بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

بحث در جلسات گذشته پيرامون مستثنيات حرمت نظر به اجنبيه بود، يكى از مستثنيات نگاه كردن به نامحرم در مقام تحمل يا اداى شهادت است.
براى جواز به دو صحيحه صفّار و على بن يقطين استدلال شده است، در اين
جلسه به بررسى دلالت اين دو صحيحه مى پردازيم و نتيجه گيرى مى كنيم.
سپس مستثنياتى را كه در كلام مرحوم سيد ره آمده است جمع بندى كرده و در ادامه مستثنى بودن سه مورد ديگر را بررسى مى نمائيم.
1- النظر الى الزانيين لتحمل الشهادة 2- النظر الى الفرج للشهادة على الولادة 3- النظر الى الثدى للشهادة على الرضاع و در پايان به اين نتيجه مى رسيم كه اين سه مورد مستثنى نيست، مگر در صورتى كه ضرورتى پيش آيد، به عنوان ثانونى حلال مى گردد.

الف ) رواياتِ جواز نظر در مقام اداء شهادت :

1 ) روايت اول : صحيحه على بن يقطين

كافى: «محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن اخيه جعفر بن عيسى [ عن ] اخيه ابن يقطين عن أبى الحسن الاول عليه السلام قال: لابأس بالشهادة على اقرار المرأة و ليست بمسفرة اذا عرفت بعينها او حضر من يعرفها فأما ان لاتعرف بعينها ولايحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود ان يشهدوا عليها و على اقرارها دون ان تسفر و ينظروا اليها⁽¹⁾» اين روايت در كافى و تهذيب و استبصار نقل شده است و صدوق در فقيه⁽²⁾ فقط صدر اين روايت را آورده است تا عبارت «حضر من يعرفها» و بعد از آن مى فرمايد: «و لايجوز عندهم ان يشهد الشهود على اقرارها دون ان تسفر و ينظرون اليها» و ظاهراً اين عبارت كلام صدوق است و نقل صدوق در كلام مرحوم آقاى خوئى ره به عنوان روايتى مستقلِ از روايت كافى آورده شده است.
از نظر سند، روايت صحيحه است و از اين روايت استفاده مى شود كه اگر در مقام اداء شهادت بر اقرار زن راهى براى شناسايى زن نباشد او بايد صورت خود را باز بگذارد و شهود با نگاه كردن به صورت زن شهادت بدهند.
و معلوم مى شود كه اگر اثبات حقى متوقف بر نگاه به صورت زن باشد بر زن لازم است صورت خود را باز بگذارد و شهود هم بايد نگاه كرده شهادت بدهند.
پس مقام اداء شهادت از حرمت نظر به نامحرم «مستثنى» است.
ملحق كردن مقام تحمل شهادت نيز وابسته به اين است كه بگوئيم به حسب فهم عرفى خصوصيتى براى اداء شهادت نيست و به جهت مقدميت براى احقاق حق تجويز شده است.
بنابر اين در مقام تحمل شهادت نيز نظر به صورت زن مستثنى است.

2 ) روايت دوم: صيحه صفّار

تهذيب: «محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت الى الفقيه عليه السلام فى رجل اراد ان يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز ان يشهد عليها و هى من وراء الستر و يسمع كلامها اذا شهد رجلان عدلان انها فلانة بنت فلان التى تشهدك و هذا كلامها او لايجوز له الشهادة عليها حتى تبرز و يثبتها بعينها؟ فوقّع عليه السلام: تنقّب و تظهر للشهود.
انشاء الله⁽³⁾».

