قسم ثاني استصحاب از نظر محتوا روشن شدكه از نظر عقلي و روايات مشكلي ندارد, اشكال سببي و مسببي كه مي‌گفتند, آخوند از آن سه جواب داد و مرحوم نائيني هم جواب ديگري داد وفرمود كه آن اصل سببي معارض دارد, يعني اصل عدم حدوث فرد طويل, معارض با اصل عدم حدوث فرد قصير است فلذا هردو اصل تعارض مي‌كنند, حدث را (كه جامع است) استصحاب مي‌كنيم.
بحثي را كه فعلاً داريم, اين است كه آيا استصحاب كلي اثر شرع هم در فقه دارديا فقط جنبه‌ي ذهني دارد؟ اثر شرعي در فقه دارد وما حدود هفت فرع را در اينجا مطرح مي‌كنيم,تمام اين فرع‌ها براي پرورش ذهن است,تا ذهن انسان بتواند مسائل فقهي را درك كند وراه استنباط را ياد بگيرد, ما امروز چهار فرع را مطرح مي‌كنيم:
1- من (كان متطهراً و خرج عنه بلل مردد بين البول والمني). اين فرع اول است كه حالت سابقه‌اش طهارت است.
2- (من كان محدثاً بالحدث الاصغر ثم خرج منه بلل مردد بين البول و المني). پس فرق بين فرع اولي ودومي روشن است, چون در فرع اولي, حالت سابقه‌اش طهارت است و در فرع دوم, حالت سابقه‌اش حدث اصغرمي‌باشد.
3- (من كان محدثاً بالحدث الاكبر,- جنب بوده- ثم خرج منه بلل مردد بين البول و المني). پس هر سه فرع روشن است,در فرع اولي, حالت سابقه, طهارت است, در فرع دوم, حالت سابقه‌اش حدث اصغر. و در فرع سوم, حالت سابقه حدث اكبر مي‌باشد.
4- (أذا كانت الحاله السابقه مجهوله ثم خرج منه بلل مردد بين البول و المني), يعني حالت سابقه‌اش را نميدانيم, يعني نميدانيم كه محدث بوده يا متطهر ؟ اگر محدث هم بوده, حدثش از قبيل حدث اكبر بوده يا از قبيل حدث اصغر؟ حالت سابقه‌اش مجهول است, سپس بلبلي از او خارج مي‌شود كه مردد است بين بول و مني.
5- فرض كنيد كه پشمي داريم و اين پشم(مسلّماً )نجس است, ولي نميدانيم كه اين پشم, پشم خنزير است كه نجس است يا پشم گوسفند است كه نجس شده, يعني نجاستش داير است بين نجاست ذاتي و عرضي, و ما اين پشم را شستيم, آيا مي‌توانيم كه بااين پشم, معامله‌ي طهارت كنيم, يا نمي‌توانيم معامله طهارت كنيم؟
بررسي فرع اول: (اذا كان متطهراً و خرج منه بل مردد بين البول و المني). شما بايد ببينيد كه علم اجمالي تان منجز هست يا نيست؟ مي‌گوييم (تعلَّق علمك بالحدث), شما علم اجمالي به حدث داريد, حدث در هردو طرف اثر دارد, اگر اين حدث بول باشد, بايد وضو بگيريد, اگر اين حدث مني‌باشد, غسل بايد بكنيد,( تعلّق العلم الاجمالي بالحدث المنجز للتكليف علي كل تقدير), سابقاً هم عرض كرديم كه (يشترط في تنجيز العلم الاجمالي ان يكون محدثاً للتكليف علي كل تقدير), علم اجمالي دارم براينكه اين (حدث) هست, حال اين حدث در هرطرف كه باشد,اثر