بحث ما در باره استصحاب كلي قسم ثاني بود, و دو اشكال براين قسم وارده شده است, اشكال اول اين بود كه اركان استصحاب در اينجا مختل است. اشكال دوم اين بود كه در استصحاب كلي, اصل سببي و مسببي است و اصل سببي بر اصل مسببي حاكم است وقبلاً ( به صورت اجمال) توضيح داديم كه چرا اصل سببي بر اصل مسببي حاكم است و در اين زمينه مثالي را هم بيان نموديم و گفتيم, اگر عباي من قطعاً نجس باشد, آب آفتابه سابقاً طاهر باشد, ولي شك داريم كه آيا آب آفتابه نجس شده يا نجس نشده؟ نسبت به آب آفتابه استصحاب طهارت جاري كرديم, و با اين آب مستصحب الطهاره, عباي نجس را شستيم, در سابق مي‌گفتندكه ما در اينجا دو استصحاب متعارض داريم: الف) استصحاب طهارت آب كه ميگويد, اين آب پاك است. ب) استصحاب نجاست عباء كه ميگويد اين عباء نجس است, شيخ انصاري اين مشكل را حل كرد و فرمود كه اين دو استصحاب در عرض عم نيستند, بلكه در طول هم هستند, و بايد اصل سببي حاكم بر اصل مسببي باشد, زيرا شك ما در اينكه آيا نجاست محفوظ است يا محفوظ نيست, مسبب از اين است كه آيا آب آفتابه پاك است يا پاك نيست؟ اگر شرع فرمود كه آب آفتابه پاك است, ديگر ما در ناحيه‌ي (عبا) شكي نداريم, چرا؟ (لأن كل نجس قطعي غسل بماء طاهر, اي محكوم بالطهاره فهو طاهر), ولذا مي‌گويند كه اصل سببي حاكم بر اصل مسببي است, اشكال را در مانحن فيه هم پياده كنيد, مي‌گويند, شما حق استصحاب جامع را نداريد, جامع عبارت است از (حدث) كه جامع (بين البول و المني) است, چرا؟ چونا فرض اين است كه آدم وضو گرفته, قهراً از ناحيه‌ي (بول) مشكلي ندارد, مشكل در اين است كه اين آدم محدث است و احتمال مي‌دهد كه آن (بلل) مني باشد, اصل عدم حدوث مني است,يعني اصل اين است كه از اين آدم مني خارج نشده, پس شك در اينكه آيا اين آدم محدث است يا محدث نيست, مسبب از اين است كه مني خارج شده يا مني خارج نشده؟ (اصاله عدم خروج المني) ميگويد كه پس من محدث نيستم. پس اشكال دوم اين است كه اين استصحاب كلي, محكوم اصل سببي است, استصحاب حدث, استصحاب مسببي است و استصحاب مسببي محكوم اصل سببي است, يعني اصاله عدم خروج المني. مثال ديگر, مثال قصير العمر و طويل العمر بود, اگر قصير است كه از بين رفته, اما اگر طويل است, حق نداريد كه شما استصحاب حيوان كنيد, چرا؟ چون شك شما در اينكه آيا حيوان باقي است يا باقي نيست, ناشي از اين است كه آيا آن حيوان, طويل العمر بوده يا نبوده, فيل بوده؟ (اصاله عدم كونه فيلاً) ميگويد كه فيل نبوده, پس شك شما در بقاي جامع, ناشي از پيدايش فرد طويل است, و قتي آن فرد طويل نيست, قهراً ديگر حيوان هم نيست,( اين حاصل اشكال دوم بود).
