الصحيحه الثالثه لزراره, بر حجيت استصحاب, با رواياتي استدلال شده, زراره در اين مورد, سه روايت داشت كه دو روايتش را خوانديم, روايت سومش را هم الآن بيان مي‌كنيم, اين روايت را اول از نظر سند بايد بحث كنيم, سپس از نظر دلالت, چون ما مي‌خواهيم با اين روايت يك قاعده عظيمي را درست كنيم كه از اول فقه تا آخر فقه, از طهارت تاديات مفيد باشد, فلذا نمي‌شود باروايتي كه از نظر سند محكم و قوي نباشد, استدلال نمود, اين روايت راكليني بادو سند نقل كرده, كليني متوفاي329 است, يك سندش اين است:
الف) عن علي بن ابراهيم قمي- در قبرستان شيخان قم مدفون است, وقبرش در آنجا قرار دارد- عن أبيه – ابراهيم بن هاشم- اين دو نفر قمي نيستند, بلكه كوفي هستند, از آنجا به قم آمده‌اند و نشروا اخبار الكوفيين في قم, و اگر اين دونفر نيامده بودند, مدرسه حديثي شيعه,آن غناء را پيدا نمي‌كرد, بله! صدوق و پدرش و هم چنين ابن وليد, قمي هستند, اينها اساتيدحديثي شيعه در قم بودند, ولي آنكه غناء بخشيد, وروايات عديده را آوردند, اين پدر و پسر است-, عن حماد بن عيسي,اين حماد بن عيسي 209 غريق الجعفه, اين همان كسي است كه خدمت امام صادق(عليه السلام) يك نماز غيرصحيحي را خواند,امام(ع) بلند شدند ويك نماز كامل را خواندند و نماز صحيح راعملاً به او آموزش دادند, به اين گونه روايات, روايات بيانيه مي‌گويند ,عن حريز- اين حريز بن عبدالله سجستاني, سجستان, همان سيستان فعلي است كه در فاصله‌ي هرات قرار گرفته, اين آدم سيستاني نيست,بلكه كوفي است واز قبيله ازد مي‌باشد, وازد هم شاخه ازقبايل يمن است, اينها شيعه‌هاي يمن هستند كه بعداً ساكن كوفه شدند,اين آدم, تجارت باسيستان وبلوجستان داشت, چون اهل تجارت بودند, به اينها گفته شده سجستاني, چنانچه علي بن عبيد الله حلبي, حلبي نيست, بلكه كوفي است, چون با حلب تجارت داشت فلذا به او حلبي گفته‌اند و ايشان از كساني است كه شهر سيفه في قتال الخوارج, چون سيستان در آن زمان, مركز خوارج بود, اين هم از افرادي بود كه( شهر سيفه في قتال الخوارج).- عن زراره, تا آنجا كه من تحقيق كردم, جناب حريز بن عبد الله, از امام صادق(ع) روايت بلا واسطه ندارد, اگر در كتاب وسائل ديديد كه عن ابي عبدالله ميگويد, مطمئن باشيد كه در وسط راوي افتاده, ايشان از امام صادق(ع) روايت بلا واسطه ندارد, نجاشي ميگويد دو تا روايت بلاواسطه دارد, فلذا اگر در جاي ديديد كه عن ابي عبد الله ميگويد, حتماً واسطه افتاده, رواياتش عن ابي الحسن است, امام كاظم(عليه السلام), واگر از امام صادق(ع) هم ميگويد, رواياتش از امام صادق(ع) مع الواسطه است, در اين روايت هم واسطه زراره است, عن زراره, سند خوب است, يعني (الرواه كلُّهم ثقات والروايه صححه), ثقه در اصطلاح علم رجال, به معناي عادل است, هركجا ديديد كه مي‌گويند:ثقه ثقه, يعني اين عادل است, اين روايت يك سند ديگر هم دارد كه آن هم خوب است, كليني, عن محمد بن اسماعيل- محمد بن اسماعيل نيشابوري, شيخ كليني است- عن فضل بن شاذان-فضل بن شاذان از تلاميذ امام هادي و امام عسكري است, متوفاي 260, - عن حمادبن عيسي, متوفاي 209, عن حريز بن عبد الله سجستاني, عن زراره, پس سند خوب است.
