قبل از بررسي (شبهه‌ي عبائيه), سه فرع اخير را مجدداً و به طور خلاصه مورد بحث قرار مي‌دهم, فرع پنجم اين بود كه يك شعر و پشمي در اختيار ما هست و ما نمي‌دانيم نجاستش به خاطر اين است كه مال خنزير است يا اينكه نجاستش نجاست عرضي است, علم به (جامع) همزمان با دو طرف است, امر داير است بين اينكه آيا اين شعر وپشم, شعر خنزير است يا (شعر) حيوان مذكاست كه نجس شده به نجاست عرضيه, يعني در همان زمان كه علم به جامع داريم, هردو( فرد) محتمل است, يعني هم احتمال دارد كه خنزير باشد وهم احتمال دارد كه نجاست عرضي باشد, پس در فرع پنجم, علم به جامع با دو تافرد محتمل همزمان است, يعني علم به (جامع) همزمان با دوتا فرد محتمل هست, اما درفرع ششمي اين چنين نبود, بلكه صابوني را از بازار خريديم و احتمال مي‌دهيم كه پيه اين صابون مربوط به حيوان غير مذكي باشد- منهاي قاعده يد- اين از قبيل شبهه‌ي موضوعيه است و (كل شيئ طاهر) شاملش است و در نتيجه اين صابون محكوم به طهارت است.

ان قلت: در اينجا استصحاب عدم تذكيه را جاري مي‌كنيم.

قلت: حتي اگر استصحاب عدم تذكيه هم جاري كنيم, فقط حرمت را مي‌رساند, نه نجاست را و ما در مبحث اشتغال گفتيم كه اگر استصحاب عدم تذكيه جاري كنيم, نتجه‌اش حرمت (اكل) است, نه نجاست. فلذا ما در اين صابون قاعده(كل شيئ طاهر) طهارت جاري كرديم و اين صابون محكوم به طهارت شد, سپس اين (صابون) نجاست عرضي پيدا كرد و ما هم نجاست عرضيش را فوراً شستيم, در اينجا نمي‌توانيم استصحاب جامع كنيم, چرا؟ چون علم به (جامع) همزمان با دوتا فرد نيست,يعني نسبت به محتمل (اول) اصاله الطهاره جاري شد و بعد‌ از مدتي كه از اين قضيه گذشت, مبتلا به نجاست عرضي شد, بر خلاف فرع پنجم, يعني درفرع پنجم علم به (جامع) همزمان با دوتا احتمال هست.

بررسي شبهه‌ي عبائيه:

فرع ششم مربوط به شبهه عبائيه مي‌باشد- اين فرع ششم مال جد مرحوم شهيد محمد باقر صدر است- صاحب اين شبهه فرموده كه من يك عبائي دارم و علم اجمالي دارم كه يا گوشه راستش نجس است يا گوشه چپش, سپس گوشه راست عباء را آب كشيديم و بعداً دست ترم را هم به گوشه راست عباء زدم و هم به گوشه چپش, مي‌گويد استصحاب جامع در اينجا تالي فاسد دارد, يعني اگر استتصحاب جامع بكنيم, نتيجه‌اش اين است كه ملاقي اين جامع نجس است وحال آنكه ملاقا يك طرفش محكوم به طهارت و طاهر است و طرف ديگرش هم مشكوك النجاسه است, فلذا (زياده الفرع علي الاصل) لازم مي‌آيد. ثانياً: ما كراراً خوانديم كه ملاقي (احد الاطراف) محكوم به طهارت است. از آن طرف مي‌گوييد كه ملاقي احد الاطراف محكوم به طهارت است, ولي در اينجا مي‌گوييد كه ملاقي (احد الاطراف) محكوم به نجاست است, چون اينجا هم احد الاطراف است, زيرا كه گوشه راست عباء پاك است, گوشه چپ هم كه احد الاطراف است, فلذا اين اشكالي بود كه بر استصحاب جامع وارد است, پس استصحاب جامع قسم دوم باطل است, چرا؟ چون چنين تالي فاسدي دارد, يعني لازم مي‌آيد كه اين ملاقي نجس باشد وحال آنكه ملاقي احد الاطراف پاك است, ولي در اينجا ملاقي احد الاطراف را محكوم به نجاست كرديم. ثانياً: (يلزم زياده الفرع علي الاصل), يعني دستم كه ملاقي است نجس باشد وحال آنكه (ملاقا) يك طرفش( قطعاً) پاك است, طرف ديگرش هم (مشكوك الطهاره النجاسه) مي‌باشد.