دارد,اگر اين حدث, حدث اصغر است, وضو دارد. اما اگر حدث اكبر است, غسل دارد. پس علم اجمالي (تعلَّق بموضوع-حدث- ذي اثر علي كل تقدير), اين قاعده تعبدي نيست, بلكه قاعده عقلي است, چون اگر (علي كل تقدير) ذي اثر نباشد, علم اجمالي منحل مي‌شود, حفظ علم اجمالي با اين است كه متعلَّقش در هردو حالت بر گردن انسان تكليف بياورد. اما اگر (علي فرض) تكليف مي‌آورد, اما( علي فرض آخر) تكليف نمي‌آورد, علم اجمالي در اينجا منعقد نمي‌شود, بلكه منحل مي‌شود. بنابراين, خيال نشود كه اين قاعده يك قاعده شرعي است كه( يشترط في تنجيز العلم الاجمالي ان يكون محدثاً للتكيف علي كل تقدير), بلكه يك قاعده عقلي است, حفظ علم اجمالي با اين است كه در هردو اثر بگذارد, اما اگر در يكي اثر بگذارد و در ديگري اثر نگذارد, علم اجمالي منحل مي‌شود و از بين مي‌رود, در اينجا (تعلّق العلم الاجمالي بالحدث المنجز علي كل تقدير), يعني در هردو طرف اثر دارد, قهراً ما چكنيم؟ استصحاب مي‌گويد كه من وظيفه‌ام همين است كه بگويم تو الآن محدث هستي, از اينجا به بعد نوبت به عقل مي‌رسد, تا اينجا رسالت, رسالت استصحاب بود كه ثابت كرد تو محدث هستي, كم كم نوبت عقل مي‌رسد و عقل مي‌گويد: (الاشتغال اليقيني بالحدث, يقتضي البرائه اليقينيه), يعني هم بايد وضو بگيريد وهم غسل كنيد( يجب عليك الجمع بين الوضوء والغسل).
مرداني پور: اينجا جاي استصحاب نيست, چون استصحاب در جاي جاري است كه شك داشته باشيم.
استاد:حالا اگر آمديم وضو گرفت, باز هم استصحاب حدث مي‌كند, وقتي استصحاب حدث كرد, ديگر اينجا شرع نمي‌گويد كه برو غسل هم كن, بلكه عقل مي‌گويد كه تو علم به حدث منجز علي كل تقدير داشتي فلذا اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد. در جاي استصحاب مي‌كنيم كه شك پيدا كنيم, يعني مي‌رويم وضو مي‌گيريم, سپس شك پيدا مي‌كنيم و استصحاب جامع مي‌كنيم, عقل مي‌گويد كه علم اجمالي شما علم اجمالي منجزي بود, با آوردن يكي كافي نيست, بايد دومي را هم بياوري.
مرداني پور: علم اجمالي نيست, بلكه به حكم استصحاب مي‌آوريم.
استاد: علم اجمالي پريد و رفت، يعني علم اجمالي اثر را يادمان داد و گفت (انت محدث)، من رفتم وضو گرفتم، احتمال مي‌دهم كه حدث از بين رفته باشد، ناچاريم كه استصحاب كنيم و غني از استصحاب نيستيم, بلي! قبل از وضو حق باشماست كه جاي استصحاب نيست, اما اگر يكي را انجام داديم, يعني يا وضو گرفتيم و يا غسل نموديم ، شك پيدا مي‌كنيم كه حدث باقي هست يا باقي نيست؟ عقل مي‌گويد اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد، پس يك مقدارش با علم اجمالي است، بعداً با استصحاب است، بعداً با حكم عقل.