متن روايت: ((قلت له من لم يدري في أربع هوأم سنتين و قد أحرز السنتين؟ قال: يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم, بفاتحه اللكتاب و يتشهد ولا شيئ عليه. واذا لم يدر في ثلاث هو اوفي اربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخري, ولا شيئ عليه, ولا ينقض اليقين بالشك, ولايدخل الشك في اليقين, ولا يخلط أحدهما بالآخر, ولكنّه ينقض الشك باليقين, و يتم علي اليقين فيبني عليه, ولا يعتد بالشك في حا من الحالات)) الوسائل: ج5 ,باب 11, از ابواب خلل,ح3. يعني نمي‌داند كه در ركعت دوم است, يا چهارم, كه ما مي‌گوييم: شك بين الاثنتين و الاربع, يعني بين دو, و چهارشك كرد, وقد أحرز السنتين , فرض كنيد كه در تشهد است؟ امام-ع- مي‌فرمايد كه اگر بين دو,وچهار شك كرد, قال: يركع بركعتين(دو ركعت ديگر بخواند) وأربع سجدات(براي هر ركعت هم دو سجده انجام‌دهد) و قائم, بفاتحه اللكتاب, اين بفاتحه اللكتاب, قرينه بر اين است كه نبايد, متصل بخواند, بلكه بايد منفصل بخواند, معلوم مي‌شود كه يك قرينه بوده كه اين كلمه حذف شده, يركع بركعتين, بايد بگويد: من لم يدر في اربع هو ام في سنتين وقد احرز السنتين, قال ُيسلِّم (يسلّم مقدر است) و يخرج من الصلاه مثلاً ثم يركع بركعتين و اربع سجدات وهو قائم بفاتحه اللكتاب و يتشهد ولا شيئ عليه, كلمه‌ي(يسلِّم) نيامده, از كجا مي‌فهميم كه كلمه‌ي(يسلِّم) است؟ از اينكه مي‌فرمايد: وهو قائم بفاتحه اللكتاب, چون اگر اين دو ركعت متصل بود, خواندن فاتحه اللكتاب تعين نداشت, بلكه هم فاتحه اللكتاب را مي‌شود خواند, هم تسبيحات اربعه را. و تسبيحات اربعه افضل است, از اينكه امام(ع) غير افضل را كه فاتحه اللكتاب است, ميگويد, معلوم مي‌شود كه اين دوركعت,منفصل است نه متصل. چون اگر متصل باشد, اين با مذهب اماميه, موافق نيست, زيرا اماميه نماز احتياط را جدا مي‌خواند, نه متصل. خب! اينجا را درست كرديم, و گفتيم كه يركع بركعتين (اي و يسلٍّم) واربع سجدات و قائم بفاتحه اللكتاب و يتشهد ولا شيئ عليه, اين را تا حدي درست كرديم كه مطابق بشود با مذهب اماميه,يعني يك كلمه‌ي (يسلم) را مقدر كرديم, به قرينه فاتحه اللكتاب كه حضرت فاتحه اللكتاب را متعيناً ميگويد, وحال اينكه در ركعت سوم و چهارم متصل, تسبيحات اربعه افضل است, معلوم مي‌شود كه اين دو ركعت, بايد مفصولاً خوانده بشوده تا مطابق نظريه اماميه بشود.