در برخى از نسخ تهذيب «تظهر للشهود» دارد اما تعبير «تظهر للشهادة» بهتر است.
زيرا در روايات شهود متعدد فرض نشده است.
روايت مى فرمايد زنى قبلاً در حضور شهود كارى را انجام داده مثلاً مالى را وقف يا هبه كرده يا براى كسى وصيتى نموده، الان شاهد مى خواهد شهادت بدهد كه اين خانم چنين وصيت يا وقف يا هبه اى كرده است، آيا مى تواند در حالى كه زن پشت پرده قرار گرفته و دو شاهد او را معرفى مى كنند، در مورد او شهادت بدهد يا بايد زن از پس پرده بيرون بيايد و شاهد او را ببيند و شهادت بدهد.
حضرت مى فرمايد:
شهادت بر زنى كه پشت پرده است صحيح نمى باشد.
بلكه بايد با نقاب در صحنه دادگاه حاضر شود يعنى بايد لااقل چشمهايش باز باشد تا شناخته شود.
ان قلت: شاهدى كه مى خواهد شهادت بدهد بايد آن زن را بشناسد و قبلاً او را ديده باشد و ما اگر نگاه به صورت را جايز ندانيم، شاهد با تحمل شهادت از عدالت ميافتد.
شهادت او مسموع نيست.
قلت: بسيار متعارف است كه مرد عادل چون با زنى نامحرم زياد مراوده دارد (مثلاً همسايه اوست يا نسبت نزديك فاميلى دارد) بارها تصادفاً نگاهش به او افتاده و او را مى شناسد.
خلاصه: شناسائى با عدالت منافات ندارد.

از روايت صفّار استفاده مى شود كه در مقام احقاق حق زن بايد نقاب زده جشمهايش را باز بگذارد و مرد نامحرم مى تواند به او نگاه كند و شهادت بدهد پس يكى از مستثنيات حرمت نظر مقام اداء شهادت است.
و نسبت به مقام تحمل شهادت نيز وابسته به الغاء خصوصيت است چنانچه قبلاً گذشت.

3 ) بررسى دلالت صحيحه على بن يقطين و صحيحه صفّار

استدلال به اين دو روايت براى استثناى مقام شهادت مبتنى بر اين مبنا است كه در مسأله پوشش بدن و نظر به نامحرم، وجه را مستثنى ندانيم، اما اگر بگوييم پوشاندن وجه ذاتاً واجب نيست اين دو روايت هيچ گونه دلالتى بر استثناء ندارد چون هر چند وجه و كفين مستثنى است ولى زن بخاطر حجب و حيائش نمى خواهد بدون پوشش در صحنه دادگاه حاضر شود.
در عين حال حضرت مى فرمايند لااقل بايد به مقدار چشمهايش را كه براى شناسائى لازم است، باز بگذارد و در دادگاه حاضر شود.
از صحيحه صفّار استفاده مى شود كه براى اداى شهادت بايد لااقل چشمها باز
باشد هر چند راهى ديگر براى معرفى او باشد و صحيحه على بن يقطين دلالت دارد كه اگر راهى براى معرفى زن نباشد، بايد با صورت باز به دادگاه بيايد و شهود با نگاه به او شهادت بدهند.
بنابر اين صورت و چشمى كه پوشاندن و بازگذاشتن آن بذاته جايز بود، بخاطر شهادت دادن، باز گذاشتن آن لازم مى شود و ارتباطى با استثناى مقام شهادت از حرمت نظر به اجنبيه، ندارد⁽⁴⁾.

اما اگر بگوييم پوشش وجه و كفين ذاتاً واجب است، از آنجا كه در صحيحه على بن يقطين صريحاً فرموده شهادت بر زنى كه در پس پرده است و شهود او را معرفى مى كنند كافى است، معلوم مى شود در مقام شهادت ضرورتى براى كشف وجه و كفين به آن در كار نيست و در همين فرض عدم ضرورت صحيحه صفار دستور بانقاب حاضر شدن را داده كه به قرينه روايت على بن يقطين امر آن امرى استحبابى است.
بنابر اين يكى از مواردى كه زن مى تواند - بلكه بهتر است - لااقل چشمهاى خود
را باز بگذارد و مرد نيز مى تواند - بلكه بهتر است - به او نگاه كند، مقام شهادت است هر چند ضرورتى در كار نباشد، (مانند استثناء مقام معالجه).

