بحث ما در صحيحه‌ي سوم زراره است, اين صحيحه, با دوصحيحه اول فرق دارد, دوصحيحه اول ( كه يكي از آنها در باره خفقه و خفقتان بود, ديگري هم در باره دم رعاف.) ظهور در استصحاب داشتند, ولي در صحيحه سوم, جملهي(لاتنقض اليقين بالشك) در لابلاي جملاتي واقع شده كه شك آفرين است, مثلاً زراره, سئوال مي‌كند كه شخصي در حال نماز, بين دو و چهار يابين سه وچهار شك مي‌كند, وظيفه‌اش چيست؟ امام(ع) مي‌فرمايد: (لاتنقض اليقين بالشك), سپس مي‌فرمايد: (لايخلط احدهما بالآخر فيبني علي اليقين), بنابراين, يك جمله‌هاي بعد از جملهي (لاتنقض اليقين بالشك) آمده است كه در اين جمله ايجاد شك كرده, فلذا نبايدكسي اشكال كند كه چرا صحيحه اول ودوم زراره را حمل بر استصحاب نموديد, ولي صحيحه سوم ايشان را با اينكه حاوي همان جملات است, حمل بر استصحاب نكرديد, بلكه نسبت به او تفسيرهاي مختلف بيان كرديد, چون در صحيحه سوم زراره, بعد از جملهي (لاتنقض اليقين بالشك), جملات ديگري آمده كه موجب تفاسير مختلف, از اين صحيحه شده است, نسبت به جملهي(لاتنقض اليقين بالشك) - چنانچه كه قبلاً بيان شد- دو تفسير بيان شده است:
الف) تفسير اولش همان استصحاب بود كه مورد بررسي وبحث قرار گرفت و نياز به تكرار نيست. ب) مراد از يقين, در جملهي(لاتنقض اليقين بالشك), يقين به عدم اتيان اكثر نيست, بلكه مراد يقين به برائت و يقين به احتياط است, معناي (لاتنقض اليقين بالشك) اين است كه (لاتنقض اليقين بالبرائه, بالشك بالبرائه).
به عبارت ديگر اين حديث اشاره است به آن اختلافي كه ميان فقهاي شيعه و اهل سنت وجود دارد, يعني اهل سنت در شك بين اقل و اكثر, قائلند كه بايد بنا را بر اقل نهاد ونماز احتياط را هم متصلاً خواند. برخلاف فقه اماميه كه بايد بنا را براكثرگذاشت ونماز احتياط هم منفصلاً خوانده شود, تا يقين به برائت حاصل شود. در طريقه‌ي اهل سنت يقين به برائت نيست, اما درطريقه اماميه يقين به برائت است, يعني (لاتنقض البرائه-كه همان احتياط در انفصال است- بالشك بالبرائه). سپس مرحوم شيخ انصاري براي اين تفسير (تفسير دوم) دوتاروايت را به عنوان تأييد ذكر مي‌كند:
1) موثقه اسحاق بن عمار, قال: قال لي ابوالحسن الاول- امام موسي بن جعفر(عليه السلام): اذا شككت فابن علي اليقين, يعني چه فابن علي اليقين بالبرائه؟
2) موثقه عماربن موسي الساباطي: امام در اين موثقه, آموزش داده است كه اگر انسان در نماز شك نمود, بايد كاري كند كه در هردو حالت, برائت ذمه حاصل بشود, يعني اگر در واقع نمازش كامل بوده, اين ركعت مستحب است, اما اگر در واقع نمازش ناقص بوده, اين ركعت ضميمه آن ناقص مي‌شود, حد اكثر انسان سه چيز را اضافه كرده, نه يك ركعت كامل را.