فقره دوم: مشكل از همين فقره دوم, شروع مي‌شود, واذا لم يدر في ثلاث هو اوفي اربع, يعني سراز سجده بر مي‌دارد, نمي‌داند كه در ركعت سوم است تا برخيزد, يا در چهارم است كه تشهد را بخواند؟ گوئي در اينجا يك (قال) مقدر است, قال(ع): قام فأضاف إليها أخري, يك كلمه‌ي( قال) راما مقدر مي‌كنيم,تا مطلب روشن بشود, اگر مقدر هم نكنيم درست است, چون كلمه‌ي (اذا) دارد, واذا لم يدر في ثلاث هو ام في اربع وقد احرز ثلاث,جواب( اذا), قام فاضاف اليها اخري, يك ركعت اضافه مي‌كند, اينجا مشكل پيدا كرده, اضاف يعني متصل, وحال آنكه مذهب شيعه متصل است, اولي قرينه داشت كه مراد منفصل است, قرينه همان فاتحه اللكتاب بود, ولي اين قرينه برعكس دارد, قرينه همان كلمه (فاضاف) است, چون معناي اضاف, يعني متصل بخواند, اين با مبناي مخالف موافق است نه با مبناي ما, از اين( لاينقض) تا آخر, هفت جمله را مي‌خوانيم, آيا همه رامعلوم بخوانيم يا مجهول؟
1- ولاينقض اليقين بالشك.
2- ولايدخل الشك علي اليقين.
3- ولايخلط احدهما بالآخر.
4- ولكنه ينقض الشك باليقين.
5- و يتم علي اليقين,
6- فيبني عليه. اگر اين دوتا را يكي گرفتيم مي‌شود پنج تا, اما اگر جدا گرفتيم, به اين معني كه جمله‌ي( فيتم علي اليقين) را يكي گرفتيم, جمله‌ي(فيبني عليه) هم يكي گرفتيم , مي‌شود شش تا.
7 – ولايعتد بالشك في حال من الحالات.- اينكه در رسائل ميگويد: الفقرات سته او سبعه, مرادش همين است, يعني اگر ويتم علي اليقين را, جمله‌ي جداگانه گرفتيم, فيبني عليه را هم جمله جداگانه, مي‌شود هفت تا, اما اگر هردو را يكي حساب نموديم, فقرات ما مي‌شود شش تا . وما همه اين فعل‌ها را معلوم خوانديم, اما كساني هم هستند كه اينهار ا به صيغه مجهول مي‌خوانند.-
تا اينجا سند روايات روشن شد, و مضمون روايات وموردسئوال هم روشن شد, كه گاهي شك ميان دو و چهار است, وگاهي هم شك ميان سه و چهار است, حضرت در اولي, چيزي نفرمود, اما در سومي كه رسيد, اين جمله رابه كار برد: (ولاينقض اليقين بالشك), البته اين لاينقض هم علت صورت دوم است(سه و چهار) وهم علت صورت اولي است كه دوو چهار باشد. تا اينجا عبارات روشن شد, علماي مادر معناي جمله‌ي(لاينقض اليقين بالشك) دو تفسير دارند:
التفسير الاول:
لقوله(ولاينقض اليقين بالشك), تفسير اول كلام امام(ع) فرمود: (لوشك بين الثلاث والاربع قام فاضاف اليها و لاينقض اليقين بالشك) اين است كه متعلق يقين,( عدم الاتيان بالاكثر اوعد م الاتيان بالركعه الرابعه او عدم الاتيان بالركعتين), لاينقض اليقين بالشك, اي لاينقض اليقين بعدم الاتيان بالاكثر, گاهي اكثر يك ركعت است(درسه و چهار), گاهي اكثر, دو ركعت است(در دو و چهار), لاينقض اليقين بعدم الاتيان بالاكثر, بالشك في الاتيان. طبق اين تفسير, روايت از ادله استصحاب مي‌شود ( فالروايه من ادله الاستصحاب),چرا؟ چون زراره سئوال كرد كه بين دو و چهار شك كرد؟ امام فرمود: دو ركعت ديگر هم بخوان, سپس خود امام(ع) يك فرعي را مطرح كرد كه اگر بين سه و چهار شك كرد, يك ركعت ديگر هم بخواند سپس امام(ع) تعليلي را بيان نمود, تعليلش اين بود: (ولاينقض اليقين بالشك, يعني لاينقض اليقين بعدم الاتيان بالشك في الاتيان), منتها گاهي عدم الاتيان يك ركعت است, گاهي( عدم الاتيان) دو ركعت مي‌باشد. يعني روزي و روزگاري بود كه ركعت سوم و يا ركعت سوم و چهارم را نياورده بوديم, حالا شك مي‌كنيم كه آورديم يا نياورديم؟ يقين بعدم اتيان را با شك در اتيان نشكن. فلذا اين روايت كاملاً تطبيق بر استصحاب شد.
