التفصيل الاول: الفرق بين الشك في المقتضي و الشك في الرافع,
در استصحاب, يازده قول وجود دارد:1) استصحاب مطلقا حجت است.- البته اين قول, در صورتي ثابت مي‌شود كه ما تفاصيلي كه راجع به حجيت استصحاب داده شده, رد كنيم, اگر رد نكنيم, حجيت مطلقه براي استصحاب ثابت نمي‌شود. اما اگر اين تفاصيل را رد كرديم, قهراً حجيت مطلقه‌ي استصحاب هم ثابت خواهد شد.- 2) استصحاب مطلقا حجت نيست. 3) تفصيل شيخ, شيخ انصاري, بين شك در مقتضي و شك در رافع قائل به تفصيل شده و فرموده: استصحاب در شك در مقتضي حجت نيست, اما در شك در رافع حجت است, ما قبل از پرداختن به ادله شيخ, بايد ببينيم كه شك در مقتضي چيست و شك در رافع چيست ؟ در تبيين معناي مقتضي و رافع, چهار وجه گفته‌اند:
الاول: محقق حلي در كتاب (المعارج في العلم الاصول), فرموده: اگر دليل مستصحب اطلاق داشته باشد و ما در مواردي شك كنيم, در اينجا تمسك به اطلاق دليل مي‌كنيم, مثلا: مولا فرموده, اگر ميان زن ومرد, نكاحي منعقد شد, اين نكاح دائمي است, حال اگر زوج, درمقام طلاق بجاي (انت طالق), بگويد (انت خليه و بريه), نمي‌دانيم كه آيا( انت خليه و بريه), رافع عقد نكاح است يانيست, بلكه بايد بگويد: انت طالق؟ مي‌فرمايد اين شك در رافع است, تمسك به اطلاق دليل مي‌كنيم كه مي‌گويد نكاح بين زن و مرد تا ابد برقرار است مگراينكه رافع قطعي بيايد و(انت خليه وبريه), رافع قطعي نيست, ولي اين معناي كه ايشان كرده, ارتباطي به استصحاب ندارد, بلكه اين تمسك به دليل اجتهادي است, چرا؟ چون مي‌گويد: ادله نكاح اطلاق دارد, يعني پيوند زناشوئي پيوسته است مگر در جاي كه رافع قطعي بيايد و چون (انت خليه انت بريه), رافع مشكوك است فلذا ما به اطلاق دليل نكاح تمسك مي‌كنيم.
الثاني: در معناي دوم, اصطلاح ارباب معقول را آورده‌اند. علت تامه مركب از سه چيز است: الف) سبب, ب) شرط, عدم المانع, اگر آتشي بخواهد چوب و پنبه‌ي را بسوزاند, آتش را مي‌گويند:( سبب.) محاذات را مي‌گويند: (شرط). رطوبتي اگر در كار نباشد مي‌گويند: (عدم المانع), به آن سبب مي‌گويند مقتضي, به رطوبت مي‌گويند (مانع). البته اين اصطلاح درست است كه سبب, شرط مانع وحتي معد داريم, مثلاً پله‌ي اول منبر, معد است براي پله دوم منبر,ولي اين معني در اينجا مراد نيست.
الثالث: معناي سوم, مراد از شك در مقتضي ,يا احراز مقتضي و شك در رافع, ملاكات احكام است, يعني مصالح و مفاسد است, گاهي مقتضي(ملاك) محرز است, شك ما در رافع است, وگاهي اصلاً ملاك, محرز نيست,يعني مصلحت و مفسده محرز نيست, بگوييم اگر مصلحت و مفسده را احراز كردي, اين شك در رافع است, اما اگر شك در اصل مصلحت و مفسده است,اين از قبيل شك در مقتضي است, اين معني هم مراد نيست,چون اگر اين باشد, خانه‌ي استصحاب فرو مي‌ريزد, چرا؟ چون ما كي مي‌توانيم احراز كنيم كه ملاك هست, علم غيب كه نداريم, در همان شك در رافع بايد ملاك را احراز كنيم, ما نمي‌دانيم كه ملاك است يا ملاك نيست, علم غيب هم كه نداريم, پس هيچكدام اين سه اصطلاح و معني مراد نيست. چرا؟ چون اينها مراد باشند, هيچ فقيه و مجتهدي, نمي‌تواند استصحاب كند.
