اشكالي كه بر روايت قاساني گرفته‌اند, اين است كه اگر حتي مثل شيخ هم معني كنيم , باز هم دلالتش بر استصحاب مشكل دارد, به عبارت ديگر اشكال اخيري كه بر روايت قاساني شده, دو شق دارد:الف) طبق يك فرض حالت سابقه ندارد,ب) طبق فرض ديگر, اصل مثبت است, به معني كه گاهي مستصحب ما, ليس ناقصه است, گاهي هم مستصحب ما, ليس تامه مي‌باشد, اگر بگوييم: ليس زيد قائماً,اين ليس ناقصه است, وجودش مسلّم است, اما صفتش محل بحث است,خود زيد محل بحث نيست, بلكه قيامش محل بحث است. گاهي وجود زيد براي ما مطرح است, مي‌گوييم: ليس زيد موجوداً, حال كه اين مسئله روشن شد, مي‌گوييم اشكال اخير نسبت به روايت قاساني, اين است كه امساك مترتب بر رمضان است, افطار مترتب بر عدم رمضان است, چون اول يوم الشك است فلذا اگر كسي بخواهد افطار كند, بايد استصحاب عدم رمضان كند, چون امساك, متعلق به رمضان است, قهراً افطار هم بر ضد آن مترتب است كه عدم رمضان باشد( استصحاب عدم رمضان), سئوال اين است كه عدم رمضان را چگونه استصحاب مي‌كنيد؟ آيا بصورت ليس ناقصه استصحاب مي‌كنيد؟ اين حالت سابقه ندارد, مثلاً بگوييد, ليس هذا الجزء, لم يكن هذا اليوم من رمضان, پس الآن هم ازرمضان نيست, يومش مسلم است, رمضانش محل بحث است, استصحاب( به اين نحو) حالت سابقه ندارد, كي بود كه اين يوم بود واز رمضان نبود, تا الآن شك كنيم و استصحاب كنيم, و اگر بخواهيد ليس تامه را استصحاب كنيد و بگوييد: لم يكن رمضان موجوداً, اين درست است,ولي اين سبب افطار نمي‌شود,چون اين (لم يك رمضان موجوداً) موضوع افطار نيست, بلكه بايد ثابت كنيد كه اين جزء از رمضان نيست و اثبات اين, ملازمه عقلي است, يعني عقل مي‌گويد: اگر رمضان موجود نشده, پس اين جزء, از رمضان نيست واين مثبت است, يعني قانون كلي اين كه اگر كساني بخواهند ليس تامه را استصحاب كنند و اثبات ليس ناقصه نمايند, اين مثبت است, لم يكن رمضان موجودا الي الآن, اين درست است, چون حالت سابقه دارد,اما ثابت نمي‌كند كه اين جزئي كه الآن من در آن به سر مي‌برم از رمضان نيست مگر به ملازمه عقليه, يعني عقل مي‌گويد كه اگر رمضان تا حال محقق نشده, اين جزء از رمضان نيست.