اشكالات چهارگانه بر تفسير اول
نسبت به تفسير اول, چهار اشكال شده است:
الف) اشكال اول اين است كه اگر اين روايت ناظر بر استصحاب باشد, مقتضاي استصحاب اين است كه متصلاً بياوريم, يعني روزي بود كه ما ركعت سوم, يا سوم و چهارم نيارده بوديم, الآن شك داريم كه آورديم يا نياورديم ؟ استصحاب ميگويد كه يقين به نياوردن را با شك در آوردن نشكن, يعني برخيز و دو ركعت را پيوسته و متصلاً بخوان, اگر چنانچه كسي يقين داشت بر اينكه نياورده است, چه مي‌كرد؟ حتماً پيوسته و متصلاً مي‌خواند, پس الآن كه شك دارد وقرار شد كه استصحاب جاي يقين بنشيند, بازهم بايد متصلاً و پيوسته بياورد. بنابراين, اگر اين روايت را ت بيق بر استصحاب كنيم كه تفسير اول است, اولين اشكالش اين است كه لازمه استصحاب, متصل خواندن است وحال آنكه متصل خواندن بر خلاف مذهب شيعه است. علاوه براين, خود اين روايت هم ظاهراً در اتصال است, چرا؟ چون كلمه‌ي (اضاف) داشت, اضاف را در جاي به كار مي‌برند كه با هم بپيوندند, ثالثاً: كلمه‌ي نقض است, كلمه نقض ميگويد كه نشكن ( فالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثاً), يعني تابيده را واتابيده مي‌كند, نقض به معناي شكستن است, ميگويد:لاتنقض, يعني ركعات را از هم نشكن. پس اگر اين روايت,منطبق بر استصحاب باشد, اولاً: مقتضاي روايت اتصال است, ثانيا خودروايت هم قرينه بر اتصال دارد, يكي كلمه‌ي(اضاف), ديگري كلمه‌ي نقض, آنوقت روايت مي‌شود (معرض عنها), چون به اين روايت كسي عمل نكرده.
ثم اجيب عن هذا الاشكال بوجوه ثلاثه:
1- جواب اول, مال مرحوم خراساني است, ايشان مي‌فرمايد: مقتضاي استصحاب, اتصال نيست, بلكه مقتضاي استصحاب اين است كه نياوردي, پس بياور, اما اينكه چگونه بياورد؟ كيفيت آوردنش از استصحاب در نمي‌آيد, استصحاب ميگويد سابقاً نياورده بودي,الآن هم بگو كه: نياوردم, لازمه استصحاب, عدم الاتيان است, اما اينكه در مقام جبران و آوردن, متصلاً بياوريم يا منفصلاً,اين از استصحاب فهميده نمي‌شود, بلكه تابع دليل خارجي است, بله! قبول دارم كه ظاهر كلمه‌ي(نقض), اتصال است, يعني اطلاق( نقض), اتصال است, اما استصحاب, اعم است از اينكه متصل آورده شود, يا منفصل.؟ كيفيتش از استصحاب فهميده نمي‌شود.