الرابع:حال كه هيچ يك از سه معناي قبلي مراد نشد, پس معناي چهارمي متعين مي‌شود, و ما اين معناي چهارم را از كلمات شيخ بدست آورديم, و آن اين است كه مرحوم شيخ, عالم تشريع را بر عالم تكوين تطبيق كرده, در عالم تكوين, چراغي روشن بود, شك داريم كه الآن هم روشن است يا روشن نيست؟ گاهي احراز مي‌كنيم كه اين (چراغ) نفت دارد, شك در اين است كه بادي به او رسيده كه اورا خاموش كند, يا نرسيده؟ اين احراز مقتضي است, اما شك در مقتضي نيست, بلكه شك در رافع است. گاهي نمي‌دانيم چراغي كه قبلاً روشن بود, الآن نفت دارد يا نفت ندارد؟ شك ما در بقاي ضوء و روشنائي, ناشي از شك در وجود نفت و عدم وجود نفت است, اولي را مي‌گويند شك در رافع, دومي را مي‌گويند شك در مقتضي, يعني اگر مي‌دانيم كه اين چراغ, مملو از نفت است, ولي شك ما در اين است كه باد او را خاموش كرده يا نكرده؟ اين شك در رافع است. امااگر در وجود خود نفت شك كنيم كه آيا الآن هم نفت دارد يا ندارد؟ اين شك در مقتضي است.
مثال: نسبت به جواني كه رشيد است و قوي و استعداد هشتاد سال زنده ماندن را دارد, شك مي‌كنيم كه زنده است يا زنده نيست؟ چرا شك مي‌كنيم؟ چون او مي‌خواست به وطن برود, به ماخبر دادند كه در مسير راه يك تصادفي صورت گرفته ودر اثر اين تصادف كسي هم كشته شده وما احتمال مي‌دهيم كه همين جوان باشد, در اينجا مقتضي محرز است, چون اين جوان قابليت حيات دارد, ولي نمي‌دانيم كه در اثر اين تصادف كشته شده يا كشته نشده, پس در اينجا مقتضي احراز شده, شك ما در رافع است. گاهي نسبت به پير مردي كه نود سال از عمرش گذشته شك مي كنيم كه زنده است يا زنده نيست, مثلاً: طلبه‌ي در ماه رمضان سال گذشته در يك دهي منبر مي‌رفت و در آنجا يك پيره مردي نود ساله‌ي هم بود, در ماه رمضان امسال شك مي‌كند كه آيا آن پيره مرد زنده است يازنده نيست؟ شك در اينجا, شك در قابليت و مقتضي است, يعني نمي‌داند كه اين پيره مرد, استعداد بقاي بيش از نود سال را دارد يا ندارد؟ پس گاهي شك در حيات, ناشي از شك در رافع است, و گاهي هم شك در حيات, ناشي از شك در رافع نيست,بلكه ناشي از شك در اقتضا است. يا حيواني در طويله بود, شك در حياتش داريم,اگر اين حيوان, فيل باشد, مقتضي موجود است و شك ما در رافع است, امااگر اين حيوان فيل نباشد,بلكه پشه است, اين شك, شك در مقتضي و قابليت است, شك در حيات فيل (غالباً) شك در رافع است, اما شك در حيات پشه, شك در مقتضي است. فلذا در عالم تكوين, اين مطلب واقعيت دارد, مرحوم شيخ, عالم تشريع را بر عالم تكوين تطبيق كرده وفرموده, شك ما در امور شرعي هم دوجور است: الف) گاهي شك ما در اقتضاء است, مثلاً: زيد قبلاً يك معامله‌ي غبني را انجام داده, امروز هم متوجه مي‌شود كه در اين معامله مغبون شده,ولي مسامحه كاري مي‌كندو حدود يكسال, حق خيارش را عقب مي‌اندازد,آيا بعد از آنكه يكسال عقب انداخت, خيارش باقي است يا باقي نيست؟,اين از قبيل شك در مقتضي است, چرا؟ چون جعل خيار براي مغبون, بخاطر دفع ضرر است, روز اول كه دفع ضرر شد, يعني اين آدم فهميد, ولي مسامحه كاري كرد و اعمال خيار نكرد, پس با جعل خيار, ضرر دفع شد, منتها نمي‌دانيم با اين مسامحه كاري كه اين آدم كرد, فردا هم خيارش باقي است يا باقي نيست؟ شك در قابليت خيار است, يعني اين خيار كه حكم شرعي است, اقتضاي بقاء را دارد حتي (بعد العلم) اگر مسامحه كند,فلذا اين شك در مقتضي است. ب) گاهي شك ما در رافع است نه در مقتضي. كسي براي نماز فجرش وضوگرفت كه اگر رافع نيايد, اين وضو باقي است, دو ساعت از فجر گذشت, نمي‌داند كه آيا رافع و ناقضي از او سر زده است يا سر نزده؟ اين شك در اقتضا نيست, بلكه شك در رافع است. حال كه اين مطلب روشن شد, مرحومشيخ مرتضي انصاري, مي‌خواهدكه اين تفصيل را پياده كند فلذا مي‌فرمايد:ازادله استصحاب مي‌فهميم كه استصحاب فقط در يك در مورد حجت است و آن موردي است كه قابليت (مستصحب) احراز بشود, يعني بدانيم كه اين (مستصحب) قابليت بقاء را دارد, مانند وضو و طهارت. واما در جاي كه قابليت(مستصحب) محرز نيست, مثل بقاء خيار بعد العلم بالغبن, مي‌فرمايد, استصحاب در آنجا حجت نيست, چرا؟ مي‌فرمايد: من از ادله‌ي شرعيه, اين تفصيل را فهميدم, از كدام ادله شرعيه؟مي‌فرمايد: از جمله‌ي (لاتنقض اليقين بالشك), از اين جمله ما مي‌فهميديم كه استصحاب در شك در رافع حجت است, اما اگر شك در قابليت مستصحب باشد, خواه مستصحب, حكم شرعي باشد, يا موضوع ذي اثر باشد. مرحوم شيخ اين مطلب را از دو راه استفاده كرده: الف) از ماده‌ي نقض (نون, قاف, ضاد), ب) از هيئت(لاتنقض) كه نهي است و خطاب. پس ايشان(شيخ) از ماده و هيئت (لاتنقض), استفاده كرده كه استصحاب در يك مورد حجت است و در مورد ديگر حجت نيست. چگونه از ماده نقض فهميده؟ مي‌فرمايد: كلمه‌ي(نقض) در لغت عرب, به معناي شكستن هيئت اتصاليه است- البته در محسوسات- ,يعني عرب, كلمه‌ي( نقض) را در شكستن چيزي مي‌گويد كه هيئت اتصاليه را بهم بزند, ايشان اين معني را از آيه كريمه‌ي((كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثاً))(1) استفاده مي‌كند, قران مي‌فرمايد:مردم! عهد خود را نشكنيد, يعني پيماني كه با خدا بستيد, نشكنيد, زيرا پيمان شكستن, مثلش مثل آن زني است كه( نقضت غزلها), آنچه را كه تابيده, انكاثاً, انكاث, جمع نكث, به معناي شكستن است, كانّه گفته است( نقضت انقاضاً), منتها قران, بجاي (انقاضاً), كلمه‌ي (انكاثاً) را به كار برده است. مرحوم شيخ مي‌فرمايد: ببينيد قران را كه كلمه(نقض و انكاثا)ً را در شكستن هيئت اتصاليه به كار برده, مثلاً نخ, هيئت اتصاليه دارد, بريدن نخ, نقض و شكستن هيئت اتصاليه‌اش هست, ولي در مانحن فيه (مسلماً) ما هيئت اتصاليه نداريم فلذا ناچاريم كه بگوييم كلمه‌ي (لاتنقض اليقين)مجازاً استعمال شده, چرا؟ چون معناي حقيقي در اينجا متصور نيست, يعني در اينجا جسمي نداريم كه تا هيئت اتصاليه داشته باشد و كسي آن هيئت اتصاليه را بشكند, بنابراين, وقتي كه معناي حقيقي متعذر شد, ناچاريم كه معناي مجازي را بگيريم, دوتامعناي مجازي دارد:
1- مقتضي وقابليت بقاء احراز شده, و شك در حوادث شكننده است.
