الكلام في تنبيهات الاستصحاب؛
مرحوم شيخ در (فرائد الاصول) دوازده تنبيه دارد و مرحوم آخوند دو تنبيه ديگر را به آن اضافه كرده و ما نيز يك تنبيه به آن تنبيهات اضافه نموده‌ايم كه مجموعاً پانزده تنبيه مي‌شود
التنبيه الاول: في جريان الاستصحاب في الامور الاستقباليه.
- تنبيه اول, تنبيهي است كه استاد سبحاني افزوده‌اند- معروف ترين تعريفي كه براي استصحاب كرده‌اند,اين است: الاستصحاب هو جري الحاله السابقه الي الحاله اللاحقه الفعليه, يعني حالت سابقه را بياورد, در همين حالتي كه الآن هست وكاري به آينده ندارد, سابقاً متطهر بودم, پس الآن هم متطهر هستم, حكم حالت سابقه را بياوريم, تا حالا,. اين استصحاب بود, استصحاب معروف همين است كه بيان شد.
استصحاب قهقري: استصحاب قهقري اين است كه از حالا به سمت عقب برويم,مثلاً بگوييم الآن امر حقيقت در وجوب است, اين حقيقت در وجوب را نسبت به گذشته هم استصحاب كنيم, تا برسيم به عصر رسول خدا, يعني از حالا برويم به گذشته, البته استصحاب قهقري حجت نيست, بلكه بي نتيجه است مگر اينكه كمكي پيدا بكند بنام اصاله عدم النقل. همه‌ي ما نسبت به اين دوتا استصحاب, كم وبيش آگاهي داريم.
از بعضي از فتاوائي مرحوم آيه الله خوئي استفاده مي‌شود كه ايشان قائل به استصحاب سومي هم است: الف) حكم سابقه را به لاحقه بكشانيم, ب) حكم لاحقه را به سابقه بكشيم, ج) حكم سابقه را به آينده بكشانيم. بنابراين استصحاب سومي اين است كه حكم امروز را بكشيم و ببريم به فردا و پس فردا, استصحاب امر حالي الي الاستقبال, يعني امر حالي وفعلي را بكشيم و ببريم به استقبال.
مثال1:- من از مثالهاي كه ايشان(آيه الله خوئي) در لابلاي فتاوايش دارند منتقل شدم- آدمي كه در شب ماه رمضان جنب شده, چنانچه بداند كه اگر بخوابد, تا فجر بيدار نمي‌شود, و با اين حال بخوابد و بيدار هم نشود, روزه‌اش باطل است, كفاره و قضا هم دارد. اما اگر علم نداشته باشد, بلكه شك دارد كه اگر بخوابد, بيدار مي‌شود يا بيدار نمي‌شود؟ ايشان مي‌فرمايد كه من استصحاب بقاي نوم مي‌كنم و مي‌گويم اين نوم ادامه دارد تا طلوع فجر, پس اين آدم به حكم استصحاب, محكوم به اين است كه خوابش, بيداري ندارد(فقام الاستصحاب مقام العلم), يعني همانطوركه اگر علم مي‌داشت براينكه چنانچه بخوابد, بيدار نمي‌شود و در واقع هم بيدار نشود, روزه‌اش باطل بود, در اينجا هم كه استصحاب مي‌كند, استصحاب جانشين علم است, پس اگر درحالت شك بخوابد و بيدار هم نشود, حكم عالم را دارد, يعني استصحاب بقاي نوم الي اول الفجر, جانشين علم مي‌شود, فلذا روزه‌اش باطل خواهد بود, كفاره و قضا هم دارد.
مثال2: بعضي از كفاره‌ها كفاره‌هاي ترتيبي هستند, خصال كفاره ترتيبي است, مثلاً: اگر آدم محرم,نعامه را صيد كن- نعامه = شتر مرغ – قانونش اين است كه هر چه را كه صيد كرد, بايد حيوان مشابه را كفاره بدهد, فلذا شبيه نعامه,( بدنه) است – بدنه = شتر- حالا اگر اين آدم عاجز از (بدنه) است,پس بايد هجده روز را روزه بگيرد (يصوم ثمانيه عشر), يعني اگر كسي از همان اول, يقين دارد كه قادر بر (بدنه) نيست, پس از همين الآن هجده روز روزه را بگيرد.
