در صحيحه‌ي اول زراره, دوتا سئوال وجوددارد:
1- أتوجب الخفقه والخفقتان عليه الوضوء؟
2- فان حرك علي جنبه شيء و لم يعلم به؟
بررسي سئوال اول:
در سئوال اول, چهار احتمال متصور است:
الف) زراره بطور اجمال, مفهوم نوم را مي‌فهميده, ولي از مفهوم تفصيليش آگاه نبوده فلذا از امام صادق(عليه السلام) سئوال مي‌كند, تا مفهوم نوم را تفصيلاً بداند, بنابراين سئوال زراره به قرينه جواب امام(چون اگر جواب امام را ضميمه نكنيم, اصلاً اين احتمال مورد ندارد) براي اين است كه مفهوم نوم را بصورت تفصيلش بفهمد, امام(عليه السلام) نيز در مقام جواب, مفهوم تفصيلي نوم را بيان نموده.- اين احتمال باضميمه جواب امام, بعيد نيست, يعني جواب امام, قرينه براين است كه سئوال زراره از معناي تفصيلي نوم بوده.-
ب) زراره اهل لغت و زبان بوده, بنابراين هم معناني اجمالي وهم معناي تفصيلي نوم را مي‌فهميده, ولي نمي‌دانسته كه از اين مراتب سه گانه‌ي نوم, كدام مرتبه‌اش ناقض وضو و موضوع حكم شرع است.
به عبارت ديگر اينكه شرع فرموده: (النوم ناقض للوضوء) كدام مرتبه‌ي(نوم) را ميفرمايد؟ آيا مرادش مرتبه ادناء نوم است كه چشم نبيند, يامرتبه وسطاي نوم است كه نه چشم ببيند ونه گوش بشنود, يا مرتبه علياي نوم كه هم چشم نبيند و هم گوش نشنود و هم قلب نفهمد؟ حضرت(ع) هم در مقام جواب فرمود كه مرتبه علياي نوم ناقض وضو است(يعني هم چشم نبيند,هم گوش نشنود وهم قلب نفهمد).
ج) سئوال زراره براي اين است كه بداند تعداد نواقض چندتاست, سه تاست ياچهارتا, يعني احتمال مي‌دهد كه خفقه و خفقتان,نيز مستقلاً ودر عرض ساير نواقض يكي از نواقض وضو باشد, بدون اينكه ارتباطي به نوم داشته باشد.- ضعيف ترين احتمال‌ها همين احتمال است-
د) زراره مي‌دانسته كه نوم يكي از نواقض وضو است, ولي نمي‌دانسته كه خفقه و خفقتان هم مصداق نوم است يا مصداق نوم نيست فلذا هيچ مانعي هم ندارد كه فردي همانند زراره,سئوال از شبهه مصداقيه نمايد (اين احتمال, احتمال بعيدي نيست).
بنابراين, در سئوال اول زراره, چهار احتمال وجود دارد:
الف) سئوال زراره از شبهه‌ي مفهوميه است, ب) سئوال از شبهه حكميه است كه كدام يك ازاين مراتب, موضوع حكم است,
ج) سئوال از اين است كه آيا خفقه و خقتان, ناقض مستقل و جداگانه است يا نيست. د) سئوال از شبهه مصداقيه است.
