عرض كرديم كه گاهي اجمال, در (مكلَّف‌به) است مثل اينكه نمي‌‌دانيم جمعه واجب است يا ظهر. وگاهي منشأ اجمال در خود (مكلَّف) است مانند خنثي مشكل كه معلوم نيست كه مرد است يازن. در اينجا هم علم اجمالي از ناحيه‌ي (مكلَّف‌به) نيست بلكه از ناحية (مكلَّف) است, يعني خنثي نمي‌داند كه مختصات رجل بر او حرام است يا مختصات مرأه. يا نمي‌داند كه تزويج براو حرام است يا اينكه تزوج براو حرام مي‌باشد، در هر صورت يك نوع اجمال در (مكلَّف‌به) پيش مي‌آيد اما از ناحية (مكلَّف) نه از ناحية خود (مكلَّف‌به)، در اينجا چه بايدكرد؟ المسئله مبنيه علي ان الخنثي طبيعه ثالثه او ليست بطبيعه ثالثه بل هي اما رجل او مرأه.

مسئله مبني براين است كه خنثي مشكله چيست، آيا طبيعت سوم است, اگر طبيعت سوم شد آنوقت خارج از محل بحث ما مي‌شود، يا اينكه طبيعت ثالثه نيست، بلكه يا مرد است يازن است، قهراً داخل در محل بحث ما مي‌شود كه اشتباه در (مكلَّف‌به), سرچشمه‌اش اشتباه در (مكلَّف) است؟ از آيات قرآني وروايات استفاده مي‌شود كه خنثي مشكل, طبيعت ثالثه نيست بلكه يا ثبوتاً يا مرد است يا زن.

الآيه الاولي:

ايحسب الانسان ان يترك سدي، ألم يك نطفه من مني يمني، ثم كان علقه فخلق فسوي، فجعل منه الزوجين الذكر والانثي، سورة قيامت، آية 36-39، هر چند اين آيه راجع به دلائل معاد است واينكه اين جهان هدفمند وهدف دار خلق شده، ولي ما از اين آيه استفادة فقهي مي‌كنيم، وآن اين است كه هر موجودي كه اسمش انسان است،از دوحالت خالي نيست،‌ قبلاً تذكر دادم كه مي‌گويند آيات الاحكام در حدود پانصد آيه است، ولي اين تحديد اشتباه است, زيرا بسياري از آيات قرآني داريم كه از آن‌ها مي‌شود استفادة فقهي كرد، وما نيز ازاين آيه استفادة فقهي مي‌‌كنيم كه انسان از دوحالت خارج نيست يا اينكه مرد است يازن است.

الآيه الثانيه:

(( لله ملك السموات والارض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكراناً وإناثاً))، (سورة شوري آية 49- 50) اين نشان مي‌دهد كه مشكله بودن خنثي به معني مشكل در مقام اثبات است, اما در عالم ثبوت مشكلي نيست، معلوم مي‌شود كار حق تعالي يكي از اين دوتا است، اگر بنا شد به كسي بچه‌ي عنايت كند, بچه از اين دوحالت بيرون نيست يا اينكه إناث است ويا ذكور. اين دوآيه حاكي اين است كه در جامعة انساني انسان (بماهو انسان) يا ولد انسان از دو حالت خالي نيست يا ذكور است ويا إناث،‌ فلذا خنثي مشكله در عالم ثبوت يا مرد است يا زن. الا لازم مي‌آيد كه تقسيم حق تعالي حاصر نباشد. اين هم از آن آياتي است كه مي‌شود از آن حكم فقهي استفاده كرد، اتفاقاً از روايات هم مي‌شود استفادة ديگر هم كرد، روايتي داريم در جلد 17 وسائل كتاب ميراث, باب 1، از ابواب ميراث خنثي،(‌ سئل عن مولود ولد له قبل وذكر كيف يورث؟ قال(ع‎): ان كان يبول من ذكر فله ميراث الذكر). معلوم مي‌شود كه در دنيا طبيعت ثالثة نداريم بلكه انسان يا رجل است ويا مرأه، طب زمان ما نيز همين را تأييد مي‌كند‌ ومي‌گويد كه تمام خنثي‌ها را مي‌شود به وسيله‌ي جراحي واقعيت آن‌ها را كشف كرد، معلوم مي‌شود كه واقعاً ذكرند يا انثي.

حالا كه چنين است وماداميكه جراحي نشده، ودر ظاهر مشكل است ولي در واقع مشكل نيست, اين خنثي, علم اجمالي پيدامي‌كند بر اينكه يا مختصات مرد بر او حرام است يا مختصات زن.