مثال ديگر: آبي است كه سابقاً كر نبود, به اندازه يك آفتابه, آب درآن ريختيم كه شايد كر بشود, شمادر اينجا مي‌توانيد دو جور مي‌توانيد استصحاب كنيد:
الف)
گاهي ليس ناقصه,
ب)
گاهي ليس تامه.ليس ناقصه اين است كه( لم يكن هذا الماء كراً), پس الآن هم كر نيست, اصل آب مسلم است, اما كريتش محل بحث است, البته در اينجا حالت سابقه دارد, منتها ليس, ليس ناقصه. گاهي ليس تامه را استصحاب مي‌كنيم و مي‌گوييم در اين اطاق, كر نبود, لازمه عقليش اين است كه اين آب كر نباشد, چون در اين اطاق دوتا آب كه نيست, اگر در اين اطاق كرنيست, پس اين آب هم كر نيست, اولي را مي‌گويند ليس ناقصه, دومي را مي‌گويند: (ليس تامه), اينجا هم از قبيل است, يعني اگر بگوييد: ( لم يكن هذا الجزء من رمضان),اين ليس ناقصه است, ولي حالت سابقه ندارد, كي بود كه اين جزء بود و از رمضان نبود. واما اگر بگوييد: (لم يكن رمضان موجوداً), اين حالت سابقه دارد, ولي لازمه عقلي آن اين است كه اين جزء از رمضان نباشد, يعني عقل مي‌گويد: اگر تا اين لحظه رمضان نيست, پس اين جزء كه من در آن نفس مي‌كشم, حتماً و از رمضان نيست, البته بحث مشروحش در باب اصل مثبت خواهد آمد. در اينجا سه روايت ديگر باقي مانده كه آنها از هفت روايت قبلي جدا كرديم, چون آن هفت روايت, واقعاً دلالت بر حجيت استصحاب داشتند, اما اين سه روايت, دلالت بر استصحاب ندارند فلذا ما اينها را بصورت جدا گانه مطرح كرديم, وما همه‌ي اين سه روايت را هم يكجا بحث مي‌كنيم, البته سند‌ها را عرض مي‌كنيم, ولي دلالت‌ها را يكجا بحث خواهيم نمود. اين سه روايت عبارت است از:1- موثقه عمار, عمار فطحي است, از اين نظر مي‌گويند, موثقه.2- روايت حماد, 3- روايت مسعده بن صدقه. آهنگ, تركيب و نحوه استدلال اين سه روايت يكي است و لذا آنها را يكجا بحث خواهيم كرد.
سند روايت عمار: روي الشيخ في التهذيب باسناده, عن محمد بن احمد بن يحي,- اين صاحب كتاب(نوادر الحكمه) است, محمد بن احمد بن يحي بن عمران اشعري, صاحب كتاب نوادر الحكمه, حدود سالهاي 290 فوت كرده, سند شيخ به محمد, خوب است- , عن احمد بن الحسن, عن عمرو بن سعيد, عن مصدق بن صدقه, عن عمار,- سه‌تا فطحي در كنار هم قرار گرفته‌اند, عمرو بن سعيد, فطحي است, مصدق بن صدقه هم فطحي است, عمار هم فطحي است(1)-محمد بن احمد بن يحي صاحب كتا نوادر الحكمه, اما احمد بن حسن كيست؟ اين احمد بن حسن, بن علي بن محمد بن فضال است, بيت فضال (كلّهم) فطحي هستند, الآن در اين روايت, چهار فطحي وجود دارند :((كلُّ شيئ نظيف حتي تعلم أنّه قذر فإذا علمت فقد قذر وما لا تعلم فليس عليك)), روايت دوم, روايت حماد بن عثمان است, البته حماد بن عثمان, غير از حماد بن عيسي است, هردو تقريباً در يك عصر هستند, اما حماد بن عيسي در 190 فوت كرده, ولي حمادبن عثمان در 209 فوت كرده, منتها حمادي كه در سند اين حديث آمده, حماد بن عثمان است, روي الشيخ في التهذيب باسناده عن سعد بن عبد الله- سعد بن عبد الله قمي است, متوفاي 301- , عن محمد بن حسين بن ابي الخطاب, متوفاي 262, عن ابي داود منشد, ابوداود اسمش سليمان بن سفيان است, چرا به او منشد, مي‌گويند؟ چون مداح بوده, اشعار سيد اسماعيل حميري را مي‌خوانده, يك لقبي هم داشت: (المنشد المسترق), قلب‌ها را رقيق مي‌كرد, المسترق, يعني كسي كه دلها را بخودش جلب مي‌كرد, مسترق به معناي غلام فروش نيست, بلكه به معناي اين است كه قلب‌ها را (با خواندن اشعار) رقيق مي‌كرد, عن جعفر بن محمد,- اين جعفربن محمد را دربعضي از كتاب‌ها جلوش عليه السلام, گذاشته, وحال آنكه اين رواي است, نه امام معصوم, اين جعفربن محمد الاشعري است كه رواي است- البته در روايات ما توثيق نشده- , عن يونس- اين هم ثقه است-, عن حماد بن عثمان, فقط آن كس كه توثيق نشده, جعفربن محمد الاشعري است كه رواي است: (الماء كلُّه طاهرحتي تعلم أنّه قذر)(2). روايت سوم روايت مسعده بن صدق- اين زيدي است- روي الكليني, عن علي بن ابراهيم ثقه, عن هارون بن مسلم بن سعداد, ثقه است, عن مسعده بن صدقه- زيدي است-, عن ابي عبد الله(عليه السلام) يقول: (كُلُّ شيئ هو لك حلال حتي تعلم أنّه حرام)(3), اين سه روايت, آهنگ شان يكي است, جمله هم يكي است, قالب هم يكي است فلذا معني ندارد كه اينها را بصورت تك تك مورد بحث قرار بدهيم, بلكه هر سه را يكجا بحث مي‌كنيم. در تفسير اين روايت سه نظر است:
1- نظريه اول:
معناي اول اين است كه اين روايات در صدد جعل حكم ظاهري هستند در ظرف شك, مي‌خواهند جعل طهارت و حليت بكنند در ظرف شك, فعلاً روايت وسطي را(كه مربوط به آب است) رها مي‌كنيم روايت اولي و سومي را مي‌گيريم تا مطلب روشن تر بشود, (كُلُّ شيئي طاهر), طاهر و طهارت, حكم ظاهري است, (كُلُّ شيئ لك حلال), حليت و حلال حكم ظاهري است, پس معلوم شد كه موضوع طهارت ظاهري و حليت ظاهري شك است, تا شك نباشد, جعل طهارت ظاهري و حليت ظاهري معني ندارد, بنابراين, اين روايات در صدد جعل طهارت ظاهري و حليت ظاهري هستند, پس قهراً بايد در مبتدا, كلمه‌ي شك را مقدر كنيم, وبگوييم: كُلُّ شيئ(مشكوك الطهاره و النجاسه) طاهر, كُلُّ شيئي(مشكوك الحليه و الحرمه) حلال, اين طاهر و حلال, جعل حكم ظاهري مي‌كند, يعني حليت ظاهري و طهارت ظاهري, ومن المعلوم كه موضوع حكم ظاهري شك است فلذا ناچاريم كه در كنار كلمه‌ي (شيئ), شك را هم مقدر كنيم و بگوييم: كُلُّ شيئ(مشكوك الطهاره و النجاسه) طاهر, كُلُّ شيئي(مشكوك الحليه و الحرمه), طاهر,خبر كل شيئ است, صفتش هم محذوف است, كُلُّ شيئ(مشكوك الحليه و الحرمه) حلال, اين مقدر است, از كجا ما مي‌گوييم كه در صدد جعل حليت و طهارت ظاهري هستند, دليل ما چيست؟ دليل ما ذيل حديث است, يعني (حتي تعلم), قرينه است كه در صدد حكم ظاهري هستند, حكم ظاهري را مقدر و محدد مي‌كنند, كُلُّ شيئ(مشكوك الطهاره و النجاسه) طاهر, كُلُّ شيئي(مشكوك الحليه و الحرمه) حلال, اين حكم ظاهري تاكي است؟ حتي تعلم أنّه قذر. خيلي معنايش روشن است, از آن زماني كه اين دو روايت در كتابهاي فقهاي ما آمده, همه همين معني را فهميده‌اند كه اين دو حديث, فقط در صدد جعل حليت و طهارت ظاهريه هستند و بس!, دليلش هم ذيل حديث است كه (حتي تعلم) باشد, يعني هر كجا ديديم كه مغيا به علم شد, اين دليل براين است كه اين حكم, حكم ظاهري است. بنابراين, قاعده كلي در تمييز و تشخيص احكام ظاهريه از احكام واقعيه دو چيز است:الف) در احكام واقعيه, كلمه‌ي شك مأخوذ نيست, ولي در موضوع احكام ظاهريه, كلمه‌ي شك مأخوذ است, ب) احكام واقعيه, مقيد به علم به خلاف نيست, ولي موضوع احكام ظاهريه مقيد به علم به خلاف است كه (حتي تعلم انه قذر) باشد, پس هر كجا ديديم كه حكمي, مغيا به علم به خلاف شد, اين خود دليل مي‌شود بر اينكه حكم مجعول, حكم ظاهري است.
