تنبيه اول:

تنبيه اول مربوط به اين بود كه آيا در امور استقبالي هم استصحاب جاري مي‌شود يا نمي‌شود, يعني حكم حالا را به مابعد ببريم؟ در پاسخ گفتيم كه استصحاب نسبت به اين مورد منصرف است.

تنبيه دوم:

تنبيه دوم راجع به فعليت يقين و شك است, يعني يقين و شك بايد در ذهن ما( بالفعل) باشند, تنها كون الشيئ وصرف الشيئ(في الخارج)كافي نيست, بلكه انسان بايد نسبت به طهارت يقين پيداكند, اما اگر يك طهارت واقعي باشد,ولي من نسبت به آن يقين نداشته باشم, اين قابل احتجاج نيست و عبد نمي‌تواند در مقابل مولا احتجاج كند, چرا؟ چون يك پايه‌ي احتجاج, وجود يقين است.

ان قلت: يقيني كه در استصحاب هست, يقين طريقي و طريق به واقع است, خود يقين, مدخليت ندارد, بلكه اثر بر متيقن بار است, قبلاً در قطع طريقي خوانديم كه قطع منشأ اثر نيست, آنچه كه منشأ اثر است, خود آن شيئ واقعي است,اگر يقين( واقعاً)در استصحاب جنبه‌ي طريقي دارد و اثر بر متيقن بار است, پس چه لزومي دارد كه يقيني باشد, بايد صرف الشيئ( وجودش) كافي باشد؟

قلت: پاسخش اين است كه يقين از يك نظر طريقي است, اما از نظر ديگر موضوعي است,از اين نظر كه اثر بر متيقن بار است, نجاست, مال ذات بول است, خواه انسان نسبت به آن يقين داشته باشد يا يقين نداشته باشد, يقين از نظر اثر (مسلماً) جنبه‌ي طريقي محض دارد, يعني بول (بماهو بول) نجس است, نه بول متيقن, اما از نظر احتجاج, (يقين) جنبه‌ي طريقي ندارد, بلكه جنبه‌ي موضوعي دارد ولذا اگر عبد, كسي را به عنوان ابن المولا بكشد, هرچند كه درواقع ابن المولا نباشد, بلكه دشمن و عدو مولا باشد, اين عبد را مواخذه مي‌كنند, چرا؟ چون اين عبد( در مقام احتجاج) يقينش به ابن المولا, تعلق گرفته بود, نه به دشمن و عدو مولا, هرچند كه در واقع به مولا خدمتي كرده, ولي خدمت واقعي اثر ندارد, اثر, مال آن يافته‌هاي ذهني است, اين عبد, پسر مولا را(بماانه ابن المول) به قتل رسانده, سپس معلوم شد كه عدو و دشمن مولا بوده, نه ابن المولا, فلذا اين عبد نمي‌تواند بر مولااحتجاج كند كه من عدو و دشمن توراكشتم, چرا؟ چون مولا خواهد فرمود كه تو در موقع كشتن, يقين داشتي كه اين پسرمن است و اورا به عنوان پسرم به قتل رساندي.

بنابراين, يقين در( استصحاب) از يك نظر طريقي و از نظر ديگر موضوعي است,نه طريقي. از نظر اثر, اثر, مال خودمتيقن است, بول(بما هو بول نجس است) خواه يقين باشد يا نباشد. اما از نظر احتجاج, انسان بايد نسبت به آن يقين پيدا كند.فلذا يقين در استصحاب معتبر است. علاوه بريقين, شك هم بايد فعلي باشد, و شك مورد غفلت, داراي اثر نيست, پس شك نيز بايد همانند يقين در يك زاويه‌ي ‌ذهن انسان باشد, يعني در يك گوشه‌ ذهن بايد يقين باشد و در گوشه‌ي ديگرش شك, چرا؟ چون ما مي‌خواهيم كه با (استصحاب) حكم ظاهري بسازيم, و موضوع حكم ظاهري هم شك در واقع است, بنابراين چون حكم ظاهري مي‌سازيم, پس ناگزير بايد شك در دل اين مكلَّف جلوه كند, تابتوانيم كه حكم ظاهري بسازيم.

