بحث ما در باره استصحاب تعليقي است كه مثال معروفش اين است (العنب اذا غلي يحرم), حال اگر اين (عنب) تبديل به مويز شد, آيا اين حكم باقي است يا باقي نيست؟ نخستين بار علامه سيد بحر العلوم طباطبائي , اين استصحاب را در مويز جاري كرده, بعد از ايشان(سيد بحر العلوم) دو نفر كه عبارتند از مرحوم سيد علي طباطبائي صاحب (رياض المسائل) و پسرش مرحوم سيد محمد مجاهد مولف كتاب (المناهل) منكر استصحاب تعليقي شده‌اند, سپس كه نوبت به مرحوم به شيخ و آخوند رسيده, اين دو بزرگوار دوباره استصحاب تعليقي را تجويز كرده‌اند, بعداً كه نوبت به مرحوم محقق نائيني رسيده, ايشان دو مرتبه خواسته كه نظريه مرحوم صاحب (المناهل) را احيا كند و در حقيقت خواسته كه در صف منكرين حجيت استصحاب تعليقي بپيوندد. ما نخست ادله‌ي مجوزين استصحاب تعليقي را بيان مي‌كنيم و سپس به ادله منكرين استصحاب تعليقي مي‌پردازيم.
ادله مجوزين حجيت استصحاب تعليقي:
ادله مجوزين حجيت استصحاب تعليقي اين است كه در استصحاب سه چيز شرط است: الف) يقين بالفعل, ب) شك بالفعل, ج) مستصحب, يعني هم يقين مي‌خواهيم و هم شك و هم مستصحب, و در (مانحن فيه) هرسه موجود هستند, يعني هم (يقين بالفعل) هست,هم( شك بالفعل) و هم مستصحب, مثلاً يقين داشتيم كه (العنب اذا غلي يحرم), شك هم موجود است, چرا؟ چون اين( عنب) تبديل به مويز شده, حالا مي‌خواهيم كه اين مويز را بجوشانيم, فلذا شك براي پيدا مي‌شود كه آيا باز هم حكمش باقي است يا نيست؟
حكم شرعي نيز همين حكم معلق است كه فرموده (العنب اذا يحرم), يعني شرع مقدس اين را فرموده, پس اين حكم شرعي است.
بنابراين اركان استصحاب كامل است, چون هم يقين فعلي هست, هم شك فعلي و هم متعلَّق, متعلَّق چيست؟ هذا الحكم المعلَّق.
گاهي مي‌گوييم (اذا طلعت الشمس فالنهار موجود), اين صادق است. اما اگر بگوييم (اذا طلعت الشمس فالليل موجود), اين كذب است, از اينكه اولي صادق است و دومي كاذب, معلوم مي‌شود كه اولي از واقعيت بر خوردار است, پس اين يك واقعيتي است كه (العنب اذا غلي يحرم), منتها اين (واقعيت) موقعي كه عنب است يقيني است, اما هنگامي كه مويز شد, مشكوك است فلذا اين واقعيت قطعي را استصحاب مي‌كنيم, اين ادله قائلين به حجيت استصحاب تعليقي.
ادله‌ي منكرين حجيت استصحاب تعليقي:
اولين كسي استصحاب تعليقي را انكار نموده (صاحب رياض) و پسرش (صاحب مناهل) است, مرحوم صاحب مناهل مي‌فرمايد: (يشترط في الاستصحاب ان يكون المستصحب اما موضوعاً خارجياً كحياه زيد, اما حكماً تكليفاً كوجوب صلات الجمعه). پس شرط استصحاب اين است كه مستصحب يا بايد موضوع خارجي باشد,مانند حيات زيد, يا بايد حكم تكليفي باشد, مثل وجوب صلات جمعه, يا حكم وضعي باشد, مانند جزئيت سوره براي نماز. در هرصورت بايد (مستصحب) يكي از اين سه واقعيت را داشته باشد, يعني يا بايد موضوع خارجي باشد,مانند حيات زيد, يا بايد حكم تكليفي باشد, مثل وجوب صلات جمعه, يا حكم وضعي باشد, مانند جزئيت سوره براي نماز.