4 ) تهافتى در كلام مرحوم آقاى خوئى ره

مرحوم آقاى خوئى ره مى فرمايند كه مقتضاى نصوص اين است كه مقام شهادت - ولو ضرورتى نباشد - از حرمت نظر مستثنى باشد.
«اَمّا بملاحظة تلك النصوص فلا وجه للتقييد بذلك [ = أى بالضرورة ] فانها مطلقة و غير
مقيدة بالضرورة فيكون الحكم بالجواز فى المقام من باب تخصيص عمومات عدم جواز النظر الى الاجنبية⁽⁵⁾».
اين فرمايش كاملاً متين است لكن در صفحه 63 همين كتاب در ذيل صحيحه صفّار فرموده اند: «يختص ذلك (= اى جواز كشف مافوق الانف) بالشهادات حيث تقتضى الضرورة.
التعرف على المرأة و ذلك يحصل بالنظر الى عينيها و من هنا حكم من لايرى جواز النظر الى المرأة فى نفسه بالجواز فى مقام الشهادة».
اين كلام اولاً مناقض فرمايش ايشان در ص 82 است و ثانياً فى نفسه قابل خدشه است.
زيرا دستور «تنقّب و تظهر للشهود» كه در صحيحه صفّار آمده، به قرينه روايت
ابن يقطين مربوط به موردى است كه هيچ گونه ضرورتى براى كشف وجه و نگاه به آن در بين نيست.

5 ) نتيجه بحث

بر اساس مبناى ما كه وجه و كفين را ذاتاً مستثنى مى دانيم نوبت به استثناى مقام شهادت نمى رسد بلى پوشاندن غير وجه و كفين لازم است و در صورت تزاحم با شهادت اهمّ جايز مى شود، اگر ضرورتى براى چنين شهادتى پيش بيايد.

ب ) دفاع از مرحوم سيّد در ذكر مستثنيات حرمت نظر :

در جلسات گذشته (= جلسه 88) گفته شد كه مرحوم سيد ره چهار عنوان را از حرمت نظر به اجنبيه استثناء كرده اند: 1- مقام المعالجه 2- مقام الضرورة 3- معارضة كل ما هو اهم فى نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر واللمس 4- مقام الشهادة.
و چون بازگشت همه اين مستثنيات به تقديم اهم بر مهم است، به شكل مستقل ذكر كردن آنها مسامحى است.

1 ) توجيه كلام سيد توسط استاد «مد ظله»

ولى به نظر مى رسد كلام ايشان را بگونه اى بتوانيم توجيه كنيم كه اشكال قبلى پاسخ داده شود.
عناوينى كه ايشان مستثنى مى دانند عبارتند از: الف : مقام المعالجه اين مورد بعنوانه الخاص مستثنى است چون اولاً اختصاص به صورت ضرورت ندارد و موارد حرج را نيز شامل ميشود و ثانياً از ناحيه طبيب هيچ گونه ضرورتى براى معالجه در كار نيست.
ب : مقام الضرورة از مثالهائى كه زده اند معلوم مى شود منظورشان مواردى است كه يك نوع ضرورت عرفى و عقلائى در كار باشد مانند استنقاذ از غرق و حرق كه عموم بشر اين موارد را جزء ضروريات مى شمرند چون اگر نجات داده نشوند فتنه اى ايجاد مى شود.
ج : معارضه با اهم يعنى مواردى كه ضرورت شرعى دارد، هر چند ضرورت عرفى نداشته باشد.
د : مقام الشهادة اين قسم ذكر خاص بعد العام و از مصاديق ضرورت شرعى است.
و وجه اختصاص به ذكرش اين است كه برخى از فقهاء برخى از موارد را بعنوانه الخاص مستثنى از حرمت نظر مى دانند هر چند ضرورتى نباشد و مرحوم سيد مقدمة براى نقد آن موارد مى فرمايند: مواردى كه از نظر شرعى اهم بودن آن اثبات شود، نگاه به اجنبيه در مقام شهادت جايز است ولى در موارد اثبات زنا و اثبات تولد و اثبات رضاع ضرورتى در كار نيست.

2 ) عبارت كامل ذيل كلام مرحوم سيد در عروة

مرحوم سيد ره مى فرمايد: «و ليس منها ما عن العلامة من جواز النظر الى الزانيين لتحمل الشهادة فالاقوى عدم الجواز و كذا ليس منها النظر الى الفرج للشهادة على الولادة او الثدى للشهادة على الرضاع و ان لم يمكن اثباتها بالنساء و ان استجوده الشهيد الثانى ره».
در تعبير مرحوم سيد ره كه مى فرمايند: «و ان لم يمكن اثباتها بالنساء» عبارت كاملتر در مورد نظر به ثدى «و ان لم يمكن اثباتها بالنساء ولابالمحارم» است.
كه اگر با شهادت محارم هم مشكله نسبتهاى رضاعى حل مى شود نوبت به نگاه نامحرم نمى رسد.