يلاحظ عليه:
از نظر ما, تفسيردوم ساقط است, وما از مرحوم شيخ انصاري تعجب مي‌كنيم كه چگونه اين احتمال و تفسير را در اين روايت نوراني(لاتنقض اليقين بالشك) بيان نموده؟! بلكه اين حديث مربوط به استصحاب است, اما اينكه ايشان, دو روايت ديگر را به عنوان موءيد از تفسير دوم ذكر كردند, به نظر ما هيچ يكي از آن دو, مويد نيستند, چرا؟ چون روايت اسحاق بن عمار (اذا شككت فابن علي اليقين) كه ايشان به عنوان مويد ذكر كرده بودند, اصلاً ارتباطي به باب شكوك صلات ندارد, بلكه يك قاعده است در فقه از باب طهارت تا باب ديات. بله! صاحب وسائل اين روايت را در ابواب شك در ركعات آورده ويقين را هم به معني يقين به برائت گرفته, ولي اين كار صاحب وسائل, سبب ظهور نمي‌شود و چنانچه در آينده بحث خواهيم نمود,در اين روايت احتمالاتي است كه در آينده بحث خواهيم نمود, بنابراين استشهاد به اين روايت صحيح نيست.
هم چنين استشهاد به روايت دوم نيز صحيح نيست و ارتباطي به محل بحث ما ندارد,چون روايت محل بحث ما(لاتنقض اليقين بالشك) است, و حال آنكه در روايت دوم كه به عنوان شاهد و مويد آورده شده بود, اصلاً كلمه‌ي(لاتنقض اليقين بالشك) وارد نشده, بلكه حضرت در آنجا تعليم و آموزش مي‌دهد كه آدم شاك, چگونه بايد عمل كند و ربطي به حديث مورد بحث ما ندارد.
علاوه براين, در هيچ يك از دو طريقه, يقين به برائت حاصل نمي‌شود, نه درطريقه اهل سنت و نه در طريقه اماميه. يعني يقين به برائت امكان ندارد. نهايت چيزي كه مي‌توان گفت اين است كه در طريقه اهل سنت پنجاه در صد, يقين به برائت است اگر در واقع اين نماز ناقص بوده, پنجاه درصد هم ضد برائت است اگر در واقع نمازش كامل بوده, چون يك ركعت كامل را متصلاً به نمازش افزوده.
اما طبق طريقه اماميه, اگر در واقع نمازش كامل بوده, برائت يقيني است, اما اگر ناقص بوده, در اينجا سه چيز اضافه شده:
الف) تكبيره؛ ب) دوتا سجده؛ ج) تشهد؛ پس طبق طريقه اماميه اگر در واقع نماز كامل بوه, برائت حاصل مي‌شود, اما اگر در واقع ناقص بوده, بازهم برائت حاصل مي‌شود, منتها با سه تا اضافي, بنابراين, هردو طريقه خالي از اشكال نيست, منتها طريقه اهل سنت اشكالش بيشتر است.
4- موثقه اسحاق بن عمار, مرحوم شيخ اين حديث را به عنوان شاهد از حديث سوم ذكر كرده بود, ولي ما اين حديث را به عنوان دليل مستقل بر حجيت استصحاب مورد بررسي قرار مي‌دهيم, سند مرحوم صدوق به اسحاق بن عمار در( مشيخه) صحيح است, يعني اسحاق بن عمار كتابي در فقه دارد(روايات) كه مرحوم صدوق روايت را مستقيماً از كتاب اسحاق بن عمار مي‌گيرد, ولي سندش را به كتاب, در مورد روايت ذكر نمي‌كند, بلكه در آخر كتاب ذكر كرده وگفته كه سند من، نسبت به كتاب اسحاق بن عمار اين است, چون ديده كه اگر سر هر روايت سند را ذكر كند, كتاب قطور مي‌شود فلذا سندش را به اين كتاب,در آخر گفته بنام مشيخه, اسحاق بن عمار در حدود چهارصد روايت در فقه دارد, اگر در سر هر روايت, هر بار سندش را تكرار كند, كتاب قطور مي‌شود فلذا سندش در آخر ذكر كرده, سندش صحيح است, ولي در اينجا مي‌گويد: روي عن اسحاق بن عمار, فعل را مجهول آورده, اين نشان مي‌دهد كه روايت را از كتاب او نگرفته و الا اگر از كتاب او گرفته بود, فعل را مجهول نمي‌آورد, وحال آنكه( روي) كه مجهول است گفته فلذا اين حديث از نظر صدوق, حديث محكمي نيست, اما در عين حال اگر كسي اين روايت را ملاحظه كند, مي‌‌فهمد كه اين روايت, شبيه روايت ائمه اهل بيت است, روايت اين است: (إذا شككت فابن علي اليقين, قلت: هذا اصل؟ قال: نعم.) اگر صدوق با كلمه‌ي (عن, عن اسحاق بن عمار) را نياورده بود, به ضرس قاطع مي‌گفتيم كه روايت, روايت صحيحه است, ولي الآن مرسله است.