پس از بحثهاي قبلي روشن شد كه يكي از اركان استصحاب, فعليه اليقين وفعليه الشك است, يعني( وجود اليقين و وجود الشك) است در ذهن مستصحِِب. علت اينكه يقين بايد در ذهنش باشد, چون مي‌خواهد احتجاج كند, اما شك بايد در ذهنش باشد, چون مي‌خواهد كه حكم ظاهري بسازد.

ان قلت: در حديث- حديثي كه مي‌گفت: لباسم را به ذمي دادم و مي‌دانم كه او شراب مي‌خورد, آيا لباسم را آب بكشم؟- كلمه‌ي يقين نيست. امام(ع) فرمود: آب كشيدن لازم نيست, چرا؟ ((لأنّك اعرته اياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجس)), حضرت فرمود:(و هو طاهر), نفرمود كه (و هو متيقن الطهاره), از اين معلوم مي‌شود كه وجود الطهاره كافي است و يقين, لازم نيست.

قلت: بايد ذيل حديث را هم بخوانيد, چون حديث اين است: ((لأنّك اعرته اياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجس)), اين (ولم تستيقن) دليل بر اين است كه در ماقبل هم يقين است, يعني (لانّك اعرته اياه متيقناً بطهارته و لم تستيقن انّه نجس), پس ذيل (حديث) دليل بر اين است كه در قبل هم يقين است.

بنابراين معلوم شد كه حقيقت(استصحاب) بر چهار پايه قائم است: الف) فعليه اليقين, ب) فعليه الشك, ج) وحده القضيه المشكوكه مع القضيه المتيقنه, د) ترتب الأثر علي بقاء المتيقن. از ميان اين چهارتا, دوتاي اول را بحث نموديم, دوتاي باقي مانده را در تنبيهات بعدي بحث خواهيم نمود.

فروع أربعه

الفرع الاول: من أحدث ثم غفل و صلّي ثم شك في أنّه توضّأ بعد الحدث أو لا؟

الفرع الثاني: من أحدث ثم شك في ارتفاعه ثم غفل و صلّي, ثم شك في أنّه توضّأ أولا؟

الفرع الثالث: إذا توضّأ ثم شك في بقاء الوضوء, ثم غفل و صلّي ثم شك في أنّه أحدث أولا؟

الفرع الرابع: إذا كان عالماً بالطهاره ثم شك في بقائها, ثم غفل و صلّي وحصل له بعد الصلوه العلم بتوارد الحالتين عليه من الطهور و الحدث قبل الصلوه مع عدم معرفه المتقدم منهما عن المتأخّر.

بررسي فرع اول:

كسي محدث شد, سپس حالت غفلت برايش عارض شد و با همان حالت غفلت(يعني بدون اينكه به وضع خود توجه كند كه من محدث است يا نيست) نمازش را خواند, بعد از نماز, شك مي‌كند كه آيا بعد از حدث وضو گرفتم يا با همان حالت حدثي نماز خواندم؟ آيا اينجا مجراي استصحاب است و بايد استصحاب حدث كنيم و بگوييم نماز اين آدم باطل است, يا جاي قاعده فراغ است؟