اما اين حكم تعليقي كه (عنب) اگر بجوشد, حرام مي‌شود, اين اصلاً واقعيتي ندارد, يعني نه از قبيل اولي است, نه از قبيل دومي است و نه از قبيل سومي. بنابر اين, حاصل فرمايش (صاحب مناهل) اين است كه حكم تقديري وحرمت تقديري هيچگونه واقعيتي و حقيقتي ندارد, وحال آنكه مستصحب يا بايد موضوع خارجي باشد, يا حكم تكليفي باشد و يا حكم وضعي, ولي (مانحن فيه) از هيچكدام از آنها نيست.
يلاحظ عليه:
اينكه مي‌گوييد حرمت تقديري و حرمت بر فرض (غليان) واقعيت ندارد, يعني تنجيزاً واقعيت ندارد؟ اگر بگوييد تنجيزاً واقعيت ندارد, البته در اين صورت حق باشماست كه اين منجز نيست, چون هنوز نجوشيده تا حرام بشود, اينكه مي‌گوييد اين فاقد واقعيت است, آيا مراد شما از اين واقعيت, واقعيت تنجيزي است؟ اگر مراد شما از اين (واقعيت) واقعيت تنجيزي باشد, حق باشماست كه منجزاً چيزي نيست, يعني تا نجوشيده, حرمت واقعيت تنجيزي ندارد.
اما اگر مراد شما اين است كه اصلاً واقعيت ندارد ( نه تنجيزاً و نه تعليقاً), در اين صورت, اين حرف شما حرف غير صحيحي است, چرا؟ چون اگر واقعيت ندارد,پس شارع انشاء كرده و فرموده: (العنب اذا يحرم), در واقع معناي حرف شما اين است كه اين ( انشاء شارع), مثل(لا إنشاء) است, يعني اسحاق فرموده كه سينه‌اش صاف بشود, نه اينكه مي‌خواهد يك واقعيتي را برساند.
به عبارت ديگر شارع مقدس به وجود و به زندگي مردم نگاه مي‌كند, در يك گوشه عنب را مي‌بيند كه اين (عنب) دو حالت دارد:
الف) عنب مغلي, ب) عنب غير مغلي, عنب غير مغلي را مي‌بيند كه مفسده ندارد, اما مغلي مفسده دارد, يعني حتماً بايد ذهاب( ثلثان) بشود, پس اينكه شارع مي‌فرمايد( العنب اذا غلي يحرم), معلوم مي‌شود كه يك واقعيتي است, بنابراين شارع هنگامي كه نظر به اين عنب‌‌‌هاي كه در خارج هستند, مي‌كند, عنب‌ها را دو جور در خارج مي‌بيند:
1- بي مفسده, 2- با مفسده و مفسده دار. يعني اگر عنب را نجوشاند وهمانطور بخورد,مفسده ندارد, اما اگر بجوشاند و بخورد, ممكن است كه مست كننده باشد و حرام باشد,در يك چنين جاي شارع مي‌فرمايد: (العنب اذا غلي يحرم), پس حرف صاحب( مناهل) كه مي‌فرمايد حرمت تقديري وجودش كالعدم است, حرف صحيحي نيست, در فلسفه خوانده‌ايد كه يكي از معناي (امكان) قابليت است, امكان قابلي, امكان قابلي خودش يك واقعيتي است, سنگ قابليت براي پيراهن شدن ندارد, آجر قابليت براي پيراهن شدن ندارد, اما پارچه قابليت پيراهن شدن را دارد, اين (امكان) خودش يكي از مراتب واقعيت است.
مثال: اگر كسي در نزد (خياط) مقداري آجر ببرد وبگويد براي من پيراهن درست كن, خياط به او خواهد گفت كه تو عقلت را از دست داده‌ي. اما اگر چند متر پارچه را با خودش نزد خياط ببرد و بگويد برايم پيراهن درست كن, خياط خواهد گفت به چشم!
پس معلوم مي‌شود كه قابليت در آجر نيست, اما در پارچه اين قابليت وجود دارد كه پيراهن بشود, فلذا (عنب) نيز اين قابليت را دارد كه( اذا غلي يحرم), و اين يك واقعيتي است, كاذب نيست, بلكه حقيقت دارد. پس تا اينجا حرف صاحب (مناهل) را فهميديم, هم اصلش را وهم جوابش را.
