بحث در اين بود كه در انتزاعيات, منشأ انتزاع هست, و وصف را از خود شيئ انتزاع مي‌كنيم و به جاي ديگر منتقل نمي‌شويم, مثلاً فوق را مي‌بينيم و فوقيت را از آن انتزاع مي‌كنيم, با ديدن خارج و اينكه در خارج يك واقعيتي هست, يعني سقفي بالاي سقف ديگر قرار گرفته, فلذا فقط فوقيت را انتزاع مي‌كنيم وبس. ولي در اعتباريات الگو گيري است, يعني در خارج مي‌بينيم كه سر انسان, بدنش را اداره مي‌كند, اين را براي آن فردي كه يك ارگان يا مدرسه‌ي را اداره مي‌كند, الگو قرارمي‌دهيم ( نه اينكه چيزي از او انتزاع كنيم) و به آن فرد, عنوان رأس مي‌دهيم و عنوان رئيس را براي انتخاب مي‌كنيم, انتزاعي در كار نيست ,بلكه انتقال از تكوين است به عالم اعتبار. بنابراين, اعتباريات از قبيل الگوگيري است, يعني خارج را مي‌بينيم واز او منتقل مي‌شويم به آن فردي كه مدرسه و ارگاني را اداره مي‌كند و مي‌گوييم: اين شخص, رأس و رئيس است, در واقع انتزاعي در كا ر نيست, بلكه يك نوع تشابهي بين اينها( بين عالم تكوين و عالم اعتبار) مي‌بينيم و حكم تكوين را مي‌دهيم به عالم اعتبار.
مثال: در عالم تكوين, هركسي مالك دست خودش است, من مالك دست خودم هستم, يعني تكويناً اين دستم مال من است, نه مال ديگري. در خارج يك چنين مالكيت و مملوكيت تكويني را مي‌بينيم و آن را در عالم اعتبار هم پياده مي‌كنيم و مي‌گوييم: كارگري كه كار كرد و مزدش را گرفت,اين مزد را مالك است. يا در خارج, دوتا شاخه‌ي درخت را مي‌بينم كه بر ريشه و تنه‌ي واحد قرار گرفته‌اند( كه عرب به آن سنوان مي‌گويند) و مي‌گوييم اينها زوجان هستند. اين سبب مي‌شود در عالم اعتبار هم راجع به زن و مردي كه ميان آنها عقد نكاح خوانده شده است, زوجان فكر كنيم و بگوييم كه اينها زوجان هستند, هر چند يكي ايراني وديگري هندي باشند. اگركسي بخواهد اعتباريات را خوب بفهمد, اصول فلسفه مرحوم علامه طباطبائي با پا ورقي‌هاي مرحوم مطهري , بهترين كتابي است در اين موضوع, مقاله ششم از اصول فلسفه. بنابراين, مفاهيم ذهنيه, چهار قسم هست:
الف) جوهر, ب) عرض,ج) انتزاعيات, د) اعتباريات,
در خيلي از جاها انتزاع را بجاي اعتبار به كار مي‌برند, گاهي هم به عكس است. بحث ما در اين است كه آيا احكام وضعيه مستقلاً مجعول است, يا هميشه از حكم تكليفي منتزع مي‌شود, يا اينكه دوقسم است؟
مرحوم شيخ معتقد است كه تمام احكام وضعيه( اعم از سببيت, ملكيت, جزئيت, شرطيت و مانعيت),از احكام تكليفيه انتزاع مي‌شوند.
مثال1: شرع مقدس ميفرمايد اگر مال كسي را تلف كردي, بايد مثل يا قيمتش را بپردازي(اغرم مثله او قيمته), ما از اين امر به غرامت, سببيت را انتزاع مي‌كنيم, يعني سببيت را براي تلف انتزاع مي‌كنيم.
مثال2:قرآن ميفرمايد: (اقم الصلوه لدلوك الشمس), ما از(اقم), سببيت را براي دلوك انتزاع مي‌كنيم.
مثال3: شارع مي‌فرماي:(صلٍّ مع الوضو), ما از اين كلام شارع, شرطيت وضو را انتزاع مي‌كنيم.
مثال4: شارع ميفرمايد:(صلِّ مع السوره), ما از اين كلام (حكم تكليفي) شارع, جزئيت سوره را انتزاع مي‌كنيم. بنابراين, شيخ معتقد است كه تمام احكام وضعيه را( مانند شرطيت, سببيت, جزئيت, مانعيت و رافعيت و ...) از احكام تكليفيه(وجوب, حرمت, استحباب, كراهت و اباحه) انتزاع مي‌كنيم, يعني از (اقم), سببيت را, از (صل مع السوره), جزئيت را, از (صلِّ مع الوضو), شرطيت را, از( لا تُصَلِّ في و بر ما لا يوكل لحمه), مانعيت را انتزاع مي‌كنيم.
