در جواب شبهه‌ي (عبائيه) گفتيم كه استصحاب جامع ممكن نيست, چرا؟ چون قضيه متيقنه غير از مشكوكه است, در (قضيه متيقنه) در هردو طرفش احتمال نجاست بود, ولي در قضيه‌ي مشكوكه يك طرفش (قطعاً) پاك شده بود و لذا ما نمي‌توانيم در اينجا استصحاب جامع كنيم, از اينجا نتيجه گرفتيم كه اصولاً استصحاب در قسم ثاني مطلقاً جاري نيست, چون تمام استصحابات( قسم ثاني) مبتلا به همان اشكالي است كه ما نسبت به شبهه‌ي (عبائيه) كرديم, يعني يك طرفش (قطعي الانتفاء) است, طرف ديگرش هم مشكوك است.
پس در استصحاب(قسم ثاني) اصولاً از نظر عرف نقض يقين به شك صدق نمي‌كند.
بررسي استصحاب كلي قسم ثالث:
استصحاب كلي قسم ثالث, سه صورت دارد:
1- زيد در خانه بود و يقين داريم كه الآن زيد از خانه بيرون رفته است, ولي احتمال ميدهيم كه در آن زماني كه زيد در خانه بود, عمرو هم همراهش بوده فلذا بارفتن زيد هم احتمال بقاي انسان در خانه هست و ما استصحاب بقاي انسان مي‌كنيم. البته زيد را نمي‌شود استصحاب كرد, چرا؟ (لانّه قطعي الارتفاع), عمرورا هم نمي‌شود استصحاب كرد, چرا؟ (لانّه مشكوك الحدوث), ولي (جامع بينهما) را مي‌توانيم كه استصحاب كنيم.- احتمال اينكه عمرو همراه زيد بوده, همين احتمال سبب بقاء مي‌شود كه با رفتن زيد, ما يقين به ارتفاع پيدا نكنيم, بلكه شك در بقاء پيدا كينم, اگر اين احتمال نباشد, شك در بقاء حاصل نمي‌شود- .
مرحوم شيخ در (قسم ثالث) قائل به جريان استصحاب است و مي‌فرمايد اين بهتر از صورت دوم است, چون صورت دوم اين بود كه هنگام خروج زيد, احتمال ميدهيم كه عمرو وارد شده باشد, اين از آن بهتر است, چرا؟ چون انسان در صورت اول اگر باقي باشد, باقي با (سابق) تعدد ندارد, بلكه وحدت دارد, چون يقين داشتيم كه زيد در خانه بود, احتمال ميدهيم كه همراه زيد, عمرو هم بوده, اگر در حالت ثانيه و لاحقه, انسان باقي باشد, اين انسان باقي عين انسان سابق است. بر خلاف صورت دوم, چون در صورت دوم يقين داريم كه زيد خارج شده, ولي احتمال ميدهيم كه همراه خروج زيد, عمرو داخل شده باشد, اگر در اينجا انسان باقي بماند, انسان (لاحق) غير از انسان سابق است, اين فرمايش شيخ است ولذا مي‌فرمايد كه در اولي استصحاب جاري است, چون انسان باقي عين همان انسان سابق است, چون انسان سابق (يعني زيد و عمرو), جفت شان باهم بودند, يك انسانيتي بود بين دوتا, اگر انسان باقي باشد, انسان دوم همان انسان اول است, چون زيد و عمرو, جفت شان باهم بودند. ولي در صورت دوم اگر انسان باقي بماند, اين انسان (دوم) غير از انسان اول است, چون با خروج زيد, احتمال دخول عمرو را ميدهيم.
ما عرض مي‌كنيم كه مرحوم شيخ بين وحدت مفهومي و بين وحدت مصداقي خلط كرده. ما در منطق خوانده‌ايم كه (الطبيعي يتكثر بتكثر افراده), يعني به تعداد افراد انسان,انسان داريم, اگر در اين مسجد صد نفر هست, يعني صدتا انسان هست, (الطبيعي- يعني انسان- يتكثر بتكثر افراده). خلافاً للشيخ الهمداني كه خيال‌كرده براينكه انسان واحد عددي است كه تقسيم مي‌شود به تعداد افراد, وحال آنكه انسان واحد عددي نيست, بلكه واحد نوعي است (و الواحد النوعي يتكثر حسب تكثر الافراد).ولذا شيخ الرئيس مي‌گويد: (زيد انسان تام,عمرو انسان تام فانسانيه زيد غير انسانيه عمرو).
