بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسات گذشته، توضيحاتى پيرامون مستثنيات حرمت نظر به اجنبى ارائه كرديم و بعضى از مستثنيات مثل مقام معالجه را توضيح داديم و بيانات بعضى از بزرگان مانند مرحوم آقاى حاج شيخ(ره) و مرحوم آقاى خوئى(ره) را بررسى
كرديم، اينك در ادامه بحث به بعضى ديگر از مستثنيات در عبارت صاحب عروة مى پردازيم و ادلّه آنها را مورد بحث قرار مى دهيم.

الف ) توضيحى درباره معناى روايت ابوحمزه ثمالى :

در توضيح روايت ابوحمزه ثمالى و ضمير «اذا اضطرت اليه» سه احتمال مطرح كرديم، احتمال اول اينكه به «معالجه» باز گردد، احتمال ديگر اينكه به «معالجه مرد اجنبى» باز گردد و احتمال سوم اينكه به «نظر» بازگشت كند.
بنظر مى رسد كه هر يك از سه احتمال باشد، مفاد و معناى روايت يكسان خواهد بود. در بعضى از نسخ «اذا اضطرت اليه» در سؤال سائل درج شده كه سائل سؤال مى كند طبيب مرد نسبت به طبيب زن براى اين بيمار ارفق است و زن در مراجعه به طبيب مرد اضطرار دارد، آيا مى تواند مراجعه كند يا نه؟ چه در سؤال درج شده باشد، و چه فقط در جواب امام (ع) درج شده باشد - كه نسخه اصح همين است - باز هم مفاد و معنا يكى است.
چون از مقام ابوحمزه ثمالى بعيد است كه سؤالش تنها در اين فرض باشد كه مراجعه به طبيب مرد براى او راحت تر است و هيچگونه اضطرارى در كار نيست، آيا مى تواند مراجعه كند در حالى كه طبيب زن هم مى تواند او را به راحتى معالجه كند، در چنين فرضى عدم جواز مراجعه امر روشنى است و نيازمند سؤال شخصيتى چون ابوحمزه ثمالى نيست و چنين فرضى و سؤالى اصلاً به ذهن نمى آيد، مثل اينكه طبيبى بتواند بيمارى را با شراب يا سكنجبين معالجه كند به طورى كه در هيچيك تألمى در كار نباشد و تنها درمان با شراب قدرى راحت تر باشد، در چنين موردى جاى سؤال از جواز درمان با شراب نيست، چون عدم جواز كاملاً روشن است.
از سؤال ابوحمزه بر مى آيد كه ضرورت و حرجى در كار است و سؤال مى كند آيا اينگونه ضرورتها مجوّز نظر به نامحرم مى شود يا نه؟ پس درج اين فقره در سؤال يا جواب تأثيرى در معناى روايت ندارد، اگر در سؤال درج شده باشد و در پاسخ حضرت نيز تكرار گردد نظير استفتائاتى است كه امروزه از فقها مى شود و در پاسخ نوشته مى شود: در مفروض سؤال حكم چنين است.
در اينجا نيز همان فرض اضطرار را پاسخ مى دهد، چنانچه در سؤال هم درج نشده باشد و احياناً كلام سائل معناى خلاف ظاهرى هم داشته باشد، با ذكر «اذا اضطرت اليه» در پاسخ، ملاك جوازِ نظر به صورت روشن بيان شده است.
پس مراد از ارفقيت، ارفقيت لزومى است.
اما حضرت در پاسخ، مستقيماً پاسخ سائل را نداده اند كه آيا نظر جايز است يا نه؟ بلكه فرموده اند: «اذا اضطرت اليه فليعالجها ان شاءت» دو احتمال در اينجا وجود دارد: احتمال اول: حضرت نخواسته اند درباره مسئله صراحتاً پاسخ دهند و بگويند اضطرار مجوّز معالجه است، بلكه اگر معالجه لوازمى دارد، جواب از ملزوم، جواب
از لازم نيست هست يعنى هر چه را كه معالجه متوقف بر اوست چنانچه معالجه را جايز شمردند، آنها هم جايز خواهد بود.
مثلاً اگر معالجه بر نظر يا لمس توقف داشت، با تجويز معالجه، نظر و لمس هم جايز خواهد بود.
و چون مورد سؤال درباره نظر است، اگر معالجه متوقف بر نظر بود جايز است و اگر متوقف بر نظر نبود، نظر جايز نخواهد بود.
احتمال دوم: حضرت در مقام تقييد مورد سؤال نبوده اند، بلكه سؤال از ابتدا در فرضى است كه معالجه متوقف بر نظر است لذا سؤال مى كند، البته حضرت به صورت كلى پاسخ مى دهد به طورى كه لمس را هم شامل مى شود.

