با اينكه مرحوم شيخ و آخوند, اشكال مرحوم نراقي را محققانه رد كرده‌اند- حاصل فرمايش آنها اين است كه اگر زمان ظرف است, استصحاب وجودي جاري است. واگر (زمان) قيد است,استصحاب عدمي جاري است- , ولي مرحوم خوئي مي‌خواهد دوباره نظريه مرحوم نراقي را احياء كند.
ايشان(خوئي) مي‌فرمايد: گاهي از اوقات حكم ما انشائي است, و گاهي حكم ما فعلي است, حكم انشائي را چنين معني مي‌كند كه حكم انشاء بشود,اما فعليت پيدا نكند و فعليتش با پيداكردن مصداق است.
مثال: شارع فرموده:(ولكم في القصاص حيات يا اولي الالباب)(1) اما در زمان پيغمبر(صلي الله عليه و آله) كسي هنوز شخصي را نكشته تا اين آيه را در حق او اجراء كنيم, به حكمي كه مصداق پيدا نكند, حكم انشائي ميگويد. گاهي حكم ما فعلي مي‌باشد, حكم فعلي آن است كه علاوه براينكه بيانش تمام شده, مصداق هم پيدا نموده.
مي‌فرمايد اگر شك ما در بقاي حكم انشائي باشد, مثلاً احتمال بدهيم كه آيه‌ي مباركه‌ي (ولكم في القصاص حيات يا اولي الالباب) نسخ شده باشد, دراينجا حتماً استصحاب عدم نسخ جاري است( استصحاب عدم نسخ,عبارت اخراي حكم وجودي است, يعني چه بگوييد استصحاب عدم نسخ و چه بگوييد استصحاب حكم وجودي,) وحكم وجودي را استصحاب مي‌كنيم, وجودي را استصحاب مي‌كنيم. مي‌فرمايد كه اينجا جاي بحث نيست, چرا؟وجهش را بيان نمي‌كند, ولي وجهش خيلي روشن است, چون اگر ما نتوانيم در اينجا استصحاب عدم نسخ كنيم, لازم مي‌آيد كه حكم قبل از فرا رسيدن حاجت نسخ بشود( يلزم نسخ الحكم قبل وقت الحاجه) و اين قبيح است كه خدا( قبل وقت الحاجه) حكمي را نسخ كند, يعني بر خدا قبيح است حكمي را كه هنوز به آن عمل نشده, نسخ كند, بلكه بايد حكم نخست مورد اجراء و عمل واقع بشود و سپس نسخ بشود فلذا (قبل وقت الحاجه) نسخش قبيح است, از اين جهت است كه مي‌فرمايد اگر شك دربقاي حكم انشائي كنيم, حتماً يك استصحاب جاري است بنام( استصحاب وجودي و استصحاب عدم نسخ).
اما اگر شك ما در بقاي حكم فعلي باشد, يعني حكمي كه اجراء شده است, مي‌فرمايد حكم فعلي بردو قسم است: الف) گاهي زمان در آنجا مفرد موضوع است(فرد يفرد تفريداً, از باب تفعيل), يعني موضوع را تقسيم بندي مي‌كند, مانند (حائض قبل النقاء, و حائض بعد النقاء), يعني جاي كه حكم را دو قسمت مي‌كند و قيد مي‌زند, و حكم هم انحلالي است, به اين معني كه حائض (قبل النقاء) با حائض (بعد النقاء), دوتا فردند, اگر زمان قيد است و زمان انحلالي است, اينجا يك استصحاب جاري است كه استصحاب عدم جعل باشد, زيرا استصحاب وجودي معني ندارد, چرا؟ (لانه من قبيل اسراء حكم من موضوع الي موضوع آخر).
اما اگر (زمان) قيد نيست وحكم هم انحلالي نيست.
مثال1: آب قليل نجس را با آفتابه كر كرديم, يعني چند تا آفتابه آب ريختيم, آب حوض تبديل به كرشد, مي‌فرمايد زمان در اينجا قيد نيست و ارتباطي به آب ندارد.