نظريه فاضل توني:
فاضل توني ميفرمايد: آنچه كه مستقلاً مجعول مي‌باشد, احكام وضعيه است(يعني سببيت,مانعيت,جزئيت, شرطيت و ملكيت) و احكام تكليفي از اين احكام وضعيه انتزاع مي‌شوند. اما آخوند خراساني, احكام وضعيه را بر سه قسم تقسيم نموده است:
الف) نه مستقلاً قابل جعل است ونه تبعاً, يعني نه جعل استقلالي بر مي‌دارد و نه جعل تبعي و انتزاعي. ب) قابل جعل انتزاعي و تبعي هستند, يعني انتزاع مي‌شوند.ج ) قابل جعل استقلالي هستند, يعني جعل استقلالي بر مي‌دارند. پس معلوم شد كه در احكام وضعيه, سه قول وجود دارد كه همه‌ي آنها بيان شد, و الآن مي‌خواهيم كه هريك از قول را مورد بررسي قرار بدهيم.
بررسي قول شيخ:
قول شيخ يكنوع افراط است, يعني اينكه شيخ ميفرمايد: تمام احكام و ضعيه, منتزع از احكام تكليفيه هستند و خودشان قابليت جعل مستقل را ندارند, بلكه فقط احكام تكليفيه‌ي خمسه, قابل جعل مي‌باشند.- احكام تكليفيه خمسه عبارت است از: انشاء بعث, انشاء زجر, انشاء مساوات, البته يك قيد را هم اضافه كنيد كه احكام تكليفيه, مستقيماً با فعل مكلَّف در ارتباط است- ,اين قول شيخ يكنوع افراط است, چرا؟ چون گاهي احكام وضعيه, خودش مستقلاً قابل جعل هستند, مثلاً: خدا به كسي, ثروتي را عنايت فرموده,فلذا به شكرانه‌‌اش غلامي را آزاد مي‌كند و مي‌گويد: (انت حر في سبيل الله), در اينجا حريت را جعل كرده و حريت هم از احكام وضعيه مي‌باشد و مستقلاً قابل جعل است.
يا كسي مي‌خواهد به آيه كريمه‌ي كه ميفرمايد: (فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلاث و رباع)(1), عمل كند, يعني علاوه بر زن اولي, زن دومي را به عقد خود در بياورد, فلذا مي‌گويد: (زوجتك), با گفتن (زوجتك), جعل زوجيت براي اين مرأه مي‌كند,زوجيت هم از احكام وضعيه است كه مستقلاً قابل جعل مي‌باشد. ما از شيخ تعجب مي‌كنيم, با آن احاطه علمي كه دارند, اصرار دارد براينكه تمام احكام وضعيه, منتزع از احكام تكليفيه هستند. به همين جهت است كه مي‌گوييم, اين فرمايش شيخ افراط است, چرا؟ چون بعضي از احكام وضعيه داريم كه خودش مستقلاً جعل مي‌شود, مانند حريت و زوجيت.
بررسي قول فاضل توني:
نسبت به قول فاضل توني ( چون فاضل توني معتقد است كه احكام وضعيه مستقلاً قابل جعل است) سه احتمال وجود دارد:
الف) هر كجا كه شرع مقدس, حكم تكليفي را جعل كرد, اين ملازم با جعل حكم وضعي هم است, و هر كجا كه حكم وضعي را جعل كرد, اين ملازم با حكم تكليفي هم است, يعني جعل يكي, ملازم با جعل ديگري مي‌باشد, مثلاً شرع فرموده: (إغرم قيمه أو مثل ما أتلفت). اگر مراد ايشان اين است كه در اينجا دو جعل است:
1- وجوب پرداخت, 2- جعل السببيه للاتلاف.
اگر اين مراد ايشان باشد, اين لغو است, چرا؟ چون احدهما كافي است, يعني يا جعل تكليف كند, وضع را انتزاع كنيم, يا جعل وضع كند و ما حكم تكليفي را انتزاع كنيم.مثلاً اگر شارع بفرمايد: (اغرم قيمه ما اتلفت), ما از اين كلام شارع,سببيت را انتزاع مي‌كنيم, يعني سببيت را براي اتلاف. يا اگر شارع بفرمايد: ( جعلت الاتلاف سبباً للغرامه), اگر جعل سببيت كرد, ما از جعل سببيت, حكم تكليفي را انتزاع مي‌كنيم(حكم تكليفي همان پرداختن است, يعني برو بپرداز), پس اگر مراد ايشان اين باشد كه ما دوتا جعل داشته داريم, اين فرمايش ايشان درست نيست, چون لغويت لازم مي‌آيد.
