بحث ما در تفصيل مرحوم شيخ انصاري است,ايشان معتقد است كه استصحاب فقط در مورد شك در رافع حجت است, چون اقتضاي بقائش محرز است, منتها شك داريم كه رافعي آمده,تا او را رفع كند يا نيامده است؟ دليلي كه ايشان بر اين مدعاي خود مي‌آورند, گاهي از ماده( نقض) استفاده مي‌كند وگاهي از هيئت(لاتنقض). استفاده‌ي كه ازماده نقض مي‌كند اين است كه نقض, هميشه بايد به چيزي تعلق بگيرد كه هيئت اتصاليه داشته باشد وچون ما در اينجا هيئت اتصاليه نداريم فلذا ناچاريم كه قائل به مجاز بشويم, آنچه كه به هيئت اتصاليه نزديك است, آن متيقني است كه مقتضيش محرز است و رافعش مشكوك. اين به نقض, نزديكتر است نسبت به جاي كه اصل اقتضاء محرز نيست, پس ما در اينجا يك معناي حقيقي داريم كه همان نقض هيئت اتصاليه باشد, و دوتا معناي مجازي هم داريم: الف) متيقني كه مقتضيش محرز است, رافعش مشكوك. ب) متيقني كه اصل مقتضيش محرز نيست. و چون در اينجا معناي حقيقي(نقض هيئت اتصاليه) ممكن نيست, پس اقرب مجازات اولي از مجاز غير اقرب است, مجاز قريب و اقرب در مانحن فيه, متيقن و متعلق نقضي است كه مقتضيش محرز است.
دليل دوم: مرحوم شيخ در دليل دوم خود, به ماده(نقض) تكيه نمي‌كند, بلكه به هيئت(لاتنقض) تكيه دارد ومي‌فرمايد: هيئت(لاتنقض) دلالت بر تحريم شكستن يقين مي‌كند, چون اين تكليف به محال است, چرا؟ زيرا با آمدن شك, يقين خود بخود از بين مي‌رود, چه انسان بخواهد و چه نخواهد, فلذا براي اينكه تكليف به محال لازم نيايد, ناچاريم كه يقين را به معناي متيقن بگيريم, بنابراين, وقتي كه معناي حقيقي(لاتنقض) متعذر شد, بايد سراغ معناي مجازي(اقرب) رفت, از ميان معناي مجازي, آنچه كه به معناي حقيقي(لاتنقض) نزديكتر مي‌باشد,متيقني است كه مقتضيش محرز است, نه آن متيقني كه اصل مقتضيش محرز نيست.
يلاحظ عليه:
مرحوم آخوند, جواب خوبي از دليل اول شيخ داد و فرمود كه مرحوم شيخ, خيال مي‌كند كه متعلَّق نقض, بايد هيئت اتصاليه باشد,هرچند كه اين حرف نسبت به بعضي از موارد, مانند امور تكويني درست است, اما در تشريعيات, متعلَّق نقض, بايد امر مبرم و محكم باشد, اگر قرار شد كه متعلَّق نقض بايد امر مبرم ومحكم باشد, پس يقين هم امر مبرم و مستحكم است, يعني اگر شارع هم كلمه‌ي(نقض) را به كار برده, به خاطر يقين است, يقين هم كه امر مبرم و مستحكم است, خواه متيقنش محرز الاقتضاء باشد,خواه اقتضايش محرز نباشد, بلكه مشكوك الاقتضاء باشد, اينها مهم نيست, آنچه كه مهم مي‌باشد, اين است كه خود يقين, امر مبرم و محكم باشد و اين مجوز نسبت است, يعني ما در نسبت(نقض) مجوز مي‌خواهيم, مجوز اين است كه بايد كلمه( نقض) به يك امر مبرم و محكم تعلق بگيرد, يقين هم يك امر مبرم و محكم مي‌باشد, چنانچه عهد, يمين, قضاوت و داوري امر مبرم و محكمي هستند, ولذا مي‌گويند فلان شخص, عهد و يا يمينش را شكست, يعني كلمه‌ي نقض را به كار مي‌برند. پس مجوز اين است كه متعلَّق نقض, امر مبرم و محكم باشد, خواه متعلَّق يقين, يك امر شل و غير محكم باشد, يا امر سفت و محكم, چون ما با متعلَّق يقين سروكار نداريم.
