6- فرع ششم:

صابوني را در اختيار داريم و احتمال مي‌دهيم كه اين صابون از پيه حيوان غير مذكي درست شده باشد, و احتمال هم مي‌دهيم كه پيه حيوان مذكي ساخته باشد, مسلّماً اگر اين باشد, اين شبهه‌ي موضوعيه است و محكوم به طهارت است. اين فرع(عيناً) همانند فرع قبلي است كه پشمي در اختيار ما بود، نمي‌دانستيم كه اين پشم حيوان طاهر است يا پشم حيوان نجس؟ اگر از اين قبيل باشد, شبهه‌يما, شبهه موضوعيه مي‌شود و مسلّماً پاك است. ولي مسئله در اينجا ختم نمي‌شود، بلكه بايد يك چيزي را اضافه كنيم تا استصحاب كنيم,در فرع پنجم فرض ما اين بود كه اين صوف (مردد بين حيوان طاهر و غير طاهر)، نجس شده بود و آن را ‌شستيم و بعد از شستن شك مي‌كرديم كه آيا پاك شده يا پاك نشده؟ جامع را(بنام نجاست) استصحاب مي‌كرديم. پس ماداميكه نجاست عارض نشده محكوم به طهارت بود و شبهه, شبهه‌ي موضوعيه بود، بعد از آنكه نجاست عارض شد، نجساستش قطعي شد، وقتي كه شستيم, بعد از شستن هم احتمال بقاء نجاست هست، چرا؟ به جهت اينكه احتمال مي‌دهيم كه اين صوف مال حيوان غير مذكا باشد، هر چند آ ن براي ما قطعي نيست، ولي هنگامي كه اين نجاست عرضي آمد و علم به جامع پيدا كرديم, جامع را استصحاب مي‌كنيم، نه نجاست حيوان غير مذكا را يعني حيوان نجس العين را، چون او براي ما روشن نيست، و نه نجاست عرضي را، چون او را شستيم، بلكه جامع بينهما را استصحاب مي‌كنيم. اين صوف (المردد بين كونه من حيوان طاهر و من حيوان نجس) در اختيار ما است، ماداميكه اين گونه هست, اين محكوم به طهارت است و شبهه موضوعيه. اما بعد از آنكه اين صوف نجس شد به نجاست عرضيه, علم به نجاست پيدا كرديم, وقتي شستيم در عين حاليكه شستيم احتمال بقاء نجاست را مي‌دهيم، چرا؟ چون احتمال مي‌دهيم كه اين صوف, از حيوان نجس العين بوده، فلذا استصحاب جامع مي‌كنيم. فرع ششم نيز از همين قبيل است, يعني صابوني است، احتمال مي‌دهيم بر اينكه از حيوان غير مذكا اخذ شده, و احتمال هم مي‌دهيم كه از حيوان مذكا اخذ شده، سپس نجاستي از بيرون بر اين صابون عارض شد, و ما اين نجاست عرضي را شستيم(البته با اين فرض كه اگر صابون, نجاست عرضي پيدا كرد قابل طهارت هست كه قول اقواء هم همين است) آيا مي‌توانيم در اينجا استصحاب جامع كنيم و بگوييم سابقاء در اين صابون نجاست بود- هر چند كه به خاطر آن نجاست عرضي باشد- ، الآن كه عرضي رفته, احتمال مي‌دهيم كه جامع(نجاست كلي) باشد, هر چند به اين احتمال كه اين صابون از حيوان غير مذكا درست شده باشد، آيا استصحاب جامع در اينجا جاري هست يا نيست؟ اقواء اين است كه جاري نيست، نه تنها در اين فرع ششم جاري نيست, بلكه در فرع پنجم هم جاري نيست، چرا؟ زيرا بايد علم به جامع در ميان دو فرد (قطعي الارتفاع و مشكوك البقاء) همزمان باشد، يعني همزمان و در زمان واحد علم به جامع, متولد از اين دو احتمال باشد. چنانچه مي‌گفتيم حيواني در خانه‌ بوده (اما طويل العمر و اما قصير العمر) علم به جامع با هر دو فرد همزان بوده، اگر طويل العمر بوده حيوان بوده، اگر قصير العمر بوده باز هم حيوان بوده، يعني احتمال هر دو فرد همزمان هستند, ولي در اينجا علم به جامع, همزمان با اين دو فرد نيست. قبل از آنكه اين صابون نجاست عرضي پيدا كند, محكوم به طهارت بود، چرا؟ شبهه موضوعيه بود و محكوم به طهارت، هنگامي كه نجاست ارضي عارض شد, علم به نجاستش پيدا كرديم ، علم به جامع هم پيدا كرديم, اما وقتي كه شما نجاست عرضي را شستيد, جامع در ضمن همين فرد عرضي بود، نه در ضمن دو تا ، بلكه در ضمن اين فرد عرضي بود و فرض اين است كه اين نجاست عرضي از بين رفته( مات وزال)، وقتي كه فرد رفت, جامع نيز همراه آن مي‌رود. بين اين مثال وبين مثال‌هاي استصحاب قسم دوم, فرق است, در استصحاب جامع قسم دوم, جامع همزمان با دو تا فرد محتمل هست، اگر فيل است حيوان هم همراهش. اگر بق و پشه هست باز هم حيوان با او است, همزمان جامع با هر دو هست، هم با فيل و هم با بق, منتها اگر بق باشد از بين رفته, اگر فيل باشد باقي است، اما علم به جامع با هر دو فرد محتمل همزمان بوده، ولي در اينجا همزمان نيست, آن زماني كه احتمال داديم اين صابون متخذ از روغن حيوان غير مذكا باشد، در آن زمان اين صابون محكوم به طهارت بود (كل شئ طاهر)، در آن زمان كه فرد عرضي آمد, فرد ذاتي از بين رفته بود، چرا؟ شارع مقدس فرمود (كل شئ طاهر)، هنگامي كه عرضي آمد فرد ذاتي محكوم به زوال بود، چون شرع فرموده بود (كل شئ طاهر)، وقتي كه عرضي آمد، اين عرضي را هم شستيم, ديگر كدام جامع را استصحاب كنيم, آيا جامعي كه در ضمن فرد ذاتي است؟ آنكه محكوم به طهارت شد، يعني قبل از آنكه صابون نجس شود, اين صابون محكوم به طهارت شد، اين جامع در ضمن فرد ذاتي ممكن نيست, در ضمن فرد عرضي هم كه ازبين رفت.