امااگر شك داردكه آيا من در آينده, قدرت بر خريد(بدنه) پيدا مي‌كنم يا پيدا نمي‌كنم؟ ايشان مي‌گويد: الآن كه عاجز است, آينده هم مشكوك مي‌باشد, اين عجز را استصحاب مي‌كند تا آخر عمر, يعني اصل بقاي اين عجز است تا زماني كه اجلش فرا برسد, استصحاب عجز مي‌كند و اين استصحاب, جانشين علم مي‌شود, پس همانطور كه اگر عالم مي‌بود بر اينكه تا آخر عمر, دسترسي بر ( بدنه) پيدا نمي‌كند, از همان زمان علم روزه مي‌گرفت, حالا هم كه شك دارد كه آيا دسترسي پيدا مي‌كند يا نمي‌كند و استصحاب عجز و عدم دسترسي تا آخر عمر را مي‌كند, هجده روز را روزه مي‌گيرد, يعني استصحاب,جانشين علم مي‌شود.
سئوال: دليل آيه الله خوئي بر اين استصحاب چيست؟
استاد: دليلش اطلاق (لاتنقض) است, يعني (لاتنقض) مطلق است, همانطوركه گذشته را به حالا مي‌كشيم, حالاي يقيني را هم به آينده مي‌كشيم, يعني من يقيناً خوابيدم(در مثال جنابت) يا يقيناً عاجز هم هستم(در مثال بدنه), ولي مي‌خواهم يقين حالا را بكشم به آينده مشكوك.
يلاحظ عليه:
اولاً: همان مطلبي راكه در نظريه مرحوم خوانساري (قبلاً )گفته بودم, مانند استصحاب ليل و نهار, استصحاب ليل و نهار,چند صورت داشت, در يك صورتش شكي نيست كه استصحاب جاري است, يعني جايز است كه استصحاب را جاري كنيم, و آن جاي است كه شبهه, شبهه‌ي موضوعيه باشد( اذاكانت الشبهه موضوعيه), ماند جاي كه مي‌دانم غروب همان زوال حمره مشرقيه است, يعني در مفهوم غروب شك ندارم, ولي نمي‌دانم كه زوال حمره شده يازوال حمره نشده؟ در اينجا استصحاب نهار مي‌كنيم, چرا؟چون نسبت به خارج شك داريم كه خارج چيست؟
گاهي نسبت به خارج شك نداريم, بلكه شك ما در مفهوم است, به اين معني كه نمي‌دانيم كه غروب با استتار قرص حاصل مي‌شود يا با زوال حمره مشرقيه, يعني مفهوم غروب را نمي‌دانيم, ولي خارج رامي‌دانيم, يعني مي‌دانيم كه استتار قرص شده,اما هنوز زوال حمره مشرقيه نشده است, آيا در اينجا نهار جايز است يا نيست؟ در اينجا استصحاب نهار جايز نيست و ما نمي‌توانيم استصحاب نهار بكنيم, چرا؟ چون ادله‌ي استصحاب هر چند كه مستقل است, ولي ارتكاز عقلاء هم در كار است, آن ارتكاز عقلاء مانع از آن است كه اين (لاتنقض) اطلاق داشته باشد, البته توجه داشته باشيد كه من نگفتم كه استصحاب مبني بر سيره‌ي عقلاء است, بلكه عرض نمودم كه هرچند ادله‌ي استصحاب مستقل است, اما چون سيره‌ي عقلاء هم هست, آن سيره عقلا, مانع از انعقاد اطلاق مي‌شود, استصحاب را معمولاً در جاي به كار مي‌برند كه خارج مجهول باشد و ما با استصحاب مي‌خواهيم خارج