دليل دومي كه مرحوم شيخ براي مدعاي شان ذكر كردند, اين بود كه ما از هيئت(لاتنقض) استفاده مي‌كنيم, هيئت(لاتنقض), نهي از شكستن يقين است, يعني نهي مي‌كند كه يقين را نشكن, و حال آنكه ( نشكستن يقين),تكليف به محال است, پس ناچاريم كه يقين را به معناي متيقن(معناي مجازي) بگيريم, متيقني به نقض نزديكتر است كه ذو اقتضاء باشد,تا آن متيقني كه هنوز مشكوك الاقتضاء است.
يلاحظ عليه:
در پاسخ اين استدلال مي‌گوييم كه در(لاتنقض اليقين) چه كلمه‌ي( نقض) را به يقين بزنيم و چه نقض را به متيقن بزنيم, هردو در اختيار ما نيست, يعني همان اشكالي كه شيخ در يقين دارند, در متيقن نيز وارد مي‌باشد, يعني همانطور كه يقين خارج از اختيار است, متيقن هم خارج از اختيار انسان است, به اين معني كه اگر (واقعاً) متيقن, حكم شرعي است, نقض و عدم نقضش در دست مكلَّف نيست, بلكه نقض وعدم نقضش در دست شارع مقدس است, به اين معني كه شارع يا حكمي را بر مي‌دارد يا حكمي را وضع مي‌كند, يا مي‌فرمايد نماز جمعه در زمان غيبت واجب است, يا مي‌فرمايد واجب نيست. اما اگر متيقن, حكم شرعي نيست, بلكه متيقن, وجود خارجي است, آن نيز وجود و عدمش بستگي به علل تكويني دارد, گاهي علل تكويني مي‌گويد كه زيد زنده است, گاهي علل تكويني مي‌گويد مرده است, حيات زيد و عدم حيات زيد, در دست مكلَّف و مستصحِب نيست, بلكه بستگي به علل تكويني دارد, گاهي علل تكويني, مايه‌ي حيات او است وگاهي علل تكويني مايه‌ي مرگ او است, بنابراين, همان اشكالي كه بر يقين داريد كه شكستن يقين و عدم شكستنش خارج از اختيار انسان است, همان اشكال بر متيقن هم پيش مي‌آيد, يعني متيقن هم خارج از اختيار انسان است, چرا؟ چون يا متيقن, حكم شرعي است و يا موضوع خارجي. اگر متيقن, حكم شرعي باشد, پس بقاء و عدم بقائش در دست شارع مقدست, نه در دست مكلَّف. اما اگر موضوع خارجي باشد, نه حكم شرعي, بقاء و عدم بقائش در اختيار عوامل و علل خارجي است, نه در دست مكلَّف. پس عين همان اشكالي كه بر يقين وارد بود, بر متيقن هم وارد است, يعني همانطوركه يقين از حيث نقض و عدم نقض, خارج از اختيار مكلَّف است, متيقن نيز از نظر نقض و عدم, خارج از اخيتار انسان مي‌باشد. بنابراين, بايد راه ديگري را براي حل اشكال در نظر بگيريم, زيرا اشكال مذكور تنها بر يقين وارد نيست, بلكه بر هردو وارد است, هم بر يقين و هم بر متيقن. حال اين پرسش پيش مي‌آيد كه چه كنيم, تا حل مشكل بشود؟ در پاسخ اين پرسش بايد بگوييم كه اين از قبيل مجاز در تقدير است, لاتنقض اليقين, يعني اي لاتنقض آثار اليقين, يعني كلمه‌ي آثار را در تقدير مي‌گيريم, مثلاً : اگر كسي يقين داشت كه وضو دارد چه كار مي‌كرد؟ بلند مي‌شود و نمازش را بجاي مي‌آورد. حال كه حالت سابقه‌اش وضو است, ولي فعلاً شك دارد, آثار يقين را نشكند, يعني باز هم بلند شود و با همان وضوي مشكوك, نمازش را بخواند.