اجيب عن هذا الاشكال بوجوه اربعه

چهار جواب از اين اشكال گفته‌اند:

الجواب الاول: للمحقق النائيني.

الجواب الثاني: للمحقق الخوئي,

الجواب الثالث: للمحقق الصدر(شهيد سيد محمد باقر صدر).

الجواب الرابع: مختارنا؛ ما جواب مرحوم نائيني را در دوره‌هاي قبل ما اين را گفتيم و در (المحصول) جواب و اشكال ما آمده است و خود شما آن را مطالعه نماييد, ولي سه جواب ديگر را ما در اينجا بيان مي‌كنيم.

بررسي جواب مرحوم خوئي: مرحوم خوئي مي‌فرمايد كه ما در اينجا ملتزم به نجاست (يد = دست) مي‌شويم. از ايشان سئوال شد كه چطور ملتزم به نجاست (يد) شديد و حال آنكه در (توضيح المسائل) گفتيد كه ملاقي احد الاطراف محكوم به طهارت است؟ مي‌فرمايد در آنجا اصل حاكم نداريم, دست و اين ملاقي فقط (كل شيئ طاهر) را دارد, يعني چون جزء طرف علم اجمالي نيست, فلذا فقط (كل شيئ طاهر) دارد, ولي در اينجا (كل شيئ طاهر) هست, ولي اين (كل شئ طاهر) محكوم اصل ديگري بنام (استصحاب نجاست اين عباء) است, يعني استصحاب بقاي نجاست. پس ميان اين ملاقي و ملاقي كه در (توضيح المسائل) گفتيم, از زمين تا آسمان فرق است. چون ملاقي (احد الاطراف) محكوم به طهارت است و اصل حاكم هم ندارد, ولي در اينجا اين ملاقي, محكوم به نجاست است, چون اصل حاكم دارد بنام: (اصاله بقاء النجاسه في العباء).

ما قبلاً عرض كرديم كه اين جواب از نظر تصوير خوب است, ولي وجدان فقيه اين را نمي‌پذيرد و چون وجدان فقيه اين را نمي‌پذيرد فلذا ناچاريم كه بگوييم ( لاتنقض اليقين بالشك) از اين مورد منصرف است و اين مورد( مورد عباء) را نمي‌گيرد, چرا؟ چون اگر مورد عباء را بگيرد, دوتا اشكال دارد كه يكي را شما را رفع كرديد وگفتيد كه ملاقي احد الاطراف, اصل حاكم ندارد ولذا اصاله الطهاره جاري است, ولي در اينجا اصاله الطهاره, محكوم استصحاب جامع است, اين را رفع كرديد. اما اين خلاف وجدان يك فقيه است, يعني وجدان يك فقيه قبول نمي‌كند كه ملاقي(يعني دست) نجس باشد و حال آنكه ملاقا(يعني عباء) كه يك طرفش قطعاً پاك است, طرف ديگرش هم (مشكوك الطهاره) مي‌باشد. بنابراين چون اين خلاف وجدان است فلذا ممكن است كه بگوييم (لاتنقض اليقين بالشك) از اين (مورد)منصرف است. يعني در جاي كه فرديت يك شيئ نسبت به عام, غرابت داشته باشد, عام از آن فرد منصرف است.

بررسي جواب شهيد صدر:

شهيد صدر مي‌فرمايد كه اين(يد) و دست من اگر بخواهد محكوم به نجاست بشود, نجاستش از آثار وجود جامع نيست, بلكه از آثار نجاست( ملاقا) است, يعني( ملاقا) بايد نجس باشد تا ملاقي هم نجس بشود. ثانياُ: لازم عقلي استصحاب جامع اين است كه گوشه چپ (عباء) نجس است, چون گوشه راستش را آب كشيده بودم, پس ملازمه‌ي عقلي استصحاب جامع اين است كه گوشه چپ( عباء) نجس است, قهراً دست من هم به گوشه چپ (عباء) خورده و نجس شده, و اين اصل مثبت است, چرا؟ چون عقل مي‌گويد اگر جامع باقي است, پس اين جامع پا در هوا نيست, بلكه يا بايد طرف گوشه راست باشد يا بايد طرف چپ باشد, طرف راست را كه آب كشيديم,قهراً اين نجس و اين جامع طرف چپ است و دست من هم به گوشه چپ خورده, پس دست من هم نجس است, اثبات نجاست (ملاقا), به ملازمه عقليه است,يعني عقل مي‌گويد كه اگر جامع باقي است, اين جامع پا در هوا نيست, بلكه يا طرف راست است يا طرف چپ, اگر طرف راست باشد, طرف راست را كه آب كشيديم, پس قهراً اين جامع در طرف چپ است ودست من هم به طرف چپ خورده. فلذا اين اصل يك اصل مثبت است.

