مرحوم خراساني احكام وضعيه را بر سه قسم تقسيم كرد:

الف) (ما لا يقبل الجعل لا مستقلاً و لا تبعاً), مانند اسباب تكليف, شرط تكليف, مانع تكليف و رافع تكليف,ب) فقط قابل جعل تبعي است, نه جعل استقلالي,مانند, جزئيت مكلَّف‌به و شرطيت مكلَّف‌به, ج) قابليت هردو جعل را دارد, هم مي‌شود مستقلاً جعل كرد وهم تبعاً, يعني امكان هردو جعل را دارد, ولي آنكه در خارج هست, همان جعل استقلالي است. ايشان براي اين مدعايش سه تا دليل مي‌آورد.

دليل اول: دليل اول اين است كه عاقد, وقتي كه مي‌گويد: (زوجتك),يا مالك كه مي‌گويد: (بعت), نظرش تمليك است, نه نظرش آثار مكليت نيست كه جواز تصرف باشد, يعني تما نظرش از گفتن( بعت و اشتريت) ايجاد تمليك براي مشتري است, بدون اينكه( اصلاً) به آن آثار توجه داشته باشد كه الآن اين مالك, يعني اين مشتري مي‌تواند در اين مبيع تصرف كند, تا ما از جواز تصرف, ملكيت را انتزاع كنيم, پس چون عاقد كه مي‌گويد: بعت, نظرش ايجاد ملكيت است وهرگز به آن آثار توجه ندارد, بايد بگوييم كه ملكيت مستقلاً مجعول است, نه اينكه منتزع از جواز تصرف باشد, زيرا كه به جواز تصرف اصلاً توجه ندارد( مجعول بالاستقلال لا منتزع من جواز التصرف).

دليل دوم: دليل دوم اين است كه اگر مالك باگفتن ( بعت و ملكت), ‌بخواهد(در واقع) جواز تصرف را انشاء كند, نه ملكيت را, جواز تصرف هم كه حكم شرعي است و ملكيت حكم وضعي, لازم آيد كه( ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد), مالكا ملكيت را قصد كرده بود كه واقع نشده( لم يقع), به جايش جواز تصرف كه قصد نكرده بود, واقع شده. پس آخوند تا اينجا با دو دليل اثبات كرد بر اينكه ملكيت, قابليت هردو جعل را دارد, هم استقلالاً و هم تبعاً, يعني از احكام شرعيه انتزاع بشود, ولي آنچه كه در خارج است, در خارج استقلال هست, بعت, مستقلاً ملكيت را ايجاد مي‌كند, نه جواز تصرف را, تا ملكيت انتزاع بشود.

خلاصه دو دليل آخوند:

دليل اول اين بود كه مالك, جعل ملكيت مي‌كند, بدون اينكه اصلاً نظرش به آن آثار شرعيه باشد, يعني آثار (مغفول عنه) است. در دليل دوم مي‌فرمايد: اگر بگوييم: بعت, آثار شرعي را جعل مي‌كند, ملكيت,انتزاعي مي‌باشد,( يلزم ماقصد لم يقع وما وقع لم يقصد). يعني مالك كه نظرش تمليك بود كه واقع نشده, آنكه واقع شده كه عبارت است از جواز تصرف, مقصود نبوده.

دليل سوم: دليل سوم اين است كه بين ملكيت و جواز تصرف از نسب اربعه, عموم و خصوص من وجه است, گاهي ملكيت هست, اما جواز تصرف نيست, مانند آ‌دم محجور, آدم سفيه,مالك است, اما جواز تصرف ندارد. گاهي جواز تصرف هست, اما مكليت نيست, مثل اينكه من مي‌تواند از غذاي موجود در خانه پدر و صديق بخورم(ولا علي انفسكم ان تأكلوا من بيوتكم او بيوت آبائكم الخ... او صديقكم)(1), جواز تصرف هست,اما ملكيت نيست. گاهي ملكيت با جواز تصرف جمع مي‌شوند, مثل عبائي كه بردوش شماست كه هم مالك هستيد و هم نسبت به آن جواز تصرف داريد, پس بين ملكيت و جواز تصرف, تساوي در كار نيست, تا ملكيت را از جواز تصرف انتزاع كنيم, محقق خراساني, با اين ادله ثلاثه, فرمود كه اين قسم سوم, قابليت هردو را دارد, من منكر قابليت(ثبوتاً) نيستم, منتها (ثبوتاً) چنين است, اما اثباتاً حتماً جعل استقلالي دارد, براي اين مدعايش سه دليل هم ارائه نمود: الف) آثار شرعيه (مغفول عنه) است,ب) لازم مي‌آيد كه (ما وقع لم يقصد, وما قصد لم يقع), ج) اصلاً بين ملكيت و آثار شرعي كه جواز تصرف باشد, عموم و خصوص من وجه است.