اگر ضمير «اليه» به «نظر» باز گردد، سؤال و جواب مستقيماً درباره نظر خواهد بود، سؤال اين است آيا در صورتى كه علاج مستلزم نظر باشد، نظر جايز است يا نه؟ حضرت مى فرمايد: اگر در نظر اضطرار داشته باشد، معالجه بلااشكال است و چون معالجه مستلزم نظر است، نظر نيز بلااشكال خواهد بود.
چنين تعابيرى هم مانعى ندارد كه گفته شود: اگر زن اضطرار پيدا كند كه طبيب به او نگاه كند، مثل اينكه علاج را طبيب مرد مى كند ولى زن مضطر و محتاج است كه به او مراجعه نمايد.

1) بيان آقاى حاج شيخ (ره)

مرحوم آقاى حاج شيخ(ره) به حسب آنچه در تقريرات آمده، مى فرمايند: نظر كردن طبيب اگر براى معالجه باشد، هر چند سبب تحريم و التذاذ از او شود، مانعى ندارد.
در باب ختنه كردن گفته اند: چنانچه التذاذى براى طبيب حاصل شود به واسطه نگاه به زن، اگر قصدش ختنه كردن باشد، بلامانع است، در اينجا نيز ايشان مى فرمايند، بلامانع است.
نوعاً اگر طبيب جوان باشد و زن هم از قواعد نباشد و بدقيافه و تهوع آور هم نباشد، براى شخص طبيب ممكن است تحريكى و التذاذى رخ دهد، معذلك ايشان مى فرمايند: مانعى ندارد، چرا كه تجويز مراجعه بيمار به
طبيب لغو خواهد بود.
شارع بر اساس مصالح كلى و از باب دفع افسد به فاسد، على رغم آنكه ممكن است تحريكى براى طبيب باشد، معالجه را اجازه داده است، چرا كه در غير اينصورت اطباء بايد مطبّ خود را تعطيل كنند.

2) حاشيه استاد مد ظله بر كلام مرحوم آقاى حاج شيخ (ره)

بنظر مى رسد كه فرمايش ايشان به يك حاشيه نياز دارد و آن اينكه با وجود اطباى مثلاً پير كه توانايى طبابت را دارند و تحريكى براى آنها رخ نمى دهد، طبيب جوان مجاز به معالجه نيست، با وجود من به الكفايه نوبت به كسى كه در معرض شهوت قرار مى گيرد، نمى رسد.
چون از روايت استفاده مى شود كه اضطرار منشأ
جواز معالجه است و در اينجا اضطرارى نيست.

ب ) استثناى دوم، مقام ضرورت :

1) متن عروة :

«و منها مقام الضرورة كما اذا توقف الاستنقاذ من الغرق او الحرق او نحوهما عليه او على المس»

2) توضيح متن :

