در اينجا چهار فرع داريم كه مي‌خواهيم اين فروع را طبق قاعده حل كنيم, هر چند مرحوم آخوند بيش از دو فر ع را ذكر نكرده, ولي ما براي روشن تر شدن مطلب, دوفرع ديگر را به آن افزوديم.
الفرع الاول: من أحدث ثم غفل و صلّي ثم شك في أنّه توضّأ بعد الحدث أو لا؟ يك شك بيشتر نيست كه آنهم بعد از نماز است.
الفرع الثاني: من أحدث ثم شك في ارتفاعه ثم غفل و صلّي, ثم شك في أنّه توضّأ أولا؟ مرحوم شيخ و آخوند نسبت به فرع اول, فرمودند كه استصحاب جاري نيست, چرا؟ چون در استصحاب, يقين وشك مي‌خواهيم, در اولي من يقين به حدث پيدا كردم, اما قبل از صلات شك پيدا نكردم, بلكه بعد از صلات شك پيدا كردم ولذا اينجا, جاي استصحاب نيست, بلكه جاي قاعده فراغ است, ولي در فرع دومي فرموده‌اند كه جاي استصحاب است, چون من قبلاً شك پيدا كردم واين شك در ذهن من بود, استصحاب, حاكم بود, من نمازي خواندم كه استصحاب حدث داشتم, قهراً نماز من باطل است, و گفت جاي قاعده فراغ نيست, چون در قاعده فراغ, شك بايد بعد باشد, ولي در اينجا شك قبل بوده.
ولي ما گفتيم كه در هيچكدام از اين دو فرع قاعده فراغ جاري نست, اما فرع دوم را خود مرحوم آخوند هم قبول كرد( چون شك قبلاً بوده, نه بعداً), اما در فرع اول, قاعده فراغ در موردي جاري است كه احتمال صحت, تصادفي و شانسي نباشد, بلكه احتمال صحت, مستند به هوشياري من باشد, كه هنگام عمل هوشيار بودم, ولذا دوتا مثال زدم كه در آنجا قاعده فراغ جاري نيست.
مثال1: دوتا آب هست, يكي مطلق است, ديگري مضاف, شب برخواستم و بدون توجه با يكي وضو گرفتم, بعد از وضو شك مي‌كنم كه اين آب مضاف بود, يا آب مطلق؟ در اينجا من نمي‌توانم اصاله الصحه جاري كنم و قاعده فراغ, چون صحت در اينجا, صحت شانسي و تصادفي است و مستند به هوشياري نيست.
مثال 2: حمام رفتم و غسل كردم, سپس از حمام بيرون آمدم, يقين دارم كه در موقع غسل كردن, انگشترم را حركت ندادم, ولي احتمال مي‌دهم كه آب در زير انگشترم نفوذ كرده باشد, در اينجا, جاي قاعده فراغ نيست, چرا؟ چون صحت مستند به هوشياري من نيست, بلكه مستند به تصادف است. مانحن فيه نيز از همين قبيل است, يعني كسي محدث شده, سپس حالت غفلت برايش رخ داده وه با همان حالت غفلت وارد نماز شده, و چون بدون توجه و در حالت غفلت وارد نماز شده, فلذ اگر بعد از صلات شك كرديم, نمي‌توانيم قاعده فراغ در نماز جاري كنيم, چرا؟ چون غافلاً وارد نماز شده, آدمي كه غافلاً وارد نماز شده, صحت عملش شانسي و تصادفي است, صحت عملش مستند به هوشياري نيست
بررسي فرع سوم:
بعد از آنكه اين دومطلب را فهميديم, وارد فرع سوم مي‌شويم, فرع سوم را شما مي‌توانيد به دو صورت مطرح كنيد, آن كدام است؟ اگر آمديم كه حالت سابقه طهارت باشد( عكس آن دوتا), همانطوركه اگر حالت سابقه حدث بود, دوصورت داشت: گاهي شك متوسط بود, و گاهي شك متأخر بود, اين نيز چنين است, يعني دو حالت و دوصورت دارد:
الف) تطهر ثم غفل ثم صلّي, ثم شك. آيامن كه طهارت داشتم, آن طهارت باقي بود و نماز خواندم, يا اينكه آن طهارت من شكسته شده بود؟ احتمال مي‌دهم كه طهارت من, ارتفاع پيدا كرده بود و من نماز را محدثاً خواندم.