(ان النسبه الطبيعي الي الافراد كنسبه الآباء الي الابناء, لا كنسبه ابي الواحد الي الابناء), يك موقع يك پدر داريم كه پنج تا بچه دارد. يك موقع پنج تا پدر داريم كه هركدام شان يك بچه دارد, طبيعي از قبيل قسم دوم است,( يعني نسبه الطبيعي الي الافراد كنسبه الآباء الي الابناء, لا الاب الواحد الي الابناء), حال كه اين مسئله را فهميديم, عرض مي‌كنيم كه جناب شيخ انصاري! اگر شما رجل همداني هستيد, ما حرفي نداريم. اما اگر اهل تحقيق هستيد, بايد بدانيم كه انسانيت زيد غير از انسانيت عمرو است, خواه جفت شان باهم باشند, يا باهم نباشند, بلكه احتمال بدهيم كه موقع خروج, اين داخل شده باشد, آنكه متيقن بود, زيد است (و هو انسان تام وهو فات ومات).
اما آن را كه مي‌خواهيد نگه داريد, يك انسانيت ديگري است بنام انسانيت عمرو, حالا مي‌خواهد (محتمل المقارنه) باشد, كما في مثال الاول او محتمل الدخول باشد (كما في الصوره الثانيه.فلذا نه در صورت اولي استصحاب جاري است و نه در صورت دوم.
بنابراين مرحوم شيخ بين وحدت مفهومي وبين وحد مصداقي خلط نموده. زيد و عمرو, وحدت مفهومي دارند, اما تعدد مصداقي دارند, حال كه تعدد مصداقي دارند, فرقي بين صورت اولي با صورت دوم نمي‌ماند, صورت اولي اين است كه زيد در خانه بود, احتمال ميدهيم كه همراه زيد, عمرو هم بود, ولي اگر عمرو همراه زيد بود, يك انسانند يا دو انسان ؟ دو انسان. حالاكه دو انسانند, (زيد فات ومات), عمرو هم مشكوك است. فلا فرق بين اينكه احتمال بدهيم كه عمرو همراه زيد بود- البته احتمال را عرض مي‌كنيم و الا اگر يقين داشته باشيم كه حسابش جدا است- يا احتمال بدهيم كه همراه خروج زيد عمرو داخل شده و در هردو صورت, جاي (لاتنقض) نيست, يعني در هيچكدام استصحاب جاري نمي‌شود. چرا؟ (لان المتيقن فرد والمشكوك فرد آخر).
بلي! من هم قبول دارم كه زيد و عمرو مطرح نيست, بلكه انسانيت مطرح است, اما انسانيت (زيد) غير از انسانيت عمرو است. بلي! انسانيت مستصحب است, ولي مفهوم انسانيت كه مستصحب نيست.
به عبارت ديگر ما (مفهوم الانسانيه) را استصحاب نمي‌كنيم, بلكه (واقع الانسانيه) را استصحاب مي‌كنيم, وقتي كه واقع الانسانيه را استصحاب كرديم, واقع الانسانيه هم دوتاست:
الف) يك انساني هست بنام( زيد).ب) يك انساني هست بنام( عمرو).
3- صورت سوم اين است كه يك مرتبه شديده بود, فرض كنيد شخصي لباسش صددرصد مشكي بود, احتمال مي‌دهد كه تبديل به سياهي پنجاه درصد شده باشد, احتمال هم مي‌دهد كه كاملاً سفيد شده باشد, اگر آن مرتبه‌ي ضعيفه, مغاير با مرتبه قويه نباشد و عرفاً بگويند كه شديد و ضعيفند, در يك چنين جاي مي‌شود استصحاب كرد.