بررسي فرع دوم:
(اذا كان محدثاً بالحدث الاصغر- اين آدم محدث به حدث اصغر بود و بنا بود كه وضو بگيرد، تا رفت وضو بگيرد -خرج منه بلل مردد بين البول والمني)، در اينجا بايد آن قاعده را پياده كنيد كه آيا علم اجمالي (تعلّق بالحدث المنجز علي كلّ تقدير او لا؟) اينجا حدث اگر در ناحيه بول باشد,يعني اين بلل اگر بول باشد احداث تكليف نكرده، چون قبلاً هم بر من وضو واجب بود، اما اگر مني باشد احداث تكليف كرده (فتعلق العلم الاجمالي بالحدث), منتها( علي تقدير) بي اثر است, و (علي تقدير آخر) با اثر است، اگر اين( حدث) بول باشد بي اثر است، اما اگر مني باشد اثر دارد، اين علم اجمالي منجز نيست، چرا؟ چون من نمي‌توانم بگويم يا وضو بر من واجب است و يا غسل، چرا؟ زيرا وضو براي من صددرصد واجب بود، اين علم دوم اثر گذار نيست. مثلاً دو تا ظرف بود كه يكي نجس و ديگري پاك، قطره خوني افتاد, نميدانيم كه در نجس افتاد يا در پاك؟ اين علم اجمالي منجز نيست، چرا؟ چون علم اجمالي كلمه (يا) مي‌خواهد، يا اين نجس است يا آن، و آوردن كلمه‌ي(يا) در اينجا غلط است، چرا؟ چون اين حتماً نجس است و آن مشكوك مي‌باشد ولذا اگر يك طرف علم اجمالي قبلاً منجز باشد, علم اجمالي اثر گذار نيست، اين طرف قطعاً خون بود و آن طرف هم آب پاك بود، قطره خوني يا در اين ظرف خون افتاد ويا در آن آب پاك، اين علم اجمالي منجز نيست، علم اجمالي مقومش (يا) است، يا اين نجس و يا آن نجس، در اينجا آوردن كلمه(يا) غلط است, چرا؟ چون نسبت به نجاست يكي يقين داريم و مي‌دانيم كه اين نجس است و آن ديگري هم مشكوك النجاسه والطهاره فلذا در اين اصاله‌الطهاره جاري نمي‌شود اما در ديگري اصاله‌الطهاره جاري مي‌شود، عيناً مثل اينجا است كه قبلاً من محدث به حدث اصغر بودم, الآن يك بللي خارج شد، اگر اين بلل, بول است اثري نگذاشته است اما اگر مني باشد اثر گذاشته و چون علم اجمالي به حدث (المنجز علي كل تقدير) نيست، ديگر در اينجا جمع لازم نيست، استصحاب حدث در اينجا منجز نيست و اثري ندارد,بلكه فقط وضو مي‌گيرد ولي نسبت به غسل اصاله‌الطهاره جاري مي‌كند, غسل واجب نيست و فقط وضو واجب است. در اولي هر دو واجب است ولي در دومي تنها وضو واجب است، فرقش اين است كه در اولي (تعلق العلم الاجمالي بالحدث المنجز علي كل تقدير), ولي در دومي (تعلق العلم الاجمالي بالحدث المنجز) پنجاه درصد، اگر مني باشد تكليف آور است اما اگر بول باشد تكليف آور نيست، بلكه پنجاه درصد تكليف آور است و پنجاه درصد هم تكليف آور نيست, و چنين علم اجمالي منجز نيست, فقط شما وضو مي‌گيريد و بس, باز اين قاعده كه مي‌گوييم: (يشترط في تنجيز العلم الاجمالي ان يكون محدثاًً للتكليف), اين يك قاعده تعبدي نيست, بلكه يك قاعد عقلي است, يعني اگر بخواهيم علم اجمالي قوام داشته باشد, علم به حالت اجمال باشد, بايد محدث تكليف (علي كل تقدير) باشد, اينجا اگر من محدث به حدث اصغر بودم, حالا اين بلل مردد است, اگر بول باشد, هيچ اثري ندارد, اين طرف اثر ندارد, قهراً آن طرف مي‌شود شبهه‌ي بدويه, يعني شك دارم كه آيا براي من, غسل واجب است, يا واجب نيست؟ اين طرف مي‌شود مشكوك, آن طرف مي‌شود متيقن.