نظريه صاحب المناهل في ثوبها الجديده:
مرحوم نائيني در عين حالي كه در همه جا (غالباً) تابع شيخ است و نظريات شيخ را احياء مي‌كند, ولي در اينجا با شيخ مخالفت مي‌كند, وموافق مي‌شود بانظريه صاحب مناهل, يعني در اينجا آمده نظريه صاحب مناهل را احياء كرده, ولي خيلي فرق است بين بيان مرحوم نائيني و بين بيان صاحب مناهل, صاحب مناهل خيلي صاف و عرفي مطلب را بيان نموده ومي‌فرمايد (تقدير) چيزي نيست, (تنجيز) چيزي هست- من اگر درس خوانده بودم, ملا بودم,اين چيزي نيست, كه اگر نخوانده بودم, و لي الآن كه نخواندم- , خيلي بيانش واضح وروشن است كه عرض شد.
اما مرحوم نائيني آمده با يك ادبيات جديدي, اين را احياء كرده, فهم كلام نائيني بستگي دارد به اينكه به دو مقدمه توجه كنيم:
الف) مرحوم نائيني معتقد است كه (كل شرط موضوع), يعني تمام شروطي كه در لسان ادله است, اين موضوع است, البته مراد ما از موضوع همان مكلَّف است, شعارش اين است كه (كل شرط موضوع وكل موضوع شرط), حتي مرحوم شيخ كاظمي در( فوائد الاصول) در مبحث واجب مشروط و و اجب مطلق, اين شعار را دارد كه (كل شرط موضوع وكل موضوع شرط).
مثال1: شرع مقدس فرموده كه (ولله علي الناس حج البيت, من استطاع), كلمه‌ي(الناس) در اين آيه شريفه موضوع است, جمله‌ي(من استطاع) هم شرط است, ايشان مي‌فرمايد كه (استطاعت) جزء موضوع است, يعني در واقع شرع چنين فرموده:(المكلَّف المستطيع يحج), استطاعتي كه از نظر شما شرط است, لباًّ موضوع است, موضوع يعني جزء مكلَّف مي‌باشد.
مثال2: شرع مقدس كه فرموده (العنب اذا غلي يحرم), تو خيال مي‌كني كه (عنب) موضوع است, عنب كه موضوع نيست, بلكه( عنب) جزء دارد, يعني( العنب المغلي حرام), پس تمام شروط بر مي‌گردد به موضوع. البته اين دو مثال ايشان با هم فرق دارد, فرقش اين است كه در اولي, شرط برمي‌گردد به موضوع به معناي (مكلَّف).
اما در دومي شرط برمي‌گردد شرط به موضوع, ولي مراد از (موضوع) مكلَّف نيست, بلكه متعلَّق است, ولذا در اولي گفتيم (موضوع), اما در دومي مي‌گوييم (المتعلَّق), يعني در اولي شد (المكلَّف المستطيع يحج), اما در دومي شد (العنب المغلي حرام). پس شعار ما اين شد كه(كل شرط موضوع و كل موضوع شرط), منتها گاهي موضوع ممكن است به مكلَّف بخورد و گاهي به متعلَّق.
ب) مقدمه‌ي دوم ايشان اين است كه مي‌فرمايد: (مثل الموضوع - أومثل المتعلَّق- بالنسبه الي الحكم مثل العله الي المعلول) (مرادش از موضوع همان متعلَّق است), همانطور كه تا علت نباشد, معلولي در كار نيست, در اينجا نيز اگر موضوعي يا متعلَّقي بنام (العنب المغلي) نباشد, حكمي هم نيست. اذا علمت هذين المقدمتين: الف) (كل شرط موضوع), يعني تمام شرائط به موضوع مي‌گردند, ب) مثل موضوع, نسبت به حكم, مثل علت به معلول است, مادامي كه علت نباشد, معلول هم نيست. (اذا علمت هذين المقدمتين فاعلم), شرع مقدس درست است كه فرموده (العنب اذا غلي يحرم) ولي (اذا غلي) شرط است، يعني جزء متعلّق است، متعلّق چطور؟( العنب المغلي حرام)، فرض شما كجاست؟ فرض شما عنبي است كه هنوز نجوشيده است، چون فرض ما عنبي است كه مي‌خواهد مويز بشود.