بررسي سئوال دوم:
فان حرك علي جنبه شيء و لم يعلم به؟ سئوال دوم, سئوال از اماره است, به اين معني كه زراره عرض مي‌كند كه يابن رسول الله! بعد از توضيحي كه فرموديد, من مفهوم نوم را فهميدم, يعني دانستم كه مرتبه دنيا و وسطاي نوم, موضوع حكم نيستند, بلكه موضوع حكم فقط همان مرتبه علياي نوم است, حال اگر كسي خوابيده, وما به در زديم و يا در كنارش سرو صد ا نموديم و يا چيزي را تكان داديم, او متوجه نشد, آيا مي‌توانيم اينها را اماره بگيريم بر تحقق مرتبه علياي نوم و بگوييم كه موضوع حكم در اينجا محقق است؟ امام(عليه السلام) ميفرمايد:(لا), يعني موضوع حكم محقق نمي‌شود و اين چيزهاي كه گفتي, دليل و اماره برتحقق مرتبه علياي نوم نيستند,چرا؟ امام در اينجا يك امر ارتكازي را مطرح مي‌كند و ميفرمايد: ((قال: لا، حتي يستيقن انه قد نام، حتي يجيئ من ذلك امر بين، و إلا(اي وإن لم يجيئ من ذلك امر بين) -يعني اگر آشكارا نفهميد كه اين خواب است- فانه علي يقين من وضوئه و لا تنقض اليقين ابداً بالشك و انما تنقضه بيقين آخر)),
دراين حديث شريف, ما بايد سه چيز را بشناسيم:
1- شرط؛ يعني بايد بداينم كه جمله شرطيه در اين حديث كدام است؟ به عبارت ديگر آيا جمله شرطيه‌ي كه در اين حديث, مذكور است يا مقدر, اگر مقدر است, آياجانشين دارد يا جانشين ندارد, اگر جانشين دارد, جانشينش كدام است؟
2- جزاء؛ فعل شرط, نياز به جزاء دارد فلذا بايد جزاي شرط را بشناسيم وببينيم آيا جزاي شرط(اصلاً) دركلام آمده يا اينكه مقدر است, اگر مقدر است, جانشينش چيست؟
3-علت؛ يعني بايد بفهميم علتي كه در اين حديث آمده كدام است و چه نقشي در اينجا دارد؟
اماالشرط؛
جمله‌ي شرطيه در اين حديث, مقدر است وكلمه‌ي(وإلاّ) جانشين او مي‌باشد ودر اصل اين گونه بوده(وإن لم يجيئ من ذلك امر بين), فعل شرط حذف شده, كلمه‌ي(وإلا) كه در اصل(وإن لا) است, به عنوان جانشين بجاي او واقع شده, پس تا اينجا فهميده شد كه جمله شرطيه كدام است, مذكور است يا مقدر وجانشينش كدام است.
اما الجزاء؛
جمله شرطيه, جزاء مي‌خواهد, پس بايد بفهميم كه جزاي شرط در اين حديث چيست؟ در اينكه جزاي شرط كدام است, سه احتمال داده شده است:
الف) جزاي شرط مقدر است, ودر اصل بدين نحو بوده:(وإن لم يجيئ من ذلك امر بين)- فعل شرط- فلا يجب الوضوء- جزاي شرط- فلذا جمله‌ي (فلايجب الوضوء) كه در اصل جزاي شرط بوده, حذف شده است و اين گونه حذفها در قران كريم و ادبيات عرب زياد است.
ب) جمله‌ي( فانه علي يقين من وضوئه) جزاي شرط است.
ج) جزاي شرط مقدر نيست, بلكه مذكور است, ثانياً جمله‌ي( فانه علي يقين من وضوئه) هم جزاء نيست,بلكه جمله‌ي(و لا تنقض اليقين ابداً بالشك و انما تنقضه بيقين آخر)) جزاي شرط است.
نظريه استاد سبحاني:
ما معتقديم كه جزاي شرط, جمله‌ي(فلايجب الوضوء) بوده كه حذوف شده و در حديث نيامده , يعني در اصل اين گونه بوده: (ان لم يجيئ من ذلك امر بين) – فعل شرط- (فلايجب الوضوء) – جزاي شرط-, جمله(فلايجب الوضوء) كه جزا بوده, از كلام حذف شده است و اينگونه حذفها در قران و كلام عرب, نظير دارد, مانند((ان يسرق –فلا عجب- فقد سرق اخ له))(1) , آيه ديگر: ((و ان يكذبوك- فلاعجب- فقد كذبت رسل من قبلك))(2).
اما العله؛ پس تااينجا هم شرط را دانستيم و هم جزاء را, و نيز فهميده شد كه فعل شرط و جزاي شرط هردو از كلام حذف شدهاند,علاوه براين, در جمله شرطيه جانشين فعل شرط را هم مشخص نموديم, الآن بايد ببينيم كه آيا جزاي شرط هم جانشين دارد ياندارد, اگر دارد, جانشينش چيست؟ چنانچه بيان شد جزا در اينجامحذوف است, اما اينكه جانشين هم دارد يا ندارد؟ در پاسخ عرض مي‌كنيم كه بله! جمله‌ي (فانّه علي يقين من وضوئه) كه علت است, جانشين جزاء است.