ثم إن المحقق الخراساني, اجاب عن الاشكال الثاني في الكفايه بوجوه ثلاثه:
الجواب الاول: مرحوم آخوند در جواب اول كه جواب علمي است مي‌فرمايد ما بايد ببينيم كه بقاي حيوان در اين اطاق, معلول اين است كه (حادث) فرد طول باشد, ميگويد قبول دارم كه بقاي حيوان بستگي دارد به اينكه آن حيوان, حيوان طويل العمر باشد, اما عدم بقائش بستگي ندارد كه فيل نباشد, بلكه بستگي دارد كه آن حيوان حادث, قصير العمر باشد, پس فرق بگذاريم بين بقاء الحيوان, و بين ارتفاع الحيوان, اگر بخواهد حيواني الآن در اين اطاق زنده باشد ونفس بكشد, حق باشماست, اين در گرو اين است كه آن حيوان,طويل العمر باشد, يعني بقائش بستگي دارد به طويل العمر, اما ارتفاعش,يعني اينكه حيواني نيست, نبودن حيوان, بستگي ندارد كه فيل نباشد, چرا؟ چون نفي اخص(يعني فيل),نفي اعم نمي‌كند, حيوان اعم است, فيل هم اخص است, نفي اخص, نفي اعم نمي‌كند, بلي! اگر بخواهد حيواني در اين اطاق نباشد, بستگي دارد كه ثابت بشود كه ان الحادث كان قصير العمر, آن هم كه ثابت نيست, بلكه آن منفي است,يعني منفي است كه اصاله عدم حدوث البق. اين جواب آخوند يك جواب علمي است ودر منطق هم خوانده‌ايم كه: (الاعم يوجد مع وجود الاخص ولا يرتفع بارتفاع الاخص), الحيوان يوجد بوجود الفيل و لايرتفع بارتفاع الفيل, لان الحيوان اعم و الفيل اخص), وجود (اعم) ملازم با وجود اخص است, اما ارتفاع و نبودش ملازم با ارتفاع و نبود او نيست, يعني وجود الاخص يلازم وجود الاعم, اما ارتفاع اخص,مايه‌ي ارتفاع اعم نيست. پس اگر گفتيد كه اصاله عدم حدوث طويل العمر, اين نفي اخص لايلازم ارتفاع الحيوان,
اشكال: بنابراين اشكا ل اين بود كه شما حق نداريد استصحاب حيوان كنيد, چرا؟ چون شك شما در بقاي حيوان,ناشي از اين است كه آيا آن حادث, طويل العمر بوده يا نبوده؟ اصل اين است كه طويل العمر نبوده,پس حيوان هم نيست.يعني اشكال اين بود كه شك ما در بقاي حيوان, ناشي از اين است كه حادث طويل العمر بوده يا نبوده؟ وقتي گفتيم اصل اين است كه طويل العمر نيست, پس حيوان هم نيست.
جواب: آخوند مي‌فرمايد كه حيوان, اعم است, فيل اخص, وجود اخص, ملازم با وجود اعم است,اما نفي اخص كه فيل نبوده, آن دليل بر نفي اعم نيست (وجود الاخص يلازم وجود الاعم, اما نفي الاخص لايلازم وجود الاعم), پس بايد بگوييم ارتفاع حيوان, بستگي دارد كه حادث, قصير العمر باشد, آن هم كه ثابت نيست, چون اصل اين است كه قصير العمر, حادث نشده, فلذا نمي‌توانيم كه ارتفاع حيوان را مستند كنيم به ارتفاع عدم طويل, بايد اين طرف را بياوريم, اين طرف هم كه ثابت نيست.
الجواب الثاني: آخوند مي‌فرمايد: در جاي اصل سببي بر اصل مسببي حاكم است كه اثنينيت و تعدد باشد,مانند آب آفتابه و نجاست عبا, وقتي كه گفتيم آب (آفتابه) پاك است, ديگر نوبت به نجاست عباء نمي‌رسد, ولي در (مانحن فيه) تعددي نيست, بلكه عينيت است, يعني اصل عدم فيل, عين( اصاله عدم الحيوان) است, وقتي كه فرد را نفي كردي,جامع را هم نكردي, چون جامع در ضمن فرد است (لان الكلي الطبيعي عين افراده)
يلاحظ عليه:
اين جواب آخوند,جواب غير صحيحي است, چرا؟ چون اين جواب را محكم تر كرد, چون اشكال اين بود كه شك ما در بقاي حيوان, ناشي از اين است كه آيا فيلي حادث شده يا نشده؟ مستشكل ميگويد كه شما حق نداريد كه استصحاب جامع كنيد, چرا؟ چون اصل سببي داريم, اصل سببي كدام است؟ اصاله عدم حدوث الطويل, وقتي كه آن جاري شد, قهراً حيوان هم نيست.
آخوند در جواب فرمود كه تعدد و اثنينيت نيست, بلكه عينيت ووحدت است, ما درجواب آخوند عرض مي‌كنيم اگر تعدد بود و قبول كرديد, در عينيت بايد به طريق اولي قبول كنيد و بگوييد كه طويل نيست, پس حيوان هم نيست, پس براي استصحاب(حدث) جاي باقي نمي‌ماند, و براي استصحاب حيوان, موضعي نمي‌ماند, شما مي‌خواستيد كه حيوان را استصحاب كنيد, اصل قبلي حيوان را نفي كرد, شما مي‌گوييد كه نفي آن, عين نفي اين است, اين بهتر, يعني اگر متلازم هستند و مشكل را حل مي‌كند,در عينيت, به طريق اولي مشكل را حل مي‌كند.