علم اجمالي پيدامي‌كندكه يا تزويج برايش حرام است يا تزوج،‌ علم اجمالي پيدامي‌كند كه يا نگاه برزنان برايش حرام است يانگاه برمردان، پس تكليف اين خنثي در اينگونه موارد چيست؟ قاعدة اوليه مي‌گويد كه خنثي بايد احتياط كند،‌ اشتغال يقيني برائت يقينيه مي خواهد, يعني هم از مختصات رجل اجتناب كند وهم از مختصات زن اجتناب نمايد، هم بايد تزويج نكند وهم بايد تزوج نكند, وهم بايد به مردان نگاه نكند, وهم بايد به زنان نگاه نكند, فقط به محارم مي‌تواند نگاه كند, اين قاعده اوليه است, ولي اين قاعده‌ي اوليه حرج آور است, ودنيا براي آدم خنثي مي‌شود مانند يك قفس بلكه از قفس هم تنگ تر, خنثي اگر بخواهد امتثال واقعي بكند مايه‌ي حرج است, پس بايد تبعيضي در احتياط قائل بشويم و بگوييم احدهما را انتخاب كن، يا احكام مرد را انتخاب كند يا احكام زن را. البته ماداميكه مشكل است. حال اگر احكام مرد را انتخاب كرد كه (انه رجل), آيا مي تواند سال ديگر برگردد؟ نه! چرا؟ چون اگر سال ديگر بر گردد مخالفت قطعيه لازم مي آيد، اگر يكي را انتخاب كرد (التخيير بدوي لا استمراري)، اين حاصل بحثي است كه ما در خنثي انجام داديم، قاعده‌ي اوليه اشتغال است, ولي چون قاعده‌ي اوليه حرجي است اين ناچار است احدهما را انتخاب كند و ديگر حق عوض كردن ندارد كه سال ديگر بر گردد و طرف ديگر را انتخاب كند، يكي را كه انتخاب كرد بر همان روش بماند تا اينكه معلوم شود زن است يا مرد.( تم الكلام في الشك في المكلّف به في الشبهه التحريميه.) شبهه‌ي تحريميه تمام شد.

المقام الثاني: في الشبهه الوجوبيه.

و قبل الخوض في المقصود نقدم اموراً.

الاول:

قبلاً عرض كرديم كه شك در( مكلّف به) سه مسئله دارد:

شبهه‌ي تحريميه را خوانديم وشبهه‌ي وجوبيه را شروع مي‌كنيم. اما دوران الامر بين المحذورين را در فصل خاصي به نام اصاله‌التخيير خوانديم.

بنابراين دوران الامر بين المحذورين خواه شك در (تكليف) باشد و خواه شك در (مكلّف به) ما يك فصل مستقلي براي آن قرار داديم و خودمان را راحت كرديم و مانند شيخ و آخوند به صورت پراكنده بحث نكرديم كه يك بار در شك در (تكليف) بحث كنيم و بار ديگر هم در شك در (مكلّف به).

الثاني:

نكته‌ي دومي كه عرض مي‌كنيم اين است كه شبهه‌ي تحريميه چهار مسئله بود كه ما فقط يكي را بحث كرديم. زيرا شك در مكلّف به (بالشبهه التحريميه اما لاجل فقدان النص او لاجمال النص او لتعارض النصين او الشبهه الموضوعيه) كه مي‌گويند (خلط الامور الخارجيه). در حالي كه شبهه‌ي تحريميه چهار مسئله بود, ولي ما فقط يكي را بحث كرديم و آن شبهه‌ي موضوعيه بود (و قسمناه الي محصوره و غير محصوره). اما آن سه تاي ديگري را بحث نكرديم، چرا؟ چون اين تقسيم تقسيمِ ذهني است و درخارج مثال و مصداقي ندارد ولذا آن سه تا را(يعني شبهه‌ي تحريميه را, خواه مبدأش فقدان النص ، خواه اجمال النص، و خواه تعارض النصين باشد) رها كرديم- البته شك در مكلّف به- و فقط شبهه‌ي موضوعيه را گرفتيم و شبهه‌ي موضوعيه را هم به دو قسم تقسيم كرديم:

الف) محصوره؛ ب) غير محصوره؛

پس شك در (مكلّف به) شبهه‌ي تحريميه‌اش چهار مسئله دارد كه ما سه تا را رها كرديم و يكي را بحث كرديم.