بررسي فرع سوم:
(لوكان محدثاً بالحدث الاكبر- جنب است- ثم خرج منه بلل مردد بين البول و المني), اينجا عيناً مانند دوم است, منتها عكس است, در آنجا اگر بول بود, احداث تكليف نكرد. اما اگر مني بود, احداث تكليف مي‌كرد, اينجا عكس است, در دومي پنجاه درصد, احداث تكليف مي‌كرد, پنجاه درصد هم احداث تكليف نمي‌كرد, اگر بول بود, اثر نداشت, اما اگر مني بود, اثر داشت.
اما سومي (اسوء حالاً ) از دومي است, يعني اصلاً اثر ندارد, اگر بول باشد, اثر ندارد, مني هم باشد, اثر ندارد, بول باشد, اثر ندارد, چون آدم جنب اگر بول هم بكند, اثر ندارد, چرا؟ چون اين آدم جنب است فلذا بول اثري ندارد, اگرجنب باشد و دومرتبه( مني) ا ز او خارج بشود,بازهم اثر ندارد, چون جنب هم كه جنب نمي‌شود, جنابت تعدد بردار نيست, پس( الفرع الثالث اسوء حالاً من الفرع الثاني), فرع ثاني, پنجاه درصد, احتمال تكليف داشت, اگر بول بود,اثرنداشت,اما اگر مني بود, اثر داشت. ولي در اينجا هيچ طرف اثر ندارد, چون اگر بول باشد, بي اثر است, چون قبلاً جنب بوده, مني هم باشد, بي اثر است, چرا؟ چون آدم جنب, دومرتبه جنب نمي‌شود. اينجا مي‌رود فقط يك غسل مي‌كند و كارش تمام است, پس در فرع اولي جمع مي‌كند بين الوضوء و الغسل, در فرع دومي تنها وضو مي‌گيرد, در فرع سومي تنها غسل مي‌كند.
بررسي فرع چهارم:
اگرچنانچه حالت سابقه مجهول باشد, نميدانيم كه متطهر بود يا محدث؟ اگر محدث هم بود ه, آيا حدثش حدث اصغر بوده يا حدث اكبر؟ حالت سابقه مجهول است (خرج منه بلل مردد بين البول والمني) اينجا چه كنيم؟اصوليون مي‌گويند: (هذه الصوره شبهه مصداقيه للعلم الاجمالي), شبهه‌ي مصداقيه‌ي علم اجمالي است, يعني واقع از اين سه تا خالي نيست, در واقع اگر اين آدم متطهر بوده و اين بلل از او خارج شده , بايد جمع كند بين الوضوء والغسل. اما اگر در واقع محدث به حدث اصغر بوده, حتماً بايد اين آدم وضو بگيرد. اما اگر در واقع محدث به حدث اكبر بوده, بايد غسل كند, واقعاً اين مصداق, شبهه‌ي مصداقيه علم اجمالي است, آيا از مقوله‌ي اول است يا از مقوله‌ي دوم است يا از مقوله‌ي سوم؟ استصحاب حدث مي‌كند, استصحاب حدث, ايجاب مي‌كند كه اين آدم, هردو را انجام بدهد, زيرا اشتغال يقيني,برائت يقيني مي‌خواهد, اما اگر يكي را انجام داد كافي نيست, بلكه حتماً بايد هردو را انجام بدهد, اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد.