ظاهر اين جمله اين است كه قسمى را در عداد مقسم قرار داده، چون ظاهر مثالهايى كه زده اند مثل استنقاذ از غرق شدن و آتش و امثال آن، از مصاديق و موارد اهم و مهم است.
چون در نظر شارع نجات جان شخص از نگاه به نامحرم اهم است، آن را اجازه مى دهد ولو بر نگاه به نامحرم يا لمس او توقف داشته باشد.
ولى مى توان اين عبارت را بر خلاف ظاهر حمل كرد و مراد از ضرورت را «اضطرار» دانست.
يعنى شخص اضطرار پيدا كند كه براى نجات خود از غرق شدن يا آتش، نامحرمى را نگاه كند يا لمس نمايد و با توسل به او خود را نجات دهد.
اگر عبارت را اينطور معنا كنيم، در كنار «ما هو اهم فى نظر الشارع مراعاته» يا «مقام المعالجه»، قسم ديگرى خواهد بود.
چون در مقام معارضه بين اهم و مهم، واجبى را فداى واجب ديگرى مى كنند، اما در باب اضطرار يا حرج لازم نيست حرج به حدى برسد كه واجب المراعات و واجب الدفع باشد هر چند در باب غرق و حرق واجب است، ولى ضابطه كلى اضطرار حرج است هر چند به مقدارى نباشد كه دفع آن واجب باشد.
البته اين معنا و احتمال بر خلاف ظاهر عبارت مرحوم سيد(ره) است.

ج ) استثناى سوم، تزاحم با اهم :

1) متن عروة :

«و منها معارضة كل ما هو اهم فى نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر او اللمس»

2)توضيح متن :

در جلسات گذشته عرض كرديم كه اين تعبير همراه با نوعى مسامحه است.
چون آنچه مجوز نظر به نامحرم است، حتماً مزاحمت با اهم نيست، بلكه چنانچه با مساوى خود نيز تزاحم پيدا كند، حتى اگر حرمت نظر به نامحرم بر عنوان مزاحم خود بچربد ولى نه به مقدارى كه الزام آور باشد، باز هم جواز نظر ثابت است.
اين فقره از كلام مرحوم سيد(ره)، چندان بحثى ندارد و روشن است.
البته تشخيص اهم و مهم، در پاره اى از موارد كه محتاج اجتهاد و تخصّص است، به تشخيص مجتهد بستگى دارد، ولى مواردى چون قتل نفس در شريعت كه شخص هر چند متخصص و مجتهد نباشد، اهميت آن را تشخيص مى دهد، نيازى به مراجعه به مجتهد نيست چون در مسائل قطعى كه شخص حجت دارد، نيازى به تقليد نيست.

د ) استثناى چهارم، مقام شهادت :

1 ) متن عروة :

«و منها مقام الشهادة تحملاً او اداءً مع دعاء الضرورة و ليس منها ما عن العلامة من جواز النظر الى الزانيين لتحمل الشهادة فالاقوى عدم الجواز و كذا ليس منها النظر الى الفرج للشهادة على الولادة او الثدى للشهادة على الرضاع و ان لم يمكن اثباتها بالنساء و ان استجوده الشهيد الثانى» 2)

توضيح متن :

ممكن است اين مورد عطف به مورد اهم و مهم باشد، يعنى يكى از مواردى كه اهم است، چنانچه ضرورت اقتضاء كند، مقام شهادت است ولى چون در نصوص وارد شده، اختصاصاً ذكر كرده اند، در چنين مواردى قاعده اين است كه ابتدا يك ضابطه كلى را بيان كنند و مصاديق و مواردش را ذكر نمايند و مواردى هم كه در نصوص نيست با تعابيرى چون «و نحوه» عبور كنند.
خلاصه در مقابل اهم و مهم يا ضرورت ذكر كردن، چندان مناسب نيست.
كه در وسائل به صورت سه روايت نقل شده است.

3 ) دليل مسأله :