اشكال نائيني:
اشكال مرحوم نائيني اين است كه اگر بگوييم جزاء محذوف است, تكرار لازم مي‌آيد, چون قبلا گفت: وان حرك في جنبه شيئ وهو لا يعلم؟ حضرت فرمود: لا, يعني لايجب الوضوء, اگر دو مرتبه بگوييم كه جزاء,( لايجب الوضوء) است, تكرار لازم مي‌آيد چون حديث اين است: فإن حرك علي جنبه شيء و لم يعلم به؟ ((قال: لا،- اي لايجب الوضوء- حتي يستيقن انه قد نام، حتي يجيئ من ذلك امر بين، و الا- اي لم يجيئ من ذلك امر بين فلا يجب الوضوء-, اين تكرار است زيرا كه قبلاً نيز اين جزاء آمده است.
يلاحظ عليه:
اشكال ايشان در جاي وارد است كه جزاء مذكور باشد, نه مقدر, ولي در (مانحن فيه) جزاء مذكور نيست, تا اشكال شود كه تكرار لازم مي‌آيد.علاوه براين چه مانعي دارد كه امام(عليه السلام) تأكيد بر عدم وجوب وضو نمايد. بنابراين از نظر ما, جزاء محذوف است, جمله‌ي :((فانّه علي يقين من وضوئه-صغرا- و لا تنقض اليقين ابداً بالشك- كبرا- كه علت و معلول, صغرا و كبرا هستند, جانشين جزاء شدهاند.
اما احتمال دوم كه بگوييم جزاء (همان) صغراست, يعني جمله‌ي ((فانّه علي يقين من وضوئه) به تنهاي جزاي شرط است, اگر اين را بگوييم, اين مشكل دارد, چرا؟ چون جمله‌ي خبريه, هيچگاه جزاء واقع نمي‌شود, بلكه بايد شرط و جزاء, جمله‌ي انشائيه باشند, نه جمله‌ي خبريه. جمله‌ي خبريه گزارش مي‌دهد وحال آنكه جزاء, ايجاد مي‌كند, يعني كارش ايجاد كردن است, مگر اينكه جمله خبريه را تأويل به جمله انشائيه ببريم و بگوييم كه معناي (((فانّه علي يقين من وضوئه)), ((فليكن علي يقين من وضوئه)) است.
اما احتمال سوم كه بگوييم جزاي شرط مذكور است, نه مقدر, ثانياً جمله‌ي(فانّه علي يقين من وضوئه) -كه صغراست- جزاء نيست, بلكه جزاء همان- كبرا- جمله‌ي(و لا تنقض اليقين ابداً بالشك) است.
يلاحظ عليه:
اين احتمال نيز درست نيست, چرا؟ چون بعيد است كه ميان شرط و جزاء, يك چنين فاصله زيادي صورت بگيرد, و جزاء هم با كلمه‌ي(واو) بيايد, يعني ما تا كنون در جاي نديده‌ايم كه جزاء با كلمه‌ي(واو) بيايد.
نكته:
آيا از اين روايت چنين استفاده مي‌شود كه استصحاب فقط در باب وضو حجت است,يا اينكه ما مي‌توانيم كه از اين روايت يك ضابطه كلي را استفاده كنيم و بگوييم كه از روايت استفاده مي‌شود كه استصحاب در تمام ابواب فقه(امن الطهاره الي الديات) حجت است؟ آنچه كه انسان را به ترديد مي‌اندازد ونمي‌تواند به ضرس قاطع نظر بدهد كلمه‌ي(من وضوئه) است, چون اين روايت, تركيب يافته‌ي از صغرا و كبراست كه هردو مربوط به وضو مي‌باشند, مخصوصاً كه صغرا مقيد به كلمه‌ي(يقين) است(فإنّه علي يقين من وضوئه), يعني يقين مقيد به وضو است, قهراً الف و لامي كه در كبرا آمده, اشاره به وضو خواهد بود, كه معناي( ولا ينقض اليقين), مي‌شود( ولاينقض اليقين بالوضوء),فلذا طبق اين بيان, روايت اختصاص پيدا مي‌كند به باب وضو وشامل ساير ابواب فقه نخواهدشد.
