بحث ما در اطراف اين دو حديث است, چنانچه كه مرحوم شيخ در (فرائد الاصول) ومرحوم آخوند در كتاب (كفايه الاصول), راجع به اين دو حديث, بحثهاي گسترده و مفصلي نموده‌اند. حديث قبلي حديث اسحاق بن عمار بود: (إذاشككت فابن علي اليقين), وما چهار احتمال نسبت به اين حديث ذكر كرديم: الف) اين حديث از باب تقيه صادر شده - اگر اين روايت را مربوط به شكوك در ركعات بدانيم- (إذاشككت فابن علي اليقين, يعني فابن علي الاقل).ب) احتمال دوم را مرحوم شيخ داد وفرمود كه(إذاشككت فابن علي اليقين, يعني اليقين بالبرائه), مي‌خواهد كيفيت را بيان كند, كيفيت اين است كه بنا را بر اكثر بگذارد, نماز احتياط را مفصولاً بياورد. ج) احتمال اين است كه اين حديث مربوط به استصحاب است, د) احتمال چهارم اين است كه مربوط به قاعده اليقين است. ما از ميان احتمالات چهارگانه, همان احتمال سوم را انتخاب نموديم, دليلش هم اين است كه يقين موجود است (إذاشككت فابن علي اليقين الموجود) و يقين در استصحاب موجود است ولي در قاعده اليقين, يقين موجود نيست, مگر اينكه بگوييم به لحاظ ظرفش, يعني در ظرف خودش يقين هم در آنجا موجود است, يعني قبل از شك, يقين هم موجود بود, ولي اين خلاف ظاهر است, چون ظاهر اين است كه حالا موجود است, پس اين روايت از ادله‌ي استصحاب شد.
بحث ما به حديث اربعمأه رسيد, حديث اربعه, حديثي است كه حضرت علي(ع) در مجلس واحد, چهار صد حديث احكامي و اخلاقي را تعليم مي‌كند. سند اين حديث را مورد بررسي قرار داديم و به اين نتيجه رسيديم كه از نظر سند اشكالي ندارد, علاو بر سندش, متن حديث خود گواه براين است كه اين حديث از امام معصوم(ع) صادر شده نه از غير معصوم, استادما مرحوم آيه الله حجت مي‌فرمود كه گاهي من از متن خود حديث, مي‌فهمم كه اين كلام, كلام اهل بيت است, البته اين ادعا را ايشان مي‌توانست بكند, چون ممارست زياد با احاديث اهل بيت داشت.
متن حديث:
((من كان علي يقين فشك, فليمض علي يقينه فإن الشك لاينقض اليقين.)) اگر در حديث اول, چهار احتمال بود, ولي در اين حديث فقط دو احتمال است, آيا اين حديث قاعده اليقين را مي‌گويد يا قاعده استصحاب را, يعني آيا اين حديث مربوط به حجيت استصحاب است يا مربوط به حجيت قاعده اليقين؟ دراينجا دو وجه است: وجه اول: وجه اول اين است كه اين حديث ناظر به قاعده اليقين است.سه تا شاهد هم داريم كه ناظر به قاعده اليقين است:
1- ظاهر حديث اين است كه يقين بر شك مقدم است, تقدم اليقين علي الشك, (من كان علي يقين فشك), در قاعده اليقين, هميشه يقين, مقدم بر شك است, بر خلاف استصحاب, در استصحاب تقدم يقين برشك شرط نيست, بلكه ممكن است كه يقين و شك باهم باشند, ممكن است كه اول شك حاصل بشود, سپس يقين, و بر عكس. اما در قاعده اليقين, حتماً بايد يقين, مقدم بر شك باشد, علتش هم اين است كه در قاعده اليقين, متعلَّق يقين و شك (ذاتاً وزماناً) يكي هستند, قهراً بايد يقين مقدم بر شك باشد, ولي در استصحاب,يقين و شك (ذاتاً) يكي هستند,اما (زماناً) فرق مي‌كنند فلذا در استصحاب از نظر تقدم يقين و شك, سه احتمال وجود دارد, اما در قاعده اليقين, حتماً بايد يقين مقدم بر شك باشد. اين حديث هم مي‌فرمايد: (من كان علي يقين), اصرار بر كلمه‌ي يقين دارد, اين قرينه و نشانه قاعده اليقين است.
2- قرينه وشاهد دوم اين است كه ظاهراً دراين حديث, متعلَّق يقين و شك يكي است (من كان علي يقين فشك, اي فشك فيه), كلمه‌ي (فيه) را مقدر كنيم, يعني نسبت به همان چيزي كه يقين پيدا كرده بود, شك كند, متعلَّق يقين و شك هم ذاتاً يكي است و هم زماناً يكي است(فشك), يعني در همان چيزي كه يقين پيدا كرده بود, شك كند.