دليل اين مطلب دو روايت در مسأله است.
روايت اول: شيخ باسناده عن احمد بن محمد عن اخيه جعفر بن عيسى عن ابن يقطين عن ابى الحسن الاول عليه السلام.
در نسخ مختلفى از تهذيب مثل نسخه اى كه با نسخه شهيد ثانى مقابله شده، و نسخ متعارف تهذيب سند به همين صورتى است كه نقل شد ولى در بعضى از نسخ سند چنين است: «عن اخيه جعفر بن محمد بن عيسى» صاحب وسائل آن را از يك نسخه نقل مى كند، استبصار هم مطابق همين نسخه است، ولى هر دو نسخه غلط
است نسخه صحيح همان است كه نقل شد، هر چند در نسخه كافى نيز خطايى وجود دارد.
در كافى مى نويسد: «محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن اخيه جعفر بن عيسى عن ابن يقطين».
محمد بن يحيى، محمد بن يحيى عطار است، ثقه مى باشد، محمد بن احمد نيز محمد بن احمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة است كه ثقه مى باشد، محمد بن عيسى نيز محمد بن عيسى يقطينى است كه طبق تحقيق ثقه است.
برادرش جعفر بن عيسى نيز ثقه است.
در كافى نسخه ما «عن اخيه جعفر بن عيسى بن يقطين» دارد كه غلط است و بايد «عن ابن يقطين» باشد چون جعفر بن عيسى، ابن
عبيد است نه ابن يقطين.
تهذيبين موافق با آن نسخه اى از كافى است كه وسائل از او نقل كرده است.
خلاصه «عن ابن يقطين» صحيح است.
تفاوتى كه وجود دارد اينكه كافى از محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن محمد بن عيسى نقل كرده، ولى تهذيب از احمد بن محمد نقل كرده كه احمد بن محمد بن عيسى است لذا عبارت را بايد اينگونه تصحيح كرد: «احمد بن محمد عن محمد بن عيسى»، كه «عن محمد بن عيسى» سقط شده كه بايد ضميمه شود.
به هر حال روايت، صحيحه است.

متن روايت: «قال: لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة و ليست بمسفره اذا عرفت بعينها او حضر من يعرفها فامّا اذا كانت لاتعرف بعينها و لايحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود ان يشهدوا عليها و على اقرارها دون ان تسفر و ينظرون اليها» كسى كه مى خواهد بر اساس اقرار زنى، شهادت بدهد، ولى صورت زن باز نيست، اگر او را مى شناسد، يا فرد مورد اعتمادى هست كه مى توانند او را بشناسند و به شاهد بگويند، مى تواند شهادت بدهد و مانعى ندارد.
اما اگر او را نمى شناسد يا كسى هم نيست كه آن زن را بشناسد و معرفى كند، شاهد نمى تواند بدون آنكه زن صورتش را باز كند تا شاهد او را ببيند و به او نگاه كند، شهادت دهد.

گر چه در روايت معلوم نشد كه آن زن اجنبيه است يا نه؟ اما فرد ظاهرش اجنبيه است و نمى توان آن را خارج كرد، پس به حسب اين روايت براى تحمل يا اداء شهادت (كه بايد در جاى خود بحث شود) شخص مى تواند به صورت زن اجنبيه نگاه كند.
عبارت صدوق تفاوتى با نقل شيخ و كلينى دارد، در نقل صدوق آمده: «فلا يجوز عندهم ان يشهدوا للشهود على اقرارها» ولى احتمال اقوى كه عبارت سليس هم باشد، همان نقل مرحوم شيخ (ره) و مرحوم كلينى(ره) است، چون ممكن است مراد از «عندهم »، عند المسلمين باشد و ممكن است عند اصحاب العصمه باشد به هر حال اگر كسى نباشد كه آن زن را بشناسد و شاهد بتواند به حرف او اعتماد كند و خودش هم نشناسد، مى تواند به صورت او نگاه كند.