الجواب الثالث: جواب سوم اين است كه در صورتي اصل سببي حاكم بر اصل مسببي است كه از اثر سببي, نبودن مسببي باشد, يعني ارتفاع مسبب (شرعاً) مترتب بر وجود سبب باشد, مثل اينكه ارتفاع نجاست از اين (عباء) مترتب بر وجود طهارت آب آفتابه است, شرع فرمود: (كل نجس غسل بماء طاهر فهو طاهر), ولي در (مانحن فيه) ترتب, ترتب عقلي است, يعني عقل ميگويد كه اگر فرد رفت, جامع هم رفت, اين حكم عقل است و عقل ميگويد كه اگر مني نيست, پس حدث هم نيست, چرا؟ چون اين تلازم, تلازم عقلي است (الجنس ينتفي بانتفاء النوع), اگر گفتيد كه فرد طويل نيست,پس حيوان هم نيست, اگر گفتيد كه مني نيست, پس حدث هم نيست,ارتفاع حدث, ترتبش بر اولي از قبيل ترتب امر عقلي بر عقلي است, يعني در قران نداريم كه (اذا لم يكن المني موجوداً فالحدث مرتفع), يا در قران نداريم كه( اذا لم يكن الفيل موجوداً فالحيوان مرتفع), ترتب شان ترتب عقلي است, نه ترتب شرعي, (ويشترط في حكومه اصل السببي علي المسببي ان يكون عدم المسبب من آثار الاصل السببي شرعاً), شرعاً ازآثارش باشد, اما اينجا شرعاً ازآثارش نيست, بلكه عقل ميگويد كه اگر مني نيست, پس حدث هم نيست, عقل ميگويد اگر فيلي نيست,پس حيواني هم نيست.
خلاصه: اشكال اين بود كه استصحاب كلي غلط است, چرا غلط است؟ چون اصل حاكم دارد, اصل حاكم كدام است؟ اصاله عدم الفرد الطويل, وقتي كه گفتيم اصاله الفرد الطويل, ديگر نوبت به استصحاب حدث نمي‌رسد, چون اين (حدث) در ضمن فرد طويل است, وقتي كه گفتيم طويل نيست, ديگر استصحاب حدث غلط است, يعني غلط است كه شما استصحاب كنيد حدث را, چون اين حدث پا در هوا كه نيست, بلكه در ضمن فرد است, وقتي كه فرد را نفي كرديم,جامع هم منتفي است, ديگر نوبت به استصحاب حدث نمي‌رسد.
مرحوم آخوند,سه جواب گفت:
الف) جواب اول اين بود كه بايد فرق بگذاريم بين بقاء وارتفاع, وجود حيوان بستگي به وجود فرد طويل دارد, چرا؟ لان الاعم يوجد في ضمن الاخص,اما عكسش درست نيست, يعني اگر گفتيم اخص نيست, اين دليل بر عدم اعم نيست, چون در منطق خوانديم كه (الاعم يوجد مع الاخص), اما رفع اخص,ملازم با رفع اعم نيست, چون كه ملازم نيست, پس استصحاب حدث بلا مانع است, چون رفع اخص,دليل بر رفع اعم نشد, وقتي كه نشد, خود اعم را استصحاب مي‌كنيم.
ب) جواب دوم اين بود كه اينجا, جاي استصحاب سببي و مسببي نيست, در استصحاب سببي و مسببي تعدد لازم است, مانند طهارت آب و نجاست عباء, ولي در اينجا تعدد نيست, چطور تعدد نيست؟ چون حدث پا در هوا نيست, بلكه( الجنس قائم بالنوع), يعني جنس, محو در نوع است,اينها عين هم هستند, چه بگوييد عدم الفيل و چه بگوييد: عدم الحيوان, چه بگوييد عدم المني, و چه بگوييد عدم الحدث, جنس خود بخود تحقق ندارد, مرحوم سبزواري در منظومه ميگويد:
&ابهام جنس حسب الكون خذا اذ كونه الدائر بين ذا وذا &
يعني حدث گيج نيست, يا بايد در ضمن مني باشد و يا در ضمن بول, پس حدث عين مني است, تعدد (بينهما) نيست. اين جواب آخوند درست نيست, چون اين جواب, اشكال را محكم تر كرد, چرا؟ چون در صورتي كه تعدد هست, مي‌گوييد حاكم است,پس در صورتي عينيت بايد به طريق اولي حاكم باشد, جاي كه دوتا هستند, مي‌گوييد حاكم است, جاي كه عين هم هستند بايد به طريق اولي بگوييد.
