بحث در اين بود كه استصحاب در احكام تكليفيه جاري است, اما در احكام وضعيه جاري نيست, يا بر عكس, يعني استصحاب در احكام تكليفيه جاري است, اما در تكليفيه جاري نيست, يا در هردو جاري است, البته اين بستگي دارد به اينكه يك مقدار مسائل به عنوان مقدمه شكافته شود, تا بعداً ببينيم كه از اين اقوال ثلاثه كدام حق است, آيا احكام تكليفي مصب استصحاب است يا وضعي مصب استصحاب است يا هردو مصب استصحاب مي‌باشد؟
المقدمه الاولي:
نخستين مقدمه‌ي كه عرض كرديم, اين بود كه حكم از نظر لغت, دو معني دارد:
الف) به معناي (منع), مثل قول شاعر:
&أبني حنيفه أحكموا سفهائكم إنّي أخاف عليكم أن أغضبا&
به دهنه‌ي اسب هم حكيمه مي‌گويند, حكيمه الفرس, چون مانع از حركت اسب مي‌شود.
ب) به معناي (فصل وقطع), اينكه به حاكم , حاكم مي‌گويند, زيرا حاكم ميان دو طرف دعوا, فصل وقطع خصومت مي‌كند (لانّه يفصل الخصومه بين الطرفين), از ميان اين دو معني, هركدام را انتخاب كنيم و يا هردو را انتخاب نماييم مانعي ندارد.
المقدمه الثانيه:
ما هو الحكم شرعاً و اصطلاحاً؟ در اصطلاح, حكم به چه مي‌گويند؟ ما ناچاريم كه براي حكم يك تعريفي بكنيم كه هم حكم تكليفي را در بر بگيرد وهم حكم وضعي را, يعني بايد يك جامعي را در نظر بگيريم كه هردو را شامل بشود, جامعي كه به نظر مي‌رسد اين است:(كل مقرر و قانون من مقنن نافذ الكلمه في المجتمع هو حكم), يعني چيزي كه تقرير مي‌شود, يا قانوني كه از ناحيه‌ي مقنني تصويب مي‌شود, خواه مقنن فرد باشد, يا جمع, مانند مجلس شواراي اسلامي. ما اسم آن را حكم مي‌نهيم( فهو حكم), پس هر مقررات وقانوني كه از يك مقنني كه صلاحيت قانون گذاري دارد و كلمه‌‌اش در مجتمع نافذ است, صادر شود, ما نام او را حكم مي‌‌گذاريم,و اين جامع است بين حكم تكليفي و حكم وضعي, در عين حال بايد هر تك تك اينها را معني كرد.
معناي حكم تكليفي:
حكم تكليفي عبارت است از آن چيزي كه در آن بعث باشد و يا زجر باشد, بعث هم بر دو قسم است:
1- بعث به فعل (علي وجه الالزام).
2- بعث به فعل (علي وجه غير الالزام), اولي مي‌شود واجب. دومي مي‌شود مستحب. (فالحكم اما ان يكون فيه بعث الزامي او بعث غير الزامي, او يكون فيه زجر), زجر هم بر دو قسم است: الف) زجر الزامي كه مي‌شود حرام. ب) زجر غير الزامي كه مي‌شود مكروه. يا فاقد بعث و زجر است, يعني هر دو حالت برايش مساوي است, يعني خواه آن را انجام بدهي يا انجام ندهي كه مي‌شود (اباحه). پس حكم تكليفي كه بخشي از آن جامع است, اينجور معني شد: (ما يشتمل علي بعث او زجر او خال عن البعث و الزجر, او خال عن كليهما, و كل من القسمين الاولين علي قسمين: بعث الزامي و بعث غير الزامي, زجر الزامي يازجر غير الزامي), و همه اينها شاخه‌هاي آن جامع هستند, جامع كدام بود؟كل مقرر و قانوني كه از مقنن نافذ الكلمه صادر بشود در مورد مجتمع, ما به آن قانون گفتيم كه يك شقش اين است, يعني( اما ان يشتمل علي بعث او زجر او يخلو من البعث و الزجر فيه المساوات.).
