الامر الثاني:
هل الاستصحاب قاعده فقهيه او مسئله اصوليه؟ بحث ما در امر اول راجع به تعريف استصحاب بود كه بطور مشروح بيان شد, و گفتيم چون در استصحاب مباني مخلتفي وجود دارد, فلذا امكان تعريف واحدي كه با همه‌ي مباني منطبق بشود, برايش وجود ندارد, وباز عرض كرديم كه (ظاهراً) بهترين تعريف براي استصحاب, همان تعريف شيخ انصاري و آخوند خراساني مي‌باشد.
بنابراين بحث ما در امر اول تمام شد, فلذا وقت آن فرا رسيده كه بحث را در امر دوم شروع كنيم, بحثي را كه در امر دوم داريم اين است كه آيا استصحاب يك مسئله‌ي اصوليه است يا قاعده فقهيه؟ دربازشناسي مسئله اصوليه از قاعده فقهيه, واينكه چگونه اين دوتا از هم تشخيص بدهيم, چند قول و نظر است:
1- مرحوم شيخ انصاري معتقد است كه فرق مسئله اصوليه, با قاعده فقهيه اين است كه همه مي‌توانند از قاعده فقهيه استفاده نمايند, هم مجتهد و هم مقلِّد, يعني اگر قاعده فقهيه را در اختيار مقلِّد قرار بدهيم, او اين توان را دارد كه ازآن بهره برداري كند, مثل: كلُّ شيئ طاهر حتي تعلم انّه قذر, كلُّ شيئ لك حلال حتي تعلم انّه حرام, اينها قواعد فقهيه‌ي هستند كه مقلِّد هم مي‌تواند ازآن استفاده كند, به اين معني كه آن را نسبت به موارد و مصاديقي كه دارد, تطبيق بدهد, بر خلاف مسئله اصوليه, تطبيق مسئله اصوليه, فقط كار مجتهد است, يعني مجتهد است كه مي‌تواند مسئله‌ي اصوليه را بر صغرايات تطبيق كند, مثل اينكه بگوييم : خبرالواحد حجه, اين يك مسئله‌ي اصوليه است, ونمي‌شود آن را در اختيار مقلِّد قرار داد, تا از آن در فقه استفاده كند, زيرا كه شناسائي ثقه از غير ثقه, وجود معارض براي اين خبر, و عدم وجود معارض, يعني اينكه اين خبر معارض دارد يا معارض ندارد, دلالت خبر, دلالت قطعي است ياظني؟ هيچ يكي از اينها, كار مقلِّد و عوام الناس نيست.
پس فرق قاعده فقهيه با مسئله‌ي اصوليه اين است كه تطبيق قاعده فقهيه بر موارد و مصاديقش هم كار مجتهد است و هم كار مقلِّد و هردو مي‌توانند از آن بهره داري كنند, اما بر خلاف مسئله‌ي اصوليه كه تطبيقش(تطبيق الكبرايات علي الصغريات, تطبيق القضايا علي المصاديق) كار مقلٍّد و توده‌ي مردم نيست, بلكه فقط كار مجتهد مي‌باشد و مجتهد است كه مي‌تواند از آن استفاده كند, يعني قاعده فقهيه را مقلِّد هم مي‌تواند بر صغرياتش تطبيق كند, اما تطبيق مسئله‌ي اصوليه, فقط كار مجتهد است, سپس مرحوم شيخ از اين فرقي كه بيان نمود, چنين نتيجه گرفته كه استصحاب در مسائل كلّي و در شبهات حكميه, مسئله‌ي اصوليه است, اما در موضوعات خارجيه, از قواعد فقهيه مي‌باشد, بلكه مي‌توان گفت كه مسئله‌ي فقهيه است, گاهي اينگونه شك مي‌كنيم كه نماز جمعه, در زمان حضور معصوم(عليه السلام) واجب بود, آيا در زمان زمان غيبت (كه زمان ما است) نيز واجب است يا واجب نيست,_ اين خودش يك شبهه حكميه كليه مي‌باشد_ ؟ ايشان مي‌فرمايد اگر بخواهيم در اينجا وجوب نماز جمعه را استصحاب كنيم, استصحاب در اينجا يك مسئله اصولي خواهد بود, نه قاعده فقهيه, چرا؟ زيرا مقلِّد در اينجا نمي‌فهمد كه آيا دليل اجتهادي داريم يانداريم, چون اگر دليل اجتهادي داشته باشيم, نوبت به استصحاب نمي‌رسد, فلذا تشخيص اينكه اينجا (هذا المجري), مجراي استصحاب است, نه مجراي دليل اجتهادي, كار مجتهد است, نه كار مقلِّد و عوام الناس, (الاصل دليل حيث لادليل), فلذا تشخيص اين مسئله, در شبهات حكميه كليه در اختيار مجتهد است, نه مقلِّد. هم چنين تطبيق(لا تنقض) در مورد صلات جمعه, از اختيارات مجتهد است, نه از اختيارات مقلِّد.
