مرحوم خراساني احكام وضعيه را بر سه قسمت تقسيم مي‌كند:

الف) قابل جعل نيست, (لا استقلالاً و لا تبعاً), ب) قابل جعل است, اما تبعاً, لا استقلالاً, ج) هم قابليت جعل استقلالي را دارد و هم قابليت جعل تبعي را, ولي جعل استقلالي بهتر است.

بحث ما تا كنون در آن قسمت از احكام وضعيه بود كه نه قابليت جعل استقلالي را داشت و نه قابليت جعل را تبعي را.

مرحوم آخوند در اينجا مي‌فرمود: چيزي كه سبب تكليف و شرط تكليف است , مانند: بلوغ, عقل, مانع از تكليف است, مانند, غش كردن و بي هوش شدن و حيض, رافع التكليف, مانند غش كردن و بي هوش شدن, فلذا در قسم اول بايد پاي تكليف را به ميان بياوريم, چنانچه كه در قسم دوم هم پاي مكلَّف‌‌به را به ميان مي‌آوريم, در قسم اول كه سبب التكليف است, مانند: دلوك, شرط التكليف, مانند: عقل و بلوغ,مانع التكليف است كالغش والحيض, آخوند در همه‌ي اينها مي‌فرمايد كه جعل محال است هم استقلالاً, و تبعاً. ايشان نسبت به اين نظرش دوبيان داشت كه بيان اول را از بيان دوم جدا كرده است. در بيان اول گفت قبل از آنكه شرع مقدس بفرمايد: (يجب الصلوه), اينها تقدم رتبي و زماني بر(يجب) دارند, مثلاً شارع مي‌فرمايد: (يجب الصلوه علي العاقل البالغ الطاهر من الحيض, يجب الصلوه علي البالغ العاقل, عند الدلوك),اينها موضوع هستند, يعني كلمه‌‌ي (عاقل,بالغ, عند الدلوك), موضوع هستند, كلمه‌ي( يجب) هم از قبيل حكم است, علما مي‌فرمايند كه موضوع , تقدم بر حكم دارد, بنابراين, چيزي كه در رتبه‌ي متقدم است, چگونه مي‌شود كه قابل انتزاع باشد از حكم كه كلمه‌ي (يجب) باشد؟! اين بيان اول ايشان بود كه فقط براي نفي جعل تبعي است. به عبارت ديگر سببيت, شرطيت ومانعيت عاقل, بالغ و عند الدلوك, مقدم بر (يجب) است, چرا؟ چون اينها موضوع هستند و نسبت موضوع با حكم, نسبت علت با معلول است, به اين معني كه موضوع, علت حكم است, حكم هم معلول موضوع, چطور مي‌شود كه سببيت, شرطيت ومانعيت را از حكم متأخر انتزاع كنيم؟!, پس بيان اول ايشان فقط و فقط براي نفي جعل تبعي است.

بيان دوم آخوند:

بيان دوم ايشان, راجع به نفي جعل استقلالي است, وآن اين است كه اگر چيزي سبب است لابد يك خصوصيتي در درونش دارد كه او را سبب كرده, يعني اگر چيزي شرط است, حتماً در درون او يك خصوصيتي است كه او را شرط كرده, مانند: بالغ و عاقل. چيزي كه خصوصيت ذاتي دارد, سببيت, شرطيت و مانعيت او ذاتي است, پس چيزي را كه بالذات دارد, نيازي به جعل ندارد, چرا؟ چون ملاك جعل, فقر وحاجت است,و فرض اين است كه او (بالذات) خصوصيت سببيت, شرطيت و مانعيت را دارد.

سپس مي‌فرمايد: بالمسامحه وبالمجاز اشكالي ندارد كه حكم تكليفي, تعبير مجازي از سببيت باشد,چنانچه كه مي‌شود سببيت, تعبير مجازي از حكم تكليفي باشد, يعني هركدام تعبير مجازي از ديگري باشد, اين اشكال ندارد.

