مي‌شود, همانطوركه اين دو حكم هنگام (عنب) بودن با هم تعارض نداشتند, هنگامي كه هم زبيب شدن نيز اين دوتا حكم با هم تعارض ندارند.
به عبارت ديگر( اباحه) از همان ابتداء( يله) و رها نبود, يعني بي قيد و شرط نبود, بلكه هم در (عنب) مقيد بود به اينكه غليان نباشد, هم در (زبيب) مقيد به اين است كه غليان نباشد, بلي! اگر آن ( اباحه) از اول (يله) و رها بود و قيد و شرطي نداشت, البته با اين حرمت تعارض مي‌كند, ولي از همان اول, اين( اباحه) حليتش مشروط و محدود به (عدم غليان) بود, وقتي كه غليان آمد, عمر (اباحه) به پايان مي‌رسد, يعني وقتي كه غايت حاصل شد, (مغيا) از بين مي‌رود, اين حليت تا مادامي ادامه دارد كه غليان نباشد, اما هنگامي كه غليان آمد, ديگر حليت معني ندارد. مستشكل خيال مي‌كرد كه (اباحه) از اول (يله) و رهاست و هيچ قيد و شرطي ندارد, و حال آنكه (اباحه) از اول, محدود و مقيد است, يعني (مغيا) به غايت است, وقتي كه غايت حاصل شد, (اباحه) از بين مي‌رود, هم در (عنب) و هم در (زبيب).
تا كنون سه بيان را متعرض شديم: الف) بيان (اول) مال كفايه بود كه نخست به حساب(عنب) رسيدگي كرد و سپس سراغ زبيب آمد و گفت همان دو حكمي قبلي را روي (زبيب) مي‌آوريم, دو حكم قبلي در (عنب) با هم تعارض نداشتند, پس در (زبيب) هم تعارض ندارند. ب)بيان دوم, مال من بود كه گفتم دوتا حكم( عنب) را با دليل اجتهادي ثابت مي‌كنيم, اما اگر بخواهيم آن دو حكم را روي زبيب هم بياوريم, به وسيله‌ي (لاتنقض) مي‌آوريم, چون (زبيب) غير از (عنب) است, آن وقت مي‌گوييم اولي دليل اجتهادي است, دومي استصحاب است, و اين دوتا هيچ تعارضي هم با يكديگر ندارند, چون استصحاب, استمرار دليل اجتهادي است, اگر دليل اجتهادي تعارض نداشتند, استصحاب هم با هم تعارض ندارند. ج) بيان سوم اين بود كه حليت از اول, (يله) و رها نبود, يعني بي قيد و شرط نبود, بلكه هم در (عنب) مقيد بود و هم در (زبيب), اذا جائت الغايه, آنوقت حليت مي‌رود,حرمت جانشينش مي‌شود.