ج ) ادله جواز نظر به زانيه حين الزنا براى شهادت دادن به زنا

1 ) دليل اول : تعطيل حدود

گفته شده كه اثبات زنا متوقف بر شهادت عدول است و اگر نگاه كردن عمل زنا مطلقاً حرام باشد - حتى براى كسى كه مى خواهد بعداً شهادت بدهد - هيچ عادلى بر زنا نظارت نمى كند و راهى براى اثبات زنا نيست مگر در موارد نادر⁽⁶⁾، در نتيجه حدود الهى تقريباً تعطيل مى شود.

2 ) نظر استاد مد ظلّه

اگر زناى واقعى تمام موضوع براى مطلوبيت اجراى حدود باشد اين استدلال صحيح است يعنى اگر دو نفر زنا كردند و خودشان اقرار نكردند و شخص ديگرى هم اطلاع پيدا نكرد، در نتيجه حد بر آنها جارى نشد اجرا نشدن حد در اين شرايط نيز، چنانچه مبغوض شارع مقدس باشد، استدلال تعطيل حدود تمام است.
به عبارتى ديگر: اگر مصلحتى كه در اجراى حدود الهى هست به نحو مطلق بود نه مشروط به اثبات شدن، در صورتى كه عمل موجب حدّ است تحقق يابد ولى محكمه شرعى اثبات نشود، مصلحت لازم المراعات شرعى زمين مانده است.
اما اگر بگوييم كه موضوع وجوب اجراى حد واقع زنا نيست، بلكه اجراى حدود در مورد زانى، بعدالاثبات مصلحت ملزمه پيدا مى كند و چنانچه زنا ثابت نشود هيچ مصلحت ملزمه اى به جهت اجرا نشدن حد، فوت نشده است، در اين صورت تعطيل حدود مانعى ندارد.
به بيانى ديگر: اگر قائل شويم كه اجراى حدود واجب مشروط است و مصلحت اجراى حدود مصلحتى مشروط است و اجراى حد فقط در صورت اثبات مصلحت پيدا مى كند، در صورتى كه عمل حرامى محقق شود ولى در محكمه شرعى به اثبات نرسد، در نتيجه حد جارى نشود، هيچ گونه مفسده اى محقق نشده است و تعطيل حدود ثابت نشده، تالى فاسدى ندارد.
و به حسب روايات بعيد هم نيست كه علم قاضى يا شهادت بينه يا اقرار، در تحقق مصلحتِ اجراى حدّ دخالت داشته باشد و واقع زنا تمام موضوع براى مطلوبيت اجراى حد نباشد بلكه واقع زنا جزئى از موضوع و طرق اثبات جزئى ديگر از موضوعِ لزوم اجراى حد باشند و لذا در روايات هست كه حضرات معصومين عليهم السلام در مورد كسى كه اقرار به زنا كرده است مكرر تشكيك مى كنند و تلاش مى كنند كه از اقرارش بازگردد و زنا ثابت نشود.
خلاصه آنكه دليل اول تمام نيست.

2 ) دليل دوم : عموم فساد

در صورتى كه نظارت بر زنا بر كسى كه مى خواهد بعداً شهادت بدهد، حرام باشد و شخص عادل نتواند نگاه كند، زنا قابل اثبات نيست و حدود الهى جارى نمى شود و نتيجه آن فراگير شدن فساد است و اين فساد به طور جدّى جامعه را تهديد مى كند.
پس بايد شاهد عادل جايز باشد كه به منظور شهادت دادن به زنا، ناظر زنا باشد.