مرحوم آخوند و شيخ مي‌فرمايند: جاي قاعده فراغ است, نه جاي استصحاب, چرا جاي استصحاب نيست؟ لإن قوام الاستصحاب هو اليقين و الشك, اين شخص يقين به حدث داشت, اما شك نكرد,بلكه غفلت كرد و با همان حالت غفلت نماز خواند, و بعد از نماز شك كرد كه آيا بعد از حدث, وضو گرفته يا با همان حالت حدثي نمازش را خوانده, فلذا شكش بعد از نماز است, و اگر اين آدم بخواهد استصحاب كند,بايد شكش قبل از نماز باشد, يعني يقين قبل از نماز و شك قبل ازنماز است كه استصحاب را درست مي‌كند, ولي يقين او, قبل از صلات است, شكش بعد از صلات,فلذا اينجا جاي استصحاب نيست و نمي‌تواند استصحاب حدث كند, نيست, بلكه جاي قاعده فراغ است, چرا؟ چون فرق بين مجراي استصحاب و بين مجراي قاعده فراغ, اين است كه( استصحاب) شكش قبل از صلات است, اما قاعده فراغ, شكش بعد از صلات است, يعني شك استصحابي قبل از صلات است, اما شك قاعده فراغ, بعد از صلات مي‌باشد. و در اينجا شك اين آدم بعد از صلات است, پس مجري, مجراي قاعده فراغ است و در نتيجه نمازش درست است, ولي اين قاعده فراغي كه براي انسان طهارت درست مي‌كند, طهارت نسبي درست مي‌كند, يعني نسبت به گذشته طهارت درست مي‌كند, ولي نسبت به آينده بايد وضو بگيرد, به همين جهت است كه مي‌گويند قاعده فراغ, طهارت نسبي اضافي درست مي‌كند, يعني گذشته را درست مي‌كند, اما نسبت به آينده بايد وضو بگيرد.

يلاحظ عليه:

ما (بر خلاف شيخ و آخوند) معتقديم كه اينجا, جاي قاعده فراغ نيست, بلكه جاي, مجراي استصحاب است, اما اينكه چرا جاي قاعده فراغ نيست؟ چون قاعده فراغ در جاي جاري مي‌شود كه انسان (حين العمل) اذكر و آگاه تر باشد, يعني صحتش وابسته به اذكريت و آگاهي او باشد, نه اينكه صحتش مولود تصادف باشد, حضرت در جواب آن شخص فرمود كه (لإنّه حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك), يعني موقع وضو حواسش جمع تر بوده, تا حين الشك. بنابراين, جاي قاعده فراغ, جاي است كه صحت عمل, معلول آگاهي و اذكريت اين آدم (در حال عمل) باشد, اما اگر صحتش وابسته به تصادف بود( نه به اذكريت حين العمل), آنجا جاي قاعده فراغ نيست.

مثال1: كسي در حالي كه انگشتر در انگشت دارد, غسل كرد, بعد از غسل كردن, نمي‌داند كه آب زير انگشترش رفته يا نرفته, يك موقع انگشتر را در حين غسل كردن حركت مي‌دهد, اين حرفي ندارد كه غسلش درست است, اما اين شخص يقين دارد كه در (حين غسل كردن) انگشتر را حركت نداده, ولي بعد از غسل كردن وبيرون آمدن از حمام, نمي‌داند كه آب زيراين انگشتر رفته يا نرفته؟ مي‌گويند اينجا, جاي قاعده فراغ نيست, چرا؟ چون اين حالت با آن حالتي كه در حمام بود, يكي است, يعني در همان موقع غسل كردن هم اگر از او سئوال مي‌كرديم كه آب زير انگشترت رفت يا نرفت؟ در جواب مي‌گفت نمي‌دانم, چون انگشتر را حركت نداده بود, حالت شك, با حالت عمل يكسان است. اگر حالت شك, با حالت عمل يكسان شد, آنجا جاي قاعده فراغ نيست. به تعبير ديگر اگر آب هم زير انگشتر هم برود, اين معلول اذكريت نيست, بلكه معلول تصادف است, فلذا فائده ندارد. پس مجراي قاعده فراغ جاي است كه صحت, معلول اذكريتِ حين العمل باشد, اما اگر حين العمل, با حالت شك يكسان شدند, آنجا جاي قاعده فراغ نيست.