مثال: شخصي صددرصد (كثير الشكي) بود, يعني وسواسي (صددرصد) بود, سپس در اثر دعا و ممارست, آن شدتش از بين رفته , ولي احتمال ميدهيم كه عادي عادي شده, احتمال هم ميدهيم كه هنوز كثير الشك هست, اما به در جه‌‌ي خفيفه, اگر واقعاً اين درجه‌ي خفيفه, از نظر عرف مغاير و مباين با آن درجه شديده (مستصحب) نباشد, باز استصحاب كثرت شك را مي‌كنيم ولذا مي‌گوييم كه اعتناء به شكت نكن. گاهي از اوقات افراد مبتلا مي‌شوند و سئوال مي‌كنند كه ما (سابقاً) كثير الشك بوديم, الآن مقداري وضع مان بهتر شده, نمي‌دانيم كه باز هم كثير الشك هستيم يا نيستيم؟ اگر اين مرتبه شك شان مغاير با قبل است, استصحاب نمي‌شود كرد, اما اگر احتمال ميدهيم كه (تبدل المرتبه الشديده بالمرتبه الضعيفه), باز هم كثير الشك محسوب مي‌شوند و كثير الشك بودن شان را استصحاب مي‌كنيم و احكام (كثير الشك) را مترتب مي‌كنيم, (لا شك لكثير الشك).
الي هنا خرجنا بالنتائج الثلاثه:
الف) يجري الاستصحاب في القسم الاول من الكلي. مثلاً: زيد در خانه بود, احتمال ميدهيم كه از خانه بيرون رفته باشد و احتمال هم ميدهيم كه بيرون نرفته باشد, هم استصحاب زيد مي‌شود كرد, هم استصحاب انسان, (اگر اثر انسان غير از زيد باشد).
ب) لاتجري الاستصحاب في القسم الثاني. قسم دوم كه يك طرفش (قطعي الارتفاع) است و طرف ديگرش مشكوك الحدوث. در اينگونه موارد عرض كرديم كه قضيه متيقنه غير از قضيه مشكوكه است ولذا در قسم دوم استصحاب (مطلقاً) جاري نيست.
ج)اما در قسم ثالث كه خود سه صورت داشت, نسبت به صورت اولي و ثانيه‌اش استصحاب جاري نيست, چرا؟ زيرا كه قضيه مشكوكه غير از قضيه متيقنه است, انسانيت زيد غير از انسانيت عمرو است, خواه (محتمل المعيه) باشند, يا( محتمل الدخول). اما صورت سومش بد نيست,يعني احتمال ميدهيم كه( انقلب المرتبه الشديده الي المرتبه الضعيفه) و احتمال هم ميدهيم كه تبديل به مباين و ضدش شده باشد, در اينجا استصحاب كثير الشك مي‌كنيم و اثر را بار مي‌كنيم.
القسم الرابع: من استصحاب الكلي.
قسم رابع را حضرت آيه الله خوئي ابتكار فرموده‌اند, قسم رابع اين است كه اگر ما دوتا علم داشته باشيم, دوتا علم داريم, اما به دوتا مصداق علم نداريم, دوتا علم داريم, اما به تعدد مصداق علم نداريم, يعني يقين داريم كه زيد در خانه بود,( مع الوصف) يقين هم داريم كه قرشي هم در خانه بود, ولي احتمال ميدهيم كه اين قرشي همان زيد باشد, يعني احتمال وحدت هم ميدهيم, دو علم به دو عنوان داريم, علم داريم كه زيد هست, علم داريم كه قرشي هم در خانه است, ولي احتمال ميدهيم تعدد اينها را , احتمال هم ميدهيم وحدت اينها را, زيد از خانه بيرون رفت, ما مي‌توانيم استصحاب انسان كنيم, چرا؟ زيرا احتمال تعدد داديم و احتمال وحدت هم داديم, بلي! اگر هردو عنوان واحد باشند كه هيچ! يعني ديگر كسي در خانه نيست. اما اگر احتمال بدهيم كه قرشي قائم با عمروباشد, انسان هم قائم با زيد باشد, اگر اين گونه باشد, آنوقت با رفتن زيد, علم به رفتن انسانيت نداريم, بلكه احتمال ميدهيم كه انسانيت در ضمن قرشي باشد. سپس مرحوم خوئي مي‌فرمايد كه فرق قسم چهارم هم با قسم دوم روشن است و هم با قسم سوم. اما با قسم دوم روشن است, چون در قسم دوم, دونوع هستند, حيواني در اين خانه بود,( المردد بين كونه بقاً اول فيلاً), آنجا دو نوعند, ولي در اينجا دو نوع نيستند, بلكه نوع واحد هستند, انسان است, منتها يكي تحت عنوان زيد است, ديگر هم تحت عنوان قرشي. پس فرقش با قسم دوم اين شد كه آنجا دو نوعند, اما اينجا نوع واحد هستند.