ب) اذا تطهر ثم شك ثم غفل, ثم صلّي ثم شك.
ما نسبت به هردو صورت, استصحاب جاري خواهيم كرد, هم در اولي و هم در دومي, اما در دومي كه همه قائل به استصحاب هستند, چون شك متقدم بوده, اما در اولي هم ما استصحاب جاري مي‌كنيم, ممكن است كسي اشكال كند كه تابيده‌هارا واتابيدي, شما گفتيد كه حتماً بايد قبلاً يقيني باشد و شكي, و حال آنكه شما قبلاً يقين داشتيد, اما شك نداشتيد؟ جوابش اين است من كه بعداً شك مي‌كنم, اين شك من, نفوذ در ماقبل مي‌كند, به عبارت ديگر اين شك من طريقي است.
ان قلت: ممكن است كسي بگويد شك طريق نمي‌شود, فقط علم و ظن طريق است.
قلت: مرادم از طريقي, يعني نفوذ شك بما سبق, اين شك من به (ماسبق) نفوذ مي‌كند, يعني بين الفترتين همه‌اش مي‌شود ظرف شك , به اين معني هنگامي كه بعد از نماز شك كردم, شك من, سرايت مي‌كند به اول وضوي من, شك مي‌كنم كه آيا آن وضوي كه داشتم, شكسته يا نشكسته؟ لاتنقض به من مي‌گويد كه تو, آن وضو را نشكن, يعني چه؟ يعني بگو كه طهارت تو از اول فجر تا حالا باقي است,اگر طهارت من باقي است, ديگر نماز من, نماز با طهارت است, نه نماز در حدث, عكس آن دوتا, در آن دوتا شك من, نفوذ مي‌كرد و مي‌گفت در اين بين الفترتين, تو محدث بودي, پس نماز تو با حدث بوده و باطل, ولي در اينجا كه شك نفوذ مي‌كند به ماقبل, و حكم مي‌كند بر اينكه تو در اين بين الفترتين, متطهر بودي, پس اگر من بين الفترتين متطهر بودم, نماز من با طهارت بوده, ولذا در دوتاي اول مي‌گوييم نماز باطل است, اما در دوتاي ديگر مي‌گوييم نماز صحيح است.
آيا در اينجا به قاعده فراغ نياز داريم؟ البته قاعده فراغ در اينجا نتيجه ندارد, چون قاعده فراغ مي‌گويد: صحيح است, استصحاب هم مي‌گويد صحيح است, در عين حالي كه همسو هستند, جاي قاعده فراغ( اينجا) نيست, چرا؟ چون قاعده فراغ در جاي است كه احتمال صحت, مستند به هوشياري واذكريت من باشد, وفرض اين است كه در سومي و چهارمي, من اصلاً هوشيار نبودم, بلكه غافلاً وارد نماز شدم و هرگاه احتمال صحت, مستند به غفلت و شانس من باشد, جاي قاعده فراغ نيست, پس در عين حالي كه استصحاب و قاعد فراغ در اينجا همسو هستند, نيازي به قاعده فراغ نيست.
ان قلت: ممكن است كسي بگويد كه اين استصحاب شما, استصحاب قهقري است.
قلت : استصحاب قهقري نيست, چون من كه نمي‌خواهم حدث يا طهارت را از حالا بكشم و ببرم بالا, استصحاب قهقري اين است كه بكشم و ببرم بالا, و بگويم امر الآن حقيقت در وجوب است, در قرن سيزده هم حقيقت در وجوب است, در قرن دوازده نيز حقيقت در وجوب بوده, تا برسد به عصر رسول خدا(ص), ولي من هيچكدام از حدث و طهارت را نمي‌كشم, بلكه هنگامي كه شك مي‌كنم, شك من, نفوذ در ماسبق مي‌كند, يعني نفوذ مي‌كند بين الفترتين, و بين الفترتين بر مي‌گردد ظرف شك مي‌شود, وقتي ظرف شك شد, در دوتاي اول, استصحاب حدث است, اما در دوتاي ديگر استصحاب طهارت.
بررسي فرع چهارم:
كسي يقين داشت كه متطهر بوده, بعداً يك طهارت و يك حدث از او سرزده, منتها نمي‌داند كه كدام مقدم است و كدام موخر, يك نمازي هم بعد از اين دو حالت خوانده, حال بحث در اين است كه اين نماز كي صحيح است؟ اگر طهارت دوم قبل از حدث باشد, پس نماز اين آدم باطل است, چون حدث بعداً بوده.