2- معناي ديگر اينكه علاوه بر اينكه شك در رافع نيست, اصلاً شك در قابليت است كه آيا اين پيره مرد, مي‌تواند بيش از اين هم عمر كند؟ يا اين خيار, بعد العلم بالغبن, قابليت بقاء را دارد يا ندارد؟. پس دوتا معناي مجازي شد: الف) احرزنا المقتضي و شككنا في الرافع, ب) شككنا في اصل المقتضي.
قانون كلي در چنين جاي اين است كه: ( اذا تعذرت الحقيقه-يعني الهئيه الاتصاليه- فاقرب المجازات اولي), اگر حقيقت ممتنع شد و ما دوتاي معناي مجازي داشتيم, اقرب به حقيقت را مي‌گيرند. اينك سئوال مي‌كنيم كه كدام يك از دو معناي مجازي, به معناي حقيقي- معني حقيقي عبارت از آن جسمي كه هيئت اتصاليه محكم وقرص دارد- اقرب و نزديكتر است؟ آنكه مقتضي و قابليتش احراز شده و شك مادر رافع است. اما آنكه هنوز قابليتش هم احراز نشده, اين معناي مجازي بعيد است, فلذا قانون كلي اين است كه( اذا تعذرت الحقيقه, فاقرب المجازات اولي). پس معناي حقيقي در اينجا همان هيئت اتصاليه‌ي جسم است, وما دو معناي مجازي هم داريم:
الف) قابليتش محرز است و شك ما در رافع است, ب) هنوز قابليتش هم محرز نيست. از ميان اين دو معناي مجازي, معناي مجازي اولي, به آن هيئت اتصاليه‌ي كه محكم و قرص است, نزديكتر است, فلذا معناي مجازي اولي را مي‌گيريم ودومي را رها مي‌كنيم.
گاهي مرحوم شيخ از هيئت(لاتنقض) استفاده مي‌كند و مي‌فرمايد: از هيئت(لاتنقض) هم مي‌فهميم كه شك در رافع حجت است, اما شك در مقتضي حجت نيست, چرا؟ چون اگر معناي حقيقي (لاتنقض اليقين بالشك) را بگيريم, اين تكليف به محال است, زيرا وقتي شك آمد, يقين خود بخود شكسته مي‌شود, چه انسان بخواهد چه نخواهد و حضرت صادق(عليه السلام) هم كه تكليف به محال نمي‌كند, فلذا ناچاريم كه يقين را در اينجا به معناي (متيقن) بگيريم و بگوييم:(لاتنقض اليقين),اي لاتنقض المتيقن, متقين هم دو جور است:
1- گاهي خودش حكم شرعي است,2- گاهي موضوع است براي حكم شرعي. پس گاهي متيقن خودش حكم شرعي است, مثل خيار, آياخيار باقي است, يا باقي نيست؟ گاهي خود متيقن, حكم شرعي نيست, بلكه موضوع است براي حكم شرعي, مثلاً: زيد در جبهه رفته بود, نمي‌دانيم كه زنده است يا زنده نيست؟ حيات, حكم شرعي نيست, اما موضوع است براي حكم شرعي, يعني اگر زيد زنده است, پس زنش و اموالش مال خودش است, هيچ وقت نمي‌تواند زنش ازدواج كند, يا اموالش را قسمت كنند.
