بحث ما در باره صحيحه دوم زراره است, در اين صحيحه شش سئوال از ناحيه زراره مطرح شده كه امام (عليه السلام) در مقام پاسخ, هفت تا جواب داده‌اند,يعني امام سئوال ششم را به دو قسمت, تقسيم نموده وبراي هركدام, جواب جداگانه و مستقل فرموده‌اند, اينك به سئوال زراره و جواب امام(ع) مي‌دازيم:
1- زراره: يقين دارم كه خون دماغ و غير آن و يا مني به لباسم اصابت كرده,جايش را هم علامت گذاري و مشخص نموده‌ام, تا در موقع دسترس به آب, آن را بشويم, ولي موقع خواندن نماز فراموش نمودم و با همان لباس نجس نماز را بجاي آوردم.
امام(عليه السلام) : لباست تطهير و نمازت را ا عاده كن.
2- زراره: يقين به اصابت نجاست دارم, ولي هر چه فحص كردم, موضعش را پيدا نكردم, بعد از آنكه نماز را با همان لباس نجس نخواندم, متوجه نجاست شدم و موضع نجاست را هم پيدا نمودم.
امام(عليه السلام): لباست تطهير و نمازت را ا عاده كن..
3- زراره: ظن به اصابت پيدا كردم, ولي يقين به نجاست ندارم, فحص نمودم, ولي نجاست را نيافتم, اما بعد از خواندن نماز, نجاست را پيدا نمودم.
امام(عليه السلام): نمازت صحيح است و اعاده لازم ندارد, منتها لباست را تطهير كن. زراره: چرا نمازم را اعاده نكنم؟ امام(عليه السلام): زيرا شما يقين به طهارت و شك در نجاست داشتيد, لذا سزوار نيست كه انسان يقين را بوسيله‌‌ي شك بشكند.
4- زراره: يقين به اصابت نجاست لباسم دارم, ولي نمي‌دانم كه در كدام گوشه‌ي لباسم اصابت نموده, تا آن را تطهير نمايم.
امام(عليه السلام): چون علم اجمالي داري فلذا هر دو طرف را بشور.
5- زراره: اگر در نجاست لباسم, شك كردم, فحص و تفتيش از آن لازم است يا لازم نيست؟
امام(عليه السلام) : فحص و تفتيش لازم نيست.
بررسي سئوال سوم:
تا اينجا از ميان شش سئوال, پنج تاي آن را مطرح نموديم, ولي سئوال سوم, نياز بيشتري به بررسي دارد, فلذا سئوال سوم را مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهيم, عبارت سئوال سوم اين بود ( قلت: فإن ظننت أنّه قد أصابه و لم أتيقَّنُ ذلك فنظرت فلم أر شيئاً ثم صلَّيتُ فرأيتُ فيه؟), در اين سئوال سوم, دو احتمال وجود دارد كه هردو احتمال در (فرائد الاصول) آمده است:
الف) زراره يقين پيدا كرد كه نجاست متيقن بعد از نماز, همان نجاستي است كه قبل از نماز, نسبت به آن ظن پيدا كرده بود.
قال(عليه السلام): تغسله و لا تعيد الصلاه. فرمود: لباست را بشور,ولي نمازت اعاده ندارد. قلت: لم ذلك؟ براي چه نمازم اعاده لازم ندارد؟ قال(عليه السلام):((لأنّك كنت علي يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك أبداً)) بايد در اين فراز ازسئوال و جواب بنگريم كه مركز يقين كجاست و مركز شك كجا مي‌باشد؟ مركز يقين به طهارت, اول نماز است, به اين معني كه زراره قبل از نماز, يقين به طهارت ثوب خودش داشت, سپس ظن به طهارت برايش حاصل شد, يعني هم مركز يقين قبل از صلات است وهم مركز شك قبل از صلات مي‌باشد, به عبارت ديگر زراره قبل از صلات هم يقين به طهارت داشت وهم شك به طهارت, فلذا مركز و جايگاه استصحاب قبل از صلات است, يعني قبل از صلات هم يقين به طهارت سابق پيدا كرده و هم شك در بقاء, و با چنين حالتي وارد نماز شده, بعد از نماز احتمال مي‌دهد كه اين استصحابش استصحاب صحيحي نبوده.فلذ امام(عليه السلام) در مقام جواب مي‌فرمايد كه آن استصحاب سابق, كافي در صحت صلات است و اعاده نمي‌خواهد. اين معناي كه ما از روايت نموديم, يك معناي معقول وقابل توجه است- كه مرحوم شيخ انصاري نيز در ابتدا, همين معنا را در (فرائد الاصول) مي‌فرمايد- فرأيت فيه, يعني (فرأيت النجاسه المظنونه فيه), در ابتداي نماز, مظنون است, اما بعد از نماز متيقن است فلذا حضرت مي‌فرمايد: تغسله و لا تعيد الصلاه. قلت: لم ذلك؟ قال(عليه السلام): ((لأنّك كنت علي يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك أبداً)) يعني چون قبل از نماز, اركان استصحاب تكميل بود, و شما هم اين نماز را با استصحاب خواندي, ومقتصاي استصحاب صحت صلات است.
