التنبيه السادس: في الاستصحاب التعليقي.
بحث تنبيه ششم در استصحاب تعليقي است, قبل از آنكه وارد ادله‌ي موافق و مخالف بشويم, چند مطلب را به عنوان مقدمه كه در حقيقت روشنگر اين تنبيه خواهد بود, متعرض مي‌شويم:
الاول: ما هو المراد من التنجيزي و ما هو المراد من التعليقيي؟ نخست بايد ببينيم كه حكم تنجيزي و حكم تعليقي چيست, سپس بحث خواهيم نمود كه آيا مي‌شود استصحاب كرد, يا نمي‌شود؟ آنچه كه روشنگر كلمه‌ي تعليقي و تنجيزي مي‌باشد, اين بيان است كه ذيلاً مي‌آيد.
تعريف حكم تنجيزي:
اگر حكمي (بدون قيد و شرط)برموضوعي مترتب بشود,چنين حكمي را اسمش حكم تنجيزي مي‌نهند, مانند (الماء طاهر, الكلب نجس),پس در حكم تنجيزي, موضوعي داريم و حكمي, كه اين (حكم) مترتب بر موضوع است و در اين ترتبش هيچگونه قيد و بندي ندارد.
تعريف حكم تعليقي:
اما حكم تعليقي عبارت از حكمي (كه همراه با قيد و شرط) بر موضوعي مترتب مي‌شود, يعني موضوعي داريم كه حكم هم بر آن موضوع مترتب است, ولي ترتبش بر آن موضوع بدون شرط وقيد نيست, بلكه قيد وشرط دارد, اسم چنين حكمي را حكم تعليقي مي‌‌‌گذارند, مانند( العنب حرام اذا غلي), كلمه‌ي (العنب)- در اين مثال- موضوع است, واژه‌ي( حرام) هم حكم مي‌باشد و جمله‌ي( اذا غلي) قيد و شرط است.
بنابراين اگر محمول بر موضوعش بدون قيد و شرط حمل بشود( حمل بلاقيد), اين (حكم) حكم تنجيزي است. اما اگر محمولي بر موضوعش همراه با قيد وشرط حمل شد, چنين حكمي حكم تعليقي مي‌باشد ( حمل علي الموضوع مع القيد), البته گاهي (حكم تعليقي) بصورت جمله‌ي خبريه وارد مي‌شود, مثل (العنب حرام اذا غلي), گاهي ممكن است كه بصورت جمله‌ي انشائيه وارد بشود, مثل اينكه مولا بفرمايد: (اجتنب - عن العنب- اذا غلي). جمله‌ي( اذا غلي) قيد محمول است, يعني قيد (اجتنب) است, منتها در جمله‌ي خبريه, موضوع در ابتداء واقع مي‌شود, سپس محمول به دنبال موضوع قرار مي‌گيرد,وانگهي قيد وشرط بعد از اين دوتا(موضوع ومحمول) واقع مي‌شود, ولي در انشائي ناچاريم كه نخست محمول را بگوييم, بعد موضوع را, و بعد از اين دوتا قيد را متذكرشويم, مانند: (اجتنب- عن الخمر- اذا غلي).
الثاني: گاهي از اوقات كه انسان شك مي‌كند, شك انسان حتماً منشئي دارد, گاهي منشأ شك ما بقاي موضوع و عدم بقاي موضوع است, يعني شك ما در حكم شرعي, ناشي از بقاي موضوع و عدم بقاي موضوع است.
مثال1: مادامي كه (زيد) در حال حيات است, زنش براي ديگري حرام واموالش هم محترم است, اما الآن نمي‌دانيم كه زنش باز همان حرمت را دارد؟ شك ما در بقاي حكم,ناشي از بقاي موضوع است كه آيا هنوز هم زيد زنده است يا نيست( هل زيد حي) تا زوجه‌اش حرام بشود, يا زيد حي نيست, پس زوجه‌اش مي‌تواند عده نگه دارد و ازدواج كند؟ شك ما در بقاي حكم, ناشي از بقاي موضوع است.