را بفهميم, مثل اينكه نمي‌دانيم زيد زنده هست يا زيد زنده نيست, خانه بر پاست يا بر پا نيست, خارج را مي‌خواهيم بفهميم, و اما اگر خارج براي ماروشن است, يعني استتار قرص حاصل شده, اما زوال حمره مشرقيه نشده, در اينجا اگر استصحاب نهار بكنيم, استصحاب جنبه‌ي عملي دارد, اما اينجا عملي در كار نيست, چون خارج براي من روشن است, يعني نسبت به شك ندارم. بنابراين ارتكاز عقلا, همانند قرينه (كالقرينه) مي‌شود كه نمي‌گذارد كه اين (لاتنقض) اطلاق پيدا بكند, حتي در جاي كه خارج روشن است,اما مفهوم مجمل است. عين همين مطلب رادر (مانحن‌فيه) پياده كنيد, يعني درست است كه (لاتنقض اليقين بالشك), قيد ندارد, هم يقين مطلق است و هم شك مطلق, مي‌خواهد يقين گذشته باشد, شك حالا, يا يقين حالا باشد, اما شك در آينده باشد, اين اطلاق ظاهري را دارد,ولي ما نبايد از ارتكاز عقلا غفلت كنيم, ارتكاز عقلا در استصحاب اين است, كه سابقه را به لاحقه مي‌كشند, مثل اينكه پسرم كه در فلان شهر زندگي مي‌كند, زنده بود و من هم برايش شهريه مي‌فرستادم, الآن شك دارم كه باز هم زنده است يا نيست؟ استصحاب حيات مي‌كنم و بازهم برايش شهريه مي‌فرستم, يا زني كه شوهرش در جبهه رفته بود, قبلاً زنده بود, الآن شك مي‌كند كه باز هم زنده است يا زنده نيست؟ استصحاب حيات مي‌كند, فلذا حق ندار كه با كسي ديگر ازدواج كند, بنابراين, عقلا با استصحاب, هميشه حكم سابقه را به لاحقه مي‌آورند, ولي ديده نشده كه عقلاء حكم حالا را به آينده ببرند وبگويند, حالا كه چنين است, پس آينده هم چنين خواهد بود, اين ارتكاز عقلاء مانند قرينه متصله است كه مانع از انعقاد اطلاق مي‌شود(كالقرينه المتصله المانعه من انعقاد الاطلاق). چون گاهي ارتكازات از قبيل (قرينه الموجود) است, فلذا چون عقلاء چنين استصحابي ندارند, بلكه اصلاًُ به ذهن شان خطور نمي‌كند, اين سبب مي‌شود كه اين روايات از اين نوع استصحاب انصراف پيدا‌كنند.
بنابراين, انسان بايد در استصحاب, سيره وارتكاز عقلا را ببيند,خصوصاً كه( لاتنقض اليقين بالشك)يك حكم ارتكازي و يكنوع تعليل ارتكاز عقلاء است, چون در اين زمينه وارد شده, اين ارتكاز عقلاء مانع از آن است كه حديث (لاتنقض) اطلاق پيدا كند, اطلاقي كه حتي آينده را هم بگيرد. پس در عين اينكه استصحاب را از اين روايات گرفتم, نه از بناي عقلاء, اما چون اين استصحاب, در يك زمينه‌ي وارد شده كه عقلاء هم يك نوع استصحاب دارند و استصحاب براي آنها ارتكازي است, آن سبب مي‌شود كه نتوانيم از اين (لاتنقض اليقين) يك حكم مطلق را استفاده كنيم.