2- نظريه دوم:
مرحوم رحمت در حاشيه رسائل مي‌فرمايد كه اين نظريه, مال نراقي است, من كه نديدم, بلكه اين نظريه, مال صاحب فصول است, و در كتاب فصول هم موجود است, البته ممكن است كه نراقي هم گفته باشد, اما اين نظريه‌ي كه شيخ در فرائد الاصول(نظريه دوم) نقل مي‌كند, در فصول است, نظريه دوم اين است كه اين دو روايت, دو كار را انجام مي‌دهند: صدرش جعل طهارت و حليت ظاهري است, اماذيلش استصحاب است, يعني از صدرش ميخواهد قاعده طهارت و قاعده حليت را بفهمد, يعني حكم ظاهري را بفهمد, اما از ذيلش استصحاب را ميخواهد بفهمد, اما صدر را مثل ما معني مي‌كند, كُلُّ شيئ(مشكوك الطهاره و النجاسه) طاهر,سپس مي‌گويد: فهذا الطهاره مستمره الي ان تعلم أنّه قذر او حرام, در حقيقت از صدر حديث, ميخواهد حكم ظاهري و قاعده طهارت و قاعده حليت(حكم ظاهري) را بفهمد, از ذيل هم ميخواهد استصحاب را بفهمد. يعني اگر بعد از كلمه‌ي(طاهر) يك چيزي مقدر كنيم, درست است: كُلُّ شيئ(مشكوك الطهاره و النجاسه) طاهر, يعني يك چيزي را مقدر كنيم و بگوييم: فهذا الطهاره مستمره الي ان تعلم أنّه قذر او حرام,كأنّه حديث اين گونه است, بايد دوتا پرانتز باز كنيم, يكي در صدر, يكي هم در ذيل, كُلُّ شيئ(مشكوك الطهاره و النجاسه) طاهر, (فهذا الطهاره الظاهريه مستمره) حتي تعلم أنّه قذر او حرام. صدرش قاعده طهارت را مي‌گويد, ذيلش هم استصحاب را, اگر اين دوتا پرانتز را مقدر كنيم, معناي صاحب فصول جلوه مي‌كند و روشن مي‌شود.
نسبت به اين نظريه, بعضي از بزرگان اشكالاتي كرده‌اند, مخصوصاً شيخ در فرائد الاصول, اين نظريه را حلاجي كرده.