مثال2 : فرض كنيد كه دوتا آب بود, يكي مطلق, ديگري مضاف, تاريك بود, شخصي با يكي از آن دوتا وضو گرفت, نمي‌داند كه با آب مطلق وضو گرفت, يا با آب مضاف؟ اينجا جاي قاعده فراغ نيست, تا بگوييم: (كل ما مضي من صلاتك و طهورك فامضه كماهو), چرا؟ چون حين العمل, اذكريت نداشت, يعني حين العمل, با حين شك يكسان هستند, يعني اگر در همان موقع هم از او سئوال مي‌كرديم ومي‌گفتيم, تو كه در اين تاريكي وضو مي‌گيري, اين آبي كه با آن وضو مي‌گيري, مطلق است يا مضاف؟ مي‌گفت نمي‌دانم, بنابراين, جاي قاعده فراغ, جاي است كه حالت عمل اذكر باشد از حالت شك, ولذا از حمام بيرون بيايد و شك كند كه آيا آب زير انگشترش آب رفت يا نرفت؟ جاي قاعده فراغ نيست. چرا؟ چون حالت عمل و حالت شك (در اينجا) يكسانند. حال كه اين قاعده را دانستيم, بايد توجه داشته باشيم كه در اين فرع, جاي قاعده فراغ نيست, كدام فرع؟ من أحدث ثم غفل و صلّي ثم شك في أنّه توضّأ بعد الحدث أو لا؟ شيخ و آخوند مي‌فرمايند كه اينجا, جاي قاعده فراغ است, چون بعد از نماز شك مي‌كنم كه آيا وضو داشتم يانداشتم؟ روايت مي‌گويد: (كل ما مضي من صلاتك و طهورك فأمضيه كما هو). ولي ما مي‌گوييم اينجا, جاي قاعده فراغ نيست, چرا؟ چون حين شك با حين عمل, از نظر أذكريت يكسانند, و اين آدم غافل محض بوده و در غافل محض, مجرا, مجراي قاعده فراغ نيست. چرا؟ يشترط في جريان قاعده الفراغ ان يكون الصحه مستنداً الي الأذكريه لا مستنداً الي التصادف. آخوند مي‌فرمايد چون شك بعد از صلات است فلذاجاي قاعده فراغ است, ولي ما مي‌گوييم هرچند كه اين شك بعد از صلات است, ولي شرط قاعده فراغ, اينجانيست, لأنّه حين الشك با حين العمل از نظر اذكريت يكسان است. چرا؟ چون غفل و صلّي.

اما چرا مجرا, مجراي قاعده استصحاب است؟ درست است كه ما در قاعده استصحاب گفتيم كه هم يقين بايد قبل از صلات باشد و هم شك, اما اينجا شك قبل از صلات نيست, در حالي كه هم يقين بايد قبل از صلات باشد و هم شك. ولي مي‌گوييم, همين شكي كه بعد از صلات است, شك موضوعي نيست, بلكه شك طريقي است, يعني سرايت مي‌كند به قبل از صلات, بعد از صلات شك مي‌كنم كه آيا قبل از صلات وضو گرفتم يا وضو نگرفتم, حدث را شكستم يا نشكستم, شكم متأخر است, اما مشكوكم متقدم است؟ (لاتنقض) بر ما سبق هم حجت مي‌شود, يعني هرچند كه شك من (حدوثاً) بعد از صلات است, امامشكوك من, بعد از صلات نيست, بلكه مشكوك من, به قبل از صلات بر مي‌گردد. كأنّه آن يقين قبلي و اين شك بعد از صلات, حكم مي‌كند كه من در اين برهه از زمان, محدث بودم, يقينم قبل است, شكم بعد. شكم هرچند كه متأخر است, اما مشكوكم حالا نيست, مشكوك من, ماقبل است, يعني شك حالا را مي‌كشم و مي‌برم به موقعي كه محدث شدم, لا تنقض مي‌گويد در اين برهه از زمان, تو محدث بودي, نتيجه اين مي‌شود كه نمازم را با حالت حدث خواندم (فصليت محدثاً).

فان قلت: اين استصحاب شما, استصحاب قهقري است.