2- جواب دوم, مال محقق نائيني است, بايد ببينم كه جواب نائيني با جواب آخوند خراساني چه فرق مي‌كند؟ آخوند گفت: اتصال, لازمه‌ي استصحاب نيست, استصحاب ميگويد نياورده, پس بياورد, بله! اتصال, مقتضاي اطلاق (نقض) است, مرحوم نائيني مي‌فرمايد: قبول دارم كه اتصال,لازمه استصحاب نيست, اما لازمه اطلاق استصحاب است, اگر گفته‌اند كه استصحاب بكن, وقيدي هم نياورده‌اند, لازمه اطلاق استصحاب اين است كه متصل بياورد. لازمه اصل استصحاب نيست, بلكه لازمه‌ي اطلاق استصحاب است, اطلاق, يعني بگويند كه فلاني! عمل به استصحاب بكن, اطلاق استصحاب اين است كه متصل بياورد, و اين اطلاق متروك است, چرا؟ چون روياتي داريم كه مي‌گويند نماز احتياط را بايد, مفصولاً بخوانيم, آخوند ميگويد: اتصال, اصلاً ارتباطي به استصحاب ندارد بلكه اتصال از كلمه‌ي نقض فهميده مي‌شود, اما مرحوم نائيني ميگويد: قبول دارم كه اتصال,لازمه‌ي‌اصل استصحاب نيست, بلكه لازمه اطلاق استصحاب است, ولي اين اطلاق (با رواياتي كه مي‌گويند نماز احتياط را مفصولاً بخوانيد) مقيد شده. پس فرق بين دوتا جواب روشن شد,در جواب اول, آخوند گفت استصحاب(اصلاً) ربطي به اتصال وانفصال ندارد,بله! اتصال از كلمه‌ي نقض فهميده مي‌شود. مرحوم نائيني فرمود كه علاوه بر كلمه‌ي(نقض), از اطلاق استصحاب هم اتصال فهميده مي‌شود, نه از خود استصحاب, ولي اين اطلاق بوسيله روايات(تعليميه) كه مي‌گويند نماز احتياط را منفصل بخوانيد, مقيد شده.
يلاحظ عليه:
اين دو جواب, چندان جواب قانع كننده نيست, مگر اينكه توجيه كنيم, وبگوييم كه استصحاب از اصول تنزيليه است (ينزل المشكوكه منزله المتيقن), يعني اگر كسي يقين داشت كه دو ركعت خواندي, چه مي‌كردي؟ دو ركعت ديگر را هم متصلاً مي‌خواندي, يا اگر يقين داشتي كه سه ركعت خواندي, چه مي‌كردي؟ ركعت چهارم را متصلاً مي‌خواندي, استصحاب هم از اصول تنزيليه است, يعني (ينزل المشكوكه منزله المتيقن), پس لازمه استصحاب, اين است كه متصل بخواني, پس نه فرمايش صاحب كفايه درست است كه ميگويد اصلاً استصحاب, ارتباطي به اتصال صلات ندارد, ونه حرف نائيني درست است كه مي‌فرمايد, اتصال, لازمه اصل استصحاب نيست, بلكه لازمه اطلاق استصحاب است, و اطلاق استصحاب را با روايات تعليميه مقيد مي‌كنيم. ما مي‌گوييم كه اين گونه نيست, بلكه استصحاب از اصول تنزيليه است (ينزل المشكوكه بمنزله المتقين), اگر من متيقن بودم, چه مي‌كردم؟ متصل مي‌خواندم, حالا هم كه شاك هستم, بازهم بايد متصل مي‌خوانم,پس لازمه استصحاب اتصال است, و اين روايت, روايت تقيه مي‌شود, چون موافق مذهب اماميه نيست, مگر اينگونه بگوييم كه لازمه‌ي( تنزيل المشكوك منزله المتيقن) دوتا اثر دارد:
الف) نياوردي, پس بياور, ب) نياوردي, پس متصلاً بياور.
اثر اول را مي‌گيريم, اما اثر دوم را با روايات تعليميه قيچي مي‌كنيم و مي‌گوييم كه منفصلاً بياور, و لعل مرحوم نائيني نيز همين را ميگويد, يعني نائيني كه فرمود: مقتضاي استصحاب, اتصال نيست, بلكه مقتضاي اطلاق استصحاب, اتصال است, نظرش اين است كه تنزيل المشكوك منزله المتيقن, دو اثر دارد:
الف) نياوردي, پس بياور. ب) نياوردي, پس متصلاً بياور.