مثال2: بايع جنسي را فروخت وسپس فسخ كرد, نمي‌دانيم كه حق فسخ داشته يا حق فسخ نداشته, مثلاً بخاطر يك عيبي فسخ كرد كه نمي‌دانيم اين (عيب) مجوز فسخ هست يا نيست.
مثال3: مردي زنش با الفاظ مشكوكه طلاق داد و گفت( انت خليه), مي‌فرمايد در اينجا دوتا استصحاب جاري است, يعني از يك طرف استصحاب عدم جعل جاري است, از طرف ديگر هم استصحاب مجعول جاري مي‌باشد. از يك طرف مي‌گوييم خدايا! روزگاري بود كه تو(اصلاً) جعل نجاست بر آب قليل نكرده بودي, از اين (عدم) خارج شد نجاست آب قليلي كه بعداً كر نشود( همين مقداري كه كر نباشد). اما آب قليلي كه (صار كراً), تو بر چنين آبي جعل نجاست نكرده بودي, ما در اينجا استصحاب (عدم الجعل) كنيم و اكتفاء نماييم بصورتي كه قليل باشد, اما صورت كرش استصحاب عدم جعل دارد, از يك طرف هم استصحاب وجودي داريم و مي‌گوييم اين آب قبل از آنكه كر بشود, نجس بود, الآن هم نجس است,اين فرش قبل از آنكه بايع بگويد( فسخت), ملك مشتري بود, اصل اين است كه الآن هم ملك مشتري است, يا اين زن قبل از آنكه شوهرش بگويد (انت خليه), زن زوج وشوهرش بود, پس الآن هم زن زوجش است. ولذا دراينجا استصحاب عدم جعل با استصحاب بقاي مجعول تعارض مي‌كنند. اين حاصل فرمايش مرحوم خوئي بود.
يلاحظ عليه:
بر اين بيان آيه الله خوئي(ره) چند اشكال وارد است:
1- تفسير انشاء و فعليت به اين شكلي كه بيان شد, از اصطلاحات مخصوص ايشان است و ما آن را نمي‌پذيريم , بلكه حكم انشائي حكمي است كه تشريع شده,اما بيان نشده, ما به چنين (حكمي) حكم انشائي مي‌گوييم. حكم فعلي هم آن حكمي است كه علاوه بر تشريع, بيان هم بشود, ولذا احكامي كه در خدمت حضرت صاحب (عجل الله فرجه الشريف) است, همه‌اش احكام انشائي است, احكام فعلي احكامي است خدا به وسيله‌ي پيغمبر در قران و سنت فرموده است, بنابراين,تفسير حكم انشائي به آن حكمي كه بيان شده, اما اجراء نشده, هم چنين تفسير حكم فعلي به آن حكمي كه علاوه بر بيان, اجراء هم شده, اين از اصطلاح خاص ايشان است كه خلاف اصطلاح شيخ و ديگران مي‌باشد.
2- ايشان فرمود اگر در نسخ حكم انشائي شك كنيم, حتماً استصحاب وجودي جاري است, مانند قصاصي كه در زمان پيغمبر مصداق پيدا نكند, و شك كنيم كه آيا نسخ شده يا نسخ نشده, اينجا حتماً استصحاب وجودي جاري است.