بنابراين, از مطالبي كه بيان كرديم معلوم شد كه در قسم پنجم هم نمي‌شود استصحاب جاري كرد, چون اين صوف مردد بود بين اينكه از حيوان حيوان مذكا است يا از غير مذكا، تا موقعي كه نجس نشده بود, محكوم به طهارت شد, چون شارع فرمود (كل شئ طاهر), يعني از قبيل شبهه‌ي موضوعيه است، به اين معني كه نمي‌دانيم اين صوف از حيوان (طاهر العين) است,يا از حيوان نجس العين؟ شرع فرمود كه طاهر است, موقعي كه اين صوف نجس شد, از نظر ذاتي شرع مقدس حكم به طهارتش كرد ه بود، وقتي نجس شد، اين عرضي هم كه شسته شد, كدام جامع را استصحاب مي‌كنيد؟ جامعي كه در نجاست ذاتي موجود بود، آنكه محكوم به طهارت شد، يعني قبل از آنكه اين پشم نجس شود, شرع مقدس گفت (كل شئ طاهر) اين پاك است، اين عرضي كه آمد, بعد از آنكه اين عرضي را شستيم, عرضي هم از بين رفت, فلذا اين جامع را كه مي‌خواهيم استصحاب ‌كنيم, اين جامع پا در هوا است، يعني نمي‌دانيم كه در ضمن نجاست ذاتي است، اگر در ضمن نجاست ذاتي باشد, آنكه محكوم به طهارت شد، اگر در ضمن نجاست عرضي باشد، فرض اين است كه اين را شستيم و آب كشيديم و نجاست عرضي از بين رفت, فلذا موضوعي براي استصحاب باقي نمي‌ماند, پس در اين فرع پنجم و ششم جاي استصحاب نيست. بنابراين, با در نظر گرفتن كلمه‌ي (همزمان) خواهيم ديد كه فرع پنجم و ششم با فروع قبلي فرق دارد، در فروع قبلي جامع با هر دو فرد همزمان است، بق هست و فيل, حيوان در ضمن اين دو همزمان بوده, ولي اينجا در عرض هم نيستند بلكه در طول هم هستند, يعني قبل از آنكه عرضي بيايد, ذاتي محكوم به طهارت شد، نجاست ذاتي فات مات، وقتي كه عرضي به ميدان آمد, ديگر ذاتي محكوم به طهارت بود، عرضي كه آمد, اين عرضي مي‌گويد چه چيزي را استصحاب مي‌كنيد, جامع را استصحاب مي‌كنيد؟ اگر جامع در ضمن اين فرد عرضي را استصحاب مي‌كنيد، فرد عرضي كه قطعاً از بين رفت. اگر بگوييد جامع مردد بين اين فرد و فرد قبلي را استصحاب مي‌كنيم، مي‌گوييم فرد قبلي(نجاست ذاتي) محكوم به طهارت شد, چون شارع فرمود (كل شئ طاهر).