بنابراين, اگر(لاتنقض را به يقين نسبت بدهيم, تكليف به محال است, چون با آمدن شك, يقين خود بخود شكسته مي‌شود, چه انسان بخواهد و چه نخواهد, فلذا ناچاريم كه يقين را به معناي متيقن بگيريم, متيقن هم بر دو قسم است: گاهي حكم شرعي است, گاهي موضوع است براي حكم شرعي است و ما (سابقاً) در تعريف استصحاب, اين جمله را به كار برديم و گفتيم كه: الاستصحاب ابقاء حكم شرعي او موضوع حكم شرعي, حالا كه يقين به معناي متيقن شد ومتيقن‌ها هم دوتاست: الف) متيقني كه قابليتش احراز شده و شك در رافع است, ب) متيقني كه هنوز قابليتش زير سئوال است واحراز نشده, از ميان اين دو متيقن, كدامش به يقين نزديكتر است؟ اولي نزديكتر است, چون يقين خودش استحكام دارد, خود يقين, شيئ مستحكم, اگر بخواهيم معناي مجازي درست كنيم, بايد بگوييم آن متيقني كه قابليتش احراز شده است, به يقين نزديكتر است, اما متيقني كه هنوز شل است, يعني قابليتش محرز نيست, اين به يقين نزديكتر نيست, چون يقين, امر مستحكم است, متيقني كه قابليتش محرز است, به يقين نزديكتر است, تا آن متيقني كه قابليتش مشكوك است. پس شيخ انصاري از يك حديث (لاتنقض), اين تفصيل را در آورد, تارتاً تمسك كرد به ماده نقض, و ثانياً: تمسك كرد به هيئت لاتنقض.
يلاحظ عليه:
مرحوم آخوند در كفايه, اين تفصيل را رد مي‌كند, فلذا نخست دليل اول شيخ را كه تمسك به ماده نقض كرده بود, رد مي‌كند ومي‌فرمايد اينكه شيخ مي‌گويد, نقض عبارت است از شكستن هيئت اتصاليه, اين معناي نقض نيست, بله! نقض در اجسام همين است, يعني اگر بخواهيم جسمي را بشكنيم, آن هيئت اتصاليه را مي شكنيم, سنگ را بشكنيم, هيئت اتصاليش هم مي‌شكند, بله! معناي نقض در امور حسيه, رفع هيئت اتصاليه است, ولي اين موردي است, يعني در اين مورد مي‌گويند رفع الهيئه الاتصاليه, اما اگر از نظر كلي بخواهيم حساب بكنيم, نقض به چيزي مي‌خورد كه مبرم و محكم باشد, مي‌خواهد هيئت اتصاليه داشته باشد,مثل آيه‌ي( والتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثاً), يا هيئت اتصاليه نداشته باشد, مانند نذر, يمين, عهد, (لاتنقضوا ايمان, لاتنقضوا العقود), نقض را به عهد, يمين و قول هم نسبت مي‌دهند, مي‌گويند كه فلاني قول خودرا شكست, آن شاعر مي‌گويد كه عهد را بشكست و پيمان نيز هم, كلمه شكستن را در عهد به كار مي‌برد, در آيات كريمه هم است (و لاتنقضوا الايمان بعد توكيدها)(2) نقض به معناي رفع الهيئه الاتصاليه نيست,بلكه نقض به معناي امر مبرم و محكم است, فلذا در اين آيه شريفه, نقض را به ايمان, نسبت مي‌دهد, چون يمين يك امر محكمي است, انسان وقتي كه به چيزي قسم خورد و خدا را شاهد آورد, اين يك چيزي محكمي است, ولذا مردم هم اعتماد مي‌كنند, آيه ديگر, ((والذين ينقضون عهد الله, من بعد ميثاقه))(3)، عهد يك امر محكم است, فبما نقضهم ميثاقهم و كفرهم بآيات الله, سوره نساء, آيه 155, بنابراين ما لازم نيست كه بگوييم نسبت نقض به يقين مجاز است, يعني در درون (نقض), هيئت اتصاليه نخوابيده, بلكه امر محكم و مبرم, خوابيده,اگر امر مبرم و محكم است, نسبت نقض به غزل, عهد, ميثاق,به يمين و به يقين, نسبت حقيقيه است, چون يقين يك امر مبرم و مستحكم است.