الاشكال الثالث:
عدم بقاء الموضوع. اشكال سوم عبارت است از عدم بقاء موضوع, پس اشكال سوم اين است كه اگر قبلاً حرمت (عند الغليان) مال عنب بود, الآن كه عنب نيست, بلكه الآن كه زبيب است( العنب مفهوم و الزبيب مفهوم آخر), ولذا اگر شما بخواهيد حكم عنب را (عند الغليان) روي زبيب بياوريد, اين از قبيل (اسراء حكم من موضوع الي موضوع آخر) است, كدام عرف مي‌گويد كه عنب همان زبيب است؟! هيچ عرفي چنين چيزي را نمي‌گويد, اين يك اشكال مهمي است. مثلاً اگر كسي برويد يك (من) عنب قرض كند, طرف مقابلش در موقع تحويل دادن يك (من) زبيب به او بدهد, آيا او مي پذيرد؟ نه!, بلكه مي‌گويد من به شما (عنب) داده بودم واين (زبيب) است, اگر صد بار هم به او بگويد كه اين همان است, منتها فقط آبش خشك شده, او خواهد گفت كه اين حرف‌ها در من اثر ندارد, و من از تو عنب طلب دارم نه (زيب), فلذا اين مسئله يكي از مشكلات است, ولي شيخ خيلي آن را آسان گرفته و با يك سطر جواب مي‌گويد, كه اصلاً جواب كافي نيست, عبارت شيخ اين است: (انه لا دخل له في الفرق بين الآثار الثابته للعنب بالفعل و الثابته له علي تقدير دون آخر), فرائد جلد 2, صفحه 654, شيخ مي‌فرمايد فرق نمي‌كند, يعني عنب اگرزبيب شد, بين آثار (بالفعل) مثل (اكل) وآثار تقديري مثل حرمت( علي فرض غليان) فرقي با هم نمي‌كند, عنب اگر زبيب ومويز بشود, مويز شد‌نش و عنب شد‌نش فرقي در آثار بالفعل و آثار تقديري نمي‌گذارد, يعني هم آثار بالفعلش بار است كه حليت باشد, و هم آثار تقديريش, اين جواب شيخ, جواب قانع كننده نيست, اين در حقيقت عين مدعاست, چون مستشكل خواهد گفت كه آثار بالفعلش هم دليل مي‌خواهد, آثار تقديريش هم دليل مي‌خواهد, اين تا (عنب) بود, داراي دو حكم بود, الآن شما مي‌خواهيد دوحكم را روي كشمش و زبيب هم بياوريد, هم آثار بالفعلش دليل مي‌خواهد وهم آثار تقديريش, و دليل شما هم استصحاب است (و يشترط في الاستصحاب بقاء الموضوع), ولي در اينجا موضوع باقي نيست.
حق اين است كه مشايخ مادر استصحاب تعليقي, آن دو اشكال را قهرمانانه حل كرده‌اند, (يعني اشكال عدم وجود المتيقن و اشكال معارضه), ولي اين اشكال سوم را زيبا و قهرمانانه حل نكرده‌اند.
ولي ما مي‌گوييم كه در استصحابات جزئي, اشكالي ندارد و انسان مي‌تواند حرمت جزئي را استصحاب كند, اما اگر بخواهد رساله نويسي كند و بگويد (العنب اذا غلي يحرم), يا بگويد (الزبيب اذا غلي يحرم), اين دليل مي‌خواهد, پس استصحاب جزئي مانعي ندارد, اما استصحاب كلي كه مورد بحث ما مي‌باشد, مشكل دارد.
استصحاب جزئي اين است كه من دستم را روي عنبي گذاشتم, و اين عنب زير دستم خشك شد, با كلمه‌‌ي(هذا) اشاره مي‌كنم به همين عنبي كه زير دستم هست و اين( هذا) موضوع و مي‌گويم (هذا اذا غلي يحرم),( هذ) كه موضوع است باقي است, يعني الآن كه اين(عنب) تبديل به كشمش هم شده, باز (هذا) است, يعني (هذا) بر او صادق است,( موضوع) در جزئيات نه عنب است ونه زبيب, در استصحاب حرمت جزئيه, موضوع ما نه عنب است و نه زبيب است, بلكه موضوع (هذا) است, فلذا مي‌گوييم (هذا عند ما كان عنباً كان حراماً), هذا ايضاً بقاء