قلت: استصحاب قهقري نيست, چون نمي‌خواهم حدث را از حالا بكشم و به آن طرف ببرم, استصحاب قهقري اين است كه حالا كه(يعني در قرن حاضر) امر حقيقت در وجوب است, در قرن قبل از ما نيز حقيقت است در وجوب بوده, تا برسد به عصر رسول خدا(صلي الله عليه و آله), يعني مي‌خواهم مستصحب را به عقب بكشم.

اما در اينجا مستصحب را به عقب نمي‌كشم, بلكه الآن كه من شك كردم, پرده بر مي‌دارم از وجود يك مشكوكي بعد از عروض حدث تا حالا, نه اينكه حدث حالا بكشم تا زمان عروض حدث و زمان غفلت, بلكه اين شكي كه حالا كردم, اين شك من پرده برداري مي‌كند از يك حالتي كه در من هست, كه من در اين( فترت) مشكوكم, حالا كه در اين (فترت) مشكوك شدم, حالا به من مي‌گويد: لاتنقض اليقين بالحدث,بالشك في الوضوء. حالا كه مي‌گويد نشكن, يعني تو در اين برهه از زمان, محدث بودي ونماز محدث باطل است. پس فرع اول حل شد, آخوند و شيخ فرمود مجراي قاعده فراغ است, نه قاعده استصحاب. ولي ما گفتيم جاي قاعده فراغ نيست, و يك ضابطه كلي هم راجع به قاعده فراغ ارائه داديم و گفتيم كه در قاعده فراغ, بايد حالت شك با حالت عمل يكسان نباشد, ولي در اينجا يكسان است. اما اينكه چرا مجراي قاعده استصحاب است؟ درست است كه شك من قبل نيست, بلكه بعد است, اما اين شك, جنبه‌ي شك طريقي را دارد, يعني اين شك سرايت مي‌كند به ماقبل, تا زمان عروض حدث و زمان غفلت, كانّه لاتنقض (در اين برهه از زمان) مي‌گويد تو محدث هستي ونمازت باطل مي‌باشد.

بررسي فرع دوم:

من أحدث ثم شك في ارتفاعه ثم غفل و صلّي, ثم شك في أنّه توضّأ أولا؟ يعني محدث شد, سپس شك كرد كه وضو گرفت يا نگرفت, بعداً حالت غفلت برايش عارض, و با همان حالت غفلت, نمازش را خواند و بعد از صلات, دو مرتبه شك كرد, كانّه دوتاشك دارد,يك شك بعد از محدث شدن, شك ديگر هم بعد از صلات. در اينجا آخوند و شيخ مي‌فرمايند كه مجراي استصحاب است, نه جاي قاعده فراغ, يعني قاعده فراغ در اينجاجاري نيست, چرا اينجا, جاي قاعده فراغ نيست؟ به دو جهت جاي قاعده فراغ نيست. اولاً: شكش متقدم است,نه متأخر.

ثانياً: گفتيم قاعده فراغ, در جاي است كه حين العمل, با حين شك فرق كند, اين آ‌دم موقع نماز غافل بوده. بلي! جاي استصحاب است, چرا؟ چون شك ما, قبل است (أحدث ثم شك في ارتفاعه ثم غفل و صلّي, ثم شك في أنّه توضّأ أولا؟), هم شك قبل است و هم شك بعد است, اينجا جاي استصحاب است, و ما نيز نسبت به فرع دوم, با شيخ و آخوند موافق هستيم, اما در فرع اولي , مخالف هستيم, تمام مخالفت ما در دوكلمه جمع است, اينجا مجراي قاعده فراغ نيست, چرا؟ چون اذكريت حين العمل نيست, بلكه حال عمل با حال شك يكسان است, جاي استصحاب است, چرا؟ چون هر چند شك من بعد است, اما اين شك بعدي من, شك طريقي است, يعني پرده بر مي‌دارد از يك حالت شكي كه بين محدث شدن و بين نماز است, لاتنقض مي‌گويد(در اين برهه) تو محدث هستي و نمازت باطل است.