هنا محاولتان؛
در اينجا دو نوع چاره جوئي شده است:
الاول: محاوله اول مال مرحوم خراساني است, ايشان با اين محاوله‌اش روايت را از انحصار باب وضو خارج نموده است, محاوله ايشان است كه كلمه‌ي: ( من وضوئه) در جمله صغرا,متعلق به(اليقين) نيست, بلكه به يك شيئ محذوف متعلق است, يعني صغرا در اصل, اين گونه بود است: (فإنّه من طرف وضوئه علي يقين), در ظاهر يقين, مقيد به وضو است, ولي در حقيقت (طبق محاوله آخوند خراساني) وضو مقيد به يقين نيست, بلكه به چيز ديگر مقيد است.
به عبارت ديگر اگر به ظاهر حديث نگاه كنيم, حد وسط يقين به وضو است, ولي اگر مقداري دقت نماييم, متوجه خواهيم شد كه (حقيقتاً ودر واقع) حدوسط, خود يقين است, نه يقين به وضوء. پس طبق اين محاوله, صغرا مقيد به خود يقين است,نه يقين به وضوء. فلذا الف و لام(اليقين )در كبر- ولاينقض اليقين أ بد‌اً بالشك- اشاره به خود يقين است, نه يقين به وضوء. بنابراين,اگرما كلمه‌ي (من وضوئه) را در صغرا, قيد يقين بگيريم, حديث اختصاص پيدا مي‌كند به باب وضو, وشامل ساير ابواب فقه نمي‌شود, چون صغرا مي‌شود يقين به وضوء, قهراً كبرا هم اشاره خواهد بود به همان يقين به وضوء. اما اگر كلمه‌ي:(من وضوئه) را قيد يقين نگرفتيم, بلكه قيد چيز ديگري گرفتيم, آنوقت الف ولام (اليقين) در كبرا, اشاره خواهد بود به نفس يقين, نه يقين به وضوء, يعني حد وسط, يقين به وضو نيست, بلك حد وسط, خود يقين است(بر خلاف احتمال اول كه حد وسط, يقين به وضو بود, نه خود يقين.) . در اينصورت حديث هم از اختصاص باب وضو خارج مي‌شود, ومربوط مي‌شود به تمام ابواب فقه.
يلاحظ عليه:
محاوله آخوند, داراي يكنوع تكلُّف است, چون ظاهر روايت اين است كه كلمه‌ي(من وضوئه) متعلق است به يقين به وضوء, نه به نفس يقين. فلذا اگر ما آن را قيد چيز ديگري بگيريم, دچار تكلُّف خواهيم شد.
الثاني: محاوله دوم اين است كه ما هم قبول داريم كه حد وسط در صغرا, يقين به وضو است, و نيز قبول داريم كه الف و لام( اليقين) در كبرا, نيز اشا ره به يقين به وضو است، نه به خود يقين. ولي عرف القاي خصوصيت مي‌كند, چرا؟ لأن التعليل تعليل بأمر ارتكازي, يعني اينكه يقين را با شك نشكن, يك امر ارتكازي است فلذا اختصاصي به باب وضو ندارد, يعني هر چند كه سخن امام, راجع به باب وضو است, ولي تعليلي كه در اين حديث آمده, يك امر ارتكازي است و ما از آن يك قاعده كلي را استفاده مي‌كنيم, چون ارتكاز منحصر به باب وضو نيست. علاوه براين, حديث مورد بحث, مشتمل است بر كلمه‌ي(أبداً) كه دلالت بر عموم زماني دارد و همه زمان‌ها را شامل مي‌شود. ثالثاً: علاوه بر دو مطلب قبلي, جمله‌ي(لاينقض اليقين بالشك) هم در باب وضو, وارد شده و هم درباب طهارت خبثي, صلات, و صوم, بنابراين, كبرا اختصاص به باب وضو ندارد, بلكه در ابواب ديگر هم وارد شده است, از مجموع آنچه كه عرض شد, به اين نتيجه مي‌رسيم كه ميزان, شك ويقين است, نه شك ويقين در وضوء. پس ما مي‌توانيم از اين روايت در همه ابواب فقه استفاده كنيم.