مرحوم آخوند به شيخ ا شكال مي‌كند و مي‌گويد: شما(شيخ) از اول يك مورد راديد و آن مورد را دليل بر قاعده كليه گرفتيد و گفتيد: كلمه‌ي( نقض) في لغت العرب در رفع هيئت اتصاليه استعمال مي‌شود, فلذا ناچار شديد كه همه‌ي اينها (ايمان, ميثاق, يمين, عهد و ...) را مجاز بگيريد. وحال آنكه كلمه‌ي (نقض) به امر مبرم و مستحكم تعلق مي‌گيرد كه در همه اينها موجود است, يعني هم در غزل موجود است و هم در عهد, يمين و ... موجود است. بنابراين, پايه‌ي استدلال از بين رفت, چون پايه استدلال اين بود كه كلمه‌ي(نقض) در رفع هيئت اتصاليه استعمال مي‌شود, و چون در اينجا هيئت اتصاليه نداريم ولذا ناچاريم كه سراغ معناي مجازي برويم.آخوند مي‌فرمايد: پايه استدلال شما(شيخ) از همان ابتدا باطل است, زيرا كلمه‌ي( نقض) به معناي رفع هيئت اتصاليه نيست, بلكه نقض, به معناي رفع امر مبهم و مستحكم است, اگر نقض را چنين معناي كرديم, ديگر لازم نيست كه بگوييم (اذا تغذرت الحقيقه فاقرب المجازات اولي), چرا؟ چون معناي حقيقي در اينجا متعذر نيست, بلكه نقض به معناي شكستن امر مبرم و محكم است, سواء كان يقيناً اوعهداً او نذراً اوايماناً, پس حقيقت در اينجا متعذر نيست, بلكه حقيقت در اينجا امر ممكن است,وقتي كه ممكن شد, پايه‌ي باقي مانده استدلال فرو مي‌ريزد,
اما الثاني: مرحوم شيخ در استدلال اولي خود, از ماده نقض, بهره مي‌گرفت و مي‌گفت حقيقت ممكن نيست, بلكه معناي مجاز مراد است. ما در پاسخش گفتيم كه حقيقت در اينجا ممكن است, چون امر مبرم و مستحكم, در يقين هم است, اما مرحوم شيخ در استدلال دوم خود به هيئت( لاتنقض اليقين بالشك) چسپيده بود و مي‌فرمود, اين تكليف به محال است, زيرا يقين كه آمد, شك خود بخود ازبين مي‌رود و شكسته مي‌شود, فلذا ناچار شد كه يقين را به معناي متيقن بگيرد و سپس بگويد كه ما دوجور, متيقن داريم. مرحوم آخوند در مقام رد شيخ مي‌فرمايد: اينگونه كه شما مي‌گوييد, نيست,بلكه( لاتنقض اليقين) دو معنا دارد: الف) لاتنقض اليقين تكويناً, البته اين تكليف به محال است, ب) لاتنقض اليقين, اي لاتنقض آثار اليقين, آثار يقين را نشكن, و اين يك امر ممكن است, اگر يقين داشتيد كه وضو داريد, چه كار مي‌كرديد؟ نماز مي‌خوانديد, حالا كه شك داريد, بازهم بلند شويد و نماز را بخوانيد, بله! اگر مراد از يقين آثارتكويني باشد, حق باشماست, ولي مراد از اينكه لاتنقض اليقين بالشك, نه اينكه لاتنقض تكويناً, چون شارع كه با تكوين, سروكار ندارد, شارع با تشريع سروكار دارد, لاتنقض اليقين, اي لاتنقض اليقين باعتبار آثاره, اگر يقين به حكم شرعي تعلق گرفته, بگو: حكم شرعي هست, اگر يقين به موضوع تعلق گرفته, بگو آثارش است, پس لاتنقض اليقين, اي لاتنقض اليقين بآثارها,اگر اينگونه گفتيم, اين يك تكليف ممكن خواهد بود, نه ممتنع.
@@1. سوره نحل/92.
2. سوره نحل/آيه 91.
3. سوره رعد/ آيه 25.@@