در اين حديث چهارتا احتمال است:
1- الروايه وردت تقيه: (إذاشككت فابن علي اليقين), بگوييم كه اين حديث, مربوط به باب شكوك است و مراد از يقين هم اقل است, يعني (إذا شككت فابن علي الاقل).
يلاحظ عليه:
اين احتمال مبني بر اين است كه بگوييم اين روايت, ناظر به باب شكوك است وحال آنكه در اينجا كلمه‌ي شكوك نيست, تا بگوييم كه مراد از يقين, اقل است و روايت را حمل بر تقيه كنيم, چون بنا برعقيده اماميه, اذا شككت فابن علي الاكثر است, نه فابن علي الاقل.
2- الاحتمال الثاني: ما ذكره الشيخ الانصاري, مرحوم شيخ انصاري مي‌فرمايد مراد از يقين, يقين به برائت است, يعني روايت را ناظر به باب شكوك مي‌داند( البته به طريقه اماميه, در علاج شكوك.)
يلاحظ عليه:
چنانچه كه قبلاً بيان شد, ما هيچ دليلي نداريم براينكه اين روايت مربوط به باب شكوك است, و هم چنين دليلي نداريم كه مراد از يقين در اين حديث, يقين به برائت است, كانّه امام فرموده باشد اذا شككت فاعمل بالاحتياط, احتياط هم تحصيل يقين به برائت است. پس از اين دو احتمال, هيچكدام شان درست نيست.
3-الاحتمال الثالث: احتمال سوم اين است كه اين روايت ناظر بر استصحاب است, و بعيد هم نيست كه چنين باشد, (إذا شككت فابن علي اليقين), يعني يقين سابق را حفظ كن, خواه يقين را حمل بر متيقن كنيم, يا يقين بر همان معناي خودش باقي بماند,كه معنايش اين مي‌شود كه يقين سابق را حفظ كن. ناظر به استصحاب است.
4- الاحتمال الرابع:احتمال چهارم اين است كه اين روايت ناظر بر قاعده يقين است, قبلاً چهار قاعده را متذكر شديم كه يكي از آنها قاعده (اليقين) بود, فرق قاعده اليقين با قاعده استصحاب اين است كه در استصحاب هم يقين موجود است و هم شك, هم يقين بالفعل است و هم شك, يعني در استصحاب, يقين و شك هردو فعلي هستند, منتها يقين به گذشته خورده, شك به آينده, يعني يقين به حدوث خورده, شك در بقاء, اما در قاعده اليقين, متعلق يقين و شك ذاتاً وزماناً يكي هستند, قهراً وقتي كه شك آمد,يقين از بين مي‌رود, مثلاً ديروز كه روز جمعه بود يقين به عدالت زيد داشتيم و پشت سرش نماز خوانديم, امروز كه روز شنبه است شك مي‌كنيم كه آيا زيد ديروز واقعاً عادل بوده يا ما خيال مي‌كرديم كه عادل است و در واقع عادل نبوده, شك ما به يقين ديروز تعلق گرفته, پس احتمال چهارم اين است كه اين روايت ناظر به قاعده اليقين است.
يلاحظ عليه:
احتمال چهارمي هم باطل است, چرا؟ چون فرق قاعده اليقين با استصحاب اين بود كه در استصحاب, هم يقين فعلي است و هم شك, ولي در قاعده اليقين, فقط شك فعلي است نه يقين. دراين روايت بايدديد كه يكي فعلي است ياهردو, يعني هم يقين و هم شك؟ هردو فعلي هستند, يعني هم شك فعلي است و هم يقين, پس قطعاً اين روايت, مربوط به قاعده اليقين نمي‌شود, چون در قاعده اليقين, فقط شك فعلي است نه يقين, بنابراين, روايت نه تقيه است كه يقين به معناي اقل باشد ونه روايت مربوط به باب آموزش و تعليم است, تا مراد از (فابن علي اليقين), يقين به برائت باشد, ونه ناظربه قاعده اليقين است, چون در اين روايت, يقين وشك هردو فعلي هستند, ظاهراً اين روايت ناظر به استصحاب است.