فرقش با قسم سوم چيست؟ در قسم سوم يك علم است ويك احتمال, زيد (قطعاًَ) در خانه بود, يك دانه هم احتمال است, يعني احتمال مي‌دهم كه همراه زيد, عمرو هم باشد, ولي در اينجا احتمال نيست, بلكه در اينجا دوتا علم است, يك علم داريم به زيد, يك علم هم داريم به قرشي, منتها احتمال وحدت مصداق را ميدهيم.
بعداً ايشان(مرحوم خوئي يك مثال شرعي بيان نموده. مثلاً: زيدي در شب پنج شنبه (ليله الخميس) جنب شده, و( يوم الخميس) هم غسل كرد, بعد در روز جمعه به زير جامه‌ي خود نگاه كرد و اثر مني را در آن ديد, احتمال مي‌دهد كه اين مني همان مني (ليله الخميس) باشد كه كه غسلش را انجام داده, احتمال هم مي‌دهد كه اين فرد ديگري باشد, يعني مال( ليله الجمعه) باشد؟ مي‌فرمايد اما نسبت به آن جنابت (ليله الخميس), آن را كه قطعاً غسلش كرده, ولي اين گونه مي‌گوييم, هنگامي كه مني از مجرا در آمد, مقارن خروج اين من جنب شدم, احتمال مي‌دهم كه اين جنابت, رفع شده, اگر مال (ليله الخميس) باشد. احتمال هم مي‌دهم كه حتماً باقي است اگر مال (ليله الجمعه) باشد, استصحاب جنابتي مي‌كنيم كه پشت سر خروج اين, (تولد) متولد شده, يعني همان استصحاب را مي‌كنم, اين از آن قبيل است, يعني در حقيقت تعدد عنوان است, ولي احتمال وحدت مصداق است.
يلاحظ عليه:
از چهار جهت اين قسم رابع ايشان مشكل دارد:
الف) از نظر موضوع, ب) از نظر حكم. ج) از نظر مثال, د) از نظر استدلال.
اما اشكالش از نظر موضوع اين است كه به همان قسم ثالث بر مي‌گردد و يك قسم جداگانه‌ي نيست, بلكه موضوعاً با قسم سوم يكي است, چرا؟ ايشان فرمايشش اين بود كه فرق است بين سومي و چهارمي, در سومي يك علم است و دو احتمال, ولي در اينجا دوتا علم است, يكي انسان, ديگري هم قرشي.
ما در پاسخ ايشان مي‌گوييم بلي! ولي قرشي بودن را كه شما استصحاب نمي‌كنيد, شما انسان را استصحاب مي‌كنيد, قرشي بودن (كالحجر في جنب الانسان) است, اگر قرشي بودن را استصحاب مي‌كرديد, باز هم مسئله‌ي بود,ولي قرشي بودن را كه استصحاب نمي‌كنيد, بلكه قرشي بودن سبب شده كه شما علم به وجود انسان پيدا كنيد, پس اينكه فرموديد: آنجا يك علم است و يك احتمال, اما اينجا دوتا علم است, بلي! دوتا علم است و به دوعنوان است, ولي عنوان (دوم) كوچكترين مدخليتي در استصحاب ندارد, بلكه فقط سبب پرش است, يعني از قرشي مي‌پريم و مي‌گوييم كه توي اين خانه انسان است, اين قسم رابع شما برگشت به همان قسم سوم, يقيناً زيد در خانه بود, احتمال مي‌دهم كه همراه زيد, يك انسان ديگري هم بنام قرشي هم بوده باشد, احتمال هم مي‌دهم كه قرشي هم همان خود زيد باشد, اين همان سومي است. منتها در آنجا عمرو را مي‌گفتيد و مي‌فرموديد كه عمرو محتمل است, اينجا به جاي (عمرو) قرشي مي‌گوييد, قرشي محتمل نيست, قرشي قطعي است, اما قرشي قطعي بودن, مهم نيست, تعدد بايد قطعي باشد, تعدد كه قطعي نيست, بلكه احتمال ميدهيم بر اينكه اين قرشي همان زيد باشد, پس اين قسم رابع از نظر موضوع با قسم سوم يكي شدند.