3- قرينه وشاهد سوم: ظاهر اين حديث اين است كه يقين اين آدم, ازبين رفته (من كان علي يقين فشك), يعني يقينش (فات ومات), پس معلوم مي‌شود كه اين قاعده اليقين است, چون تمام علائم قاعده يقين در اين است, اين سه تا شاهد بود بر اينكه اين حديث مربوط به قاعده يقين است و ارتباطي به استصحاب ندارد. پس قرائن و شواهد ثلاثه, حاكي از اين است كه اين مربوط به قاعده اليقين است:
الف) تقدم اليقين, ب) وحده المتعلَّق, ج) زوال اليقين.
ولذا اين حديث طبق اين شواهد ثلاثه مربوط به قاعده اليقين مي‌شود و ارتباطي به استصحاب ندارد فلذا اگر كسي پشت سر زيد نماز خوانده, سپس شك كرده كه واقعاً ديروز عادل بوده يا نبوده؟ نماز اين آدم درست است, مگر اينكه علم به فساد پيدا كند.
يلاحظ علي الاستدلال:
هر سه شاهد, شاهد غير صحيح است, _در بدو نظر, حرف شيخ, جلوه دارد, اينها حرف شيخ است, ولي اگر دقت كنيم, اين علائم دليل نيست_ اما اولي كه فرمود تقدم اليقين, اتفاقاً در استصحاب هرچند كه تقدم يقين شرط نيست, اما نود ونه در صد استصحاب‌ها تقدم اليقين علي الشك است , بله! در استصحاب, شرط نيست, بلكه ممكن است يقين و شك با هم حاصل بشوند, ممكن اول يقين پيدا بشود,سپس شك, ممكن است كه بر عكس باشد, يعني اول شك پيدا بشود, سپس يقين, اما دراستصحاب هم (غالباً) و نود ونه درصد يقين مقدم بر شك است, بنابراين, اين روايت همانطور كه مي‌تواند دليل بر قاعده اليقين باشد, مي‌تواند دليل بر استصحاب هم باشد, بله! ظاهر حديث اين است كه يقين مقدم است, خب! در استصحاب هم غالباً يقين مقدم است, يعني نود و نه درصد يقين مقدم است, منتها در قاعده يقين صددرصد يقين مقدم است.
و اما شاهد دوم كه وحده المتعلَّق بود, اين در استصحاب هم است, يعني در استصحاب هم متعلَّق‌ها يكي است كه عدالت باشد, منتها درقاعده اليقين (وحده المتعلَّق ذاتاً وزماناً) است, ولي در استصحاب وحده المتعلَّق (ذاتاً)است اما (زماناً) نيست, اين حديث هم دارد( من كان علي يقين فشك فيما تيقن), كلمه‌ي(فيه) مقدر است, بنابراين, همانطور كه در قاعده اليقين متعلًَق‌ها يكي است, در استصحاب هم متعلَّق‌ها يكي است, البته با اين تفاوت كه در قاعده اليقين, يكي است ذاتاً وزماناً,ولي در استصحاب ذاتاً يكي است, امازماناً دوتاست, يعني يقين به حدوث خورده, شك به بقاء, ولي باز متعلَّق‌ها يكي است, عدالت محل بحث است, منتها در قاعده اليقين,(الشك يرجع الي الحدوث),اما در استصحاب, (الشك يرجع الي البقاء), بالاخره متعلَّق يكي است, والا اگر زمان را مدخليت بدهيد, استصحاب باطل مي‌شود, چرا؟ چون اگر زمان را مدخليت بدهيم, به اين معني كه متيقن را مقيد به زمان كنيم, استصحاب را هم مقيد به زمان كنيم, آن موقع ديگر( وحده القضيه المشكوكه مع القضيه المتيقنه) از بين مي‌رود ولذا ناچاريم كه در استصحاب الغاي زمان كنيم, اگر زمان را الغا نكنيم, نقض يقين به شك صدق نمي‌كند, بنابراين وحده المتعلَّق در هردو است, پس هم دليل اول مشترك شد وهم دليل دوم.