يلاحظ عليه:

ما آن اولي را -كه گفت نجاست ملاقي از آثار جامع نيست, بلكه از آثار نجاست ملاقا است- قبول نداريم, بلكه از آثار جامع است, چرا؟ چون در جاي كه بللي از كسي خارج شده و اين بلل هم مردد است بين بول و مني, اين آدم وضو گرفت, با اين وضو نمي‌تواند وارد نماز بشود, چرا؟ زيرا كه استصحاب جامع مي‌كند, همانطوركه حرمت (دخول في الصلاه) از آثار جامع است, نجاست ملاقي هم مي‌تواند از آثار جامع باشد ( بنام استصحاب النجاسه).

بررسي جواب آيه الله سبحاني:

ما معتقديم كه بين اثر علم اجمالي و وبين چيز ديگر خلط شده و آن اين است كه (يشترط في الاستصحاب وحده القضيه المشكوكه مع القضيه المتيقنه),بايد قضيه مشكوكه با قضيه متيقنه يكي باشد, اما اگر قضيه مشكوكه در نظر عرف غير از قضيه متيقنه شد, (لاتنقض) شاملش نمي‌شود, و در مانحن فيه (اتفاقاً) قضيه مشكوكه با قضيه متيقنه فرق دارد, چون آن وقتي كه شما علم به جامع داشتيد, هيچ كدام از دو طرف را نشسته بودي و هردو طرف عباء يكسان بودند, يعني يقين داشيد كه يا گوشه راست عباء نجس است يا گوشه چپش, اما حالا كه يك طرف را شستي, ديگر نمي‌تواني استصحاب جامع كني, زيرا قضيه متيقنه‌ي شما غير از قضيه مشكوكه است, در قضيه متيقنه‌اش در هردو طرف احتمال نجاست بود وعلم به اينكه يكي از دو طرف نجس است, بود. حالا كه يك طرف را شستي. عرف مي‌گويد اين قضيه, غير آن قضيه است, در آنجا دو طرفش محتمل بو, اما در اينجا نسبت به يك طرف احتمال نجاست را مي‌دهيم,فلذا نمي‌توانيم, بگوييم كه اين قضيه مشكوكه‌ي ما( يعني بعد از آنكه طرف راست را آب كشيديم), عين همان قضيه سابق است كه(بعد لم يغسل). عرف هيچ وقت اين دوتا را واحد نمي‌گيرند.

مثال: دوتا(اناء) بود و يقين داشتيم كه يكي از اين دو(اناء) نجس است ولي نمي‌دانستيم كه كدامش نجس است, آب يكي را اراقه كرديم و ريختيم,آيا در اينجا شما مي‌توانيد استصحاب نجاست كنيد؟ نه! چرا؟ چون استصحاب نجاست معني ندارد, ا ستصحاب نجاست در صورتي معنا داشت كه هردو (اناء) موجود مي‌بود ولي الآن يكي از دو اناء را ريختيم فلذا استصحاب نجاست معني ندارد, اما اينكه ما بايد از آن (اناء) ديگر كه باقي است هم اجتناب كنيم, اين به خاطر اثر علم اجمالي پيشين وسابق است, يعني چون علم اجمالي قبلي هردو را براي ما منجز كرد ولذا با ريختن يكي از آنها, تنجز ديگري از بين نمي‌رود. بلي! بايد از (اناء ديگر اجتناب كرد, اما نه به حكم استصحاب, بلكه به حكم اثر علم اجمالي پيشين و سابق, يعني مواردي داريم كه علم اجمالي نيست, اما اثرش هست, در اين مورد هم قضيه‌ي مشكوكه, غير از قضيه متيقنه است, در قضيه متيقنه, هردو طرف محتمل النجاسه بود, الآن يك طرفش قطعي الطهاره است, طرف ديگرش هم محتمل النجاسه مي‌باشد,بنابراين, هيچ عقلي نمي‌گويد كه اين (قضيه مشكوكه) همان قضيه متيقنه است, بلي! از آن گوشه‌ي عباء حتماً بايد اجتناب كرد, اما نه به خاطر استصحاب, بلكه به خاطر آن اثر علم اجمالي پيشين, هرچند كه آن علم اجمالي سابق فعلاً نيست, اما اثرش باقي است فلذا عقل مي‌گويد كه اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد, پس از آن طرف هم اجتناب كنيد. ولذا اين مشكل شبهه‌ي عبائيه را ما به اين شكل حل كرديم.