اما اشكالش از نظر حكم اين است كه حكم همان قسم ثالث را دارد, اين انساني كه شما استصحاب مي‌كنيد كدام انسان است؟ آيا انساني است كه در ضمن زيد است؟ اگر اين باشد,پس( زيد فات و مات), اگر انساني هم باقي باشد, همان نيست, بلكه انسان ديگري است, چرا؟ چون قبلاً گفتيم كه (الطبيعي يتكثر و يتعدد بتعدد افراده), شما چرا انسانيت را استصحاب مي‌كنيدا؟ مي‌گوييد كه من يقين داشتم كه قرشي در اينجا بود, اين انسان قرشي, كدام انسان قرشي است؟ اگر زيد باشد, زيد (حتماً) خارج شده. اگر غير زيد باشد, او انسانيتش براي ما مشكوك است, و بر فرض بقاء, او انسان ديگري است. قانون كلي اين بود كه:( الطبيعي يتعدد بتعدد الافراد و ان النسبه الطبيعي الي الافراد كنسبه الآباء الي الابناء لا كنسبه الاب الي الانباء), اينجا تعدد دارد, يعني آن انسان متيقن كه زيد باشد (قطعاً) از بين رفته( فات و مات), اين انساني كه مي‌خواهيم در ضمن قرشي ابقاء كنيم, انسان ديگري هست. قسم چهارمي كه مرحوم خوئي فرمودند از نظر (مثال) هم محل بحث و اشكال است, چرا؟ چون قرار شد كه ايشان كه دو عنواني كند, يك عنوانش به اسم(زيد). عنوان ديگرش به اسم( قرشيت).
اما مثالي راكه ايشان بيان نمودند يك عنوان است كه جنابت باشد (شب پنج شنبه و جنابت شب جمعه), پس مثالت هم با تحرير نزاعش تطبيق نكرد, در تحرير نزاع فرمود كه دوعنوان است, اگر دو عنوان است, يكي زيد بود, ديگري قرشي يا يكي زيد بود, ديگري قاري. اما در اينجا كه مثال زدند, هردو تحت عنوان واحد جمعند, يعني هردو جنابت است, هم در اولي و هم در دومي.
از نظر استدلال هم مشكل دارد, چرا؟ چون اين مثال شما شبهه مصداقيه‌ي دوتا قضيه است, يعني ما دوتا قضيه داريم:
1- (لاتنقض اليقين بالشك), 2- (بل تنقضه بقين آخر). اين جنابتي كه( روز جمعه) در زير جامه‌ي خودش در روز جمعه مي‌بيند، اين اگر همان جنابت (يوم الخميس) باشد, اين تحت (لا تنقض اليقين بالشك) داخل است، چرا؟ چون روز پنجشنبه رفتم غسل كردم فلذا يقين به طهارت پيدا كردم, پس اگر اين متعلّق به (ليله الخميس) باشد, داخل است تحت (لا تنقض اليقين بالشك)، يعني شك نكن، چرا؟ (لانك اغتسلت يوم الخميس). اما اگر متعلّق به (ليله الجمعه) باشد, داخل است تحت دومي كه (بل انقضه بيقين آخر) باشد، يعني برو غسل كن، و اين شبهه مصداقيه است, چرا؟ چون نمي‌دانيم كه آيا داخل است تحت اولي يا داخل است تحت دومي؟ اگر مال( ليله الجمعه) باشد, داخل است تحت (لا تنقض اليقين بالشك), چرا؟ چون روز پنجشنبه رفت غسل كرد و قطعاً پاك شد (لاتنقض الطهاره بالشك).
اگر دومي باشد,پس( حتماً) بايد برود و غسل كند (بل تنقضه بيقين آخر)، معناي( يقين آخر) اين است كه برود و غسل كند, و چون نمي‌دانيم, يعني شبهه( شبهه‌ي مصداقيه) فلذا هر دو دليل از كار مي‌افتند و رجوع مي‌كنيم به استصحاب طهارت. چون اين آدم روز پنجشنبه كه رفت و غسل كردو پاك شد، حالا شك دارد بر اينكه آيا جنب شد يا نشده؟ استصحاب طهارت(يوم الخميس) را مي‌كند.
فتلخص من جميع ما ذكرنا:
الف) استصحاب در قسم اول جاري است، ب) استصحاب قسم دوم جاري نيست، ج) استصحاب قسم سوم, صورت سومش اشكال ندارد،ج) استصحاب قسم چهارم وجود خارجي ندارد.