بنابراين, استصحاب در شبهات حكميه‌ي كليه, از مسائل اصوليه است, بله! استصحاب در شبهات جزئيه و موضوعات خارجيه, جزء قواعد فقهيه است نه مسئله اصوليه, يعني مقلِّد هم مي‌تواند از آن استفاده كند, به اين معني كه هز زمان يك موضوع خارجي مورد يقين مقلِّد بود, و سپس شك نمود, او مي‌تواند استصحاب را جاري كند و هيچ اعتنائي به شك خود نكند.
پس ميزان در تشخيص قاعده فقهيه از مسائل اصوليه, تطبيق و عدم تطبيق است, به اين معني كه اگر تطبيق در انحصار مجتهد بود, مسئله‌ي اصوليه است, اما اگر تطبيق در اختيار هردو بود, قاعده فقهيه است, استصحاب در شبهات حكميه كليه, در اختيار و انحصار مجتهد است, يعني مجتهد مي‌فهمد كه اينجا مجراي اصل است, يا مجراي است نيست, آيا دليل اجتهادي در اينجا هست يا دليل اجتهادي نيست, چون تطبيقش در اختيار مجتهد است فلذا مسئله, يك مسئله‌ي اصوليه خواهد بود, اما در شبهات موضوعيه در اختيار مقلِّد هم است, پس استصحاب در موضوعات خارجيه, يك قاعده فقهيه است, نه مسئله‌ي اصوليه.
يلاحظ عليه:
اشكالي كه بر مرحوم شيخ وارد است, اين است كه ميزان و مقياسي را كه براي شناسائي مسئله‌ي اصوليه, از قاعده فقهيه بيان فرموده, درست نيست, _ هر چند نتيجه‌ي كه ايشان از قاعده گرفت, ممكن است درست باشد كه استصحاب در شبهات حكميه كليه, مسئله‌ي اصوليه است, ودر موضوعات خارجيه, قاعده فقهيه,_ چرا درست نيست؟ چون اين ميزان, كليت ندارد, يعني اينگونه نيست كه تمام مسائل اصوليه, در همه جا در انحصار مجتهد باشد, ولي همه‌ي قواعد فقهيه, در انحصار مجتهد نيست, بلكه هم مجتهد مي‌تواند از آن استفاده كند وهم مقلِّد, حال اگر اولي را قبول كرديم و گفتيم كه تطبيق تمام مسائل اصوليه, در انحصار مجتهد است, مثل: خبر الواحد حجه, العام بعد التخصيص حجه, النهي في العبادات موجب للفساد, تطبيق اينها فقط در اختيار مجتهد است, نه مقلِّد. اما نسبت به قواعد فقهيه, اين سخن عموميت ندارد كه بگوييم: تطبيق تمام قواعد فقهيه, بين مجتهد و مقلِّد مشترك است و هردو مي‌توانند اين كار را انجام بدهند, چرا عموميت ندارد؟ چون تمام قواعد فقهيه, اينگونه نيست كه بشود آن را در اختيار همگان قرارداد, از باب مثال, يكي از قواعد فقهيه, اين قاعده است: (كلُّ ما يضمن بصحيحه,يضمن بفاسده) آيا مي‌توان اين قاعده را در اختيار مقلِّد قرار داد تا از آن استفاده كند و آن را در مصاديقش تطبيق دهد؟ حتماً پاسخش منفي است. يكي ديگر از قواعد, قاعده (لاضرر و لاحرج) است, تشخيص اينها كار فقيه است, نه كار مقلِّد, بنابراين, بطور كلي و عام نمي‌توانيم بگوييم كه تطبيق تمام قواعد فقهيه, بر موارد و مصاديقش كار مشترك مجتهد و مقلِّد است و هردو مي‌توانند چنين كاري را انجام بدهند, چون بعضي از قواعد فقهيه داريم كه تطبيقش فقط از عهده مجتهد بر مي‌آيد, نه از عهده مقلِّد, بلكه از عهده و توان مقلِّد خارج است, مانند: (كلُّ ما يضمن بصحيحه,يضمن بفاسده) و امثالش, يعني فقط مجتهد است كه مي‌تواند اينها را بر صغريات خودش تطبيق كند. پس ميزان در شناسائي قواعد فقهيه از مسائل اصوليه, آن نيست كه مرحوم شيخ فرموده است.