اما اباحه: اباحه‌ي كه جزء احكام است, كدام اباحه, جزء احكام است؟ آن اباحه‌ي كه شارع مقدس حكم به مساوات كند و بگويد اين دوتا مساوي است, در واقع اباحه, حكم به مساوات است كه نه بعث دارد و نه زجر, خال عن البعث و الزجر, بل يحكم بالمساوات.
معناي حكم وضعي: حكم وضعي, حكمي است كه خالي از بعث و زجر و حكم به مساوات است, ولي در عين حال با فعل مكلًَّف بي ارتباط نيست, نسبت به فعل مكلَّف ارتباط خاصي دارد, يا ارتباطش ارتباط مستقيم است و يا ارتباطش ارتباط غير مستقيم است, مثلاً ملكيت, ارتباط مستقيم با فعل مكلَّف دارد, من مالك خانه خودم هستم, ملكيت با فعل مكلَّف ارتباط مستقيم دارد. گاهي ارتباطش غير مستقيم است, مانند طهارت ماء و نجاست خنزير, آب پاك است يا خنزير نجس است, اين ارتباط مستقيم با فعل مكلَّف ندارد, آب دريا پاك است يا خنزير نجس است, چه ارتباطي با من دارد؟ ولي سر انجام مربوط است, يعني من(من نوعي مراد است) اگر بخواهم اين آب را مصرف كنم ممنوعيت در آب ندارم, اما اگر بخواهم از خنزير بهره بگيرم, ممنوعيت دارم.
خلاصه: ما توانستيم كه يك جامعي بين حكم تكليفي و بين حكم وضعي تصوير كنيم, تصوير ما همان بود كه عرض كرديم, كل مقرر و قانون من مقنن نافذ الكلمه في المجمتع, هرچيزي كه تحت پوشش اين است, آن حكم است, منتها اين حكم, ينقسم الي حكم تكليفي, يعني بر مكلَّف تكليف آفرين است, يا به عنوان بعث و يا به عنوان زجر. هر يك از بعث و زجر نيز دو جور است. و گاهي تكليفش مساوات است, يعني شرع مي‌فرمايد: هردو در پيش من يكسانند, كانّه اقتضاي مساوات دارد. و به عبارت ديگر,گاهي اقتضاي فعل را دارد, و هو علي قسمين: واجب و مستحب, گاهي اقتضاي ترك را دارد, وهو علي قسمين: حرام و مكروه, و گاهي اقتضاي مساوات رادارد, اباحه شرعيه, چيزي است كه در آن اقتضاي مساوات باشد, اما آن اباحه‌ي كه از (لا اقتضاء) صادر مي‌شود, آن اباحه, حكم شرعي نيست, بلكه آن اباحه, حكم عقلي است. پس اباحه هم بر دو قسم شد: الف) اباحه‌ي كه شرع مقدس مي‌فرمايد: اقتضاي مساوات دارد. ب) اباحه‌ي كه از لا اقتضاء شروع مي‌شود, آن اباحه, حكم شرعي نيست, بلكه آن اباحه, حكم عقلي است, هر كجا كه شرع مقدس بفرمايد: (أبحت), مباح كردم, آن از قبيل اباحه‌ي شرعي است( فيه اقتضاء المساوات), اما در جاي كه (لا اقتضاء) باشد, يعني هيچ نوع اقتضاء نيست, حتي اقتضاي مساوات هم تويش نيست, به آن نمي‌گويند, اباحه‌ي شرعي, بلكه مي‌گويند: اباحه‌ي عقلي. پس اباحه نيز به نوبت خود دو قسم شد: 1- اباحه‌ي شرعيه,2- اباحه‌ي عقليه.