متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج اصول > استصحاب (سال85_84) (آیت الله سبحانی ) > جلسه 46

متن
بررسي استصحاب كلي قسم اول: قسم اول استصحاب كلي اين است كه زيدي در خانه است , هم مي‌شود استصحاب زيد كرد وهم مي‌شود استصحاب انسان نمود, زني حائض است, احتمال مي‌دهد غسل كرده باشد, هم مي‌‌تواند استصحاب حيض كند, وهم مي‌تواند كه استصحاب حدث نمايد. گاهي اثري كه بر فرد بار است, غير از آن اثري است كه بر جامع بار است, فرض كنيد كسي نذركرده كه اگر انساني در خانه باشد, يك درهم در راه خدا بدهد, اگر زيد در خانه باشد, يك دينار بدهد, مسلماً اگر استصحاب انسان كرد, يك درهم براي او واجب مي‌شود, نه يك دينار. اما اگر استصحاب زيد كرد, دينار براي او واجب مي‌شود, و هر استصحابي حكم خودش را دارد, فلذا در اينجا دو سئوال مطرح است: الف) هل استصحاب الكلي يغني عن استصحاب الفرد ام لا؟ ب) هل استصحاب الفرد يغني عن استصحاب الكلي ام لا؟. آيا اگر يك طرف را استصحاب كرديم, مغني از طرف ديگر هست يا نيست؟ شكي نيست كه اگر استصحاب كلي كرديم, مغني از استصحاب فرد نيست, چون (كلي) انسان است, اما (فرد) انسان مقيد و مخصص به خصوصيات است,اگر استصحاب انسان كرديم, اثر انسان بار مي‌شود, نه اثر انسان مقيد به قيود وخصوصيات (من كونه ابيض او اسود, طويل القامه او كثير القامه, عادل و فاسق و غير ذالك). بنابراين, در اين مسئله شكي نيست كه اگر كسي استصحاب كلي كرد, فقط اثر انسانيت بار مي‌شود, اما اثر زيد (بماهو زيد) بار نمي‌شود, ولذا اگر زني شك دارد كه آيا حيضش قطع شده يا قطع نشده؟ اگر استصحاب حدث كند, فقط يك اثر بار است كه نمي‌تواند وارد نماز بشود و يا مس مصحف كند. اما اثر حيض كه مكث در مسجد است, بار نمي‌شود, اين طرف محل بحث نيست, زيرا كه عنوان كلي, غير عنوان فرد است, شما كلي را استصحاب كرديد, فلذا معني ندارد كه اثر فرد را هم بر او بار كنيد. آنچه كه محل بحث است, سئوال دوم است كه(هل يغني استصحاب الفرد عن استصحاب الكلي؟), يعني استصحاب بقاي زيد در اطاق كنيم و بگوييم دو اثر دارد: الف) ديناري در راه خدا بدهيم, چون زيد مستصحب است, ب) علاوه بر دينار,درهمي هم در راه خدا بدهيم, دينار به خاطر استصحاب فرد, درهم به خاطر استصحاب كلي. مرحوم آخوند مي‌فرمايد كه استصحاب فرد, عبارت اخراي استصحاب جامع است, چون فرد, مركب از دو چيز است: خصوصيت, 2- انسانيت. يعني زيد خارجي( فيه خصوصيه و فيه انسانيه), چون گفتيم كه كلي طبيعي يتكثر بتكثر الافراد, همين كه نخي بستيم واستصحاب زيد كرديم, زيد (في وحدته) دو شيئ است, 1- خصوصيت است, 2- انسانيت است, پس بايد هردو اثر را بپردازيم, هم يك دينار را بپردازي وهم درهم را. اين را آخوند در كفايه فرموده( فيكون استصحابه استصحابه), استصحاب فرد, همان استصحاب كلي مي‌شود, چون اين فردي كه در خارج نشسته, داراي دو حيثيت است, هم حيثيت فردي دارد وهم حيثيت انساني, چون مقصود ما از كلي, كلي عقلي و كلي منطقي نيست, بلكه مقصود ما از كلي, (ذات الطبيعي) است, اين زيد در خارج (ذات الطبيعي) است, عمرو, ذات الطبيعي است, بكر هم ذات الطبيعي است, اگر استصحاب زيد كرديم, دو چيز را استصحاب كرده‌ايم, هم خصوصيات را وهم جامع را. مرحوم آخوند در