ب) قبول داريم كه زراره يقين به طهارت داشت, سپس ظن به اصابت هم پيدا كرد, سپس فحص نمود, ولي نجاست را پيدا نكرد و با همين حالت نماز را خواند, بعد از نماز , نجاست را پيدا كرد, ولي احتمال مي‌دهد كه اين نجاست, بعد از نماز اصابت كرده, ونيز احتمال مي‌دهد كه همان نجاست مظنون قبل از صلات باشد, يعني هردو احتمال در اين عبارت متصور است. بنابراين, طبق اين احتمال, مركز يقين به طهارت, قبل از صلات است, مركز شك در نجاست, بعد از صلات, چرا؟ چون احتمال مي‌دهد كه اين نجاست بعد از صلات, اصابت كرده باشد.- البته احتمال دوم, خلاف ظاهر است حتي شيخ هم اعتراف دارد كه اين احتمال, خلاف ظاهر است, چرا خلاف ظاهر است؟ چون ظاهر جمله‌ي(فرأيت فيه) اين است كه همان نجاستي را كه قبل از نماز نسبت به آن شك داشته, بعد ازنماز همان نجاست مشكوك قبل از نماز را در لباسش, ديده, يعني (فرأيت فيه النجاسه المظنونه السابقه). فلذا اين احتمال كه ممكن است, اين نجاست بعد از صلات اصابت كرده باشد, بعيد است, بنابراين, طبق احتمال اول, هم يقين قبل از صلات است و هم شك, اما طبق احتمال دوم, يقين, قبل از صلات است, شك بعد از صلات. وما همان احتمال اول را كه هم يقين قبل از صلات است و هم شك, تقويت نموديم و گفتيم عبارت (فرأيت فيه) ناظر به احتمال اول است, نه احتمال دوم.
توضيح:
بحث در اطراف سئوال سوم, بيش از آن است كه ما تا كنون بيان نموديم, و آن اينكه تعليل امام(عليه السلام) براي صحت صلات است, چون تعليل امام اين بود: (لأنّك كنت علي يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك أبداً ). در اينجا دو مسئله است, تعليل حضرت, نسبت به سئوال اولي خوب است, ولي نسبت به دومي مشكل است:
1- سئوال اول اين است كه: يابن رسول الله! لماذا جاز له الدخول في الصلاه؟ يعني اين كه آدم كه شاك است (فنظر ولم ير شيئاً), چرا در حالت شك, وارد نماز بشود؟
2- سئوال دوم, اين است كه چرا نماز اين آدم صحيح باشد؟ تعليل امام(عليه السلام) نسبت سئوال اول خوب است, يعني اينكه زراره سئوال مي‌كند(لماذا جاز له الدخول في الصلاه؟), امام, در مقام جواب, علت جواز دخول در نماز را بيان مي‌كند و مي‌فرمايد اگر اگر داخل در نماز نشود, با استصحاب مخالف كرده, چون اين آدم نسبت به اول نماز استصحاب دارد, يعني هم يقين به طهارت دارد و هم شك در نجاست. فلذا اگر اين آدم(با اين حال كه هم يقين به طهارت و هم شك در نجاست دارد) وارد نماز نشود, در واقع با استصحاب مخالفت كرده. بنابراين اگر سئوال زراره راجع به اين باشدكه چرا دخول در نماز جايز باشد(لما ذا جاز له الدخول في الصلاه)؟