حرمتش باقي است, چون موضوع نه عنب است ونه زبيب, بلكه موضوع(هذا)است. بنابراين, استصحاب در احكام جزئيه هيچ اشكالي ندارد, چون در احكام جزئيه موضوع نه عنب است و نه زبيب, بلكه موضوع( هذويت و هذا) است, اين (هذا) سابقاً اذا غلي يحرم, الآن هم اذا غلي يحرم, با هذا اشاره مي‌كنيم,موضوع( هذا) است, نه عنب و زبيب. اما اگر بخواهيم استصحاب حرمت كلي(عناوين) كنيم, اينجا دچار مشكل مي‌شويم, چون عنواني كه عنب است غير از عنواني است كه زبيب است, شما اگر بخواهيد بگوييد (العنب اذا غلي يحرم), پس (الزبيب ايضاً اذا يحرم), اين عين قياس است و هيچ فرقي با قياس نمي‌كند, ولذا محمد امين استرآبادي دادش بلند است كه: (ايها الاصوليون)! شما ها اهل قياس هستيد, چگونه حكم عنب را روي زبيب مي‌بريد و حال آنكه اينها دو عنوان, دو لغت ودو مفهوم هستند,اگر كسي حكم (خمر) را ببرد روي (مويز), شما مي‌گوييد قياس كرد, پس بردن حكم (عنب) را روي(زبيب) نيز قياس است, بنابراين, اين اشكال رابايد حل كنيم, اشكال هم فقط در( استصحابات كلي) ست, نه جزئي. ولذا ملا محمد امين استرآبادي هم استصحاب احكام جزئيه شرعيه را جايز مي‌داند و مي‌گويد در دو مورد استصحاب هست, يكي موضوعات است, يكي هم در احكام جزئيه, چون در احكام جزئيه, موضوع همان است كه زير دست شماست, يعني (هذا) موضوع است, (هذا سابقاً اذا غلي يحرم), اگر (هذويت) عرفاً محفوظ است, بشكش و روي( زبيب) ببر. اما در استصحابات كليه كه مرحوم خوئي هم مشكل دارد همين است, ومي‌گويد اصلاً عنواني كه روي عنب است غير از عنواني است كه روي زبيب است و اينها در لغت دو مفهوم هستند, فلذا اگر كسي يك (من) عنب به ديگري قرض بدهد, او در موقع اداي قرضش يك من كشمش بدهد, حق قبول كردن را ندارد, يا مانند (الماء المتغير نجس اذا زال تغيره بنفسه), اگر جزئي را بخواهي استصحاب بكني, اشكال ندارد, مثل اينكه اين حوض سابقاً نجس بود, الآن هم كه رنگش پريده نجس است, چون در استصحابات جزئيه, موضوع (هذا و هذويت) است.
اما اگر بخواهي در (توضيح المسائل) بنويسي و بگويي :ايها الناس! (الماء الذي زال تغيره نجس), و دليل شما هم استصحاب باشد, اين از قبيل قياس است, يعني( اسراء من موضوع الي موضوع آخر). يا زني بود حائض, مسلماً مسش حرام است, الآن اين زن ديگر حائض نيست, بلكه نقاء برايش حاصل شده, يك موقع مي‌خواهي استصحاب جزئي كنيد, مي‌گوييد اين زن سابقاً (محرم المس) بود, الآن هم( محرم المس) است, چون موضوع (هذا) مي‌باشد. امايك موقع مي‌خواهي حكم كلي درست كني, مي‌گويي( الحائض محرمه المس, والمرأه نقيه غير الحائض(هنوز غسل نكرده) آن هم محرم المس مي‌باشد, مي‌گويند اسراء حكم من موضوع الي موضوع آخر, ولي لذا بايد اين اشكال را حل كنيم كه مرحوم خوئي در اين گير كرده ولذا مي‌گويد استصحاب در احكام كليه جاري نيست, البته ايشان از راه معارضه پيش آمده و مي‌گويد استصحاب عدم جعل, معارض است با بقاي مجعول.
جواب از اشكال:
اين جواب را من از امام(ره)شنيدم, امام هم مي‌فرمود كه من از استادم مرحوم حائري درمجلس درسش شنيدم, در (الدر الاصول) مرحوم حائري اين جواب نيست.