ثانياً: ما نسبت به فرمايش مرحوم خوئي دوتا نقض داريم, يعني هيچكس اين فتوا را نمي‌تواند بدهد. اگر ايام استظهار شد, يعني زن عادتش هفت روز بود, ولي روز هشتم را هم خون ديد كه به روز هشتم(اصطلاحاً) ايام استظهار مي‌گويند, فقها مي‌فرمايند در ايام استظهار بايد بين عمل مستحاضه و عمل حيض جمع كند, يعني دستش به مصحف نمي‌زند, مسجد هم نمي‌رود, اغسال, نماز و ساير واجباتش را هم انجام مي‌دهد, استظهار اين است كه اين زن صبر كند,اگر چنانچه اين خون تا سر ده روز قطع شد, همه اين ده روز را حيض حساب مي‌كند.
اما اگر از ده روز تجاوز كرد, كاشف به عمل مي‌آيد كه از هفت به بالا همه استحاضه بوده, ولي طبق فرمايش ايشان, ايام استظهار, معني ندارد, بلكه غلط است, يعني طبق فرمايش مرحوم خوئي بايد بگوييم كه روز هشتم هم حيض است( ان الدم حيض), چرا؟ لاصاله استمرار الدم و قطع الدم الي بعد العشره, فلذ بايد بگوييم حيض است و ايام استظهار ديگر معني ندارد.
ممكن است در جاي ديگر, عكس اين مطلب را بگوييم, مثلاً اگر زني كه صاحب عادت عدديه و وقتيه است, خون ديد, يعني از اول ذيحجه خون ديد و در روز هفتم هم خون قطع شد, روز هجدهم ذيحجه(يعني بعد از آنكه ده روز حيض اول گذشت و ده روز بين دوتاحيض فاصله شد), روز هيجدهم ذيحجه دوباره خون ديد, بايد بگوييم كه اين خون از همان روز اول, حيض است, يعني از همان ابتداي ديدن خون بگوييم كه اين خون حيض است و نبايد در باره چينين حكمي شك كنيم وحال اينكه احدي از فقها چنين چيزي را نفرموده‌اند.
فلذا اين مبناي كه ايشان كه حتماً استصحاب را در آينده هم ببريم,در خيلي از موارد, با حكم شرعي تطبيق نمي‌كند.- اين نقض اول بود كه بر ايشان وارد شد-.
نقض دوم: فلو قذفت الدم في غير ايام العاده ولكن تحتمل انقطاعها قبل الثلاثه, فمقتضي الاستصحاب استمرارها, فلابد ان تكون محكومه بالحيض. اگر زني ذات العاده است, مثلاً عادتش از اول ذيقعده بود تا هفتم ذيقعده, چنانچه اين در غير عادت و وقتش- البته بعد از آنكه ده روز بين دو خون فاصله شد- قذف الدم كرد,بايد از همان روز اول بگوييم كه اين دم, دم حيض است و اين زن حايض است, و حال آنكه روز اول را نمي‌شود گفت كه حيض است, چرا؟ چون هر چند كه اين زن ذات العاده هست, ولي اين خون در وقت خودش نيامده, چرا؟ لاصاله بقاء استمرار الدم بعد ثلاثه الايام, يعني بگوييم كه اين خون بعد از سه روز ادامه دارد. به عبارت ديگر استمرار اين دم را تا بعد از سه روز استصحاب مي‌كنيم(البته طبق مبناي مرحوم خوئي), وحال آنكه همه مي‌گويند اين از ايام استظهار است.
مرداني پور: ممكن است نسبت به اين فروع روايت داشته باشيم.