قبلاًعرض كرديم كه فرمايش آخوند خراساني, نسبت به تكوينيات خوب است, مثلاً سببيت آتش براي حرارت وسوزاندن, ذاتي و تكويني است, چيزي كه سببيت را بالذات دارد, نيازي به جعل ندارد, نه جعل تبعي و نه جعل استقلالي. چرا؟ چون لغويت لازم مي‌آيد, زيرا چيزي كه سببيتش و شرطيتش و مانعيتش بالذات است, نه جعل اصلي و استقلالي بر مي‌دارد, چون جعلش لغو است. ولي بحث ما در تكوينيات نيست, بلكه بحث ما در مسائل قرار دادي و اعتباري است, يعني شرع مقدس قرار داد بسته است كه بگويد: ( الدلوك سبب لوجوب الصلاه, البلوغ شرط لوجوب الصلوه), اينها قرار دادي هستند, وقتي قرار دادي شدند, هردو مشكل حل مي‌شود, مشكل اول اين بود كه متقدم را از متأخر نمي‌شود استفاده كرد, در پاسخ عرض مي‌كنيم كه دلوك, سببيتش متقدم نيست, يعني بعد از آنكه شرع مي‌فرمايد( اقم الصلوه لدلوك الشمس), شما سببيت را از او انتزاع مي‌كنيد, نه سببيتش متقدم است, نه شرطيتش متقدم است, نه مانعيتش. چون از امور تكويني نيست, تا اراده‌ي ما در آن موثر نباشد,بلكه از امور قرار دادي است, وچون جنبه‌ي قرار دادي دارد, فلذا هردو ممكن مي‌شود, يعني هم ممكن است كه شرع مقدس, نخست حكم تكليفي را جعل كند, و بفرمايد: (اقم الصلوه لدلوك الشمس, اقم الصلوه عند البلوغ, دعي الصلوه عند الحيض), و ما از اين احكام تكليفيه, احكام وضعيه را انتزاع كنيم, و بگوييم: (الدلوك سبب, البلوغ شرط, الحيض مانع), هم ممكن است كه شرع مقدس مستقلاً وارد بشود و بفرمايد: (جعلت الدلوك سبباً لوجوب الوضو, جعلت البلوغ شرطاً لوجوب الصلوه, جعلت الحيض مانعاً للصلوه), بنابراين, فرق است بين عالم تكوين و عالم اعتبار, عالم تكوين در اختيار ما و شما نيست, چرا؟ چون عالم تكوين براي خودش يك سنتي دارد كه پيش مي‌رود, فلذا نه سببيتش در اختيار من است, نه شرطيتش و مانعيتش. ولي عالم تكليف و اعتبار, همه‌اش در اختيار مولا است, يعني مولا است كه يكي را سبب قرار مي‌دهد,ديگري را شرط قرار مي‌دهد, سومي را مانع قرار مي‌دهد, عالم تكليف و اعتبار, عالم قرار دادي است,وقتي قرار دادي شد, هردو ممكن مي‌شود, هم مي‌تواند نخست حكم تكليفي را جعل كند,مانند: (اقم الصلوه لدلوك الشمس, اقم الصلوه عند البلوغ, دعي الصلوه ايام اقرائك),پس مي‌تواند حكم تكليفي را جعل كند, و ما از آن حكم وضعي را انتزاع مي‌كنيم, هم ممكن است كه از راه ديگر پيش بيايد و بفرمايد: (جعلت الدلوك سبباً, والبلوغ شرطاًُ, والحيض مانعاً). بحث ما در قسم اول تمام شد.

اما القسم الثاني:

يا به تعبير آخوند (اما النحو الثاني), قسم دوم اين است كه احكام وضعيه, جعل تبعي بر مي‌دارد,اما جعل استقلالي بر نمي‌دارد, مانند: (جزئيه الشيئ للمكلف‌به, شرطيه الشيئ للمكلَّف‌به), جزئيت و شرطيت را به (مكلَّف‌به) نسبت مي‌دهيم, برخلاف قسم اول كه همه را اضافه به (تكليف) مي‌كرديم, اما در قسم دوم, همه را به (مكلَّف‌به) اضافه مي‌كنيم.