اما حديث سوم كه مي‌فرمايد: (من كان علي يقين فشك), آيا اين ظهور دارد كه يقين اول ( فات و مات) از بين رفته ؟ خير! ظهور ندارد, بله! اگر در اصلش(حدوث) شك كند, يقين از بين مي‌رود, اما اگر در بقائش شك كند, يقين از بين نمي‌رود,فلذا در هيچكدام, ظهور قابل اعتماد ندارد, تا حمل بر همان ظهور كنيم. يعني ظهور ندارد كه يقين اول از بين رفته, علاوه براين, در استصحاب, يقين در حالت شك محفوظ است, در قاعده يقين هم در حالت شك محفوظ نيست, اما قبل از شك محفوظ است, قبل از شك هم مي‌توانيم بگوييم به آن اعتبار, آن يقين محفوظ است. بنابراين, شواهد ثلاثه كه مي‌خواستند حديث را تطبيق كنند بر قاعده اليقين,(و شيخ هم روي اين جهت اصرار دارد) درست نيست, بلكه همه مشترك است بين استصحاب و قاعده اليقين. حال كه اين علائم مشترك شد, پس سرنوشت اين حديث چه مي‌شود؟ مي‌گوييم حديث منطبق بر استصحاب است, چرا؟ چون عين عبارتي كه در اين حديث آمده, در روايات پيشين هم آمده, حديث گفت: من كان علي يقين فشك فليمض علي يقينه فان الشك لاينقض اليقين, اين ذيل, حاكي از اين است كه مصب و خواستگاهش استصحاب است, چرا؟ چون عين همين عبارت را در صحيحه زراره هم داشتيم, زراره سه تا صحيح داشت:
1- خفقه و خفقتان, 2- دم رعاف, 3- شكوك در نماز ,چون عين عبارت در آنها هم آمده, و آنها راجع به استصحاب است, پس معلوم مي‌شود كه اين هم راجع به استصحاب است, ظاهراً روايت در استصحاب دلالت دارد.
ان قلت: چه مانعي دارد كه اين روايت هردو را شامل باشد.هم قاعده يقين را شامل بشود و هم قاعده استصحاب را؟
قلت: درپاسخ اين اشكال بايد بگوييم لازمه اين حرف استعمال لفظ در اكثر از يك معني است, اگر بخواهد قاعده را بگويد, بايد بگويد:(من كان علي يقين فشك في حدوثه), اگر بخواهد استصحاب را بگويد, بايد بگويد :(من كان علي يقين فشك في بقائه), ولذا نميشود كه كلمه‌ي (فشك فيه) را دوجور معني كنيم, و حال آنكه متعلَّق شك در اولي حدوث است, اما متعلَّق شك در دومي بقاء است, به عقيده ما اين حديث بيش از يك قاعده را نمي‌گويد, و آنهم قاعده استصحاب است نه قاعده يقين.
6) السادس: مكاتبه محمد القاساني.
_ بايد بررسي شود قاسان كه در اين روايت آمده, همين كاشان است كه در ايران است و در چند كيلومتري قم واقع شده يا قاساني است كه در ماوراء النهر واقع شده, چون در آنجا منطقه‌ي بنام (قاسان) است, در رجال ما اين محل اشتباه واقع شده, كه آيا قاسان, معرب همين كاشان است, يا قاسان آن است كه در منطقه ماوراء النهر و در كنار خوارزم واقع شده است؟ بايد تحقيق شود, حتي فضل بن روزبهان كه در ايام حكومت صفوي‌‌ها, از اصفهان گريخت, مي‌گويد كه به قاسان(كه مر دم آنجا هم نحله و هم مذهب ما بودند) گريختم, پس در روايات ما قاساني است,بايد تحقيق كرد كه آيا اين معرب همين كاشان است, يا قاساني است كه در كنار خوارزم است. مرداني پور: آيا تأثير ونقشي در توثيق دارد؟ استاد: ثمره ندارد, ولي روشن شدن حال روات است_ .
اين آدم مكاتبه‌ي دارد با امام عسكري(ع), غالب مكاتبه‌ها, مال امام هادي وامام عسكري(عليهما السلام) است, ساير ائمه مكاتبه‌ي شان كم است, چون اين دو امام در سامراء تحت نظر بودند, رفت و آمد با آنان مشكل بود, فلذا از طريق نامه سئوال مي‌كردند,
سند روايت:
شيخ در تهذيب باسناده الي محمد بن حسن الصفار, روايت را از كتاب محمد بن حسن صفار, صاحب كتاب: (بصائر الدرجات) است متوفاي 290 گرفته, اين(محمد بن حسن صفار) شيخ كليني است, عن علي بن محمد القاساني, قال: كتبت إليه(امام عسكري) و أنا بالمدينه, أسئله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب: اليقين لايدخل فيه الشك صم للروءيه وأفطر للروءيه, الشيخ الحر العاملي: (1) شيخ انصاري مي‌فرمايد كه ادل واظهر روايت علي حجيه الاستصحاب, همين روايت است, سند شيخ به محمد بن حسن صفار,صحيح است. _چنانچه كه كراراً عرض كردم شيخ در سال 460 فوت كرده, جناب محمد بن حسن صفار در 290 فوت نموده, شيخ اگر مي‌خواست در هر روايت سندش را به كتاب اين آدم ذكر كند, كتاب تهذيب ضخيم مي‌شد, ولذا روايت را بنام مولف شروع مي‌كند, سندش را به تأليف در آخر مي‌گويد كه به اين مي‌گويند: (مشيخه), سندش به محمد بن حسن صفار درست است, ولي در علي بن محمد القاساني, مشكلي است, جناب نجاشي مي‌گويد: علي بن محمد بن شيره القاساني كان فقيهاً مكثراً في الحديث فاضلاً, فقط يك نفر در باره او لب نازك كرده, عرب‌‌ها مي‌گويند: (غمض عليه احمد بن محمد بن عيسي), احمد بن محمد بن عيسي كه رئيس قميين است(غمض فيه), كمي در باره غمض و لمز كرده,يعني طعن زده, چرا طعن زده؟ گفته, (سمع منه مذاهب منكره),يعني از اين آدم,يك روايات غير صحيحي شنيده شده, فقط يك نفر در باره غمض كرده, ولي مشايخ از اين آدم, نقل روايت مي‌كنند, حال اگر يك عالم بزرگ سليقه‌اش با سليقه اين آدم, نخورده, احمد بن محمد بن عيسي يك آدم خاصي بوده, دوتا عالم را از شهر( قم) بيرون كرده, يكي جناب سهل بن زياد, سهل را به جرم اينكه تو خيلي روايات ضعيف را نقل مي‌كني, ازقم بيرون برو, يكي ديگر را هم بيرون كرد, صاحب محاسن را هم بيرون كرد,يعني احمد بن محمد بن خالد برقي را هم بيرون كرد, ولي وقتي كه احمد فوت كرد, پاي پياده(شايد برهنه باشد) او راتشييع كرد و پيشيمان شد كه چرا اورا بيرون كرده. بنابراين احمد بن محمد بن عيسي در تضعيف و توثيق يك سليقه‌ي خاصي داشته, اين براي ما دليل نميشود كه علي بن محمد قاساني آدم ضعيفي باشد, غير از ايشان كسي اورا تضعيف نكرده, علاوه براين, مشايخ هم از او نقل كرده‌اند, مثلاً محمد بن علي بن محبوب نقل كرده, سعد بن عبد الله قمي نقل كرده, ابراهيم بن هاشم نقل كرده, اين همه مشايخ از او نقل كنند, معلوم مي‌شود كه آدم معتبري بوده, البته شيخ هم- به تبعيت از احمد بن محمد بن عيسي- اين آدم را تضعيف كرده, بنابراين روايت از نظر سند, ضعيف نيست, بلكه قابل اعتماد است_.
عمده بحث ما در دلالت اين روايت است, شيخ بگونه اين روايت را معني مي‌كند كه صددرصد منطبق بر استصحاب مي‌شود, اما آخوند اين حديث را بگونه معني مي‌كند كه گويا اصلاً ربطي به استصحاب ندارد. معناي شيخ: شيخ مي‌گويد: (اليقين لايدخل فيه الشك) مراد از اين يقين, يقين به شعبان است, يعني تو كه يقين داشتي ماه, ماه شعبان است, اين يقين به شعبان را با شك در رمضان, نشكن, اليقين, متعلق به شعبان است, روايت را باز هم دقت كنيد: كتبت إليه(امام عسكري) و أنا بالمدينه, أسئله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب: اليقين لايدخل فيه الشك صم للروءيه و أفطر للروءيه, اي اليقين بشهر الذي كنت فيه لايدخل فيه الشك, دخل را اگر به معناي ينقض بگيريم كه چه بهتر! يقين به شعبان, با شك در رمضان شكسته نميشود, يايقين به رمضان, با شك در شوال شكسته نميشود, چرا كلمه‌ي دخل را گفت؟ چون اگر كسي بخواهد از ديواري وارد بشود, بايد ديوار را بشكند, فلذا اگر كسي بخواهد در ماه شعبان, رمضان را وارد كند, بايد بشكند, بنابراين, اگر كلمه‌ي (دخل) را به كار برده, چون با كلمه (نقض) يك كمي تناسب دارد,( اليقين بالشعبان لا يدخل فيه الشك في رمضان, اليقين في رمضان لايدخل فيه الشك في شوال), متعلَّق يقين را ماهي گرفته كه در آن ماه, زندگي مي‌كند. شيخ مي‌گويد كه اين روايت اصح و اظهر روايت است براي حجيت استصحاب, بنابراين از يقين به شعبان دست برنداريد مگر اينكه يقين به رمضان پيدا كنيد. از يقين به رمضان هم دست بر نداريد, مگر اينكه يقين به شوال پيدانماييد.صم للرويه و افطر للرويه, با شك در رمضان و شك در شوال, يقين پيشين رامدخول قرار ندهيد.
@@1. الوسائل، ج 7 /184 , من كتاب الصوم, الباب 3 من ابواب احكام شهر رمضان.@@