مثال2: يك مايعي در خانه‌ي ما بود بنام( خمر), مسلماً خمر حرام است, اما الآن من احتمال مي‌دهم كه در مرور و گذشت زمان, اين خمر تبديل به سركه و خل شده باشد, شك ما در بقاي حكم,ناشي از بقاي موضوع است.- البته نه در احكام كليه, بلكه در احكام جزئيه, هر موقع اگر در حكم شرعي شك كرديم كه ناشي از شك در موضوع شد, حتماً بايد(حكم) حكم جزئي باشد, والا احكام كليه غالباً مربوط به موضوع نيست, بلكه مربوط به تخلف‌هاي ديگر است-
بنابراين,گاهي از اوقات شك ما در بقاي حكم, ناشي از بقاي موضوع است, گاهي شك ما در بقاي حكم, در خود حكم است, ناشي از بقاي موضوع نيست, و غالباً اينها( يعني شك در خود حكم) احكام كليه است. اگر شك ما در حكم جزئي شد, احكام جزئي غالباً ناشي از اين است كه آيا زيد زنده است يا زنده نيست, آيا اين كاسه خمر است, يا تبديل به سركه شده است؟ و اما اگر شك ما در بقاي حكم شرعي, ناشي از بقاي موضوع نيست, بلكه شك ما در خود حكم (بماهو حكم) مي‌باشد كه اين هم دو جور است:
الف) گاهي در سعه‌ي جعل شك داريم,ب) گاهي در (مجعول) شك ميكنيم.
مثال: مثال براي جاي كه در سعه جعلش شك داريم اين است, من مي‌دانم كه تاهفتم هجرت كه جنگ خيبر رخ داد, متعه و عقد موقت حلال بود,, اهل سنت مي‌گويند پيغمبر (صلي الله عليه و آله) اين حكم خدا را بعد از جنگ (خيبر) نسخ كرد, ولي ما شك داريم كه آيا منسوخ است يا منسوخ نيست؟ اين شك ما, ناشي از سعه‌ي جعل است كه آيا فقط تا جنگ خيبر جعل كرده يا جعلش دائمي و هميشگي مي‌باشد؟ گاهي از اوقات شك در باره حكم شرعي (بماهو هو) است, نه اينكه ناشي از سعه جعل باشد, بلكه ناشي از چيز ديگري است, و آن اين است كه در ناحيه موضوع, يك تخلف‌هاي رخ داده است و اين تخلف‌ها سبب شده است كه ما در حكم شرعي كلي شك كنيم
مثال: (الماء المتغير اذا زال تغيره بنفسه), شك ميكنيم كه آيا آن نجاست كلي باقي است يا باقي نيست, آيا در توضيخ المسائل مي‌توانيم بنويسم آبي كه سابقاً متغير بود, و الآن تغيرش( بنفسه = خود بخود ) از بين رفته, باز هم اين آب (علي وجه الاطلاق) نجس است؟
پس گاهي شك ما در حكم شرعي, ناشي از بقاي موضوع و عدم موضوع است كه اين احكام جزئيه است, يعني در تمام احكام جزئيه كه ما شك ميكنيم, شكش ناشي از بقاي موضوع و عدم بقاي موضوع است, مثل اينكه شك كنيم كه زيد زنده است يا زنده نيست تا زنش حرام باشد؟ يا اين اناء خمري كه در خانه‌ي من بود, سركه شده يا نشده؟ شك در حرمت,ناشي از بقاي موضوع است.