نظريه‌ي استاد:

قبل از بيان مباني خودم, نكته‌ي را كه بعضي از عزيزان به من گفتند, ذكر مي‌كنم. ايشان گفت كه دليل اول مرحوم خراساني‌ در سببيت تكليف و شرطيت تكليف اين بود كه اينها قابل جعل نيستند, دو دليل هم آورد, دليل اولش اين بود كه اينها موضوع هستند, موضوع بر حكم مقدم است, معني ندارد كه مقدم را از موخر انتزاع كنيم. دليل دومش هم اين بود كه سببيت, ريشه در تكوين دارد. ايشان نسبت به دليل اول آخوند, اين اشكال را كرد كه من اين اشكال ايشان را درحاشيه كتاب افزودم, آن اين است كه آنكه تقدم دارد, سبب, تقدم دارد يا سببيت هم تقدم دارد؟ سبب, تقدم دارد, سببيت را بعد از حكم شارع انتزاع مي‌كنيم.

ان قلت: سببيت هم ريشه در تكوين دارد, اگر سبب مقدم شد, سببيتش هم مقدم مي‌شود, اگر اين را بگوييم, اين بر مي‌گردد به دليل دوم, فلذا دليل اول را نمي‌شود,دليل مستقل شمرد, سبب مقدم است, اما سببيت بعد از تعلق حكم شارع است, اگر بگوييد سببيت هم ريشه در در درون شيئ دارد و شيئ (بالذات) سببيت دارد, اين بر مي‌گردد به دليل دوم.

نظريه استاد سبحاني:

ما قسم سوم آخوند را مي‌گيريم و حلاجي مي‌كنيم, چون قسم اول را حلاجي كرديم و گفتيم كه آخوند تكوين را با تشريع يكي گرفته است, دومي را كه جزئيت و شرطيت مكلَّف‌به, منتزع از تكليف بشود, پذيرفتيم, پس اولي را رد كرديم, دومي راپذيرفتيم, بنابراين بحث ما با آقاي آخوند, در قسم سوم است, قسم سوم اين بود كه( يقبل الجعل الاستقلالي و الجعل التبعي), ولي آنكه در خارج هست, جعل استقلالي است, مافعلاً مي‌خواهيم اين قسم سوم را حلاجي كنيم.

ما مي‌گوييم: ما وراء القسم الاولين, علي اقسام اربعه, دو قسم اول كدام بود؟ الف) سبب الكليف و شرط التكليف,ب) سبب المكلَّف‌به وشرط المكلَّف‌به وجزء المكلَّف‌به. (ماوراء القسمين الاولين) را مرحوم آخوند يك قسم كرد,ما مي‌گوييم كه: ماوراء القسم الاولين, علي اقسام اربعه, ما در واقع قسم سوم آخوند را مي‌خواهيم چهار قسم كنيم,اما به اين اصطلاح كه مي‌گوييم ماوراء القسم الاولين- نمي‌گوييم: مايقبل الجعل تبعاً و استقلالاً, چون اگر اينجور بگوييم, چهار قسم نمي‌شود, اگر بخواهيم چهار قسم كنيم, بايد موضوع بحث را عوض كنيم - ماوراء القسم الاولين, علي اقسام اربعه:

الف) ما لايقبل الجعل (اصلاً ) لااستقلالاً و لاتبعاً, براي اين قسم, شش تا مثال مي‌زنيم:

1- التنجز,2- والتعذر,3- الكاشفيه,

4- الطريقيه, 5- القذاره,6- والنظافه العرفيه,

شش تا براي اول مثال زديم, ماوراء القسم الاولين,كه آخوند يك دانه حكم صادر كرد, ما براي( ماوراء القسم الاولين), چهار‌تا حكم خواهيم گفت.