2- قول دوم( استاد سبحاني همين قول را انتخاب كرده است) در باز شناسائي مسائل اصوليه از قواعد فقهيه اين است كه محمول مسائل اصوليه, از احكام خمسه_ وجوب, حرمت, استحباب, كراهت و مباح_ نيست, يعني نه از احكام تكليفيه و نه از احكام وضعيه, از هيچكدام نيست, مثل اينكه بگوييم: خبر الواحد حجه, الامر ظاهر في الوجوب, النهي ظاهر في الحرمه, محمول اينها از احكام تكليفيه شرعيه نيست, برخلاف قواعد فقهيه كه محمول شان از احكام شرعيه مي‌باشد, پس فرق مسائل اصوليه باقواعد فقهيه اين شد كه محمول در مسائل اصوليه, از احكام فرعيه شرعيه نيست, ولي محمول در قواعد فقهيه از احكام خمسه‌ي فرعيه شرعيه است, يعني فرق شان در محمول است, علاوه بر اين, نتيجه در مسائل اصوليه, حكم شرعي نيست, وحال آنكه در قواعد فقهيه, نتيجه حكم شرعي مي‌باشد.
بنابراين در هر كجا ديديم كه محمول, حكم شرعي نيست, مي‌فهيميم كه اين يك مسئله‌ي اصوليه است, اما هر كجا ديديم كه محمول, حكم شرعي است, اين قاعده فقهيه است, وهم چنين هر كجا ديديم كه نتيجه هم حكم شرعي است, او يك قاعد فقهيه است, ولي درهر كجا ديديم بر اينكه نتيجه, حكم شرعي نيست, او يك مسئله اصوليه خواهد بود, نه قاعد فقهيه.
مثال: هذا خبر الواحد(صغرا), كل خبر الواحد حجه(كبرا), فهذا الخبر حجه(نتيجه). در اين قضيه, كلمه‌ي (حجت) حكم شرعي نيست, نتيجه هم كه باز كلمه‌ي(حجت) است, حكم شرعي نيست. يعني نه محمول از احكام شرعيه‌ي جعليه است و نه نتيجه. بر خلاف قواعد فقهيه كه هم محمول, حكم شرعي است وهم نتيجه, مثل: هذا مشكوك الطهاره(صغرا), وكلُّ مشكوك الطهاره محكوم بالطهاره(كبرا), فهذا محكوم بالطهاره(نتيجه),
پس اگر محمول ونتيجه هردو تا حكم شرعي بودند, اين قاعده فقهيه است, اما اگر محمول و نتيجه حكم شرعي نبودند, هرچند كه زمينه ساز حكم شرعي هم باشند, اين مسئله‌ي اصوليه مي‌باشد.
بر اساس اين ميزان و مقياسي كه بيان نموديم, استصحاب از مسائل اصوليه است, چرا؟ چون (لاتنقض اليقين بالشك), يك حكم شرعي نيست, بلكه به معناي حجيت است, فلذا اگر كسي استصحاب نكند, دوتاعقاب نخواهد داشت, يكي براي ترك استصحاب. عقاب دوم براي ترك واقع, در صورتي كه استصحاب مطابق واقع باشد, مثلاً كسي وجوب صلات جمعه را استصحاب نكرد و نماز جمعه را نخواند وحال آنكه در واقع نماز جمعه واجب بوده, در اينجا اين شخص, دو عقاب نخواهد داشت:
الف) براي ترك استصحاب و اينكه به (لاتنقض اليقين بالشك) عمل نكرده.
ب) براي ترك واقع, يعني اينكه بجاي جمعه, ظهر را خوانده, و حال آنكه در واقع نماز جمعه واجب بوده.فلذا (لاتنقض) كه في حد نفسه محمول است, حكم شرعي نيست بلكه مي‌گويد يقين سابق براي شما حجت است, چنانچه كه نتيجه هم حكم شرعي نيست, صلوه الجمعه مما تعلَّق بها اليقين السابق(صغرا), وكلّما تعلَّق به اليقين السابق يجب ان لاينقض(كبرا), فصلوه الجمعه يجب ان لاينقض يقينها(نتيجه), اين حكم شرعي نيست.