2- الصحيحيه الثانيه لزراره: روي في علل الشرائع في الباب الثمانين تحت عنوان( علّه غسل المني إذا اصاب الثوب) عن أبيه, عن علي بن إبراهيم, عن أبيه, عن حماد – حماد بن عيسي- , عن حريز, عن زراره قال: قلت لأبي جعفر-عليه السلام- ورواه الشيخ في التهذيب مضمره عن الحسين بن سعيد اهوازي, عن حماد, عن حريز, عن زراره,اين حديث ازنظر سند مشكلي ندارد, زراره از امام(عليه السلام) شش تا سئوال مي‌كند, حضرت هم بجاي شش جواب, هفت تاجواب مي‌دهد:
1- أصاب ثوبي دم رعاف أ و غيره من مني, فعلَّمتُ أثره إلي أن أصيب له من الماء, فأصبت و حضرت الصلاه و نسيت أن بثوبي شيئاً و صلَّيتُ ثم إنّي ذكرت بعد ذلك؟ سئوال اول اين است كه خون دماغ يا نجس ديگر از قبيل مني, بر لباسم افتاد, من جايش را علامت گذاري نمودم, تا در موقع دسترسي به آب, آن را بشويم, ولي موقع نماز فراموش كردم و با همان لباس نماز را خواندم, بعد از نماز يادم آمد كه لباسم نجس بود, وظيفه‌ي من چيست؟
قال (ع): تعيد الصلاه و تغسله. لباست بشور و نمازت را هم اعاده نما.
2- قلت: فإنّي لم أكن رأيت موضعه, وعلمت أنّه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صلَّيت وجدته؟ سئوال دوم اين است كه يقين پيدا كردم كه نجسي بر لباسم افتاد,ولي هر چه گشتم, جايش را پيدا نكردم, موقع نماز فراموش نمودم و با همان لباس نجس نمازم را خواندم وبعد از نماز, نجاست را در لباسم پيدا نمودم؟
قال(عليه السلام) تغسله و تعيد الصلاه.
3- قلت: فإن ظننت أنّه قد أصابه و لم أتيقَّنُ ذلك فنظرت فلم أر شيئاً ثم صلَّيتُ فرأيتُ فيه؟ سئوال سوم اين است كه خيال كردم كه نجسي بر لباس من اصابت كرد, ولي يقين پيد ا نكردم, منتها هر چه تفحص و جستجو نمودم, آن را نيافتم, وبا همان لباس نماز خواندم, بعد از نماز, آن راپيدا كردم؟
قال(عليه السلام): تغسله و لا تعيد الصلاه. فرمود: لباست را بشور,ولي نمازت اعاده ندارد. قلت: لم ذلك؟ براي چه نمازم اعاده لازم ندارد؟
قال(عليه السلام): لأنّك كنت علي يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك أبداً.
4- قلت: فإنّي قد علمت أنّه قد أصابه ولم أدر أين هو فإغسله؟ يقين پيدا كردم كه نجسي بر لباسم افتاده, ولي نمي‌دانم در گوشه راست لباسم افتاد, يا در گوشه چپ لباسم؟ امام(عليه السلام) ميفرمايد كه هردو گوشه را بشور, اين سئوال, ربطي به بحث مانداد, چون مربوط به علم اجمالي مي‌شود.قال(عليه السلام) تغسل من ثوبك الناحيه التي تري أنّه قد أصابها حتي تكون علي يقين من طهارتك
5- قلت: فهل علي إن شككت في أنّه أصابه شيئ أن أنظر فيه؟ اگر شك كنم خون و نجسي بر لباسم رسيده يا نرسيده, فحص لازم است يا لازم نيست؟ قال (عليه السلام): لا ولكنّك أنّما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. فحص لازم نيست.
@@1. سوره يوسف/77.
2. سوره فاطر/4.@@