و گاهي شك ما در بقاي حكم شرعي( بماهو هو) است و هيچ ارتباطي به بقاي موضوع ندارد, اين باز هم خودش دو گونه است: الف) گاهي شك ما در سعه جعل است,ب) گاهي از اوقات در ناحيه‌ي موضوع, موضوع باقي است, ولي در ناحيه‌ي موضوع, يك تخلف‌هاي رخ داده است, مثل اينكه( زال تغيره بنفسه), والا موضوع كه همان آب يا خمر باشد, باقي است, منتها در اثر فعل و انفعالاتي صفتي از صفات موضوع عوض شده, آيا باز هم نجاست باقي است,يا باقي نيست؟
اتفاقاً مثال ما نحن فيه, يعني (العصير العنبي اذا غلي يحرم) نيز از اين قبيل است چرا ما وقتي (عنب) تبديل به كشمش شد و آن را جوشانديم, شك ميكنيم كه آيا حرمت قبل از ذهاب (ثلثان) باقي است يا باقي نيست؟ چون يك تخلف وصفي در ناحيه‌ي (موضوع) رخ داده است, يعني (عنب) تبديل به ذبيب و كشمش شده( كان عنباً و صارزبيباً), يا در مثال آب (كان متغيراً و صار زائل التغير).
پس گاهي در حكم كلي شك ميكنيم و گاهي در حكم جزئي, حكم جزئي هميشه, ناشي از بقاي موضوع و عدم بقاي موضوع است, اما حكم كلي گاهي بر مي‌گردد به سعه‌ي جعل, و گاهي هم بر مي‌گردد به تخلف وصف موضوع, مانند آب متغير نجس كه تغيرش خود بخود از بين رفته(زال تغيره من عند نفسه),موضوع, آب است. يا( العصير العنبي صار زبيباً).
الثالث: گاهي حرمت روي (صورت نوعيه) مي‌رود, يعني ماداميكه (صورت نوعيه) باقي است, حرمت هم هست, اما اگر (صورت نوعيه) از بين رفت, حرمت هم از بين مي‌رود.
مثال1: (الخمر حرام), حرمت مال (صورت نوعيه‌ي خمر) است, اما اگر اين صورت نوعيه از بين رفت, يعني اين خمر تبديل به خل گرديد, حلال مي‌شود (فاذا تبدل خلاً تصير حلالاً).
مثال2: (الكلب نجس), نجاست روي كلب رفته, اگر (صورت نوعيه كلب) از بين رفت و تبديل به( ملح و تراب) گرديد, پاك مي‌شود, چون حرمت و حكم الله روي (صورت نوعيه) رفته است.
گاهي (حكم الله) روي( صورت جسمي) مي‌رود, مانند( الحنطه حلال), حال اگر حنطه و گندم را در آسياب برديم و تبديل به آرد كرديم, آرد را هم تبديل به نان كرديم, آيا كسي در حليتش شك مي‌كند؟ نه! چرا شك نمي‌كند؟ چون ميزان, حنطه بودن نيست,بلكه ميزان اين صورت جسمي او است, حنطه نباشد, آرد باشد, هيچ فرقي نمي‌كند, بلكه در همه‌ي اين مراحل باز بر همان حليت و ملكيتش باقي مي‌ماند. پس گاهي موضوع( صورت نوعيه) است و گاهي موضوع (صورت جسميه) مي‌باشد, يعني گاهي حكم روي صورت نوعيه مي‌رود, به گونه‌ي كه اگر صورت نوعيه از بين رفت, حكم هم مي‌رود. و گاهي حكم روي (صورت جسميه) مي‌رود, نه روي صورت نوعيه, در اين صورت حكم به همان حالت قبلي خود باقي مي‌ماند.
گاهي از اوقات انسان نمي‌داند كه آيا ميزان, (صورت جسميه) است يا ميزان, (صورت نوعيه) است, يعني گاهي انسان در اين مسئله شك مي‌كند؟
مثال: (الماء المتغير لونه او طعمه او ريحه نجس), ما نمي‌دانيم كه موضوع نجاست (ماء متغير) است, يا موضوع نجاست و نجس عبارت از:( الماء الذي تغير آناًماّ), هر چند كه بعداً ريح, طعم و لونش از بين برود, يعني موضوع را نمي‌دانيم كه كدام يكي مي‌باشد, آيا موضوع آبي است كه (مادام متغيراً), يا آبي است كه (ولو تغير آناما)؟
پس گاهي فقيه كاملاً درك مي‌كند كه:( الموضوع هو الصوره النوعيه). و گاهي درك مي‌كند كه: (الموضوع هو الصوره الجسميه), ولي گاهي مردد مي‌شود ونمي‌داند كه آيا آب متغير (اذا زال تغيره بنفسه), آيا موضوع صورت نوعيه است, يعني( الماء المتغير)؟ اگر موضوع(الماء المتغير) باشد, پس الآن هم اين آب پاك است.