, جواب امام(عليه السلام) خوب است, يعني (در واقع) معناي جواب امام اين است شماي كه يقين به طهارت و شك در نجاست داريد و اركان استصحاب براي شماكامل است, چراوارد نماز نمي‌شويد؟! برويد و وارد نماز شويد. اما اگر سئوال زراره راجع به جواز دخول در نماز نباشد, بلكه راجع به صحت صلات و بطلان صلات باشد, جواب امام(عليه السلام) بحسب ظاهر صحيح نيست, چرا؟ چون اگر اين آدم نمازش اعاده كند,نقض يقين به شك كرده يا نقض يقين به يقين؟ نقض يقين به يقين كرده, چون اگر از او سئوال شود كه چرا نمازت اعاده مي‌كني؟مي‌گويد: براي اينكه نمازم را با لباس نجس خواندم. پس جواب امام, نسبت به سئوال اولي خوب است, ولي نسبت سئوال دوم درست نيست, چون اگر نمازش را اعاده كند, نقض يقين به شك نكرده, بلكه نقض يقين به يقين كرده است, يعني فهميده كه نمازش از اول, تا اخر در ثوب نجس خوانده شده. فلذا اين مشكل در اين روايت است كه جواب امام, مناسب با سئوال اول (كه جواز دخول در نماز است) مي‌باشد, نه با سئوال دوم.
أجيب عن هذا الاشكال بو جوه ثلاثه
الاول: امتثال الامر الظاهري موجب للاجزاء. جواب اول اين است كه اين آدم,نبايد نمازش را اعاده كند, چون در اول نماز, امر ظاهري داشته فلذا اگر اعاده كند, مخالفت امر ظاهري را كرده, امتثال امر ظاهري,موجب اجزاء است, ومادر مباحث الفاظ(درجلد اول كفايه الاصول) گفتيم كه اگر مولا, به چيزي امر كند, مكلَّف هم طبق امر مولا عمل را انجام بدهد, عملش مجزي خواهد بود, خواه امرش امر واقعي اولي باشد, يا امرش واقعي ثانوي (مانند اضطرار و تقيه) باشد يا امر ظاهري باشد, اين آدم نيز در ابتداي نماز, امرظاهري داشته, امر ظاهري هم مولود استصحاب بود, يعني استصحاب, امر ظاهري را درست كرد, بنابراين, نبايد نمازش را اعاده كند, چون اگر اعاده كند, معنايش اين است كه امر ظاهري مجزي نباشد.( شيخ اين جواب را نقل كرده)
يلاحظ عليه:
اين جواب درست نيست, چون تعليل امام(عليه السلام) اين نيست كه(لاتعيد,چرا؟ لأن الامر الظاهري موجب للاجزاء), بلكه تعليل امام اين است كسي كه نمازش را اعاده كند, بر خلاف استصحاب, عمل كرده, وحال آنكه اين سخن (ظاهراً) صحيح نيست, چون اگر اين آدم اعاده كند, برخلاف استصحاب عمل نكرده, بلكه نقض يقين, به يقين كرده,بنابراين, اين جواب, با عبارت حديث تطبيق نمي‌كند, يعني حديث مي‌فرمايد كه اعاده نماز, نقض يقين به شك است, وحال آنكه نتيجه‌ي اين جواب اين است كه اگر اعاده كند, مخالفت امر ظاهري را كرده است, و لي امام(عليه السلام) مي‌فرمايد اگر اعاده كند, نقض يقين, به شك كرده, و ما نمي‌فهميم كه چطور نقض يقين به شك است, وحال آنكه نقض يقين به يقين است, نه نقض يقين به شك.