پس عنب ماداميكه نجوشد (اصلاً) حرمت ندارد، موضوع چيست؟ موضوع عبارت از: (العنب المغلي، لا العنب اذا غلي)، بنابراين,(عنب) جزء الموضوع است فلذا ماداميكه اين (دو جزء) جفت شان محقق نشود, حرمتي هم نيست، پس فرمايش صاحب (مناهل) كاملاً راست است كه فرمود, قبل از غليان حرمتي در كار نيست، منتها ايشان مطلب را در قالب اصطلاح نريخت، ولي محقق نائيني آن را در قالب اصطلاح ريخت و فرمود غليان را جزء موضوع كنيد، تا موضوع بشود مركب, مركب ماداميكه هر دو جزئش محقق نشود حرمتي نيست.
بنابراين, (العنب) موقعي كه از باغ چيديم و آورديم, اين عنب هيچ نوع حرمتي ندارد، چون عنب هست اما (مغلي) نيست, و بحث ما نيز در عنبي مي‌باشد كه نجوشيده, بلكه تبديل به مويز شده، مي‌گوييم (اين) ماداميكه نجوشد موضوع ناقص است فلذا حرمتي ندارد تا اين حرمت را به سوي مويز هم كش بدهيم. (اين حاصل فرمايش مرحوم نائيني است).
يلاحظ عليه:
ما چهار اشكال بر ايشان داريم:
اشكال اول: اشكال اول ما در همان مقدمه اولي است, يعني ما قبول نداريم كه (كل شرط موضوع ), بلكه ما سه چيز داريم:
الف) موضوع , ب) متعلَّق, ج) شرط, منتها گاهي اين شرط ما شرط موضوع است و گاهي شرط متعلّق.
مثال:
گاهي از اوقات موضوع داريم كه شرط هم دارد, شارع فرموده: (لله علي الناس حج البيت من استطاع)(1), در اين آيه مكلّف(يعني موضوع) ناس است، منتها مصلحت موقعي است كه مستطيع باشد, نه فقير, استطاعت در مصلحت مدخليت دارد، چون اگر هر مكلّفي را بفرمايد كه بايد حج بروي، اين حرج است فلذ استطاعت مدخليت دارد در اينكه مكلّف به حرج نيفتد. بنابراين, معنا ندارد چيزي كه مدخليت در مصلحت دارد, آن را جزء موضوع كنيم. بلي! عقلاً درست است،يعني عقل مي‌گويد كه (الجهات التعليليه يرجع الي الجهات التقييديه) اين فلسفه است، در فلسفه مي‌گويند جهات تعليلي همان جهات تقييدي است.بلي! در فلسفه اين را گفته‌اند؛ ولي در شرع كه ما ملاحظه مي‌كنيم (ناس) موضوع است، نه استطاعت, استطاعت فقط در مصحلت دخالت دارد و آن را زيبا مي‌كند و مي‌گويد مكلف بر دو قسم است:
الف) مكلّف مستطيع. ب) مكلف غير مستطيع.
شارع شرط استطاعت مي‌كند تا مكلّف به حرج نيفتد.
گاهي شرط ما شرط مكلّف نيست بلكه شرط متعلَّق است, مثل (العنب اذا غلي يحرم), در اين مثال (غليان) شرط موضوع(يعني مكلَّف) نيست, ، بلكه شرط (متعلَّق) مي‌باشد, يعني( عنب) در خارج دو قسم است: الف)مغلي, ب) غير مغلي، مغليش مفسده دارد و غير مغليش مفسده ندار. بنابراين شروط بر سه قسم هستند:
1) شرط للموضوع ( يعني استطاعت)
2) شرط للمتعلّق (مثل غليان نسبت به عنب)
3) شرط للحكم (اقم الصلاه لدلوك الشمس)؛ لدلوك الشمس يعني عند زوال الشمس، زوال شمس شرط وجوب است, يعني (يجب الصلاه، يجب اذا زال الشمس), فلذا وقتي كه ما به شريعت نگاه مي‌‌اندازيم, مي‌بينيم كه شروط بر سه قسمند: الف) شرط للحكم, ب) شرط للموضوع، مانند استطاعت كه شرط مكلّف است,ج) شرط للمتعلَّق, يعني گاهي شرط متعلَّق است و اصلاً ربطي به مكلّف ندارد، فلذا اين حرف كه (كل شرط موضوع) درست نيست, بلكه موضوع يك چيز است, منتها شروط بر سه قسم است:1- شرط للموضوع، 2-شرط للمتعلق،3- شرط للايجاب والوجوب. اما اينكه همه را به موضوع برگردانيم, اين با واقعيت تطبيق نمي‌كند.