ان قلت: اگر كسي اشكال كندكه شما يك جا را درست كرديد, ولي جاي ديگر را خراب نموديد, چطور؟ چون گفتيد كه نقض و عدم نقض يقين, در ا ختيار انسان نيست, هم چنين است متيقن, يعني متيقن نيز رفع و عدم رفعش, نقض و عدم نقضش در اختيار انسان نيست, چرا؟ زيرا حكم, در اختيار شارع است, موضوعات خارجي هم در اختيار علل و عوامل خارجي مي‌باشد, سپس براي حل اشكال, گفتيد كه در اينجا كلمه‌ي آثار در تقدير است, لاتنقض اليقين, يعني لاتنقض آثار اليقين, آثار يقين را نشكن.البته اين آثار, آثار خود يقين است, كه در اين فرض يقين, مي‌شود يقين موضوعي تمام الموضوع, در بحث‌هاي گذشته عرض شد كه يقين بر سه قسم است:
الف) يقين طريقي, ب) يقين موضوعي طريقي, ج) يقين موضوعي وصفي,
دوتاي اخير, نيز بر دو قسم است, گاهي تمام الموضوع هستند, و گاهي جزء الموضوع. يعني گاهي اثر, بر خود يقين بار است, مثل اينكه كسي نذر كرده كه هروقت يقين به حيات پسرم پيدا كردم, يك درهم در راه خدا بدهم, اينجا يقين, يقين طريقي نيست,بلكه يقين, يقين موضوعي است, يا موضوعي طريقي, يا موضوعي وصفي, اگر اينجور معني كنيم كه لاتنقض اليقين, اي لاتنقض آثار اليقين, استصحاب منحصر مي‌شود به آن موردي كه اثر مال خود يقين باشد, مثل دادن صدقه عند اليقين نسبت به حيات ولد, و حال آنكه ما با اين استصحاب مي‌خواهيم فقه درست كنيم, يعني از اول طهارت تا آخر ديات, مي‌خواهيم فقه بسازيم, و در فقه ما (غالباً) اثر, مال يقين نيست, بلكه اثر مال متيقن است, يعني وضو است كه مي‌گويد برو نماز بخوان, نه يقين به وضو, اما آن گونه كه شما حل نموديد, هرچند كه يك مشكل را حل كرديد, ولي دچار مشكل ديگر شديد, و آن اينكه لازم مي‌آيد كه اين حديث شريف, كاربرد و قلمرو حاكميتش خيلي كم باشد, يعني فقط مال مواردي باشد كه در موضوع اخذ شده است:(اليقين اخذ موضوعاً للحكم), آنهم يا به عنوان موضوع طريقي و يا به عنوان موضوع وصفي, اما قطع طريقي محض از قلمروش خارج مي‌شود, چون فرموده:(لاتنقض آثار اليقين), يعني اثر بايد مال خود يقين باشد, وما درفقه, موارد بسياركمي را داريم كه اثر مال خود يقين باشد, بلكه غالباً در فقه, يقين‌ها طريقي است و در يقين طريقي اثر, مال خود يقين نيست, بلكه مال متيقن است؟
قلت: اينكه گفتم, آثار يقين, مرادم از يقين, يقين موضوعي نيست, بلكه مرادم از يقين, يقين طريقي است, و در يقين طريقي, يقين ديده نمي‌شوده, فقط متيقن ديده مي‌شود, مثلاً: كسي نسبت به عقرب ,مار,گرگ و يا حيوان درنده ديگري يقين دارد, فوراً دست به كار مي‌شود و او را مي‌كشد و يا پا به فرار مي‌گذارد, اصلاً به يقين توجه ندارد,بلكه تمام توجهش به متيقن(عقرب, مار و گرگ) است, از يقين به گرگ فرار نمي‌كند, بلكه از خود گرگ فرار مي‌كند, در تمام يقين‌هاي طريقي,اصلاً خود يقين, مورد توجه نيست, بلكه تمام توجه مال متيقن است, فلذا اگر چنانچه ما گفتيم(لاتنقض آثار اليقين), مرادما از يقين, يقين موضوعي نيست, بلكه مراد ما از يقين, يقين طريقي مي‌باشد, و در يقين طريقي اثر مال خود يقين نيست, بلكه مال متيقن است.