اشكال اول:
هر استمراري استصحاب نيست, استصحاب اين است كه حكم واقعي را بكشي وبياوري تا حال شك, حكمي كه مال واقع است, يعني بما هو هو , آن را بكشي و بياوري در حال شك, مثلاً نماز جمعه(بما هو هو) در زمان حضور واجب بود, شك داريم كه در زمان غيبت هم واجب است يا واجب نيست؟ حكم واقعي را مي‌كشيم, مي‌آوريم در حال شك كه زمان غيبت باشد, اين مثال استصحاب حكمي بود. مثال براي استصحاب موضوعي: كسي بلند شد و در اول فجر, وضو گرفت, در موقع طلوع آفتاب نمي‌داند كه وضويش باقي است يا باقي نيست؟ آن طهارت واقعيه اول فجر را مي‌كشد تا زمان طلوع آفتاب,( الاستصحاب عباره عن جري الحكم الواقعي الي زمان الشك, سواء كان المستصحب, حكماً شرعياً او موضوعاً ذي اثر شرعي),اين استصحاب است, در اينجا جناب فصول! شما كه مي‌خواهيد بكشيد وبياورد, چه چيزرا مي‌كشيد و مي‌آوريد؟ حكم ظاهري را استمرار مي‌كنيد, چون مي‌گوييد: صدرش قاعده طهارت است, ذيلش هم استصحاب است, اگر ذيلش استصحاب است,پس مستصحب, حكم واقعي نيست, بلكه مستصحب, حكم ظاهري است, چون دوتاپرانتز داشتيم: الف) كُلُّ شيئ(مشكوك الطهاره و النجاسه), -اين حكم ظاهري شد- طاهر,ب) فهذا الطهاره(اشاره به طهارت ظاهري است) مستمره الي ان تعلم أنّه قذر او حرام, يعني آن را كه كشيديد و آورديد, حكمي واقعي, طهارت واقعي و حليت واقعي نيست, بلكه حليت ظاهري است(وليس كل استمرار استصحاباً), هر استمراري استصحاب نيست, استصحاب حكم الواقعي اوالموضوع الواقعي, يعني آن وضوي كه اول صبح گرفتيد, آن را بكشيد و بياوريد, اما آنچه كه شما كشيديد و آوردي,طهارت و حليت ظاهري است, جري الحليه الواقعيه, الي زمان الشك, جري الطهاره الواقعه الي زمان الشك, اين استصحاب است, اما آنچه كه شما كشيديد, و آورديد(طهارت ظاهري را و حليت ظاهري را),اين كه استصحاب نيست.
اشكال دوم:
اشكال دومي كه ما خدمت ايشان داريم,اين است كه مي‌گوييم با وجود قاعده طهارت,نيازي به استصحاب نيست, مرحوم شيخ در رسائل فرمود: يك چيزهاي داريم كه صرف الشك, موضوع است, در آنجا‌ها نيازي به استصحاب نيست فلذا در قاعده طهارت كه شك مي‌كنيم پاك است يا نجس, صرف الشك كافي است, يعني همين كه شك كرديد, كافي در طهارت است. مثال ديگر: اشتغال يقيني برائت يقيني ميخواهد,مثلاً شما نمي‌دانيد كه نماز ظهر را خوانديد يا نخوانديد؟ در اينجا نيازي به استصحاب نيست,يعني لازم نيست كه بگوييد: ظهر نشده بود كه نماز ظهر را نخوانده بودم, پس حالا هم نخواندم,نيازي به استصحاب نيست,بلكه صرف الشك كافي است,يعني همين كه شك كردم كه آيا از عهده برآمدم يا بر نيامدم, اين كافي است كه به اين مي‌گويند: اشتغال يقيني برائت يقيني ميخواهد. پس قاعده كليه اين است: درهرجاي كه صرف الشك, كافي باشد, آنجا نيازي به استصحاب نيست, هر چند كه با استصحاب, همسو, همراه و هم مضمون باشند, چرا؟ چون استصحاب, اكثر موءونه است, اما قاعده طهارت و قاعد اشتغال, اقل مئونه است, يعني در قاعده اشتغال و قاعده طهارت, صرف الشك,كافي است, اما استصحاب مي‌گويد كه: بايد يك نخي هم بايد انداخت و حالت سابقه را تا زمان شك كشيد, ولي ما مي‌گوييم در جاي كه صرف الشك كافي است, ديگرنيازي به لحاظ حالت سابقه نيست ولذا شيخ در باب اشتغال مي‌گويد: قاعده طهارت, مقدم بر استصحاب الطهاره است, قاعده اشتغال مقدم بر استصحاب الاشتغال است, تحت يك ضابطه است( كل ما كان فيه الشك كافياً في الحكم) ديگر نيازي به جري حالت سابقه نيست, بعد از آنكه اين مقدمه را روشن شد, اشكال دوم جلوه مي‌كند, يعني مي‌گوييم هر موقعي كه شما در لباست, شك كردي, صرف الشك كافي است, مثلاً ديروز كه شك كرده بودي پا ك است يا نجس, امروز لازم نيست كه حكم ديروز را بكشم و بياورم,امروز هم كه شك كردم, همان قاعده طهارت هم هست, صاحب فصول مي‌گفت ديروز قاعده طهارت است, اما امروز قاعده طهارت نيست, بلكه استصحاب است, ما درجواب ايشان مي‌گوييم كه ديگر نيازي به استصحاب نيست, ديروز چرا پاك بود؟ چون صرف الشك, كافي در طهارت بود,امروز هم پاك است, چرا؟ چون صرف الشك, كافي است, بنابراين,ديروز و امروز يكي است, نه اينكه ديروز را بر عهده قاعده طهارت بگذاريم, اما امروز را به عهده استصحاب. يعني لازم نيست كه نسبت به ديروز, قاعده طهارت جاري كنيم,امروز را استصحاب آن قاعده را جاري نماييم, بلكه صرف الشك, كافي است,صرف الشك ديروز هم بود, صرف الشك امروز هم هست, نيازي نداريم كه لحاظ حالت سابقه را بكنيم. بنابراين, حتي اگر هر استمراري را استصحاب بگيريد, بايد در جاي باشد كه به استصحاب نياز باشد, امادر اينجا نياز نيست, بلكه در اينجا نيازي ما را قاعده طهارت رفع مي‌كند, يعني ديروزه صرف الشك گفت پاك است, امروز هم صرف الشك مي‌گويد پاك است, ديگر لازم نيست كه يك نخي به گردن طهارت ديروز بيندازيم و بكشيم وبياوريم تا امروز.
اشكال سوم:
اشكال سوم اين است كه كلمه‌ي(طاهر) كه در اين حديث آمده ((كُلُّ شيئ(مشكوك الطهاره و النجاسه)) طاهر, چندتا معني دارد؟ اگر مراد از طاهر, قاعده طهارت است, پس به معناي انشاء الطهاره است, پاك است, يعني قاعده طهارت, طهارت را انشاء مي‌كند, ((كُلُّ شيئ(مشكوك الطهاره و النجاسه)) طاهر, اگر كلمه طاهر را قيد خبر قاعده طهارت بگيريم.
و اما اگر كلمه‌ي (طاهر), مربوط به استصحاب است, آنوقت كلمه‌ي( طاهر) به معناي انشاء الطهاره نيست, بلكه به معناي استمرار الطهاره است,پس( يلزم ان يكون الطاهر مستعملاً في المعنيين, بما انه خبر) مربوط به قاعده طهارت است, يعني انشاء الطهاره مي‌كند,( و بما انه) مربوط به استصحاب است, انشاء الطهاره نيست, طهارت منشأ را نخي مي‌اندازد و مي‌كشد و مي‌آورد تاحالا, مستمر. لازم مي‌آيد كه كلمه‌ي(طاهر) در دو معني استعمال بشود, يك معني طاهر, پاك است, معناي ديگر طاهر, يعني باق علي الطهاره, پاك است با باقي علي الطهاره, دو معناي مختلفي است,
اشكال چهارم:
اشكال چهارم اين است كه حتي تعلم,( بنابر قاعده طهارت) قيد موضوع است, اما بنابر استصحاب, قيد محمول است, يعني حتي تعلم, اگر قاعده طهارت است, كل شيئ حتي تعلم انه قذر طاهر, اگر قاعده طهارت است, اما اگر قاعده طهارت نيست, بلكه استصحاب است نه قاعده طهارت, حتي تعلم, قيد طاهر خواهد بود, يعني كل شيئ محكوم بالطهاره,مستمر طهارته حتي تعلم, لازم مي‌آيد كه حتي تعلم گاهي قيد موضوع باشد و گاهي قيد محمول, پس بحث ما در باره نظريه فصول تمام شد.
@@1. الوسائل جلد 2, با ب 37, از ابواب نجاسات, حديث 4,
2. الوسائل، ج 1،ب 1، از ابواب ماء مطلق, حديث 5.
3. الوسائل، ج 12, ب 4, از ابواب ما يكتسب به, حديث 4.@@