جواب سوم, جواب خوب و فقهي است, (يشترط في حكومه الاصل السببي علي المسببي ان يكون عدم المسبب من آثار الاصل السببي شرعاً), مانند آب آفتابه, اگر استصحاب طهارت كرديم, اثرش پاكي مغسول است, چرا؟ چون شارع فرموده: (كل نجس غسل بماء طاهر فهو طاهر), اينجا چنين نيست,اين بحث فلسفي است كه (اذا ارتفع الفرد ارتفع الجامع),اين بحث فلسفي است, يعني عقل ميگويد كه اگر فيل نيست, پس حيوان هم نيست. عقل ميگويد: اگر مني نيست, پس حدث هم نيست, عدم الحدث از آثارشرعي عدم مني نيست, بلكه از آثار عقلي است و چون از آثار عقلي است,پس مي‌شود اصل مثبت, رهايش مي‌كنيم و مي‌رويم سراغ خود استصحاب حدث, و مي‌گوييم (كان الحدث موجوداً, الاصل بقاء الحدث)
ثم ان للمحقق النائيني جواباً آخر عن هذا الاشكال
مرحوم نائيني از حكومت اصل سببي بر اصل مسببي, يك جواب ديگر داده است- جواب ايشان غير از سه جواب آخوند در كفايه است,يعني ايشان يك چهارمي داده است- و آن اين است كه اصل سببي در اينجا معارض دارد, معارضش چيست؟ اصاله عدم حدوث فرد الطويل, معارض است با اصاله عدم حدوث الفرد القصير, هردو معارضند, با وجود معارض,شما چگونه تمسك مي‌كنيد, درست است كه شك ما در بقاي جامع, ناشي از اين است كه فرد طويلي حادث شده يا حادث نشده؟ شما مي‌گوييد اين جامع را من نفي مي‌كنم ( منكر استصحاب كلي هستيد) و مي‌گوييد اين جامع را من نفي مي‌كنم, چرا؟ به نفي منشأش,منشأش كدام است؟ اصاله عدم حدوث الفرد الطويل, ميگويد اين معارض دارد, معارضش چيست ؟ اصاله عدم حدوث الفرد القصير,( اذا تعارضا تساقطا).
مثال شرعي: شك در اينكه حدث بقاي است يا باقي نيست,ناشي از اين است كه آيا مني خارج شده است يا خارج نشده؟ گفتيد اصاله عدم خروج المني, مي‌گوييم اين معارض است با اصاله عدم حدوث البول (اذا تعارضا تساقطا), نوبت به اصل مسببي مي‌رسد, چون اصل سببي معارض پيدا كرد, وقتي كه معارض پيدا كرد, هردو را كنار مي‌گذارند, نوبت مي‌رسد به اصل مسببي, اصل مسببي كدام است؟ اصاله بقاء الحدث. -اين جواب مرحوم نائيني است- سپس مي‌فرمايد, تصور اينكه فرد قصير از ميدان در شده است, چرا درشده؟ اگر پشه بوده, پس مرده, اگر بول بوده, وضو گرفته, پس فرد قصير از محل ابتلاء خارج شده, اينكه شنيديد الاصلان يتعارضان, در جاي است كه هردو در محل ابتلاء باشد, اينجا يكي محل ابتلاء است, يعني فيل محل ابتلاء است, مني محل ابتلاء است,اما اين طرف كه بول باشد يا بق و پشه از محل ابتلاء خارج شده, چرا از محل ابتلاء خارج شده ؟ چون اگر پشه است (مات وفات), اگر بول است,من وضو گرفتم, پس ميدان مي‌ماند براي يك استصحاب, آن كدام است؟ اصاله عدم حدوث الطويل, آنوقت نتيجه مي‌گيريم اصاله عدم الحدث را, پس اشكال وارد شد.
جواب: در جواب مي‌فرمايد: مجرد اينكه از محل ابتلاء خارج شد, اين اثر ندارد, چون قبل از خروج از محل ابتلاء, اين دوتا اصل با هم تعارض كردند و هردو به زمين خوردند, قبل از آنكه من وضو بگيرم, دوتا اصل داشتيم: الف) اصاله عدم البول ,ب) اصاله عدم الخروج المني, قبل از وضو دوتا اصل داشتيم, يعني قبل از آنكه وضو بگيرم, اين دوتا اصل با هم تعارض كردند وهردو كنار رفتند, فلذا آنكه مرده, دوباره زنده نمي‌شود. بلي! اگر بعد از ابتلاء باشد, حق باشماست, ولي قبل از خروج از ابتلاء, يعني قبل از آنكه وضو بگيرم, اصل اولي با اصل دومي تعارض كردند و تساقط. ديگر نوبت به اصل سببي طويل نمي‌رسد, چون قبل از خروج از محل ابتلاء, با يك اصل تعارض كرد و هردو از ميدان كنار رفتند.