7- فرع هفتم:

فرع هفتم اشكالي است كه پدر مرحوم آيه‌الله صدر (صدر بزرگ كه الآن قبرش هم در همين بالا سر است), ايشان پدري داشت بنام مرحوم آقاي سيد اسماعيل صدر كه شاگرد مرحوم ميرزاي كبير شيرازي بود، اين اشكال و اين فرع از ايشان است، ايشان معتقد است كه استصحاب جامع در قسم دوم صحيح نيست والاّ (يلزم في بعض الموارد زياده الفرع علي الاصل) مي‌گويد استصحاب جامع قسم دوم جاري نيست والا (يلزم زياده الفرع علي الاصل).

مثال: مي‌فرمايد عبائي هست كه يقين داريم يا گوشه راستش نجس است يا گوشه چپش و فرض هم اين كه گوشه‌ي راست عباء را شستيم و تطهير كرديم, از نظر علم اجمالي بايد از گوشه‌ چپ عباء اجتناب كنيم، چرا؟ چون هر چند كه فعلاً علم اجمالي نداريم، اما اثر علم اجمالي سابق باقي است، اين مسئله مسلّم است. يا مثل دو تا اناء هست كه علم به نجاست يكي از آنها داريم, يكي را ريختيم, از ديگري بايد اجتناب كنيم, نه من باب علم اجمالي، چون الآن ديگر علم اجمالي نيست, بلكه اثر علم اجمالي هست، يعني آن علم اجمالي قبلي اجتناب از هر دو را براي ما منجز كرد، ولو يكي را هم بريزيم, بايد از ديگري اجتناب كنيم، نه اينكه حتماً نجس است، ولي بايد اجتناب كنيم, ممكن است در واقع پاك باشد, ولي اجتنابش بر ما لازم است. در مثال عباء نيز چنين است, مثلاً يقين داريم كه يا گوشه راستش نجس است يا گوشه چپش, گوشه راست را شستيم؛ سپس دست تر خود را هم به گوشه راست عباء زديم و هم به گوشه‌ي چپش ، شما مي‌گوييد استصحاب جامع مي‌توان كرد، چرا؟ با شستن گوشه راست, علم به جامع از بين نرفته، اصل اين است كه نجس در اين عبا باقي است. اگر استصحاب جامع كرديم، پس اگر دست ترم را هم به گوشه راست زدم و هم به گوشه چپ, استصحاب جامع مي‌گويد اين دست شما هم نجس است, چرا؟ چون با نجس ملاقات كرده, با كدام نجسِ؟ آن جامع، چطور اين دست نجس مي‌شود و حال اينكه اصابت كرده به گوشه راستي كه مقطوع الطهاره هست و گوشه‌ چپي كه مشكوك النجاسه است, دست (قطعاً) نجس است و حال آنكه منشأش قطعاً نجس نيست، منشأش يك طرفش( قطعاً) پاك است, چون شستيم, طرف ديگرش هم مشكوك النجاسه است، البته واجب الاجتناب هست اما واجب الاجتناب به معناي نجس بودن نيست.