عبارت آخوند در كفايه: (اما النحو الثاني فهو كالجزئيه والشرطيه, و المانعيه, والقاطعيه, لما هو جزء المكلَّف‌به, و شرطه و مانعه و قاطعه, حيث ان اتصاف شيئ بجزئيه المأموربه, او شرطيته او غيرهما, لايكاد يكون الا بالامر بجمله امور, مقيده بامر وجودي او عدمي), مرحوم آخوند در اينجا مبنايش اين است كه اگر شيئ, جزء مكلَّف‌به است,ياشرط مكلَّف‌به است, اين دوتا حكم وضعي دارد:

1-حكم وضعي جزء, جزئيت است, حكم وضعي شرط, شرطيت است, حكم وضعي مانع, مانعيت است, حكم وضعي قاطع هم قاطعيت مي‌باشد. ايشان مي‌فرمايد: اينها جعل تبعي دارند, اما جعل استقلالي ندارند, چرا؟ مي‌فرمايد: كي‌ شيئ, جزء مي‌شود, يا شرط مي‌شود؟ وقتي كه امر تعلق بگيرد, حمد, كي جزء مي‌شود؟ وقتي كه امر به آن تعلق بگيرد, وضو كي‌ شرط مي‌شود؟ موقعي كه امر بر آن تعلق بگيرد, پس مادامي كه امر تعلق نگيرد (لايوصف الشيئ بانّه جزء او بانّه شرط), تا شارع امر نكرده, اينها داراي چنين صفاتي نيستند, وقتي كه امر كرد, اينها مي‌شوند جزء, شرط, مي‌شوند, مانع و قاطع. بعد آنكه شارع امر كرد, نفس ما خلاقيت پيدا مي‌كند: (تنتزع من السوره الجزئيه, تنتزع من الوضوء الشرطيه, تنتزع من الحدث, المانعيه,تنتزع من الضحك, القاطعيه). اگر چنين شد, پس قابل جعل است,اما جعل تبعي, چرا جعل استقلالي بر نمي‌دارد؟ چون تحصيل حاصل است, وقتي شرع مقدس به حمد امر كرده,يصير الحمد جزءً, يا اگرشارع به نماز (مع الوضو) امر نمود, يصير الوضوء شرطا. چيزي كه جزء است و شرط است, احتياج ندارد كه كسي بگويد: (جعلت الحمد جزءً او جعلت الوضوء شرطاًً), پس هم اولي درست شد و هم دومي, اولي اين بود كه جعلش جعل تبعي است, دومي هم اين بود كه جعلش جعل استقلالي نيست.

ان قلت: ممكن است كه شيئ, جزء بشود, ولي قبل از امر شارع, يا ممكن است كه شيئ, شرط بشود اماقبل از امر شارع, يعني در ذهنش بينديشد, هنوز نگفته (افعل),بلكه در ظرف ذهنش سوره, حمد, وضو را حاضر مي‌كند, اينها را رديف مي‌كند, اين مي‌شود جزء.

قلت: مي‌فرمايد, تنها با حاضر كردن اجزاء در ذهن, آنها جزء وشرط نمي‌شوند, يعني مادامي‌كه امر تعلق نگيرد(لايقال ان السوره جزء, الوضوء شرط), هر چند كه اينها را از اول نماز تا آخر نماز, در ذهن خودش منسجم و منظم كند.بنابراين, شيئ در صورتي جزء مي‌شود كه امر بر آن تعلق بگيرد, اگر امر بر آن تعلق گرفت, ما مي‌توانيم جزئيت و شرطيت را ازآن انتزاع كنيم.