يلاحظ علي هذا الجواب:
يك موقع شما مي‌گوييد كه (لاتنقض اليقين بالشك) اطراف علم اجمالي را نمي‌گيرد, جاي كه اصول باهم معارضند,اصلاً (لاتنقض), جايش آنجا نيست, اگر اين را گفتيد, حق باشماست, اگر بگوييد لاتنقض از اطراف علم اجمالي منصرف است, اگر اين رابگوييد كه اصلاً لاتنقض مربوط است به شبهات بدويه, نه به اطراف علم اجمالي. و اما اگر بگوييد كه (لاتنقض),اطراف علم اجمالي را مي‌گيرد و هردو اصل باهم تعارض مي‌كنند و تساقط.
در اينجا دومبنا است, برخي از اصوليون معتقدند كه ادله‌ي اصول,اصلاً اطراف علم اجمالي را نمي‌گيرد, برخي ديگر مي‌گويند كه اطراف علم اجمالي را مي‌گيرد, منتها بالتعارض, تساقط مي‌كنند, ظاهراً مرحوم نائيني از اين طائفه‌ي دوم است, اگر از اين طائفه‌ي دوم است باشد, قبل از آنكه وضو بگيرم, لاتنقض در اين طرف, با لاتنقض در آن طرف, تناقض داشت, يعني اصاله عدم خروج البول, معارض بود, با اصاله عدم خروج المني, باهم تعارض كردند, وقتي كه وضو گرفتم, تساقط كردند, وقتي كه وضو گرفتم,اين طرف ديگر اصلش مرد و از بين رفت, كدام طرف؟ (اصاله عدم خروج البول) مرد وازبين رفت مرد, چرا مرد؟ (لعدم ترتب الاثر علي ذلك الاصل), چون اين طرف ديگر اثر ندارد, خواه بول خارج بشود, خواه خارج نشود, اثري ندارد, چون من وضو گرفتم, (يشترط في تنجيز العلم الاجمالي ترتب الاثر علي كل من الطرفين), بول در اينجا اثر ندارد, خواه بول خارج شده باشد, خواه بول خارج نشده باشد, من وضو گرفتم. اما اصل در اين طرف جاري مي‌شود, اين طرف كدام است؟ اصاله عدم خروج المني), اصل در اين طرف جاري مي‌شود وحدث را نفي مي‌كند, پس اشكال مستشكل كه مي‌گفت استصحاب حدث, اصل مسببي است و اصل حاكم دارد, زنده شد.
بنابراين, جواب مرحوم نائيني كافي نيست, ايشان مي‌خواست تعارض را زنده نگه دارد, كه اين تعارض هميشه بوده و تساقط شده و تمام شد و دومرتبه مرده, زنده نمي‌شود, يعني (اصاله عدم حدوث الفرد الطويل), دو مرتبه زنده نمي‌شود. ما مي‌گوييم اين گونه كه شما مي‌گوييد نيست, چون قبل از آنكه وضو بگيرد هردو متعارض هستند,فلذا نمي‌شود اين طرف راگرفت و نه آن طرف را, وقتي كه اين آدم وضو گرفت, يك طرف علم اجمالي بي اثر شد, علم اجمالي يك طرفش فاقد اثر است (و يشترط في تنجيز العلم الاجمالي ان يكون كل من الطرفين محدث لاثر), امااينجا خواه بول آمده باشد يا نيامده باشد, فعلاً ديگر اثر ندارد, چون اين آدم وضو گرفته, ولذا آن طرف اصلش بدون معارض جاري مي‌شود, بنابراين استتصحاب كلي بنام حدث, اشكالي ندارد و اصل سببي در اينجا نداريم, همان جواب سومي آخوند كه فرمود كه بايد ترتب, شرعي باشد, ولي در اينجا (ترتب) شرعي نيست, بلكه عقل ميگويد كه اگر فيلي نيست, پس حيواني هم نيست, عقل ميگويد اگر مني نيست, پس حدث هم نيست, چون ترتب, شرعي نيست,اين اصل سببي حاكم بر اصل مسببي نيست. ارتفع الاشكالان عن ناحيه استصحاب الكلي من القسم الثاني.
