الكلام: في صحه عمل تارك الفحص وعدمها إذا وافق الواقع.
بحث ما در اين است كه آيا اگر مجتهد فحص نكرد وبه اصول عمليه مانند اصل برائت عمل نمود, عملش صحيح است يا صحيح نيست, در غير مجتهد نيز همين بحث پيش مي‌آيد, يعني اگر غير مجتهد, نه تقليد كرد ونه به احتياط عمل نمود, آيا چنين عملي صحيح است يا صحيح نيست؟
مرحوم آيه الله سيد محمد كاظم يزدي در كتاب شريف(العروه الوثقي) در باب اجتهاد و تقليد اين مسأله را عنوان كرده, بنابراين بحث ما در صحت چنين عمل است كه آيا صحيح است يا صحيح نيست؟
گاهي اين بحث ما قبل از انكشاف واقع است, وگاهي بحث ما بعد از انكشاف واقع است, قبل از انكشاف واقع, عمل تارك فحص, محكوم به بطلان است, مرحوم سيد كاظم يزدي هم مي‌فرمايد كه اگر يك فرد عامي وغير مجتهد, نه تقليد كند ونه عمل به احتياط نمايد(قبل از انكشاف واقع) عملش محكوم به بطلان است. هم چنين است مجتهد, يعني اگر مجتهد قبل الفحص, به اصول عمليه عمل نموده(قبل از انكشاف واقع), محكوم به بطلان است, يعني نبايد اكتفا به اين عمل نمايد, بلكه بايد تحصيل مومن كند(مراد از اين بطلان, بطلان واقعي نيست, بلكه بطلان ظاهري است) هم مجتهد بايد تحصيل مومن كند وهم عامي. پس قبل از انكشاف واقع, عمل انجام گرفته باطل است, معني بطلان هم اين است كه نبايد اكتفا به اين عمل نمايد, بلكه بايد تحصيل مومن كند. فلذا قبل از انكشاف واقع جاي بحث نيست كه عمل محكوم به بطلان است, يعني بايد تحصيل مومن كند, ولي بحث در جاي است كه واقع منكشف بشود.
انكشاف واقع نيز چهار صورت دارد:
1- ما اذاكان العمل مخالفاً لفتوي من يجب عليه الرجوع إليه حين العمل وفعلا,ً فلا إشكال في البطلان.صورت اول: شخصي كه وظيفه‌اش تقليد ويا عمل به احتياط بوده, بدون اينكه تقليد كند ويا عمل به احتياط نمايد, عملي را يا در عبادات و در معاملات انجام داد, واين عملش مخالف فتواي مجتهدي در آمد كه حين العمل مرجع بوده, ونيز اين عملش مخالف باشد با فتواي مجتهدي كه حين الانكشاف مرجع است. مثلاً يك نفر عامي وغير مجتهد در زمان حضرت امام(ره) بدون اينكه از ايشان تقليد كند ويا عمل به احتياط نمايد, تسبيحات اربعه را به جاي سه بار, يك بار خوانده, خواندن يك بار تسبيحات هم مخالف فتواي امام(ره) بود كه حين العمل مرجع, ايشان بوده, يعني لازم بود كه اين آدم از امام(ره) تقليد كند ونكرده وعملش بدون تقليد وبدون عمل به احتياط انجام داده, حال كه پانزده سا ل از رحلت امام(ره) گذشته, و وبايد به مرجع اعلمي كه مراجعه مي‌كرد, هردو مي‌فرمايند اين عمل باطل است, پس عملش هم طبق فتواي مرجعي كه حين العمل مرجع بود باطل است وهم طبق فتواي مرجعي كه حين الانكشاف مرجع است باطل مي‌باشد, يعني فتواي هردو اين است كه بايد تسبيحات اربعه سه بار خوانده شود نه يك بار.
2- عكس الاولي تماماً بأيكون العمل موافقاً لكلا الفتوائين. صورت دوم اين است كه عملي را بدون تقليد انجام داده, واين عملش هم موافق فتواي مجتهدي كه حين العمل مرجع اعلم بوده, وهم موافق است با فتواي مجتهدي كه حين الانكشاف مرجع اعلم بوده, يعني عملش موافق فتواي هردو مجتهد اعلم بوده.
3- أن يكون العمل موافقاً لفتوي من كان عليه الرجوع إليه حين العمل ومخالفاً لفتوي من يجب عليه الرجوع فعلاً. صورت سوم اين است عملش موافق بود با فتواي مرجعي كه حين العمل مرجع اعلم بود, يعني حين العمل آن مرجع مي‌فرمود كه يك بار خواندن تسبيحات اربعه كافي است, اما مرجعي كه در حين انكشاف مر جع اعلم است مي‌فرمايد كه بايد سه بار تسبيحات اربعه را در نماز خواند نه يك بار وخواندن يك بار كفايت نمي‌كند.