يا اينكه موضوع( الماء المتغير) نيست, بلكه موضوع (الماء اذا تغير آناماً) مي‌باشد, اگر اين موضوع باشد, پس بعداً هم حرمتش باقي است.
و به تعبير علمي آيا (تغير) واسطه در اثبات است يا (تغير) واسطه در عروض مي‌باشد؟ اگر واسطه در اثبات است,يك آن و يك لحظه‌اش هم كافي است. اما اگر (تغير) واسطه در عروض است, پس بايد هميش باشد, مانند (جري الميزاب), انسان زماني مي‌گويد:(جري الميزاب) كه باران مي‌بارد, اما اگر باران قطع شد, گفتن (جري الميزاب) درست نيست, چرا؟ چون او واسطه در عروض است.
پس اگر شرطش دائمي شد,واسطه در عروض است, اما اگر شرطش آني شد, واسطه در اثبات است.
الرابع: اين مثالي كه از زمان مرحوم سيد بحر العلوم طباطبائي براي استصحاب تعليقي بيان نموده‌اند- مرحوم بحر العلوم در 1212 هجري قمري فوت كرده, الآن سال 1426 هجري قمري است, در واقع بيش دويست سال است كه اين مرد در گذشته است- , اين مثال,يك مثال غلطي است, مثالي كه مي‌زنند اين است (العنب اذا غلي يحرم), سپس بحث مي‌كنند كه اگر اين (عنب) تبديل به مويز شد حكمش چيست؟ علماء اين گونه مثال مي‌زنند, وحال آنكه ما در روايات يك چنين جمله‌ي نداريم, بلكه آنچه كه در روايات ما آمده آب انگور است, نه خود انگور, يعني اگر آب انگور جوشيد, حرام مي‌شود, مگر اينكه ذ هاب (ثلثان) بشود, فلذا من روايات را رويات را مي‌خوانم, تا مطلب درست فهميده شود.
1- صحيحه‌ي عبد الله بن سنان( كل عصير اصابته النار فهو حرام حتي يذهب ثلثاه و يبقي ثلثه), وسائل,ج 17, باب 2 از ابواب اشربه‌ي محرمه, حديث 1, عصير( در اين حديث) موضوع است, آب انگور اگر بجوشد حرام است, اما نفرموده است كه( العنب اذا غلي يحرم), تا بگوييم كه حكم روي (عنب) رفته, پس حكم مويز چه مي‌شود, سپس استصحاب تعليقي درست كنيم, بلكه اصلاً از اول موضوع عصير است.
2- صحيحه‌ي حماد بن عثمان- ما دوتا حماد د اريم: الف) حماد بن عيسي داريم كه در سال 209 فوت كرده, يعني در (جحفه) سيل آمده و غرق شده, ب) حماد بن عثمان كه در سال190 فوت نمود است, در مراد همين حماد بن عثمان است, عن ابي عبد الله-عليه السلام- (لا يحرم العصير حتي يغلي), بنابراين, ما اصلاً جمله‌ي( العنب اذا غلي يحرم) را در رويات نداريم, تا بگوييم اگر (عنب) آبش خشكيد و تبديل به مويز شد, حكمش چيست؟ در روايات ما اصلاً (عنب) موضوع نيست, بلكه موضوع آب انگور است, آب انگور را اگر بجوشانند, حرام است, اين چه ارتباطي به كشمش دارد؟! كشمش كه آب ندارد, كشمش را مي‌مالند, بعداً توي ديگ آب مي‌ريزند, آب مي‌جوشد, كشمش كه آب ندارد, بلكه بايد از خارج به آن آب بريزند.