4) آيا روايت ناظر به مقام تحمل شهادت است يا اداى شهادت؟

عبارت «لابأس بالشهادة على اقرار المرأه و ليست بمسفره» را دو گونه مى توان معنا كرد: اول اينكه: مراد تحمل شهادت باشد، يعنى كسى براى استماع اقرار زن كه صورتش باز نيست ولى شناخته شده است، حاضر مى شود.
چنين تحمل شهادتى بلامانع است.
ولى اشكال اين معنا اين است كه برخلاف ظاهر استعمالات است چون معمولاً اداى شهادت (شهد) بدون (على) استعمال مى شود مثل: شهد المجلس، شهده و در مورد بحث (شهد اقرار المرأه) استعمال مى شود، ولى با (على) معمولاً در مقام اداء شهادت استعمال مى شود.
براى اينكه مطابق ظاهر لفظ معنا شود، بايد اينطور معنا كرد كه مرد مى گويد: من اقرارى را كه قبلاً از زن شنيده ام و هنگام اقرار او شاهد بودم، گواهى مى دهم پس مقام، مقام تحمل شهادت نيست بلكه اداى شهادت است، منتهى اداى شهادت نسبت به اقرار كه قبلاً رخ داده و محكمه نيز به آن ترتيب اثر مى دهد.
احتمال دوّم: به اقرار زن شهادت مى دهد منتهى زن هنگام اقرار صورتش پوشيده نبوده و الآن در هنگام اداى شهادت، صورتش پوشيده است.
روايت مى گويد: شاهد مى تواند چنين شهادتى بدهد هر چند زن در محكمه حضور نداشته باشد ولى هنگام اقرار (مسفره) نبوده است.
احتمال اول هر چند برخلاف ظاهر بود، اما مطابق روايت محمدبن حسن الصفار است كه درباره تحمل شهادت مى باشد، كه در جلسات آينده بحث خواهيم كرد.

« والسلام »

1-در چه جائي با بودن مماثل و محارم نمي توان به پزشک نامحرم مراجعه کرد؟

در جائي که علاج متوقف بر نگاه يا لمسي باشد که بر مماثل و محارم اختياراً جائز باشد يعني نگاه به غير از عورت مراد است، در اين وجه تقييد واضح است زيرا با بودن مماثل و محارم اضطراري در کار نيست تا سبب گردد که حکم اولي شرعي(حرمت نظر به نامحرم و لمس او) اجرا نگردد.

2-اگر معالجه متوقف بر نظر يا لمس عورت باشد آيا نظر و لمس محارم و مماثل مقدم بر نظر و لمس نامحرم است؟

مساله چندان روشن نيست ولي از مجموع روايات همچون روايات باب غسل اموات که در مقام اضطرار محارم را که در اينجا هم محرم و مماثل مقدم است ، عرف در اينجا مفسده نوعي نظر يا لمس محرم و مماثل را کمتر از نظر يا لمس نامحرم مي داند و همين امر سبب مي گردد که تا محرم و مماثل باشد رجوع به نامحرم جايز نيست.

3-آيا در موارد تننافي اهم و مهمر تعبير به معارضه که مرحوم سيد يزدي بکار برد صحيح است؟

ايشان يکي از موارد استثناء را «معارضه کل ما هو اهم....» دانسته که تعبير معارضه بر طبق استعمال لغوي ذکر شده و بهتر بود تعبير مزاحمه ذکر مي شد که با اصطلاح اصولي تزاحم هماهنگ باشد . چنانچه مرحوم آقاي خويي متذکر شده اند.

4-اينکه مرحوم سيد يزدي ملاک جواز نظر را(مزاحمت کل ما هو هم) دانسته تعبير صحيحي است يا خير؟

اين تعبير مسامحه آميز است زيرا مزاحمت با مساوي هم مجوز نظر است بلکه اگر اهميت شئي مزاحم اندکي کمتر باشد بگونه اي که ما به التفاوت لازم الاستيفاء نباشد باز نظر جايز خواهد بود.

5-نظر مرحوم آخووند در بحث اجزاء اوامر اضطراري در کفايه چه مي باشد؟

مرحوم آخوند فرموده اند که اگر امر اضطراري وافي به تمام مصلحت امر اختياري باشد مجزي است همچنين اگر وافي به مقداري باشد که مابه التفاوت الزام آور نباشد امر اضطراري اجزاء در پي دارد.

6-مرحوم صاحب عروه چند مورد را از حکم عدم جواز نظر به اجنبه استثناء کرده اند؟

چهار مورد را استثناء کرده است:

7-مقام معالجه

8-مقام ضرورت

9-صورت مزاحمت

10-مقام شهادت.