اشكال دوم: مرحوم نائيني يك اشكالي بر محقق خراساني كرده. محقق خراساني فرموده كه حرمت تنجيزي نيست اما حرمت تعليقي هست, مرحوم نائيني فرموده كه جناب آخوند! اين فرمايش شما عباره اخراي عرض من مي‌باشد, يعني عباره اخراي اين است كه اگر (عنب) در كنارش غليان آمد, حرمت نيز خواهد آمد، ولي چون غليان هنوز نيامده فلذا حرمت هم نيامده, بنابراين, ايشان فرمايش مرحوم خراساني را به اين سبك رد مي‌كند، چون خراساني مي‌فرمود كه حرمت تنجيزي نيست, اما حرمت تعليقي هست, مرحوم نائيني آخوند مورد خطاب قرار مي‌دهد و مي‌گويد: جناب آخوند! حرف شما همان حرف من است، چرا؟ چون مراد از حرمت تعليقي اين است كه (عنب) فعلاً خبري از او نيست، اما اگر روزي غليان در كنارش آمد , آنوقت حرمت نيز خواهد آمد و چون هنوز علت تامه محقق نيست, پس حرمت نيامده،فلذا حرمتي كه هنوز نيامده است چگونه استصحابش مي‌كنيد؟! استصحاب معنا ندارد. بنابراين محقق نائيني, فرمايش خراساني را ب ه اين سبك رد مي‌كند و مي‌گويد آنهاي كه مي‌گويند حرمت تنجيزي نداريم, بلكه فقط حرمت تعليقي داريم, مي‌گويد اين حرفشان همان حرف من است, زيرا من هم گفتم كه (عنب) به تنهايي كاره‌اي نيست, بلي! اگر در كنارش غليان باشد, كارساز است, و چون هنوز غليان نيامده است پس حرمتي دركار نيست.
ما عرض مي‌كنيم كه اين نقد اشكال ايشان(نائيني) بر آخوند, نقد غير صحيحي است، چرا؟ چون معناي حرف ايشان اين است كه پس اين انشاء شارع كه فرموده (العنب اذا غلي يحرم) لغو است, چرا لغو است؟ چون شما(نائيني) مي‌گوييد تا علت تامه نباشد حكم نيست، شرط را هم جزء علت كرديد. پس اين شرع مقدس گفتن و نگفتنش يكسان است.
اشكال سوم: اشكال سوم اين است كه بحث ما در قضاياي تعليقي است, و حال آنكه شما تمام قضاياي تعليقي را به قضاياي تنجيزي بر مي‌گردانيد و اين خلاف بحث است, به عبارت ديگر بحث ما در قضاياي شرطيه است, وحال آنكه شما همه‌ي قضاياي شرطيه را به قضاياي حمليه بر مي‌گردانيد, و اين خلاف فرض است, يعني مسئله مي‌شود سالبه به انتفاء موضوع, واين طريق بحث نيست, زيرا طريق بحث اين است كه قضاياي تعليقي را حفظ كنيد وبحث كنيد, ولي شما همه‌ي قضاياي تعليقي را به قضاياي حمليه بر گردانديد, اگر همه قضايا بشود قضاياي حمليه, آنوقت بحث ما وشما لغو خواهد بود, پس ما در اسلام قضاياي شرطيه نداريم, چرا؟ چون تمام شروط يا به مكلَّف بر گشت يا به متعلَّق, و خلف بحث است.
خلاصه بحث:
مطالبي كه تا كنون بيان نموديم عبارتند از:
1- صاحب(مناهل) فرمود كه قضاياي تعليقيه قابليت است, قابليت هم وجود خارجي ندارد.
2- ما درپاسخش گفتيم اينكه مي‌گوييد قضاياي تعليقي وجودي خارجي ندارد تنجيزاً؟ در اين فرض حق باشماست.
اما اگر (تعليقاً) بگوييد كه واقعيت ندارد, اين درست نيست, چرا؟چون شرع مقدس انشاء كرده و انشاء شارع هم كلا انشاء نيست.