پس اگر استصحاب جامع درست باشد, لازم مي‌آيد كه اين دست نجس باشد وحال آنكه منشأش يكطرفش قطعي الطهاره هست و طرف ديگرش مشكوك النجاسه. از اينجا مي‌فهميم كه استصحاب جامع در اسلام نيست، والاّ اگر استصحاب جامع كنيم, لازمه آن نجاست قطعي ملاقي است، و حال آنكه ملاقاها نجس قطعي نيستند، يكطرفش پاك است, طرف ديگرش هم مشكوك است، اسم اين را شبهه عبائيه نهاده‌اند, اين شبهه, نقضي بر استصحاب جامع است.

و قد اجيب عنه بوجوه

الجواب الاول: للمحقق النائيني؛

الجواب الثاني: للمحقق الخوئي؛

الجواب الثالث: للمحقق الصدر ؛

الجواب الرابع: لاستاذنا السبحاني؛

جواب مرحوم نائيني ر در (فوائد الاصول) خودتان مطالعه كنيد.

بررسي جواب آيه الله خوئي: علي ما في مصباح الاصول. ايشان (مصباح الاصول) كه به قلم شهيد سيد محمد سرور واعظ بهسودي(ره) است,مي‌فرمايد كه استصحاب جامع تالي فاسد ندارد, يعني اين ملاقي (قطعاً) نجس است, شما ملاقي اطراف شبهه را مي‌گوييد پاك است، علم اجمالي دارم كه يا گوشه راست فرش نجس است يا گوشه چپش، اگر دست كسي به يكي از دو گوشه بخورد, مي‌گوييد پاك است؛ در جواب مي‌گويد كه فرق است بين ملاقي اينجا و بين ملاقي احد اطراف شبهه, مي‌گويند در آنجا كه به احد الاطراف اصابت كرده,آنجا اصاله‌الطهاره جاري مي‌كنيم و مي‌گوييم اين دستم كه به يكي از دو گوشه فرش خورد, پاك است، ملاقي احد الاطراف پاك است، چرا؟ چون محكوم به قاعده طهارت است، ولي در اينجا قاعده طهارت جاري نيست، چرا؟ چون اصل حاكم دارد، اگر اصل حاكم نبود, مي‌گفتيم دست هم پاك است، ولي اينجا اصل حاكم دارد، اصل حاكم چيست؟ استصحاب جامع، استصحاب نجاست جامع، اين استصحاب است و استصحاب حاكم بر اصاله‌الطهاره است- البته در جاي كه متخالف باشند، در جايي كه همسو باشند عكس است- اما آنجا كه متخالف باشند استصحاب جامع, حاكم بر اصاله‌الطهاره ملاقي است. پس بين اين ملاقي و بين آن مسئله ملاقي كه در توضيح المسائل خوانده‌ايد, فرق است, در (توضيح المسائل) مي‌گويند ملاقي احد اطراف شبهه پاك است، چرا؟ (كل شئ طاهر)، اين طرف علم اجمالي نيست، بلكه در رتبه بعد است (كل شئ طاهر)، ولي در اينجا به اين ملاقي كه هم به گوشه راست وهم به گوشه چپ عبا خورده، مي‌گوييم اين ملاقي نجس است، فرقش چيست؟ در آنجا استصحاب جامع نيست، چون دست به يك طرف خورده، ولي در اينجا دست به دو طرف خورده، استصحاب جامع كرديم كه نتيجه‌اش نجاست ملاقي شد. پس ميان اين ملاقي و ملاقي احد الاطراف فرق واضحي است، در ملاقي احد الاطراف يك اصل بنام (كل شئ طاهر) بيشتر ندارد, وفرض هم اين است كه به دو طرف هم نخورده, بلكه به يك طرف خورده است، استصحاب جامع هم نمي‌شود كرد. ولي در اينجا اصاله‌الطهاره جاري نيست، بلكه استصحاب جامع جاري است, استصحاب جامع كه كرديم, مي‌گويد كه اين ملاقي نجس است. بعد مي‌گويد ممكن است شما اشكال كنيد كه كاسه از آش داغتر نمي‌شود, بلي! در تكوين حق با شما است.

اما در عالم (تشريع) مانعي ندارد كه ملاقي محكوم به نجاست باشد, اما ملاقا محكوم به نجاست نباشد, بلي! محكوم به وجوب اجتناب است, اما محكوم به نجاست نيست, در عالم تشريع, مانعي ندارد كه ملاقي محكوم به نجاست باشد, ولي ملاقا كه همان اطراف عباء باشد, محكوم به نجاست نباشد.