خلاصه:
از مجموع آنچه تا كنون بيان شد, چند مطلب روشن شد: الف) شيخ انصاري از دوراه وارد بر اينكه استصحاب فقط در شك در رافع حجت است, تارتاً از ماده( نقض) كمك گرفت, و اخري از هيئت(لاتنقض) استفاده نمود. ب) كيفيت استدلال ايشان اين بود كه نقض, به چيزي تعلق مي‌گيرد كه هيئت اتصاليه داشته باشد, و چون معناي حقيقي مقدور نيست, پس نقض را به معناي مجازي اقرب حمل مي‌نماييم, آنچه كه به هيئت اتصاليه نزديكتر است, چيزي است كه مقتضيش محرز است, نه آنكه اصل مقتضيش مشكوك مي‌باشد.ج) بيان سوم شيخ اين بود كه اين تكليف به محا ل است, فلذا ناچاريم كه يقين را به معناي متيقن بگيريم, كدام متيقين, به معناي نقض نزديكتر است؟ آنكه اقتضايش محرز است. د) مرحوم آخوند خراساني مي‌فرمود كه ميزان, مجوز و مسوغ نسبت نقض, خود يقين است, و در نقض, هيئت اتصاليه لازم نيست, بلكه امر مبرم و محكم لازم است, و يقين هم امر مبرم و محكم است, خواه متعلَّقش امر مبرم باشد يا نباشد. سپس فرمود همانطور كه يقين خارج از اختيار است, متيقن هم خارج از اختيار انسان است, چه حكمش و چه موضوع خارجيش. و در آخر فرمود كه مراد از(لاتنقض اليقين), آثار يقين است, به اين معني كه آنكس كه يقين به وضو دارد, نماز مي‌خواند, آنكس كه شك دارد, او هم مي‌تواند با همان وضوي مشكوك نماز بخواند, سپس فرمود, شما يك مشكل را حل كرديد, ولي مشكل ديگر درست نموديد, و آن اين است كه لازم مي‌آيد حديث(لاتنقض) منحصر به جاي باشد كه اثر مال خود يقين (بماهوهو) باشد, كه در اين صورت يقين, مي‌شود يقين موضوعي. در جواب گفت شد كه اين يقين ما, يقين موضوعي نيست, بلكه يقين طريقي است و مراد از آثار يقين, يعني آثار متيقين است, اين بود تمام آنچه كه در فرائد و كفايه آمده است. اين تلخيص, قابل حذف شدن است-
نظريه استاد:
ما در پاسخ شيخ عرض مي‌كنيم, ايشان خيال كرده كه در باب استصحاب فقط يك دانه حديث(لاتنقض اليقين بالشك) داريم, بله! اگر يك دانه حديث داشتيم, جا داشت كه بگوييم فرمايش شما درست است- اما اينكه جواب آخوند درست يا درست نيست, مطلب ديگري است.- ,ولي ما در باب استصحاب, رواياتي داريم كه اصلاً در آنها كلمه‌ي(نقض و ينقض) وارد نشده, از ميان اين روايات, به چهار تاي آن اشاره مي‌نماييم:
1- صحيحه سوم زراره(ويتم علي اليقين فيبني عليه, ولايعتد بالشك في حال من الحالات)(1) .در اين حديث, كلمه‌ي (نقض) نيامده, بلكه فرموده(ويتم علي اليقين) اين اطلاق دارد, خواه متعلَّق يقين, شك در رافع باشد و يا شك در مقتضي, يعني سه تا اطلاق در اين حديث است, يعني هم يقين اول اطلاق دارد وه يقين دوم. و هم( لايعتد بالشك) اطلاق دارد, خواه شك در رافع باشد يا شك در مقتضي.
2- حديث الأربعمائه(من كان علي يقين ثم شك فليمض علي يقينه)(2),در اين حديث نيز كلمه‌ي(نقض و تنقض) نيامده است. من كان علي يقين, اطلاق دارد, فليمض علي يقينه,اين هم اطلاق دارد, هر چند كه در ذيلش كلمه‌ي(ينقض) آمده(فإن الشك لاينقض اليقين) ولي اين ذيل بيان علت مي‌كند, فلذا موضوع, همان (علي يقين) است كه اطلاق دارد, يعني هم يقيني را شامل است كه فعلاً مقتضيش محرز است, وهم يقيني را مي‌گيرد كه الآن مقتضيش محرز نيست.