اما اگر طهارت دوم, بعد باشد و حدث قبل, نمازش صحيح است.
فقهاء در اينجا چه مي‌گويند؟ در اينجا معمولاً مي‌گويند كه اين نماز محكوم به صحت است, چرا؟ مي‌گويند: ما طهارت را استصحاب مي‌كنيم, صبح كه اين آدم بلند شده ودوركعت واجب را خوانده, متطهر بوده, هرچند كه بعداً برايش دوتا حالت دست داده, يك حالت طهارت و يك حالت حدث, منتها شك دارد كه اين حدث قبل بوده يا بعد بوده؟ اين آدم (در حقيقت) آن طهارت اوليه را استصحاب مي‌كند, كان متطهراً والاصل بقاء الطهاره, چطور بقاء الطهاره؟ آن اين است كه اگر دو طهارت پشت سرهم بوده, طهارت از بين رفته, اما اگر طهارت دوم بعد از حدث باشد, طهارت باقي است, بالاخره اين شخص شك در بقاء طهارت دارد, الاصل بقاء الطهاره, منتها يا خودش باقي است و يا بوسيله‌ي يك وضوي ديگر باقي است, يعني استصحاب طهارت مي‌كند, بالاخره يك طهارتي براي او رخ داده, چون احتمال مي‌دهد كه اين طهارت, بقائش با وضوي دوم باشد, كي؟ اگر وضوي دوم بعد از حدث باشد. استصحاب بقاء طهارت مي‌كند, بالاخره اين آدم يقين به ارتفاع طهارت ندارد.
ان قلت: اگر كسي اشكال كند كه طهارت اول قطعاً شكسته.
قلت: ما در اينجا نامي از طهارت اول به زبان نمي‌آوريم, تا اين اشكال وارد نشود, بلكه انگشت روي اصل طهارت مي‌گذاريم, اين آدم يقين به طهارت, و شك در بقاء آن دارد, چرا شك در بقائش دارد؟ چون اگر اين دوتا طهارت پشت سرهم باشند, ديگر طهارت نيست, اما اگر پشت سرهم نباشند, اين طهارت باقي هست,فلذا استصحاب طهارت كلي مي‌كند, يعني اين آدم مي‌گويد كه من شك در بقاي طهارت دارم, واقعاً شك دارد, چرا؟ به جهت اينكه اگر دو طهارت پشت سرهم باشند, پس اين آدم محدث است, اما اگر حدث در وسط باشد, پس او متطهر است, پس شك در بقاء طهارت دارد, يعني پنجاه در صد احتمال طهارت است, (لاتنقض اليقين بالشك) مي‌گويد كه استصحاب طهارت كن, و بگو نمازت درست است.
ان قلت: اگر كسي بگويد اسم اين استصحاب را استصحاب كلي قسم ثالث مي‌گذاريم.
قلت: اسم گذاري نمي‌كنيم, چون به مشكل بر مي‌خوريم, بلكه فقط كلمه‌ي طهارت را به كار مي‌بريم و نامي از طهارت اولي به ميان نمي‌آوريم, تا دچار مشكل نشويم. بلكه مي‌گوييم كه من يقين به طهارت داشتم, فعلاً شك در طهارت دارم, چرا شك در طهارت دارم؟ چون احتمال مي‌دهم كه حدث در وسط باشد, و چون احتمال مي‌دهم كه حدث در وسط باشد, اين احتمال كافي است كه بگويم من شك در طهارت دارم, فالاصل بقائها(طهارت).
پس قول اول اين شد كه استصحاب طهارت كنيم, چرا؟ چون پنجاه درصد من احتمال مي‌دهم كه طهارت من باقي باشد,(لأني احتمل ان يكون الحدث في الوسط), چون احتمال در وسط مي‌دهم, فلذا استصحاب طهارت مي‌كنم.
يلاحظ عليه:
دو اشكال بر اين استصحاب وارد است:
الاول: اشكال اول اين است كه شما كدام طهارت را استحصاب مي‌كنيد؟ چون علي فرض قطعي الارتفاع است,وعلي فرض مشكوك الحدوث است, شما كدام طهارت را استصحاب مي‌كنيد؟ اگر طهارت اول را استصحاب كنيد, طهارت اول, قطعي الارتفاع است, اما اگر طهارت دوم را استصحاب را مي‌كنيد, طهارت دوم مشكوك الحدوث است, چون احتمال مي‌دهم كه اين دوتا (طهارت) پشت سرهم باشند و اثري نكرده باشند, چون احتمالش هست, پس اگر طهارت اولي را بگوييد, طهارت اولي (مات و فات). اما اگر طهارت دوم را بگوييد, طهارت دوم مشكوك الحدوث است, يعني احتمال مي‌دهم كه دوتا طهارت, پشت سرهم باشند و اثري ايجاد نكرده باشند.