و اما الشبهه الوجوبيه, شبهه‌ي وجوبيه كه وارد مي‌شويم چهار مسئله را دارد. شبهه‌ي وجوبيه من باب فقدان النص، اجمال النص و تعارض النص است، شبهه‌ي موضوعيه. شبهه‌ تحريميه چهارتايش تصوير ذهني بود، اما شبهه وجوبيه تصوير ذهن نيست بلكه مصاديق خارجيه دارد، شبهه‌ي وجوبيه علاوه بر اين تقسيم, يك تقسيم ديگري هم دارد، شبهه‌ي وجوبيه علاوه بر اينكه چهار مسئله دارد و ذهني نيست يك تقسيم ديگري هم دارد و آن اين است كه گاهي همين شبهه‌ي وجوبيه كه مصدرش گاهي فقدان النص، تعارض النص و اجمال النص است، همين شبهه‌ي وجوبيه گاهي از قبيل اقل و اكثر استقلالي است و گاهي اقل و اكثر ارتباطي است.

بنابراين اقل و اكثر ارتباطي و استقلالي از شاخه‌هاي شبهه‌ي وجوبيه است و شبهه‌ي تحريميه چنين تقسيمي ندارد. بلكه شبهه‌ي وجوبيه اين دو تقسيم را دارد، گاهي اقل و اكثر استقلالي است و گاهي هم اقل و اكثر ارتباطي است.

پس شك در (مكلّف به) گاهي شبهه‌ي تحريميه است و گاهي شبهه‌ي وجوبيه، شبهه‌ي تحرميه, سه مسئله‌اش ذهني است ويكي‌اش عيني است ولذا عيني را گرفتيم و به محصوره و غير محصوره تقسيم نموديم.

اما شبهه‌ي وجوبيه داراي چهار مسئله است:

علاوه بر اين تقسيم, شبهه‌ي وجوبيه يك تقسيم ديگري هم دارد و آن اين است كه گاهي واجبي كه(مكلّف به) آن, مورد شبهه است, تقسيم مي‌شود به اقل و اكثر استقلالي, واقل واكثر ارتباطي. بنابراين اقل واكثر استقلالي وارتباطي, از شاخه‌هاي شبهه‌ي وجوبيه است و اما شبهه‌ي تحريميه چنين تقسيمي را ندارد.

فرق اقل واكثر استقلالي با اقل واكثر ارتباطي چيست؟

فرق اقل و اكثر استقلالي را با اقل و اكثر ارتباطي با چند مثال بيان مي‌كنيم.

اقل و اكثر استقلالي:

مثلاً به بقالي بدهكار هستم و نمي‌دانم ده تومان بدهكارم يا صدتومان، شك در (مكلّف به) است و شبهه‌ي وجوبيه‌ي موضوعيه هم هست و دوران امر بين اقل و اكثر استقلالي است.

مثال شبهه‌ي حكميه. من نمي‌‌دانم كه نماز عصر از من فوت شده است و يا نماز ظهر و عصر از من فوت شده است آن هم بعد از خروج از وقت، به اين اقل و اكثر استقلالي مي‌گويند. اقل و اكثر ارتباطي اين است كه نمي‌دانم نماز با سوره واجب است يا نماز بي‌سوره. اين اقل و اكثر ارتباطي است.

پس فرق بين اقل و اكثر استقلالي با اقل و اكثر ارتباطي در سه مرحله است.

بقالي كه نمي‌دانم از او ده تومان بدهكارم يا صد تومان، ده تومان و صدتومان در سه مرحله ‌ مستقل هستند. (مستقل حكماً ووجوباً), ده تومان يك وجوب دارد, نود تومان هم يك وجوب ديگري دارد, وبهم پيوسته نيست, بلكه مستقل است هم از نظر حكم وهم از نظر وجوب, (مستقل غرضاً وملاكاً) ده تومان يك ملاك دارد, نود تومان هم يك ملاك ديگري دارد, (مستقل طاعتاً وامتثالاً ), ده تومان يك امتثال دارد, نود تومان هم يك امتثال ديگري دارد. پس اگر اقل واكثر هم از نظر حكم ووجوب, ملاك وغرض, اطاعت وامتثال مستقل بود, اين اقل واكثر استقلالي است.

اما اقل واكثر ارتباطي, نمي‌دانم كه نماز بدون سوره برمن واجب است يا نماز باسوره برمن واجب است, اين مستقل نيست, بلكه در اينجا اگر اكثر واجب شد, غير مستقل است هم حكماً ووجوباً), وجوب سوره جدا از وجوب بقيه نيست. هم غير مستقل است (ملاكاً وغرضاً), غرض, معراج المومن است, معراج مومن, اقل واكثر يك معراج است, هم غير مستقل است (طاعتاً وامتثالاً) نمي‌توانم كه نماز را جدا بخوانم و سوره را هم جدا بخوانم.