بنابراين, اينجا جاي استصحاب نيست, استصحاب در جاي است كه موضوع باقي بماند, اما در اينجا (اصلاً) موضوع نيست.
بلي! اگر (موضوع) عنب بود, يعني (العنب اذا غلي يحرم),چشم مي‌پوشيديم و مي‌گفتيم كه (عنب) همان زبيب است, منتها عنب آبش باقي است, اما زبيب آبش خشك شده, اين همان است. ولي اصلاً موضوع, جوشيدن عنب نيست, بلكه موضوع جوشيدن آب عنب است (العصير اذا غلي يحرم). بنابراين اين مثال, مثال درست نيست.
مثال: من يك مثالي مي‌زنم كه مرحوم محقق نائيني هم در حواشي عروه دارد, مسجدي بود كاملاً آباد تميز و هيچ مشكلي از اين جهات نداشت, منتها در مسير خيابان قرار گرفته بود, يعني قرار شد كه از اينجا يك خياباني بكشند و مسجد را خراب كنند- حالا اين كار و عمل شرعي است يا شرعي نيست, فعلاً بحث نمي‌كنيم, اقلاً هر مسجدي كه درمسير مي‌افتد,اگر ضرورت و حرج ايجاب نمود كه آن را خراب كنند, بايد در كنارش يك مسجدي بسازند كه اقلاً جانشين مسجد قبلي باشد- فلذا اين مسجد را به خاطر ضرورت و حرج خرابش كردند, اين مسجد دوتا حكم داشت: الف) حكم تنجيزي, ب) حكم تعليقي, حكم تنجيزيش چه بود؟ (يحرم تنجيس هذه الارض), تنجيس زمين اين مسجد حرام بود, اين (حكم) حكم تنجيزي است, اين را اگر استصحاب بكينم خوب است, ولي حكم تنجيزي محل بحث ما نيست, چون بحث ما در حكم تعليقي است. بلي! سابقاً تنجيس اينجا حرام بود, الآن هم حرام است.
مثال براي حكم تعليقي مسجد: اگر (سابقاً) اين زمين را تنجيس مي‌كردند, ازالهاش واجب بود, حالا تنجيس كرده‌اند, خوني افتاده, آيا ازالهاش واجب است يا واجب نيست؟ اين استصحاب تعليقي است, چرا؟ چون (هذه الارض عند ما كان مسجداً يجب ازاله النجاسه اذا تنجس), بعد از خراب كردن ويران كردنش نمي‌دانيم كه اين حكم تعليقي باقي هست يا باقي نيست؟ اگر قائل به استصحاب تعليقي شديم, كار ما در اين مساجدي كه خراب كرده‌اند مشكل مي‌شود, يعني هم تنجيسش حرام است, چرا؟( لانه حكم تنجيزي) و هم ازالهاش واجب است, چرا؟ استصحاب تعليقي ميكنيم.
مرحوم نائيني در حاشيه عروه, يك حاشيه دارد و مي‌فرمايد مساجدي كه خراب كرده‌اند, تنجيسش حرام است, اما اگر نجس شد, ازالهاش واجب نيست, مردم گير كرده‌اند كه مبناي فتواي مرحوم نائيني چيست كه مي‌فرمايد تنجيسش حرام است, اما اگر نجس شد, ازاله‌ي نجاست از آن واجب نيست؟ مبنايش همين است كه عرض شد, يعني چون اولي استصحابش تنجيزي است, ايشان هم قائل به استصحاب است, اما دومي چون استصحابش تعليقي است و ايشان هم استصحاب تعليقي را حجت نمي‌داند ولذا مي‌فرمايد: تنجيسش حرام است, ازالهاش واجب نيست, اين مثال بسيار مثال خوبي است, اما به شرط اينكه حكم تنجيزي را از تعلقي جدا كنيم, تنجيسش حكم تنجييزي است, اما ازالهاش حكم تعليقي است, چطور حكم تعليقي است؟ (كان هذه الارض عند ما كان مسجد موجوداً اذا تنجست تجب ازالته), الآن نمي‌دانيم كه (اذا تنجست تجب ازالته اولا؟) اگر قائل به استصحاب تعليقي شديم, بايد بگوييم كه ازالهاش واجب است, اما اگر قائل نشديم,بايد بگوييم كه براينكه تنجيسش حرام است, اما ازالهاش واجب نيست.