4- عكس الثالثه. صورت چهارم, عكس صورت سوم است, يعني عملش مخالف فتواي مجتهدي است كه حين العمل مجتهد اعلم بود وموافق است با فتواي مجتهدي كه حين الانكشاف مجتهد اعلم است.
حكم صورت اول:
حكم صورت اول اين است كه بايد اعمال سابقهاش قضا كند, واگر معاملاتي را هم انجام داده, معاملاتش باطل است, عبادات را هم قضا كند.
حكم صورت دوم: حكم صورت دوم اين است كه هم عباداتش صحيح است وهم معاملاتش.هرچند كه اين آدم تقليد نكرده, ولي تقليد موضوعيت ندارد بلكه تقليد جنبه‌ي طريقيت دارد, يعني وسيله‌ي به واقع رسيدن است, واين شخص به واقع رسيده فلذا تمام اعمالش اعم از عبادي و معاملي صحيح است.
حكم صورت سوم: ما معتقديم كه عمل اين شخص باطل است, چرا؟ چون اگر اين عمل بخواهد صحيح بشود, يكي از چيز را لازم دارد:
الف) يا هنگام عمل, استناد به حجت كند, اگر هنگام عمل, استناد به حجت كند كافي است, هرچند كه در آينده, رأي اين مجتهدعوض بشود, باز هم اعمال سابقهاش صحيح است, يا اين مجتهد بميرد ومجتهد ديگر خلاف رأي او را فتوا بدهد. فلذا اگر اين آدم استناد به حجت شرعي داشت, تحت معقد اجماع داخل بود, چون اجماع داريم براينكه اگر كسي بر رأي وفتواي مجتهدي عمل كرد, هرچند كه در آينده رأيش عوض بشود, ويا بميرد ومجتهد بعدي فتوايش مخالف فتواي او باشد اعمال او صحيح است, ولي اين شخص عمل كرده, ولي استناد بر حجت شرعي نكرده, بلكه بدون اينكه تقليد نمايد و يا عمل به احتياط كند, عملي را انجام داده, فلذا اين آدم هنگام عمل, حجت شرعي نداشته تا تحت معقد اجماع قرار بگيرد.
ب) ياهنگام انكشاف, استناد به حجت شرعي كند, و اين شخص هنگام انكشاف هم حجت شرعي ندارد, چون مجتهد حين الكشف هم مي‌گويد كه عمل تو باطل است. پس اين آدم به هيچ نحو نمي‌تواند عملش صحيح بشود.
از مطالب گذشته معلوم شد كه اگر كسي در ايام نوجواني و جواني چندين نماز از او قضا شده, و درآن زمان مقلد حضرت امام(ره) بود, الآن كه امام رحلت نموده, و مقلد مجتهد ديگري شده, و مي‌خواهد نماز قضايش را انجام بدهد, آيا طبق فتواي امام(ره) انجام بدهد, يا طبق فتواي مجتهدي كه فعلاً از او تقليد دارد انجام بدهد؟ طبق فتواي مجتهد دوم انجام بدهد, چرا؟ چون رأي مجتهد اول از حجيت افتاد, فلذا استناد به رأي او صحيح نيست.
حكم صورت چهارم: حكم صورت چهارم صحت است, يعني عملش صحيح است, اما اينكه عملش مخالف فتواي مجتهدي است كه حين العمل مجتهد اعلم بود, در آن زمان اين اصلاً تقليد نكرده, يعني عملش را بدون استناد به چيزي انجام داده, فلذا مخالفت و يا موافقت با فتواي او در اين عمل اثري ندارد. اما در حين انكشاف هم كه عملش موافق مجتهد اعلم است.
بنابراين, ميزان, در صحت عمل, موافقت مجتهد حي است, فلذا عمل اين شخص هم در صورت دومي صحيح شد وهم در چهارمي.
اما اگر مجتهد بدون فحص به اصول عمليه مراجعه نمايد, اين چهار صورت ندارد بلكه فقط يك صورت دارد, و آن اين است كه اگر بدون فحص به اصول عمليه مراجعه نمود و ديد كه اصل برائت مطابق با اين فتوايش است, عملش درست است, اما اگر ديد كه اصل برائت مطابق با استنباطش نيست, بلكه اشتغال است, عملش صحيح است, بنابراين, در مجتهد چهار حالت قابل تصوير نيست, فقط بايد استنباط كند, اگر عمل قبليش مطابق فتوايش شد صحيح است, اما اگر نظرش اين شد كه عمل قبلي باطل است, بايد همه را اعاده نمايد.
اكمال: اتفق الأ صحاب علي بطلان عمل الجاهل المقصٍّر إذا خالف الواقع إلا في موضعين: فأفتوا بالصحه وعدم لزوم الاعاده والقضا مع إستحقاق العقاب. در دو مورد مشهور بين النقيضين جمع كرده‌اند:
الف) إذا أتم في موضع القصر جهلاً (دون العكس). شخصي در سفر از روي جهل نمازش را چهار ركعتي خواند, مي‌گويند نمازش صحيح است ولي معاقب هم است.