اگر ما استصحاب قسم ثاني را جاري بدانيم در خيلي از جا ها ما مشكل پيدا مي‌كنيم, وما دوتا مثال فقهي بيان كرديم:

مثال1: فرض كنيد شخصي مبلغ ده تومان از بدهكار بود, احتمال مي‌دهد كه علاوه بر ده تومان يك كتاب هم بدهكار باشد, بعد از مدتي ده تومانش را داد, اين آدم بايد در اينجا استصحاب جامع كند و بگويد سابقاً ذمه‌ي من مشغول بود, حالا هم مشغول است, پس يك كتاب قوانين هم از بازار بخرد و به زيد بپردازد و حال آنكه هيچ فقهي يك چنين چيزي را نمي‌گويد. اين از قبيل استصحاب قسم ثاني است.

مثال2: شخصي در خانه خوابيده بود, بعداً از خواب بيدار شد, احتمال مي‌دهد كه علاوه بر خواب, جنب هم شده باشد, حالا آمد وضو گرفت, بايد بگوييم كه استصحاب حدث كند, بايد برود غسل هم بكند و حال آنكه هيچ فقهي اين را نمي‌گويد. همه‌ي اينها از قبيل استصحاب قسم ثاني است, پس بايد بگوييم كه استصحاب (جامع) در قسم ثاني جاري نمي‌شود, چرا؟ (لان القضيه المشكوكه غير القضيه المتيقنه).ولذا در اين مثالهاي كه من گفتم, احدي از (فقهاء) قائل به استصحاب جامع نيستند.

بنابراين ما نتوانستيم استصحاب قسم ثاني را تثبيت كنيم, چرا؟ چون قضيه مشكوكه غير از قضيه متيقنه است,فلذا هر كجا كه در قسم ثاني, قضيه مشكوكه غير از قضيه متيقنه شد, استصحاب جاري نيست.

بررسي استصحاب كلي قسم ثالث

اين قسم هم سه صورت دارد, و هر سه تاي اين قسم در كفايه و رسائل است:

الف) زيد در خانه بود, احتمال مي‌دهم كه همان موقعي كه زيد در خانه بود همراهش عمرو هم بوده, سپس زيد از خانه بيرون رفت قطعاً,ولذا زيد را نمي‌شود استصحاب كرد, چون زيد (قطعاً) از خانه خارج شد, استصحاب عمرو هم نمي‌شود كرد, چون مشكوك است, پس استصحاب جامع (كه همان انسانيت باشد) مي‌كنيم, چرا؟ چون بدنبال علم به فرد, علم به جامع هم هست, اين فرد كه زيد باشد (قطعاً) رفت, ولي احتمال مي‌دهم كه آن جامع در ضمن عمرو باقي بماند.

ب) زيد در خانه بود, ولي يقين دارم كه عمرو در خانه نبود, اما احتمال مي‌دهم هنگامي كه زيد پايش راز خانه بيرون نهاد, عمرو وارد خانه شده باشد, اينجا نه استصحاب زيد مي‌شود كرد و نه استصحاب عمرو, چرا؟ چون زيد خارج قطعاً, عمرو هم مشكوك است, زيد خرج, عمرو هم دخولش مشكوك است, يعني احتمال مي‌دهيم كه همراه خروج او, دخول اين صورت گرفته باشد, استصحاب انسانيت ‌مي‌كنيم, چرا؟ لان العلم بالفرد يلازم العلم بالجامع.

ج) كسي عبايش كاملاً مشكي بود, يقين دارد كه آن مشكي صد در صد از بين رفته, اما احتمال مي‌دهد كه تبديل شده به مشكي پنجاه در صد, احتمال مي‌دهم كه كاملاً سفيد شده باشد, اينجا چه كنيم؟ اينجا استصحاب بقاي سواد مي‌كنيم, چرا؟ چون احتمال مي‌دهيم كه اين جامع در ضمن مرتبه‌ي ضعيف تر محفوظ باشد, تا حال مي‌گفتيم فرد, حالا ديگر فرد نمي‌گوييم , بلكه مي‌گوييم مرتبه‌ي ضعيفه, احتمال مي‌دهيم كه اين جامع در ضمن مرتبه‌ي ضعيفه محفوظ مانده باشد. البته ما در آينده خواهيم گفت كه استصحاب در اين گونه موارد جاري نيست.