3- گفتيم شارع (نظر الي صفحه الوجود) عنب را دو جور نگاه كرده:
الف)
عنب مغلي,
ب)
عنب غير مغلي, غير مغلي را رها كرد, و براي اين عنب حكم جعل كرد وفرمود (العنب اذا غلي يحرم)
4- مرحوم نائيني حرف صاحب(مناهل) را در لباس جديد مطرح كرد, اما با دو مقدمه: الاول: كل شرط موضوع و كل موضوع شرط. الثاني: نسبه الموضوع الي الحكم, نسبه العله الي المعلول),فلذا روي اين دو مبنا فرمود كه غليان جزء موضوع است, يعني جزء متعلَّق, (العنب المغلي) موضوع است, فرض اين است كه عنب هنوز نجوشيده, چون اگر جوشيده بود كه مطرح نيست, بلكه عنبي است كه مويز شده, بنابراين تا غليان پيدا نكند, علت تامه نيست, پس حكم هم نيست.
5- ما بر مرحوم نائيني سه اشكال كرديم:
الف) اين شعار شما با واقعيت تطبيق نمي‌كند, بلكه ما سه چيز داريم, گاهي شرط, شرط حكم است, گاهي شرط, شرط موضوع است, وگاهي هم شرط, شرط متعلَّق است, فلذا همه را يك كاسه كردن درست نيست.
ب) بحث ما در جاي است كه قضايا, قضاياي شرطيه باشد, ولي شما همه قضايا را به قضاياي حمليه بر گردانديد و از محل بحث بيرون رفتيد.
ج) حرف مرحوم نائيني عرفي نيست, ما بايد در (اصول و فقه) عرفي باشيم, اين عقل است كه تمام شرائط را بر مي‌گرداند به موضوع, يا بر مي‌گرداند به متعلَّق, در فلسفه‌اسلامي مي‌گويد (الجهات التعليليه في الاحكام العقليه جهات تقييديه), مثلاً مولا فرموده: (اكرم زيداً), چرا؟ (لعلمه), اين جهت تعليلي است, عقل مي‌گويد اين جهت تعليلي, جهت تقييدي است, يعني اكرم (زيد العالم), اين بحث فلسفي است كه (الجهات التعليليه في الاحكام العقليه جهات تقييديه), مثل (يجب عليك نصب السلم), چرا؟ لكونه مقدمه, مقدمه, جنبه‌ي تعليلي دارد, يعني بر مي‌گردد به جهت تقييدي ,كانه گفته اعطي بالمقدمه, اين بحث عقلي است, وحال آنكه بحث ما يك بحث عرفي است, عرف نمي‌آيد چنين دقتي كه شما كرديد, بكند و بيايد همه‌ي شروط را جمع كند و بگويد (كل شرط موضوع).
مطلب فقهي: در خيارات مكاسب خوانديم كه اگر بايع بگويد( بعتك هذا الفرس العربي فبان عجمياً), شيخ مي‌گويد اين از قبيل تخلف مبيع است, چون گفته بود (الفرس العربي),اين تخلف مبيع است, مثل اين مي‌ماند كه آهن بفروشد و پنبه تحويل بدهد, مي‌گويد اين از قبيل تخلف مبيع است و بايد احكام تخلف مبيع را بار كنيم( باع حديداً فبان قطناً). اما اگر بگويد (بعتك هذا الفرس ان كان عربياً فبان عجمياً), مي‌گويد اين از قبيل تخلف شرط است. ما مي‌گوييم جناب شيخ! اين دقت‌ها, دقت‌هاي عقلي است, و عرف بين اين دو تا عبارت فرق نمي‌گذارد, چه بگويد (بعتك هذا الفرس العربي فبان عجمياً) و چه بگويد (بعتك هذا الفرس ان كان عربياً فبان عجمياً). اما اينكه شما يكي از قبيل تخلف مبيع مي‌گيريد, ديگري را از قبيل تخلف شرط, اين دقت‌هاي فلسفي است و عرف به اين دقت‌هاي فلسفي توجه ندارند, اين فرمايش شيخ, عيناً شبيه فرمايش مرحوم نائيني است كه همه‌ي شروط را به موضوع بر مي‌گرداند.
@@1. سوره آل عمران / 97. @@