اما چرا نمي‌توانيم مستقلاً,جعل كنيم؟ مي‌فرمايد: جعل استقلالي براي آن, موجب لغويت است.- اين بود حاصل آنچه كه در كفايه آمده است.-

يلاحظ عليه:

اولين اشكالي ما اين است كه جزئيت وشرطيت دو معني دارد: الف) جزئيت فعلي؛ ب) جزئيت شأني؛ اينكه مرحوم آخوند مي‌فرمايد: شيئ, مادامي كه به آن امر نشده, جزئيت ندارد, مرادش از جزئيت, كدام جزئيت است؟ اگر مرادش جزئيت فعلي باشد, فرمايش ايشان خوب است, يعني ما هم قبول داريم كه جزئيت فعلي ندارد. اما اگر مرادش از جزئيت, جزئيت شأني باشد, ما كلام ايشان را قبول نداريم, چرا؟ چون جزئيت شأني دارد.

مثال:كسي به آشپزدستورمي‌دهد كه غذا بپزد, نخست اسم تمام لوازماتش را از قبيل گوشت, نخود, لوبيا, پياز,زرد چوبه و گوجه فرنگي, در كاغذي مي‌نويسد و مي‌گويد اينها را بخر و بپز, قبل از آنكه بگويد: بخر وبپز, اينها جزئيت شأني دارند, بله! جزئيت فعلي ندارند, چون جزئيت فعلي بعد از آنكه گفت بخر و بپز, پيدا مي‌كنند, اما هنگامي كه اينها را در ذهن خودش براي آن طعام تصوير مي‌كند, طعام يك معني كلي است, وقتي كه طعام يك معني كلي شد, اينها اجزاء هستند. بنابراين,جزئيت بر دو قسم است, جزئيت فعلي, و جزئيت شأنيه, البته جزئيت فعلي( يتوقف علي الامر), اما جزئيت شأني (لايتوقف علي الامر).

ثانياً: گاهي ما از راه ديگر وارد مي‌شويم كه حتي جزئيت هم جعل استقلالي بر‌دارد, وآن اين است كه گاهي مولا به يك مركبي امر مي‌كند و مي‌فرمايد: (صلُّوا), اما اين جزء در نظرش نيست كه تا كنون مردم بسوي بيت المقدس نماز مي‌خواندند, از اين حالا به بعد بايد بسوي (كعبه) نماز بخوانند,پيغمبر اكرم(صلي الله عليه و آله) هفده ماه تمام در مدينه بسوي (بيت المقدس) نماز خواندند, كعبه جزئيت نداشته, تمام جزئيت مال بيت المقدس بوده, بعداً روي مصالحي كه يهود به پيغمر ايراد مي‌كردند, كه دين تو ناسخ دين ماست, ولي بسوي قبله‌ي ما نماز مي‌خواني, براي رفع اين مشكل, خلاق متعال امر كرد: (و حيث ماكنتم فولّوا وجوهكم شطر المسجد الحرام), در اينجا جزئيت قبله(يعني كعبه), جعل استقلالي دارد. بله! اگر همه رايكجا بگويد, حق باشما است كه جزئيت جعل تبعي دارد, يعني اگر مولا از همان اول مي‌فرمود: (صلوا مع الحمد و السوره والركوع الي الكعبه المكرمه), همه اينها جعل تبعي بود, يعني جعل جزئيت و شرطيت شان جعل تبعي بود. واما اگر از همان اول بفرمايد: (صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي), و نماز را هم بسوي مسجد اقصي مي‌خواندند, هفده ماه بعدي كه قبله عوض مي‌شود, در اينجا جزئيت قبله,يعني كعبه, جزئيت يا قبله جعل استقلالي دارد.

خلاصه مطلب:

آخوند مي‌فرمايد: (الجزئيه تتوقف علي سبق الامر), ما در پاسخ ايشان گفتيم كه اين فرمايش شما در جزئيت فعلي درست است, نه در جزئيت شأني.