ما در پاسخ ايشان مي‌گوييم كه لازمه‌ي فرمايش شما اين است كه اگر (حكم) فعلي شد و ما در نسخش شك كرديم, استصحاب جاري نشود وحال آنكه اجماعي است كه استصحاب جاري مي‌شود, مثلاً خداوند فرموده( فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن)(2), اين آيه در باره (متعه و عقد موقت) است, جابر بن عبد الله انصاري ميگويد كه در زمان پيغمبر (كنا نستمتع بقبضه من التمر) و به اين آيه عمل كرديم, اما اهل سنت مي‌گويند كه بلي! اين آيه تا زمان جنگ خيبر رسمي بود, ولي بعد از جنگ (خيبر) نسخ شده. آيا اين (حكم) از نظر آقاي خوئي فعلي است يا انشائي است؟ فعلي است, چرا؟ چون مدتها به اين آيه عمل شده است, حالا ما با اهل سنت اختلاف داريم, ما مي‌گوييم منسوخ نيست, ولي آنها مي‌گويند منسوخ است, در اينجا استصحاب عدم نسخ(در ميان علماي شيعه) اتفاقي است,حتي ملا محمد امين استرآبادي كه اخباري بسيار داغ است, ميگويد استصحاب عدم نسخ (بالاجماع) صحيح است, اما طبق فرمايش مرحوم خوئي ما بايد در اينجا نتوانيم استصحاب كنيم, چرا؟ چون استصحاب عدم نسخ را برد به احكام انشائي, و اما احكام فعلي كه مصداق پيداكرده و شك در نسخش داريم, بايد(طبق بيان خوئي) نتوانيم استصحاب عدم نسخ جاري كنيم, و حال آنكه همه‌ي علماء اجماع دارند كه استصحاب عدم نسخ جاري است, يعني استصحاب وجودي(سواء كانت في الاحكام الانشائيه او كانت في الاحكام الفعليه).
پس (اولاً) تفسير انشائيت وفعليت به آن نحو كه ايشان فرمود,خلاف مصطلح است. ثانياً: ايشان استصحاب عدم نسخ را منحصر كرد به احكام انشائي وحال آنكه در احكام فعلي هم مانند آيه (متعه) قطعاً استصحاب عدم نسخ جاري است.
3- اشكال سوم ما بر ايشان اين است, در همان جاي كه ميگويد متعارض است, كجا گفت متعارض؟ گفت ا(لاحكام الفعليه علي قسمين), اگر زمان مفرد است وحكم هم انحلالي است, گفت در آنجا فقط يك استصحاب جاري است كه استصحاب عدم جعل باشد.
اما اگر زمان مدخليت ندارد و حكم هم انحلالي نيست, مانند آب نجسي كه( تمم كراً), گفت در اينجا دوتا استصحاب(يعني استصحاب عدم جعل در حالت دوم, با استصحاب وجودي) باهم مي‌جنگند.
ما در جواب ايشان مي‌گوييم كه اين فرمايش شما تناقض گوي است, چون اگر مي‌خواهيد استصحاب (عدم جعل) كنيد, معلوم مي‌شود كه به زمان مدخليت داده‌ايد و موضوع را دوتكه كرده‌ايد, يك تكه‌اش عبارت است از: (الماء القليل لم يتمم كراً), تكه‌ي ديگرش هم عبارت است از: (الماء القليل الذي تمم كراً).
بنابراين, اگر استصحاب عدم جعل مي‌كنيد معنايش اين است كه حكم تان انحلالي است, يعني يك موضوعش (لم يتمم) است, يك موضوعش هم (تمم) است فلذا مي‌گوييد در اولي جعل است, ولي در دومي جعل نيست, اگر استصحاب عدم جعل مي‌كنيد, معلوم مي‌شود كه حكم تان انحلالي است و موضوع از هم جدا است.
اما اگر استصحاب وجودي مي‌كنيد, معلوم مي‌شود كه اين دوتا را از هم جدا نكرده‌‌ايد و حكم تان انحلالي نيست, بلكه نسبت به هردو با يك عينك نگاه كرده‌ايد و هرود را يك شيئ ديده‌ايد, يك شيئ است, منتها دوتا حالت دارد, مثل جواني و پيري كه يك شيئ است, اما دوتا حالت دارد, وجمع (بينهما) جمع بين نقيضين است.
در هر صورت يا فرمايش ايشان را نتوانستيم خوب بفهميم كه ديگر اشكال نكنيم, يا اگر فرمايش همين باشد كه ما فهميديم,پس اين اشكالات ثلاثه وارد است.
ما تا كنون چهار جواب از اشكال مرحوم نراقي داديم: الف) جواب شيخ و آخوند, ب) جواب نائيني, ب) جواب ما بود(وفاقاً للمحقق النائيني), ولي راه ما با راه نائيني فرق داشت, د) جواب مرحوم خوئي.