الثاني: اشكال دوم اين است كه ما در تنجيز علم اجمالي يك قاعده داريم و آن قاعده اين است كه (يشترط في تنجيز العلم الاجمالي ان يكون محدثاً للتكليف علي كل تقدير).
مثال: دوتا آب طاهر و پاكي در كنارم هست, قطره خوني از دماغ من افتاد, يا در اين اناء افتاد, يا در اناء ديگر, اين علم اجمالي منجز است, چرا؟ چون اگر در اناء اول افتاده باشد, او را نجس كرده, اگر در اناء دوم هم افتاده باشد, نجس كرده (يشترط في تنجيز العلم الاجمالي ان يكون محدثاً للتكليف علي كل تقدير).
اما اگر در كنار من دوتاظرف آب قليل بود, يكي قطعاً نجس بود, ديگري هم قطعاً پاك بود, قطره‌ي خوني از دماغ من افتاد, نمي‌دانم كه در اين اناء نجس افتاد, يا در اناء پاك؟ اين علم اجمالي منجز نيست, چرا؟ چون اگر در اولي بيفتد, تأثيري نكرده, چرا؟ چون او از اول نجس بود. اگر در دومي بيفتد, تأثير كرده, پس اين علم اجمالي ما در اينجا, فاقد شرط است(يشترط في تنجيز العلم الاجمالي ان يكون محدثاً للتكليف علي كل تقدير). اينجا (علي تقدير) ايجاد تكليف نكرد, اگر در اناء نجس بيفتد. اما اگر در اناء طاهر بيفتد, احداث تكليف كرده, مبناي اين قاعده چيست؟ آن اين است كه اگر( علي كل تقدير) احداث تكليف نكند, علم اجمالي منحل مي‌شود, به جهت اينكه علم اجمالي اين است كه بگوييم يا اين نجس است يا آن, اما در اينجا, نمي‌توانم بگويم يا اين نجس است, يا آن, چرا؟ چون اين اناء, قطعاً نجس است, آن اناء ديگر مشكوك الطهاره والنجاسه است, (كل شيئ) اولي رانمي‌گيرد, امادومي را مي‌گيرد.
پس قاعده ما اين بود كه (يشترط في تنجيز العلم الاجمالي ان يكون محدثاً للتكليف علي كل تقدير). اگر دوتا اناء طاهر داشته باشيم وقطره خوني افتاد, نمي‌دانيم كه به كدام يكي افتاد, در اينجا علم اجمالي منجز است و دوتا اصاله الطهاره در اينجا با هم معارضند, اما اگر يكي نجس باشد, ديگري طاهر, در اولي اصاله الطهاره,جاري نمي‌شود, ولي در دومي اصاله الطهاره جاري مي‌شود, اگر هردو پاك باشند, اصاله الطهاره ها معارض هستند, اما اگر يكي قطعاً نجس باشد و ديگري پاك, بعد از علم اجمالي, در اولي جاري نمي‌شود, در دومي جاري مي‌شود. و به عبارت ديگر, علم اجمالي منحل مي‌شود (الي نجس قطعي و مشكوك الطهاره).