ب) إذا جهر في موضع الإ خفات و بالعكس جهلاً. در اينجا مي‌گويند كه نمازش صحيح است, اما معاقب است.
اشكالي كه در اينجا وجود دارد اين است كه چگونه مشهور بين النقيضين جمع كرده‌اند, يعني از يك طرف مي‌گويند كه عملش صحيح است, از طرف ديگر مي‌گويند كه معاقب است؟ اگر عملش صحيح است ووافي به مصحلت است, پس چرا معاقب باشد. اگر عقاب دارد, پس معلوم مي‌شود كه وافي به مصلحت نيست, پس بايد نمازش باطل باشد نه صحيح, اما اينكه هم عملش صحيح باشد وهم معاقب باشد, اين دوتا قابل جمع نيست, فلذا مشهور چگونه ميان اين دو تا جمع كرده‌اند؟
فقد أجاب المحقق الانصاري عن الاشكال بوجوه ثلاثه:
وجه اول: وجه اول اين است كه مأتي‌به در حق اين آدم واجب بوده, يعني قصر, در حق آدم جاهل واجب نيست, بلكه واجب در حق جاهل همان نماز تمام است(أن المأتي‌به هو الواجب). بدين معني كه مسافر جاهل, واجبش همان مأتي‌به است, قصر بر او واجب نيست.
وجه دوم: وجه دوم عكس وجه اول است, يعني واجب در حق جاهل, واقع(قصر) است نه اتمام. اتمام در حق او واجب نيست.
وجه سوم: جواب سوم اين است كه ما دونوع وجوب داريم, وجوب ترتّبي, ايها الجاهل بالحكم الشرعي قصٍّر فإن جهلت فأتمم. يعني بگوييم كه دو امر دارد از باب ترتّب, امر اول به قصر تعلق گرفته, امر دوم به اتمام. اين سه جواب از مرحوم شيخ انصاري بود. مرحوم آيه الله بروجردي مي‌فرمود كه شيخ در برائت و اشتغال زياد زحمت كشيده بوده وابتكارات بسياري هم دارد ولي وقتي كه به اينجا رسيده, حالت خستگي براي ايشان دست داده,فلذا اين جواب‌ها را در حال خستگي داده, چون اين جواب‌ها مناسب مقام علمي ايشان نيست, وحق هم با فرمايش آيه الله بروجردي است.
اما اينكه مرحوم شيخ فرمود: واجب در حق جاهل همان مأتي‌به است. اين فرمايش ايشان دوتا اشكال دارد:
1- اشكال اول اين است كه اگر واقعاً واجب در حق آدم جاهل همان (مأتي‌به) است, پس چرا معاقب باشد, كسي كه واجب را انجام داده, چرا عقاب داشته باشد؟ !
2- اشكال دومي كه برفرمايش ايشان وجود دارد اين است كه اين كلام شما مستلزم تصويب است, يعني معنايش اين كه عالم يك حكم دارد, جاهل هم حكم ديگري دارد.
اشكال جواب دوم شيخ:
جواب دوم شيخ اين بود كه واقع(قصر) براين آدم واجب است نه تمام, اين جواب شيخ خوب است, ولي فقط يك مشكل را حل كرد, يعني مشكل عقاب را حل كرد, چون متروك واجب بود ومتروك را نياورده, فلذا مشكل عقاب را حل كرد, اما اين جواب با عبارت روايت تطبيق نمي‌كند, زيرا روايت اين است كه( من جهر موضع المخافه او خافت في موضع الجهر فقد تم صلاته), وسائل, ج 4, باب جهر و اخفات. اگر روايت اين باشد, جواب دوم تا حدي مشكل را حل كرد و گفت واجب همان است كه ترك كرده, و عقاب هم به خاطر ترك واقع است, اما اين جواب با عبارت امام(عليه السلام) تطبيق نمي‌كند, روايت مي‌گويد كه نمازش مأموربه است نه متروك.
اشكال جواب سوم شيخ:
جواب سوم ايشان اين بود كه ما دو نوع وجوب داريم كه يكي از آن‌ها وجوب ترتّبي است. ترتُّب در جاي است كه واقعاً دو امر باشد, مثلاً كسي وارد مسجد مي‌شود ومي‌خواهد نماز بخواند, مي‌بيند كه مسجد نجس شده, اينجا دو واقعاً دو امر دارد, هم امر(صلِّ) را دارد, وهم امر (ازل النجاسه). در اينجا دو امر اشكال ندارد, يعني مولا بفرمايد(ازل النجاسه فان عصيت فصلِّ), اگر كسي قائل به ترتُّب شد, نمازش صحيح است.
اما در مانحن فيه دو امر نداريم, يعني عالم وجاهل در حكم با هم شريكند, ويك امر بيشتر نداريم وآن هم امر(قصٍّر) است ويا امر(فجهر). بنابراين, مانحن فيه داخل در باب ترتُّب نيست. پس اين جواب‌هاي سه گانه‌ي شيخ هيچكدام شان درست نيستند.