علاوه براين گاهي جزئيت,جعل استقلالي دارد, كي‌؟ وقتي به به يك مركبي امر كندكه اين دومي در آن مركب نباشد, بعداً كه مي‌خواهد دومي را داخل كند, جعل جزئيت بر دومي مي‌كند كه جعل دومي مي‌شود جعل استقلالي.

القسم الثالث:

مرحوم آخوند مي‌فرمايد قسم سوم هم جعل تبعي بر مي‌دارد, وهم جعل استقلالي بر مي‌دارد, ولي آنچه كه در خارج هست, جعلش جعل استقلالي است, مانند امامت و ولايت, امامت و ولايت (و إذا إبتلي ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن, قال اني جاعلك للناس اماماً)(1), در اين آيه, جعل امامت بالاستقلال شده است, اين كلمات چيست؟ آن كارهاي فوق العاده كه ابراهيم انجام داد و از امتحان سربلند بيرون آمد, كه يكي از آنها ذبح اسماعيل بود( ان هذا لبلاء مبين), بلاء يعني امتحان, در كتابهاي تفاسير اهل سنت نوشته‌اند كه مرد از كلمات, يعني ناخن گرفتن, استعمال داروي نظافت, سرتراشيدن!!! اينها چيزي نيستند كه امتحان بخواهند, خيلي حرف نامربوطي است,- آبي كه از سرچشمه آلوده بود, مسموميت و آلودگيش در همه جا ظاهر مي‌شود, و خود را نشان مي‌دهد, اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد- بلكه مراد ابتلائي است كه مشكل ساز بوده وابراهيم را براي آن مقام ساخت, و لذا در ذبح اسماعيل كلمه‌ي بلاء دارد, (و إنّه لبلاء مبين), مستقلاً جعل امامت كرده. ولايت, در آن حديث مبارك است: (اما الحوادث الواقعه فارجعوا الي روات احاديثنا, فلإني جعلته عليكم حاكماً), در مقبول عمر بن حنظله و غير آن, فلذا حكومت و امامت, از چيز‌هاي هستند كه جعل استقلالي دارند, جعل تبعي هم دارد, مثلاً بفرمايد, (اطيعوا علياً), از اين مي‌فهميم كه (انّه امام), پس هم از حكم تكليفي مي‌شود انتزاع كرد و هم جعل استقلالي دارند, ولي غالباً, يا همه‌اش جعل استقلالي است.

سئوال: فائده اين بحث چيست, اينكه بحث مي‌كنيم آيا قابل جعل است يا قابل جعل نيست تازه اگر جعل هم بر دارد, آيا جعلش تبعي است يا استقلالي است, فائده‌اش چيست؟ فائده‌اش اين است كه (يشترط في المستصحب, اما ان يكون حكماً شرعياً او موضوعاً لحكم الشرعي), اگر گفتيم كه امور وضعي قابل جعل هستند استقلالاً, ياقابل جعل هستند تبعاً, استصحاب در آنها جاري مي‌شود, چرا؟ چون يشترط في المستصحب ان يكون حكماً شرعياً او موضوعاً لحكم شرعي, پس اينها حكم شرعي هستند, چون يا مستقلا قابل جعلند, يا تبعاً حكم شرعي هستند, مثلا, جزئيت هم استقلالاً قابل جعل هست و هم تبعاً, سابقاً سوره جزء بود, حالا نمي‌دانم كه در حالت جهل هم جزئيتش محفوظ است يا محفوظ نيست؟ استصحاب جزئيت مي‌كنيم, در حالت نسيان جزئيت هست يانيست؟ استصحاب مي‌كنيم, فائده و نتيجه‌اش اين است كه اگر گفتيم استقلالاً قابل جعل هستند يا جعل تبعي دارند- جعل تبعي هم كافي است, همين كه پايش به شرع برسد, كافي است- ,استصحاب جاري است. و اما اگر گفتيم قابل جعل نيستند, لا استقلالاً ولا تبعاً, ديگر قابل استصحاب نيست.

@@1. سوره بقره/124.@@