الاول: ما لايقبل الجعل لااصلاً استقلالاً و لاتبعاً, شش‌تامثال برايش ذكر نموديم, دو مثال اولش عبارت بود از: (التنجز و التعذر), مرادم ازاين دوتا قطع است, اذا صادف القطع الواقع, يتنجز, واذا لم يصادف, يعذر, التنجز و التعذر عند اصابه القطع الواقع وعدم الاصابه. تنجز و تعذر, قابل جعل نيستند, تا شرع بفرمايد: جعلت القطع منجزاً, يا شرع بفرمايد: جعلت القطع معذراً. چرا قابل جعل نيستند؟ لان التنجز و التعذر من الاحكام العقليه, از احكام عقلي است, يعني وقتي كه عقل حاكم است كه القطع المصيب منجز, القطع المخطئ معذر,وقتي كه عقل بر آن حاكم است, ديگر موضوع براي جعل شارع باقي نمي‌ماند, بحث ما در قطع است, نه در خبر واحد, القطع المصيب الواقع منجز, القطع المخطئ للواقع معذر, اين تنجز وتعذر قابل جعل نيست, لا استقلالاً ولاتبعاً, چرا؟ لان التنجز و التعذر من الاحكام العقليه, يعني عقل در اينجا مستقل است, وقتي آ‌‌دم قاطع به قطعش عمل كرد( لو اصاب الواقع منجز, لو اخطأ الواقع معذر), فلذا موضوع براي جعل شارع باقي نمي‌ماند.

الكاشفيه والطريقه:

كاشفيت و طريقيت هم قابل جعل نيست, چرا؟ لان الكشف والطريق من الامور التكوينيه, تكوين كه با لفظ درست نمي‌شود,اين سنگ,طريق نيست,اما آينه, طريق است, سنگ,كاشف نيست, اما آينه كاشف است, بنابراين اگر كسي از صبح تا غروب بگويد كه آينه كاشف است, سنگ كاشف نيست, يا بگويد: سنگ, كاشف است و طريق, با گفتن كسي سنگ, طريق وكاشف نمي‌شود, طريقيت وكاشفيت از امور وضعيه هستند, اما قابل جعل نيستند, چون از تكوينيات هستند و مسائل تكويني با جعل درست نمي‌شوند.

القذاره والنظافه العرفيه:

آب از نظر عرف نظيف است (و انزلناه من السماء ماءً طهوراً), طهارت آب قابل جعل نيست, چون تكويناً آب, اين طهارت را دارا هست, قذارت عرفي هم قابل جعل نيست, قذارت عرفي به چيزي گفته مي‌شود كه طبعاً انسان, از او منزجر است, اين قذارت عرفي قابل جعل نيست, چون تكويناً انسان از آن منزجر است, مانند بول وساير نجاسات. پس ماوراء القسم الاولين كه مرحوم آخوند فرمود كه فقط يك حكم دارد, ما برخلاف ايشان ‌گوييم كه ماوراء القسم الاولين علي اقسام اربعه:

الاول: ما لا يقبل الجعل لا استقلالاً ولا تبعاً,شش تا هم مثال زديم. البته حضرت امام(ره) مي‌فرمايد كه اگر اينها قابل جعل نيستند, چرا به اينها حكم مي‌گوييد؟ ما در پاسخ ايشان عرض مي‌كنيم كه بعد از اين كلمه‌ي حكم را بر آنها به كار نمي‌بريم, بلكه مي‌گوييم الامور الوضعيه, بله! اگر بخواهيم كلمه‌ي حكم را نسبت به اينها به كار ببريم, اشكال امام(ره) بر ما وارد است, چون اگر كلمه‌ي( حكم) را به كار ببريم, ناچاريم كه پايش را به شارع ببنديم ولذا حكم نمي‌گوييم, بلكه مي‌گوييم من الامور الوضعيه.