الجواب الخامس:
ما افاده المحقق الحائري وتبعه سيدنا الاستاذ الامام الخميني في درسه و رسائله)،- مي‌دانيد كه ما درس ايشان را نوشته‌ايم، فقط استصحاب و تعادل و ترجيح به قلم خود ايشان است, اما بقيه به قلم من است-. ايشان(امام خميني) نظريه حاج شيخ حائري را پسنديده بود, و لذا در درسش هم بر آن تكيه مي‌كرد, مرحوم حائري در مقابل نراقي ايستاده و مي‌فرمايد هر دو استصحاب جاري است ولي بينهما تعارض نيست (لا تعارض بينهما), چگونه اين را حل كرده؟ مي‌فرمايد جلوس (بعد الظهر) دو گونه متصور است:
1-گاهي جلوس (بما هو جلوس)) واجب است، 2- گاهي جلوس مقيد به( بعد الظهر) واجب مي‌باشد، يك موقع جلوس را (بما هوهو) در نظر مي‌گيريم, يك موقع جلوس را (بما هو مقيد ببعد الظهر) ملاحظه مي‌كنيم و لذا مانع ندارد كه جلوس (بما هو جلوس) واجب باشد. اما جلوس مقيد به (بعد الظهر) واجب نباشد. چرا؟ زيرا در استصحاب,( قيد) از بين مي‌رود، يعني ما در استصحاب وجودي, صحبت از قبل از ظهر و بعد الظهر نداريم، اگر بخواهيم استصحاب كنيد, بايد اسم قبل الظهر و اسم بعد الظهر را به زبان نياوريم، والاّ اگر اسم قبل الظهر و بعد الظهر را به زبان بياوريد, نمي‌توانيد استصحاب كنيد. پس هم مي‌توانيم استصحاب وجودي كنيم و هم استصحاب عدم جعل، اگر استصحاب وجودي كرديم, بايد بگوييم كه( جلوس) واجب بود و الآن هم كه اذان (الله اكبر) را شنيديم واجب است. جلوس واجب بود، حالا هم واجب است، استصحاب مجعول، در عين حالي كه جلوس (بما هو هو) واجب است، ولي ممكن است بگوييم عدم جعل،( الجلوس المقيد بكونه بعد الظهر) با اين( قيود) واجب نباشد، يعني مطلقش واجب باشد اما مقيدش واجب نباشد.
بنابراين, (الجلوس يلاحظ علي صورتين)، جلوس بعد از ظهر (بما انّه) كه ادامه‌ي قبل از ظهر است است، از اين نظر كه ادامه و استمرار قبل از ظهر است، يعني قيد از بين برود.
اگر جلوس بعد از ظهر را استمرار قبل از ظهر است گرفتيم, اين استصحاب وجودي است و واجب.
اما اگر جلوس بعد از ظهر را از ما قبلش بريديم و ديواري كشيديم و در قالب گرفتيم, بلي! در اين قالب استصحاب عدم جعل است. حتي حضرت امام يك چيزي اضافه كرد و فرمود ممكن است ما بگوييم با علم به وجوب جلوس، مي‌توانيم استصحاب عدم هم بكنيم و بگوييم قطعاً جلوس (بما هو جلوس) وجوبش مستمر است.
اما جلوس قالب گيري شده(كه در بعد از ظهر قالب گرفتيم), اين واجب نيست.