11-آيا تمام صورت تزاحم مربوط به تزاحم افعال خارجي است؟

خير، گاه در نفس حکم شرعي تزاحکم مي باشد مثلا در حديث معروف نبوي (لولا ان اشق علي امتي لامرتهم بالسواک) عدم الزام به مسواک نه از اين روست که مسواک کردن با مطلوب ديگر شارع تزاحکم دارد. زيرا در مورد مسواک هيچگونه مفسده اي در کار نيست و ملازم با ترک هيچ مصلحتي نيست ، بلکه کثر و انکسار و تزاحکم در حکم شرعي مي باشد يعني شارع هنگامي که مي خواهد حکي صادر کند علاوه بر مصالح و مفاسد متعلق ، مي بايد نفس مصلحت و مفسده حکم خود را هم در نظر بگيرد البته در نفس مسواک کردن مصلحت تامه وجود دارد ولي چون ملزم بودن مردم به مسواک کردن و متعهد بودن آنان بدين کار خود مفسده دارد شارع الزام را برداشته است.

12-آيا تزاحم معالجه با عدم جواز نظر به اجنبيه تزاحم در افعال خارجي است يا تزاحم در حکم شرعي؟

بيماري گاه در حدي است که بيمار ملزم به معالجه مي باشد مثلاً به فساد الا بدان منجر مي گردد قهر تزاحم در افعال خارجي پيش مي آيد ، لزوم معالجه با حرمت نظر و لمس با يکديگر تزاحم مي کنند و قهراً نظر يا لمس جايز مي گردد.

13-آيا رفع حرج رضعت است يا عزيمت و علي اي تقدير معالجه کدام نوع تزاحم خواهد بود؟

معناي رخصت بودن يا عزيمت بودن اينست که آيا انسان مي تواند تکليف حرجي را مرتکب شود(هر چند لازم نيست) يا انجام تکليف حرجي ممنوع است، مرحوم نائيني رفع حرج را باب عزيمت مي دانند ولي نظر صحيح که علماء ديگر هم بدان قائلند اين است که رفع حرج از باب رخصت است پس تحمل حرج محرم نيست. با توجه به اين امر اگر ما مبناي مرحوم نائيني را بپذيريم قهراً موارد معالجه از باب تزاحم در افعال خارجي بوده و اشکال ما باقي مي ماند ولي بنابر نظر صحيح در موارد معالجه (که ضرر اساسي نباشد و تنها حرج در کار باشد)تزاحم در افعال خارجي در بين نيست بلکه تزاحم در حکم شارع است شارع ملاحظه کرده است که الزام به ترک نظر يا لمس در صورت معالجه ، مکلف را به حرج و سختي مبتلا مي سازد براي رعايت مصلحت تسهيل، الزام خود را برداشته است.

14-مقام معالجه با مقام ضرورت چه تفاوتي دارد؟

در صورت اول(مقام معالجه) خود طبيب مضطر نيست بخلاف صورت دوم که خود انسان مضطر است ، در توضيح اين امر مي گوييم که اگر خطر اساسي همچون مرگ در کار نباشد و تنها حرج و سختي بسيار در کار باشد در اينجا بر طبيب لازم نيست که بيمار را معالجه کند، پس براي او ضرورتي در کار نيست بلکه تنها اين بيمار است که به جهت حرج و ضرورت خود با عنايت به ادله رفع حرج و رفع اضطراري مي تواند به پزشک مراجعه کند ولي پزشک خود در صورت عدم معالجه در حرج و ضرورت قرار نمي گيرد و معالجه براي رفع ضرورت بيمار است.

15-به نظر مرحوم خويي آيا با قطع نظر از صحيحه ابوحمزه ثمالي با ادله رفع اضطرار مي توان جواز نظر طبيب به نامحرم را ثابت کرد؟

خير، چون تعبير اين ادله چنين است« ليس شيء مما حرم الله الا قد احله لمن اضطر اليه» پس محرمات تنها براي شخص مضطر جايز گشته نه براي ديگران پس تنها زن مي تواند بدن خود را به طبيب نشان دهد ولي طبيب نمي تواند به استناد ادله اضطرار نگاه کند. والسلام