(الاباحه الشرعيه عباره عما يكون الحكم صادراً عن اقتضاء المساوات), اما آن اباحه‌ي كه (صدر عن لا اقتضاء), حتي اقتضاي مساوات هم نيست, (هذا لايطلق عليه الاباحه الشرعيه, بل يطلق عليه الاباحه العقليه), پس تا اينجا توانستيم كه حكم تكليفي را معني كنيم, اما حكم وضعي, شاخه‌ي از قانون است, يا مستقيماً با فعل مكلَّف ارتباط دارد, مانند ملكيت, يا غير مستقيم ارتباط دارد, مانند طهارت آب و نجاست خنزير. حال كه ما بر همه‌ي اينها حكم اطلاق مي‌كنيم, به معناي منع است, اين حكم كه ما گفتيم: (كل مقرر وقانون من مقنن نافذ الكلمه في المجتمع), آيا در اينجا آن حكم, از آن معناي لغوي به معناي منع گرفته شده, يا از آن حكمي كه به معناي فيصله است گرفته شده است؟ در احكام تكليفيه, ممكن است كه معناي اول(منع) مطرح باشد, يعني بگوييم كه منع به معناي تحديد است, يعني شرع مقدس تحديد مي‌كند فعل مكلَّف را, فعل مكلَّف را در دايره قانون مي‌ريزد, خود در دايره قانون ريختن, نوعي منع دارد, يعني از اين حد تجاوز نكن. و ممكن است كه بگوييم حكم از منع گرفته نشده, بلكه از فيصله دادن گرفته شده. شرع مقدس, خط كشي مي‌كند و فيصله مي‌دهد انديشه‌هاي انسان را. در هر صورت رابطه اين حكم اصطلاحي با حكم لغوي, كمي مبهم است, چون در لغت عرب, حكم يا به معناي منع است يا به معناي فيصله است, ولي حكم در اصطلاح علماء عبارت است از: (كل مقرر و قانون من مقنن نافذ الحكم في المجتمع), آيا اين از آن حكمي كه به معناي منع است, گرفته شده, يا از آن حكمي كه به معناي فيصله است گرفته شده است؟ اين كمي ابهام دارد, فلذا روي اين مطالعه كنيد كه با كدام يكي بيشتر تناسب دارد؟ ظاهراً معناي اول روشن تر است كه تحديد مي‌كند,منع مي‌كند.
المقدمه الثالثه:
المفاهيم الذهنيه علي اقسام اربعه. مفاهيم ذهنيه, چهار قسم است, اين چهار قسم را كه عرض مي‌كنم, از تقسيم‌هاي است كه فلاسفه اين تقسم‌ها را دارند و اصولي‌ها هم از فلاسفه گرفته‌اند, و بهتر از همه,مرحوم شيخ محمد حسين اصفهاني در حاشيه مكاسب, باب بيع, يعني آنجاكه به بيع مي‌رسد, در آنجا اين تقسيم را بهتر از همه بيان كرده, البته انحصار به ايشان ندارد, بلكه اين تقسيم, تقسيم رايجي است, المفاهيم الذهنيه علي اقسام اربعه:
الف) الجوهر؛ ب) العرض؛ ج) الانتزاعي؛ د) الاعتباري؛
مفاهيم ذهنيه, در ذهن انسان, بر چهار قسم است:
1) جوهر, جوهر چيست؟ الجوهر ما اذا و جد في الخارج وجد لا في موضوع و ان كان محتاجاً الي محل. هر مفهومي كه اگر در خارج, جامه‌ي وجود پوشيد و احتياجي به موضوع هم نداشد, به آن جوهر مي‌گويند. البته محل لازم دارد, ولي محل, موضوع نيست, بله! هر جوهري, محل لازم دارد,جوهر بلا محل, بي معني است, يعني فضاي را پر كند, مراد از محل همان مكان است, اما احتياجي به موضوع ندارد.