الثاني:جواب دوم, دوم تحقيقي است و با اين جواب, معناي حديث هم روشن مي‌شود, يعني معلوم مي شود كه اگراعاده كند, نقض يقين به شك مي‌كند,نه نقض يقين به يقين- البته اين جواب از من نيست, بلكه در رسائل و كفايه نيز آمده, ولي صورت سازيش ازمن است- جواب دوم اين است كه دليل اولي مي‌گويد: (صلِّ في ثوب طاهر), اگر ما بوديم و اين دليل, قطعاً مي‌گفتيم كه بايد لباس نمازگزار, طهارت واقعي داشته باشد و طهارت ظاهري كفايت نمي‌كند, (صلِّ في الطاهر, يعني صلِّ في الطاهر الواقعي), ولي شارع بعد از آنكه بينه و استصحاب را حجت قرارداد, معلوم مي‌شود كه طهارت واقعي شرط نيست, بلكه شرط اعم است از طهارت ظاهري و طهارت واقعي, يعني اگر بينه يااستصحاب بر طهارت چيزي قائم شد, انسان بايد با او نماز بخواند, از اينجا مي‌فهميم كه ادله بينه و استصحاب حاكم بر ادله واقعيه است, به اين معني كه لسان دليل واقعي را توسعه مي‌دهد و معلوم مي‌شود كه همانطور كه انسان باطاهر واقعي مي‌تواند نمازش بخواند, با طاهر ظاهري( مانند جاي كه بينه يا استصحاب بر طهارت چيزي قائم شود) هم مي‌تواند بخواند, پس وقتي فهميديم كه استصحاب بر ادله‌ي شرائط, حاكم است, اين آدم در ابتداي نماز, استصحاب طهارت ثوب كرد فلذا لباس اين آدم واجد شرط است, چون شارع فرمود كه: هذا الثوب طاهر, وكل طاهر يجوز فيه الصلاه, يعني كبرا را ادله‌ي اجزاء و شرائط بيان كرد, صغرا هم استصحاب. فلذا در ابتداي نماز, نماز اين آدم واقعاً شرائط نماز را دارا مي‌باشد, يعني هرچند كه طهارتش ظاهري است, ولي شرط را واقعاًُ دارا است, چرا؟ لأن الشرط اعم من الطهاره الواقعيه و الطهاره الظاهريه, چون كه شرط نماز طهارت واقعي نيست, بلكه شرط نماز اعم است از طهارت ظاهر و و اقعي. پس اين آدم در اول نماز,يك كبرا دارد كه (صلِّ في ثوب طاهر) است, استصحاب گفت, هذا الثوب طاهر, اين آدم اگر نماز بخواند, از يك نظر, طهارتش ظاهري است, چون لباسش در واقع نجس است ولي از نظر شرائط, واقعاً نماز اين آدم واجد شرط است, چون طهارت اعم است از طهارت واقعي و طهارت ظاهري, اگر اينگونه شد, پس تعليل امام(عليه السلام) درست است, چون نماز اين آدم (واقعاً) واجد شرط است, يعني هرچند كه طهارتش ظاهري است, اما واقعاً و اجد شرط است فلذا اگر نمازش را اعاده كند, مخالفت استصحاب را كرده, چون استصحاب گفت كه اين لباس شما طاهر است, وقتي طاهر شد, داخل است تحت عنوان(صلِّ في ثوب طاهر) فلذا اگر اين آدم بلند شود و اين نماز را از سر بگيرد, مخالفت استصحاب كرده, چون استصحاب در اول نماز به او گفت كه (هذا الثوب طاهر), دليل فوق هم گفت(صلِّ في ثوب طاهر), هم كبرا درست است و هم صغرا, بنابراين, اگر اين آدم بلند شود ودوباره نمازش را بخواند, معلوم مي‌شود كه استصحاب را حجت نمي‌داند, وحال آنكه استصحاب حجت است, يعني در اول نماز, استصحاب براي شما, هم موضوع را درست كرد, حكم هم قبلاً درست شده بود. پس تااينجا رفع تناقض شد- تناقض اين بود كه طهارت ظاهري است, اما اين آدم واقعاً واجد شرط صلات است, اين دوم تا چگونه با هم مي‌سازند؟ حلش به اين است كه شرط نماز طهارت واقعي نيست, بلكه شرط نماز اعم است از طهارت واقعي و طهارت ظاهري, اگر شرط نماز اعم ازطهارت واقعي و ظاهري شد, پس واقعاً اين آدم واجد شرط است, هرچند كه طهارتش طهارت ظاهري است, يعني اگر شرع مقدس بفرمايد كه:(اني جعلت الطهاره شرطاً في الصلاه اعم من طهاره الواقعي و الطهاره الظاهري) ,اين آدم واقعاً واجد شرط است, هرچند كه طهارتش ظاهري است, يا اگر شارع بفرمايد كه طلاق را در محضر دو عادل جاري كنيد, از اين طرف هم استصحاب عدالت كنيم, ولي در واقع اين آدم فاسق باشد, اين آدم عدالتش ظاهري است ولي طلاق من واجد شرط است, چون عدالت واقعي شرط نيست بلكه شرط اعم است از عدالت واقعي و ظاهري, پس اين طلاق, واجد شرط است واقعاً, هرچند كه عدالتش عدالت ظاهري است, پس امام(ع) در مقام جواب درست جواب فرمود. تغسله و لا تعيد, چرا؟ لأنّك كنت علي يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك أبداً. يعني چون در حال نماز استصحاب داري, واستصحاب هم موضوع ساز و شرط ساز دليل واقعي است, يعني آن دليلي كه فرمود:(صلِّ في الطاهر), استصحاب يك كارخانه‌ي شرط ساز است فلذا شرط آن دليل واقعي را ساخت و آن دليل, دليل اجزاء و شرائط است, شرط آن راساخت, پس قهراً هم كبرا درست است و هم صغرا. پس اگر اين آدم بخواهد نمازش را اعاده نمايد, مخالفت استصحاب كرده است, پس اين جواب , جواب خوبي است-.
الثالث: جواب سوم اين است كه گاهي تعليل به كبرا مي‌كنند, گاهي هم تعليل به صغرا, و گاهي هردو رامي‌آورند,مثلاً ازشخصي پرسيده مي‌شود كه: (هل العالم حادث؟ مي‌گويد: بله! دوباره سئوال مي‌شود كه چرا؟ مي‌گويد: لانّه متغير, فقط صغرا را مي‌گويد.
گاهي از همان شخص پرسيده مي‌شود كه عالم حادث است؟ مي‌گويد بله! باز سئوال مي‌شود كه چرا؟مي‌گويد:كل متغير حادث, كبرا رامي‌گويد, گاهي هم صغرامي‌گويد وهم كبرا را.
مانحن فيه از اين قبيل است, يعني زراره سئوال مي‌كند كه ماالفرق بين الصوره الثالث والصورتين المتقدمتين, در دوتاي اول فرموديد كه: تعيد, ولي در اين سومي نفرموديد: تعيد؟ امام(ع) مي‌تواند سه گونه جواب بدهد: الف) جواب به صغرا بدهد, و بفرمايد: لانك كنت علي يقين من طهارتك فشككت, فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك. جواب به صغرا بدهد. ب) ممكن است جواب به كبرا بدهد, وبفرمايد: چون در ابتداي نماز, شما امر ظاهري داشتيد, وامتثال امر ظاهري, موجب اجزاء است, اين هم درست است, يعني هم ممكن است كه جواب به صغرا بدهد وهم ممكن است, جواب به كبرا بدهد. ج) ممكن است كه ميان صغرا و كبرا در مقام جواب, جمع كند وبفرمايد كه جناب زراره! لباس شما در ابتداي نماز, محكوم به طهارت شد(صغرا), و اگر كسي در ثوب محكوم به طهارت نماز بخواند, امتثالش مجزي است, بعداً بفرمايد كه نماز شما هم مجزي است فلذا اعاده لازم ندارد. لعل كسي كه جواب اول را گفته, وماهم نسبت به آن اشكال كرديم, و گفتيم كه امام(ع) اين را كه نگفت, بگوييم كه مرادش اين است كه يجوز التعليل بالصغرءا,هم يجوز التعليل بالكبراء, و هم يجوز التعليل بكليهما, ولي امام صادق(ع) در اينجا تعليلي به كبرا كرده و فرموده:نمازت محكوم به طهارت است, يعني اين ثوب شما واجد شرط صلات, يعني واقعاً شرط صلات در اين ثوب شما است, فلذا بقيه راخودت بدست بياورد, يعني كبرا را بايد خود انسان بفهمد كه (كل صلاه واجده للشرط فهي صحيحه, فصلاتك صحيحه).