الثاني: ما يكون مجعولاً استقلالاً لا تبعاً. كالرقيه و الملكيه والزوجيه, آخوند نيز همين مثال‌ها را بيان نمود و به سه دليل ثابت كرد كه اينها مجعول استقلالي هستند, مجعول تبعي نيستند, سه تا دليل آورد, و ما در اين قسم, هر سه را مي‌پذيريم و مي‌گوييم اين قسمي كه آقاي آخوند گفت, مانند( ملكيت, زوجيت و رقيت), همه‌ي اينها مجعول استقلالي هستند, نه تبعي, سه دليل آخوند چه بود؟ دليل اولش اين بود كه احكام شرعيه مغفول عنه هستند, تا ملكيت را از آن انتزاع كنيم, دليل دوم اين بود كه منشي, به احكام شرعيه توجه ندارد, دليل سوم هم اين بود كه بين ملكيت و احكام شرعي از نسب اربعه عموم و خصوص من وجه است, ما در اينجا با مرحوم آخوند هماهنگ شديم.

الثالث: ما يكون منتزعاً عن الحكم الشرعي, عكس دومي است, دومي جعل استقلالي دارد, اما سومي جعل استقلالي ندارد, بلكه جعل تبعي دارد. به عبارت ديگر, الثاني: ما يكون مجعولاً مستقلاً, الثالث: مايكون مجعولاً تبعاً, كالرخصه و العزيمه. رخصت و عزيمت از احكام وضعي هستند, ولي مجعول مستقل نيستند, بلكه از احكام شرعيه انتزاع مي‌شوند.

مثال رخصت: كسي وارد مسجد مي‌شود, مي‌بيند كه نماز جماعت تمام شده, ولي هنوز صفوف جماعت بهم نخورده, اذان و اقامه از اين آدم ساقط است, يعني رخصت دارد كه اذان و اقامه رانگويد و نماز را شروع كند, رخصت, در اينجا از حكم تكليفي انتزاع شده, حكم تكليفي كدام است؟ (لايجب عليك ان تقيم و توذن), از اين حكم تكليفي رخصت را انتزاع كرديم. رخصت را از حكم تكليفي (يعني از لايجب عليك أن توذن و لا تقيم) بدست آورديم وانتزاع كرديم.

مثال عزيمت: عزيمت, مانند نماز مسافر, آدم مسافر بايد نماز چهار ركعتي را دو ركعتي بخواند, خواندن دوركعت عزيمت است, يعني حرام است كه آن را چهار ركعتي بخواند, آن دو ركعت عزيمت است, يعني حرام است, عزيمت را از كجا انتزاع كرديم؟ از حكم تكليفي كه نبايد آدم مسافر چهار ركعت بخواند,چرا؟ چون هديه خدا و هديه رسول اكرم است, از عدم جواز چهار ركعتي خواندن, عزيمت را انتزاع كرديم,( فالرخصه و العزيمه, من الاحكام الوضعيه, المنتزعه من الاحكام التكليفيه).

الرابع: ما هو مجعول مستقلاً, فرقش با دومي چيست؟ دومي هردو را قابليت داشت, ولي در خارج استقلال بود, ولي اين چهارمي كه ما مطرح مي‌كنيم, هردو هم در خارج وجود دارد, هم مي‌تواند در خارج مستقل باشد, هم مي‌تواند در خارج تبع باشد, در واقع چهارمي با دومي يك فرق مختصري دارد, دومي در خارج فقط و فقط استقلالي است,اما چهارمي در خارج, به هردو شكل مي‌تواند متبلور بشود, هم مي‌شود آن را استقلالاً جعل كرد و تبعاً. و من براي اين چهارمي ده تا مثال ذكر مي‌شوم:

1- الخلافه,2- الحكومه,3- القضا,4- الولايه,5- الحجيه,

نخست اين پنج تا مثال را تقرير مي‌كنم, سپس پنج تاي ديگر را بيان خواهم نمود, اين پنج مثال, قابليت هردو جعل را دارند.