2)اما العرض: فهو ما اذا وجد في الخارج وجد في موضوع, يعني موضوع براي خودش لازم دارد, مثل الوان = رنگها, طعوم, لون براي خود مي‌خواهد, سفيدي و سياهي, طعوم براي خودش موضوع مي‌خواهد, حتي اعراض نفساني هم چنين است, حسد, عشق, اراده, علم, بنابراينكه اينها كيفيات نفساني هستند كه بعيد نيست, براي خودشان موضوع لازم دارند, پس لافرق بين العرض الجسماني و الاعراض النفسانيه.
3) الانتزاعي اوالانتزاعيات: الانتزاعي هو ما يدركه النفس من الخارج لاجل اشتماله علي حيثيه تصحح ذلك الدرك. امور انتزاعي عبارت است از مفاهيمي كه در خارج مصداق ندارد, اما خارج, مشتمل بر يك حيثيتي است كه اين حيثيت, مصحح درك من و انتزاع من است, چطور؟ الامر الانتزاعي امر ليس مصداق في الخارج, اما در عين حال, خارج, يك واقعيتي دارد كه مصحح اين انتزاع است, مثل فوقيت, آنچه كه در خارج, مصداق دارد فوق است, فوقيت در خارج مصداق ندارد, اما چون اين ساختمان دو طبقه روي هم چيده شده‌اند, يكي در زير قرار گرفته, ديگري هم در بالا, اين حيثيت خارجيه, كه احدهما تحت و ديگري فوق است,اين حيثيت, سبب مي‌شود كه ذهن من دو چيز را درك كند: الف) أنّه فوق, ب) و أن ههنا فوقيه, فوقيت, مصداق خارجي ندارد, ولي خارج يك مصححي دارد, مثلاً شما علم داريد, عالم هستيد, عالم در خارج مصداق دارد, ولي عالميت مصداق ندارد, ولي نيش غولي و بي پايه هم نيست, بلكه اين خارج, (مشتمل علي حيثيه تصحح انتزاع ذلك المفهوم), اينكه ذهن شما با اين كيفيت همراه است,اين كيف است, سبب مي‌شود كه عالميت و قادريت را من از شما انتزاع كنم, پس امور انتزاعي, اموري است كه(اصلاً) در خارج مصداق ندارد,اما نيش غولي هم نيست كه در اختيار من باشد, بلكه خارج, يك واقعيتي تويش هست, كه اين واقعيت, سبب مي‌شود كه ذهن من, خلاق و آفريننده اين مفاهيم باشد, تا خارج, اين حيثيت را نداشته باشد, ذهن من خلاق و آفريننده اين مفاهيم نيست.
4) الامور الاعتباريه, اين فقط صنع ذهن است, يعني ذهن,اين مفاهيم را مي‌سازد, بر خلاف سومي كه امور انتزاعي باشد, در امور انتزاعي, دست انسان باز نبود,دست نفس باز نبود, يعني تا خارج يك حيثيت وجودي را نداشت, ما نمي‌توانستيم كه فوقيت را انتزاع كنيم,ولي چهارمي كه امر اعتباري است, صنع ذهن است, يعني خلاقيت ذهن است, گاهي خلاقيتش وهمي است, يعني لايترتب عليه اثر عقلائي, و گاهي اعتبارش اثر عقلائي دارد, فالاعتباريات علي قسمين:
الاول: اعتباريات وهميه, الثاني: اعتباريات عقلائيه, وهمي لايترتب عليه اثر, مثل اينكه عرب مي‌گويند: انياب اغوال, اغوال جمع غول است, انياب هم جمع ناب است, هم غول بياباني را مي‌سازد و براي آنهم دنداني و نيشي درست مي‌كند, زيرا غولي نيست, تا نيشي داشته باشد, بلكه ذهن آن را مي‌سازد, ولذا مي‌گويند: اعتباريات وهميه غلط. اما اعتباريات ديگري هم داريم كه در خارج مصداق ندارد, حيثيت خارجي هم نيست, بلكه يكنوع شبيه سازي است, يك مفاهيمي است كه از خارج( به نحو شبيه سازي) مي‌گيريم, مثلاً: در خارج مي‌بينم كه اين سر انسان, بدنش را اداره مي‌كند, سر انسان, اداره كننده بدنش مي‌باشد, اداره‌ي كه مركب از يازده نفر است, فرد يازدهمي رئيس مي‌شود, مي‌گويند: مديريت اين ده نفر باشماست, مي‌گوييم اين آقا رئيس است (الرئاسه مفهوم اعتباري اخذ من الخارج بنحو المحاكات(شبيه سازي).