در جواب سئوال شاگرد: اين آدم در واقع يكي از اين سه حالت را داشته, اگر اين آدم متطهر بوده, برايش چه واجب بوده؟ هردو, اگر حدث اصغر داشته, چه واجب بوده؟ وضو, اگر محدث به حدث اكبر بود, چه واجب بود؟ غسل واجب, و چون نمي‌داند سه حالت را فلذا اشتغال يقيني,برائت يقيني مي‌خواهد, ناچاريم كه كاري بكنيم كه جواب گوي هر سه حالت باشيم, كه اگر در( واقع) قسم اول بود, عمل به وظيفه كرده باشد, اگر از قسم دوم بود, عمل به وظيفه كرده باشد, اگر از قسم سوم بود, عمل به وظيفه كرده باشد. پس اگر بخواهد جوابگوي هر سه حالت باشد, بايد جمع كند بين وضو و غسل. چون اين آدم واقع را نمي‌داند, اگر واقع را مي‌دانست, مشكل حل بود و چون واقع را نمي‌داند, چهار طرف نماز مي‌خواند, كسي در بيابان هست, چهار طرف نماز مي‌خوانيد, چهار طرف كه نماز ندارد, نماز يك طرف است, چون نمي‌داند فلذا جمع مي‌كند, در مانحن فيه هم چون نميدانيم كه آيا تحت فرع اول داخل است پس باي هم وضو بگيرد و هم غسل كند. اگر تحت فرع دوم داخل است, فقط وضو بگيرد. اگر تحت فرع سوم داخل است, فقط غسل كند و چون نميدانيم, بايد كاري بكنيم كه جوابگوي هر سه احتمال باشيم, كي جوابگو مي‌شويم؟ وقتي كه جمع كنيم بين الغسل و الوضوء.-
بررسي فرع پنجم:
پشمي هست كه مي‌دانستيم نجس است, رفتيم شستيم, بعداً نفهميديم كه نجاست اين عرضي بود يا نجاستش ذاتي بود؟ اگر عرضي بوده, پس پاك شده( صار طيباً طاهراً). اما اگر نجاستش ذاتي بوده, اگر در هفت دريا هم بشويم, پاك نمي‌شود, اينجا چه كنيم؟ اينجا قهراً استصحاب نجاست جامع مي‌كنيم, علم اجمالي داريم كه يا (كان نجساً بالنجاسه العرضيه او بالنجاسه الذاتيه). اگر عرضي بود از بين رفت, اما اگر ذاتي بود,پس باقي است, استصحاب جامع مي‌كنيم. به تعبير واضح تر( الامر دائر بين الفرد القصير والفرد الطويل), اگر عرضي باشد, فرد قصير است. اگر ذاتي باشد, فرد طويل است, شستيم, اگر عرضي بود(فات و مات), اما اگر ذاتي بود, پس باقي است( بعد هي باق), چه مي‌كنيم؟( بعد از شستن) استصحاب جامع مي‌كنيم و مي‌گوييم كان سابقاً نجساً, و الآن هم نجس است.
دو فرع ديگر كه فرع ششم و فرع هفتم هستند, باقي مانده, فرع ششم مربوط به صابون است, خود شما مطالعه كنيد, هفتم معروف است به شبهه‌ي عبائيه, شبهه‌ي عبائيه مال مرحوم آيه الله سيد اسماعيل صدر است, والد مرحوم صدر الدين قم, بعد ازمرحوم شيخ حائري,حوزه‌ي قم را سه نفر اداره مي‌كرد, الف) مرحوم آقاي صدر, پدر امام موسي صدر, ب) مرحوم آقاي حجت, ج) مرحوم آقاي خوانساري, سيد اسماعيل صدر, پدر آقاي صدر الدين است كه قبرش در مسجد بالا سر است, يعني جد مرحوم آيه الله شهيد محمد باقر صدر, اين يك شبهه‌ي عبائيه دارد, در واقع شبهه‌ي عبائيه‌ي ايشان, نقدي است بر قسم ثاني, مي‌گويد اصلاً استصحاب قسم ثاني باطل است, و الا چنين تالي فاسدي دارد, اين شبهه‌ي عبائيه را مرحوم نائيني در فوائد الاصول مطرح كرده, حضرت امام هم در (رسائل) مطرح كرده, شهيد صدر هم در حلقات يا در البحوث خود مطرح كرده, ما هم مطرح كرديم و جواب خاصي از آن داده‌ايم.