3- مكاتبه القاساني(اليقين لايدخل فيه الشك صم للروءيه, و أفطر للروءيه)(3), اتفاقاً مرحوم شيخ فرموده كه اين روايت, بهترين روايت استصحاب است, و حال آنكه شك در اين حديث, از قبيل شك در مقتضي است, يعني نمي‌داند كه ماه رمضان, اقتضاي بقاي سي روز را دارد يا ندارد, اين از قبيل شك در اقتضاء هست.
4- صحيحه محمد بن سنان(فأنّك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن أنّه نجسه)(4)مام اين روايات اطلاق دارد, مرحوم شيخ فقط به يك دانه روايت كه روايت زراره است چسپيده و خيال مي‌كند, كه فقط همين روايت است. پس روشن شد كه حق با مرحوم آخوند خراساني است, يعني استصحاب مطلقا حجت است, هم در شك در مقتضي و هم در شك در رافع.
كلام للمحقق الهمداني:
محقق همداني, معروف به حاج آقارضاي همداني, فقيه عاليقدر قرن 14 است وخيلي فقيه بزرگي است, كتاب طهارت و صلاتش خيلي فقه خوبي است, ايشان يك حاشيه بر فرائد الاصول دارد بنام( الفوائد الرضويه علي الفرائد المرتضويه), خودش هم شاگرد شيخ است, فلذا در اينجا از شيخ طرفداري مي‌كند و مي‌گويد حق باشيخ است, يعني استصحاب در شك در مقتضي حجت نيست, بلكه فقط در شك در رافع حجت مي‌باشد, بيان ايشان اين است كه لاتنقض اليقين كه مي‌گويد, يقين گذشته را نمي‌گويد, چون يقين گذشته قابل شكستن شدن نمي‌باشد, لاتنقض اليقين,ناظر به يقين سابق نيست, يقين سابق در ظرف خودش هست,واقعاً من ديروز يقين به عدالت زيد داشتم, امروز شك دارم كه امروز هم عادل است يانيست, يا قبل از غروب آفتاب,يقين به وضو داشتم, بعد از غروب آفتاب شك دارم, اين يقين, يقين سابق را نمي‌گوبد, تعبد به حفظ يقين, به لحاظ يقين سابق نيست,(لان اليقين السابق محفوظ),خواه استصحاب حجت باشد,خواه استصحاب حجت نباشد,يقين قبل از غروب آفتاب سرجايش محكم است, خواه استصحاب حجت باشد يا نباشد, اينكه مي‌گويد يقين را نشكن,اين به لحاظ يقين سابق نيست, بلكه به لحاظ يقين حالا است, يعني حالا يقينت را حفظ كن, تعبد به حفظ يقين حالا است,چرا؟ چون تعبد به يقين سابق را همه قبول دارند كه ( در ظرف خودش)حجت است, قبل از غروب آفتاب, يقين به وضو داشتم, نماز را خواندم, آن يقين قبل از غروب آفتاب محفوظ است و مشكلي ندارد, اينكه شارع مارا متعبد مي‌كند و مي‌فرمايد, محكم بگير, يقين فعلي را مي‌گويد, يعني تعبداً مي‌گويد كه تو الآن يقين داري, حالا كه اين است, كدام متيقن به يقين فعلي نزديك است؟ آن متيقني كه مقتضيش محرز باشد, تاآن متيقني كه شك در اقتضايش داريم. پس خلاصه كلام محقق همداني اين است كه شرع مقدس نمي‌خواهد ما را به حفظ يقين سابق متعبد كند, چون يقين سابق محفوظ است, خواه ما قائل به حجيت استصحاب باشيم يا نباشيم, بلكه ما را به حفظ يقين حالا متعبد مي‌كند, يعني مي‌فرمايد كه تعبد كن الآن هم تو يقين داري, تعبد به يقين حالا است. ثانياً : اين يقيني كه ما بايد تعبداً نگه‌اش داريم, به كدام متيقن نزديكتر است, چون ما دو نوع متيقن داشتيم؟ اين يقين, به متيقني كه مقتضيش محرز است, نزديكتر است, چرا؟ چون يقين, يك امر مبرم و محكم است, فلذا متيقني كه محكم است, به اين يقين نزديكتر است, تا آن متيقيني كه مقتضيش محرز نيست.