در خارج, سر انسان, بدنش را اداره مي‌كند, در اداره ده نفري هم مي‌گوييم كه اين آقا, سر است, بقيه بدن هستند, يعني اين آدم رئيس است, كانّه آنچه كه در خارج ديده بوديم كه رئيس واقعي و مدير واقعي بود, ما آن مفهوم را توسعه داديم, حتي در اداره‌ي كه در آن يك نفر, ده نفر ديگر را اداره مي‌كند, اطلاق نموديم. رئاست, در خارج, هيچ مصداقي ندارد, منشأ انتزاعي هم ندارد,ولي عقل و عقلاء مي‌آيند اعتبار مي‌كنند, احد الافراد را رئيساً, تشبيهاً لرئاسه الرأس علي البدن.
مثال ديگر: دست من, ملك من است, يعني من مالك دست خودم هستم, يك نوع مالكيت تكويني نسبت به دست خودم, پاي خودم دارم, عرف عقلاء مي‌آيند, محاكات و شبيه سازي مي‌كنند, يعني در دريا مي‌روند و ماهي را شكار مي‌كنند, اين شكار مال من است و من مالك اين شكار هستم, چرا؟ چون نتيجه‌ي عمل من است, نتيجه عمل را مي‌گويند تو مالك هستي, يك نوع محاكاتي است, همانطوركه انسان,مالك دست خودش است, دست خودش در اختيار خودش هست, اولي به دستش است از ديگران, در آنجا هم مي‌گويند اگر كسي از دريا شكار كرد, اولي به او است(هذا مالك و السمك مملوك), علي(ع) در نهج البلاغه مي‌فرماي: دست چيده‌هاي هرفردي به دهانش اولي از ديگري است. پس تمام مسائل اعتباري اگر وهمي باشند, ارزشي ندارند. و اما اگر اعتباري باشند است, تمام اعتباريات يك نوع منشأ خارجي دارند, يعني در خارج, انسان يك چيزي رامي‌بيند, فلذا در ذهن براي آن شبيه سازي مي‌كند, والا فلان شخص قبل از آنكه رئيس بشود, با حالا كه رئيس شده, هيچ فرقي به حالش نكرده, منتها قبل اين عنوان رئيس را نداشت, حالا(اعتباراً) عنوان رئيس را پيدا كرده است.
مثال سوم: مسئله‌ي زوجيت, روزي كه عقد كسي با همسرش خوانده شد, قبل از خواندن عقد, اين دوتا باهم اجنبي بودند, يعني يكي ايراني بود,ديگري هندي. بعد از خواندن, اين دوتا جفت هم شدند, اين زوجيت را عرف, ميان دو شخصي كه با هم اجنبي هستند, اعتبار مي‌كنند, يعني عرف, تشبيه مي‌كند, مثلاً در خارج مي‌بينند كه يك درختي هست داراي يك تنه و ريشه, اما دوتا شاخه از آن بلند شد, اين را در خارج مي‌بيند, فلذا از روي آن, شبيه سازي مي‌كند و مي‌گويد: زوجت هذه بهذا. پس تمام امور اعتباريه عقلائيه در خارج, عناويني هستند كه ذهن آنها را (محاكتاً للخارج و تشبيهاً للخارج) مي‌سازد, وحال آنكه در خارج, نه وجودي دارند و نه منشأ انتزاعي, بلكه عرف, حكم عنوان خارج را به يك شيئ مي‌دهند, يعني عنوان تكويني را به يك شيئ مي‌دهند اعتباراً. دوتا شاخه‌ي درخت, زوجان هستند حقيقتاً, اما زن و شوهر, زوجان هستند اعتباراً.