الخامس: اولين بار كسي كه مسئله‌ي استصحاب تعليقي رامطرح كرده, مرحوم علامه طباطبائي در كتاب( مصابيح) هست, البته همان مثال اشتباه را به عنوان مثال ذكر نموده كه( العنب اذا غلي يحرم), حالا اگر كشمش را جوشاندند, آن هم حرام مي‌شود, مرحوم صاحب (رياض المسائل), شاگرد مرحوم علامه طباطبائي بر استادش اشكال كرده, صاحب رياض در سال 1231 فوت كرده, (رياض المسائل) سابقاً كتاب درسي بود, بنابراين پايه گذار استصحاب تعليقي سيد بحر العلوم است, مستشكل هم (رياض المسائل است), مدافع از علامه طباطبائي هم صاحب (مناهل) است, مناهل هم مال سيد مجاهدي است كه فتوا داد براينكه جهاد با( روس) واجب است, آن وقتي كه اين اراضي گرفتند, مفتي ايشان بود, خودش هم آمد به ايران, ودر جبهه هم شركت كرد, از آن زمان نوبت رسيده به شيخ, آخوند و نائيني, علامه طباطبائي يعني سيد بحر العلوم قائل به جواز است, صاحب (رياض) منكر است, صاحب مناهل هم مدافع جواز است, شيخ و آخوند مجوز است, اما مرحوم نائيني منكر است.
اذا علمت ذلك فاعلم:
يقع الكلام في مقامين: در دو مقام مي‌خواهيم بحث كنيم, در مقام اول خود استصحاب تعليقي را مي‌خواهيم بحث كنيم كه آيا در استصحاب تعليقي اركان استصحاب هست يا نيست؟ ِ آيا استصحاب تعليقي (جامع الشرائط) هست يا نيست؟ جامع الشرائط كدام است؟ (يشترط في الاستصحاب فعليه اليقين و الشك و بقاء الموضوع, يعني وحده القضيه المشكوكه مع القضيه المتيقنه).
در مقام دوم در باره معارضه بحث مي‌نماييم, مي‌گويند كه اين استصحاب تعليقي, معارض است با استصحاب تنجيز ي است, كدام استصحاب تنجيزي معارض؟ اين شيئ خارجي موقعي كه كشمش بود, خوردنش حلال بود, حالا كه جوشيده, شك ميكنيم كه حلال هست يا حلال نيست؟ استصحاب حليت ميكنيم, فلذا مي‌گويند (معارضه الاستصحاب التعليقي مع التنجيزي).- يك چيزي بگويم كه آقاي تهراني يك لبخند بزند, ما در در سال 1338 در قزوين منبر مي‌رفتيم, يعني قبل از تولد اكثر شما, شب‌ها مسجد مرحوم آيه الله رفيعي منبر مي‌رفتيم, يك روز آمدم منزلش گفت آقاي سبحاني! اين منبر شما يك اشكالي دارد, گفتم اشكالش چيست؟ گفت اشكالش اين است كه همه‌اش را همه مي‌فهمند واين فايده ندارد, بايد ثلث منبر رامردم بفهمند, يك ثلثش را هم نفهمند, تا مردم بگويند آقا بسيار ملا و علمي است, گفتيم آقا ما سليقه مان اين نيست, بلكه سليقه ما اين است كه به گونه سخن بگوييم كه همه را همه بفهمند و در اين باره زحمت مي‌كشيم و رنج مي‌بريم, واين به خاطر اين كه تنظيم ميكنيم كه مخلوط نشود-.