ب) اما اگر بگويد كه شرع مقدس, هميشه احكام وضعيه را جعل مي‌كند, نه احكام تكليفيه را. يعني احكام تكليفيه را ابداً جعل نمي‌كند, اين فرمايشش درست نيست, چرا؟ چون اين هم يكنوع انحصار طلبي است.- چنانچه كه فرمايش شيخ كه مي‌گفت اصلاً احكام وضعيه تحت جعل نيست, افراط بود-, چرا انحصار طلبي است؟ چون خلاف قران است, قران ميفرمايد: (اقم الصلوه لدكوك الشمس), اين جعل حكم تكليفي است. اينكه فاضل توني ميفرمايد: هميشه و در همه جا, جعل براحكام وضعيه(مانند: سببيت, شرطيت, مانعيت, جزئيت) تعلق مي‌گيرد, نه بر احكام تكليفيه. اين كلام ايشان خلاف قران است,چرا؟ چون قران ميفرمايد: اقم الصلوه لدلوك الشمس, قرآن در اين آيه, حكم تكليفي را جعل كرده, وما از آن حكم وضعي را انتزاع مي‌كنيم و مي‌گوييم: ( ان الدلوك سبب لوجوب الصلوه).
ج) اگر مراد ايشان اين باشد كه گاهي شرع مقدس, حكم وضعي را جعل مي‌كند, مثل: ( انت حر في سبيل الله, انكحتك و زوجتك), اين فرماش ايشان درست است, پس معلوم شد كه كلام فاضل توني سه احتمال پيدا كرد: احتمال اول اينكه دو جعل است, هم حكم تكليفي و هم حكم وضعي, ما در پاسخش گفتيم كه اين لغو است.
احتمال دوم اينكه در همه جا جعل به احكام وضعيه تعلق مي‌گيرد, و حكم تكليفي اصلاً مجعول نيست. ما در مقام جواب عرض كرديم كه اين احتمال, خلاف آيه قران است. احتمال سوم اينكه گاهي حكم وضعي مورد جعل شارع قرار مي‌گيرد, ما خدمت ايشان گفتيم كه فرمايش شما, فرمايش خوبي است وما هم با شما موافق هستيم.
بررسي قول محقق خراساني:
مرحوم آخوند احكام وضعيه را سه قسم مي‌كند:
1- (اصلاً) قابل جعل نيست,لا استقلالاً و لا انتزاعاً.
2- احكام وضعيه, منتزع از احكام تكليفيه است.
3- احكام وضعيه, مستقلاً قابل جعل هستند.
قسم اول: عين عبارت كفايه: (اما النحو الاول فهو كالسببيه و الشرطيه والمانعيه والرافعيه لما هو سبب التكليف و شرطه,الخ), كفايه الاصول,ج2,صفحه 303, چاپ مشكيني.
توضيح كلام آخوند:
مرحوم آخوند ميفرمايد: ما يكنوع احكام وضعيه‌ي داريم كه تحت جعل نمي‌آيند( لاتناله يد الجعل لا استقلالاً و لا انتزاعاً)- كلمه‌ي( يد) از مونثات مي‌باشد, يعني هر چيزي كه در بدن انسان, زوج و جفت است,مونث خواهد بود,مانند: عينان, أذنان, يدان, رجلان, اينها مونث هستند, اما اعضاي كه در بدن انسان تك هستند, مانند: سر, بيني ودهان, اينها مذكر هستند-
اما اينكه قابل جعل انتزاعي نيستند ونمي‌شود آنها را انتزاع كرد, براي اين است كه سبب وسببيتش, جزء و جزئيتش, شرط و شرطيتش,مانع و مانعيتش, همه‌ي اينها از علل احكامند, احكام كدامند؟ يجب الصلوه, يجب, حكم است, صلات موضوع. و هميشه يجب(يعني حكم), موخر است, صلات هم مقدم, به عبارت ديگر حكم, به منزله معلول است, موضوع هم به منزله علت. يعني در بطن ودرون صلات, اينها( سبب, سببيت, جزء و جزئيت, شرط, شرطيت, مانع و مانعيت) خوابيده, يعني همه‌ي اينها در بطن صلات خوابيده. فلذا چيزي كه علت براي وجوب است, مقدم خواهد بود, معني ندارد كه شيئ مقدم را از چيزي كه موخر است, انتزاع كنيم.