يلاحظ عليه:

اشكالي كه به مرحوم خوئي داريم اين است كه يك چيزهاي داريم كه وجدانيات است, يعني وجدان يك فقيه زير بار اين نمي‌رود كه دست محكوم به نجاست باشد, اما منشأ محكوم به نجاست نباشد, گوشه راست كه پاك است, گوشه چپ هم كه هم نجس نيست, اما وجوب الاجتناب دارد, وجوب الاجتناب هم اثر علم اجمالي پيشين وسابق است, وجدان يك فقيه اين را قبول نمي‌كند كه ملاقي بشود نجس قطعاً وبايد دوبار بشويم, اگر بول باشد, بايد دوبار بشوييم. بنابراين يك فقيه نمي‌تواند, زير بار يك چيزي كه خلاف وجدان است, برود و بگويد: چشمت را ببند و بگو(ملاقي) نجس است وحال آنكه (ملاقايش) يا قطعاًً پاك است و يا مشكوك الطهاره و النجاسه است. اما اينكه مي‌گوييد (تشريعاً) اشكالي ندارد, قبول دارم, ولي اين دليل بالخصوص مي‌خواهد و بايد امام صادق(عليه السلام) براين تنصيص كند والا (لاتنقض اليقين بالشك) از اين مورد منصرف است, بلي! اگر شارع و امام صادق(عليه السلام) بفرمايد كه چشمت را بهم بگذار وبگو (الملاقي نجس والملاقا مشكوك النجاسه والطهاره), من هم مي‌گويم چشم! يعني ما تسليم شرع هستيم, ولي امام صادق در اين مورد,تنصيص و تصريحي ندارد, آنچه كه در اينجا داريم چيست؟ (لاتنقض اليقين بالشك), فلذا اين قاعده از اين مورد كه برخلاف وجدان فقيه است, منصرف است. مرحوم صدر مي‌گويد كه چنين استصحابي نيست, چرا؟ چون خلاف وجدان است, معنايش اين است كه ملاقي حتماً نجس است, وحال آنكه ملاقا حتماً نجس نيست, واين ممكن نيست, شما در اينجا حكم مي‌كنيد كه ملاقي نجس است, وحال آنكه ملاقا يك طرفش قطعاً پاك است, يك طرف ديگرش مشكوك الطهاره است. مرحوم خوئي مي‌گويد بين اين ملاقي و آن ملاقي فرق است, اگر شنيده‌ايد كه( ملاقي احد الاطراف) پاك است, آن در جاي است كه اصل حاكم ندارد و فقط اصاله الطهاره دارد, ولذا اگر دست كسي در يك گوشه‌ي فرش خورد, دستش پاك است, همه‌ي ما بچه داريم, گاهي بچه انسان به يكي از گوشه‌هاي فرش ادار مي‌كند, بعد انسان او را گم مي‌كند, اگر دستش تنها به يك گوشه‌ خورد, پاك است, چون اصل حاكم ندارد, ولي در اينجا مي‌فرمايد كه ملاقي اصل حاكم دارد, يعني اصاله الطهاره محكوم استصحاب النجاسه است, استصحاب النجاسه در اين عباء, سبب مي‌شود كه بگوييم اين ملاقي نجس است.

ان قلت: لازم مي‌آيد تفكيك بين اصل وفرع.

قلت: مي‌فرمايد تشريعاً اشكالي ندارد.

اما ما در جواب مي‌گوييم كه يك موقع شرع مقدس مي‌فرمايد كه ايها الحاضرون في المسجد! در اين مسئله معتقد بشويد كه ملاقي نجس است, ولو ملاقا محكوم به نجاست نيست, يك طرفش پاك است, يك طرفش هم مشكوك است, اما يك موقع نص وروايت بالخصوصي نداريم, بلكه يك عامي داريم بنام( لاتنقض اليقين بالشك), اين عام اگر بخواهد اين فرد را بگيرد, انصراف دارد, اين تنصيص مي‌خواهد, چون برخلاف وجدان يك فقيه است كه فرع را بگويد نجس است, اما اصل را بگويد كه محكوم به نجاست نيست, اين تنصيص مي‌خواهد و( لاتنقض) اين فرد را نمي‌گيرد.