الاول: الخلافه, خلافت,مانند اين آيه قران: ((يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق, ولاتتبع الهوا))(2) جعل استقلالي كرده, جعل تبعي هم بر مي‌دارد, مثل اينكه به مردم بگويد: (يا ايها الناس اطيعوا امر هذا الرجل), معنايش اين است كه او خليفه من است, يعني خلافت را از او انتزاع مي‌كنيم.

الثاني: الحكومه, (فإني قد جعلته عليكم حاكماً), كلمه‌ي( حاكماً) در كتاب كافي آمده, ولي در وسائل نيست, ولي در كافي است, جعل حكومت كرده مستقلاً.

الثالث: القضاوه, مانند (إني قد جعلته عليكم قاضياً)(3), كلمه‌ي(قاضياً) در روايت آمده, اينها هم قابليت جعل استقلالي را دارند و هم قابليت جعل انتزاعي را., وقتي مولا بفرمايد كه از فلان شخص! اطاعت كنيد, انسان از آن حكومت, قضاوت و خلافت را انتزاع مي‌كند.

الرابع: الولايه, ولايت هم قابل جعل استقلالي دارد و هم قابل جعل انتزاعي. مانند فرمايش پيغمبر(صلي الله عليه و آله) در باره علي(عليه السلام): (يا علي! انت ولي كل مومن و مومنه بعدي), ولايت را جعل هم مستقلاً مي‌شود جعل كرد, هم تبعاً, جعل تبعي وانتزاعي مانند اينكه بگويد: (اطيعوا الله, و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم), ما از اين اطاعت, ولايت را انتزاع مي‌كنيم.

الخامس: الحجيه, ما معتقديم كه حجيت, قابليت هردو جعل را دارد, يعني هم ممكن است استقلالا آن را جعل كند و بفرمايد: ( جعلت خبر الواحد حجه), وهم ممكن است تبعاً آن را جعل كند و بفرمايد: (اعمل بخبر الواحد), ما از اين جمله, حجيت را انتزاع مي‌كنيم. حضرت امام(ره) مي‌فرمايد: حجيت قابل جعل نيست.

به نظر ما, ايشان خلط فرموده بين حجيتي كه در باب قطع است و بين حجيتي كه در خبر واحد است, در باب قطع, حق با ايشان است, چون ايشان مي‌فرمايد: حجيت به معناي منجزيت و معذريت است, اين از احكام عقل است, ما در پاسخ ايشان مي‌گوييم اين در قطع است, در قطع درست است, قطع, منجزيت و معذريت دارد, و حجيت هم معنايش اين است. اما در خبر واحدي كه هفتاد در صد, كاشف است,سي در صد ممكن است خلاف واقع باشد,نه منجزيت دارد ونه معذريت. فلذا جعل حجيت مانعي ندارد و مي‌شود برايش جعل حجيت كرد. پس اين پنج عنوان هم جعل استقلالي بر مي‌دارد وهم ممكن است, اينهارا از احكام شرعيه انتزاع كنيم. تا اينجا پنج تا مثال و عنوان را بحث نموديم, الآن پنج مثال و عنوان باقي مانده را مورد بحث قرار مي‌دهيم:

6- الضمانه,7- الكفاله,8-الصحه,9- الطهاره,10- النجاسه الشرعيه, -چون قبلي‌ها عرفي بودند- ,

السادس: الضمانه, ضمانت هم قابل جعل است مستقلاً ,مانند اين آيه كريمه: (قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم)(4) , جعل ضمانت كرده, ممكن است ضمانت را از حكم شرعي انتزاع كنيم, وقتي كه مي‌گويد پول فلاني را بده,( ادفع ما غريم), ما از اين ضمانت را انتزاع مي‌كنيم,