اثر اول را مي‌گيريم, اما اثر دوم را قيچي مي‌كنيم, چرا؟ چون روايت تعليميه مي‌گويندكه بايد ركعات مشكوكه را منصلاً بخوانيد.
3- جواب سوم از اشكال اول, جواب شيخ انصاري است, ايشان مي‌فرمايد كه حق با مستشكل است,يعني لازمه استصحاب, اتصال است, لازمه كلمه‌ي نقض هم اتصال است, ولي تقيه در كبرا نيست, بلكه در تطبيق كبرا بر صغرا است,
توضيح ذلك: ائمه اهل بيت(ع) گاهي كبرياتي گفته‌اند كه اين كبريات, عين واقع است, اما تطبيق اين كبريات, برصغرا, تقيه است, امامت امام صادق(ع) مصادف شد, بامنصور دوانقي, منصور اعلام عيد كرده بود, ولي خومت امام صادق(ع) ثابت نشده بود, يا خلافش ثابت شده بود, امام را احضار كرد, حضرت اين يوم عيد است (ذلك الي الامام, ان صام صمت, ان افطر افطرت), اين كبرا درست است, يعني حكم حاكم شرع است, اگر حكم كند, اگر روزه بگيرد, روزه مي‌گيريم, اگر افطار كند, افطار مي‌كنيم, اين كبرا درست است, اما تقيه بر تطبيق اين كبراي نوراني بر فرد خبيثي مانند منصور دوانقي.
مثال ديگر: اهل سنت وقتي كه مي‌خواهند قسم بخورند, بجاي قسم بر خدا, قسم بر طلاق مي‌خورند, مي‌گويند اگر فلان كار را كردم, زنم مطلقه باشد, يا اگر فلان كار كردم مالم صدقه باشد, يا غلامم آزاد باشد, اما اين گونه قسم‌‌ها در نزد ما باطل است, الحلف علي الطلاق, والعتاق و الصدقه ما يملك باطل است, هم در حال اختيار باطل است, وهم اضطراراً, مردي خدمت امام هشتم(ع) رسيد وعرض كرد: رجل اكره, فحلف علي الطلاق والعتاق و صدقه مايملك؟ امام فرمود: اين قسم و حلف او درست نيست, چرا؟ رفع عن امتي ما لا يعلمون وما استكرهوا,اين كبرا, كبراي نوراني است, اماتطبيقش در اين مورد, تقيه است, چرا؟ چون اصلاً حلف وقسم بر طلاق, عتاق و صدقه ما يملك, مطلقاً باطل است, خواه اكراه , اضطرار و... در كار باشد يا نباشد, ولي امام براي اينكه فرد مخالف را قانع كند, باحديث رفع استدلال كرد, پس تقيه در اصل كبرا نيست, بلكه تقيه در تطبيق كبرا بر صغرا است.
بعد از آنكه اين دومورد را شناختيم, شيخ انصاري مي‌فرمايد كه لاتنقض اليقين بالشك, كبرا است, تطبيقش بر اين مورد از باب تقيه است, چون اگر در اين مورد تطبيق كنيم,بايد دو ركعت را متصلاً بخوانيم, امام در القاي كبرا, تقيه نكرده, اما در تطبيق اين كبرا, در اين مورد تقيه است, چون اگر اين كبرا را در اين مورد, تطبيق كنيم, بايد نماز احتياط را متصلاً بخوانيم, وحال آنكه اتصال بر خلاف مذهب اماميه است , اين هم جوابي است كه شيخ داده است, اين جواب شيخ خوب است, ولي زراره كسي نيست كه حضرت بخواهد از او تقيه كند, مگر اينكه بگوييم براي جان زراره تقيه كرده است. ولي اين مشكل است.