بنابراين, ما معتقديم كه ميزان در شناسائي مسائل اصوليه از قواعد فقهيه, محمول و نتيجه است, يعني اگر در هنگام صغرا و كبرا چيدن, محمول و نتيجه حكم شرعي نباشند(هرچند كه مقدمه حكم شرعي باشند), او يك مسئله‌ي اصوليه خواهد بود, اما اگر محمول در موقع صغرا و كبرا چيدن, حكم شرعي بود, نتيجه‌اش هم حكم شرعي بود, در اينصورت او يك قاعده فقهيه است, نه مسئله اصوليه. اگر ميزان را در شناسائي مسائل اصوليه از قواعد فقهيه, همان گرفتيم كه ما انتخاب نموديم, فرمايش شيخ صحيح نخواهد بود, بلكه استصحاب بطور مطلق از مسائل اصوليه محسوب خواهد شد, هم در شبهات حكميه كليه, و هم در موضوعات خارجيه.منتها در موضوعات خارجيه يك مشكل وجود دارد وآن اينكه چون نتيجه درموضوعات خارجيه,جزئي است, فلذا متناسب بامسئله اصوليه نيست, يعني شأن مسئله اصولي حكم جزئي نيست, اگر اين مشكل در ميان نبود, مطلقا مي‌گفتيم كه استصحاب, مسئله‌ي اصوليه است, خواه مجرايش احكام كليه تكليفيه باشد يا مجرايش موضوعات خارجيه باشد, ولي چون در موضوعات خارجيه, نتيجه, جزئي است, فلذا از شأن موضوعات خارجيه نيست كه ما آن را از مسائل اصوليه بدانيم.
3- قول سوم: ميزان و مقياس در شناسائي مسائل اصوليه از قاعده فقهيه اين است كه مسائل اصوليه چيزي است كه از آن حكم شرعي استنباط مي‌شود, بر خلاف قاعده فقهيه كه حكم شرعي از آن استنباط نميشود, بلكه منطبق بر حكم شرعي مي‌شود(المسائل الاصوليه ما يستنبط منها الحكم الشرعي, والقاعده الفقهيه ما ينطبق علي الحكم الشرعي), يعني فرق بگذاريم بين استنباط و بين تطبيق, مسئله اصوليه كارش استنباط است, يعني نو آوري دارد, به اين معني كه حكم جديدي مي‌آموزد, برخلاف قاعده فقهيه كه نسبت به نتيجه نوآوري ندارد, بلكه فقط تبديل الاجمال علي التفصيل است.
توضيح مطلب:
فرق است بين مسئله‌ي استنباط و بين مسئله‌ي تطبيق, در استنباط, مجتهد حكم جديدي را استنباط مي‌كند, چيزي را كه بلد نبود و از آن آگاهي نداشت(نه بطور اجمال آگاه بود و نه بطور تفصيل) نسبت به آن آگاهي پيدا مي‌كند و بلد مي‌شود, و اين دليل به او مي‌آموزد, اما در قاعده فقهيه علم جديدي نيست, بلكه فقط علم اجمالي تبديل به علم تفصيلي مي‌شود, يعني علم كلي, تبديل به علم جزئي مي‌شود, به عبارت ديگر مانمي‌دانستيم كه صلات( في وبر ما لايوكل لحمه) جايز نيست, زراره به خبر داد كه قال الصادق(عليه السلام): لا تصلِّ في وبر ما لايوكل لحمه, همين كه گفتيم خبر الواحد حجه, اين شامل خبر زراره هم مي‌شود, واين خبر يك چيز جديدي را براي ما آورد, يعني همين كه گفتيم خبر الواحد حجه, تمام اين روايات, در مقام تطبيق علم جديدي را به ما آموزد, اگر جمله‌ي (خبر الواحد حجه) در كار نبود, ما هيچ علم جديدي نداشتيم, اما همين كه قران فرمود: خبر العادل حجه, از اين جمله‌ي(خبر العادل حجه) در مقام تطبيق, استنتاج احكام جديدي مي‌كنيم, يعني هر خبري براي ما حكم جديدي را مي‌آموزد كه قبلاً از آن آگاه نبوديم, وهمه‌ي اينها به بركت مسئله اصوليه است,( خبر الواحد حجه) سبب مي‌شود كه مادانه دانه اين اخبار را بگيريم, اين براي ما چيزجديدي را مي‌آموزد, برخلاف قاعده فقهيه كه در آن از مسئله استنباط و نوآوري خبري نيست بلكه