اذا علمت هذا:
در (مانحن فيه) خواهيد ديد كه شرط تنجيز نيست,شرط تنجيز چيست؟ من قبلاً متطهر بودم, دوتا حالت بر من عارض شد: الف) يك وضو,ب) يك حدث, بايد ببينيم كه اين علم اجمالي شرطش هست يا شرطش نيست؟ اگر اين دوتا وضو پشت سرهم باشند, موثر نيست, اما اگر بعد از حدث باشد, موثر است, حدث (مطلقاً) موثر است, يعني حدث چه قبل الوضو باشد,چه متوسط باشد و چه بعد, اين حدث, (علي كل تقدير) منجز است, اما دوتا وضو چطور؟ دوتا وضو اينگونه نيست, چون اگر پشت سرهم باشد, اثري نكرده, اما اگر بعد از حدث باشد, اثر كرده, پس علم من به اينكه يا متطهر شدم يا محدث, اين علم اجمالي منجز نيست, چرا؟ چون حالت سابقه طهارت,اين علم اجمالي يك شقش پنجاه درصد احداث تكليف مي‌كند, امايك شق ديگرش صد در صد احداث تكليف مي‌كند, يعني حدث( مطلقاً) موثر است, ولي اين وضو (علي تقدير) موثر است, اگر پشت سرهم نباشد, اما (علي تقدير) موثر نيست, پس(يشترط في تنجيز العلم الاجمالي ان يكون محدثاً للتكليف علي كل تقدير), اين (علي كل تقدير) در حدث هست, اما در وضو نيست, پس وضو مي‌رود كنار, نتيجه چه مي‌شود؟ من سابقاً متطهر بودم, حالا نمي‌توانم استصحاب طهارت كنم, چرا؟ چون حدث موثري سرزده,وما استصحاب حدث مي‌كنيم, ولذا قاعده اين است كه هر كجا كه دوحالت متوارد پيدا كرديد, ضد حالت سابقه را بگيريد, اگر حالت سابقه, طهارت بود, شما حدث را بگيريد, اما اگر حالت سابقه, حدث باشد, طهارت را بگيريد. چرا؟ چون شرط در يكي است, اما در ديگري نيست.
جمع بندي فرع چهارم:
من صبح متطهر بودم, دو حالت از من سر زد:
الف) يك وضو, ب) يك حدث, ولي نمي‌دانم كه اين طهارت, پشت سرهم بودند, ياطهارت بعد از حدث بود, و نماز هم خواندم. ههنا قولان:
1- قول اول اين است كه طهارت را استصحاب كنيم, يك طهارت متيقن است,طهارت ديگر مشكوك است, چرا مشكوك است؟ چون احتمال مي‌دهم كه حدث قبل باشد, طهارت هم بعد باشد, پس شك در بقاي طهارت داريم, فلذا جامع را استصحاب مي‌كنيم, نه طهارت اول را, جامع بين الطهارتين رااستصحاب مي‌كنيم, يعني جامع بين طهارت اول و بين طهارت دوم را استصحاب مي‌كنيم.
جواب: مادر جواب دو اشكال كرديم, گفتيم اين طهارت شما علي فرض( قطعي الارتفاع) است, وعلي فرض (مشكوك الحدوث) است,اگر اين طهارت, پشت سرهم باشد, بي اثر است, اما اگر اين طهارت, بعد از حدث باشد, با اثر است, يعني اگر اين دوتا طهارت پشت سرهم باشند, قطعي الارتفاع است, اما اگر قبل الحدث باشند, مشكوك الحدوث است. به عبارت بهتر اگر اين طهارت بعد از حدث باشد, موثر است, امااگر پشت سرهم باشند, هيچ اثري نبخشيده.
ثانياً: يك قاعده كليه براي شما بيان كرديم و گفتيم اينگونه علم اجمالي‌ها كه حالت سابقه‌اش معلوم است, منجز نيست, به شرط اينكه حالت سابقه معلوم باشد, چرا؟ چون(يشترط في تنجيز العلم الاجمالي ان يكون محدثاً للتكليف علي كل تقدير). مثل آنجاي كه دوتا آب پاك داريم, قطره خوني افتاد, نمي‌دانيم كه در كدام يكي افتاد, آنجا علم اجمالي منجز است, اما اگر يكي پاك است, وديگري نجس, آنجا علم اجمالي, منجز نيست, مانحن فيه از اين قبيل است, اين طهارت و اين حدث من, حدث (مطلقاً) موثر است, اما طهارت (مطلقاً) منجز نيست, يعني اگر پشت سرهم باشند, منجز نيست, ولي اگر بعد باشد, منجز است. پس دومي علي كل تقدير هست, اما اين علي كل تقدير نيست, چنين علم اجمالي كه اين فردش از كار مي‌يفتد, حدث مي‌ماند, يعني حدث براي من قطعي است, استصحاب حدث مي‌كنيم, سپس يك قاعده كليه گفتم و آن اين بود كه هر كجا كه حالت سابقه معلوم است و دوتا حالت ديگر نيز بر او وارد شده, ضد حالت سابقه را بگيريد, اينجا حالت سابقه طهارت است, ضدش حدث است مي‌گيريم, اگر حالت سابقه حدث باشد, طهارت رابگيريم.