مثال تكويني: در آتش, آتش هست, سبب هست و سببيت هم دارد, شرط هم دارد كه محاذي باشد, پنبه را بخواهد بسوزاند, آتش, سبب و سببيت دارد, محاذات در اين علت خوابيده, بايد مرطوب نباشد طرف مقابل, همه‌ي اينها در درون علت خوابيده, سبب مي‌شود كه پنبه بسوزد, پس سبب, سببيت, شرط,شرطيت,جزء جزئيت, مانع و مانعيت, تمام اينها, جزء علل هستند, سوزاندن, جزء معلول است, معني ندارد كه مقدم را از موخر انتزاع كنيم, سوزاندن كي‌محقق مي‌شود؟ وقتي كه اين مراحل تمام بشود, معني ندارد كه (ان ينتزع المقدم عن الموخر).
مثال تشريعي: در نماز نيز چنين است, يعني (الدكوك سبب و له السبييه, السوره جزء و له الجزئيه, الوضو شرط وله الشرطيه, ما لايوكل, مانع و له المانعيه) و همه‌ي معجونند در نماز و علت هستند براي وجوب صلات, ودر دل صلات نهفته‌اند, و چيزي كه در دل صلات نهفته و مقدم است, معني ندارد كه از حكمش كه موخر است, انتزاع بشود, و لذا( لايجوز انتزاع الاحكام الوضعيه كالسببيه و الجزئيه, والشرطيه والمانعيه, من الاحكام التكليفيه), چرا؟ چون احكام وضعيه, مقدم بر احكام تكليفيه هستند, فلذا معني ندارد كه اينها را از احكام تكليفي كه متأخر هستند, انتزاع نماييم.
اما اينكه چرا مستقلاً قابل جعل نيستند, يعني شرع مقدس, سببيت را براي دلوك, مستقلاً جعل كند, يا جزئيت را براي سوره, شرطيت را براي وضو, چرا اينها مستقلاً قابل جعل نيستند؟ چون هميشه بايد بين علت و معلول رابطه‌ي باشد, اگر رابطه‌ي نباشد, معني ندارد كه علت در معلول اثر بگذارد.
مثال: من تشنه هستم,اگر آب بنوشم رفع تشنگي مي‌كند, اما اگر نان بخورم, رفع تشنگي نمي‌كند, پس معلوم مي‌شود كه بين تشنگي و آب يك رابطه‌ي وجود دارد يا بين گرسنگي ونان يك رابطه‌ي برقرارهست, ولذا مي‌گويند بين معلول و علت يك رابطه‌ي است, الا اگر رابطه نباشد,( يلزم ان يكون كل شيئ عله لكل شيئ), پس هميشه بين سبب و مسبب, بين علت و معلول يك رابطه تكويني است, اگر منكر اين رابطه بشويم( يلزم ان يكون كل شيئ,عله في كل شيئ), پس حال كه اين مطلب مسلم شد بر اينكه بين معلول و علت يك رابطه‌ي وجود دارد, مي‌گويد سببيت براي آتش, شرطيت كه محاذات بود, تكويناً هست, چيزي كه تكويناً هست, غني از جعل است ونيازي به جعل ندارد, چيزي احتياج به جعل دارد كه فقير باشد, چيزي را كه من بالذات دارا هستم, ديگر معني ندارد كه جعل كنم, جعل ملاكش فقر است, وقتي كه بالذات دارد, ديگر معني ندارد چيزي كه دارد, من برايش جعل كنم. سپس ميفرمايد: سببيت دلوك براي وجوب, تكويني است, جزئيت سوره( تكويناً) هست, شرطيت وضو (تكويناً) هست, چيزي كه تكويناً هست, يعني در واقع دارد, فلذا معني ندارد, چيزي را كه دارد, شما دو مرتبه براي او جعل كنيد, چون ملاك جعل, فقر و حاجت است, ودر اينجا فقر و حاجتي نيست, و اين سبب مي‌شود كه مستقلاً هم قابل جعل نباشد.