حاصل جواب اين است كه مرحوم شيخ حائري به اشكال عنايت بيشتري بخشيده و فرموده, بلي! اگر ما بخواهيم حكم كلي را از عنواني به عنوان ديگر ببريم, حتماً وحتماً اهل قياس هستيم, اما ما چه مي‌كنيم؟ اين حكم كلي را در خارج پياده مي‌كنيم,(العنب اذا غلي يحرم), مي‌رويم از بازار يك من عنب مي‌خريم و جلوي اطاق مان مي‌گذاريم, اينجا كه آمد از دليل اجتهادي خدا حافظي مي‌كنيم, سپس دست مان را روي اين مي‌گذاريم, يعني وقتي كه حكم را پياده كرديم, با دليل اجتهادي خدا حافظي مي‌كنيم, چون حكم منطبق بر موضوع شد, وقتي كه منطبق بر موضوع شد, دست را روي آن مي‌گذاريم, مدتي هم صبر مي‌كنيم,تا اين عنب خشك بشود, سپس مي‌گوييم (هذا كان في السابق اذا غلي يحرم), الآن هم (اذا غلي يحرم), بنابراين,اگر بخواهيم حكم كلي را از عنواني به عنوان ديگر ببريم, اهل قياس هستيم. اما اگر اين كلي را بياوريم و در خارج پياده كنيم, وقتي كه پياده كرديم, آنوقت از دليل اجتهادي صرف نظر مي‌كنيم. تعبير حضرت امام(ره) در مسجد (محمديه) مي‌فرمود اين بود كه وقتي كه در خارج پياده شد, دست مان رويش مي‌گذاريم كه فرار نكند, وقتي كه رويش گذاشتيم, مي‌گوييم (هذا كان علي هذه الحاله, كدام حالت؟ اذا غلي يحرم, و الاصل بقائه, يعني الآن هم كه مويز شده الاصل بقائه.
(فههنا فرق بين اسراء حكم من موضوع الي موضوع آخر), در اينجا عرف دقيق (نه عرف گيج) مي‌گويد عنب كجا وزبيب كجا؟! اين دوتا باهم قيمت هاي شان فرق دارد, طعم ومزه شان فرق دارد, رنگ شان فرق دارد. اما اگر مجتهد اين دليل كلي را در خارج پياده شد, با دليل خدا حافظي مي‌كند, ديگر عنوان عنب مي‌پرد ومي‌رود سراغ كارش, فلذا مي‌گوييم سابقاً عنب موضوع بود, حالا ديگر عنب موضوع نيست,بلكه موضوع(هذا) است, يعني موضوع همان است كه تحت يد و دست ما مي‌باشد و مي‌گوييم: (هذا تحت اليد اذا غلي-سابقاً- يحرم, فالاصل بقائه), قهراً اگر شما مويز را هم جوشانديد, حرام خواهد بود. بنابراين, ما فرق نهاديم بين استصحاب كلي و استصحاب جزئي, اگر بخواهيم استصحاب كلي كنيم, قهراً (استصحاب حكم من موضوع الي موضوع آخر) است, اما اگر بخواهيم فتوا بدهيم راه داريم, يعني حكم كلي را (در خارج) پياده مي‌كنيم, وقتي كه در خارج پياده شد, موضوع ديگر عنب نيست, بلكه موضوع (هذا) است كه (عنبيت) يكي از حالات اين به شمار مي‌رود, نمي‌گويند اين مغاير است. بلي! مفهوماً مغاير است اما مصداقاً مغاير نيست, يعني در عالم مفهوم,عنب يك مفهوم است, زبيب هم يك مفهوم ديگر, عنب را در لغت در(ع) مي‌بينيم, زبيب را در (ز). امامصداقاً مي‌گويند اين مرتبه‌ي او است, يعني مرتبه‌ي خشكيده او است.
پس در اينجا وحدت مفهومي با وحدت مصداقي خلط شده, بلي! وحدت مفهومي نيست,ولذا استصحاب كلي صحيح نيست. امااگر بخواهيم در خارج پياده كنيم, استصحاب مانعي ندارد.