5- حديث الاربعمأه, يعني چه حديث الاربعه مأه؟ مي‌دانيد كه مرحوم صدوق, كتابي دارد بنام: (الخصال), وشايد در عالم اسلام, كتاب نمونه است, احاديث را روي ارقام آورده,مثلاً روايتي كه مشتمل بركلمه‌ي( واحد) است, مثل: (القران واحد نزل من عند واحد), رواياتي كه در آنها كلمه اثنين است, رواياتي كه كلمه ثلاث است, تا مي‌رسد به رواياتي كه كلمه‌ي مأه وبالاتر از مأه است, باب چهار صد, يعني حديث (الاربعه مأه), حديثي است كه امام علي (عليه السلام) در يك مجلس به يارانش چهارصد آموزش ديني داده است, به اين حديث مي‌گويند: حديث الابعه مأه, يكي از آنها اين حديث است: (إحسبوا كلامكم من أعمالكم ليقلَّ كلامكم إلاّ في الخير, أنفقوا مما رزقكم عزَّ وجلَّ فإن المنفق بمنزله المجاهد في سبيل الله, فمن أيقن بالخلف(قيامت) جاد(مي بخشد) وسخت نفسه بالنفقه, من كان علي يقين فشك فليمض علي يقينه فإن الشك لاينقض اليقين, سند اين روايت, سند بسيار خوبي است,فقط درسند دو نفر هستند كه بايد بحث شود :
الف) محمد بن عيسي بن عبيد يقطيني,- از خانواده آل يقطين است كه بغدادي هستند- كه گاهي به او عبيدي مي‌گويند, ابن وليد, اين شخص را تضعيف كرده ولي ساير مشايخ ما از ابن وليد بخاطر اين تضعيفش انتقاد كرده‌اند كه چرا محمد بن عيسي بن عبيدي را تضعيف كرده است.
نكته:
جناب اشعري كتابي دارد بنام : (نوادر الحكمه), اسم صاحب اين كتاب محمد بن احمد بن يحي اشعري است كه در سال 290 فوت نمود است, قمي‌‌ها به اين مي‌گفتند: (دبه), دبه به چيزي مي‌گفتند كه در آن همه چيز باشد, مثل اينكه همه نوع روايات در اين كتاب بوده, جناب ابن وليد كه خودش قمي است واين شخص هم قمي است, گفته اين كتاب, كتاب خوبي است, فقط 27 نفر را استثناء كرده, وگفته هر روايتي كه يكي از آن 27 نفر باشد, آن روايت را كنار بگذاريد, اما ساير روايات صحيحه است فلذا جناب ابن وليد كه استاد صدوق است, يك توثيق عمومي نسبت به اين كتاب بخشيده است, صدوق در توثيق و عدم توثيق افراد, مقلد استادش ابن وليد است و مي‌گويد: ما وثَّق, من هم توثيق مي‌كنم, ما ضعف, من هم تضعيف مي‌كنم, گفته اين كتاب خوب است, مگر رواياتي كه درسندش يكي از اين 27 نفر باشد و يكي از آن 27 نفر همين محمدبن عيسي بن عبيدي يقطيني است كه استثنا كرده, وحال آنكه همه علماي فرموده‌اند كه اين آدم, آدم ثقه است و در اين روايت كه در خصال است, محمد بن عيسي بن عبيدي يقطيني است(استثناه ابن وليد من رجال كتاب: نوادر الحكمه), ابن وليد گفته محمد بن عيسي بن عبيد يقطيني ضعيف است وحال آنكه ساير علما او را توثيق نموده‌اند, شخص ديگر قاسم بن يحي است كه فقط ابن غضائري او را تضعيف نموده است, اما تضعيفات ابن غضائري چندان ارزشي ندارد, چون اگر بنا باشد كه به تضعيفات ابن غضائري توجه كنيم, آنوقت هيچ كس در روي زمين, عادل پيدا نمي‌شود, بنابراين, اين حديث, حديث خوبي است, يعني هم محمدبن عيسي بن عبيدي ثقه است وهم قاسم بن يحي ثقه مي‌باشد, اما تضعيفات ابن غضائري ارزش ندارد, بايد روي روايت دقت كنيم كه آيا اين روايت مربوط به استصحاب است يا مربوط است به قاعده اليقين.