استاد: روايت نداريم, فقط يكجا روايت داريم كه ايشان(مرحوم خوئي) هم قبول دارد و مي‌فرمايد در آنجا استصحاب جاري نيست. روايت را هم از محمد ابن مسلم نقل مي‌كند, روايتش اين است:
عن ابي عبدالله(عليه السلام): ((اذا لم تجد ماءً واردت التيمم فأخر التيمم الي آخر الوقت, فإن فاتك الماء لم تفتك الارض))(1)
كسي در اول وقت نماز, نسبت به آب دسترسي ندارد, احتمال مي‌دهد كه تا غروب هم آب گيرش بيايد, آيا مي‌تواند كه همين الآن تيمم كند؟ مقتضاي فرمايش آيه الله خوئي اين است كه بله مي‌تواند از همين الآن تيمم كند! چرا؟ چون استصحاب بقاي فقدان ماء مي‌كند تا غروب, منتها در اين مورد مي‌فرمايد, چون نص وروايت داريم, فلذا در اين يك مورد, استصحاب جاري نمي‌كنم, چون نص وروايت فرموده كه (فأخر التيمم الي آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الارض), مي‌گويد در اين مورد, نمي‌شود استصحاب فقد ماء نمود, چرا؟ چون روايت داريم كه تيمم را عقب بينداز, اگر روايت نداشتيم, در اينجا هم مي‌توانستيم بگوييم كه تيمم كند و نمازش را بخواند. فلذا ايشان مي‌فرمايد در ساير موارد ما به استصحاب عمل مي‌كنيم.
ما نسبت به فرمايش آيه الله خوئي دوتا اشكال كرديم:
الف) اين روايات در موردي وارد شده‌اند كه ارتكاز عقلاءهم است, ارتكاز عقلاء نسبت به گذشته است, اما نسبت به آينده نيست.
ب) در دو مورد ايشان بايد بر خلاف اجماع فتوا بدهد, يعني يكجا بايد بگويد كه قطعاً استحاضه است, يكجا هم بايد بگويد كه قطعاً حيض است, وحال آنكه فقها نگفته‌اند. كجا بايد بگويد كه حتماً استحاضه است؟ در جاي كه از وقت عادت بگذرد, نمي‌دانيم كه از ده روز تجاوز مي‌كند يا تجاوز نمي‌كند؟ استصحاب بقاي دم مي‌كند و با يد بگويد كه حتماً و حتماً استصحاضه است,وحال آنكه فقها نمي‌گويند كه استصحاضه است, بلكه مي‌گويند ايام استظهار است كه بايد بين عمل مستحاضه و حايض جمع كند.
يكجا هم بايد بگويد كه حتماً حيض است, آن وقتي است كه در غير وقت خودش, زن خون ببيند,با يد در اينجا از همان روز اول, بگوييم كه اين دم حيض است, وحال آنكه حيض بودنش قطعي نيست, زيرا ممكن است كه قبل از سه روز قطع بشود, فلذا فقها مي‌گويند كه بايد استظهار بكند, ولي ايشان بايد بگويد كه حتماً حيض است و حرام است كه نماز بخواند, وحال آنكه احدي از فقها چنين چيزي نگفته‌اند. علاوه بر اين خود آن روايت كه مي‌فرمايد: (فأخر الي آخر الوقت فإن فاتتك الماء لم تفت الارض), گوش زد مي‌كند كه در همه جا صبر كنيد, چرا؟ به جهت اينكه بدل دارد, فلذا از همان اول سراغ هجده روز روزه نرويد, چرا؟ چون شتر گيرت بيايد. بنابراين همين تعبير حضرت كه در اين روايت آمده است, خودش گوش زد مي‌كند كه چون بدل در اختيار داريد, فلذا عجله نكنيد. اينها همه دليل بر اين است كه ما نمي‌توانيم نسبت به آينده استصحاب جاري‌كنيم, خصوصاً اين تعليل امام(ع) كه فرمود: (فإن فاتتك الماء لم تفتك الارض), معناي اين تعليل اين است كه عجله نكنيد, يعني اگر احياناً تا آخر وقت آب پيدا نكرديد, بدلش هست. فلذا از همان ابتداء سراغ تيمم نرويد, به جهت اينكه اگر آب گيرتان نيامد, تيمم هميشه هست, يا از همان اول سراغ روزه نرويد, زيرا اگر شتر گيرتان نيامد, روزه هميشه هست.