در قاعده فقهيه فقط تبديل علم كلي, به علم جزئي و علم اجمالي به علم تفصيلي است, مثلاً يكي از قواعد فقهيه اين است كه: (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده), در ضمن اين قاعده(مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده) بيع خوابيده, اجاره خوابيده, بيع و اجاره چون ضمان دارد(ضمانش همان ثمنش است), فلذا اگر معامله, فاسد شد باز هم ضمان دارد, هر چند كه ضمان او ثمنش نيست بلكه ضمانش مثل و يا قيمتش است, پس ما قاعده(ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) در مانحن فيه, جداسازي كرديم و تطبيق داديم به موارد كثيره‌ي از قبيل: بيع, اجاره و نكاح, در اينجا علم جديدي براي ما حاصل نميشود بلكه آن علم كلي را جزئي مي‌كنيم, علم اجمالي را تبديل به علم تفصيلي مي‌نماييم. پس فرق مسئله‌ي اصوليه با قاعده فقهيه اين شد كه مسئله اصوليه, نوآموزي دارد و چيز جديدي را به ما مي‌آموزد, بر خلاف قواعده فقهيه كه چيز جديدي را به ما نمي‌آموزد, منتها اجمال را تبديل به تفصيل كرد و گفت بيع, اگر صحيح باشد, ضمانش همان ثمنش است, اگر فاسد شد,ضمانش ثمنش نيست, ولي اگر عين را مشتري تلف كرده, بايد به بايع يامثل آن را بدهد و ياقيمتش را, اجاره و نكاح نيز از همين قبيل است, بنابراين, اگر ميزان و مقياس در شناسائي مسائل اصوليه از قواعد فقهيه قول سوم را گرفتيم, آنوقت استصحاب از مسائل اصوليه خواهد شد, چرا؟ چون چيز جديدي به ما مي‌آموزد, يعني لاتنقض اليقين بالشك, در هرمورد, حكم جديدي به ما مي‌آموزد, و فقط تطبيق نيست فلذا استصحاب, يك مسئله اصوليه مي‌شود هم در شبهات حكميه و در شبهات موضوعيه, فقط اين مشكل وجود دارد كه شأن مسائل اصوليه, بالاتر از آن است كه شامل موضوعات خارجيه و جزئي بشود, چون شأن مسائل اصوليه اين است كه نتيجه‌اش بايد كلي باشد فلذا مسائل جزئي از شأن مسائل اصولي نيست, پس از مجموع آنچه كه تا كنون گفتيم معلوم شد كه تفصيل مرحوم شيخ درست است و آن اينكه استصحاب در شبهات حكميه كليه, مسئله‌ي اصوليه است, اما در موضوعات خارجيه و جزئيه, مسئله اصولي نيست, بلكه قاعده فقهيه مي‌باشد, منتها ميزان و مقياسي را كه ايشان فرموده بود درست نيست, بله! فرمايش مرحوم شيخ طبق اين دوميزاني كه ما ارائه نموديم, فرمايش بسيار خوبي است.
دوتا ميزاني كه ارائه داديم اين بود كه گاهي ما به محمول و نتيجه نظر مي‌كنيم, اگر محمول و نتيجه( هردو) حكم شرعي بودند, استصحاب قاعده فقهيه خواهد بود, ولي اگر محمول و نتيجه حكم شرعي نبود, آنوقت استصحاب از مسائل اصوليه مي‌شود, يا اگر از استصحاب حكم جديدي استنباط بشود, مسئله اصوليه خواهد شد, اما اگر حكم جديدي استنباط نشود بلكه فقط تبديل اجمال به تفصيل است, قاعده فقهيه خواهد بود, ولي روي هر سه ميزان و مقياس, استصحاب در شبهات كليه از مسائل اصوليه است, اما در موضوعات خارجيه از نطر معيار و ميزاني كه ما ارائه داديم, بايد از مسائل اصولي باشد, زيرا كه محمولش حكم شرعي نيست, ولي چون مورد, جزئي است فلذا در شأن مسئله اصوليه نيست كه در مسائل جزئي بحث كند, بخاطر اين مشكل, مي‌گوييم كه استصحاب در مسائل جزئي و موضوعات خارجيه از قواعد فقهيه است, نه مسئله اصوليه.