عبارت كفايه:
اما النحو الاول وهو كالسببيه والشرطيه و المانعيه و الرافيه, اين چهار تا مال چيز است؟ لما هو سبب(دلوك),شرط(وضو),مانع,مانند(مالايوكل), رافع, مانند حدث نسبت به وضو, حيث انّه لا يكاد يعقل(تقدم) انتزاع هذه العناوين(يعني شرطيت, مانعيت, جزئيت وسببيت) لها(براي چهارتا, يعني سبب, شرط, مانع و رافع) من التكليف المتأخر عنها ذاتاً, متأخر است حدوثاً و ارتفاعاً. ميفرمايد: اينها در بطن صلات هستند, الموضوع عله للحكم, موضوع, علت است, حكم هم معلول. و اينها ( سبب و سببيت, شرط و شرطيت, جزئيت و جزء, مانعيت و مانع, رافعيت و رافع), در مقام موضوع هستند و موضوع هم متقدم است فلذا معني ندارد كه چيز متقدم را از وجوبي كه متأخر است انتزاع كنيم.
يلاحظ عليه:
مرحوم آخوند يك دانه اشتباه كرده و منشأ اشتباهش اين است كه تشريع را قياس نموده بر تكوين, بيان ايشان در آتش درست است, در آتش هردو بيان درست است, يعني سببيت آتش را نمي‌شود از سوزاندن انتزاع كرد, چون متقدم است, علاوه براين, آتش(بالذات) سببيت را دارد, فلذا ملاك جعل نيست, همه‌ي اين مطالبي را كه فرمود, در تكوين درست است, يعني نه سببيت آتش انتزاعي است و نه سببيتش مستقلاً قابل جعل مي‌باشد, اولي چون متقدم از متأخر انتزاع نمي‌شود, ثانياً: چيزي كه بالذات دارد, نيازي به جعل ندارد, اينها مال تكوين است. آيا در عالم تشريع و اعتبار هم چنين است؟ در عالم تشريع هيچكدام از اين دو بيان درست نيست, يعني ما مي‌توانيم هم سببيت را از وجوب شارع انتزاع كنيم, چرا؟ به جهت اينكه سببيت و مسببيتش تكويني نيست, بلكه اعتباري است, در عالم اعتبار, دلوك,سبب و جوب صلات است, شرع مقدس مصلحت انديشي كرده, ديده كه اگر مردم در وسط روز بر خيزند و نماز بخوانند, مصلحتش بيشتر از اين است كه قبل از ظهر باشد, يا بعد از ظهر. جنبه, جنبه‌ي اعتباري است, يعني اعتباراً (جعل الدلوك سبباً لوجوب الصلاه), اگر چنين است, پس چه مانعي دارد كه ما سببيت را از وجوب صلات انتزاع كنيم؟ چون سببيتش تكويني نيست, بلكه اعتباري است و عالم اعتبار, عالم قرار داد است, حال كه عالم اعتبار, عالم قرار داد شد, پس هم اولي درست است و هم دومي, يعني مي‌توانيم سببيت را از حكم شرعي انتزاع كنيم, يعني مي‌توانيم از آيه‌ي(اقم الصلوه لدلوك الشمس), سببيت دلوك را انتزاع كنيم,چون اعتباري است, يعني شرع, دلوك را سبب براي وجوب نماز اعتبار كرده, وحال آنكه براي شارع ممكن بود كه يك ساعت وزمان ديگر را سبب براي وجوب نماز اعتبار كند, ولي چون دلوك شمس, مقارن بامصلحت بوده, فلذا او را سبب اعتبار نموده, بنابراين, چه مانعي دارد كه من سببيت را از (اقم) انتزاع كنم؟
يا شرع فرموده: (لاصلات الا بطهور), يا شرع فرموده: (يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الي الصلوه, فاغسلوا وجوهكم و ايديم الي المرافق), چه مانعي دارد كه ما از اين كلام شارع, شرطيت وضو را براي نماز, انتزاع كنيم؟ انتزاعش هيچ مانعي ندارد, همانطوركه انتزاع, مانع ندارد, جعل استقلالي هم مانعي ندارد,اينكه فرموديد: ملاك جعل ,فقر وحاجت است, حرف خوبي است, منتها اين كلام شما, مال تكوين است, يعني آتش (واقعا)ً سبب سوزاندن است, چه انسان بخواهد, چه نخواهد, چه اعتبار بكند و چه اعتبار نكند, ولي در اينجا چه مانعي دارد كه شرع مقدس بفرمايد: (ايها الناس! إني جعلت الدلوك سبباً لوجوب الصلاه)؟, هيچ مانعي ندارد, چنانچه در مسئله‌ي: (انت حر), جعل مستقل كرده, در( زوجتك) جعل مستقل كرده, چه مانعي دارد كه شرع مقدس, دلوك را هم براي وجوب نماز, سبب جعل كند, يا وضو را شرط براي نماز جعل كند, يا سوره را جزء جعل كند؟ هيچ مانعي ندارد.
@@1. سوره نساء/3.@@