اما اينكه آيا در مقام امتثال تزاحم هست يا نيست؟- دو تا استصحاب جاري است، حتي امام مي‌فرمايد با علم به وجوب جلوس, مي‌توانيم استصحاب عدم جعل هم بكنيم، چون موضوع دو تا است- آيا در مقام امتثال تزاحم هست يا نيست؟ ظاهراً در مقام( امتثال) تزاحم نيست، چرا؟ چون اين آدم كه در مسجد مي‌نشيند, به چه عنوان بايد بنشيند؟ (بما انّه استمرار للوجوب السابق والجلوس السابق), بلي! اگر بخواهد بنشيند (بما انه موضوع مستقل و محدد), اين حرام است. پس در مقام امتثال هم تزاحمي نيست, يعني( عبد) حق ندارد به خاطر اين دو مطلب, بعد از ظهر ننشيند، بلكه بعد از ظهر را هم مي‌نشيند چرا؟ ( استمراراً للجلوس السابق و ادامه للوجوب السابق)، اين جواب هم مال مرحوم حائري است كه حضرت امام هم خيلي مي‌پسنديد، منتها اين جواب, يك جواب بسيارمنطقي و دقيقي است و ما هم اشكال و انتقادي نسبت به اين جواب نداريم.
چنانچه قبلاً گفتم يكي از اشكالات در (شبهات حكميه) زمان است, يعني زمان سبب مي‌شود كه موضوع بعدي, غير از موضوع قبلي باشد، ولي( شبهات حكميه) تمام اشكالش زمان نيست, مرحوم شيخ، آخوند و ديگران خيال كردند كه تمام اشكال در زمان است فلذا هر كسي به گونه‌اي اين اشكال را حل كرده، و حال آنكه در (شبهات حكميه) مشكل تنها زمان نيست, بلكه يك مشكل ديگري هم هست كه كمتر به آن توجه شده, و آن اين است كه موضوع باقي نيست (و هو عدم بقاء الموضوع), اين مشكل را چه گونه حل كنيم؟ در همان مثال آب قليلي كه نجس بود,سپس بوسيله آب قليل ديگركرش كرديم (الماء القليل النجس غير الكر, ثم تمم كراً) موضوع دو تا است، يعني (الماء القليل النجس غير الكر) غير از ( الماء النجس الذي تمم كرا) است ولذا اين مشكل را حل نكرديم، وحال آنكه مادر شبهات (ام الشبهات) كه ملا محمد امين استر آبادي را وادار كرده تا استصحاب را انكار كند و بگويد استصحاب در (احكام كليه) شبيه به قياس است (اشبه للقياس), و از قبيل اين است كه حكم خمر را روي (نبيذ) ببريم (ان السنه اذا قيست محق الدين), همين مشكل است, در ما نحن فيه نيز (عيناً) كار قياس را مي‌كنيد، آب نجس قليل كجا وآب نجسي كه تبديل به كر شده كجا؟!! ميان اين دوتا فرق زيادي وجود دارد (أين الماء النجس القليل, من الماء النجس الذي تمم كراً)؟! حكم اين را روي آنجا بردن خودش قياس است.
مثال2: الحائض قبل النقاء (كه سيلان دم دارد)، الحائض بعد النقاء، شما در هردوتاي اينها حرمت مسح قرآن مي‌كنيد، حرمت آميزش مي‌كنيد، و حال اينكه موضوع دو تا است (أين الحائض الذي تقذف الدم والحائض الذي قصب دمها), فلذا اگر حكم زني كه از حيض پاك شده, ولي هنوز غسل نكرده, روي زني كه سيلان دم دارد ببريم, اين شبيه به قياس است و موضوع شان دوتاست (هذا اسراء حكم من موضوع الي موضوع آخر).
مثال3: (الماء الذي تغيرت اوصافه باحد الاوصاف النجاسه)،سپس آفتاب بر آن تابيد و تغيرش از بين رفت (ذهب ريحه او طعمه او لونه بنفسه), شما در اينجا استصحاب نجاست مي‌كنيد, و حال اينكه اين از قبيل(اسراء حكم من موضوع الي موضوع آخر) است (أين الماء المتغير, من الماء الذي ذهب تغيره). فلذا در شبهات حكميه كليه, مشكل ما دو چيز است: الف) مشكل زمان اگر قيد باشد و ما اين مشكل را حل كرديم. ب) مشكل ديگر عدم بقاء موضوع است كه حلش در استصحاب تعليقي خواهد آمد.
@@1. سوره بقره / 179 .
2. سوره نساء / 24.@@