حاشيه (فرائد) اين را قبول نكرده, ولي چون كفايه را بعد از حاشيه نوشته ولذا ما هم حرف كفايه را نقل كرديم. اشكال امام خميني بركلام آخوند: حضرت امام(ره) نسبت به كلام آخوند در كفايه اشكال مي‌كند, اشكال امام(ره) اين است كه (استصحاب احد المتلازمين لا يثبت الملازم الآخر), اين قانون است, يكي از اصول مثبته همين است كه اگر احد المتلازمين را استصحاب كنيم, ملازم ديگر ثابت نمي‌شود, فرض كنيد, زيد و عمرو, ملازم يك ديگرند, شك داريم كه (زيد) زنده است يا زنده نيست؟ استصحاب بقاي (زيد) زنده بودن عمرو را شرعاً ثابت نمي‌كند, البته عقلاً ملازمه است, اما شرعاً ثابت نمي‌كند, اثبات احد المتلازمين, ملازم ديگر را ثابت نمي‌كند, اگر بدانيم كه زيد و عمرو از هم جدا نمي‌شوند, حال اگر استصحاب زيد كرديم, عقل مي‌گويد كه عمرو هم است, ولي اين از نظر شرع مثبت است, و ثابت نيست. قاعده دوم: (استصحاب احد المتحدين لايثبت المتحد الآخر), اولي متلازمين بود, دومي متحدين, مي‌فرمايد: انسانيت در خارج, متحد با اين خصوصيات است, اما شما به ياد داديد كه اصل مثبت حجت نيست,مستصحب شما خصوصيات است كه لازمه‌ي اين خصوصيت,انسانيت هم هست, چون خصوصيت در خارج خود بخود پيدا نمي‌شود, بلكه بايد حتماً سوار بر انسانيت بشود, آنچه كه عنوان مستصحب است, زيد است, آنچه كه مي‌خواهي اثرش را بار كني, عنوان زيد نيست, بلكه عنوان انسانيت است, اثر بر انسانيت بار است, يك درهم بر انسانيت بار است, اما آنچه كه شما مي‌خواهيد استصحاب كني, عنوان زيد است, (فبين العنوانين بعد المشرقين), يكي زيد است, ديگري هم انسانيت است, استصحاب عنوان زيد وبار كردن اثر انسانيت, از اقسام اصل مثبت است, اصل مثبت دوتاست,يااحد المتلازمين را استصحاب كنيم ولازم ديگر را ثابت كنيم, يا احد المتحدين را استصحاب كنيم, و متحد ديگر را ثابت كنيم. (فههنا عنوانان لهما اثران, الاول: كونه زيداً، الثاني: كونه انساناً)، شما زيد را استصحاب مي‌كنيد اثرش را هم بار كن و دينار بده. اين لازمه عقلي آن است كه زيد تنها نمي‌شود,بلكه بايد سوار بر انسانيت بشود، ولو انسانيت متحد با زيد است، ولي( استصحاب احدالمتحدين لا يثبت متحد الآخر). حضرت امام (ره) تكيه‌گاهش عنوان است و مي‌گويد عنوان زيد غير از عنوان انسانيت است، (استصحاب احد العنوانين لا يثبت العنوان الآخر). آخوند گفت كه (استصحاب الفرد يغني عن استصحاب الكلي) حضرت امام مي‌فرمايد در استصحاب فرد (لا يغني عن استصحاب الكلي), فلذا شما اگر مايل هستيد يك درهم بدهيد بايد علاوه بر فرد كلي را هم استصحاب كنيد,بنابراين امام مي‌فرمايد (ههنا عنوانان، احدهما زيد والآخر انسان)، استصحاب احد العنوانين لا يثبت العنوان الآخر). يلاحظ عليه: فرمايش امام (علي وجه) مشكلي ندارد, اما (علي وجه آخر) قابل تأمل است. اگر بحث ما در عنوان باشد حق با حضرت امام است كه (استصحاب احد العنوانين لا يثبت العنوان الآخر)، اما اگر بحث ما عنوان انسانيت نباشد، بلكه (ذات الانسانيه) باشد, كار با عنوان ندارد (واقع الانسانيه,خارج الانسانيه), يعني نوكر عنوان نباشيم، نوكر انسانيت خارج باشيم,آنوقت مثبت نيست. همين كه استصحاب زيد مي‌كنيم, دو چيز ثابت مي‌شود: 1) المشخصات، 2) واقع الانسانيه و حقيقه الانسانيه. فلذ ما بايد ببينيم كه مستصحب ما چيست؟ اگر مستصحب ما عنوان زيد است، عنوان انسانيت است، البته بين دو عنوان بعد المشرقين است و اصل مثبت است. اما اگر نوكر عنوان نيستيم, بلكه نوكر خارج, واقع و انسانيت هستيم، اثر بر وجود انسان در خارج بار است. اگر اين باشد - علي الظاهر- (استصحاب الفرد يغني عن استصحاب الجامع)، چرا؟ اين فردي كه الآن داريم, در درون همين فرد, دو چيز هست: الف) مشخصات, ب) واقع الانسانيه و حقيقه الانسانيه. همين كه بگوييم زيد در خانه بود و الآن هم در خانه هست, معنايش اين است كه هم انسانيت هست و هم مشخصات اين انسانيت هست. پس ما علي فرض (اگر بخواهيم عناوين را استصحاب كنيم) با امام موافقيم هستيم. اما اگر بخواهيم واقع را ببينيم با انساني كه در خارج هست, يعني با واقع كار داريم، اگر با واقع كار داشتيم، وقتي زيد را استصحاب مي‌كنيم زيد هم مشخصات دارد و هم واقع. ان قلت: اگر كسي استصحاب جامع كرد, استصحاب جامع چه اثري دارد؟ قلت: اثرش در اينجا اين است كه مي‌رود و يك درهم در راه خدا مي‌دهد, ولي در اقسام ديگر آثار بيشتري دارد كه ذكر خواهم نمود. بررسي استصحاب كلي قسم دوم: نخست اين را تعريف مي‌كنيم, سپس يك مثال برايش بيان مي‌نماييم و بعداً مورد بحث وبررسي قرار مي‌دهيم. تعريف استصحاب كلي قسم دوم: تعريفش اين است كه (ذا علمنا بوجود فرد مردد بين قصير العمر أو طويله),يك فردي است كه مردد است بين طويل العمر و قصير العمر, اگر قصير العمر باشد, پس حتماً فات و مات.اما اگر طويل العمر باشد, پس هنوز حي و زنده است, مثلاً يا در خانه انساني هست كه مردد است بين زيد و عمرو, اگر زيد باشد, به خاطر بيماري مهلك, قطعاً فات و مات. اما اگر عمرو باشد, قطعاً حي است وزنده مثال فقهي: خرج بلل من الانسان كه مردد است بين بول و مني. از كسي بللي خارج شد كه مردد است بين بول و مني, رفت وضو گرفت,( لوكان بولاً ارتفع قطعاً , اما لوكان منياً فهو باق قطعاً), در اينجا مسلماً استصحاب فرد ممكن نيست, چرا استصحاب فرد ممكن نيست؟ لأن الاول فقطعي الارتفاع, اما الثاني فمشكوك الحدوث, چون اگر زيد است, پس حتماً مرده, و اما اگر عمرو است, عمرو هم مشكوك الحدوث است, در استصحاب شرط است كه يك قضيه‌ي مشكوكه و يك قضيه‌ي متيقنه داشته باشيم, زيد ارتفع قطعاً, عمرو هم باق قطعاً, اگر حدث اصغر است, ارتفع قطعاً, چون رفت وضو گرفت, اما اگر حدث اكبر است باقي است قطعاً, ولذا دست ما به استصحاب فرد نمي‌رسد, ناچاريم كه استصحاب كلي كنيم وبگوييم ما قبل از وضو محدث بوديم, حالا هم محدث هستيم, يعني استصحاب حدث مي‌كنيم, اگر استصحاب حدث كرديم, اثر جامع را بار مي‌كنيم, اثر جامع كدام است؟ دست به مصحف نمي‌زنيم, چون محدث هستيم, وارد نماز هم نمي‌شويم. اما اينكه برويم و غسل هم بكنيم, اين از كجا ثابت مي‌كنيد؟ اين را بايد حل كنيم, فرض كنيد كسي محدث است, هر محدث لازم نيست كه غسل‌كند, بلكه محدث, گاهي وضو مي‌گيرد و گاهي تيمم مي‌كند وگاهي هم غسل مي‌كند, استصحاب فقط همين را مي‌رساند كه دست به مصحف نزنيد (لايمسه الا المطهرون), استصحاب حدث مي‌گويد, وارد نماز نشويد( لاصلات الا بطهور), اما اينكه برود و غسل هم كند, اين از كجا ثابت مي‌كنيد؟ اينجاست كه استصحاب موضوع درست كرد و گفت كه تو محدث هستي, عقل هم مي‌گويد كه اشتغال يقيني, برائت يقيني مي‌خواهد, تو ذمه‌ات به حدث مشغول است, برائت يقيني مي‌خواهد, برائت يقيني يا با وضو است و يا با غسل, وضو گرفتي, پس غسل هم بايد بكني, غسل كردن ديگر به حكم استصحاب نيست, بلكه به حكم عقل است, يعني استصحاب, موضوعي را كه ساخت, عقل آن قاعده را پياده مي‌كند و مي‌گويد اشتغال يقيني, برائت يقيني مي‌خواهد, پس حتماً برو غسل هم كن,والا زور استصحاب به غسل نمي‌رسد, استصحاب فقط مي‌گويد كه تو محدث هستي, اما اينكه هر محدثي بايد غسل كند درست نيست, بلكه (كل محدث) يا وضو مي‌گيرد,يا تيمم مي‌كند, ويا غسل مي‌كند, اينجا عقل مي‌گويد حالا كه ذمه‌ات مشغول است,اشتغال يقيني, برائت يقيني مي‌خواهد,و برائت يقيني با غسل كردن حاصل مي‌شود. گاهي اين فرد قطعي الارتفاع و فرد مشكوك الحدوث از قبيل اقل و اكثر هستند. و گاهي اثرشان متباينين است, گاهي اقل و اكثر هستند, مثلاً يك نجسي به لباس من اصابت كرده, نمي‌دانم كه خون است يا بول؟ اگر خون باشد, يك مرتبه شستن كافي است, اما اگر بول باشد, بايد دو مرتبه شسته شود, چون فتواي فقها اين است كه دم وخون را-بعد از ازاله عين نجاست- اگر يك بار هم بشوييم, كافي است. اما اگر بول باشد, بول را بايد دو مرتبه بشوييم, حالا ما نمي‌دانيم كه اين نجاست دم است يا بول؟ اگر بول باشد,بايد دو بار تطهيرش كنيم. اما اگر دم و خون باشد, يك بار تطهير كافي است,از قبيل اقل واكثر است, اگر يك بار شستيم كافي نيست, استصحاب نجاست مي‌كنيم, قهراً بايد مرتبه‌ي دوم را هم بايد بشوييم. گاهي اثر اينها از قبيل متباينين است,اثر واحد نيست, بلكه اثر, اثر متباينين است, مثلاً حيواني ظرفي را ليسيد و ياآب دهانش را در آن ظرف انداخت, اگر اين حيوان سگ باشد, دوبار بايد شست و قبل از شستن هم بايد تعفير و خاك مالي كرد. اما اگر خوك باشد, بايد هفت مرتبه شست, اين مسلماً متباينين است, چون در سگ تعفير است, اما در خوك تعفير است, بلي! از نظر عدد, اقل و اكثر هستند, اما از نظر تعفير, متباينين هستند, يعني يكي تعفير دارد, ديگري تعفير ندارد. اذا علمت هذه المقدمات: الف) استصحاب جامع, ممكن است آن اثر مطلوب را نتواند ثابت كند, يعني غسل كردن را, آن اثر مطلوب بوسيله‌ي اشتغال عقل درست مي‌شود,ب) گاهي اثر اينها از قبيل اقل و اكثر هستند, و گاهي متباينين, اذا علمت هذا, فاعلم: قد اشكل علي استصحاب قسم الثاني باشكالين. بر استصحاب قسم ثاني, دو اشكال شده است: الاشكال الاول: اختلال اركان الاستصحاب. مي‌گويند اركان استصحاب مختل است,(الاستصحاب قائم بقضيه المتيقنه و قضيه مشكوكه), شما در اينجا نه متيقنه داريد و نه مشكوك البقاء داريد,چرا؟ زيرا اگر قصير باشد,ديگر متيقن نيست, چون قطعاً از بين رفته است(فات و مات). اگر طويل باشد, اين هرچند كه مشكوك الحدوث است, چيزي كه مشكوك الحدوث است, ديگر نمي‌تواند مشكوك البقاء باشد,چون شك در بقاء, فرع يقين به حدوث است, ما يقين به حدوث نداريم, اولي متيقن نيست, بلكه يقين به ضدش داريم كه(فات و مات),حدث اصغر قطعاً مرتفع شده, دومي مشكوك البقاء نيست,چرا؟چون مشكوك الحدوث است, درصورتي مشكوك البقاء است كه حدوثش قطعي باشد, اما اين قطعي نيست (فالاول قطعي الارتفاع و الثاني مشكوك الحدوث), شما كدام را مي‌خواهي استصحاب كني, حدث اصغر را ؟ حدث اصغر (قطعي الارتفاع) است, حدث اكبر را؟ حدث اكبر (مشكوك الحدوث) است. در هر حال اين اشكال است كه اين بلل, حدث اصغر باشد, قطعاً مرتفع شده, اما حدث اكبر باشد, مشكوك الحدوث است. الجواب: جوابش روشن است, ما مي‌گوييم نه اولي و نه دومي, يعني نه حدث اصغر را استصحاب مي‌كنيم تا بگوييد كه قطعي الارتفاع است, ونه حدث اكبر را استصحاب مي‌كنيم تا بگوييد مشكوك الحدوث است, هيچكدام را استصحاب نمي‌كنيم, بلكه ثالث را استصحاب مي‌كنيم بنام جامع, يعني الحدث قطعي الثبوت و مشكوك الارتفاع است, حدث( بماهوهو) يعني با قطع نظر از اين دوتا فرد, الحدث بماهوهو, قطعي الحدوث است و مشكوك البقاء. ان قلت: اين حدثي را كه شما استصحاب مي‌كنيد, كدام حدث است؟ اگر حدث اصغر است كه مرتفع شده( ارتفع). اگر حدث اكبر است, مشكوك الحدوث است, چه جواب مي‌دهيد؟ ما عرض كرديم كه نه اولي و نه دومي, كدام را استصحاب مي‌كنيم؟ جامع را. ولي ممكن است يك طلبه‌ي اشكال كند كه اين جامع شما پا در هوا كه نيست, بلكه يا در ضمن اصغر است يا در ضمن حدث اكبر. اگر در ضمن حدث اصغر باشد, حدث اصغر (فات ومات). اگر در ضمن حدث اكبر باشد, حدث اكبر هم مشكوك الحدوث است. قلت: جامع را كه من استصحاب مي‌كنم, نبايد ريشش را ببنديد به اين و يا آن, چون اگر به اين و آن بستيد, آنوقت استصحاب جامع نمي‌شود, بلكه استصحاب فرد مي‌شود,شما جامع را( بماهوهو) بايد مطالعه كنيد, بدون اينكه ريشش را به زيد وعمرو ببنديد, همين مقداري كه يك متيقن است بنام حدث, و مشكوك است بنام حدث, حدث, متيقن الحدوث است و مشكوك البقاء, والا ريشش را ببندي به يكي از دوتا,اين خلف فرض است. الاشكال الثاني: حكومه اصل السببي علي المسببي. مي‌گويند مانحن فيه از مصاديق حكومت اصل سببي بر اصل مسببي است. مثال: شخصي عبايش قطعاً نجس بود, آب آفتابه هم مسبوق الطهاره بود, ولي احتمال مي‌دهد كه آب آفتابه هم نجس شده باشد, امامسبوق الطهاره است, اين آدم در اينجا دوتا استصحاب دارد, اگر با اين آب آفتابه, اين عبار را شست, مي‌گويد اين عبا پاك است, حق ندارد كه استصحاب نجاست در عبا را كند, چرا؟ زيرا شك در عبا, شك مسببي است, شك در آفتابه, شك سببي است, اصل سببي حاكم بر اصل مسببي است, فلذا اين شخص حق ندارد كه بگويد اصل اين است كه آب پاك است, اصل اين است كه عبا هم نجس است, حق ندارد كه اين را بگويد. چرا؟ چون شك در بقاي نجاست عبا كه آيا نجاست(بعد از شستن) باقي است يا باقي نيست؟شك در بقاء, مسبب از اين است كه آب آفتابه پاك است يا پاك نيست؟ وقتي كه ( لاتنقض) گفت كه آب آفتابه پاك است, قطعاً اين هم پاك مي‌شود, چرا؟ چون قال الصادق -عليه السلام- (كل نجس قطعي غسل بماء طاهر فهو طاهر), فلذا مي‌گويند اصل سببي حاكم بر اصل مسببي است, عبا قطعاً نجس بود, كي مشكوك شد؟ وقتي كه با آب آفتابه شسته شد, مي‌گوييم كه ديگر حق استصحاب نجاست را ندارد, بلكه استصحاب طهارت آب آفتابه, حاكم بر استصحاب نجاست عباست, اين را مي‌گويند كه اصل سببي حاكم بر اصل مسببي,بعداً مي‌خواهد بگويد كه استصحاب حدث, مسببي است, استصحاب فرد سببي است, سببي حاكم بر مسببي است.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