السابع: الكفاله, كفالت هم قابليت جعل استقلالي را دارد و هم قابليت جعل انتزاعي را. (انا به كفيل), فرق كفالت با ضمانت اين است كه ضمانت, مربوط به امول است, اما كفالت,مربوط به انفس , نه اموال. الثامن:الصحه, يك حديثي داريم كه در آن حديث دو كلمه هست, به يك معني خودش قابل جعل است, به يك معني هم مي‌شود از حكم شرعي انتزاع كرد (كل ما مضي من صلاتك و طهورك, فذكرته تذكراً فامضيه ولا اعاده عليه), كسي صبح وضو گرفت, و با آن وضو نماز صبح را هم خواند, سپس شك مي‌كند كه وضويش درست بوده, يا درست نبوده؟ از كدام جمله‌ي اين حديث, جعل مستقل را مي‌شود استفاده كرد؟ از كلمه‌ي( فامضيه), استفاده مي‌شود, فامضيه, امضاء كن, يعني جعل صحت كردم, ممكن است بگوييم كه صحت را از دومي انتزاع مي‌كنيم, يعني از : (و لا اعاده عليه), صحت را از اين انتزاع كنيم, چون صحيح چيزي است كه نيازي به اعاده و قضا ندارد(ما لا يحتاج الي الاعاده والقضا).

التاسع: الطهاره الشرعيه, يك طهارت‌هاي شرعي داريم كه عرف ازآنها متنفر هستند,مانند( وذي و مذي), اينها از نظر شرعي پاك هستند, ولي عرف از آنها منتفرند, شرع كه فرموده پاك است, بخاطر ضرروت‌ها هست, مسلماً طهارت اينجا مجعول است, مثل باران نيست, چون طهارت باران ذاتي بود, فلذا به طهارت باران طهارت عرفي مي‌گفتيم. قاذورات, نجاست شان ذاتي است, احتياج به جعل نيست, ولي طهارت مذي و ذي شرعي است, هرچند كه مورد تنفر عرف مي‌باشند ولي شرع بخاطر حاجت, جعل پاكي وطهارت نموده, يعني ناقض وضو نيست, و شستن هم لازم نيست, اين طهارتش هردو را قابليت دارد, ممكن است شارع بفرمايد: المذي والوذي طاهر, اين جعل مستقل است, ممكن است بگويد: لاينقض الوضو بهما, لا يجب تطهير الثوب بهما, ما از اين جملات,طهارت را انتزاع كنيم.

العاشر: النجاسه الشرعيه, قذارت شرعي, مانند كفار كتابي, آن اهل كتابي كه زير دوش آب كاملاً خود را شسته است و از نظر ظاري هيچگونه قذارتي ندارد, بلكه هر كه به او نگاه كند, مي‌گويد دلبر است, اما شرع مي‌گويد نجس است, فرزندش هم نجس است, اين نجاستش نجاست عرفي نيست, بلكه نجاست شرعي است, آن هم (لغايات سياسيه), يعني مبادا مسلمين با كفار مخلوط بشوند, و روي عقائد و افكار آنها اثر بگذارند,

مثال دوم: الكل, ضد ميكروب است, اماشرع آن را حرام كرده و حكم به نجاستش نموده – البته الكل صنعتي محل بحث نيست-. چرا حكم به نجاستش كرده؟ لغايات سياسيه, هم نجاستش جعل مستقل دارد كه بگويد( الخمر نجس), و هم ممكن است كه از حكم شرعي انتزاع كنيم,مثل اينكه شارع بفرمايد: اذا وصل الخمر الي ثوبك فتطهر فغسله),ما از كلام شارع, نجاست را انتزاع مي‌كنيم, بحث ما در امور وضعي تمام شد و نظر ما اين شد كه احكام وضعيه, مانند احكام تكليفيه هستند, يعني در جاي كه جعل مستقل داشته باشد يا جعل تبعي داشته باشد, استصحاب مي‌كنيم, منتها ما قسم را -كه شش تا مثال داشت-, استثناء كرديم, يعني آن قسمي كه قابل جعل نبود, نه استقلالاً و لا تبعاً, مانند: تنجز, تعذر, الكاشفيه, الطريقيه, الطهاره والنجاسه العرفيه. غير از اين قسم, ساير احكام وضعيه با احكام تكليفيه فرقي نمي‌كنند.

@@1. سوره نور/61.

2. سوره ص/26.

3. الوسائل، ج18، ب1، من ابواب صفات القاضي، ح5.

4. سوره يوسف/ آيه 72.@@