پس اقل و اكثر استقلالي غير از اقل و اكثر ارتباطي است. اگر اكثر واجب شد, اگر وجوب اقل و اكثر دو تا باشد, ملاكش هم دو تا باشد و اطاعت و امتثالش هم دو تا باشد, اين اقل و اكثر استقلالي است. اگر اكثر واجب شد, اگر وجوبش با اقل يكي است، غرضش هم يكي است, امتثال و اطاعت شان هم يكي است, يعني فرض اين است كه اگر اين طرف اكثر واجب شد, در سه مرحله تعدد است، اما اگر اين طرف اكثر واجب شد, در سه مرحله يكي است، هم وجوباً يكي هستند، هم غرضاً يكي هستند و هم امتثالاً يكي هستند. پس (لو فرض وجوب الاكثر), اكثر با اقل دو وجوب ، دو ملاك و دو امتثال دارند. اما اگر اين طرف اكثر واجب باشد, يك وجوب است و يك ملاك هست و يك اطاعت.

الثالث:

شبهه‌ي وجوبيه يك تقسيمش فقدان النص، اجمال النص، تعارض النص و شبهه‌ي موضوعيه شد. يك تقسيمش هم اين شد كه اقل و اكثر، ولي يك تقسيم ديگر دارد كه آن اين است كه مكلّف به گاهي دائر است بين اقل و اكثر و گاهي هم بين متباينين. گاهي (مكلّف به) دائر است بين اقل و اكثر، مثل نماز با سوره و نماز بي‌سوره.

گاهي دائر است بين متباينين. مثلاً من نمي‌دانم كه روز جمعه, نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه، نماز قصر واجب است يا تمام. ما اگر بخواهيم همه‌ي اين مسائل را بحث كنيم تكرار است. اما در متباينين بحث نخواهيم كرد، چرا؟ چون (قضايا قياساتها معها)، يعني معلوم است كه در شك بين متباينين احتياط مي‌كنيم و هم ظهر و هم عصر را مي‌خوانيم و ديگر لازم نيست كه فصل جداگانه‌اي برايش باز كنيم و بحث كنيم. اگر همه‌ي اين مسائل را(يعني شبهه‌ي وجوبيه (لاجل فقدان النص، اجمال النص، تعارض النص، شبهه‌ي موضوعيه) هم بحث كنيم, طول مي‌كش, فلذا در اينجا تمام اصرار ما روي شبهه‌ي وجوبيه‌اي است كه دائر است بين اقل و اكثر استقلالي و اقل و اكثر ارتباطي. اقل و اكثر استقلالي هم كه جاي بحث نيست، چرا؟ چون علم اجمالي منحل مي‌شود, نمي‌دانم به بقال ده تومان بدهكارم يا صد تومان. ده تومانش قطعي است و نسبت به اكثر هم برائت جاري مي‌كنيم. پس تمام تلاش ما در شبهه‌ي وجوبيه, منحصر به اقل وا كثر ارتباطي است، مرحوم آخوند تمام فشارش روي اقل و اكثرارتباطي در شبهه‌ي وجوبيه است.

پس در شبهه‌ي تحريميه, فقط سراغ شبهه‌ي موضوعيه رفتيم و او را تقسيم كرديم به محصوره و غير محصوره. در شبهه‌ي وجوبيه هم كه تقسيمش زياد است ويكي ازآن‌ها (دوران الامر بين المتباينين) مي‌باشد, و در (دوران الامر بين المتباينين) هم عرض كرديم كه (قضايا قياساتها معها). در اقل و ا كثر استقلالي هم نسبت به اكثر برائت جاري مي‌شود, يعني ده تومانش قطعي است و بقيه مشكوك ، حتي در نماز قضا كه نمي‌دانم ده روز قضا شده است يا بيست روز، ده روزش قطعي است و بقيه‌اش مشكوك.

بنابراين تمام تلاش ما در اقل و اكثر ارتباطي است كه خلل نماز است، نمي‌دانم نماز با سوره واجب است يا نماز بدون سوره، نماز با جلسه‌ي استراحت واجب است (بعد الجلستين او بين الجلستين), يا بدون جلسه‌ي استراحت، نماز با قنوت واجب است يا نماز بي‌قنوت، اين خيلي مشكل است چون حكمشان يكي است اگر اكثر واجب باشد، ملاكشان هم يكي است و امتثالشان هم يكي است.