4 ) نقد استاد مد ظلّه

به نظر مى رسد نظارت بر زنا ذاتاً از دو ناحيه اشكال دارد 1- نگاه به فروج 2- تفحّص از عيوب مسلمين.
و هيچ كدام از اين دو جهت ذاتاً جايز نيست بلى اگر در جامعه اى مفسده زنا فراگير شود به طورى ك با تربيت و نصائح اخلاقى جلوى شيوع زنا گرفته نشود به عنوان ثانوى نظارت بر زنا مانعى ندارد.
اين حكم هميشگى نيست بلكه مقطعى واز باب تزاحم اهم و مهم است و اختصاص به همان شرايط دارد.
از حكم اين مسأله حكم دو فرع ديگر نيز روشن مى گردد: نگاه كردن به فروج براى شهادت تولد كودك و نظر به پستان براى اثبات رضاع ذاتاً جايز نيست ولى چنانچه ضرورتى پيش آيد مثلاً اثباتِ نسبت متوقف بر نگاه نامحرم باشد جايز مى گردد.
زيرا از مذاق شارع مقدس معلوم مى شود كه اگر نسبت مختلط گردد و در نتيجه شخص با محارم رضاعى خود ازدواج و مباشرت كند، مبغوض شارع مقدس است هر چند در اين كار معذور باشد ولااقل محتمل است كه اختلاط انساب به مقدار نگاه به نامحرم يا در همان حدود مفسده داشته باشد، بنابر اين اگر ضرورتى باشد و اثبات نسب متوقف بر نگاه نامحرم باشد، نظارت بر تولد بچه يا رضاع جايز مى گردد.
بلكه اگر در معرض ازدواج و مباشرت بعدى هم نباشد، در بسيارى از اوقات اثبات نسب ضرورت عرفى دارد.
(مثلاً براى روشن شدن كفو بودن هنگام ازدواج) و در اين صورت نيز نگاه كردن جايز است.
چون از روايات جواز معالجه براى طبيب دو نكته استفاده مى شود: نكته اول: مجوز نگاه كردن تنها اضطرار نيست بلكه در موارد ضرورت عرفى نيز كه يكنوع مشقت شديد هست نگاه كردن جايز است.
نكته دوم: اگر براى فردى يا جامعه اى ضرورتى پيش آيد و با نگاه كردن افراد ديگر به اجنبيه آن ضرورت مرتفع شود، مى توانند نگاه كنند هر چند براى خود ناظر هيچ گونه ضرورتى هم نباشد.
بنابر اين نگاه كردن به فروج يا ثدى براى اثبات تولد يا رضاع ذاتاً جايز نيست ولى در صورت ضرورت - هر چند ضرورت عرفى باشد - جايز مى گردد.
« والسلام »

1) - كافى 7/400 - تهذيب 6/255 - استبصار 3/19 - وسائل الشيعه 27/401.
2) - فقيه ج 3/67.
3) - در مبانى العروة مرحوم آقاى خوئى ره: «التى تشهد بهذا كلامه» آمده كه صحيح نمى باشد. تهذيب 6/255 - استبصار 3/19 - وسائل 27/401
4) - به نظر ما خود صحيحه صفار دليل است كه وجه و كفين در غير مقام شهادت نيز مستثنى هستند زيرا صحيحه على بن يقطين تصريح كرده كه اگر شهودى باشند كه زن را در دادگاه معرفى كنند كافى است و لازم نيست كه با صورت باز در دادگاه حاضر شود، و در اين صورت ضرورتى براى باز گذاشتن صورت در كار نيست بنابر اين صحيحه صفار به قرينه صحيحه على بن يقطين دلالت مى كند كه بدون اينكه ضرورتى پيش آيد زن صورت خود را در مقام شهادت باز مى گذارد و اگر وجه و كفين ذاتاً مستثنى نباشند، باز گذاشتن بدون ضرورت بر خلاف قواعد است و احتراز از مخالفت قواعد اقتضاء مى كند كه وجه و كفين ذاتاً مستثنى باشند، به عبارت ديگر بسيار بعيد است كه پوشاندن صورت ذاتاً واجب و نگاه به آن حرام باشد و بدون آنكه ضرورتى پيش آيد كشف صورت و نگاه به آن جايز بلكه مستحب شود و از اينكه بدون پيش آمدن ضرورت عنوان ثانوى مزاحم كشف صورت و نگاه به آن مستحب شده معلوم مى شود ذاتاً مفسده تحريميه در آن نبوده است. پس روايت صفار به قرينه صراحت صحيحه على بن يقطين دليل آن است كه كشف صورت و نگاه به آن ذاتاً جايز است.
5) - كتاب النكاح مبانى العروة - 1/82).
6) - برخى از موارد عبارتند از: 1- خود زناكار اقرار كند 2- شاهد عادل تصادفاً نگاهش بيفتد 3- شاهد در زمان تحمل شهادت، مقلد كسى باشد كه نگاه را جايز بداند يا فتواى خودش جواز نظر باشد 4- شاهد مكره يا مضطر به تحمل شهادت باشد 5- شاهد عند التحمل صغير باشد 6- شاهد معصيةً نگاه كرده و بعداً توبه كرده باشد. ولى مجموعه همه اين موارد، موارد كمى است.