مثال چهارم: سببيت, مثلاً : عرف, در خارج مي‌بينند كه آتش سبب است براي روشنائي وحرارت, فلذا عين همين را در عالم اعتبار مي‌سازند ومي‌گويند: قران كه مي‌فرمايد( اقم الصلوه لدلوك الشمس), دلوك شمس,سببيت است براي وجوب نماز, يعني براي دلوك شمس, سببيت قائلند, ولي اين سببيت, سببيت تكويني نيست, بلكه سببيت اعتباري است, يعني آنكه در خارج سبب بود, نوعي براي او (در عالم اعتبار) شبيه سازي كردند.يعني دلوك شمس را, سبب قرار دادند براي وجوب صلات, ولي اين سببيت, سببيت اعتباري است, يعني قبل از نزول اين آيه و بعد از نزول اين آيه, دلوك بود,اما سببيت براي وجوب صلات نبود, اما بعد نزول اين آيه, بدون اينكه در عالم تكوين كوچكترين تغيير حاصل بشود, عرف, دلوك شمس را, سبب قرار دادند براي وجوب صلات(اعتباراً). پس تمام امور اعتباري عقلائي, يك نوع محاكاتي از خارج و اعطاء حكم تكوين است براي تشريع (اعتباراً و ذهناً), ولي در خارج, چيزي نيست.
المقدمه الرابعه:
در اينكه آيا احكام وضعيه مستقلاً مجعول هستند, يا مستقلاً مجعول نيستند, بلكه منتزعند از احكام تكليفيه,ميان علما اختلاف است, فاضل توني در كتاب(الوافيه) مي‌گويد كه تمام احكام وضعيه مستقلاً مجعول هستند, مثلاً: اينكه مولا به عبدش مي‌گويد : (أنت حر في سبيل الله), حريت را جعل كرده, يعني جعل حريت كرده مستقلاً.
مرحوم شيخ انصاري مي‌فرمايد: تمام احكام وضعيه,منتزع از احكام تكليفيه هستند, مثلاً: شرع كه مي‌فرمايد: (إذا أتلفت فادفع مثله او قيمته), اين حكم تكليفي است و من از اين ضمان را انتزاع مي‌كنم كه( المتلف ضامن),شرع مقدس حكم تكليفي را فرموده كه(إذا أتلفت فادفع مثله او قيمته), من از اين حكم تكليفي شرع, سببيت اتلاف را انتزاع مي‌كنم, يعني اتلاف,سببيت دارد.
مرحوم آخوند مي‌فرمايد كه نه فرمايش فاضل توني درست است, نه فرمايش شيخ است, بلكه احكام وضعيه بر سه قسم است:
الف) جعلي برآن تعلق نمي‌گيرد(ما يمتنع جعله تكويناً), يعني جعل بردار نيست, تكويناً قابل جعل نيست, ب) مجعول مستقل نيست, بلكه از حكم تكليفي انتزاع مي‌شود. ج) حكم وضعي مستقلاً قابل جعل است بدون اينكه آن را از حكم تكليفي انتزاع نماييم, پس گاهي( يمتنع جعله مطلقاً لا اصاله و لا تبعاً),گاهي جعل تبعي دارد, يعني تابع حكم تكليفي است, و گاهي هم مستقلاً قابل جعل است بدون اينكه نيازي به جعل حكم تكليفي داشته باشد.