التنبيه الثاني: في فعليه اليقين و الشك,
- اين تنبيه ثاني ما, تنبيه اول كفايه است, تنبيه اول كفايه, تنبيه دوم ماست- يقين و شك بايد فعلي باشند, موجود باشند, حتي اگر كلمه‌ي بهتر از كلمه‌ي فعليت پيداكنيم بهتر است - التنبيه الثاني: (في وجود اليقين والشك في النفس), يقين و شك بايد در نفس ما باشد, اين تعبير بهتر از تعبير اولي است-. كلام را اينگونه شروع مي‌كنيم ومي‌گوييم:
يشترط في الاستصحاب امور اربعه:
الف) وجود اليقين في السابق, ب) الشك في اللاحق, ج) وحده قضيه المشكوكه مع القضيه المتيقنه بالغاء الزمان, قضيه مشكوكه بايد با قضيه متيقنه يكي باشد, البته با الغاي زمان, زمان را بايد الغاء كنيم, چون اگر زمان را الغاء نكنيم, نمي‌شود.
د) ترتب الاثر علي المتيقن, متيقن بايد اثر داشته باشد, چون استصحاب, كار شرع است, يعني شرع (بماهوشارع) مي‌فرمايد كه (لاتنقض اليقين بالشك), اگر چنانچه متيقن اثر نداشته باشد, اين خارج از صلاحيت شارع است. پس چهار چيز در استصحاب شرط است:
1- وجود اليقين,2- وجود الشك في الذهن,3- وحده القضيه المشكوكه مع القضيه المتيقنه بالغاء الزمان,4- ترتب الاثر علي المتيقن لاحقاً, يعني همين حالا اثر داشته باشد, چرا؟ لان الشارع( بماهو شارع) صحبت مي‌كند, اگر اثر شرعي ندارد, خارج از قلمرو شاره است.
بحث ما فعلاً در اولي و دومي است, البته سومي و چهارمي را هم در آينده بحث خواهيم كرد, فلذا مي‌گوييم: يشترط في الاستصحاب وجود اليقين في الحافظه و في الذاكره, بايد يقين داشته باشيم, اگر اصل شيئ (در خارج) بود, ولي من نسبت به آن يقين نداشتم, اين استصحاب درست نمي‌كند, چرا علاوه بر وجود شيئي, يقين هم داشته باشم؟ چون من مي‌خواهم بر مولا احتجاج كنم, وجود الشيئ كه قابل احتجاج نيست, آن چيزي كه من به وسيله‌ي آن, مي‌توانم بر مولا احتجاج كنم, آن يقين و علم من است, علم و يقين من حجت است در مقابل مولا, والا شيئ,(در خارج) وجود داشت, ولي روح من( اصلاً) از او خبر نداشت, چنين چيزي قابل احتجاج نيست, مثلاً من پسر مولا را به عنوان پسر مولا, در آب انداختم كه غرق بشود, سپس معلوم شد كه او دشمن مولا بوده,نه پسر مولا, اينجا من نمي‌توانم در پيشگاه مولا, عذر داشته باشم, و بگويم دشمن تو را كشتم, چون مولا خواهد گفت كه تو به نيت دشمنم نكشتي,بلكه به عنوان پسرم كشتي, همين مقداري كه در واقع, عدو و دشمن مولا را كشتم, اين در پيشگاه مولا قابل احتجاج نيست, پس حتماً بايد علاوه بر وجود شيئ, يقين هم بر آن ضميمه بشود, چرا؟( لان الاستصحاب حجه ولا يحتج العبد علي المولا بوجود الشيئ), پسر مولا رابكشد, سپس معلوم بشود كه عدو و دشمن مولا بوده, صرف اينكه عدو مولا(در واقع) را بدون توجه كشته, اين قابل احتجاج نيست.
ان قلت: يقين در اينجا, يقين موضوعي است, يا يقين طريقي است, اگر يقين, يقين موضوعي باشد, حق باشماست, اما اگر يقين ما, يقين طريقي محض باشد, ديگر يقين مطرح نيست, خود شيئي, وجودش كافي است؟ جوابش را بعداً بيان مي‌كنم.
@@1. الوسائل: ج 2, باب 22, از ابواب تيمم, ح 1. @@