يلاحظ عليه:
اولاً: اين فرمايش محقق همداني خلاف روايت است,چون روايت نمي‌فرمايد كه حالا يقين داري, بلكه مي‌فرمايد ديروز يقين داشتي, روايت اول زراره اين بود(فإنّه علي يقين من وضوئه ولاينقض اليقين بالشك ابداً) , كي ما را متعبد مي‌كند كه حالا هم يقين داري؟! يعني روايت , تعبد به يقين فعلي نيست, بلكه تعبد به يقين گذشته است, يعني مراد از:( ولاينقض اليقين بالشك), يقين گذشته است, يعني يقين ديروز را حفظ كن, به اين معني كه امروز هم اثرش را بار كن. نه اينكه مراد اين باشد كه يقين ديروز هيچ آسيبي نمي‌بيند, بلكه تعبد به يقين اعتباري حالا كن, فلذا فرمايش ايشان خلاف ظاهر حديث است, چون حديث مي‌فرمايد: (فإنّه علي يقين من وضوئه, اي من وضوئه السابق, ولاينقض اليقين, اي اليقين السابق بالشك ابداً). ثانياً: اشكال ديگري كه خدمت محقق همداني داريم, اين است كه شما تمام بافته‌ها را واتابيديد, علما زحمت كشيده‌اند در استصحاب, كه بگويند:(يشترط في الاستصحاب وحده القضيه المشكوكه مع القضيه المتيقنه), يعني در استصحاب, قضيه متيقنه و قضيه‌ي مشكوكه يكي است, والا اگر قضيه متيقنه و مشكوكه دوتا باشد, از قبيل قياس مي‌شود, تنها فرقي كه بين استصحاب و بين قياس وجود دارد اين است كه در قياس, قضيه متيقنه, غير از قضيه مشكوكه است, مانند خمر و نبيذ. خمر, يك موضوع است, نبيذ هم موضوع ديگري مي‌باشد, فلذا اگر قضيه در استصحاب دوتا شد, مي‌شود قياس, وحال آنكه در استصحاب, وحدت قضيه متيقنه و قضيه مشكوكه شرط است, منتها با الغاي زمان( لكن بالغاء الزمان), يعني زمان را الغاء كن, يعني قبل از آفتاب و بعد از آفتاب را لغو كن, اگر اين است, شما اين واتابيديد و گفتيد كه دوتايقين داريم, يك يقين حقيقي داريم كه محكم سرجايش هست, يك يقين اعتباري و قلابي داريم كه بايد اعتباراً حفظ كنيم, اين معنايش (تغاير القضيه المتيقنه مع القضيه المشكوكه) است, يعني از قلمرو استصحاب خارج و وارد قلمرو قياس مي‌شود. فلذا كساني كه(مثل ملا محمد امين استرآبادي) استصحاب را حجت نمي‌دانند, مي‌گويند, استصحاب همانند قياس است, سني‌ها قياس دارند,شما هم استصحاب, ديگر توجه نكرده‌اند كه در قياس,متعلَّق‌ها دوتاست, أين الخمر مع النبيذ؟! يعني اگر نبيذ را به خمر قياس كنيم,اين استصحاب نيست, بلكه قياس است, امادر استصحاب(يشترط في الاستصحاب وحده القضيه المتيقنه مع القضيه المتيقنه لكن بالغاء الزمان), اگر اين است, پس دوتا يقين (يقين حقيقي و يقين اعتباري) براي چيست ؟! مادوتايقين بنام يقين اعتباري و يقين حقيقي نداريم, تا بگوييم كه نزديكتر به يقين اعتباري آن متيقني است كه مقتضيش محرز باشد.
@@1. الوسائل: ج 5/ 323 ح3 الباب 11, من ابواب الخلل
2. الوسائل، ج1، ب1، من ابواب نواقض الوضوء، ح 6.
3. الوسائل، ج7، ب3، من ابواب احكام شهر رمضان، ح 13.
4. الوسائل، ج2، ب74، من ابواب النجاسات، ح1. @@