1-به نظر مرحوم حائري آيا حکم طبيب در معالجه زن مريض يک حکم ترخيصي است يا حکم لزومي؟

ايشان فرمودند که اگر بگوييم شارع نمي خواهد مريض در حال اضطرار باقي بماند اين توهم پيش مي آيد که شارع براي رفع اضطرار او، طبيب را ملزم به معالجه مي کند ولي اين توهم فاسد است زيرا تشريع با تکوين ملازمه اي ندارد و الزام طبيب اضطرار مريض را لمس نمي کند زيرا اگر بر مريض واجب باشد که به طبيب مراجعه کند و بر طبيب واجب باشد که مريض را معالجه کند بازهم در عالم تکوين ممکن است نه مريض مراجعه کند و نه طبيب معالجه کند پس الزام شارع هيچ فائده اي براي رفع اضطرار ندارد تا به اين وسيله شارع اضطرار مريض را دفع کند.

2-آيا مي توان به حديث رفع براي حکم به الزام طبيب براي معالجه تمسک نمود؟

حديث رفع اقتضاء نمي کند که افراد براي رفع اضطرار ملزم باشند زيرا حديث رفع يک حکم ارفاقي و امتناني است و ارفاق اقتضاء نمي کند که در مورد مضطر- غير از اضطراري که دارد و باري بر روي دوش اوست و به همين جهت شارع حکم خود را برداشته است- بار ديگري از سوي شارع بر دوش او قرار گيرد و الزام شارع نسبت به مريض يا طبيب مخالف مقتضاي حديث است.

3-اضطرار در کدام مورد معالجه مستلزپم حکم لزومي است؟

اضطرار هم با ضرر سازگار است و هم با حرج و هم با اينکه منجر به فساد ابوان شود ما بارها تکرار کرده ايم که اگر اضطرار به حد فساد ابران نرسيده باشد لازم نيست کسي آن را رفع کند و در مورد فاسد ابران دليل داريم که واجب است تعيين را از فساد حفظ کنيم.

4-آيا اضطرار زن به معالجه موجب مي شود وکه حکم حرمت نظر نسبت به طبيب رفع شود؟

به نظر مي رسد که متفاهم عرفي از حکم به جواز رجوع مريض به طبيب اين است که براي طبيب نيز معالجه جايز است و اگر شارع در صدد حرمت معالجه براي طبيب باشد نياز است که بيان کند و طبيب را نهي کند.

5-آيا از روايت ابوحمزه ثمالي لزوم علاج بر طبيب هنگام اضطرار زن مريض استفاده مي شود ؟

(وسائل الشيعه 20: 233، النکاح، ابواب المقدمات، باب 130، حديث 1) در حديث آمده است ( فليعالجها)، اين سوال مطرح مي شود که آيا علاج بر طبيب لازم است يا نه؟ مرحوم آقاي حائري مي فرمايد که اين امر در مقام رفع توهم حذر است و يک حکم ترخيص است اين فرمايش صحيح است زيرا سوال درباره جواز نظر است و چون نظر مقدمه براي معالجه بوده است پس ابوحمزه مي پرسد که آيانظر به اجنبيه در اين مقام جايز است تا علاج جايز باشد يا آنکه نظر حرام است و علاج نيز حرام است؟ حضرت در پاسخ مي فرمايند که اگر اضطرار بود علاج کند و اين امر فقط جواز علاج را مي فهماند. والسلام